|
|
 Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الفصل الخامس
الفســــاد
حينما وقع انقلاب 30 يونيو شن هجوما عنيفا علي العهد الديمقراطي متهما رجاله بالفساد وطوال 14 عاما من حكمة لم يثبت حالة فساد واحدة، وحتى الحالات القليلة التي تجرأ فيها النظام وقدم أشخاصا إلى المحكمة بتهمة الفساد لم يقدمهم فيها الي قضاء عادي عادل بل إلى محاكم عسكرية ـ منعت حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم ومع ذلك تمخضت تلك المحاكم عن خيبة كبيرة في إثبات أية تهمة فساد، وهذه أكبر شهادة للعهد الديمقراطي.
أما في عهد الإنقاذ فقد لطخ الفساد المالي والإداري كل عهد الإنقاذ وزكمت رائحته الأنوف وتبقي مهمة الحديث عنه شبه مستحيلة.
فقد استباح أهل الإنقاذ البلاد، وصاروا فوق القانون: ففي مجال الخدمة العامة صار حق العمل والفصل والنقل الإداري والترقية..الخ حقا لهم بدون رقيب أو حسيب.
وفي المجال الاقتصادي: تم تطويع القوانين وتفصيلها لمحاباة المحاسيب وإقصاء الآخرين. وتم منح امتيازات لشركات النظام ومحاسيبه ووضع العراقيل أمام الشركات الأخرى. صارت المرجعية هي النظام ومصلحته ومصلحة أفراده دون أية مرجعية دينية أو وطنية ودون النظر لأية مقاييس أخلاقية أو عدالية. فانهارت القيم والأعراف الضابطة لحركة الاقتصاد والمجتمع.
فعلي سبيل المثال: كانت المعاملات المالية كلها تدخل ميزانية الدولة لوزارة المالية عبر اورنيك محدد هو اورنيك 12 فتم تجاوزه وصارت أموال هائلة تتحرك بأرانبك ورقية لا يعرف أحد كم دخل منها خزينة الدولة وكم خرج. فصارت المحاسبة مستحيلة. ومع ذلك فقد شكلت المراجعات( والتي تمثل قمة رأس جبل الجليد بينما يبقي جسم جبل الفساد تحت السطح) علامة يمكن الاستضاءة بها في محاولة تقصي فساد الإنقاذ الذي حاول عرابها أن يدفعه عنها ولما أعجزته الحيلة قال ان الفساد طال فقط 9% من كادره" القوي الأمين!".
فتقارير المراجع العام السنوية تثبت جزءا من الفساد وهو المتعلق بالاختلاسات والسرقات وفي جزء من المؤسسات اذ تظل مؤسسات كثيرة مستعصية علي المراجعة. وتظل أنواع الفساد الأخرى بعيدا عن مراقبته مثل الفساد المصاحب لعمليات الخصخصة والإعفاءات الضريبية والعمولات والاحتكارات وغيرها.
1/ نماذج من تقارير المراجع العام:
q في الفترة من أكتوبر 96 الي سبتمبر 97 بلغ حجم الاعتداء علي المال العام 2 مليار و730 مليون جنيه استرد منها حوالي 7%.
q في الفترة من أكتوبر 97 الي سبتمبر 98 بلغ حجم الاعتداء علي المال العام 7 مليار و160 مليون جنيه.
q في الفترة من سبتمبر 2000 إلى أغسطس 2001 بلغ حجم الاعتداء علي المال العام 4 مليار و400 مليون جنيه استرد منها 7%.
q في تقرير المراجع العام للعام 2001 / 2002 بلغ حجم الاعتداء على المال العام 8 مليار و134 مليون جنيه.
كل هذه مع ملاحظة ان هناك مئات الوحدات لم تقدم حساباتها للمراجعة! وقد شكلت اعتداءات ديوان الزكاة نصيبا مقدرا من هذه الاختلاسات! ونتيجة لذلك تكررت انهيارات المؤسسات والبنوك
الجهاز المصرفي:
سبق أن أشرنا للسياسات الخاطئة التي تمت في الجهاز المصرفي،وفي هذا الفصل نورد إشارات مقتضبة لمجرد التمثيل:
التعديات على المال العام من واقع تقرير المراجع العام (الحكومي):
جملة التعديات على المال العام بالمصارف :
§ العام 1996 بلغت المخالفات 13 مليار جنيه
§ العام 1997 بلغت المخالفات 42 مليار جنيه
§ العام 1998 بلغت المخالفات 52 مليار جنيه
2/ نموذج بنك نيما:
بنك نيما بنك شبه حكومي 95% من أمواله حكومية جزء منها يخص أموال صندوق دعم الولايات وهذا الإجراء في حد ذاته خاطئ اذ ان القانون يلزم بنك السودان بالرقابة والتحكم في تجنيب الأموال الحكومية.
المهم أن هذا البنك انهار نتيجة للتصرف العشوائي في أمواله علي سبيل المثال: تبرعات كبار قادة الدولة بأموال تحصلوا عليها من البنك ـ قروض عالية القيمة لمسؤولين معروفين بالاسم ولمحاسيب النظام وبدون ضمانات ـ تبرعات لمنظمات النظام غير الحكومية وهي معروفة بالاسم. ومع ذلك أفلت أكثر من 30 من كبار المقترضين بالسفر الي خارج البلاد.
وقد بلغت كارثة البنك في بعض التقديرات 120 مليار دينار ! ومع ذلك لم تصدر لجان تقصي الحقائق التي كونها بنك السودان أي تقرير عما حدث!
3/ طريق الإنقاذ الغربي:
حينما فاحت رائحة الفساد في طريق الإنقاذ الغربي قدم المدير التنفيذي للطريق خطابا امام المجلس الوطني في عام 1999م. طلب المجلس من وزير الطرق والاتصالات تكوين لجنة وعهد إليها حسم موضوعات محددة فتكونت اللجنة في سبتمبر 99.
واجهت اللجنة صعوبات عديدة: منها صعوبة الحصول علي المستندات مما اضطرها لفتح بلاغات جنائية وحتى بعد ذلك لم تحصل علي تلك المستندات كما صادفت اللجنة اعتراضات وطعون في مشروعية تكوينها وفي صلاحياتها ونتيجة لذلك رفض الدكتور علي الحاج محمد رئيس اللجنة المفوضة للطريق والفريق السيد الحسيني عبد الكريم المدير التنفيذي المثول أمامها والإدلاء بإفادتهما.
· تقسمت اللجنة إلى 3 لجان معنية بالشئون المالية والهندسية والقانونية.
المخالفات:
في العقودات:-
1/ وضعت اللجنة المسئولة عن العطاءات استبيانات بطريقة تمنح العطاءات لشركة معينة وتستبعد شركات اكثر تأهيلا واسعارها اقل ونتيجة لذلك:
أ. تم منح قطاع الأبيض ـ النهود للشركة الصينية بينما هناك شركات تقل أسعارها بما يتراوح بين 17 ـ 23 مليار جنيه سوداني مثل شركة حسن موسى وشركة الشهيد.
ب. طريق الفاشر ـ ام كدادة: ألغيت العطاءات التي قدمتها الشركات وبعد فترة قدمت شركة الإنقاذ عطاءها بمبلغ 36 مليون دولار بينما كان اقل عطاء 27 مليون دولار.
2/ اختيار المستشارين:-
أ. تم استبعاد مستشارين ذوي خبرة وقدموا عروضا اقل من الذين وقع عليهم العطاء.
ب. هناك مستشارون عينوا كمستشارين للطريق دون أية منافسة مثل الاستشاري (اشرف وصلاح) بل ومنحوا حق تصميم طريق النهود ـ الضعين ـ نيالا رغما انه ليس تابعا لطريق الإنقاذ الغربي.
3/ حسابات الهيئة:
أ. لدي الهيئة قسم حسابات كامل ولكن كل نصيبها من أموال السكر والتبرعات لدي شركة آركوري المسئولة عن تسويق السكر وهي التي تسدد الدفعيات للمقاولين عن طريق مناقصات يجريها قسم الحسابات.
ب. كان لدي الهيئة أموال بالعملة المحلية والأجنبية لدي آركوري ومع ذلك لم تسدد مطالبات الشركات مما جعلها تتوقف عن العمل لفترة طويلة مما يدل علي ان شركة آركوري تستغل هذه الأعمال لمصلحتها الخاصة. تم كتابة شيكات مؤجلة بواسطة شركة آركوري للشركات العاملة مما يدل علي أن استحقاق الهيئة من السكر لم يكن موجودا بالبنك بحساب الهيئة كما هو مفترض.
4/ المقدم للشركات:
لم يدفع المقدم المفترض حسب العقد للشركات العاملة في الطريق مما أدي لتوقفها.
منحت شركت اكسيان قطاع نيالا ـ الفاشر دون اية منافسة ووقع العقد في 1993 ومنحت جزءا من المقدم ولم تبدأ العمل إلا في 1997
محالفات إدارية وقانونية:
1. غياب اللجنة العليا للطريق وذلك لأن أعضاءها موزعون بين الخرطوم ودار فور فتعذرت اجتماعاتها.
2. المدير التنفيذي للطريق لم يتقيد بقانون هيئة طريق الإنقاذ الغربي بالآتي: تم تجاوز مجلس الإدارة بتكوين لجنة وزارية مفوضة اقترح تكوينها علي النائب الأول لتحل محل مجلس الإدارة.
3. كان تابعا لرئيس الجمهورية لذلك لم يخضع لوزارة الطرق والمالية وانشأ لنفسه مكتبا تنفيذيا واسع الصلاحيات.
المخالفات المالية الأخرى:
· يمكن تلخيص التجاوزات في الآتي:
1. التجاوزات المالية فيما يتعلق بالعلاقة مع شركة آركوري وفيما يتعلق بشركة الإنقاذ وعائدات السكر بلغت جملتها ما يقارب 14 مليون دولار و3 مليار دينار.
2. التجاوزات القانونية المشار إليها إضافة الي التعاقدات التي تمت دون الإجراءات الصحيحة.
3. الإهمال في حفظ ممتلكات الهيئة( آليات ومعدات).
4. تم إدخال الشركات البلغارية عبر البروتوكول البلغاري لاسباب غير معلومة في طريق الإنقاذ ودون ان تستشار وزارة الخارجية ودون ان يستفيد السودان من البروتوكول من حيث الاستفادة من الخبرة وتأهيل الورش والآليات ولم تدخل هذه الشركات أي مكون مالي للبلاد وعلي العكس استفادت ماليا. كما صاحب دخولها تكوين مجلس استشاري يتقاضى فيه الأعضاء السودانيون أتعابهم بالدولار. تم استيراد آليات مستعملة من بلغاريا ونشب خلاف حول ملكية الآلات.
5. السكر:
كان المقصود من بيع السكر لشركة اركوري هو استجلاب عملة صعبة للطريق ولكن حدث الآتي:
1. لم يستلم المكتب التنفيذي للطريق عائدات السكر ومع ذلك كان يخاطب بنك السودان بأنه تسلم صافي عائدات الصادر من السكر بالعملة الصعبة(حوالي 50 مليون دولار).
2. الشركات التي تعاقدت مع الإدارة التنفيذية للهيئة لم تكن معفاة من الجمارك ورغم ذلك أدخلت آليات دون جمارك تحت مظلة إعفاءات الطريق مبددة المال العام بتهربها من الجمارك.
3. كان من المفروض أن تكون هناك مناقصة سنوية لبيع السكر وهذا لم يحدث اذ احتكرت شركة اركوري ذلك دون منافسة.
4. لم تورد شركة اركوري إلا مبلغ 18 مليون دولار طيلة 4 سنوات.
5. عقودات بيع السكر تنص علي تصفية الحسابات والدفع سنويا ولكن الإدارة التنفيذية للطريق لم تكن حريصة علي ذلك مما أدي إلى تراكم مستحقات الهيئة علي شركة أركوري.
6. باقي العقود للسنوات الأخرى صار بيعا آجلا وبالعملة المحلية بعد أن تم تعديل التعاقد دون الرجوع للمالية وهذا تعديل يحابي الشركة الخاصة علي حساب المصلحة العامة.
هذه بعض اوجه الفساد في طريق الإنقاذ الغربي.
5/ قضية الفساد في البترول
دار لغط واسع ملأ الساحة السياسية السودانية حول الفساد في مجال البترول وتسربت أحاديث ومذكرات وقطعت جهيزة قول كل خطيب حينما أجرت صحيفة الرأي العام حوارا مع السيد محمد جار النبي صاحب شركة كونكورب التي اشترت امتياز البترول من شركة شيفرون الأمريكية، أوضح فيه كيفية إدارة اقتصاد البلاد في ظل الإنقاذ. ويمكن تلخيص شهادته مع ما تسرب من مذكرات علي النحو التالي:-
1/ التنظيم وجار النبي:
دخل السيد جار النبي في مفاوضات مع شركة شيفرون لشراء" شركة شيفرون سودان" وقبل سفره لإجراء المفاوضات الأخيرة استدعاه وزير الطاقة (1992) إلى مكتبه فوجد معه أحد التجار المعروفين واخبره الوزير ان "الزعيم" استدعاه إلى منزل أحد الأخوان وطلب منه بحضور أحد الأخوان وأحد الوزراء إدخال هذا التاجر مع جار النبي في صفقة شراء شيفرون
· رفض جار النبي قائلا انه عرض مبلغ 50 دولار علي شيفرون وبإمكان هذا التاجر ان يتقدم بعرض منفصل بسعر اعلي.
· قال له الوزير ان هذا قرار تنظيمي!
· رد جار النبي بأنه لا دخل للتنظيم بأعمالي التجارية الخاصة.
· قام وزير الطاقة بمعاكسة شركة جار النبي( كونكورب) ورفض الموافقة النهائية علي شرائها لشيفرون ولم تصدر تلك الموافقة إلا بعد أن هددت شيفرون بإلغاء البيع.
2/ البيع لا ستيت بتروليم:
· أعلن شراء شركة كونكورب لشيفرون سودان في 15/6/92 ومنذ ذلك الحين تعرضت شركة كونكورب لضغوط حتى تبيع الامتياز للحكومة.
· بعد 11 يوما من شراء كونكورب للامتياز باعت شركة استيت بتروليم امتياز بترول السودان لشركة اراكس الكندية قبل تحصل عليه {إذ ما زال لدى شركة جار النبي(كونكورب)}. وهذا يعني بوضوح ان جهات في حكومة السودان علي اتفاق مع شركة استيت وأنها ستجبر شركة كونكورب علي بيع الامتياز للحكومة ومن ثم تحوله الحكومة لشركة استيت.
· فعلا تم ذلك في أغسطس 1993 حيث باعت كونكورب الامتياز لحكومة السودان بمبلغ 24 مليون دولار.
· باعت حكومة السودان الامتياز لشركة استيت بتروليم بمبلغ 1 مليون دولار يدفع عند التوقيع و2 مليون تدفع بعد عام و7 مليون دولار تدفع بعد بداية الانتاج المنتظر في 1995.
تم يورد السيد جار النبي اتهامات كثيرة:-
- شركة استيت كانت علي ثقة من حصولها علي الامتياز وذلك لمساندة شخصيات نافذة في الحكومة وزعت لهم اسهم كرشوة ولذلك باعت الامتياز قبل ان تحصل عليه لشركة أراكس.
- بعد أن باع جار النبي اسهم شركة شيفرون تقدم بعرض من شركته (كونكورب ) لتطوير حقول البترول وسلم العرض بيده لوزير الطاقة ولكن ذلك العرض اختفي ولم يعرض علي الحكومة وعرض عليها العرض الذي تقدمت به شركة استيت بتروليم وحدها.
- لم تدفع شركة استيت بتروليم قيمة العقد الذي وقعته مع الحكومة وشطب الوزير آنذاك الشروط التي لا تريدها الشركة ووقع علي التعديل وبالتالي لم تدفع أي شئ للسودان. وظلت تتاجر بهذا الامتياز وتوزع الأسهم والعمولات علي "بعض الناس". وهناك معلومات عن ان شركة استيت بتروليم شركة وهمية بل هي مجرد اسم تجاري تم تسجيله بغرض الحصول علي بترول السودان بدون رأسمال وبيعه لشركات اخري وهي تفتقر الي الخبرة والإمكانات المالية.
- لم تعلن الحكومة عن رغبتها في الاتفاق مع شركات عالمية أو محلية لتطوير حقول البترول كما هو العرف في كل العالم ولم تطبق مقاييس الكفاءة والأهلية اللازمة للشركات قبل التعاقد معها.
- كان العقد مجحفا في حق السودان: اذ تضمن إنشاء خط أنابيب ومصفاة تكرير جديدة. بينما هناك مصفاة ابو جابرة التي تم شراؤها من كونكورب وتوقفت منذ 1993.
هذا جزء من الفساد المصاحب لقضية البترول في السودان كما وردت في إفادات جار النبي الصحفية وفي تعليقات صحافية أخرى.
6/ الخصخصة:
اندفع نظام الإنقاذ في سياسة التحرير الاقتصادي وكانت النتيجة المباشرة لها -إن لم يكن الهدف الحقيقي منها- تخلي الدولة عن مسئولياتها تجاه الوطن والمواطن.
وفي واقع الأمر فإن تسمية ما قامت به الإنقاذ بالتحرير الاقتصادي تسمية خاطئة. فالتحرير الاقتصادي يستدعي التنافس الحر وتكافؤ الفرص والشفافية والخضوع للقانون والمساواة أمامه ونبذ الاحتكار والحماية والتمييز وكل هذه المحظورات مارستها الإنقاذ تحت ظل التحرير. وأوضح تجلي لهذه التجاوزات نجده في سياسة الخصخصة التي اتبعها نظام الإنقاذ بالاضافة للفساد الذي لازمها والآثار الاجتماعية المترتبة عليها.
في يونيو 1990م أصدر مجلس قيادة الثورة قانون التصرف في مرافق القطاع العام. وفي 1992م صدرت لائحة تصفية مرافق القطاع العام. وعلى ضوء ذلك أوصت لجنة فنية خاصة بالتصرف في 105 مؤسسة وهيئة وشركة عامة. وذلك إما بالبيع أو المشاركة أو الإيجار أوالتصفية أو إعادة الهيكلة أو إنشاء شركات مساهمة عامة أو التحويل للولايات والمنظمات الحكومية الأخرى.
وتشكل الجهاز الإداري المسئول عن تنفيذ البرنامج من اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالاضافة لوزير العدل والنائب العام، الوزير المختص، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمراجع العام.
وبغض النظر عن الاختلافات الفكرية في أهمية دور القطاع العام وإمكانية إحداث إصلاحات معينة ترجع به إلى عهده السابق المجدي فإننا هنا نتعرض فقط لأوجه الفساد والقصور التي شابت عمليات الخصخصة بصورة عامة. ولكن بصفة عامة يمكن الحديث عن أسباب عامة دعت النظام للإسراع بهذا البرنامج منها:
1. التمكين الاقتصادي لأعضاء النظام ومحاسيبه.
2. التخلص من أعباء برامج اصلاح وتأهيل المؤسسات العامة.
3. ضمان موارد سريعة لميزانية الدولة من خلال البيع.
4. استعادة وتقوية العلاقة بمؤسسات التمويل الدولية بالمزايدة في تبني برامج التحرير الاقتصادي.
وإذا غضضنا الطرف عن تشريد العاملين وعن بيع مؤسسات عامة رابحة وعن الاحتكار فإن تقرير لجنة الحسبة بالمؤتمر الوطني قد أشار لبعض التجاوزات نذكرها على سبيل المثال لا الحصر:
q اللجنة الوزارية للتصرف في مرافق القطاع العام: يهيمن عليها رئيس هيئة الاستثمار فهو مقرر اللجنة وله صوتان.
q المراجع العام لم يؤخذ برأيه بدليل انتقاداته لما تم.
q الخصخصة تمت برؤية سياسية ضيقة: لم تراع الأهداف العامة الوطنية: مثلا في التصرف بمحلج ربك كان عطاء المزارعين أكثر بـ5% من الشركة الفائزة ومع ذلك حرموا من ذلك مع أن المصلحة تقتضي تمليكهم المحلج إذا تساوى عرضهم مع عرض شركة أخرى دعك من أن يكون عرضهم أعلى.
التصرف في مرافق القطاع الصناعي والمتنوع والسياحي:
q عرضت كل هذه المرافق في وقت واحد ولم يكن ذلك موافقا لمقدرة واستيعاب السوق المحلي. لذلك جاءت تقديرات قيمتها بأقل من القيمة الحقيقية فبيعت بثمن بخس
q لم يتم الإعلان عن المرافق المراد بيعها كما هو مفترض.
q هناك مرافق تم تقييمها بالعملة الأجنبية لأن بها أصولا عبارة عن قروض أجنبية تسددها بالعملة الصعبة ومع هذا بيعت بالعملة المحلية وبأقل من القيمة التي تم تقييمها بها.
q لم تطبق الشروط الجزائية التي تتضمنها عقود البيع في أغلب المرافق التي تم بيعها وتمت المماطلة والتسويف في الدفع.
q تم إعفاء بعض الجهات المشترية من ضريبة المبيعات.
q تم السداد بالتقسيط أو بإعادة جدولة الأقساط.
q بعض المؤسسات تم تقديرها بالعملة الصعبة وتم البيع بالعملة المحلية وبسعر الصرف الرسمي الذي يقل كثيرا عن سعر الصرف الحر.
وبالأضافة لما ذكره التقرير يمكن أن نضيف أن بعض المؤسسات تم بيعها عن طريق سداد مديونية قائمة مثل بيع شركة النيل الأزرق للتغليف وشركة ساتا للشركة السودانية الأفريقية للتنمية والاستثمار وبيع مدبغة الخرطوم لشركة الهجرة للإنشاء والتعمير.
وباستعراض سريع لبعض المؤسسات التي تمت خصخصتها علقت اللجنة بالآتي:
1) مدبغة النيل الأبيض:
كان العطاء باسم مؤسسة الثقاف العالمية وشركاؤه بينما تم التوقيع مع مجموعة جهات:
بنك فيصل –الرواسي- شركة باش- الرضا- المستثمرون السودانيون.
وليس هناك إشارة لشركة الثقاف في هذا العقد. كذلك رأس مال هذه الجهات ضعيف ولا يؤهلها لشراء المدبغة وحسن إدارتها (حسب تقدير اللجنة).
2. مشروع كناف أبو نعامة:
تم البيع بمبلغ 750 مليون جنيه سوداني بينما كان تقييم مركز البحوث والاستشارات الصناعية 1 مليار و172 مليون جنيه. هذا غير المباني التي لو أضيفت فستصبح جملة التقديرات 3مليار جنيه.
كان التقدير بالعملة الأجنبية وتم البيع بالعملة المحلية.
3. شركة النيل الأزرق للتغليف:
لم تطرح الشركة في عطاء عام وإنما عرضت على الشركة الأفريقية السودانية للتنمية والاستثمار.
التقييم تم بواسطة لجنة مشتركة بين الحكومة والشركة وليس بواسطة بيت خبرة.
4. فندق قصر الصداقة:
منحت شركة داوو الكورية فترة سماح قدرها 5 سنوات لسداد ضريبة المبيعات البالغ قدرها 4,5 مليون دولار والتي من المفترض أن تدفع فورا.
هناك شبهة أوردها تقرير لجنة الحسبة وهي:
إنه تم بيع "كناف أبو نعامة" ومدبغة النيل الأبيض قبل أسبوعين فقط من إعلان سياسة تحرير الاقتصاد في فبراير1992 وحيث أن هذه السياسة لم تكن مفاجئة فإن لجنة الحسبة ترى إنه كان يتعين التحوط لهذه السياسة ضمانا للمصلحة العامة.
وما ذكرناه سالفا على سبيل المثال إنما هو نسق مضطرد في كل المؤسسات التي بيعت مثل المواصلات السلكية واللاسلكية التي بيعت لشركة سوداتل بمبلغ 60 مليون دولار فقط مما دعا وزير المواصلات والاتصالات حينها للاحتجاج. وقد بلغت أرباحها في أحد الأعوام ما يعادل 60 مليون دولار وهو الثمن الذي تم شراؤها به!. وكذلك مؤسسة الأسواق الحرة –أسمنت عطبرة- وغيرها.
5. صيانة طريق الخرطوم- بورسودان:
وقع العقد بين حكومة السودان وشركة الرواجي للتصدير والاستيراد والاستثمار الاماراتية،وبموجبه تقوم الشركة بصيانة الطريق على مراحل.
خلا العقد من أية التزامات أو شروط جزائية على الرواجي في حالة فشلها في أي جانب من الاتفاق.
أعطى العقد الشركة الامتيازات التالية:
1) تمليك الشركة لطريق الخرطوم- مدني لمدة 20سنة على نظام "البوت" لتسترد الشركة بموجبه التكلفة من رسوم عبور الطريق المعني وانشاء محطات وقود ومحطات خدمة وكافيتريات..الخ.
2) تقوم الحكومة بإعفاء الرسوم الجمركية للسلع التي تستوردها الشركة كالأسمنت والأسفلت والحديد.
3) تمنح الشركة إعفاءا جمركيا كاملا على الآلات ووسائل النقل وقطع الغيار وجميع ما يلزم التشغيل.!
4) حق ممارسة النشاط التجاري والاستثماري والاعفاء من ضريبة أرباح الأعمال طيلة 20سنة .
5) منح محاصيل زراعية سودانية للتصدير مقابل قيمة التمويل من نصيب الحكومة.
6) للشركة الحق في تجنيب حصيلة الصادر لجميع الصادرات السودانية.
6. اتفاقية الوكالة الحصرية:
أثارت اتفاقية الوكالة الحصرية التي وقعها الأمير الوليد بن طلال نيابة عن الشركة الخليجية للمواشي مع شركة الأعمال التجارية والكيمائية السودانية أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام السوداني لما يترتب عليها من آثار عميقة على الاقتصاد الوطني السوداني وعلى قطاع الثروة الحيوانية وقطاعاته المختلفة والعاملين به من منتجين ومصدرين وقطاعات وسيطة وعلى الثروة الحيوانية نفسها.
وإذا علمنا أن قطاع الثروة الحيوانية يساهم ب 22% من الناتج المحلي الإجمالي و40% من مساهمة القطاع الزراعي و23% من عائدات الصادر تتبين لنا خطورة هذه الاتفاقية وضرورة مناقشتها بأفق قومي مفتوح.
فيما يلي بعض الملاحظات على الاتفاقية:
1. الاتفاقية المبرمة اتفاقية تجارية وليست استثمارية:
أول الملاحظات هو أن هذه الاتفاقية تجارية وليست استثمارية حيث وجد "المستثمر" سلعة جاهزة للتسويق لم يبذل فيها جهداً استثماريا حتى تصل لمرحلة التسويق ولم يتعهد بأي عمل استثماري في مجالات التربية والتسمين أو المزارع الرعوية أو البنيات الأساسية من مسالخ ووحدات تبريد وتجميد...الخ، بل وجد سلعة جاهزة وأسواقها جاهزة.
2. هذه الاتفاقية احتكارية حيث تحتكر الشركة الخليجية تصدير المواشي السودانية للدول الخليجية ويحتكر الطرف السوداني البيع لهذه الشركة ويترتب على هذا الاحتكار الأضرار الآتية:-
أ/ وضع ثروة السودان الحيوانية تحت رحمة جهة واحدة خارجية تتعامل فيها بمقاييس تجارية بحتة حيث يمكنها التحكم في انسياب الصادر السوداني حسب مصالحها.
ب/ أخرجت المصدرين السودانيين وأبعدتهم نهائياً من القيام بهذا الدور.
ج/ وضعت المنتج الوطني تحت رحمة جهة واحدة وثبتت أسعار الثروة الحيوانية بالنسبة للمنتج حيث اقتصر الطلب على جهة واحدة وبأسعار غير قابلة للزيادة.
د/ أبعدت المستوردين الأجانب بهذا الاحتكار مما يؤدي لآثار أخرى غير ضعف الأسعار بالنسبة للمنتج الوطني منها: أن هؤلاء المستوردون سيتجهون لأسواق أخرى وستشكل وارداتهم منافساً للمواشي السودانية. كما أن إبعادهم عن السوق السودانية سيؤدي لتكريس احتكارها للشركة الخليجية.
هـ/ منحت الاتفاقية أسواقنا التقليدية لهذه الشركة
3. من حيث التسويق لم تضف الاتفاقية شيئاً لحجم التصدير إذ حددت الاتفاقية حجم التصدير بـ 1,5 مليون رأس من الضأن بينما كان حجم الصادر الذي استطاع المصدر الوطني بلوغه هو 1,705,000 في عام 1998 و 1,997,750 في عام 1999.
4. حددت الاتفاقية أسعاراً متدنية إذ حددت سعر الطن بـ 1330 دولار بينما كان سعر الطن سابقاً 1650 دولار.
5. حصرت اهتمامها بالضأن وأهملت الأنواع الأخرى.
6. حددت عمراً معيناً للضأن( سنتين) وأخرجت ما عداه من الأعمار الأخرى وهذا سيؤدي لخسائر كبيرة ونقص في الكميات المصدرة.
7. ولكل هذا فإنها ستقلل من فرص تطوير وتنمية قطاع الثروة الحيوانية.
8. عيوب الاتفاقية:
أ) عيوب إجرائية:-
· مع أهمية هذا القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني فأن هذا الاتفاق تم فرضه فوقياً دون أن يأخذ حظه ودورته في النقاش بين الجهات المختصة وأهل الاختصاص بل والرأي العام لبيان المصلحة القومية( هنالك دلائل على أن وزارة المالية وبنك السودان لم يشركا في هذا الأمر).
· لم يتم إطلاع غرفة الصادر على نص الإتفاق.
ب) عيوب في شروط الاتفاقية:-
جاءت شروط الاتفاقية مجحفة للطرف السوداني في البنود الآتية:-
· حملت الطرف السوداني مسئولية رجوع المواشي ورفضها من قبل السوق رغماً عن أن البيع يتم على ظهر الباخرة وليس بعد ذلك.
· أعطت زمناً قصيراً بين الإشعار والشحن وهو 3 أسابيع وهي فترة ليست كافية إذ أن إجراءات الحجر البيطري وحدها تستغرق هذه المدة.
· جعلت توقيت الشحن حسب رغبة المستورد مما يؤدي إلى تكدس المواشي بالمحاجر على نفقة ومسئولية الطرف السوداني.
· خلت الاتفاقية من أية ترتيبات لحماية الطرف السوداني وجعلت معالجة الخلاف فقط بالوسائل الودية.
· الشركة السودانية التي نالت الامتياز ليس لها سابق تجربة بمجال المواشي واللحوم ولم تدخل أبداً قبل هذا الاتفاق في هذا المجال.
7. تجاوزات تتعلق بصحة الانسان:
§ المحاليل الوريدية الهندية الفاسدة الشهيرة(1999)
§ استخدام مادة البوليمر في تنقية مياه الشرب.
§ استخدام الديوكسين في علف الدواجن
§ الأغذية الفاسدة
§ استخدام مادة برومات البوتاسيوم في صناعة الخبز
§ زيت الأولين وغيرها من أنواع الفساد المتعلق بصحة الإنسان الشيء الوحيد الذي تدنت قيمته في عهد الإنقاذ. لقد تعاملت السلطات بالتعتيم والاستهتار بأرواح المواطنين فلم تعرف الحقيقة في كل تلك القضايا
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:08 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:09 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:10 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:11 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:11 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:13 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:13 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:38 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 03:12 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 03:59 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 04:03 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 06:02 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-01-10, 07:25 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-01-10, 09:29 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-01-10, 02:38 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | Elawad Eltayeb | 03-01-10, 03:08 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | Elawad Eltayeb | 03-01-10, 03:11 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-02-10, 08:06 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-02-10, 02:46 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | السيد المسلمي | 03-02-10, 02:56 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | Mustafa Mahmoud | 03-02-10, 03:07 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | نيازي مصطفى | 03-02-10, 03:13 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-02-10, 03:20 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-02-10, 08:15 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-03-10, 08:10 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | وليد الطيب قسم السيد | 03-03-10, 08:23 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-03-10, 02:38 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-06-10, 07:25 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-09-10, 09:43 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | محمد حسن العمدة | 03-21-10, 06:50 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | Nasir Ahmed Elmustafa | 03-21-10, 10:01 PM |
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست