رشاعوض تكتب:استقرارالسودان رهين لوجود مشروع الدولةالعلمانيةالديمقراطية

Quote: الدولة المدنية في الإسلام لا وجود لمصطلح الدولة المدنية في التاريخ الفقهي والثقافي الإسلامي، بما في ذلك المصنفات الكثيرة على مر العصور والتي تناولت السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، وعليه فإذا أردنا أن نفهم مدلول هذا المصطلح فلنرجع إلى البيئة والظروف والملابسات التي وجد فيها لنفهم ماهيته؟ والحقيقة أن الدولة المدنية هي وليدة الصراع الغربي بين الكنيسة والعلم، والمقصود بهذا المصطلح أساسا الفصل الكامل بين القوانين والتشريعات والأجهزة عن تدخلات الكنيسة التي تمثل الدين في الغرب (4) فهي إذا باختصار تعني الدولة العلمانية التي لا صلة لها بدين يحكمها، بالرغم من أن علاقة الدولة بالدين وببعض الطوائف في دول أوربا على وجه التحديد لم ولن تنقطع كما سنبين لاحقا في هذه الدراسة. وهذا هو المفهوم الغربي للدولة المدنية وهو منشأ الخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين العرب في الاتفاق على مدنية الدولة الإسلامية، فمدنية الدولة من منظور الإسلاميين تعني قيامها على أساس اختيار القوي الأمين، المؤهل للقيادة الجامع لشروطها، يختاره بكل حرية: أهل الحل والعقد، كما تقوم البيعة العامة من الأمة، وعلى وجوب الشورى بعد ذلك ونزول الأمير أو الإمام على رأي الأمة، أو مجلس شوراها، كما تقوم كذلك على مسؤولية الحاكم أمام الأمة، وحق كل فرد في الرعية أن ينصح له ويشير عليه (5). وإذا ما تأملنا المدلولين السابقين وجدنا بينهما بونا شاسعا جدا، وايقنا حقيقة الاختلاف وجدليته التي ستبقى قائمة لا محالة برغم محاولات المفكرين الاسلاميين في اقناع العلمانيين العرب بمدنية الدولة الإسلامية وهي المحاولات التي لن تأتي بجدوى لأن استمرار المناداة بـ(إسلامية) التشريع في حد ذاته ضرب من ضروب الدولة الدينية وإن لم تتحقق فيه خاصية الكهنوتية والحق الإلهي أو حتى (الإمامة) ونظام (ولاية الفقيه) عند الشيعة. ولذا كان من المهم جدا في هذه الدراسة البحث في طبيعة العلاقة بين الدول المدنية (الغربية) والدين، وهو ما ستتكشف معه حقائق من شأنها إزالة الكثير من اللبس والوصول إلى أرضية مشتركة يمكن الاستناد إليها وإعادة النظر لدى الرافضين للدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وهو ما سنعرج عليه في الأسطر القادمة.