## بيت الكلاوى ليهم **** والكرشة لينا ##

Quote: الوسطاء يمتنعون:المالية تفكر في عقد ملتقيات قطاعية وثنائية مع مستثمري الخليج : حفز نجاح ملتقى الخرطوم الاقتصادي، الذي أنهى أعماله الخميس المنصرم، بابرام صفقات تفوق قيمتها أربعة المليارات دولار، وانتزاع وعود قاطعة من دول مجلس الخليج الستة للاستثمار في البلاد، وزارة المالية تفكر في اتخاذ خطوات واجراءات تأخذ صفة التحديد والتفعيل لتلك الوعود التي اطلقت، والاتفاقات التي أبرمت، والمشروعات التي اتفق على ان يخضعوها للدراسة. وأعلن الزبير أحمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تبني عقد ملتقيات ومؤتمرات قطاعية وثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الطرق، النفط والتعدين، والصيرفة، والثروة الحيوانية والزراعة، والنقل وغيرها من القطاعات مؤكداً ان الحكومة تسعى في المرحلة المقبلة لعقد ملتقيات ثنائية مع دول الخليج للاستفادة من الفوائض المالية المتوفرة بها وجعل الوعود نشاطاً ملموساً للناس. وأجمعت الصحف العربية التي غطت فعاليات الملتقى الذي انعقد في يومي (8/9) نوفمبر الجاري على نجاح الملتقى، وان وفود الدولة المشاركة كافة عبرت عن رضاها التام به، وذهب عبد اللطيف يوسف الحمد الصندوق العربي للانماء الاجتماعي والاقتصادي، الذي يعتبر الراعي الأكبر للبنيات الأساسية في السودان، للقول ان الصندوق سيواصل عمله وجهوده في دراسة مشاريع البنى التحتية المقدمة من الحكومة والولايات وتقديمها للحكومات والصناديق العربية والمستثمرين عبر نافذة القطاع الخاص. وكانت من ثمرات الملتقى المباشرة توقيع اتفاقية مع مجموعة عارف وشركة المواشي الكويتية والهيئة العربية للاستثمار الزراعي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لانشاء شركة للانتاج الحيواني برأسمال (100) مليون دولار والتوقيع على مذكرة تفاهم مع مجموعة عارف كشريك استراتيجي في الخطوط الجوية السودانية بنسبة (49%) ومذكرة أخرى بين بنك السودان والشركة العربية للاستثمار والانماء الزراعي لتمويل مشروعات تنموية بتكلفة (200) مليون دولار والتوقيع على اتفاق مبدئي بين وزارة الزراعة ومجموعة الأمير سلطان بن ناصر بن عبد العزيز على اقامة مشروع لانتاج القمح والسكر والأعلاف وأوصى الملتقى بقيام بنك استثماري مشترك خليجي سوداني برأسمال ضخم (لم يحدد) وشركة لاعادة التأمين. وغيرها من التوصيات التي تصب في انجاح الملتقى. ان هذه المستجدات سيكون لها الأثر الكبير في اعداد الموازنة الجديدة، وربما غيرتها تماماً بعد اعدادها. ويلاحظ ان الاتفاقيات المبرمة والوعود جميعها تصب في خانة تنشيط الاستثمارات في المجال الزراعي الذي كان صاحب الحظ الأسوأ في السنوات الماضية ولم تتجاوز نسبة الاستثمار فيه الـ (3%) من الاستثمارات القائمة في البلاد خلال خمس السنوات الأخيرة. مما يدعم مشروعات التنمية التي تعد وزارة المالية بتضمينها في موازنة العام 2007م. كما يلاحظ ايضاً ان الملتقى لم ينتقد من جانب تكاليف انعقاده في وقت أعلنت فيه وزارة المالية ضمن قراراتها التي أثارت جدلاً كثيفاً، خفض الانفاق وسحب بعض البنود ومنها بنود الانفاق على المؤتمرات. وسبق ان واجه مؤتمرا القمة الأفريقية والقمة العربية انتقاداً حاداً ووصفا بأنهما اهدار للمال العام في أمور ليست ذات فائدة..ربما يعود ذلك الى ان غالبية التكلفة تبناها اتحاد اصحاب العمل والمستثمرون انفسهم.. مما يعني السكوت عن هذا الموضوع هذه المرة علامة رضا كبيرة وقبول. إلا أن الملتقى من حيث انعقاده لم يسلم من الانتقاد ووصمه بأنه انحدار الى مستوى الخيانة الوطنية واهدار لممتلكات الشعب الاقتصادية وتفريط في ثروات البلاد حسب بيان أصدرته قوى سياسية قبيل انعقاده، ممثلة في حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي (الهيئة العامة)، والحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري، والأمة الاصلاح والتجديد، وتجمع المحامين الديمقراطيين، وحزب المؤتمر السوداني والحزب الاتحادي الديمقراطي.. وعللت موقفها بأن الملتقى يستهدف بيع ما تبقى من مؤسسات القطاع العام للنخب الرأسمالية الطفيلية العربية والأجنبية وخلق تكامل اقتصادي بين الرأسمالية والطفيلية المحلية المرتبطة بالنظام ورجال المال والأعمال بالخارج. وان هذا النهج يؤكد غياب الدولة وتقاعسها عن أداء دورها في قيادة النشاط الاقتصادي (على حد تعبير البيان الذي نشرته صحيفة رأي الشعب وحدها) في وقت لم يكن حزب المؤتمر الشعبي موقعاً فيها، وطالب بايقاف بيع مؤسسات القطاع العام، وحذر المستثمرين من الخوض في مغامرة الاستثمار في المشاريع التنموية التابعة للقطاع العام، ونبه الى ان الحقوق الوطنية لا يسقط حق استردادها بالتقادم أو الاتفاقات المشبوهة التي يجيزها النظام لعملائه في الداخل والخارج. لم ينشغل المؤتمرون بتلك المطالب والتحذيرات وكانت تلك النتائج التي وصفوها بأنها شراكة استراتيجية، وما يعضد ذلك الاتجاه ان جميع من وجهت اليهم الدعوات للملتقى جاءوا أو جاء من يمثلهم ولم تتخلف جهة مما يؤكد ان الجدية كبيرة.. ويبقى التحدي في كيفية تنفيذ تلك الشراكة الاستراتيجية التي تحتاج لبيوتات خبرة كبيرة لا على سماسرة يسعون للفائدة الآنية وتضييع المصالح القومية، فهل من انتباه لهذا؟ وأين يكون دور مؤسسات المجتمع المدني من مراقبة ومتابعة تلك الاتفاقيات؟. السودانى العدد: -364 كتب: أنور شمبال