|
|
 Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الفصل الثاني
الملف الاقتصادي للإنقاذ:
في هذا الفصل سنحاول تقصي أثر الأداء الاقتصادي للإنقاذ ،فالأداء الاقتصادي للديمقراطية كان أحد الأشياء التي ساقها النظام لتبرير انقلابه.ومنذ البداية نقر بصعوبة حصر أوجه الانهيار التي يحسها جميع السودانيين.فلما وقع انقلاب الإنقاذ:
1. كانت بالسودان دولة رعاية اجتماعية في الديمقراطية ألغاها بجرة قلم.
2. كان عجز الميزان الداخلي مليار جنيه سوداني وكان الميزان الخارجي متوازنا فصار عجز الميزان الداخلي 190مليار جنيه وعجز الميزان التجاري مليار و136 مليون دولار في 1998.
3. كان سعر الدولار في السوق الحرة14 جنيها عام 88-89 أصبح أكثر من 2600جنيه عام 2002.
4. كان السودان يحصل على مليار دولار سنويا لدعم ميزان المدفوعات ومليار دولار للتنمية في العهد الديمقراطي أصبح لا يحصل على أكثر من 50 مليون دولار في "ظل" الإنقاذ الذي هو لا ظليل ولا يغني عن اللهب.
5. أدت سياسات الإنقاذ إلى افقار الشعب السوداني فارتفعت نسبة الفقر حتى وصلت 95%.
§ وأدت إلى انهيار اقتصادي تجلت مظاهره في الآتي:
- ظاهرة إعسار المزارعين والزج بهم في السجون.
- ظاهرة تصفية الشركات (حسب تقرير د. عبد الرحمن إبراهيم المسجل التجاري عام1998).
- ظاهرة الشيكات المرتدة وامتلاء السجون وعجزها عن استيعاب أصحاب الشيكات واضطرارها لعمل مخيمات للمساجين.
- تفشي ظاهرة الاختلاسات والفساد حتى اعترفت بها تقارير المراجع العام السنوية واعترف بها عراب النظام وحصرها في 9% من "كادر المشروع الحضاري".
- تفشي ظاهرة بيع المتعلقات الشخصية والعقارات لأجل مقابلة متطلبات الحياة.
ولكننا سنستعرض بشيء من التفصيل أداء الإنقاذ الاقتصادي في مجالات: الزراعة،الصناعة،التنمية،الميزانية،النظام المصرفي،التعاون الدولي،الخدمات:الصحة والتعليم وهي كافية للتدليل على الفشل "النموذجي" للأداء الاقتصادي.
1. الزراعة:
أدت سياسات النظام الاقتصادية والزراعية إلى تدهور بل وإلى انهيار هذا القطاع الهام.
وتعاملت الحكومة مع هذا القطاع مع أهميته بإهمال شديد بل وبمحاربة. ومع أن السودان قطر زراعي فقد تم تحويل موعد الميزانية لتبدأ في يناير بدلا من يوليو الذي يكون موقف المحاصيل الزراعية فيه قد اتضح فحصاد القطن يتم في الفترة من مارس- مايو.كما تم رفع الدعم عن الزراعة بتبني النظام لسياسة التحرير الاقتصادي متفوقا في ذلك على الدول الرأسمالية (تدعم الولايات المتحدة وأوربا الزراعة بمبلغ 700 مليار دولار سنويا!)
واتبعت الحكومة سياسات زراعية خاطئة منها:
1. زيادة الضرائب على الزراعة التي أدت لارتفاع تكلفة الإنتاج.
2. تخلي الدولة عن واجبها في التمويل الزراعي.
3. الصيغ الجائرة في التمويل: مثل السلم والتي أدت لإعسار المزارعين والزج بهم في السجون واحجامهم عن الزراعة في المواسم التالية.
وفيما يلي عرض مختصر للإنتاج الزراعي في عهد الإنقاذ مقارنا بالعهد الديمقراطي:
بآلاف الأطنان (القطن بآلاف البالات)
2000-2001
99-2000
98-99
89-93
85-89
المحصول
2488
2347
4284
10.329
12.589
الذرة
947
1027
776
913
1.669
الفول
282
329
262
585
777
السمسم
481
499
667
1.009
1.350
الدخن
396
275
241
1.885
3.044
القطن
303
214
172
2.379
784
القمح
توسع النظام في زراعة القمح على حساب القطن فتسبب في أضرار منها أن القمح يستهلك كميات أكبر من المياه مما يؤدي كذلك لتقليل التوليد الكهربائي وتأثر الصناعة به. كذلك فقدت البلاد ما يقارب الـ800 مليون دولار نتيجة لسياسات النظام الزراعية وذلك حسب الحساب الآتي:
قيمة فاقد المحاصيل الستة = 1.001.060.250 دولار
قيمة الزيادة في محصول القمح = 223.300.000
صافي الخسارة = 777.760.250 دولار
هذا غير حساب بذرة القطن.
ونلاحظ أنه بالرغم من تلك الضجة بشعار الاكتفاء الذاتي من القمح ونأكل مما نزرع فإن استيراد الدقيق قد زاد على النحو التالي:
2000
89-92
86-89
السلعة المستوردة بالطن
874974
408.742
326.083
الدقيق
102.246
31.804
زيت الطعام
والآن فإن إنتاج متوسط آخر ثلاثة سنوات (99/2000/2001) من القمح أقل من إنتاج موسم 88/89 ( آخر عام في الديمقراطية) والبالغ 230 ألف طن.
إنتاج القطن:بالبالات
2000-2001
99-2000
98-99
88-89
232
147
169
514
*هناك تقدير للقطن في 88/89 727,601
أما من حيث التصدير فالجدول التالي يوضح الفرق الكبير في صادرات السودان ومنتجاته الزراعية بين الفترة الديمقراطية وفترة الإنقاذ:
الزيادة أو النقص %
90-92
87-89
الصنف
843%
128.078
1.079.432
الذرة
144%
158.896
229.692
السمسم
475%
69.840
331.955
أمباز
1307%
6.279
82.073
فول
1620%
1.522.066
2.470.291
قطن
(-) 114%
63.54
55.264
صمغ
205%
20.963
43.050
زيت طعام
تركت الديمقراطية مخزونا استراتيجيا من الذرة بلغ 15 مليون جوال باعت الإنقاذ جزءا كبيرا منه!.
لقد بلغت جملة صادرات السودان قبل البترول 620 مليون دولار في عام1996 وأصبحت حوالي 600 مليون دولار في كل من عامي 1997 و1998 وعند ظهور صادرات البترول في عام 1999 انخفضت الصادرات التقليدية للسودان إلى 504 مليون دولار ثم إلى 458 مليون دولار في عام2000 ثم إلى أدنى مستوى لها في عام 2001 حيث بلغت 322 مليون دولار على عكس المتوقع إذ كان من المفترض أن يسهم الاكتفاء من البترول ودخول عوائده إلى زيادة في الإنتاج الزراعي والصناعي وغيرهما!.
اغتيال مشروع الجزيرة:
يعاني مشروع الجزيرة الذي كان مفخرة للسودان من محاولة متعمدة للاغتيال من قبل هذا النظام. فقد ترنح المشروع تحت ضربات النظام وسياساته وبلغت حالة المزارعين به حدا لا يوصف من السوء وكذلك حالة بنياته الأساسية وتدنت مساحاته المزروعة حتى بلغت 40% من جملة مساحته: فتدنت مساحات القمح المزروعة على سبيل المثال من 301 ألف فدان موسم 96/97 إلى 60 ألف فدان في موسم 2001/2002. وانخفضت مساحة الفول من 271ألف فدان في موسم 96/97 إلى 76ألف فدان في موسم 2001/2002.
ومع تقليص المساحات المزروعة فقد توسع النظام في زراعة الذرة في مشروع الجزيرة فتم زيادتها من متوسط200 ألف فدان إلى حوالي مليون فدان وهذه سياسة خاطئة فالذرة يمكن زراعتها مطريا ولا داعي لزراعتها بالري الصناعي.
آليات الاغتيال:
أولا: السياسات الاقتصادية:
تداعيات سياسة التحرير والخصخصة:
أ. مدخلات الإنتاج للمشروع كانت تعامل بالسعر الرسمي للدولار فأصبحت تعامل بالسعر الحر.
ب. ارتفاع تكلفة المدخلات المحلية: العمالة، النقل…الخ.
ت. حررت الحكومة دولار الصادر ما عدا القطن فتضرر المزارع مرتين من سياسة التحرير.
ث. رفعت الحكومة يدها عن تسعير القمح والذرة ولم تعمل على تركيز الأسعار فانخفضت الأسعار وأصبحت لا تغطي تكاليف الحصاد فترك المزارع المحصول دون حصاد.
ج. رفعت الحكومة يدها عن تمويل المشروع الذي كان يموله بنك السودان وتركت الأمر لمجلس إدارة المشروع ليتم التمويل عن طريق المصارف التجارية وبالهوامش المعمول بها في النظام المصرفي.
ح. نتيجة لسياسة التحرير ارتفعت الموازنة التشغيلية للمشروع على نحو يفوق قدرات المصارف لتمويلها.
خ. لم يتمكن بنك المزارع من القيام بدور بنك السودان في التمويل في الوقت المناسب وبالحجم المطلوب وبهوامش معقولة لتواضع قدراته.
د. انغمس بنك المزارع في ممارسات تجارية عالية التكلفة ومعقدة لتوريد المدخلات عبر الوسطاء أو بيع الأقطان آنيا بأسعار بخسة تقل 50% عن أسعار التسليم مما أفقد البلاد عملات صعبة.
ذ. تعامل بنك المزارع بهوامش عالية وصلت إلى 84% في السنة في بعض الأحيان. مما أفقر المزارع فعجز عن دفع رسوم الإدارة والري وأفقر هيئة الري فعجزت عن تحريك الآليات لإعداد الترع وأفقر إدارة المشروع فلم تجد الموارد الكافية لتسيير نشاط المشروع وتنفيذ الصيانة ودفع الأجور التي أصبحت تتأخر لشهور.
ر. ارتفاع الضرائب والرسوم: زادت الرسوم والضرائب حتى بلغت 60% من جملة الإنتاج بالنسبة لبعض المحاصيل كالقطن. حتى صدر قرار من مجلس الوزراء بألا تزيد الضرائب في القطاع المروي عن 15% من جملة الإنتاج وعن20% في القطاع المطري. لكن ذلك القرار لم ينفذ لأن الحكومات الولائية كانت تعتمد على الضرائب في تسيير أعمالها.
ز. قنوات التسويق:
§ بعد أن تحمل المزارع المسئولية بعد الخصخصة كان من المنطقي أن يتم التصرف في عوائد الإنتاج واستغلالها في صيانة المشروع وإعداده لضمان استمرار الإنتاج ولكن العوائد من العملات الحرة تذهب للحكومة التي تصرفها على أوجه أخرى.
§ شركة تسويق القطن تسوق محصولا واحدا هو القطن وتترك باقي المحاصيل.
§ تخصم الشركة كل مصروفاتها وتحصل على هامش ربح نتيجة للتسويق يتم خصمه من المزارعين.
§ سياسة الحكومة بمنع المصارف من تمويل التجارة الداخلية ساهمت في قلة الطلب على المحصول زمن الحصاد وأدت لضعف أسعاره.
§ رفع القيود عن الاستيراد أغرق الأسواق بسلع الدقيق والزيت وغيرها بأسعار نافست المنتج المحلي_ لاسيما وأن القمح والدقيق المستوردين يتم دعمها من الدول المنتجة لهما_ فضعفت أسعار المحاصيل.
ونتيجة لذلك أحجم المزارع عن الزراعة فتقلصت المساحات كما أشرنا سالفا.
12. غياب سياسات التسعير:
على خلاف كل دول العالم التي تتبع سياسات تسعيرية تحقق استقرار الانتاج وتأمين عائد مجزي للمزارع، ترك نظام الانقاذ الأمر كليا لقانون العرض والطلب مما يضر ضررا بليغا بالمنتج ولا يفيد المستهلك ولكن يفيد فئة قليلة من السماسرة والمحتكرين.
ثانيا المشاكل الفنية:
نتيجة للسياسات أعلاه تراكمت المشاكل الفنية ومنها:
§ تراكم الأطماء والحشائش.
§ قلة الرقابة على القنوات بسبب نزوح الخفراء لضعف العوائد المادية.
§ عمليات التطهير والصيانة التي نفذها القطاع الخاص أحدثت خللا في التصميم الهندسي للقنوات وفي المناسيب.
كانت النتيجة الحتمية لتدهور الإنتاج الزراعي والغذائي في السودان أن تزايد الاعتماد على الغذاء المستورد والذي كان في حدود اقل من 100 مليون دولار خلال فترة الحكم الديمقراطي فارتفع إلى:
264 مليون دولار في 1998
276 مليون دولار في 1999
340 مليون دولار في 2000
301 مليون دولار في 2001
وهذا يساوي 3 أضعاف قيمة الغذاء الذي كان يتم استيراده قبل الإنقاذ.
2/ الصناعة:
عانت الصناعة في السودان انهياراً فظيعاً وربما كانت واحدة من أكثر القطاعات تدهوراً في عهد الإنقاذ. فنسبة المصانع العاملة قليلة وطاقتها العاملة تتراوح بين 12-15% من الطاقة الإنتاجية الكلية. وهناك أسباب عديدة لذلك أولها سياسات الإنقاذ التي خنقت فرص التنمية الصناعية:
- ارتفاع الضرائب على الصناعات بصفة عامة واستخدامها سياسياً في بعض الحالات لمضايقة غير الموالين لها.
- التخفيض المستمر لقيمة العملة الوطنية (من 14 جنيها في عام 89 إلى 2670 جنيها مقابل الدولار في عام 2002).
- ارتفاع أسعار المدخلات الصناعية المحلية:
- ارتفاع أسعار المياه 5000% ( خمسة ألف) (من 89-1994).
- ارتفعت أسعار الكهرباء 3200% (من 89-1994).
- ارتفعت أسعار البترول والفيرنس
المدخلات المنتجة محلياً:
السكر من 8ألف جنيه للطن إلى 1.5 مليون جنيه الآن
القطن من 3 جنيه للرطل إلى 47.5 (عام 1994).
ارتفع سعر القمح من 9810 للطن إلى 18835 (عام 1994).
وأدى ارتفاع التكلفة إلى ارتفاع أسعار المنتجات:
نسبة الزيادة
2002
يناير 1989
السلعة
83333%
5.000
6جنيه للكيلو
الطحنية
400000%
5000جنيه
125 قرش
الصلصة
66666%
12.000ج
18ج. الصندوق
المشروبات الغازية
8جنيه الياردة
الدمورية
30612%
75.000 ج
245 ج الجركانة
الزيت
16071%
9 ألف جنيه
56ج. للكرتونة
الصابون
وإذا أخذنا بعض النماذج:
1. صناعة النسيج
كان الإنتاج في عام 86-1987 يساوي 168 مليون ياردة. فأصبح الإنتاج في عام 2000 يساوي 8 مليون ياردة. أي أن إنتاج الديمقراطية يزيد بنسبة 2100%.
الغزل:
· يتراوح إنتاج الديمقراطية بين 11-إلى 13 ألف طن.
· متوسط الغزل في الإنقاذ 96-2002 يساوي 6 ألف طن ثم انخفض إلى 700 طن في عام 2000 ثم إلى 400 طن في 2001 !.
ولتحقيق شعار نلبس مما نصنع وضعت الخطة الاستراتيجية العشرية هدف إنتاج 800 مليون ياردة عام 2001 فانتجت 8 مليون ياردة بنسبة 1% من الهدف!.ثم تدهور إنتاج النسيج إلى 3,5 مليون ياردة في عام 2001 أي أقل من نصف في المائة من هدف الخطة العشرية.وقد نتج عن هذا زيادة الاعتماد على استيراد المنسوجات :
ففي عام 97 كانت قيمة استيراد المنسوجات 40 مليون دولار
وفي عام 98 " " "" "" "" "" "" " " 43 مليون دولار
وفي عام 99" " "" "" "" "" "" " " 39 مليون دولار
وفي عام 2000" " "" "" "" "" "" " 61 مليون دولار
وفي عام 2001 " " "" "" "" "" " " 86 مليون دولار
أي ما جملته 270 مليون دولار خلال 5 أعوام.ومن هذه المنسوجات تم في الفترة بين عامي 1998-2001 استيراد:
ملبوسات جاهزة بقيمة 97 مليون دولار.
أقمشة حرير صناعي 72 مليون دولار.
وبين عامي 98-2000 غزل وخيوط 5 مليون دولار.
2. صناعة السكر:
في عام 86-87 بدأ برنامج لتأهيل مصانع السكر الحكومية الأربعة: الجنيد- حلفا الجديدة- غرب سنار- عسلاية. بتكلفة 138 مليون دولار لينتهي ذلك في عام 90-91. لذلك جاء نظام الإنقاذ وقد وجد ذلك القطاع وقد تم تأهيله.
خفض نظام الإنقاذ توزيع السكر على المواطنين في التموين من معدل 20كيلو للمواطن في العام الى 5 كيلو.ورفعت سعر التموين من 125 قرشا الى 3 جنيهات وعرضت الباقي بسعر تجاري 20 جنيها.وخفضت السكر المخصص للصناعة من 50 ألف طن الى 30ألف طن.بلغت حصة المواطن أوقية واحدة فتندر السودانيون في كيفية صرف الطاقة الناتجة عنها.
3. البترول:
زادت أسعار البترول للمستهلك المحلي بعد استخراجه وكان تبرير وزير المالية هو انخفاض أسعار البترول وهو تبرير غريب إذ الطبيعي أن تنخفض أسعاره مع انخفاض الأسعار عالميا. ومع ذلك فان تبريره غير صحيح إذا أن عائدات صادرات البترول قد ارتفعت:
ففي عام 2000 كانت 1,350,757,000 دولار
وأصبحت في عام 2001 1.377.000,000 دولار
وقد بلغت عائدات تصدير البترول أكثر من 40% من إيرادات الميزانية الاتحادية ورغم ذلك فقد زادت الإيرادات الضريبية الفعلية من 1 تريليون و600 مليار جنيه في عام 2000 إلى 1 تريليون و880 مليار جنيه في عام 2001.
وسنأتي لقصة البترول في الفصل السادس الخاص بالفساد!
3. التنمية:
تم تقليص ميزانية التنمية فتوقفت التنمية.
تم بناء جسر أم درمان بعد بيع كميات كبيرة من الأراضي. أما طريق الإنقاذ الغربي فقد استلمت ميزانيته من سكر الولايات ولم يتم فيه شيء وسنأتي للحديث عنه مفصلا في باب الفساد.
أما في مجال الري فلم تتم تعلية الروصيرص: وهي أولوية قومية ولم تتم إزالة الأطماء. بل وتم تبديل الأولويات بالاتجاه لبناء خزان مروي وهذا خطأ فادح:
1. تعلية الروصيرص: أولوية قومية وهي ضرورة لاستفادة السودان الكاملة من حصته في مياه النيل.
2. تعلية الروصيرص ستزيد الأراضي المروية بمقدار 1.5 مليون فدان.
3. تعلية الروصيرص تكلف حوالي 400 مليون دولار وآلياته موجودة وقد بدأ العمل فيه بينما يكلف إنشاء خزان مروي 3 مليار دولار.
4. يقتصر خزان مروي على إنتاج الكهرباء ولا مجال للتوسع الزراعي نتيجة له.
5. انتاج كهرباء خزان مروي يتوقف على تعلية خزان الروصيرص إذ أن تعلية الروصيرص تضاعف التوليد الكهربي بخزان مروي. (ينتج مروي نصف كمية الكهرباء بدون تعلية الروصيرص).
6. ستنتج عن خزان مروي آثار وتكلفة مادية واجتماعية بترحيل السكان وغرق المزارع والبساتين.
لقد أجمع المختصون: خبراء الزراعة والري والمهندسون على أن تعلية الروصيرص أولوية اقتصادية قصوى للبلاد ولكن النظام اتجه إلى بناء خزان مروي ضاربا بكل ذلك عرض الحائط والواضح أن القرار تم لأسباب سياسية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا.
4. الميزانية:
تعامل هذا النظام مع الميزانية باستهتار شديد إذ كان في السابق يتم إعدادها بناءا على دراسات واقعية تفصيلية تعدها الوحدات الحكومية وتناقش على مستويات متعددة حيث تناقش على مستوى الأقسام والوحدات تم تناقش على مستوى الوكلاء ثم على مستوى الوزارة ثم تعرض على مجلس الوزراء لإجازتها وعرضها على البرلمان وكان اعدادها يستغرق شهورا من العمل المضني.
أما الموازنات الحالية في هذا النظام فقد صار يتم إعدادها بصورة مرتجلة لذلك حينما نستعرض نسبة التنفيذ للموازنات السابقة نكتشف البون الشاسع بين الميزانية والتنفيذ الفعلي.
فعلى سبيل المثال:
وضعت الميزانية تقديرات معينة لبنود معينة ولكن عند التنفيذ تتضح المفارقة الكبيرة:
1. نسبة تنفيذ الإعفاءات الجمركية = 1860%. (وضعت 5 مليون دينار وصرفت 93 مليار).
2. نسبة تنفيذ النثريات: 265%.
3. نسبة تنفيذ الثروة الحيوانية 21%.
4. نسبة تنفيذ دعم الأسر 0%.
5. نسبة تنفيذ دعم الكهرباء 0%.
6. نسبة تنفيذ دعم الأدوية المنقذة للحياة 27%.
7. نسبة تنفيذ دعم العلاج بالخارج 1394%.
وعليه فإن ميزانية الإنقاذ هي مجرد حبر على ورق في رأي الكثيرين ومع ذلك سنناقش آخر ميزانية وهي ميزانية العام 2001/2002.ولكن قبل ذلك نعقد مقارنة سريعة لأوجه الإنفاق:
· ميزانية الخدمات الاجتماعية في 88/89 كانت تساوي 8% من جملة المنصرفات الحكومية المركزية فصارت في عام 2000 أقل من 1,5%.
· ميزانية الأمن والدفاع في 88/89 كانت أقل من 15% فصارت تساوي 62% من ميزانية 2000/2001
· ميزانية التنمية في عام88/89 بلغت 35% من جملة الإيرادات فأصبحت تساوي 11% في عام 2000
أولا: ملاحظات عامة على ميزانية 2001/2002:
1. في قطر زراعي كالسودان يجب أن يتم إعداد الميزانية وتقديمها في شهر يوليو ففي هذه الفترة يكون موقف المحاصيل الزراعية قد اتضح. فالقطن يتم حصاده في فترة مارس- مايو وبقية المحاصيل من نوفمبر حتى يناير، أما اعتماد التقويم الحالي ففي وقت إعداد الميزانية لا يكون موقف المحاصيل قد اتضح ومصداقاً لذلك على سبيل المثال فقد قدرت ميزانية هذا العام إنتاج الحبوب بأكثر من 5 مليون طن وهو تقدير غير واقعي فسحب التقديرات لن يزيد الإنتاج عن 3.5 مليون طن على أحسن الفروض.
2. ومع عدم دقة التقديرات وفي ظل عجز في الموازنة يبلغ 112 مليار دينار تبقى الوعود التي التزم بها البرنامج الرئاسي: تحديداً زيادة الصرف على خدمات الصحة والتعليم والمياه والتدريب والوعود المقطوعة بأن ينال الجنوب نصيباً كبيراً من تلك الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم السلام والتنمية ،يبقى كل ذلك مجرد وعود يستحيل تحقيقها.
ثانيا: الموارد التي اعتمدت عليها الميزانية:
اعتمدت الميزانية على زيادة الضرائب والجمارك وعلى زيادة أسعار البترول والسكر وعلى شهادات شهامة ضمن مواردها.
1. الزيادة في الضرائب والجمارك:-
شملت استحداث ضريبة الدفاع 5% وضريبة على المدخلات الإنتاجية 2% وزادت التعريفة الجمركية للفئة 6% لتصبح 10% والفئة 20 لتصبح 25% والفئة 40 لتصبح 45% وتم رفع الرسم الإضافي على سلعة السكر من 10% إلى 14% وهذا سيزيد تكلفة إنتاج الصناعات الغذائية مما يهددها بالخروج من المنافسة مع مثيلاتها في دول الكوميسا.
2. زيادة أسعار البترول:
هذه الزيادة غير مبررة وستأتي بنتائج كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن للأسباب التالية:
أ. الزيادة في أسعار البترول ستؤثر في كل مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات. إن زيادة أسعار البترول بـ 25% ستقابلها زيادة تقدر بـ 15% في كل أوجه النشاط الاقتصادي.
ب. الزيادة في أسعار البترول لن تزيد الموارد بنسبة كبيرة لأن الدولة هي أكبر مستهلك للبنزين إذ تستهلك 70% وتستهلك 25% من الجازولين وإذا افترضنا أن الدولة تستهلك نصف المحروقات فإن العائد المتوقع سينخفض إلى النصف أي 10 مليار دينار بدلا عن 20 مليار.
ج. ليس هناك قروض واجب سدادها على استخراج البترول كما ذكر الوزير ولكن هناك قسمة إنتاج بين الحكومة والشركات.
إن البترول سلعة ناضبة وأسعارها متقلبة عالميا لذلك لا ينبغي الاعتماد الكلي عليها بل يجب توظيف عائدها للإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وللتنمية عموما.
3. شهادات شهامة:
وهي شهادات معفية من الضرائب وذات أرباح عالية تبلغ 30% وهي مفروضة على البنوك إذ يتحتم عليها شراء نسبة 5% من جملة ودائعها وبذلك فإن لهذه الشهادات أثرا سالبا على البنوك إذ تقلل ودائعها وتجفف مواردها مما ينعكس سلبا على مقدرتها على تمويل الأنشطة الاقتصادية.
مما سبق يتضح أن جزءا كبيرا من الموارد ليس عائدا من موارد إنتاجية حقيقة.
وبناءا عليه فإن ما التزمت الميزانية بتحقيقه من أهداف لن يتحقق بل إن ما بشرت به من قطف ثمار الصبر تمخض عنه زيادات في الضرائب والمحروقات والجمارك.
ثالثا: معالم الميزانية: ذكر الخطاب أن هذه الميزانية تتميز بزيادة الإنفاق العام وهذا سيؤدي لا محالة للتضخم ومما يضاعف التضخم الزيادات التي سبق ذكرها في البترول والضرائب. كما تحدثت الميزانية عن معدل نمو للكتلة النقدية بـ 26 % مما يحتم الاستدانة من النظام المصرفي ويفاقم التضخم.
فالمعالجة للاقتصاد الكلي يجب أن تتم بالتنمية المتوازنة قوميا وإقليميا ويكون الاختيار للمشروعات التنموية مبينا على أسس ودراسات جدوى واقعية لأن الميزانية أوردت مشروعات ضخمة لا يمكن أن يتوفر لها التمويل من ميزانية ذات عجز كبير بالصورة التي وردت.
والتنمية لا يمكن أن تؤدي ثمارها إلا بمؤسسات قوية لها القدرة على التخطيط والتنفيذ وهذا الاتجاه قد انعدم في فترة الإنقاذ لأن العمل المؤسسي قد انتهى وتحطمت معظم مؤسسات الدولة المعنية بالتنمية في السودان.
رابعا: أوردت الميزانية أن الإصلاح يجب أن يتم بالإنتاج حتى تعود الصادرات إلى ما كانت عليه.
1. إن هذا يتطلب أن يتم التركيز على الإنتاج الزراعي بشقيه وليس على البترول وأن تعود الميزانية إلى شهر يوليو كما أسلفنا.
2. إن زيادة أسعار البترول ستهزم هذا الهدف إذ تزيد تكلفة الإنتاج وتخرج الصادرات الزراعية السودانية من المنافسة، ففي العام المنصرم وقبل الزيادات كانت تكلفة الفول السوداني والسمسم أعلى من أسعارهما العالمية.
3. لم تعط هذه الميزانية وزنا للتمويل الزراعي.
خامسا: ذكرت الميزانية أنها قدمت الكثير من الحوافز للمواطن وذكرت على سبيل المثال أنها زادت المرتبات بسبة 10% ورفعت الحد الأدنى للمعاشات، وهنا نلاحظ الآتي:
1. هذه الحوافز تستفيد منها شريحة صغيرة تمثل 5-6% من المواطنين.
2. هذه الزيادات تزيد من التضخم وستبتلعها الزيادات المفروضة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
سادسا: ذكرت الميزانية أنها دعمت الشرائح الضعيفة وحملت العبء على المقتدرين وهذا ليس صحيحا إذ تضرر من زيادات الوقود كل الشرائح وخاصة المزارعين.
سابعا: تحدثت الميزانية عن المخزون الاستراتيجي من الحبوب وهذا اتجاه إيجابي لكن هناك أمران هما: أن سعر التركيز الذي عرضته الحكومة للجوال وهو 25 ألف جنيه للذرة غير مقبول لدى المزارعين.
والأمر الآخر هو أن تقديرات الإنتاج هذا العام غير واقعية ومبالغ فيها وهذا سيخل بتقديرات وخطط الميزانية في بناء المخزون الاستراتيجي.
ولبناء المخزون الاستراتيجي يجب أن تلتزم الحكومة بدفع سعر مجزي للمزارع خاصة وأنها قيدته بزراعة محصول معين لأن هذا التقييد يحرم المزارع من زراعة محاصيل أخرى ربما يكون عائدها اكبر لذلك لا بد أن تحفزه بسعر مجزي. كذلك يجب أن تشتري المحصول مباشرة من المزارع وليس من الوسطاء كما تفعل دائما حتى يستفيد المزارع.
ثامنا:خلت الميزانية من عائدات الذهب كما خلت من الحديث عن التعدي على المال العام الذي يشكل نسبة مقدرة مقارنة بالميزانية.
جاءت الميزانية خاليه من أية موجهات تجاه القطاع المصرفي حيث تجاهلته تماما إلا من ذكر عابر.
5. النظام المصرفي:
منذ مجيء الإنقاذ إلي الحكم عمدت إلي تدمير البنية المصرفية القائمة حتى يتسنى لها التمكن من ناصية القطاع المصرفي ومن ثم توجيهه حيث تريد فاتخذت قرارات ووضعت سياسات خربت القطاع المصرفي ودمرته منها:
1-غيرت العملة دون مبرر لذلك غير غرضها السياسي فاحتجزت 20% من الأرصدة لمدة عام قسرا وحدت من السحب من الحسابات الشخصية إلا في حدود ضيقه جدا ( 5الف جنيه) في المرة الواحدة وكان نتيجة لذلك:-
أ-انعدام الثقة في النظام المصرفي مما أدي إلي ارتفاع كتلة العملة المتداولة خارج الدورة المصرفية.
ب_هروب رؤوس الأموال إلي الخارج
ج-انعدام السرية بكشف حسابات العملاء لمؤسسات الضر ائب والزكاة والجهات الأمنية أحيانا.
2-قانون العمل المصرفي صدر بغرض ضبط العمل المصرفي وإحكام الرقابة المصرفية على المصارف إلا أن تطبيق القانون كان مخلا إذ وضح الآتي:
أ-عمل على تنظيم علاقات مجالس الإدارات لكنه استغل لتصفية العناصر غير الموالية في مجالس إدارات البنوك وإحلالها بعناصر من الكوادر الموالية.
ب- تعيين الموالين في الإدارات التنفيذية لمعظم البنوك.
ج- أعطى القانون بنك السودان حق فرض غرامات مالية على البنوك التي تخالف القانون وقد طبقت هذه الغرامات بصورة مشوهة لا تخلو من المحسوبية والتمييز بين البنوك.
د- استغلال هذه الغرامات في تمويل الأنشطة الحزبية والأمنية.
هـ - إرهاق البنوك بالتبرعات القسرية وبمبالغ كبيرة جداً لتنفيذ برامج حزبية.
3- الإصلاح المالي للنظام المصرفي
فطن النظام للخلل والتشوهات التي أصابت القطاع المصرفي فسعى للعمل على إصلاح القطاع المصرفي لتحقيق سلامته المالية فعمل بنك السودان على اتخاذ العديد من الإجراءات منها:
أ. إلزام المصارف بإصلاح أوضاعها المالية ورفع رؤوس أموالها.
ب. تخفيض نسبة الديون المتعثرة.
ج. رفع كفاءة العاملين وقدراتهم.
د. خفض التكاليف الإدارية.
ه. تطوير وسائل وآليات الرقابة الوقائية.
و. تخفيض تكلفة التمويل لتتناسب مع انخفاض معدلات التضخم.
لكن في الجانب الآخر نجد أن المصارف لم تتمكن من تحسين أوضاعها المالية إذ ما زالت قاعدتها المالية ضعيفة جداً وفي هذا مهدد كبير للنظام المصرفي.ومن الأسباب التي أدت إلي التدهور الآتي:
1- الأوضاع المالية:
ا) مصارف القطاع الخاص دفعت رؤوس أموالها بالدولار الذي قيم بسعر الصرف الرسمي السائد عند التأسيس (2,5-و4,5جنيه للدولار)فضاعت رؤوس الأموال تلك مع تدهور قيمة العملة الوطنية.
ب) النفقات الإدارية للمصارف عالية جدا مما أعاق قدرة المصارف على تكوين الاحتياطيات اللازمة.
ج) الدخول بصورة مكثفة في التمويل الزراعي حجز جزءا كبيرا من موارد المصارف خارج الدورة المصرفية لفترة طويلة .
د) التعثر في استرداد الديون حيث بلغت نسبة التعثر25% في عام 1999 وفي بعض المصارف الرئيسية بلغت نسبة التعثر 50% بينما النسبة المتعارف عليها عالميا 5%فقط.
2- الضعف الإداري في مستوى مجالس الإدارات والإدارات العليا للمصارف والتسيب في المستويات الدنيا أدى إلي تدهور الأوضاع الإدارية في المصارف مما أدى إلي ضياع كثير من الأموال نتيجة لهذا التسيب والإهمال.وقد عجزت الإدارات عن المتابعة والمحاسبة وكثير من الإدارات العليا عجزت عن مقاومة ضغوط أعضاء مجالس الإدارات.
3- أثرت سياسات الدولة كثيرا على القطاع المصرفي وتسببت في مزيد من التدهور في أوضاع المصارف منها :
أ. تحديد سقوف التمويل للمصارف وربطها بقطاعات محددة وتضييق فرص استخدام مواردها في مجالات أكثر ربحية.
ب. قرار الدولة بإيقاف التجنيب من موارد الصادر تسبب في إدخال المصارف في التزامات مالية كبيرة خلقت لها عجوزات ظلت تظهر في ميزانياتها السنوية باستمرار وأصبحت تهدد كيانها كمؤسسات مالية.
ج. استمرار تغير السياسات الاقتصادية والخلل في هيكل الاقتصاد الوطني وعدم الاستقرار في سعر الصرف والتضخم وعلاقات السياسة الخارجية أثرت سلبا على أوضاع المصارف.
4- الآن المصارف السودانية مقبلة على منافسة غير متكافئة أمام المصارف العالمية نتيجة للعولمة وتطبيق شروط منظمة التجارة الدولية التي تفتح المنافسة الدولية على مصراعيها خاصة في الخدمات المالية والمصرفية وحرية انتقال العملات والمنافسة الجائرة في تقديم الخدمات المصرفية.
إن المصارف العالمية وفقت أوضاعها بناء على قرارات لجنة "بازل" وحسنت من قدراتها المالية والإدارية والفنية عن طريق الدمج وخلق كيانات كبيرة بخلاف ما يحدث عندنا الآن. فقد فشلت معظم البنوك التي أعلنها بنك السودان وبالتالي ستواجه التصفية لأنها رفضت البرنامج مسبقا.
لتخرج المصارف السودانية من المأزق الذي دخلت فيه الآن لا بد من العمل على معالجة الأمر في نطاق الاقتصاد الكلي:
1) لا بد من إجراء معالجة شاملة كاملة لهياكل الاقتصاد في البلاد تشمل الإصلاح المالي والإداري والفني على كل المستويات والمؤسسات.
2) لابد من تقوية المصارف بالصورة التي تمكنها من منافسة القادمين من الخارج وبالتالي يجب تصفية كل المصارف التي ترفض الدمج وتفشل في رفع رأس مالها ومساعدة تلك التي تتمكن من رفع رأس مالها في تقوية هياكلها.
3) الاهتمام بترقية الأداء في الجهاز المصرفي فنيا وتقنيا ورفع قدرات العاملين به مهنيا والعمل على اقتناء التقنية الحديثة والمعلومات التي تمكنه من مواكبة التطورات في الصناعة المصرفية الدولية والإقليمية.
4) إعادة هيكلة المصارف المتخصصة برأس مال من المالية وبنك السودان لتؤدي دورها المطلوب بحيث يقتصر عمل البنك الزراعي على صغار المزارعين فقط ويعاد البنك الصناعي لتمويل وتطوير الصناعات الصغيرة على أن يقوم البنك العقاري بتمويل الفئات الضعيفة.
إعادة هيكلة بنك السودان لرفع قدرات العاملين به وتحريرهم من النفوذ الحزبي حتى يعمل كمؤسسة قومية.
7. التعاون الدولي:
القائمة التالية توضح تدفق الموارد الخارجية للسودان خلال حقب مختلفة:
جملة الموارد الخارجية الداخلة للسودان
العام
دولار
جنيه
53 مليون جنيه سوداني
1976
26.5 مليون جنيه سوداني
1977
68 مليون جنيه سوداني
1978
230 مليون جنيه سوداني
1979
192 جنبه سوداني
1980
253 مليون دولار
1986
237.9 مليون دولار
1987
361 مليون دولار
1988
1989
524 مليون دولار
1991
312 مليون دولار
1992
13,2 مليون دولار
1993
61.5 مليون دولار
1995
34.7 مليون دولار
1996
23.4 مليون دولار
1997
18.5 مليون دولار
1998
79.4 مليون دولار
1999
38 مليون دولار
2000
ويلاحظ أن الموارد المتدفقة على البلاد في أوائل عهد الإنقاذ هي من القروض والمنح المتعاقد عليها في العهد الديمقراطي وبعد ذلك يلاحظ التدني في الموارد الداخلة.
القروض والمنح المتعاقد عليها في عهد الإنقاذ:
مليون دولار
العام
13,2
1993
30,8
1994
1,5
1995
31,84
1996
3,6
1997
8,6
1998
الخدمات:
الصحة:
مقدمة: شهد الوضع الصحي في السودان في العقد الماضي انهيارا مريعا شمل كل الأوجه. وتسببت عدة عوامل في ذلك الانهيار منها الانهيار الاقتصادي وما يتبعه من نتائج وخيمة على قطاع الصحة ومنها تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي وتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي إذا تم رفع الدعم عن الخدمات الصحية.
ومن أسباب الانهيار تطبيق النظام الفدرالي وتخلي وزارة الصحة عن دورها ومسئوليتها عن الصحة للوزارات الولائية مع قلة موارد الأخيرة.
1. المؤشرات العامة:
تدل المؤشرات العامة على تدني الوضع الصحي الحالي بالبلاد مقارنة بأقاليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي ينتمي إليه السودان. ويمكن أخذ المؤشرات العامة التالية:
أ. التغذية:
كل مؤشرات التغذية مثل: الوزن المنخفض عند الولادة -الوزن المنخفض للأطفال- قصر القامة..الخ تسجل نسبا علية مقارنة بالإقليم .
ب. الصحة:
توفير مياه الشرب الصالحة -السكن الصحي- الصرف الحكومي على التحصين..الخ تلك المؤشرات تظهر تراجعا واضحا عن بقية دول الإقليم .
ج. معدلات الوفيات:
تبلغ في السودان 108/ 1000 لوفيات الأطفال وتبلغ 157/1000 بالنسبة للأطفال أقل من خمسة سنوات بالمقارنة مع دول الإقليم التي تبلغ 62/1000 للأطفال أكبر من 5سنوات.
2. الخدمات:
أ. الطب الوقائي:
تشهد كل خدمات الطب الوقائي انهيارا تاما بعد أن رفعت الدولة يدها عن تمويلها. وتدنت صحة البيئة لاعتمادها في التمويل على ميزانيات المحليات التي لا توليها عناية إذ لا تمثل أولوية صرف، بينما بقيت بعض خدمات الطب الوقائي بصورة جزئية لاعتمادها على التمويل الخارجي (منظمة الصحة العالمية -قلوبال 2000 العاملة في مكافحة دودة الفرنديد- صندوق جمعية السل النرويجية- مؤسسة TLM GERMANY الألمانية العاملة في الجزام… الخ) والذي لا يفي بمتطلبات السودان في مكافحة تلك الأمراض.
وشهدت البلاد تفشي الأمراض نتيجة لتدني صحة البيئة مثل الملاريا التي شملت كل القطر وأصبحت تشكل 30% من الحالات القادمة للمرافق العلاجية و23% من حالات دخول المستشفى للعلاج السريري كما اكتسب طفيلها مناعة ضد الأدوية المعالجة واكتسب البعوض الناقل لها مناعة ضد المبيدات.
وأصبحت الملاريا تشكل مشكلة صحية وعبئا اقتصاديا: تكلفة العلاج –تدني الإنتاج للغياب عن العمل…إلى آخر الآثار الاقتصادية. وما حدث في الملاريا يحدث في كل الأمراض المتوطنة الأخرى التي تشهد تزايدا في الحالات: كالسل والتهاب الكبد الوبائي والذي لا يوجد اليوم برنامج قومي لمكافحته والتمدد الجغرافي لمرض اللشمانيا بعد أن كان محصورا في النيل الأزرق وأعالي النيل والقضارف، وازدياد البلهارسيا بعد توقف مشروع النيل الأزرق الصحي.
أما في مجال الأمراض الوبائية فيمكن تلخيص الوضع على النحو التالي:
1. ضعف الرقابة على الأمراض الوبائية والشاهد تدني نسبة التبليغ عن تلك الأمراض حتى وصلت 23-48%.
2. إنهيار برنامج الاستعداد للطوارئ الوبائية سنة 1989م.
3. انخفاض مساهمة الحكومة في برنامج التحصين والاعتماد على تمويل منظمة الصحة العالمية واليونسيف، انخفض التحصين من 80% عام 1992 إلى 60% عام 1999 وكذلك الحال في مجال الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة.
ب. الطب العلاجي:
نظريا يمكن وصول 70% من المواطنين في الحضر و20% في الريف لمؤسسات العلاج ولكن عمليا فإن تكلفة العلاج المرتفعة بالمقارنة مع الدخل قللت كثيرا من امكانية الوصول واستعمال المؤسسات العلاجية.
كما أدى تدني كفاءة المؤسسات العلاجية الحكومية إلى انتشار المؤسسات العلاجية الخاصة (إضافة إلى سياسات الحكومة المتجهة نحو الخصخصة وتحرير الاقتصاد). فارتفعت المستشفيات الخاصة من 9 مستشفيات عام 1985 الى 43 عام 1995 وارتفعت العيادات الخاصة من 362(1989) إلى 1421 عيادة (1996).
وأدى غياب التكامل بين الطب العلاجي والوقائي (نسبة للغياب التام للطب الوقائي) لتبديد الموارد الشحيحة القادمة من المواطنين والعون الخارجي. إذ تشكل الأمراض الناتجة عن الفقر والجهل الصحي وتدني مستوى الصحة والنظافة 90% من الأمراض في السودان.
نقطة أخيرة في مجال الطب العلاجي وهي عدم توفر المرافق العلاجية في أجزاء كثيرة من السودان.
ج. التمويل:
في عام 1992م أعلنت الحكومة سياسة التحرير الاقتصادي ورفعت بموجبها الدعم عن الخدمات الصحية على كل المستويات. ويشهد التمويل الحكومي لقطاع الصحة تراجعا مستمرا فبعد أن كان يتم توفير 24% من ميزانية الصحة عام 1993-1994 استمر التراجع سنويا عن تلك النسبة، فعلى سبيل المثال:
في عام 1994-1995 صار يتم توفير 12% من ميزانية الصحة.
في عام 1995-1996م صار يتم توفير 9% من ميزانية الصحة.
في عام 1998م صار يتم توفير 4% من ميزانية الصحة.
وللمقارنة بالوضع قبل " الإنقاذ" فقد كان التمويل الحكومي لقطاع الصحة في عام 86-1987م: 32,887,000دولار.بينما أصبح في:
عام 93-1994م 678,000 دولار
وزاد الطين بلة تدني المساعدات الخارجية من 800 مليون دولار (89-1990م) إلى 50 مليون دولار.
ونتيجة لكل ذلك تم التحول من نظام الرعاية الاجتماعية إلى سياسة فرض الرسوم على الخدمات الصحية بعقلية تجارية، وأصبحت السياسات الصحية موجهة لخدمة جهات معينة: منظمات ومؤسسات في القطاع الخاص. كما أن تلك الرسوم المفروضة لا تذهب لتحسين الخدمات الصحية بل في أوجه صرف أخرى لا سيما في المناطق الريفية. كذلك تخلت الحكومة عن الدور الرقابي على الخدمات الصحية ونوعيتها وأولوياتها.
أما التمويل بنظام التأمين الصحي: فهناك الكثير من السلبيات في تطبيقه بالرغم من إيجابيات النظام ومن صحة مبدأه.
من تلك السلبيات: أن المبلغ المقتطع لا يتناسب مع حجم الخدمات إذ يتم اقتطاع 4% من المرتب ولا يشمل النظام الخدمات ذات التكلفة العالية في العلاج ( إذ يتم استبعاد العمليات الجراحية-أمراض القلب- الفشل الكلوي –الأطراف التعويضية- الأسنان- السرطانات). وحتى في باقي الأمراض قليلة الكلفة يقوم المستفيد بدفع 25% من رسوم الدواء. ومن سلبياته التطبيقية من واقع الممارسة رداءة نوع الخدمات المقدمة وقلة مراكز تقديمها مقارنة بإعداد المستفيدين.
د. الكادر الصحي:
من المؤشرات الهامة على إنهيار الوضع الصحي في السودان تدني الكادر الصحي من حيث الكم والنوع، أما من حيث الكم فقد شكلت هجرة الكادر الصحي ظاهرة مقلقة، فعلى سبيل المثال بعد أن كان في السودان 10 ألف طبيب عام 1989م (تقرير المجلس الطبي السوداني). صار في 1999م هناك 2ألف طبيب فقط، وذلك بالرغم من التوسع غير المدروس وغير الممول في كليات الطب، وتخريج أعداد كبيرة من الأطباء مما يعني انخفاض كمي ونوعي.
وبالإضافة لتدني عدد الأطباء ( طبيب لكل 11.000)، فهناك عدم العدالة في توزيع الأطباء على القطر حيث يتركز 95% من الأطباء في المدن. يسهم في هذا تدهور بيئة العمل وتدني شروط الخدمة والعزلة عن المجتمع الدولي العلمي وضعف فرص التدريب، وكل هذه عوامل إحباط طاردة تدفع بالكوادر الصحية للخارج أو للقطاع الخاص.
هـ البنيات الأساسية:
هناك قلة في المؤسسات العلاجية منسوبة للسكان، كما أن هناك اتجاها نحو زيادة القطاع الخاص على حساب الحكومي وهناك غياب لبرامج التأهيل للمؤسسات القائمة نسبة لغياب التمويل كذلك هناك عدم توازن في التوزيع (30% من المستشفيات تقع في الخرطوم والجزيرة).
و. الصحة المهنية:
شهد قطاع الصحة المهنية طفرة في الفترة من 86-1989م من حيث البرامج والخطط والنشاط وتأهيل قسم الصحة المهنية بالاستفادة من دعم الصندوق القومي للتأمين ومنظمة الصحة العالمية. ولأول مرة تم إنشاء معهد عالي للصحة المهنية والسلامة (معهد هلال العالي للصحة المهنية). وفي عام 1989م سلم النظام الجديد بعد الانقلاب قسم الصحة المهنية لقسم الصيدلة وتم إقفال معهد هلال العالي بعد أن تم فصل المدير و4 من كبار أخصائيي الصحة المهنية، وفقد بقية الكادر العامل وظائفه وهكذا. والآن هناك ضبابية في وضع القسم الإداري المتأرجح بين الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية وقسم الطب الوقائي.
ز. في مجال الصيدلة:
أدت سياسات التحرير إلى فوضى في هذا القطاع إذ أصبح استيراد الدواء يتم بدون الخضوع للشروط العلمية من اختبارات معملية وغيرها مما أدى إلى دخول أدوية مخالفة للشروط الصحية. كما تم احتكار استيراد الدواء. أيضا يتم التعامل مع الدواء كسلعة خاضعة للجمارك والضرائب وتم إلغاء الامتياز القديم الممنوح للأدوية وسعر الصرف الخاص مما أدى لزيارة أسعار الأدوية بصورة كبيرة.
كذلك هناك غياب للجهات الصحية في مسائل ضبط الجودة للأغذية، مياه الشرب الخ.
التعليم العالي:
سنكتفي هنا بما أورده وزير التعليم العالي للإنقاذ أمام البرلمان(ديسمبر 1996)
شهادة وزير التعليم العالي
قدم البروفسير عبد الوهاب عبد الرحيم، الوزير السابق للتعليم العالي هذا التقرير إلى المجلس الوطني في ديسمبر 1996. ولأن التقرير ينتقد بشدة وضع التعليم العالي ويتضمن إدانة واضحة وانتقادا لإخفاقات سياسات النظام جري إعفاء الوزير وإعادة تعيين البروفسير إبراهيم أحمد عمر .
يقرأ التقرير أن ما سمي بثورة التعليم العالي هدفت إلى توسيع مجال القبول في الجامعات وتوزيعها في المناطق المختلفة من السودان مع أسلمة المناهج وتعريب التدريس. وهدفت الثورة أيضاً إلى تطوير البحث وخلق مزيد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والى ربط البرامج التعليمية بالبيئة المحلية واحتياجات المجتمع.
بعد انقضاء سبع سنوات (1989-1996)، تم تشكيل ثلاث لجان واحدة للنظر في وضع الجامعات الجديدة وأخرى لدراسة وضع الجامعات والكليات الخاصة وثالثة للنظر في البحث العلمي وطرق تطويره. ولاحظت اللجان أن التجربة قد وفرت عدة فرص لقبول الطلاب. لكن التوسع في الجامعات خلال فترة قصيرة من الزمن أفرز عدة نتائج سلبية:.
1. أدي الافتقاد لهيئات التدريس المؤهلة إلى تخلي الجامعات وتساهلها في الشروط التي تضمن المؤهلات الأكاديمية المطلوبة لعضوية هيئات التدريس في الجامعات الجديدة. تم تعيين بعض الخريجين الجدد كرؤساء للأقسام أو حتى كعمداء للكليات لمواجهة النقص في هيئات التدريس. تم إجبار الجامعات على توظيف مدرسين دون أسس الأمر الذي أضعف من قدرة المدرسين على متابعة أداء الطلاب.
2. كان هناك ارتباك في برامج منح درجة البكالوريوس وأيضاً برامج الدبلوما حيث دمجت السياسة الجديدة الكليات في الجامعات.
3. وكانت البنى الأساسية للمؤسسات الجديدة تواجه نقصاً خطيراً فيما يتعلق بقاعات التدريس، المعامل، الورش والمكتبات. شغل العديد من الجامعات الجديدة مباني لم يتم تصميمها في الأصل للوفاء بالاحتياجات الجامعية. فوق ذلك، عانت هذه المؤسسات من نقص حاد في معايير السلامة.
4. عانت المكتبات من النقص في كتب التدريس، المراجع، الدوريات، الكوادر، الأجهزة الجديدة، أجهزة النسخ، الحاسبات الآلية الخ.
5. انتقد التقرير حقيقة أن جامعات الإنقاذ تم إنشاؤها بشكل رئيسي لأسباب سياسية ومصالح إقليمية وليس لأسباب أكاديمية.
6. وأدي تباعد الجامعات -جغرافياً- عن بعضها البعض إلى سوء الاستفادة من الموارد البشرية والمالية المحدودة المتاحة، إلى جانب صعوبة إدارة الكليات التي بعثرت على امتداد الأقاليم دون تسهيلات للنقل.
7. أدت الزيادة في عدد المدارس الخاصة إلى حرمان التعليم العام من الكوادر الفنية وذات الخبرة.
8. ولم يراع التوسع الهدف المرسوم والخاص بتوفير موازنة بين نصيب العلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية. ونتيجة لذلك، فإن حصة طلاب العلوم التطبيقية لم تتجاوز 16% من نسبة إجمالي الطلاب في المدارس الجديدة.
9. فضلاً عن ذلك، أصبحت مهنة التدريس مهنة غير جاذبة مما أدي إلى استمرار نزيف هجرة الكوادر.النقص في هيئات التدريس والناجم عن الاستقالات، التغيب أو رفض العودة للعمل عقب انتهاء تعاقد الدراسة والذي بلغ 753 حالة في الجامعات الخمس القديمة للبلاد، أي 54% من هيئة التدريس.
فقدت جامعة السودان وحدها 53 من أعضاء هيئة تدريسها، وفقدت جامعة الخرطوم 26، وجامعة الجزيرة 12، وجامعة النيلين 8، إضافة إلى 252 من أعضاء هيئات التدريس الذين رفضوا العودة إلى البلاد بسبب تدهور الأوضاع فيها. وعلى الرغم من راتب الأستاذ الجامعي (بروفسير) يعد أعلى من الرواتب في المهن الأخرى إلا أن هذا الراتب الذي يبلغ 96,500جنيهاً سودانياً يقل عن المرتب الذي يستحقه الأستاذ الجامعي والذي تم تقديره بـ 372,500 جنيهاً. ويقل راتب المحاضر عن الأستاذ إذ يبلغ 65,940جنيهاً فقط.
وأخيراً، فقد انتقد البروفسير عبد الرحيم سياسة الإنقاذ التي قضت بتخفيض موازنة التعليم. وبلغت الموازنة التي قررت في العام 1996 فقط مبلغ 40.8 مليار جنيه سوداني (نحو 24% من احتياجات الجامعات). ومع ذلك فإن الموازنة المحدودة التي تم تقريرها لم تذهب كاملة للإدارات الجامعية.
في اكتوبر 1996 واجهت الكليات والهيئات الادارية مشكلة حادة إذ لم يتجاوز ما تم دفعه مقابل الرواتب والخدمات نسبة الـ 36%. الأسوأ من ذلك كان إلغاء الحكومة ميزانيات التنمية في الجامعات كافة باستثناء اثنتين منها. وتعمقت أزمة التعليم العالي أكثر مع فشل الجامعات في الحصول علي مساعدات عامة لمواجهة القصور الذي يسببه ضعف الإنفاق الحكومي عليها.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:08 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:09 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:10 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:11 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:11 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:13 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:13 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:38 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 03:12 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 03:59 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 04:03 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 06:02 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-01-10, 07:25 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-01-10, 09:29 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-01-10, 02:38 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | Elawad Eltayeb | 03-01-10, 03:08 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | Elawad Eltayeb | 03-01-10, 03:11 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-02-10, 08:06 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-02-10, 02:46 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | السيد المسلمي | 03-02-10, 02:56 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | Mustafa Mahmoud | 03-02-10, 03:07 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | نيازي مصطفى | 03-02-10, 03:13 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-02-10, 03:20 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-02-10, 08:15 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-03-10, 08:10 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | وليد الطيب قسم السيد | 03-03-10, 08:23 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-03-10, 02:38 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-06-10, 07:25 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-09-10, 09:43 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | محمد حسن العمدة | 03-21-10, 06:50 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | Nasir Ahmed Elmustafa | 03-21-10, 10:01 PM |
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست