|
|
 تأملات في العنف السياسي بالمغرب المعاصر
|
and#9632; عبد الرحيم الوالي
تريثت كثيرا قبل كتابة أي حرف عن مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي مؤخرا بجامعة "ظهر المهراز" بفاس. أولاً، لأن المعطيات المتوفرة عن الواقعة يكتنفها الكثير من الغموض، ومناطق العتمة، وثانياً لأن الوازع السياسي أو الأيديولوجي الذي يمكن أن يؤدي إلى "فورة حماسية" غائب في حالتي، بحكم عدم ارتباطي سياسياً أو أيديولوجيا بأي من التيارين اللذين يقفان وراء الحادث، أو يُقال إنهما يقفان وراءه.
وحتى إذا كان موتُ طالب في ربيع العمر بهذه الطريقة البشعة يشكل وازعا إنسانيا كافيا للتعاطف مع الضحية، فالأكيد أن العنف داخل الوسط الجامعي المغربي لا يقف عند حالة معزولة، وليس ـ في كل الأحوال ـ معزولا عن الواقع السياسي العام بالبلاد. وبالتالي، فالمشكلة أكبر من حدث بعينه، وأكبر من كل ما يمكن أن يكتب تحت تأثير الانفعال والاندفاع، أو في سياق المزايدات السياسوية والمتاجرة بدماء الطلبة وحرياتهم. بل إنها أكبر أيضا من كل الشطحات الخرقاء التي تُمارس باسم مناهضة "عسكرة الجامعات". ولربما كان حريا بكل نظرة تروم الموضوعية أن تقارب ما حصل باعتباره حالة واحدة من عنف سياسي أكبر وأشمل وأعمق، طبع التاريخ المعاصر للمغرب بأكمله، وظل ينتصب كواحد من أكبر العوائق أمام التجربة الديموقراطية في البلاد.
فبالاقتصار على الفترة المعاصرة من تاريخ البلاد نجد أن العنف السياسي قد ظل حاضرا في الواقع المغربي ـ على أقل تقدير ـ منذ وفاة السلطان الحسن الأول، ضمن المرحلة التي تُعرف ب"السيبة"، حيث ظلت القبائل المغربية المختلفة تلجأ إلى العنف الدموي في إخضاع بعضها البعض، وكانت الدولة بدورها تلجأ إلى نفس الوسيلة لإخضاع القبائل للسلطة المركزية. ولربما كان أبرز مثال على ذلك هو ممارسات السلطان عبد العزيز، وحاشيته، على قبيلة الرحامنة حيث عاث مرافقو السلطان فسادا في ممتلكات القبيلة، ونهبوا خيراتها، واستباحوا حرماتها، مما أدى إلى انتفاضة مسلحة انتهت بخلع السلطان وطرده من المنطقة. ولم ينقذ الدولة المغربية من الانهيار التام آنذاك إلا تولية السلطان عبد الحفيظ، الذي وقع عقد الحماية مع فرنسا سنة 1912. ولم تكن فرنسا وباقي القوى الاستعمارية بدورها قد دخلت المغرب إلا بواسطة العنف الدموي، وقطع الرؤوس، وتدمير تجمعات سكانية بأكملها.
طردُ الاستعمار الفرنسي والإسباني من البلاد في النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي لم يتم، هو الآخر، إلا عبر الكفاح المسلح الذي ليس ـ في آخر المطاف ـ إلا عنفا سياسيا بصرف النظر عن دوافعه ومبرراته. وبينما حصلت الهند مثلا (وشعوب أخرى) على استقلالها بالطرق السلمية، فنحن لم نعرف تجربة من هذا القبيل وإنما استعدنا الاستقلال الوطني بالعمليات الفدائية، والمعارك الطاحنة بين جيش التحرير والجيش الاستعماري، والتفجيرات، وذبح المعمرين الفرنسيين والإسبان، أي عبر العنف السياسي أولاً وأخيرا.
وبعد الاستقلال لم يغب العنف السياسي عن واقعنا. ولا داعي لإعادة استحضار ما يعرفه الجميع: أحداث الريف وقصف القرى والمداشر بالطائرات الحربية، تجربة "التنظيم الثوري"، تجربة "شيخ العرب"، المحاولتان الانقلابيتان للجيش سنتي 1971 و1972، الاختطافات والاعتقالات التحكمية وأقبية التعذيب السرية إبان سنوات الرصاص، انتفاضة 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء والمجزرة التي ارتكبت في ذلك السبت الأسود، أضف إلى ذلك ما يزيد عن 18 محاولة اغتيال تعرض لها الملك الحسن الثاني...إلخ. وعبر كل هذا المسار المليء بالدماء كان العنف يتغذى من مرجعيات سياسية وأيديولوجية: تارة باسم الوطنية، وتارة باسم الملكية، وتارة باسم الاشتراكية، وتارة باسم الإسلام، إلى أن وصلنا ـ أخيرا لا آخرا ـ إلى تفجيرات 16 ماي 2003 بالدار البيضاء وما تلاها، والخلايا الإرهابية التي يستعصي حصر عددها ودوافعها الأيديولوجية على حد سواء، دون أن ننسى فتوى قتل "المرتد" التي صدرت عن هيئة رسمية مؤخرا، ولا فتاوى المسمى (و يا للمفارقة!) ب"أبي النعيم" ودعوته إلى قتل قيادات سياسية وفاعلين مدنيين باسم "الكفر" و"الردة"، ودون أن نغفل عن قتل طلبة آخرين في الجامعات قبل مقتل عبد الرحيم الحسناوي بسنوات طويلة.
العنف داخل الجامعة المغربية، إذن، هو عنف سياسي أولاً وأخيرا، تمارسه فصائل سياسية على بعضها البعض. والعنف السياسي، كما رأينا، ظل حاضرا طيلة التاريخ المعاصر للمغرب. وبالتالي، فلا يمكن أن نناقش مقتل الراحل عبد الرحيم الحسناوي، ولا العنف داخل الجامعة عموما، إلا ضمن رؤية شاملة لجذور العنف السياسي في تاريخنا المعاصر ولاحتمالات تطوره في المستقبل المنظور. وكل مقاربة للموضوع لا تأخذ ذلك بعين الاعتبار تبقى، على أقل تقدير، مقاربة تجزيئية وسطحية أو ـ في أحسن الأحوال ـ خطابا أيديولوجياً غايته التهييج والتهريج ليس إلا.
وفي نظري فالعنف السياسي يمتح من عدة روافد أولها "دين الدولة" والتربية الدينية للمواطن المغربي. فعلى صعيد الدولة تستمد أعلى المؤسسات شرعيتها أولا من "الدين الرسمي" الذي يجعل من "إمارة المؤمنين" حامية للعقيدة الرسمية، ويضعها منطقيا وعمليا في مواجهة كل "المارقين" من الملة والخارجين عن "الجماعة"، ويتيح لها في كل وقت ممارسة العنف السياسي على مَن يخالفُها في العقيدة أو المذهب. وهو ما يتجلى بوضوح في فصول القانون الجنائي المغربي التي تعاقب على الإفطار جهرا في رمضان، وظَهَرَ جليا في فتوى "المجلس العلمي الأعلى" مؤخرا بقتل "المرتد"، دون أن نعود إلى اتهام الملك الراحل لبرلمانيي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مرحلة سابقة ب"الخروج عن الجماعة".
أما على صعيد التربية الدينية فالمواطن المغربي، باستثناء المنحدرين من عائلات يهودية وهم قلة قليلة، تتم تنشئته داخل الأسرة والمدرسة، والمجتمع عموماً، على فكرة سمو الإسلام على باقي الأديان. ومهما ترافقت هذه التنشئة مع شعارات "التسامح" و"الانفتاح" فإنها ـ في النهاية ـ ترسخ في عقله ووجدانه أنه يمتلك "أسمى" عقيدة دينية وتكرس لديه نظرة دونية إلى باقي الأديان والمعتقدات، بل وتغرس في وعيه (ولاوعيه أيضا) أنه ينتمي إلى أمة "مكلفة" بتبليغ "أسمى" رسالات الله إلى الإنسانية. وطرق "التبليغ" تختلف ـ طبعا ـ حسب الظروف وموازين القوة، ويمكن أن تتراوح بين الخطاب الذي يروم الاستمالة الوجدانية والأحزمة الناسفة.
هذه الدوغمائية الدينية، سواء على مستوى مرجعية الدولة أو على مستوى تنشئة المواطن، تتحول في آخر المحصلة إلى أرضية للتطرف الديني، وإلى تربة فكرية وثقافية لاستنبات التعصب، وتفتح إمكانية الاستقطاب من طرف أكثر التنظيمات "الإسلامية" عنفاً ودموية. ومن الطبيعي، في ظل هذا العنف السياسي المادي والرمزي، أن تتبلور ردود فعل عنيفة لدى الأطراف الأخرى التي تشعر أنها مهمشة ومقصية ومستهدفة وأن رقابها على حد السيف أو المقصلة، وحتى إذا ما أتيح لها هامشٌ للوجود فهو ليس رهينا إلا بمعطيات لحظية عابرة قد تتغير وتنقلب في أي وقت وحين.
الرافد الثاني للعنف السياسي في المغرب المعاصر هو ـ في نظري ـ كل الإيديولوجيات الحاضرة في الساحة المغربية سواء كانت قومية عربية، أو أمازيغية، أو اشتراكية أو حتى ليبرالية. فالأولى تقوم على "سمو" العرق العربي واللغة العربية وتريد أن تحشر المغرب والمغاربة بالقوة في خانة "العرب"، وتقصي بالنتيجة كل المكونات الأخرى، الاجتماعية والثقافية والإثنية، بينما الثانية تنادي على لسان متطرفيها بطرد العربية والإسلام من المغرب باعتباره بلدا أمازيغي التاريخ والهوية. أما التيارات التي ما تزال تحمل الأيديولوجيا الاشتراكية فهي ـ في أحسن الأحوال ـ لم تتحرر من الإيمان بالعنف السياسي كوسيلة للاستيلاء على السلطة إلا في مرحلة جد متأخرة. ويكفي أن نذكر هنا أن "برنامج الثورة الوطنية الديموقراطية" لحزب التقدم والاشتراكية مثلا كان، إلى عهد قريب جدا، ينص على أن النضال ضد البورجوازية "يمكن أن يتخذ شكل الكفاح المسلح"، وأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان وراء "التنظيم الثوري" ولم يتخل عن فكرة حمل السلاح إلا في منتصف سبعينيات القرن الماضي، بينما دافعت الأحزاب التي تتبنى "الليبرالية"، والتي كان بعضها يقود الحكومات السابقة، عن سياستها دائما بالهراوات والرصاص في مواجهة الاحتجاجات الشعبية.
هكذا، وبينما نعتقد أننا نعيش تجربة ديموقراطية نكتشف ـ ويا للصدمة المهولة! ـ أننا ننام فوق خزان من العنف السياسي الراكد، الذي يمكن أن يستفيق في أية لحظة، ليمزق البلاد والعباد كل مُمَزق. وبينما نردد أننا شعب متسامح ومنفتح، نكتشف أن العنف السياسي يختبئ في ثنايا تسامحنا وانفتاحنا المزعومين كما تختبئ النار تحت الرماد، وأن العطش إلى الدم يندس في تضاعيف خطاباتنا التي تتظاهر ب"الحوار" و"قبول الرأي الآخر" وما شاكل ذلك من الشعارات البراقة التي تنهار عند أول اختبار. وبالتالي فالعنف السياسي يمكن في أي لحظة أن يفتح مستقبل المغرب والمغاربة على جحيم التناحر القبلي والطائفي والعقائدي، والحرب الأهلية، ولا يحول بيننا وبين هذا الوضع الكارثي إلا أمر واحد حتى الآن: عنف الدولة. بمعنى آخر فإننا لا نؤجل اندلاع العنف السياسي من جديد داخل المجتمع إلا بواسطة شكل آخر للعنف السياسي هو الشكل الذي تمارسه الدولة. ولا مخرج في تقديري من هذا المأزق إلا بإعادة النظر جذريا في مرجعيات الدولة نفسها، أي بإخراج الدولة من وضعها الحالي كدولة ذات مرجعية دينية إلى دولة علمانية لكل المغاربة بصرف النظر عن معتقداتهم، تربط بينها وبين أفراد الشعب رابطة المواطنة القائمة على التعاقد الدستوري العصري، ضمن ملكية معاصرة ومتحررة من الإرث السلبي للقرون الغابرة، لا يكون فيها مجال ل"إمارة المؤمنين" في مقابل "شرذمة الزنادقة" ولا ل"الأشراف" في مقابل "العوام" ولا ل"العربي" الذي سيتكلم الله لغته يوم القيامة في مقابل الأمازيغي الذي لن تتعدى لغته الرجة الأولى ل"اليوم المشهود". بعبارة أكثر اختصارا ووضوحا، علينا أن نختار كمغاربة ماذا نريد: النموذج المعاصر للدولة كما هي في الغرب، أو النموذج القروسطوي الذي ما يزال قائما في الشرق؟ فوحدها نقلة تاريخية، وجذرية، على صعيد الدولة يمكنها اليوم أن تنقل المجتمع المغربي إلى رحاب المعاصرة. وكل تأجيل لهذه النقلة فإنه يشدنا إلى النماذج المتخلفة التي ستصبح قريبا جدا عبارة عن أكبر متحف مفتوح لما كان عليه الإنسان في عصور الظلام.
http://www.aboutsudan.net
http://www.bayanit.com
http://www.electronicsudan.com
http://www.timesofsudan.com
http://www.timesofsudan.net
http://www.sudaneseonline.info
http://www.sudanesewebtalk.com
http://www.sudanit.com
http://www.bizsudan.com
http://www.alsudantoday.com
http://www.historyofsudan.com
http://www.factsaboutsudan.com
http://www.historyofsudan.net
http://www.ndasudan.org
http://www.soutelniel.com
http://www.sudanclip.com
http://www.sudanclip.net
http://www.sudanjournal.net
http://www.sudanvoyager.com
http://www.sudanvoice.com
http://www.sudanvoice.net
http://www.ancientsudan.com
http://www.funsudan.com
http://www.alsudantoday.net
http://www.newkhartoum.com
http://www.jubanews.com
http://www.internetsudan.com
http://www.khartoumtoday.com
http://www.nilevoice.com
http://www.khartoumtribune.com
http://www.ekhartoum.com
http://www.southsudantv.com
http://www.seesudan.com
http://www.sudanonweb.com
http://www.sudaneseonline.biz
http://www.sudanewspaper.com
http://www.sudanheadlines.com
http://www.toursudan.com
http://www.sudanlink.com
http://www.sudanesewebtalk.net
http://www.visitingsudan.com
http://www.sudanesewebtalk.org
http://www.electronicsudan.net
http://www.go2sudan.com
http://www.jobsinsudan.com
http://www.jubanews.net
http://www.gosouthsudan.com
http://www.jubatimes.com
http://www.khartoumpress.com
http://www.khartoumtribune.net
http://www.southsudanair.com
http://www.soutelniel.net
http://www.southsudandaily.com
http://www.southsudanairways.com
http://www.sudanit.net
http://www.sudanheadlines.net
http://www.sudanpost.net
http://www.sudanonweb.net
http://www.toursudan.net
http://www.sudanusa.net
http://www.sudanvoice.org
http://www.sudanhosting.com
http://www.sudanlink.net
http://www.sudanobserver.net
http://www.sudanvoyager.net
http://www.sudanusa.com
|
|
 
|
|
|
|
عبد الرحيم الوالي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست