|
|
 Re: في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة (Re: مكي النور)
|
حالة الصحافة في السودان
آمال عباس
صحيفة "الحرية"
(ورقة عمل مقدمة في المؤتمر السنوى للمنظمة العربية لحرية الصحافة – مايو 2002)
إن بروز منظمة حرية الصحافة العربية التي تداعينا لحضور مؤتمرها السنوي الأول … دليل على ان واقع الصحافة حتم علينا هذا التلاقي المجيد .. بغية الخروج بها من مكبلاتها والعمل على تمكينها من أداء رسالتها كسلطة وكمرآة تعكس واقع مجتمعها .. وتجسد آمال وطموحات شعوبها.
إن العلاقة بين الصحافة والديمقراطية لا تنفصم أبداً فواقع الصحافة في الدول المتقدمة حيوي وهام في صنع القرار وتشكيل الرأي العام .. أما في كثير من بلدان العالم العربي مكممة الأفواه ومغلولة الأيدي بفعل كثير من السياسات الأحادية والقوانين المعيقة.
استمحيكم عذراً أن أقف عند حالة السودان..
رغم أن بروز قانون الصحافة في السودان يعود لعام 1930 إلا أننا نجد أن السودان يفتقر لوجود مؤسسة صحيفة أمتد عمرها لخمسين عاماً فقط.. ورغم قدم التجربة فقد ظلت القوانين بمثابة القيد المكبل لانطلاقة الصحافة مع أن الكثير من المراقبين يجمعون على أن القارئ السوداني من أكثر القراء التهاماً للمادة المطبوعة كتاباً كانت أو مجلة أو صحيفة وإذا كان قانون الصحافة ظل منذ إجازته في عهد الاستعمار يهدف لتغييب الإرادة الوطنية … فقد زادت وطأته أكثر في عهد الحكومة الحالية بدرجات متفاوتة .. وظل قانون الصحافة والمطبوعات يتعرض للتعديل منذ عام 1993-1994-1996-1999 .. وكل التعديلات تتحدث عن هامش الحرية … ويترك الأمر للجنة الشكاوي والرصد لتتابع هذا الهامش.
ففي دورة 1999 عطلت صحيفة "الرأي الآخر" لمدة 72 يوماً خلال خمسة أشهر منذ مايو – 15 سبتمبر وفي السادس عشر من سبتمبر عطلت بقرار من رئيس الجمهورية استمر لمدة ثلاثة أشهر وعشر أيام وعادت بفضل الضغط الشعبي ومجهودات الكثيرين.
إن قضية حرية الصحافة في بلادنا لا تتحكم فيها إرادة لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة فقط فهناك الرقابة المباشرة التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي والتي ظلت تخضع الصحف للمطالعة بواسطة أفراد من هذا الجهاز يأتون الى دور الصحف … وينزعون ما ينزعون من المواد.
وواصلت الصحف التعبير عن الضيق بهذه الرقابة في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن الحريات … وبالفعل وبعد اجتماعات عديدة مع رئيس الجمهورية ومع وزير الاتصالات والإعلام رفعت الرقابة عن الصحف باستثناء أربع صحف هي (الرأي الآخر – ألوان – الوطن – خرطوم مونتر ) ولاحقاً رفعت الرقابة ولكنها أرجعت إلى (ألوان – خرطوم مونتر).
ولكن وبعد صدور القرار الخاص بإلغاء الرقابة القبلية ظلت الأجهزة الأمنية على اتصال دائم بالصحف تحدثها عن الخطوط الحمراء وعن الأخبار المطلوب تغييبها أو المطلوب إبرازها … ورغم القرار الصادر بإلغاء الرقابة إلا أن الصحف ظلت تتلقى اللوم والتأنيب مقابل مواد وجدت طريقها للنشر.
مثلاً صحيفة "الحرية" قامت بنشر حوار أجري مع المعارض السوداني د. منصور خالد… اتصل جهاز الأمن برئيس التحرير وأبدى عدم رضائه إلا أن العقاب جاء بعد يومين .. إذ قام جهاز الأمن الداخلي بحجز حصة الأقاليم من الصحيفة وواضح أن العقوبة اقتصادية.
والمؤسف أن الحد من الرقابة القبلية المباشرة واكبه رفع عدد من قضايا النشر من قبل مصالح ومؤسسات حكومية. مثلاً مقابل كاريكاتير واحد رفعت ثلاثة قضايا ضد صحيفة "الحرية" .. من (ديوان الزكاة، ديوان الضرائب، ومصلحة الجمارك) ومقابل القضية التي رفعت من ديوان الزكاة أدينت الصحيفة وغرمت ثمانية مليون جنيه سوداني، ومازالت قضية الضرائب والجمارك أمام المحكمة وأيضاً صحيفة "الرأي الآخر" التي أدينت مؤخراً في دعوى رفعتها وزارة المالية وغرمت 4.5 مليون جنيه سوداني وهناك قضايا مرفوعة ضد صحف (الأيام – وألوان – والوطن) وكلها من قبل مصالح أو مؤسسات حكومية.
بالاضافة الى ذلك هناك حرب شعواء على الصحافة المستقلة تتمثل في حجب الاعلان الحكومي عن كل صحيفة تريد أداء رسالتها المقدسة بعيداً عن المؤثرات … فعانت الصحف والصحفيون … وبات خطر التوقف عن الصدور يهدد العديد من المؤسسات الصحفية.
ومن صور محاولات تقييد الصحافة ظاهرة التحقيق مع الصحفيين بواسطة نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في قضايا رأي لا علاقة لها بالثوابت الممثلة في الأمن الوطني أو القوات المسلحة.. مثال ذلك قضية ديوان الزكاة رفعت الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة مع رئيس التحرير الأستاذ سعد الدين ابراهيم ورسام الكاريكاتير الأستاذ صلاح حمادة.
من المفارقات … أنه في الوقت الذي يتسع فيه صدر العالم للاستماع للرأي الآخر والعمل على تمكينه من القيام بدوره في مجتمعه نجد الأمور في شرقنا تسبح عكس التيار … رغم بروز بعض الاشراقات هنا وهناك ولكن يبقى القول أن علينا كمعنيين بحرية الصحافة الاستفادة القصوى من المواثيق والعهود الدولية التي تدفع بالصحافة نحو آفاق أرحب وهنا أشير لمواثيق الأمم المتحدة في مجالات حقوق الانسان التي تأتي في طليعتها حرية التعبير كما أن بروز منظمات أممية داعمة للشفافية مثل منظمة الشفافية العالمية واتفاقية كوتونو الموقعة بين الدول الأفريقية والكاريبية والباسيفكية والاتحاد الاوروبي لنسهم بفاعلية في ازالة قيود الصحافة .. ويبقى علينا كصحافيين عرب البحث عن سبل يتم من خلالها تفعيل دور الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة | مكي النور | 05-17-05, 01:59 AM |
| Re: في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة | Frankly | 05-17-05, 02:03 AM |
| Re: في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة | محمد الامين احمد | 05-17-05, 03:44 AM |
| Re: في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة | عادل فضل المولى | 05-17-05, 09:11 AM |
| Re: في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة | Frankly | 05-17-05, 09:57 AM |
| Re: في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة | مكي النور | 05-18-05, 00:17 AM |
| صحف | mohmmed said ahmed | 05-18-05, 00:35 AM |
| Re: في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة | Al Sunda | 05-18-05, 00:42 AM |
| Re: في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة | مكي النور | 05-18-05, 01:08 AM |
| Re: في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة | مكي النور | 05-18-05, 01:13 AM |
| Re: في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة | مكي النور | 05-18-05, 01:15 AM |
| Re: في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة | Hussein Mallasi | 05-18-05, 01:51 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست