|
|
 Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
المقدمة
رزئت بلادنا بنظم شمولية اقتطعت ثلاثة أرباع عمرها منذ الاستقلال،تردت فيها البلاد إلى درك سحيق وتردت فيها تلك النظم من سيئ إلى أسوأ.
وجد النظام المايوي اقتصادا سودانيا قويا في قطاعيه العام والخاص: فقد بلغت مساهمة القطاع العام 40% من الإيرادات الحكومية من فائض أرباحه،وبلغت مساهمة القطاع الخاص 60% من صادرات البلاد، وكانت قيمة العملة الوطنية- الجنيه- تساوي 3,3 دولارا،فترك البلاد وقد انمحق فائض الميزانية مما جعل التنمية معتمدة على العون الخارجي.وانمحقت قيمة الجنيه فصار يساوي 14 سنتا.وأثقل كاهل البلاد بديون بلغت 8 مليار دولار،فتوقفت التنمية وانهارت الخدمات وتدنى الاستثمار وعانت البلاد عجزا دائما في الميزان الداخلي والخارجي وسجلت المؤشرات الاقتصادية تراجعا عاما حتى بلغت نسبة نمو الدخل القومي –12,8%.
ورث النظام الديمقراطي هذا الوضع البائس فعمل على إصلاحه بنهج علمي قومي رشيد يشرك المختصين والخبراء ويشرك القوى السياسية والنقابية ويفتح الباب لعون الأشقاء والأصدقاء فحقق إنجازات اقتصادية سيجدها القارئ الكريم مفصلة في هذا الكتاب نقلت البلاد من شفا المجاعة إلى توفير مخزون استراتيجي بلغ 15 مليون جوال من الذرة.ونقلت مؤشرات الاقتصاد من خانة السلب إلى الإيجاب فعلى سبيل المثال تحول نمو الدخل القومي السالب من 12,8% تحت الصفر إلى موجب 12,3% .
ووجد النظام الديمقراطي حربا أهلية أشد ضراوة من الحرب الأهلية التي قادتها حركة أنيانيا،فعمل على إيقافها بالوسائل السلمية عبر مجهودات مضنية انتهت إلى وقف إطلاق النار والاتفاق مع الحركة الشعبية على عقد المؤتمر الدستوري في 18 سبتمبر1989.كل ذلك تم بإرادة سودانية بعيدا عن التدويل وطوال تلك الفترة لم يظهر مصطلح تقرير المصير.
ومع استمراره في مفاوضات السلام واصل النظام الديمقراطي سعيه الحثيث لتسليح القوات المسلحة السودانية حتى بلغت قيمة التسليح في آخر عامين 450 مليون دولار.
كفل النظام الديمقراطي الحريات السياسية وأتاح الفرصة كاملة لكل القوى السياسية للمشاركة في بناء الوطن وفي العملية السياسية و.أدار البلاد بنهج قومي معتدل ابتعد عن العزل والإقصاء فالجبهة الإسلامية بعد الانتفاضة ورغم مشاركتها للنظام المايوي الذي انتفض عليه الشعب لم يتم حظرها سياسيا واشتركت في انتخابات حرة نزيهة ونالت بعض المقاعد وشاركت في النظام الديمقراطي من مقعد المعارضة وكان نشاطها حرا وصحافتها حرة رغم سعيها الواضح لتقويض التجربة بل وتم إشراكها في الحكومة وبصورة طبيعية. ولما رأت بعض القوى العسكرية أن وجود الجبهة في الحكومة قد يعيق السلام ويضر بالعلاقات الخارجية وسعت لإخراجها من الحكومة لم تستجب القيادة السياسية لذلك بل سعت لتوسيع قاعدة المشاركة ودعت كل القوى السياسية للمشاركة في برنامج مرحلي قومي يحقق تطلعات الشعب في تجربة إسلامية رشيدة ويحقق السلام العادل الدائم. ولكن الجبهة عزلت نفسها إذ كانت تفكر في الطريق الآخر: الطريق الأقصر كما كانت ترى فاختارت الانقلاب العسكري الذي رجع بها وبالسودان إلى الوراء.
لما وقع انقلاب الإنقاذ بنى شرعيته في بيانه الأول على اتهام النظام الديمقراطي باخفاقات معينة:
1) الإخفاق الاقتصادي
2) الفشل في تحقيق السلام
3) الإخفاق العسكري والانفلات الأمني
4) الفساد المالي والسياسي
5) الفشل في مجال العلاقات الخارجية
وفي هذا الكتاب أوضحنا زيف وظلم هذه التهم والادعاءات في حق النظام الديمقراطي.ثم أوضحنا كيف أن الإنقاذ حققت في هذه المجالات نقيض ما وعدت وبصورة قياسية:
ففي مجال السلام:
انتهت سياسات نظام الإنقاذ لتدويل القضية السودانية التي صارت بندا في السياسة الداخلية لكثير من الدول،ودخلت فيها الدول صغيرها وكبيرها.
وصار تقرير المصير مطلبا جنوبيا عاما.
وفي المجال العسكري:
انفتحت ثلاث جبهات جديدة إضافة للجبهة الجنوبية،واحتلت الحركة الشعبية 5 أضعاف المساحة التي كانت تحتلها في1989 واحتلت حدود البلاد مع كل دول الجوار الإفريقي.
وفي مجال السياسة الخارجية:
أصبح النظام معزولا من أغلب بلاد الدنيا إقليميا ودوليا وأصبحت اداناته بندا ثابتا سنويا في أروقة المنظمات الدولية.
وفي مجال الاقتصاد:
انهارت قيمة العملة الوطنية وبلغ التضخم حدا جنونيا ورفعت الدولة يدها عن الخدمات ومدتها لأخذ الضرائب،وسنفصل أداء الإنقاذ الاقتصادي الذي تعبر عنه الأرقام بأكثر مما تعبر عنه الكلمات.
أما في مجال حقوق الإنسان:
فقد أقامت الإنقاذ – لاسيما في سنواتها الأولى- دولة بوليسية تفوقت فيها على معلماتها من التجارب" الستالينية والنازية والفاشية وأخواتها".
أما شعارات الإنقاذ:
فقد أكلتها واحدا بعد الآخر وحققت أقصى ما يمكن من المناقضة لها.
q فالشعارات الاقتصادية: نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع: انتهت إلى استيراد الطماطم من الأردن والمياه والحليب من السعودية والقمح من أمريكا واستراليا!
q وشعارات الاستقلالية بل والرسالية:أمريكا روسيا قد دنا عذابها والصلاة في الفاتيكان،انتهت بفتح البلاد طواعية للمخابرات الأمريكية للتفتيش وفتح الباب لبابا الفاتيكان للصلاة بالساحة الخضراء وفتح الباب للقوات اليوغندية لتعقب جيش الرب داخل السودان.
q أما شعار طهارة الحكم: خير من استأجرت القوي الأمين فقد اعترف الدكتور الترابي بأن الفساد طال 9% من كوادره!
q أما شعارات هيبة الدولة وبسط الأمن فقد انتهت لتفشي السلاح خارج القوات النظامية: فتم نهب بنك نيالا جهارا نهارا وسمعت قعقعة سلاح فصائل السلام من الداخل في شارع الجامعة وفي الكلاكلة.
q أما قيم التدين: فقد أكلها الفقر
q وأما قيم العدالة: فقد حققت الإنقاذ قدرا كبيرا منها إذ جعلت 95% من الشعب السوداني تحت خط الفقر.
أما بعد عزيزي القارئ فستجد تفصيلا بالأرقام والوقائع لكل ما ذكرناه مجملا ليعلم الجميع ماذا خسر السودان بقيام الإنقاذ.
الفصل الأول
ملامح من إنجازات الديمقراطية الثالثة
حينما وقع انقلاب يونيو 1989م انتحل مهندسوه مبررات كثيرة ساقوها لتبرير الانقلاب علي الديمقراطية. اتهموا النظام الديمقراطي بالفساد والعجز السياسي والفشل الاقتصادي والتسبب في التراجع العسكري والأمني والتفريط في تراب الوطن وغيرها من التهم الظالمة.
نحن في هذه الدراسة نحول أن ندرس الأداء الديمقراطي ومكامن نجاحه وإخفاقه ثم ندرس أداء الإنقاذ ليعلم الجميع ماذا خسر السودان بقيام الإنقاذ. معتمدين علي المعلومة الصحيحة الصادقة والمقارنة الأمينة بل وسنعتمد علي ما أوردته أوراق الإنقاذ الرسمية في شهادتهاعلى نفسها وحسبك بها من شهادة.
مبررات الإنقلاب:
1/ الوضع السياسي:-
أ) إن الناظر المتأمل في التجربة السياسية السودانية سيلاحظ أن أداء النظم الديمقراطية يتطور صاعدا من حسن إلى أحسن، بينما تنحدر النظم الشمولية من سيئ إلى أسوأ. ذلك أن الديمقراطية تطور نفسها بالممارسة وأن النظم الشمولية تقتبس الوسائل الكفيلة بالمحافظة علي بقائها في السلطة لتعوض بها الشرعية المفقودة.
وإذا أخذنا مؤشرات معينة علي تحسن أداء النظم الديمقراطية فيمكننا أن تشير إلي أن النظام الديمقراطي الأول قد عرف ظاهرة الانقسام داخل الأحزاب الكبيرة( انقسام الحزب الوطني الاتحادي إلي حزبي الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي) وعرف ظاهرة الصدام الحزبي الحاد الذي قاد للعنف السياسي (حوادث أول مارس 1954) كما عرف ظاهرة نخاسة النواب والجفوة التامة بين الأحزاب والنقابات وهي ظواهر خلا منها تقريبا النظام الديمقراطي الثالث.
1. فالجمعية التأسيسية لم تشهد انقسامات كبيرة في الأحزاب مثلما هو الحال في البرلمانات السابقة.
2. ولم تشهد ظاهرة تصدير المرشحين فقد جاء المرشحون في كل الأحزاب بتأييد من القواعد في دوائرهم.
3. ولم تشهد ظاهرة شراء النواب كما لم تشهد تحولهم من حزب إلي آخر إلا حالات فردية محدودة.
4. وكان مستوي التعليم بين النواب عاليا.
ب) وجد الانقلابان الأول والثاني بعض التبرير لأنهما وقعا في أعقاب أزمة دستورية خلقت فراغا سياسيا: الانقلاب الأول في نوفمبر 1958م سبقه تأزم سياسي حاد دفع رئيس الوزراء آنذاك للتخلي عن النظام الدستوري القائم والتفاهم مع قيادة القوات المسلحة علي البديل. كما سبق الانقلاب الثاني تأزم سياسي دفع رئيس الوزراء آنذاك لتقديم استقالته والامتناع عن المواصلة حتى تتمكن الأحزاب من حسم خلافاتها التي لم تتمكن من حسمها حتى وقع انقلاب مايو 1969م. أما النظام الديمقراطي الثالث فقد استطاع أن يوسع قاعدته البرلمانية و الشعبية والنقابية حتى شملت تقريبا كل القوي السياسية السودانية التي اتفقت علي برنامج مرحلي عزلت الجبهة الإسلامية القومية نفسها عنه وبالتالي عن ذلك الإجماع. فقد بدأت الحكومة الأولي في 1986م بسند برلماني بلغ 70% من النواب بينما تصاعد هذا السند ليصل في 1989م إلي 80% من النواب مع سند واسع خارج البرلمان: شعبي ونقابي.
ج) كان النهج السياسي المتبع هو إدارة البلاد علي أساس قومي: حيث تتم دراسة القضايا واتخاذ القرار فيها باشراك الخبراء والباحثين والمختصين وكل القوي السياسية وحينما وقع انقلاب يونيو كانت هناك برامج قومية مدروسة قد نضجت وحان أوان جني ثمارها منها:
1. برنامج الصلح القبلي في دار فور
2. برنامج إعادة التعمير لآثار الأمطار والسيول والفيضانات.
3. برنامج شريان الحياة.
4. برنامج السلام.
5. برنامج التنمية الرباعي.
6. برنامج الميثاق الاجتماعي.
2/ المبررات الاقتصادية
ورث النظام الديمقراطي الأخير وضعا اقتصاديا منهارا إذ " أفلح " النظام المايوي في توريث البلاد
q عجزا دائما في الميزان الداخلي والخارجي.
q وتدنيا خطيرا في الإنتاج.
q وزيادة في التضخم.
q وتدنيا في الاستثمار.
q وتوقفا تاما للتنمية
q ودينا خارجيا بلغ 13 مليار دولار.
q وتغريبا للثروة الوطنية.
q وانهيارا في الخدمات الاجتماعية.
إنجازات النظام الديمقراطي الاقتصادية:-
1/ حقق النظام الديمقراطي خفضا في عجز الميزانية في العامين الأولين بينما طرأت الزيادة الاستثنائية في الصرف لمواجهة طوارئ محددة:
1. مواجهة كارثة السيول والأمطار 1988.
2. زيادة الفصل الأول من الموازنة لمقابلة الحد الأدنى للأجور ولإزالة المفارقات.
3. زيادة الصرف علي النازحين.
4. عبء الأنفاق الدفاعي الإضافي ( ولكن مع ذلك بلغ كل الأنفاق العسكري حوالي 18 ـ 20% من الدخل القومي بينما يفوق اليوم 60% من الدخل القومي كما سنري لاحقا).
2/ ارتفع الصادر حتى بلغ 700 مليون دولار في العام الأخير.
3/ ارتفع نمو الدخل القومي في سنوات الديمقراطية فبعد أن كان سالبا في العهد المايوي (- 12.8 ) أصبح موجبا طوال سنوات الديمقراطية حتى بلغ (+12.3) في عام 88 ـ 1989م. أما في مجال الإنتاج: فقد اتبعت سياسات تشجيعية إذ وزعت البذور المحسنة مجانا وتم دعم أسعار المحاصيل تشجيعا للإنتاج حتى بلغ ذلك الدعم في عام 1987م 1.4 مليون جنيه.
4/ وانخفض التضخم من 60% في العهد المايوي إلي 50% في العام الأول و40% ثم إلي 52% في عام 1987م.
5/ التنمية:-
أما في مجال التنمية والتي كانت متوقفة في أواخر النظام المايوي فقد قام النظام الديمقراطي بنشاط تنموي بلغت جملة الأموال المستخدمة فيه 3 بليون دولار من المصادر العربية والغربية فتم:
أ) إعادة تأهيل المشروعات الزراعية والمصانع.
ب) رصف عدد كبير من الطرق بأطوال تزيد عما تم رصفه في كل عهد مايو:- كوستي ـ الأبيض ـ الدبيبات / الطريق الدائري للجبال الشرقية/ طريق سنجة ـ الدمازين/ طريق خشم القربة.
ت) إعادة تأهيل طريق بور تسودان وطريق النيل الأبيض وطريق الدبيبات ـ الدلنج. ورصف طريق الدلنج ـ كادقلي.
ث) إنشاء عدد من الكباري:- كبري سنجة / كبري السنجكاية/ كبري الجنينة.
ج) إنشاء عدد من المطارات: مطار بور تسودان العالمي/ مطار الفاشر/ مطار نيالا/ مطار الجنينة/ مطار دنقلا العالمي/ مطار الدمازين/ مطار كادقلي.
ح) التخزين:
1. الصوامع المتحركة.
2. صومعة الخرطوم بحري الجديدة.
3. صومعة الدبيبات.
4. تجربة المطامير الموسعة( البنك الزارعي).
كما تم التوسع في التخزين الاستثماري الخاص.
ز) البرنامج الرباعي:
تم نقاش هذا البرنامج علي أساس قومي واشترك فيه الباحثون والمختصون ورجال الأعمال والنقابات والقوي السياسية واجازه المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي والحق به برنامج إعادة التعمير لآثار الأمطار والفيضانات وآثار الحرب، وتباحثت فيه الحكومة مع الصناديق العربية التي كونت لجنة لمتابعة هذا البرنامج اجتمعت في يونيو 1989م بالخرطوم وأجهضها هذا الانقلاب.
هـ) الخدمات: كانت الدولة السودانية في العهد الديمقراطي دولة رعاية اجتماعية: تقدم الخدمات الصحية والتعليمية مجانا وتدعم الخدمات والسلع الضرورية: المواد التموينية الضرورية كالخبز والسكر والكهرباء والمياه وغيرها. كما قامت في مجال تنمية الخدمات بالآتي:
1/الكهرباء:
1. إقامة خط النيل الأبيض البديل الذي يكهرب النيل الأبيض شرقا وغربا من الرنك إلي القطينة ضمن الشبكة الشرقية. تم تمويله من البروتوكول اليوغسلافي وبدأ العمل فيه.
2. إدخال التوربين السابع بخزان الرصيرص.
3. بدأ تنفيذ مشروع الخط الدائري بالخرطوم الذي كان سيحل مشكلة توزيع الكهرباء التي تعاني منها العاصمة وكهرباء الأبيض والقضارف والنهود.(مولته دولة الكويت ب42 مليون دولار).
2/ المياه:
1/ وضعت الحكومة الديمقراطية برنامجا لمياه العاصمة وشرعت في تنفيذه:
أ) إعادة تأهيل وتوسيع محطة المقرن لتضخ 90 ألف م3 بدلا عن 72 ألف م3 في اليوم.
ب)تأهيل محطة بحري ـ والبدء في إنشاء محطة الخرطوم.
ج)إنشاء محطة القماير لتضخ 36 ألف م3
د)برنامج تحديث الشبكات بالعاصمة
2. مشروع مياه بورتسودان بتكلفة 310 مليون دولار شارك في تمويله البنك الدولي والصناديق العربية وبنك التنمية الافريقي وألمانيا الاتحادية.
4. مشروع مياه الأبيض من بارا .
5. توسعة مياه الفاشر.
6. مياه النهود.
7. برنامج مكثف للمياه الريفية: حيث تم حفر آبار جوفية وسطحية بما يبلغ آلاف الوحدات المائية.
3/ التعليم:
1. تم عقد مؤتمر قومي للتعليم العام في مارس 1987م.
2. تم عقد مؤتمر للتعليم في سبتمبر 1987م. ناقش رئيس الوزراء مع رئيس البنك الدولي خطة لاعادة تأهيل مؤسسات التعليم العالي يمولها البنك الدولي فوافق عليها البنك وانتدب لجنة فنية لدراسة المشروع في السودان.
4/ الصحة:
1. تم وضع برنامج لاعادة تأهيل المستشفيات الحضرية الكبيرة واستقطاب عون منظمة الصحة العالمية واليونسيف للمساهمة.
2. تم إعادة تأهيل نصف المستشفيات الريفية البالغ عددها 170 مستشفي. وكان العمل سائرا في الباقي.
3. تم دعم برامج الطب الوقائي: مثل مشروع اليونسيف لتحصين الأطفال.
5/ الاتصالات السلكية واللاسلكية:-
1. تم إنشاء كبانية الخرطوم جنوب والعمارات والديم.
2. برمجة كبانية جديدة لامدرمان وأخرى للخرطوم بحري.
3. إنشاء جهاز اتصال لا سلكي هاتفي شامل لمشروع الجزيرة والمناقل. مولته اليابان بما قيمته 35 مليون دولار.
4. إقامة اتصال هاتفي بالراديو لربط مدن كردفان ودار فور ببعضها وبالعاصمة ـ هذا المقترح كان ضمن البروتوكول التركي.
5. برنامج إعادة تأهيل محطات الأقمار الصناعية ال14 في كل أنحاء السودان.
6/ الشرطة والأمن:-
1. تحسين شروط خدمة ومعاشات الشرطة.
2. تزويد الشرطة بسيارات (بلغت أكثر من 400 سيارة في العاصمة) وأدوات اتصال لاسلكي وتسليحها. تم ذلك من البروتوكول التركي.
3. بلغت المرحلة الأولي والثانية من خطة تأهيل الشرطة 160 مليون جنيه تم تنفيذها بالكامل.
7/ التعاون الاقتصادي الدولي:-
1. تم تقديم 23 مشروعا لمنظمة الإيقاد بتكلفة 170 مليون دولار وجدت القبول. و5 مشروعات أخري لاحقة.
2. تم التقدم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بمشروع لمكافحة الجفاف والتصحر بقيمة20 مليون دولار وجد القبول.
3. تم الاتفاق علي إنشاء مركز أبحاث الصحراء وجدت الفكرة القبول من أكاديمية العالم الثالث للعلوم ومنظمة الإيقاد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونسكو واليونسيف والفاو والبنك الدولي وبعض الحكومات الغربية. وكونت لجنة قومية للمشروع وخصصت له قطعة أرض.
4. شريان الحياة: وهو برنامج اقترح فكرته رئيس الوزراء لمقابلة احتياجات النازحين والمتضررين من الحرب لتوصيل الإغاثة لهم. اقترح تلك الفكرة علي الأمين العام للأمم المتحدة فوافق عليها وأرسل مساعده للشئون السياسية والإنسانية للسودان. كونت الحكومة لجنة من مفوض النازحين ومفوض الأمم المتحدة للتنمية وممثل لبرنامج الغذاء العالمي وممثل لمنظمة الأغذية والزراعة ورئيس وحدة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة. تم الاتفاق علي عقد مؤتمر دولي بالخرطوم انعقد في مارس 1989م حيث تم الاتفاق علي برنامج بقيمة 132 مليون دولار تم توفيرها و173 ألف طن من الغذاء. وجه المؤتمر نداء للحكومة والحركة الشعبية للاتفاق علي شهر هدوء لتمكين عمليات الإغاثة. زيدت ميزانية البرنامج لتصبح 182 مليون دولار. ويعتبر هذا البرنامج فريدا في حجمه ونوعه إذ لم يحدث أن نظمت عملية إغاثة ونقل بهذا الحجم وعبر خطوط القتال بين جهات متحاربة. مما جعله يسمي بالصيغة السودانية (Sudanese Formula ) وسجل بهذا الاسم في الأمم المتحدة.
5. برنامج إعادة تعمير ما دمرته السيول والفيضانات 1988م:
q قدرت لجنة إحصاء الخسائر الخسائر ب 14 بليون جنيه سوداني.
q تكونت لجنة وزارية عليا وضعت برنامجا لاعادة التعمير ودعت لمؤتمر دولي عقد في نوفمبر 1988 بالخرطوم خلص إلي:
1. اعتماد برنامج تأهيل واعادة تعمير كل الخسائر بتكلفة قدرها 407 مليون دولار.
2. إنشاء جهاز خاص لمتابعة أعمال إعادة التعمير.
3. تتكفل الأسرة الدولية بدفع 90% من التكاليف ويدفع السودان 10%.
دعا البنك الدولي لمؤتمر عالمي في باريس في ديسمبر 1988 اشتركت فيه الدول الغربية المانحة وأمريكا واليابان والسعودية وصندوق النقد الدولي تم فيه تحديد مساهمة كل طرف في البرنامج المذكور.
كل هذه الأمثلة تدل علي نمط جديد في الحكم في السودان.نمط يجمع السياسيين والإداريين والفنيين والنقابيين والأكاديميين في عمل مشترك ثم يشترك في الدارسة والقرار خبراء دوليون ودول صديقة في منبر قومي ـ دولي تقدم نتائجه لاتخاذ القرار السياسي.
النتائج العملية للسياسة الخارجية:-
1. في مجال التنمية:-
q بلغت جملة المبالغ المستقطبة لأغراض التنمية 3 بليون دولار.
اليابان:-
q تطورت العلاقات مع اليابان فاصبح السودان اكبر بلد مستفيد من العون الياباني في أفريقيا.
q تم الاتفاق مع الحكومة اليابانية علي أن تقوم بدراسة جميع الموارد الطبيعية السودانية والاتفاق علي برنامج شراكه للاستفادة منها. وكان من المتوقع وصول فريق الخبراء في 1989م.
إيطاليا:-
بلغت تقديرات العون الإيطالي المقدم للسودان 500 مليون دولار. وهناك الدعم الذي قدمته أمريكا وهولندا وألمانيا الغربية والنرويج والدنمارك وبلجيكا والسويد وكندا. كما قامت الصناديق العربية: الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وبنك التنمية الإسلامي وبنك التنمية الأفريقي بدور مقدر وأسهمت إسهاما كبيرا.
2. في مجال التسليح:-
ساهم الأشقاء في ليبيا والسعودية ومصر والعراق والأردن في هذا المجال مساهمات مقدرة.
كذلك كانت هناك القروض الميسرة والصفقات المتكافئة والبروتوكولات والصفقات التجارية.
الصين: تمت صفقة سلاح مع الصين بملغ 160 مليون دولار اشتمل علي طائرات(أف 6) وأنظمة دفاع جوي من شبكات رادار ومدافع مضادة للطائرات وعربات مدرعة وغيرها.
ألمانيا الشرقية: تم شراء 500 عربة للقوات المسلحة.
يوغسلافيا: البروتوكول اليوغسلافي العسكري بلغت قيمته 50 مليون دولار في السنة. حيث تم شراء أسطول كامل للبحرية والنهرية السودانية بالإضافة لأسطول لنقل الجنود وكذلك تم شراء العتاد والمؤن و4 زوارق نهرية مسلحة مصفحة بالإضافة لمشتروات مدفعية وذخائر وأدوات اتصال لا سلكي.
البروتوكول التركي:
بلغ 50 مليون دولار : استغل في شراء ذخائر وأسلحة ومركبات.
بلغت قيمة التسلح في آخر عامين للديمقراطية 450 مليون دولار.
السوق المحلي: تم شراء 260 عربة من السوق المحلي و380 شاحنة للقوات المسلحة.
كما تم شراء 1400 عربة صالون للضباط معفاة من الجمارك وبسعر الدولار الرسمي.
3. محور السلام: بعد سقوط النظام المايوي تطلع الجميع في السودان وتوقع من الحركة الشعبية إن توقف إطلاق النار وتدخل في حوار وتفاوض مع النظام الجديد ولكن الحركة لم تستجب واعتبرت السلطة الانتقالية نسخة أخرى من مايو. ولكن علي الصعيد غير الرسمي كان هناك تطور إيجابي إذ أثمرت اتصالات التجمع الوطني لإنقاذ البلاد بالحركة الشعبية إعلان كوكا دام.
إعلان كوكا دام مارس 1986م
انعقدت جولات الحوار في الفترة من 14/3/86 ـ إلى 28/3/1986م وضم وفد القوي السياسية:
حزب الأمة، الحزب الشيوعي، الحزب الاشتراكي الإسلامي، حزب البعث، الناصريين، اتحاد القوي الوطنية، المؤتمر الديمقراطي والتجمع النقابي بكل نقاباته. حضر د. قرنق الأسبوع الأول من الحوار ثم أناب عنه كاربينو ووليم نون واروك طون. وتوصل الطرفان لإعلان كوكادام وأهم معالمه:
1. أن القضية المطروحة ليست إقليمية تخص الجنوب بل قضية قومية.
2. أن تكون أجندة المؤتمر الدستوري: نظام الحكم ـ الهوية ـ عدالة توزيع الثروة ـ اقتسام السلطة ـ علاقة الدين بالدولة.
3. تم الاتفاق علي أن يسود دستور 56 المعدل 64 في الفترة من تشكيل الحكومة الديمقراطية إلى انعقاد المؤتمر الدستوري الذي سيقرر نوع وشكل الدستور الذي سيقره المؤتمر لتجيزه الجمعية التأسيسية.
4. إلغاء قوانين سبتمبر 1983م
5. إلغاء الأحلاف والاتفاقيات العسكرية التي تمس سيادة السودان.
6. فيما يتعلق بالحكومة اختلف الطرفان:
q الحركة ترى أن تحل الحكومة قبيل المؤتمر الدستوري لتحل محلها حكومة وفاق وطني.
q القوي السياسية والنقابية كانت ترى أن يترك ذلك ليقرر من داخل المؤتمر الدستوري.
عوامل أضعفت كوكا دام
هناك عاملان اضعفا ذلك الاتفاق هما:
1. انه صدر في 28/3/1986م في وقت انتهي فيه عمر الحكومة الانتقالية وفي وقت كانت فيه كل الأحزاب مشغولة بالانتخابات العامة.
2. إن هناك حزبين كبيرين قاطعا اجتماع وإعلان كوكادام هما: الاتحادي الديمقراطي والجبهة الإسلامية القومية.
2/ لقاء الصادق- قرنق يوليو 1986م:
تم الاجتماع في يوليو 1986م واستغرق 9 ساعات وخلص الاجتماع إلى توسيع إعلان كوكادام بضم الحزبين الكبيرين الذين قاطعاه( الاتحادي والجبهة). كما اتفقا علي استمرار دستور 1985 المؤقت بدل العودة لدستور 56 المعدل 64 مع تعديل المادة الرابعة لتصبح اشمل. واختلفا حول القوانين التي ستحل محل قوانين سبتمبر 83 إذ رأي د. قرنق العودة لقوانين 1974 بينما رأي السيد الصادق المهدي إصدار قوانين بديلة جديدة يتفق عليها علي أساس مبدأ واضح : القوانين العادية يعم تطبيقها كل البلاد، والقوانين ذات الصبغة الدينية تخصص في نطاق المجموعة الوطنية الخاصة بها. حضر اللقاء وفد من التجمع النقابي كمراقب.
إجهاض اللقاء:
بعد أسبوعين من اللقاء أسقطت الحركة الشعبية طائرة ركاب مدنية بالقرب من ملكال في 16/8/86.
بعد ذلك تمت عدة مجهودات في إطار السلام يمكن تلخيصها في الآتي:-
1. ندوة واشنطن فبراير 1987 التي كانت أهم توصياتها ان الحل السلمي يكمن في الديمقراطية والاعتراف بالتنوع في السودان.
2. وساطة اوباسانجو ود. فرانسيس دينق .
3. لقاء وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بوفد من الحركة في لندن ديسمبر 1987، ركز الاجتماع علي ضرورة إيجاد صيغة مقبولة للتنوع القانوني.
4. مؤتمر انتراكشن بهراري مارس 1988 شارك فيه وفد حكومي قومي.
5. ندوة بيرقين ديسمبر 1988 خرجت بتوصية أنه في إطار الديمقراطية والاعتراف بالتعدد الثقافي والاثني يمكن إيجاد صيغة للتعايش.
6. لقاء وفد الأحزاب الأفريقية مع الحركة في أديس أبابا يوليو 88 والذي خلص الي ضرورة عقد المؤتمر الدستوري قبل آخر ديسمبر 1988.
7. مبادرة الميرغني ـ قرنق:
استدعت تصرفات الحركة الشعبية الاستفزازية وأثارتها للرأي العام ضدها استدعت منع الاتصالات معها ومع ذلك فقد تم استثناء الاتصالات التي يجريها الحزب الاتحادي الديمقراطي معها بقرار من مجلس الوزراء. بدأت اتصالات الحزب الاتحادي في أغسطس 1988 واستمرت إلى أن تم تنظيم اجتماع بين وفد الحزب الاتحادي بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني والحركة بقيادة د. قرنق في نوفمبر 1988. اجتمع رئيس الوزراء بالوفد قبل سفره واتفق معهم علي أسس معينة سجلها السيد محمد الحسن عبد الله. توصل الطرفان لاتفاقية السلام السودانية في 16/11/1988.
عارضت الجبهة الإسلامية الاتفاقية وايدها حزب الأمة من حيث المبدأ وأصدر بيانا بذلك ولكنه سعي إلى سد الفجوة بين حلفائه. فدعا السيد الصادق كل من السيد محمد عثمان الميرغني ود. حسن الترابي لاجتماع بمنزل د. علي حسن تاج الدين. وافق الاجتماع علي مقترح السيد الصادق بإعلان موافقة الحكومة علي اتفاق نوفمبر 1988 في مؤتمر صحفي بتفويض منهم وبعث كل من وزير الخارجية د. أبو صالح ووزير الدفاع عبد الماجد حامد خليل للاجتماع مع الحركة الشعبية للتشاور حول التحفظات وتوضيح بنود الاتفاق ثم الاتفاق علي ترتيبات تنفيذه. تم تكليف الوزيرين بالسفر للقاء الحركة في أثيوبيا ولكن الحكومة الأثيوبية طلبت تأجيل زيارتهم إلى حين حضور رئيس وزراء أثيوبيا الذي كان يزمع زيارة السودان في نفس الشهر وذلك ليطلع علي برنامج الحكومة السودانية ومساهمتها في السلام في أثيوبيا. ولكن تأجيل سفر الوفد الوزاري انتكس بالوفاق مرة أخرى.
عمل السيد رئيس الوزراء علي إنقاذ الموقف وتحقيق إجماع حول اتفاق السلام. وبعد التشاور مع قيادتي الاتحادي والجبهة عرض الأمر علي الجمعية موضحا مزايا الاتفاق والنقاط التي تحتاج الي توضيح، تم طلب من الجمعية الموافقة علي عقد المؤتمر الدستوري في 31/ ديسمبر 1988 وفق ما نصت عليه الاتفاقية وتفويض رئيس الوزراء لتذليل كل العقبات لعقد المؤتمر الدستوري.
رفضت بعض قيادات الاتحادي ذلك واصرت علي وضع الجميع أمام خيار واحد تأييد الاتفاقية كما وردت دون أي تعديل او معارضتها. لذلك تقدموا بتعديل اقتراح رئيس الوزراء في الجمعية لاقتراح ينص علي الموافقة علي الاتفاقية بكامل نصوصها بدلا من تفويض رئيس الوزراء للتعامل مع الموقف واجازة الاتفاقية ضمنيا بالموافقة علي عقد المؤتمر الدستوري في ديسمبر حسب نص الاتفاقية .
دارت مناقشات وعقدت اجتماعات في أروقة الجمعية بين قادة الأحزاب الثلاثة لتوحيد الموقف وتم الاتفاق علي ان يسحب الحزب الاتحادي اقتراحه كيما يتم التصويت علي اقتراح رئيس الوزراء . ولكن تم التصويت علي اقتراح رئيس الوزراء واجازته الجمعية، مما أعطى انطباعا كأن الجمعية قد رفضت الاتفاقية وقد بذل رئيس الوزراء جهدا خارقا لتوحيد الكلمة حول تأييد الاتفاقية مع شركائه في الحكومة إلى أن توصلوا لصيغة مقبولة صدرت في بيان من رئيس الوزراء أيده د. الترابي في اجتماع 4/11/1989. وكانت حكومة الوفاق قد اتخذت قرارا بزيادة الضرائب في 26 ديسمبر 88 كان أهم نتائجه رفع سعر السكر من 50 قرشا للرطل الي 3 جنيهات وجدت معارضة واسعة من الأحزاب والنقابات والشارع.
وفي يوم 28/12/1988م بعد اجتماع مجلس الوزراء قرر رئيس الوزراء تجميد القرار ودعا الأحزاب والنقابات والاقتصاديين لمؤتمر تداولي لإيجاد بديل. ولكن الحزب الاتحادي انسحب في هذا الوقت ( بالرغم من انه كان مشاركا في الجلسة التي تقرر فيها رفع أسعار السكر بل وكانت تلك الجلسة برئاسة حسين سليمان أبو صالح نائب رئيس الوزراء عن الحزب الاتحادي ـ وبالرغم من انه تم الاتفاق في يوم 27/12/1988 حول موضوع اتفاقية السلام بموجب بيان 27/12/1988.) استجاب المدعوون للمؤتمر التداولي وتم تجاوز أزمة السكر بالاتفاق علي تعيين إيرادات بديلة وخفض سعر السكر إلى 125 قرشا. ولكن الأزمة انتهت بخروج الحزب الاتحادي من الحكومة فأصبحت الجبهة الإسلامية هي الحزب الثاني في الحكومة
مذكرة الجيش فبراير 89
نتج عن هذا وقوف كل القوى التي أيدت اتفاقية السلام ضد الحكومة بالإضافة الي ان ارتياب الدول العربية والأفريقية والغرب والشرق في مواقف الجبهة ضد قضية السلام قد اثر سلبا علي موقفها من الحكومة. في تلك الأجواء شعر وزير الدفاع بالآثار السالبة لبروز دور الجبهة الإسلامية.وتدنى الأداء العسكري فوجه رئيس الوزراء انتقادات للقيادة العامة حول ذلك التدني ووعدوا بعقد اجتماع لمناقشة تلك المآخذ.
عقدت قيادة الجيش الاجتماع وبدلا عن بحث تلك المآخذ اتجه الاجتماع لبحث المسائل السياسية والخارجية والإمكانات العسكرية. نتج عن ذلك الاجتماع مذكرة القوات المسلحة والتي تلخصت أهم نقاطها:
1. تعاني القوات المسلحة من نقص في التسليح.
2. الجبهة الداخلية مفرقة مما انعكس سلبا علي المجهود الحربي.
3. سياسة البلاد الخارجية تحول دون الحصول علي الدعم العسكري المطلوب من الخارج.
4. الإعلام لا يواكب المعركة التي تخوضها القوات المسلحة.
5. التزام القوات المسلحة بالشرعية الدستورية مع انتظارها لبحث وحسم هذه القضايا في مدة أقصاها أسبوع.
سلم المذكرة القائد العام ورئيس هيئة الأركان لرئيس الوزراء الذي وعد بالرد عليها وطلب اجتماعا بالقيادة العامة وبكل الموقعين علي المذكرة ليحاورهم وفعلا تم اللقاء ولكنهم ولسبب غير معروف حصروه في القائد العام ورئيس هيئة الأركان ونوابه وبعض قادة القيادات. في هذا اللقاء تلخص رد رئيس الوزراء في النقاط الآتية:
1. صحيح ان انشطار الجبهة الداخلية له آثاره السلبية وسأسعى لتوحيدها اكثر.
2. سياسة البلاد الخارجية الحالية أنقذت البلاد من الانحياز والمحورية وهما سبب كل مشاكلنا الحالية ولا عيب في عدم الانحياز والمحورية.
3. نعترف بقصور الإعلام وانحرافات الصحافة وسنعمل علي تصويب ذلك.
4. أما من حيث التسليح: فتحظي القوات المسلحة بثلث الميزانية وبجزء كبير من الموارد الخارجية يبلغ هذا العام 450 مليون دولار وهذا أقصى حد تستطيعه البلاد.
5. التزام القوات المسلحة بالشرعية والانضباط أمر محمود ولكن تحديد زمن يشبه الإنذار ويمكن ان يفتح الباب للفعل ورد الفعل وكان الواجب تجنبه.
البرنامج المرحلي:
نقل رئيس الوزراء ما دار في اجتماعه بالقوات المسلحة لمجلس رأس الدولة واتفق مع السيد ميرغني النصري على توجيه الدعوة للأحزاب والنقابات لبحث توحيد الجبهة الداخلية فتمت دعوة كل تلك القوى وعلى طول شهر توصلوا لبرنامج مرحلي في مارس 1989م وقعت عليه كل تلك القوى، ما عدا الجبهة الإسلامية التي انسحبت منه.
الخطوات الأخيرة نحو السلام:
تم تشكيل حكومة الجبهة الوطنية المتحدة بناءَ على البرنامج المرحلي وشملت كل القوى السياسية والنقابية تقريبا ما عدا حزب الجبهة الإسلامية. ولتنفيذ مبادرة السلام قامت الحكومة بالآتي:
1. كون مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة سيد أحمد الحسين وكلفها بمواصلة مساعي السلام والاتصال بالحركة الشعبية للاتفاق على تنفيذ المبادرة وعلى عقد المؤتمر القومي الدستوري. أدت تلك الاتصالات للاتفاق على اجتماع في 4/7/89 في أديس أبابا لمراجعة ما تم بشأن المبادرة وتم الاتفاق على عقد المؤتمر القومي الدستوري في 18/9/1989.
2. كاتب رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء المصري بشأن قرار السودان بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك والتي يمثل إلغاؤها الرسمي تقنينا لأمر واقع، فوافق الجانب المصري وتم إلغاء الاتفاقية.
3. كذلك كانت مدة البروتوكول السوداني الليبي قد انتهت ولم يتم تجديده
4. اقترح رئيس الوزراء بالنسبة للقوانين وتطبيقها الآتي:
أ. توقيع العقوبة على الجرائم الحدية تعزيرا دون الحد وتقنين ذلك الإجراء.
ب. يصدر رأس الدولة عفوا عن المحكومين بالقطع وذلك على أساس أن العيوب الموجودة في قوانين سبتمبر تدرأ الحد.
ت. تدفع الدولة من أموال الزكاة للمسجونين لمدة طويلة بسبب الديات التي يعجزون عن دفعها.
أجازت اللجنة الوزارية هذا الاقتراح وكان من المقرر عرضه على الجمعية التأسيسية لإجازته.
5. في 29/6/89 اجتمع رئيس الوزراء باللجنة الوزارية للسلام.
وتقررت الدعوة لاجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الجمعة 30/6/1989م للتقرير في تلك المقترحات حتى تذهب اللجنة الوزارية لاجتماع 4/7/1989م بأوراقها مكتملة تمهيدا للاتفاق على كل الأمور في المؤتمر الدستوري في 18/9/1989م
سارت سياسة الحكومة تجاه السلام في أربعة محاور أحدها محور التفاوض الذي أشرنا إليه سابقاً بالإضافة للمحور الدولي والمحور الإقليمي والمحور الإنساني.
المحور الدولي:
خاطبت الحكومة الديمقراطية الأسرة الدولية طالبة منها الاهتمام بإطفاء بؤر القتال. حدث ذلك في خطاب رئيس الوزراء أمام الأمم المتحدة سبتمبر 86 وفي واشنطون وموسكو وأثمر ذلك دخول موضوع السلام في القرن الأفريقي في أجنده لقاءاتهما.
المحور الإقليمي:
نبذ النظام الديمقراطي سياسة المحاور والأحلاف التي دخل فيها نظام نميري وتبنى سياسة حسن الجوار. تم إقناع أثيوبيا بصدق التوجه الجديد للسودان بصعوبة لأن فترة العداء مع نظام نميري أفقدتها الثقة في السودان.
بل توسط النظام الديمقراطي بين الحكومة الأثيوبية والفصائل الإريترية المعارضة بما فيها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بقيادة اسياس أفورقي.
3. المحور الإنساني:
1. تكوين مجلس الرحمة الإسلامي المسيحي لتوصيل الإغاثة للمتضررين في الجنوب. تكون في يوليو 1987م ولكن الحركة رفضت ذلك الاقتراح.
2. الاتصال بالصليب الأحمر للمساهمة في الإغاثة ونقلها.
3. شريان الحياة المذكور آنفا بلغت قيمة هذا البرنامج 182 مليون دولار.
خلاصة مجهودات السلام:
كانت مجهودات السلام تسير بصورة حثيثة وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار وعلى موعد للمؤتمر الدستوري وشرع في تنفيذ نقاط المبادرة السودانية للسلام كما رأينا. ولكن الانقلاب قطع الطريق على تلك الفرصة الذهبية. كان كل ذلك يسير مع ملاحظة الآتي:
1. كان الحوار سودانيا سودانيا ولم يكن هناك طرف أجنبي في هذا الحوار اللهم إلا أن يقوم بإجراءات تسهيل اللقاء.
2. لم ترد أصلا فكرة تقرير المصير.
3. أدت سياسة النظام الديمقراطي العقلانية لتحييد وسحب السند الخارجي عن الحركة الشعبية إلى حد كبير.
وبعد أن رأينا باختصار سجل إنجازات النظام الديمقراطي في الاقتصاد وتحركاته في اتجاه السلام ومحافظته على السيادة الوطنية واستقلاله ودعمه للقوات المسلحة وطهارته في الحكم فبعد أكثر من 13 عاما من عمر النظام الحالي لم يستطع أن يقدم دليلا واحدا على الفساد المالي أو الإداري أو السياسي ضد النظام الديمقراطي ولم يثبت حالة واحدة من التفريط في التراب الوطني وسنرى في الفصول القادمة أداء نظام الإنقاذ في كل المجالات وسنحاكم الإنقاذ بأرقامها وأحاديثها هي.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:08 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:09 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:10 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:11 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:11 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:13 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:13 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 02:38 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 03:12 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 03:59 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 04:03 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 02-28-10, 06:02 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-01-10, 07:25 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-01-10, 09:29 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-01-10, 02:38 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | Elawad Eltayeb | 03-01-10, 03:08 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | Elawad Eltayeb | 03-01-10, 03:11 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-02-10, 08:06 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-02-10, 02:46 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | السيد المسلمي | 03-02-10, 02:56 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | Mustafa Mahmoud | 03-02-10, 03:07 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | نيازي مصطفى | 03-02-10, 03:13 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-02-10, 03:20 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-02-10, 08:15 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-03-10, 08:10 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | وليد الطيب قسم السيد | 03-03-10, 08:23 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-03-10, 02:38 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-06-10, 07:25 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | عمر عبد الله فضل المولى | 03-09-10, 09:43 AM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | محمد حسن العمدة | 03-21-10, 06:50 PM |
| Re: مـاذا خسـر الســودان بقيـام الإنقــاذ ؟؟...عبد الرحمن الغالي، 2002م | Nasir Ahmed Elmustafa | 03-21-10, 10:01 PM |
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست