أيمن الظواهرى يصف الأثيوبيين بالعبيد

Quote: باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والاحرار والمسلمين والكفار إذا قتل رجل امرأة عمدا، وأراد أولياؤها قتله، كان لهم ذلك، إذا ردوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها، وهو نصف دية [748] الرجل خمسة آلاف درهم او خمسمائة دينار او خمسون من الابل او خمسمائة من الغنم او مائة من البقر او مائة من الحلل. فإن لم يردوا ذلك، لم يكن لهم القود على حال. فإن طلبوا الدية، كان لهم عليه دية المرأة على الكمال، وهو أحد هذه الاشياء التي ذكرناها. وإذا قتلت امرأة رجلا، واختار أولياؤه القود، فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبهم، وليس لهم على أوليائها سبيل. وقد روى أنهم يقتلونها، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل اليهم. والمعتمد ما قلناه. فإن طلب اولياء المقتول الدية، ورضيت هي بذلك، كان عليها الدية كاملة: دية الرجل إن كانت قتلته عمدا او شبيه العمد، في مالها خاصة، وإن كانت خطأ، فعلى عاقلتها الدية على ما بيناه. فأما الجراح فإنه يشترك فيها النساء والرجال: السن بالسن، والاصبع بالاصبع، والموضحة بالموضحة إلى أن تتجاوز المرأة ثلث دية الرجل. فإذا جاوزت الثلث، سفلت المرأة وتضاعف الرجل على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله. وإذا قتل الذمي مسلما عمدا، دفع برمته هو وجميع ما يملكه إلى اولياء المقتول. فإن أرادوا قتله، كان لهم ذلك. ويتولى ذلك عنهم السلطان. وإن أرادوا استرقاقه، كان رقا لهم. فإن أسلم بعد القتل، فليس عليه إلا القود أو المطالبة بالدية كما يكون على المسلم سواء. فإن كان قتله له خطأ، كانت الدية عليه في ماله [749] خاصة، إن كان له مال. فان لم يكن له مال، كانت ديته على إمام المسلمين، لانهم مماليك له، ويؤدون الجزية اليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، وليس لهم عاقلة غير الامام. وإذا قتل المسلم ذميا عمدا، وجب عليه ديته، ولا يجب عليه القود. الا ان يكون معتادا لقتل أهل الذمة. فإن كان كذلك، وطلب أولياء المقتول القود، كان على الامام أن يقيده به، بعد أن يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم، فيرده على ورثته. فإن لم يردوه، او لم يكن معتادا، فلا يجوز قتله به على حال. ودية الذمي ثمانمائة درهم جيادا او قيمتها من العين، ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم. وإذا كان الانسان متعود لقتل أهل الذمة، جاز للامام أن يلزمه الدية أربعة آلاف درهم كي يرتدع عن مثله في المستقبل. وإذا خرج أهل الذمة عن ذمتهم، بتركهم شرائطها، من ارتكابهم الفجور أو التظاهر بشرب الخمور وما يجري مجرى ذلك مما قد ذكرناه فيما تقدم، حل دمهم، وبطلت ذمتهم، غير أنه لا يجوز لاحد ان يتولى قتلهم إلا الامام او من يأمره الامام به. وديات أعضاء أهل الذمة وأرش جراحاتهم على قدر دياتهم سواء، لا يختلف الحكم فيه. [750] ودية جنين أهل الذمة عشر دية آبائهم كما أن دية جنين المسلم كذلك على ما نبينه فيما بعد، إن شاء الله. وإذا قتل أهل الذمة بعضهم بعضا، او تجارحوا، أقيد بينهم، واقتص لبعضهم من بعض كما يقتص للمماليك بعضهم من بعض. وإذا قتل حر عبدا، لم يكن عليه قود، وكان عليه ديته، وديته قيمة العبد يوم قتله، الا أن يزيد على دية الحر المسلم. فإن زاد على ذلك، رد إلى دية الحر. وإن نقص عنها، لم يكن عليه أكثر من قيمته. فإن اختلفوا في قيمة العبد يوم قتله، كان على مولاه البينة بأن قيمته كان كذا يوم قتل. فإن لم يكن له بينة وجب على القاتل اليمين بأن قيمته كذا. فإن رد اليمين على المولى، فحلف، كان ذلك أيضا جائزا. ودية الامة قيمتها، ولا يجاوز بقيمتها دية الحرائر من النساء. فإن زاد ثمنها على دية الحرة. ردت إلى دية الحرة. وإن كانت أقل من ذلك، لم يكن على قاتلها أكثر من القيمة. وإن كان قتلها خطأ، كانت الدية على عاقلته على ما بيناه. فإن قتل عبد حرا عمدا، كان عليه القتل إن أراد اولياء المقتول ذلك. فإن لم يطلبوا القود، وطلبوا الدية، كان على مولاه الدية كاملة، او يسلم العبد اليهم: فإن شاؤوا استرقوه، وإن شاؤوا قتلوه. فإن أرادوا قتله، تولى ذلك عنهم السلطان او [751] يأذن لهم فيه. وإن كان قتله خطأ، كان على مولاه أن يؤدي عنه الدية، او سلمه اليهم، يكون رقا لهم، وليس لهم قتله على حال. وللسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل. وإذا قتل العبيد بعضهم بعضا، او تجارحوا، أقيد بينهم. واقتص لبعضهم من بعض، إلا أن يتراضى مواليهم بدون ذلك من الدية والارش. وإذا قتل مدبر حرا، كانت الدية على مولاه الذي دبره إن شاء، او يسلمه برمته إلى أولياء المقتول. فإن شاؤوا، قتلوه، إن كان قتل صاحبهم عمدا، وإن شاؤوا، استرقوه. وان كان قتله خطأ، استرقوه وليس لهم قتله. فإذا مات الذي كان دبره، استسعي في دية المقتول، وصار حرا. ومتى قتل مكاتب حرا، فإن كان لم يؤد من مكاتبته شيئا، او كان مشروطا عليه، وإن أدى من مكاتبته شيئا، فحكمه حكم المماليك سواء. وإن كان غير مشروط عليه، وقد أدى من مكاتبته شيئا، كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقا، وعلى إمام المسلمين من بيت المال بقدر ما تحرر منه. ومتى قتل حر مكاتبا، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا، كان عليه بمقدار ما قد تحرر منه من دية الحر، وبمقدار ما قد بقي منه من قيمة المماليك وليس عليه أكثر من ذلك. [752] وديات الجوارح والاعضاء وأروش جراحاتهم على قدر أثمانهم، كما أنها كذلك في الاحرار. ويلزم قاتل العبد إذا كان مسلما من الكفارة، ما يلزمه من قتل حر سواء: من عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، إذا كان قتله عمدا. وإن كان خطأ، كان عليه الكفارة على الترتيب الذي رتبناه في الحر سواء. ومن قتل عبده متعمدا، كان على الامام أن يعاقبه عقوبة تردعه عن مواقعة مثله في المستقبل، ويغرمه قيمة العبد، فيتصدق بها على الفقراء، وكان عليه بعد ذلك كفارة قتل العمد. وإن كان قتله خطأ، لم يكن عليه إلا الكفارة حسب ما قدمناه. ومتى جرح إنسان عبدا، او قطع شيئا من أعضائه مما يجب فيه قيمته على الكمال، وجب عليه القيمة، ويأخذ العبد يكون رقا له. ومتى قتل عبد حرين او اكثر منهما، او جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر، كان العبد لاولياء الاخير، لانه إذا قتل واحدا، فصار لاوليائه، فإذا قتل الثاني، انتقل منهم إلى اولياء الثاني، ثم هكذا بالغا ما بلغ. ومتى قتلهم بضربة واحدة او جناية واحدة، كان بين أوليائهم بالسوية، وليس على مولاه أكثر منه. ومتى جرح عبد حرا فإن شاء الحر ان يقتص منه، كان له ذلك. [753] وإن شاء، أخذه، إن كانت الجراحة تحيط برقبته. وإن كانت لا تحيط برقبته، افتداه مولاه. فإن أبى مولاه ذلك، كان للحر المجروح من العبد بقدر أرش جراحته، والباقي لمولاه، يباع العبد، فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى. وإذا قتل عبد مولاه، قتل به على كل حال. وإذا كان لانسان مملوكان قتل أحدهما صاحبه، كان بالخيار: بين أن يقيده به، أو يعفو عنه. ولا قصاص بين المكاتب الذي أدى من مكاتبته شيئا وبين العبد، كما لا قصاص بين الحر والعبد، ويحكم فيهما بالدية والارش حسب ما يقتضيه حساب المكاتب على ما بيناه. وإذا قتل عبد حرا خطأ، فأعتقه مولاه، جاز عتقه، ولزمه دية المقتول لانه عاقلته على ما بيناه.