|
|
 Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي (Re: خالد عويس)
|
6- التوسع في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء لربط المناطق الحضرية خارج الشبكة ومناطق التجمعات السكانية.
7- إنشاء وتكملة محطات إنتاج الكهرباء بالمناطق الحضرية والمدن خارج الشبكة القومية.
8- توفير الغاز كأحد مشتقات البترول بما يمكن من عمل محطات كهرباء تدار بواسطة الغاز.
3- التخطيط العمراني والإسكان:
التخطيط العمراني هو خلق مستوطنات بشرية حضريه كانت أم ريفية ترتبط مع بعضها البعض لتكوين شبكات عمرانية تتبادل المنافع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. والإسكان هو توفير السكن الصالح الذي يتوفر فيه الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الكريمة لكل المواطنين.
لأجل التخطيط العمراني السليم وإعداد السكن المناسب يجب مراعاة الآتي:
1. تفعيل دور أجهزة التخطيط العمراني والإسكان علي المستوى الاتحادي والولائي.
2. تعديل وتفعيل قانون التخطيط العمراني والأراضي الحالي.
3. اتخاذ سياسات تعمل على تضييق الفجوة بين الريف والمدن.
4. حماية البيئة من التلوث بإعادة النظر في مناطق الصناعات المختلفة.
5. وضع سياسة عمرانية سليمة تتجنب مجاري المياه الطبيعية و أراضي الجروف وسهول الفيضانات والوديان.
6. تأهيل المناطق السكنية التي أصابها التدهور في الريف والحضر وجعلها اكثر مواءمة وذلك عن طريق مدها بالخدمات الاجتماعية خاصة الصحية والتعليمية منها.
7. تشجيع صناعة مواد البناء محليا وفقاً للمقاييس والمواصفات العالمية وذلك بتنشيط مراكز الأبحاث لتطوير مواد بناء رخيصة وعملية.
8. تحديث وتطوير أساليب البناء وذلك بإقامة مؤسسات تدريبية للعاملين في مجال هذا المجال.
9. وضع ضوابط كابحة تمنع التغول علي الأراضي الزراعية المستثمرة.
10. تشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال الإسكان خاصة بتشجيع التوسع الرأسي في العمران.
11. الاهتمام بالتشجير ووضع مساحات خالية تعمل كمتنفسات عند تخطيط وإعادة تخطيط المدن.
12. اتخاذ سياسات إسكانية وعمرانية تعمل على تعزيز التمازج القومي السوداني.
الملف السادس: التنمية الاجتماعية
تحتوى التنمية الاجتماعية بمفهومها الجديد كلا من تنمية المجتمع للمناطق الريفية وبرامج الرعاية الاجتماعية للمناطق الحضرية. وهي تشمل مناشط التنمية البشرية والتخطيط الاجتماعي والخدمات. وإذا كنا قد أفردنا ملفا خاصا بالخدمات (التعليم- الصحة- المياه- الكهرباء- والإسكان) فإن هذا الملف يتعلق ببقية ملفات التنمية الاجتماعية المتمثلة في مجالات التنمية والتخطيط الاجتماعي عبر 12 محورا هي: الخدمة الاجتماعية- محاربة الفقر- البيئة- النازحون- المرأة- الأطفال- الشباب- الرياضة- السكان - الإحصاء- سودان المهجر و المجتمع المدني والمنظمات
(1) الخدمة الاجتماعية
بلد مثل السودان شاسع واسع متنوع الثقافات والعادات متنوع مصادر الدخل والحرف هش في تماسكه القومي يحتاج إلي جهاز قوي للتخطيط الاجتماعي من أجل التنمية البشرية . ومفهوم التخطيط الاجتماعي يتمثل في معالجة مشكلات التخلف وتحقيق معدلات سريعة للتنمية وبأقل قدر من الضياع في الموارد المالية والبشرية كما أن التخطيط الاجتماعي يهدف إلي التغيير الاجتماعي المقصود باشراك أفراد الشعب وقادته الممثلين له أصدق تمثيل ، وبالاستعانة بالخبراء والمتخصصين في القطاعات المختلفة تجنباً للتغير العشوائي الذي تنجم عنه مشكلات يصعب علاجها.
لقد كان ملف الخدمة الاجتماعية من أكثر الملفات التي تدخلت فيه سياسات النظام مراعية لأهميته ومحاولة لتوظيفه في دعوتها الشهيرة حول "إعادة صياغة الإنسان السوداني". فغزته بكوادرها الحزبية، ومهدت لحركات فئات المرأة والشباب أن تنطلق بتنظيمات حزبية تابعة لرؤيتها الأيديولوجية.
أولا : المطلوب في مجال تعليم الخدمة الاجتماعية :
1/ وضع القواعد المتصلة بنظم القبول والالتحاق بأقسام الاجتماع ومعاهد وكليات الخدمة الاجتماعية .
2/ تطوير مناهج الدراسة النظرية وبرامج التدريب الميداني في أقسام الاجتماع ومعاهد وكليات الخدمة الاجتماعية وتطوير الدراسات العليا في هذا الجانب.
3/ وضع المعايير الخاصة بإعداد وتدريب وترقى القائمين على تعليم الخدمة الاجتماعية والاجتماع.
4/ تنظيم صدور المجلات المهنية وتوفير الدوريات المتصلة بعلم الاجتماع ومهنة الخدمة الاجتماعية .
5/ ربط أقسام الاجتماع ومعاهد وكليات الخدمة الاجتماعية بالمجتمعات التي توجد فيها عن طريق جهود أنشطة خدمة البيئة واقامة المعسكرات آلتي يشترك فيها الطلاب وعن طريق مشروعات تجريبية نموذجية في مجالات الرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلى .
9/ عقد الندوات والمؤتمرات التي تهتم بقضايا العمل الاجتماعي في السودان وتطوير الممارسة المهنية في المجالات المختلفة وتحقيق الاعتراف المجتمعي بالمهن الاجتماعية وكذلك القضايا المرتبطة بتعليم علم الاجتماع والخدمات الاجتماعية .
ثانياً : في مجال خطة الخدمة الاجتماعية
هنالك الآن العديد من الوزارات الحكومية التي تطلع بأعباء في صلب التنمية والتخطيط الاجتماعيين: وزارة التخطيط الاجتماعي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم، وزارة الداخلية (تطلع بأعباء الأحداث واللقطاء)، وزارة الحكومات المحلية ووزارة التعاون والتنمية الريفية. وهنالك المنظمات غير الحكومية التطوعية ومؤسسات الطفولة والمعوقين، والأحزاب خاصة في ظل وجود حزب يطمح لتحويل مهمته إلى تنمية مجتمع مثل حزب الأمة. ولاتخاذ خطة قومية في مجال الخدمة الاجتماعية ينبغي:
- تحديد أهداف الخطة وهي: محو الأمية وتقليل الفوارق- إعادة تعمير الريف- تنمية المرأة والنهوض بالأمومة والطفولة- تحسين فرص الشباب والاستفادة من طاقاتهم- تقليل حدة الفقر- وبث ثقافة الديمقراطية والسلام واحترام حقوق الإنسان والتعايش- وترقية القطاع التقليدي في كافة مناشطه الاقتصادية والتعليمية والصناعية والثقافية.
- إيجاد مظلة سياسية اجتماعية قومية لتوجيه كل برامج التنمية الاجتماعية في البلاد تكون استراتيجيتها واضحة، تنبني على اقتصاد السوق الحر، وتصل لمعادلة لإشراك الاقتصاد التقليدي في الدخل القومي.
- يكون برنامج الرعاية الاجتماعية المتخذ جزء مكمل لخطط التنمية القومية، وهذا يتطلب التنسيق والعمل المشترك.
- يجب أن تكون هنالك سياسات زراعية وصناعية وتجارية وتعليمية..الخ وسياسات أكثر خصوصية داخلها موجهة ومتكاملة مع برنامج التخطيط الاجتماعي. ويتسق هذا على المستوى القومي- المستوى الولائي- المستوى المحلي.
- ينبغي تحديد الاختصاصات بين الوزارات والمؤسسات المعنية والإجراءات الإدارية المطلوبة.
- كثير من برامج الرعاية الاجتماعية في السودان وفي أفريقيا أخذت من أقطار غربية بدون أي تعديل لأسباب تاريخية. ينبغي أقلمة برامج الرعاية الاجتماعية للواقع السوداني الزراعي والذي تطغى عليه القطاعات التقليدية.
- استخدام خطة الرعاية الاجتماعية بشكل مزدوج: مساعدة الناس لتنمية وتكييف ظروف اجتماعية اقتصادية في المجتمع هذا من جانب، ومن جانب آخر خلق ظروف اجتماعية اقتصادية للتنمية ومتوافقة مع احتياجات المواطنين. الجانب الأول يعني تطوير وتحديث الممارسات الاجتماعية والاقتصادية القائمة استجابة للمستجدات، والجانب الأخير يعني أقلمة التنمية ومشاريعها للبيئة وللثقافة.
(2) محاربة الفقر:
أوردنا في ملف التنمية المستدامة الأرقام التي أظهرت بجلاء انهيار الاقتصاد من جهة، وإزالة دولة الرعاية الاجتماعية من جهة أخرى مما جعل السودانيين في حال لا يحسدون عليه:
نحـــن والله في سـوء حال لو رأيناه في المنام فزعنـــــا
أصبح الناس منه في شقاء حق من مات منهمو أن يهنى!!
إفقار للمواطن، وانهيار اقتصادي تجلت مظاهره في الآتي:
- ظاهرة إعسار المزارعين والزج بهم في السجون.
- ظاهرة تصفية الشركات (حسب تقرير المسجل التجاري عام199.
- ظاهرة الشيكات المرتدة وامتلاء السجون وعجزها عن استيعاب أصحاب الشيكات واضطرارها لعمل مخيمات للمساجين.
- تفشي ظاهرة الاختلاسات والفساد حتى اعترفت بها تقارير المراجع العام السنوية.
- تفشي ظاهرة بيع المتعلقات الشخصية والعقارات لأجل مقابلة متطلبات الحياة.
لقد تم إفقار السودانيين، ولولا رحمة من المغتربين والمهاجرين يرسلونها لذويهم لكانت أكثر الأسر في المدن والأرياف قد هلكت.
سياسات لمحاربة الفقر:
يعالج هذا البرنامج أمر الفقر في السودان من جهة أسبابه الحقيقية لذا يراعى في التخطيط لمحاربته:
1/إنتاج كافة أنواع الغذاء المستهلك بكميات وافره تكفى حاجة المستهلكين مع وفرة الاحتياطي.
2/ تحسين مستوى تغذية الفقراء إلي الدرجة التي تكفل دوام الصحة وترفع قدرتهم على الإنتاج .
3/ حوالي 12% من السكان يحصلون على اقل من الحد الحرج من السعرات الحرارية يجب العمل على رفع مقدار ما يحصل علية الفرد من السعرات الحرارية من مصادر نباتية وحيوانية .
4/تشجيع الصناعة لتوفير العناصر اللازمة لتحسين الوضع الغذائي خاصة للفئات المحرومة
5/تكثيف التثقيف الغذائي والتركيز على المورثات والمعتقدات التي تؤثر على المستوى الغذائي للفرد.
6/ الوقاية والعلاج من أمراض سوء التغذية الناتجة عن نقص البر وتينات والسعرات الحرارية ونقص فيتامين أ خاصة وسط الأطفال دون الخامسة والمسنين ومحدودي الدخل .
(3) البيئة:
إن التنمية التي لا تستند إلى اعتبارات بيئية واجتماعية وثقافية وأخلاقية سوف تنتهي إلى فشل تام. لذلك يجب:
2/ الاعتراف بمحدودية الموارد والقدرة الاستيعابية للنظم الايكولوجية .
3/ التركيز على التعليم والتدريب ونقل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات .
4/ تحقيق وعي بيئي عام بين كافة قطاعات المجتمع،خاصة لدى النساء ومحو أميتهن .
5/ ترشيد استهلاك المياه والطاقة .
6/ مراعاة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات المجتمع والاستثمار في ثقافة المستهلك ووعيه
7/ تغيير السياسات لتحقيق توازن بين السكان والموارد .
8/ الموازنة بين توفير الغذاء والبيئة وتطوير الريف وتشجيع ممارسات زراعية مستديمة لحفظ التربة وإدماج برامج مقاومة التصحر ضمن المخططات الوطنية .
(4) النازحون :
يقدر عدد النازحين في السودان بخمسة ملايين. النزوح مأساة إنسانية يتعرض فيها النازح لعذاب شديد يطال جسده وعقلة ونفسه فإن الإذلال والإهانة وعدم الطمأنينة يعرضة لصراعات تفقده أمنه واستقراره وثقافته وبئيته بمجملها. ولكن الأسباب التي تدفع أولئك النازحين قاهرة: الصراع المسلح والاقتتال لاسيما في جنوب البلاد الذي بدأ يتزايد عقب 1983م. ثم تأجج بشكل لا مثيل له وامتد في الشرق والآن في الغرب بعد يونيو 1989 بسبب سياسات الإنقاذ.. أيضا الصراعات المسلحة والنهب المسلح والاضطراب الأمني في غرب وشرق السودان ومناطق جبال النوبة. والجفاف والتصحر في كردفان ودارفور.. وبعد أن تعرضت الكرمك وقيسان للهجوم أدى ذلك لنزوح أعداد كبيرة. ولاية الخرطوم تستضيف اكثر 50% من النازحين. وتوزع الباقي علي ولايات السودان المختلفة.
أوضاع النازحين في الخرطوم ( العاصمة القومية )
يتواجد النازحون في المدن الثلاث في ظروف بيئية متدهورة وأحوال اجتماعية قاسية مثل فريق الشوك شرق السوق المركزي بالخرطوم وفي المناطق الصناعية كمنطقة زقلونا بأم درمان وبين المنازل في الأحياء السكنية الراقية كالمنشية وحول محطات المجاري وحول المقابر كمقابر حمد النيل وحول النيل كالجزيرة وفي داخل المؤسسات الحساسة كاللاسكلي والإذاعة وحول الجامعات كالجامعة الإسلامية وحول أودية ومجاري المياه كخور شمبات في مرزوق وحول خزانات المياه كصهريج القماير واجتاحوا بعض الأحياء التي تحت التشييد كمنطقة المعمورة والفردوس ومعظم الميادين والساحات العامة في الأطراف.
كيفية معالجة أحوال النازحين :
تحتاج معالجة أحوال النازحين إلى تخطيط عاجل علي أن تتم المعالجة في ثلاث مراحل المرحلة الأولى علاجية ومرحلة متوسطة المدى وقائية ومرحلة استراتيجية تأخذ مشكلة النازحين بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتخضعها لدراسة من أجل أيجاد حل جذري تطوي به البلاد هذه الظاهرة المؤسفة إلى الأبد.
1/ المرحلة العلاجية :
لتجاوز الوضع المزري الحالي لا بد من معالجة عاجله لوضع النازحين يمكن إيجازها في الآتي :
أ. توفير المعينات الرئيسية المرتبطة بالغذاء مثل الوفود وأوعية الطهي ومحاربة العادات الغذائية الضارة التي اعتاد عليها النازحون في بيئاتهم.
ب. إشراك المنظمات العالمية العاملة في حقل النازحين والعون الإنساني عامة.
ج. توفير مياه الشرب الصالحة بصورة فورية بتوفير الصهاريج الكبير وأوعية حفظ المياه ـ فتوفير المياه ضروري جداً لمتطلبات النظافة الشخصية وبالتالي الحماية من الأمراض .
د. توفير اكبر قدر ممكن من الرعاية الصحية الأولية والتحصين من الأمراض المعدية وعمل مسوحات وملفات لنوع الأمراض، لتعمل الجهات الصحية على توفير العلاج حسب الحالة المرصودة للنازحين.
ه. عمل إحصائية عاجلة لأبناء النازحين في سن التعليم وتوفير فرصة التعليم لهم عبر خطط مختلفة مثلا: إفراد جزء من ميزانية التعليم العام لذلك الغرض- والاستفادة من العون الإنساني العالمي لإنشاء مدارس لهم في أماكنهم- و إلحاقهم بالمدارس في العاصمة والولايات التي يقيمون فيها بالتناوب في الإجازات.
2/ برنامج العودة:
أ/ يبدأ برنامج العودة بتعمير الأراضي المهجورة لاسيما في المناطق الجنوبية ومناطق الزحف الصحراوي والشرق، بكافة الوسائل من جهد أهلي محلي وتوجيه لمنظمات المجتمع المدني ونداء للمنظمات العالمية مقنن ومدروس حتى تهيأ بيئة جاذبه للنازح ليرجع إليها.
ب/ إنشاء معسكرات الإيواء الصالحة للسكن والعمل على أن تكون هذه المعسكرات قدر الإمكان بالقرب من المناطق الزراعية والصناعية .
ج/ إعادة تأهيل مناطق النازحين وتشجيع العودة إليها وتزويد العائدين بالمعدات الزراعية وغيرها.
د/ التعاون مع المنظمات الطوعية الأجنبية في تقديم المساعدات الإنسانية في شكل مواد وأموال تساعد علي إقامة مشاريع منتجة.
هـ/ التوسع في التخطيط العمراني لاستيعاب اكبر عدد من النازحين القدامى
و/ توجيه رسالة تربوية إعلامية للنازحين تؤدي إلى إذكاء روح التكافل والتراحم وتبرز القيم الاجتماعية والثقافية والأعراف القبلية الحميدة.
ز/ الشروع الفوري في تأسيس مؤسسة في مجال تأهيل الأطفال المشردين وكذلك الأطفال الفقراء حتى يعودوا صالحين في المجتمع وذلك من خلال خمسة أنشطة رئيسية: التعليم قبل المدرسي - تدريب الفاقد التربوي - حلقات محو الأمية- تنمية مصادر دخول الأسر الفقيرة- الرعاية الصحية على أن تعمل هذه الأنشطة تحت مظلة تنمية المجتمع المحلي.
ح/ ضرورة إنشاء دار للأطفال المشردين تقوم برعايتهم رعاية كاملة وتقدم لهم الإرشاد والتوجيه الاجتماعي والنفسي والتدريب الحرفي والمهني بجانب الرعاية الطبية.
ط/ العمل مع المنظمات الطوعية الوطنية علي إفشاء روح السلام والاهتمام بالثقافة المحلية للنازحين والتركيز علي تقديم المساعدات في مجال التأهيل والتدريب .
ي/ الاتفاق مع المنظمات العالمية المعنية للعمل على حماية المواطن من النزوح وذلك بتهيئة العمل وإزالة كافه الأسباب الطاردة.
ك/ مراقبة أداء المنظمات العالمية العاملة في مجال العون الإنساني حتى لا يكون ما يمنح للنازحين في مقابل استغلالهم لأغراض سياسية أو دينية أو ثقافية.
ل/ تطوير نظرة إيجابية لمعسكرات النازحين حتى تصب في خانة الانصهار القومي والتمازج الثقافي وتعلية ثقافة حقوق الإنسان وممارستها علي أرض الواقع من خلال التعامل مع النازحين والإحساس بهم وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية والوطنية المشروعة.
م/ العمل علي أيجاد نظام إداري أهلي جديد وتحديثه في المعسكرات بدلا عن نظام الإدارة الأهلية التقليدية الذي يقوم علي أساس العرق والأرض .
(5) المرأة
إن اضطهاد النساء خاصية للثقافة العالمية. ففي الثقافة اليونانية، وهي أساس الثقافة الغربية الحديثة، وفي بلاد الشرق الأدنى، والأقصى نجد للمرأة أوضاعا متدنية. وعلى عكس الخطأ الشائع فإن الأديان كانت صيحات لأجل تحرير المرأة، ولكن الثقافات التي انبنت عليها تلك الأديان لم تحتمل جرعة التحرير فذوبتها- هكذا فعلت الثقافة العربية مع صيحات القرآن والسنة الواضحة في نصرة النساء، والثقافة اليونانية مع المسيحية. وقد أدرك العالم ضرورة العمل في مجال النوع لتحقيق العدالة.
وفي السودان نالت المرأة معظم حقوقها في أوقات مبكرة نسبيا كالحق في الترشيح والانتخاب والأجر المتساوي. ولكن "المشروع الحضاري" الذي تبناه "الإنقاذ" جاء مشدودا للمثال العربي الإسلامي برؤية منكفئة. فالإسلام جاء بمفاهيم نصيرة للمرأة مغيرا للمفاهيم الجاهلية الحاطة من المرأة، مساويا لها بالذكر إنسانيا وكافلا لحقوقها السياسية والاجتماعية والسياسية والثقافية والروحية. إن بعض القراءات المستنيرة للمرأة في الدين التي ادعى الإيمان بها بعض منظري النظام لم تمنع النظرة المنكفئة من أن تعمل عملها. فجاءت على يد الإنقاذ السياسات الآتية:
- التعامل مع المرأة بروح الاتهام والنظر لها كعورة كما في قانون النظام العام، واشتراط المرافق المحرم الذكر في السفر حتى للمرأة العاقلة البالغة، وغيرها من الممارسات.
- تصفية وجود النساء في الخدمة المدنية في المواقع القيادية. والمجال الوحيد الذي أتيح للمرأة كان للمرأة المناصرة لرؤية النظام الحزبية.
- عرقلة عمل النساء في المؤسسات الحكومية وقد ظهر ذلك جليا عند إجراء المعاينات الساخرة بهن والمسيئة لهن ضمن سياسات التوظيف للخدمة المدنية في مختلف المجالات خاصة في بداية التسعينيات من القرن العشرين.
- الردة في مجال الحقوق والقوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة مما شكل ردة في الصورة الثقافية للنساء.
- القيود على أزياء النساء والفتيات في المرافق العامة ومؤسسات التعليم العالي.
- تكتمل تلك الصورة العبثية إذا علمنا أن التشريعات التي تحد من نشاط المرأة ومن فاعليتها، والثقافة التي تقلل من شأنها استشرت في عصر الاستيطان والهجرة والتبدد الذكوري، فقد زادت نسبة الفتيات في التعليم العالي، وزادت نسب الأسر التي تنفق عليها وترأسها نساء حتى كانت عام 1993 حوالي 22.6% من الأسر، وكانت تلك النسبة في تزايد مستمر بسبب هجرة الذكور للخارج، وزيادة نسب الطلاق بسبب الإعسار أو الغياب مما يترك للنساء أسر يقمن على عيالتها في الغالب، وزيادة نسب الفتيات في مؤسسات التعليم العالي بسبب سياسات الخدمة الإلزامية حتى عدن أكثر من الفتيان في كثير من الحالات.
في هذا الفصل ترد الخطط الواجب اتباعها للنهوض بالمرأة والأمومة والطفولة:
خطة نهضة المرأة:
أولاً : في مجال المشاركة السياسية:
يجب تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وذلك علي النحو التالي :
أ. مراجعة القوانين واللوائح لتعزيز مشاركة المرأة السياسية.
ب. أن يتضمن قانون الانتخابات الآتي :
التنسيق مع الأحزاب السياسية لتخصيص نسبة 15% علي الأقل في قائمة مرشحيها للمرأة .
تخصيص دوائر انتخابية فئوية خاصة بالمرأة على أن تدعم الدولة هذه الدوائر.
دعم الوحدات الخاصة بتنمية المرأة في الوزارات والمصارف وكافة مؤسسات الخدمة المدنية بالدولة.
ثانياً في مجال القوانين والتشريعات :
تلعب القوانين والتشريعات دوراً هاماً في نهضة المرأة، مما يوجب العمل على تنقيحها ومراجعتها لتلعب هذا الدور بفاعلية. يجب أن تكون المرأة جزء من العملية التشريعية بالبلاد وذلك عن طريق اشتراكها في لجان صياغة الدستور والقوانين الوطنية واللوائح العامة. لقد رأينا كيف تسبب المشروع الحضاري للإنقاذ في حدوث ردة بالنسبة لوضع المرأة، هذه الردة كان لها وجهاً قانونياً واضحاً تمثل في الآتي:
1- صدور قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م ، الذي جاء مستهدياً بمشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية وهو مشروع صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب كنواة لتوحيد التشريعات العربية، فضلاً عن مرجعيات أخرى. هذه المرجعية التي ركز عليها القانون لا تراعي الخصوصية السودانية. وقد أحدث هذا القانون ردة حقوقية في مجال الأسرة، فسلب المرأة الحق في امضاء عقد زواجها أصالة عن نفسها ووضع قيود على حقها في العمل كما جاء بأحكام مجحفة بحق المرأة في الطلاق والحضانة وحقوق الزوجية. وقد جاءت صياغته اللغوية مشبعة بنظرة دونية للمرأة. وغاب عنه الاجتهاد العصري.
2- قوانين العمل التي لا تراعي متطلبات المرأة العصرية ومستجدات الوضع الحالي بالبلاد حيث تشكل المرأة نسبة عالية من الخدمة المدنية لم تشهدها من قبل. كما لم تعمل هذه القوانين على حماية العاملين في القطاع غير الرسمي وفي ما يعرف بالمهن الهامشية والذي تشكل المرأة أغلبيته.
3- القرار الذي أصدره السيد والي الخرطوم والذي يقضي بمنع النساء من بعض الأعمال حددها بمحطات الوقود والمطاعم والكافتريات، وهو قرار ينبئ عن نظرة تجريمية للمرأة.
ولنصرة المرأة حقوقياً ينبغي تبني الآتي كموجهات عامة:
أولاً: العمل على نشر الوعي القانوني بين النساء.
ثانياً:الالتزام بالمواثيق المنصوص عليها دولياً والمتعلقة بحقوق المرأة.
في الـدسـتـور :
الدستور هو الوثيقة القانونية الأم وهي التي تكفل الحقوق الإنسانية وتحميها. حقوق المرأة جزء من الحقوق الإنسانية ولا بد أن ينص الدستور صراحة على :
أ. كفالة الحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها.
ب. مبدأ المساواة النوعية.
ت. مبدأ التمييز القصدي للمرأة في كافة مجالات الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والتنمية والمشاركة السياسية .
ج. وضع تدابير قانونية لحماية النساء في مناطق النزاع المسلح .
في قوانين العمل:
1- ضرورة مراجعة قوانين العمل وإزالة التشوهات التي لحقت بها .
2- تبني سياسة التمييز القصدي للمرأة في مجال العمل.
2- ضمان عدم التمييز ضد المرأة في مجال العمل عند الالتحاق به وأثناء الخدمة وبعدها.
3- توفير البيئة المساعدة للمرأة العاملة بإنشاء دور حضانة ملحقة بأماكن العمل وغير ذلك من المعينات.
4-الالتزام بمواثيق منظمة العمل الدولية.
في قوانين الأحوال الشخصية:
بالنسبة للمسلمين:
1- استصحاب الاجتهاد الإسلامي المستنير في ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية.
2- ضرورة الاجتهاد العصري الملتزم بالقطعيات وروداً ودلالة من الكتاب والسنة.
3- كفالة حقوق المرأة في مجال الحقوق الزوجية بدءاً بحقها الكامل في الاختيار الحر لزوجها، وتحديد سن أدنى لزواجها وحقها في الطلاق والنفقة والميراث وغير ذلك من الحقوق.
4- مراجعة الأحكام الخاصة بالطلاق خاصة. إن واقع محاكم الأسرة اليوم يشهد أعدادا هائلة من النساء تصطف بحثاً عن ورقة الطلاق خاصة بسبب الغياب والإعسار، ينبغي مراجعة الأحكام الخاصة بالطلاق لترفع عن المرأة العنت الذي تواجهه جرياً وراء الطلاق.
بالنسبة للقوانين العرفية للأحوال الشخصية:
1- ضرورة احترام العرف كمصدر تشريعي ثانوي.
2- العمل على تطوير الأعرف في اتجاه احترام المرأة وتأمين حقوقها الإنسانية في مجال الأحوال الشخصية.
ثالثاً في مجال مـحاربة الـفـقـر:
يشكل الفقر مدخلاً أساسياً لكثير من انتهاكات حقوق المرأة، فالمرأة تتضرر من الفقر بشكل خاص فيما يتعلق بصحة الأمومة والطفولة، وفرصها في التعليم والتنمية والاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية. لذلك يعتبر الفقر من أكبر مهددات نهضة المرأة، عليه وجب مخاطبة هذا الأمر وفي ذلك يجب الآتي:
1- تتبنى الدولة استراتيجيات واضحة لمحاربة الفقر (كما ورد في ملف التنمية الاجتماعية- محور محاربة الفقبر).
2- دعم المرأة بمهارات ومعينات تساعدها على الإنتاج ومحاربة الفقر وذلك بتفعيل برامج الأسر المنتجة.
3- إنشاء مصارف خاصة بالنساء.
4- تشجيع المصارف على منح النساء فرصاً أوسع في القروض.
رابعاً في مجال الـتـعـلـيـم :
للتعليم دور مفتاحي في صياغة الفرد وتشكيل وعيه وتغذيته بالمفاهيم والأفكار، إن الواقع الماثل للمرأة السودانية يتحمل التعليم نصيباً كبيراً من المسئولية تجاهه بتبنيه لمفاهيم تكرس لدونية المرأة وتركيزه على أدوار نمطية لها تغمطها حقها في التقدير في كافة مجالات عطائها المختلفة. إن من الواجب في هذا المجال الآتي:
أ. تبني سياسة استراتيجية واضحة لمحو الأمية في السودان.
ب. التمييز القصدي لصالح المرأة في مجال التعليم لسد الفجوة التعليمية بين البنين والبنات.
ت. تعميم التعليم الأساسي وفرض إلزاميته على الجميع لوضع حد للنسبة العالية لتسرب البنات من المدارس نتيجة لعوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية مختلفة.
ث. مراجعة مناهج المؤسسات التعليمية التي تكرس لصورة نمطية للمرأة بهدف إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
ج. ضرورة أن تشتمل المقرارت الدراسية على جرعات تعريفية بالصحة الانجابية وأهميتها، والثقافة الجنسية.
خامساً في مجال الصحة الإنجابية :
الدور الإنجابي أحد أدوار الإنسان ويتميز بأهميته وخصوصيته لدى المرأة لعدة عوامل ثقافية وبيولوجية، إن من الواجب في هذا المجال العمل على:
1- تهتم الدولة بالصحة الإنجابية وتعمل على تحقيق أهدافها ونشر ثقافتها بين الجميع.
2- تقليص نسبة وفيات الأمومة بالعمل على توفير أسباب الحمل والإنجاب الآمن وتشجيع الأسر علي تنظيم الأسرة بتمليكها المعلومات والخدمات التي تمكن من ذلك.
3- توعية المرأة والرجل بماهية الصحة الإنجابية، أهميتها وأهدافها وبرامجها.
4- محاربة العادات الضارة بصحة الأم والطفل خاصة ختان البنات .
5- الاهتمام بالثقافة الجنسية والمراهقين ومراعاة خصوصية قضاياهم.
6- نشر الوعي بأهمية الرياضة النسائية خاصة للمرأة الحامل والمرأة حديثة الولادة والمرضعة كأحد ضرورات الصحة الإنجابية.
7- بث مادة تعليمية عن الصحة الانجابية بالمناهج التعليمية.
8- تشجيع قيام جمعيات ومنظمات طوعية تعمل في هذا المجال.
خامساً في مجال السلام:
تؤثر ويلات الحرب بشكل أساسي على المرأة، فتدفع ثمناً غالية كمحاربة ونازحة وثكلى وأرملة ومعتدى عليها لذلك تحتاج المرأة في مناطق النراع المسلح لاحتياجات خاصة واجب مراعاتها لتقليل معاناتها وفي هذا الإطار لا بد من تحقيق الآتي:
1- إشراك المرأة في مفاوضات السلام الجارية الآن وفي جميع المراحل.
2- وضع تدابير قانونية خاصة لحماية المرأة في مناطق النزاع المسلح.
3-استهداف المرأة المتأثرة بالحرب خاصة النازحة ببرامج تنموية خاصة.
4- تمليك المرأة عن طريق التأهيل والتدريب مهارات فض النزاعات وإحلال السلام
5- مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة في مشاريع العون والإغاثة.
6- تدريب النساء في مناطق الحرب والنزاع المسلح لحماية أنفسهن.
سادسا:ً المؤتمر القومي للمرأة السودانية:
I. إن للمرأة السودانية رغم التعدد الثقافي السوداني قضايا وهموم مشتركة، لتجميع الرؤى في هذه القضايا ينبغي عقد مؤتمر قومي نسائي لمناقشة جميع قضايا المرأة النوعية للخروج بميثاق نسائي تجمع عليه المرأة السودانية بمختلف توجهاتها وأعرافها وثقافاتها ودياناتها. فيكون نواة انطلاقها نحو النهضة النسائية المرجوة.
(6) الأطفال:
الأطفال هم مستقبل البلاد كله، وهم من أكثر الشرائح التي تعرضت للاستضعاف في تاريخ العالم. توضع استراتيجية نحو الأطفال تنفذ السياسات التالية:
- الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الأطفال.
- مراعاة وضع الأطفال في النزاعات المسلحة وتأكيد عدم استغلالهم فيها.
- كفالة حقوق الطفل الأساسية في الصحة والتعليم الأساسي وفي تلقي الرعاية الاجتماعية اللازمة لتنشئته.
- حل مشاكل الأطفال المشردين عبر عمل المخيمات وغيرها من الخطط.
- الاهتمام بالإصدارات الثقافية للأطفال كما وكيفا، وتوجيهها نحو ثقافة المواطنة والتعايش بين الثقافات ونشر التربية الوطنية.
(7) الشباب :
الشباب هو نصف الحاضر وكل المستقبل، وبناء أي أمة لا يكتمل إلا بتفجير طاقات الشباب وتحويلها إلى إنتاج مادي وفكري. إن الشباب في مجتمعات الجنوب غالبا ما يعاني من مشاكل أكبر من رصيفه في العالم المتقدم. إن الشباب السوداني الآن يعيش وضعا مأساويا بيانه:
- تسببت سياسة الخدمة الإلزامية التي تفرض على الشباب والطلاب قسرا في فقدان الكثير من الأرواح في الحرب بالجنوب والشرق.
- كما تسببت في أحداث مأساوية للشباب في عدد من المعسكرات مثلا العيلفون والسليت، تلك الأحداث فاقمت من شعور الشباب السوداني بالقهر والتسلط.
- المصادمات مع الشباب والطلاب في انتفاضات الطلاب في منتصف التسعينيات كانت محطات مواجهة دموية مع النظام.
- افتقاد تخطيط للقوى العاملة تسبب في وجود فائض في خريجي العلوم الإنسانية ونقص في خريجي العلوم التطبيقية، ونقص في القوى العاملة في القطاع الزراعي.
- سياسات الخدمة الإلزامية تسببت في هجران التعليم العالي للكثير من الشباب، وفي هجرة الذكور الشباب للخارج بشكل كثيف. وصارت الهجرة حلما يراود كل شاب وشابة.
- البطالة وانتشارها بشكل مخيف أيضا دفع الشباب المؤهل أكاديميا رجالا ونساء للهجرة للخارج أو للعمل بالأعمال الهامشية.
- ازدياد حالات المرض النفسي وسط الشباب.
- سياسات الإفقار والقهر أدت إلى تفشي الانحراف بكافة ضروبه: الجريمة والانحلال الأخلاقي.
- أيضا تسببت الحالة الاقتصادية السيئة في التركيز على القيم المادية بين الشباب رجالا ونساء بشكل غير موزون ولا متوازن مع حاجات الإنسان الأخرى.
- لكل تلك الأسباب صار قطاع كبير من الشباب السوداني في حالة رفض للمجتمع وظهرت ظاهرة الجفوة بين الأجيال وعدم القدرة على التواصل.
- نتيجة لسوء الأحوال في الريف فقد تفاقمت هجرة الشباب من الريف للمدينة، يواجه هذا الشباب النازح مشاكل كثيرة جدا على رأسها البطالة.
- وبسبب التفاوت الكبير بين المتخمين والمحرومين فقد نشأت في العاصمة فئات شبابية متخمة تتحدى القيود الرسمية وتبرع في إخفاء الممارسات الممنوعة. فانتشر إدمان المخدرات كالمورفين والكوكايين بين تلك الفئة وغيرها من الموبقات. وبين المحرومين انتشرت أنواع أخرى من المخدرات كالسلسيون والبنزين والحشيش وارتبطت بالضلوع في الجريمة.
- وزادت ظاهرة العنوسة بين الشباب. والطلاق بين حديثي التزوج منهم.
- وتسببت الضائقة الاقتصادية مع سيادة النظرة المادية للعلاقة بين الرجل والمرأة في انتشار أنواع الزواج السري بين الطلاب والزملاء مهددة الأسر بالانهيار.
- وانتشرت ظاهرة المشردين في المدن وتكونت لهم ثقافة خاصة قائمة على شكل العصابات وضالعة في الجرائم.
- كما انتشرت ظاهرة التسول بين مختلف الأعمار وكان للشباب منها نصيب.
- وظهرت بين الشباب حركات تدعي التصوف وهي قشرية تنتشر مثلها مثل آخر الموضات.
- كما ظهر بين الشباب ظاهرة الردة للقبلية العنصرية التي تهدد الوحدة الوطنية.
إن الشباب السوداني الآن في أسوأ حالاته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بل والروحية.. فما هو الحل؟
1. غرس مبادئ السلام والديمقراطية والتنمية والعدالة في نفوس الشباب بشتى وسائل التربية.
2. العمل على توجيه الشباب للإشباع المتوازن لحاجات الإنسان وهي: روحية- مادية- خلقية- معرفية- جمالية- اجتماعية- رياضية- ترفيهية- بيئية وعاطفية.
3. تربية الشباب علي الانضباط التنظيمي والأخلاقي وتنمية روح العمل الجماعي في سلوكهم العام.
4. تربية الشباب روحياً مراعين التوفيق بين الأصل والعصر.. الحاجة الروحية تشبع عن طريق اتباع اجتهادات مستنيرة وتجنب النظرات المنكفئة التي تصرف هم الشباب في نشاطات عدائية للآخرين باسم الدين.
5. إذكاء روح الوطنية وحب الوطن والتضحية من أجل الآخرين.
6. إتاحة فرص العمل للشباب لإبراز إبداعاتهم ومهاراتهم في شتي المرافق العامة والخاصة.
7. تربيتهم علي نبذ العنف بكل أشكاله والتعاون مع الرأي الآخر بالتي هي أحسن.
8. غرس روح الانتماء والولاء القومي في الشباب، إن الولاء القومي لا يعني منع التعبير عن الإنتماءات الأضيق (القبلية والجهوية) أو الأكبر (الأممية والحضارية) ولكنه ينظمه بالمواثيق الدينية والثقافية (الواردة في البطاقة الفكرية) حتى لا يتعارض مع الثوابت القومية والوحدة الوطنية.
9. السعي لأحداث تواصل الأجيال محليا وإقليميا ودوليا.
10. تناول قضايا وهموم الشباب عبر الحوار الديمقراطي الجاد والمعالجات الموضوعية.
11. غرس الروح الوطنية في الشباب متجاوزين للأطر الحزبية فيما يتعلق بالقضايا الوطنية.
12. تفعيل وتحريك الشباب وتفجير طاقاتهم عبر الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية والروحية.
13. خلق منابر حرة يعبر فيها الشباب عن أفكارهم دون عصبية فكرية أو جهوية .. الخ.
14. إنشاء معاهد متخصصة لدراسة قضايا الشباب وتدريبهم في شتي المجالات.
15. تشجيع قيام مراكز الشباب والنوادي الثقافية والرياضية والفكرية وأماكن اللهو البرئ.
( الرياضة:
يرى الكثير من الناس الرياضة لعبا، ولكن حتى للعب فوائده، بيد أن الرياضة ليست كذلك، إنها - الرياضة- أحد حاجات الإنسان العشر التي وردت في بطاقة الحزب الفكرية والتي يفوته التوازن إن أسقط إحداها.. ولأنها كذلك، فإن كل برامج الحزب التي صدرت من قبل: نحو آفاق جديدة، وإصلاح وتجيد، ونهج الصحوة كانت تحتوي على محور عن الرياضة..فلماذا كل هذا الاهتمام بالرياضة؟
فلسفة الاهتمام بالرياضة:
الرياضة نشاط يستلزم الوصول للياقة البدنية، وهناك عدة عوامل تقيس المقدرة الكلية على إجراء النشاط البدني فضلاً عن القدرة الرياضية، تلك العوامل هي: التوازن، المرونة، قوة تحمل العضلات والقلب والجهاز التنفسي، القوة العضلية، نسبة الدهون في الجسم والمران والتدريب.
تعود الرياضة بفوائد عديدة على الفرد والمجتمع والأمم، ففي المجال الأول يعرف عن الرياضة فوائدها الفسيولوجية للجسم، فهي تقوي من عضلات القلب والرئتين وتقلل من خطر الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم كما تساعد على تخفيض الوزن وضبط سكر الدم، وهي تقوي العضلات والعظام وتحافظ على مرونة المفاصل. أما فوائدها السيكولوجية فتتمثل في علاج الاكتئاب والوقاية منه والتخلص من التوتر النفسي وإشعار الفرد بالنشوة والسعادة عند ممارستها وعند النصر في المنافسات، كما تؤدي التمارين الرياضية للحفاظ على مظهر جيد وتزيد من الثقة بالذات ومن النشاط والانتباه والشعور بالإنجاز.
وللرياضة فضلاً عن كل ذلك فوائد اجتماعية فهي تنمي في الفرد روح الاستعداد للنجدة والتفاني دفاعا عن الجماعة إن لزم الأمر، وتنمي فيه ملكات القيادة كما تساعد على نشر روح التعاون بين أعضاء الفريق وتمتص المشاعر العدائية. أما فوائد الرياضة على الأمم فتكمن فيما يمكن أن تلعبه في مجال الدبلوماسية والسفارة الشعبية بين الأمم.
لقد نالت الرياضة حظوظاً مختلفة من الاهتمام على يد الحكومات المختلفة. النظم الشمولية تظهر اهتماماً بالرياضة كنشاط انصرافي يصرف الجماهير عن الشأن السياسي، أما الديمقراطيات فلم تمهل لتقوم بدورها في النهوض بالنشاط الرياضي، ولكن بشكل عام فإن الرياضة شأنها شأن غيرها تزدهر وتنمو وتؤتي أكلها في ظل النظم الديمقراطية. بل أصبحت الآن الديمقراطية متلازمة للرياضة وصار هناك ما يعرف بديمقراطية الحركة الرياضة، فأصبح السلوك الديمقراطي مطلباً رياضياً أيضاً. لذلك كان لحزب الأمة دائماً برنامجاً رياضياً ضمن أطروحاته الوطنية.
هذه الحقائق عن الرياضة توجب الاهتمام الكبير بها من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة أحزاباً ومنظمات طوعية.
المشهد الرياضي الآني:
إن المشهد الرياضي الحالي جد حزين يعاني المثالب الآتية:
1- التردي الواضح في البنى التحتية للرياضة من ملاعب ومعدات وأجهزة رياضية وفي مجال الطب الرياضي والكادر العامل فيه.
2- العجز الماثل في تمويل النشاط الرياضي لتقلص الميزانية المخصصة للرياضة من قبل الدولة، وزهد المستثمرين في الاستثمار في المجال الرياضي.
3- العزوف الجماهيري عن النشاط الرياضي، فحتى أولئك الذين يبدون اهتماماً بالرياضة ليسوا في الغالب بالضرورة رياضيين بل يمارس أغلبهم الرياضة كمتفرجين أو مشجعين.
4- غياب الأنشطة الرياضية عن مؤسساتنا التعليمية المدرسية منها والجامعية، خاصة المؤسسات الجديدة.
5- تقلص الميادين العامة ببيع عدد كبير منها لصالح تمويل أنشطة أخرى.
6- أدى غياب التعددية السياسية إلى التمركز حول التعددية الرياضية مما خلق ولاءات متشددة ومتشنجة ومغالية في الانتماء الرياضي وأسفر عن طائفية رياضية.
7- كما تعاني الرياضة من الربط الحصري الخاطئ بين الرياضة والشباب، صحيح أن الرياضة مطلوبة للشباب ولكنها مطلوبة أكثر لغيرهم، الفهم للصحيح للرياضة هو أن "الرياضة للجميع".
8- مشاكل متعلقة بالتشريعات والنظم واللوائح الرياضية التي تقتضي اجراء بعض التعديلات عليها.
9- مشاكل إدارية تتعلق المركزية واللامركزية في الأجهزة الرياضة المختلفة والعلاقة بينها.
10- عدم التنوع الرياضي والتركيز على منشط كرة القدم على حساب غيره من المناشط الأخرى حتى تلك التي كانت لنا فيها إنجازات ومساهمات مقدرة.
11- تخلف الرياضة النسائية عن الحركة الرياضية عامة
خطة قومية للنهوض بالرياضة
إن الفرصة الآن تواتي للنهوض بالرياضة في السودان، فلأول مرة يدور مثل الحوار الجار الآن حول مستقبل السودان، والجميع يتطلع الآن لرسم خريطة جديدة للسودان، يجب أن تحتل الرياضة فيها الموقع الذي تستحق، ولن يكون ذلك إلا بالآتي:
1- النهوض بثقافة رياضية جديدة تنظر للرياضة على أنها ليست عبثاً وإنما ضرورة نفسية وبدنية وفسيولوجية ومجتمعية وأنها إحدى مطالب الفطرة الإنسانية.
2- محو الأمية الرياضية.
3- التأصيل الرياضي ببعث الأنشطة الرياضية الكامنة في موروثنا الشعبي وتنميتها وتطويرها.
4- ضرورة الربط بين الرياضة والثقافة وتذكية الآراء المستنيرة تجاه الرياضة في ثقافاتنا وأدياننا المختلفة وتعزيز مفهوم الرياضة الجامعة المتعددة الأنشطة للجميع.
5- إنشاء مجلس قومي للرياضة بمشاركة مدنية واسعة.
6- ضمان استقلالية مسجل الهيئات الرياضية.
7- توفير وتصنيع الاحتياجات الرياضية من معدات وأجهزة وغيرها.
8- الاهتمام بالتدريب والتأهيل للمهارات الرياضية ورعاية الناشئين.
9- الاهتمام بالطب الرياضي وتأهيل وتدريب الكادر العامل فيه.
10- تشجيع الجهات المستثمرة للاستثمار في مجالات الرياضة المختلفة لإيجاد فرص أوسع للتمويل.
11- تشجيع ورعاية الرياضة النسائية، وإفساح المجال للمرأة للاشتراك في الأجهزة الرياضية ومجالس إدارتها، وتأهيل الأندية لذلك.
12- احترام استقلالية النشاط الرياضي والنأي به عن الاستغلال والتوظيف السياسي أو الحزبي.
13- إشراك الأسر والأحياء والمدارس والأكاديميات في دعم الحركة الرياضية بالبلاد.
14- إنشاء المدن الرياضية وتأهيلها.
15- الاهتمام بالبرتوكولات الرياضية لتوسيع فرص التعامل رياضياً مع الآخرين.
16- الاهتمام بدور الإعلام الرياضي في محو الأمية الرياضية وبث الثقافة الرياضية وإبراز مختلف الأنشطة الرياضية.
17- عقد مؤتمر رياضي قومي بحضور جميع مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والكتاب للخروج بمشروع رياضي قومي متكامل لسودان ما بعد السلام والتحول الديمقراطي.
(9) السكان:
توقعات تعداد السكان في عام 2003م حسب المسح السكاني لعام 1983م وتقديرات اللجنة القومية للسكان لعام 1990م هي 38.6 مليون نسمة بتوقع معدل زيادة سنوي 2.6%.
التوزيع السكاني غير متزن فحوالي 33% من السكان يسكنون 7% من المساحة في الخرطوم والأوسط و 66% يعيشون في دائرة قطرها 300 كيلومتر فقط حول الخرطوم. جزء كبير من هذه النسبة راجع للنازحين بسبب الحرب في الجنوب (يقدر أن الحرب حولت 3.5 مليون نسمة من الجنوبيين إلى نازحين) وهنالك نازحين آخرين بسبب الجفاف والتصحر والمجاعات في شمالي كردفان ودارفور، ولغير ذلك من الأسباب. وفي السودان أعداد كبيرة من اللاجئين من أثيوبيا وإرتريا ويوغندا، وبها أعداد كبيرة من المستوطنين من رعايا الكثير من البلدان الإفريقية والعربية والآسيوية.
والخريطة السكانية معيبة أيضا بسبب كبر الرقعة وقلة السكان بالنسبة لها مما تسبب في تشتت السكان على الرقعة بشكل يعوق عملية توفير الخدمات ومطالب التنمية التي توجب ترشيدا سكانيا يجمع القرى المشتتة وعددها حوالي 65 ألف قرية في قرى أكبر. الخريطة السكانية الجديدة في السودان سوف تظهر الحاجة لحقن سكانية في مناطق مختلفة في السودان.
ولقد كان للحرب دور كبير في هذا العيب بما رافقها من تصفية للمجتمعات بالجنوب وجبال النوبة مع اتخاذ سياسات المناطق المحروقة. أيضا كان للسياسات الخرقاء تجاه الغابات دور في تأييد الزحف الصحراوي وازدياد النزوح خاصة من كردفان ودارفور.. مما أدى إلى إخلاء الريف وترييف المدن.
رافق ظاهرة ترييف المدن عبر النزوح تفريغ لها من العقول والكوادر المؤهلة. فالهجرة للخارج بلغت على يد الإنقاذ معدلات خرافية، وصار حلم الرجال والنساء والشيب والشباب والأطفال هو الكرت الأخضر الأمريكي أو إعادة التوطين في أستراليا أو كندا أو هولندا أو غيرها.. هذا علاوة على الاغتراب لدول الخليج وزيادة أرقامه برغم سوء شروط عروض العمل وسعي الدول المخدمة للاستغناء عن العمالة الأجنبية.. لقد صار سودان المهجر رقما يوازي سودان الداخل ليس في تعداده ولكن في أحيان كثيرة فيما يقدمه للأسر من دعم مادي.
السياسات السكانية المطلوبة:
إن أي سعي للتنمية في السودان عليه أن يراعي هذا الواقع الكارثي في الخارطة السكانية، وأن يسعى لتنفيذ السياسات التالية:
- تفعيل برنامج التعداد السكاني مع رصد التغيرات السكانية من مواليد ووفيات بصورة دقيقة وذلك لمؤاءمة النمو الاقتصادي مع النمو السكاني.
- إعادة توزيع السكان بتجميع القرى الصغيرة في قرى أكبر، وباستقدام حقن سكانية من دول الجوار الجيوسياسي والحضاري ذات الكثافة السكانية العالية مصحوبة بغطاء مالي تنموي داعم، ويمكن أيضا الدعوة لتوطين اللاجئين باختيارهم حسب خطط مدروسة بالتعاون مع مفوضية اللاجئين.
- تبني برنامج لعودة سودانيي المهجر (ترد تفاصيل البرنامج في ملف سودان المهجر).
- عمل خطة متكاملة لإعادة النازحين لمناطقهم واستقرارهم فيها وذلك عبر تنمية الريف.
- الارتقاء بالخصائص السكانية والمحافظة علي معدلات نمو سكاني تتناسب مع الاتساع الجغرافي للسودان وذلك بتشجيع التناسل المنضبط بتنظيم الأسرة، وخفض معدلات الوفيات من الرضع والأطفال دون الخامسة وذلك بالآتي:
- القضاء علي أمراض الطفولة المعدية .
- محاربة العادات الضارة .
- القضاء علي الأمية الأبجدية والحضارية مع التثقيف الصحي.
(10) الإحصاء :
الاهتمام بالإحصاءات الاقتصادية لإحصاءات الدخل القومي و الإحصاءات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي وإحصاءات الصناعة والنقل والخدمات و التجارية الخارجية..الخ. فضلا عن الإحصاءات السكانية و الاجتماعية كحجم ونمو السكان والهجرة الداخلية والخارجية وحجم القوي العاملة وتوزيعها وإحصاءات التعليم والصحة..الخ. وذلك عبر:
1. تفعيل جهاز الإحصاء المركزي والمركز القومي للمعلومات.
2. إنشاء شبكة قومية للمعلومات في كل الوحدات والتنسيق بينها وبين الجهاز الإحصائي.
3. الاستفادة من التقنية في المجال الإحصائي وإدخال معايير ومقاييس إحصائية متطورة.
(11) سودان المهجر:
السودانيون بالمهجر هم الآن مجموعات:
مغتربون : وهم الذين التحقوا بأعمال ووظائف خارج السودان، وتربطهم بالجهات التي يعملون معها عقود عمل محددة. هؤلاء يفترض أن اغترابهم مؤقت وسوف يعودون.
لاجئون. وهؤلاء هم الذين غادروا السودان لأسباب مختلفة أهمها : الاضطهاد السياسي، العمليات الحربية، ضيق المعيشة، التشريد من الخدمة والمجاعات. هؤلاء أشبه بمن في حالة انتظار لأنهم لم يجدوا بديلا مناسبا فإن تحسنت الأوضاع التي طردتهم يتوقع عودتهم للبلاد.
موطنون : ومنذ عام 1989 ظهرت مجموعة جديدة تزايدت أعدادها مع الأيام هي مجموعة إعادة التوطين.
جاءت ظروف أثرت في وضع المغترب السوداني سلبا أهمها:
أ. الظروف الطاردة في السودان زادت الحاجة للاغتراب فاندفعت أعداد كبيرة للاغتراب متجاوزة الضوابط ذاهبة للبلدان باسم الحج، والعمرة، والزيارة، ودعوة الأقارب وغيرها من الأسباب والذرائع. ثم يبقون بحثا عن عمل دون أوراق ثبوتية وربما اشتروا إقامات من السوق السوداء.
ب. اتجهت بلدان الاغتراب إلى تشغيل مواطنيها الذين نالوا حظا من التأهيل مما أدى للاستغناء عن خدمة العمالة الوافدة ومنها العمالة السودانية .
ج. زيادة العرض من الذين يبحثون عن العمل، وتناقص الطلب، جعل السودانيين يقبلون بأجور زهيدة ويقبلون شروط المخدم مهما كانت.
د. وواجه المغترب السوداني مشاكل عائلية واجتماعية حقيقية لاسيما في مجال تشتت الأسرة وتعليم الأبناء.
يجب تبني السياسات التالية :
أ) بالنسبة للمغتربين:
¨ تتفق الدولة السودانية مع دول الاغتراب على رعايتهم وصيانة حقوقهم.
¨ إيجاد آلية مقبولة لديهم للتشاور المستمر مع الدولة بخصوص السياسات والتشريعات التي تخصهم.
¨ تسهيل مشاكل التعليم التي تعترضهم.
¨ تنظيم أندية جامعة ثقافية واجتماعية وترفيهية في مناطق تجمعاتهم. والمساعدة على إقامة رياض أطفال تحتضن أطفالهم.
¨ وضع سيناريوهات وخطط لتنظيم عودة من يقرر العودة منهم بحيث تكون العودة مصحوبة بمشروعات تنموية.
ب) بالنسبة للاجئين:
· تجري القوى السياسية والدولة اتصالات مكثفة بمفوضية غوث اللاجئين تتعلق بأوضاعهم المؤقتة.
· العمل على أن تقترن عودة اللاجئين بحوافز تنموية لتقوم الأمم المتحدة والدول المتبرعة بتمويل برنامج استقرار للاجئين مقترنا بالتنمية. وببرامج محددة لإعادة استقرارهم الاختياري في بلادهم.
ج) بالنسبة للموطنين:
إزالة العداء تماما بين السودان الأم في بدايته الجديدة، وبين سودان المهجر.
تبادل المنافع بين السودان الأم المتجدد وسودان المهجر.
تبني السودان الأم لسودان المهجر ثقافيا وإعلاميا، عن طريق التواصل معه عبر الإصدارات والدوريات أو ما شابه.
شد أنظار سودان المهجر للاهتمام بمصير، ورفاهية، وتنمية الوطن الأم.
برمجة العودة الاختيارية بحيث ينتفع بها العائدون والوطن الأم. بل وعن طريق تطوير العلاقات تنتفع بها أوطان المهجر نفسها.
(12) المجتمع المدني والمنظمات
تذهب أغلب تعريفات المجتمع المدني إلى أنه جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في استقلال نسبي أو كامل عن الدولة لتحقيق أغراض سياسية، نقابية، ثقافية أو اجتماعية، وعليه فهي تشمل كل المؤسسات التي تملأ الفراغ ما بين الأسرة والدولة، وعلى الرغم من أن هذا التعريف يمكن أن يستوعب الشركات والمؤسسات الربحية، إلا أن الاتجاه الغالب يذهب إلى حصر المجتمع المدني في المؤسسات الطوعية غير الربحية، والتي تنضوي تحتها الأحزاب السياسية، الجمعيات والمنظمات الطوعية، المؤسسات ومراكز البحوث الأكاديمية، الاتحادات والنقابات الفئوية، المؤسسات والروابط الدينية والطرق الصوفية، الشركات الخيرية غير الربحية. لقد تعرضنا للمؤسسات التعليمية والنقابات في موضعين آخرين من هذا البرنامج لذلك يقتصر حديثنا هنا على الأحزاب السياسية والمنظمات الطوعية.
1- الأحزاب السياسية:
النظم الشمولية لا تفتأ تكيل الكيل للأحزاب السياسية، واصفة إياها بأقذع الصفات فهي عاجزة، طائفية، فاشلة، مدعاة للصراع والفتن، ضيقة النظر ترجح مصالحها على المصالح القومية.. إلى غير ذلك الاتهامات، كل ذلك لتبرير الشمولية، وبحثاً عن شرعية مفقودة.. حيلة لجأت إليها كل الشموليات التي حكمت السودان -حتى تلك المدعومة من أحزاب- دون أن تنال من جماهيرية وقاعدة الأحزاب السودانية، إن الأحزاب السياسية كما أسلفنا من قبل هي قنوات المشاركة، ومنابر تحديد الخيارات وأدوات التنافس الديمقراطي، وآليات الأداء السياسي، وحوض تفريخ الكوادر القيادية، ولا ضمان لاستدامة الديمقراطية إلا بإصلاحها ومعالجة أمراضها. لقد ضرب حزب الأمة للأحزاب السياسية مثلاً حياَ في ممارسة النقد الذاتي وديمقراطية القرارات والقيادات ومؤسسية القنوات الحزبية، ومراجعة المواقف والهياكل بشكل دوري عبر المؤتمرات العامة والسمنارات وورش العمل المتخصصة، وهو يتطلع لأن تعمل جميع الأحزاب السودانية على الإصلاح الذاتي والبناء المؤسسي والديمقراطية الداخلية، وفي ذلك يعمل الحزب على:
1- وضع قانون للأحزاب يكفل حرية التنظيم وتكوين الأحزاب السياسية وممارسة العمل السياسي وفق الشروط الآتية:
أ. الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني والمواثيق المؤسسة لبناء الوطن.
ب. أن تلتزم الأحزاب القومية في تكوينها وفي برامجها وألا يسمح بأن تخصص لانتماء ديني، أو ثقافي، أو اثني، أو جهوي واحد.
ج. أن تكون ديمقراطية في تكوينها وأن تلتزم بالنظام الديمقراطي.
د. أن تضمن شفافية مصادر تمويلها.
2- قيام جسم محايد لتسجيل الأحزاب وفق الشروط المطلوبة.
3- إنشاء آلية قضائية متخصصة للمساءلة على أية مخالفات في هذا المجال.
الملف السابع: الديمقراطية المستدامة
الديمقراطية كنظام سياسي ولدت في الغرب ونمت وتطورت عبر تجربة تاريخية محددة مثلت الثورات السياسية والثقافية والصناعية. أدت تلك الثورات إلى تفوق حاسم للحضارة الغربية لاسيما في المجالين الاقتصادي والعسكري على ما عداها من حضارات. أخضعت الحضارة الغربية العالم للاستعمار، ولما خرجت من المستعمرات أورثتها تجربتها: فخلفت وراءها نظما ديمقراطية. وباختصار يمكن القول بأن الديمقراطية نظام غربي وافد تم غرسه في تلك المجتمعات دون أن تصحبه المقدمات السياسية والثقافية والاقتصادية التي أنتجته في بيئته الأولى.
ومما فاقم مشاكل التجارب الديمقراطية في المستعمرات السابقة وفي دول العالم الثالث ظروف التخلف وهشاشة التكوين القومي وضعف مؤسسات الدولة الحديثة فانعكس ذلك سلبا على الاستقرار السياسي وانفتح الباب واسعا للتدخل الأجنبي والتمحور لا سيما في فترة الحرب الباردة.
هذه المشاكل والاخفاقات مهدت السبيل لقيام نظم انقلابية استبدادية استمدت وجودها من تلك المشاكل والاخفاقات ولكن ما تلبث النظم الاستبدادية إلا قليلا حتى يتضح أنها أكثر إخفاقا من سالفتها الديمقراطية: حيث تتسبب في إضعاف التماسك القومي والوحدة الوطنية ويتحول الخلاف السياسي إلى عداوة ضارية ويتم إضعاف الدولة الحديثة ومؤسساتها حينما يحل الولاء محل الكفاءة وتضمحل فرص التنمية حينما توجه الموارد لحفظ أمن النظام الحاكم ويتم إضعاف المؤسسة العسكرية بالتصفية السياسية وهكذا تنتهي التجربة إلى نقيض ما هدفت إليه وتنفجر تلك الاخفاقات غالبا في ثورات شعبية تطيح بالنظم الاستبدادية.
لقد جربنا في السودان الدخول في هذه الحلقة لذلك نشأت الحاجة للحديث عن أي النظم أنسب لحكم السودان وكيف نستديم النظام الأنسب؟.
يجيب الملف على هذا السؤال عبر ثلاثة محاور: الديمقراطية في السودان: الخيار الوحيد – الديمقراطية المستدامة – والإصلاحات المطلوبة.
الديمقراطية في السودان :الخيار الوحيد
بالإضافة للأسباب العامة، للسودان ظروف خاصة تجعل الخيار الديمقراطي هو الخيار الوحيد المتاح أمامه:
1) في كثير من الدول هناك ثورات وطنية حققت إنجازات تاريخية مثل تحقيق الاستقلال وإجلاء النفوذ الأجنبي فاكتسبت بذلك شرعية وطنية، وهناك أسر حققت مثل ذلك في بلادها فاكتسبت شرعية مماثلة.في السودان لا توجد ثورة ولا أسرة يمكن أن تشكل مرجعية متفقا عليها.لذلك لا مناص من الاعتماد على الشرعية الديمقراطية والرجوع إليها.
2) السودان بلد متعدد ثقافيا واثنيا، هذا التنوع والتعدد لابد من الاعتراف به واحترامه وأن يجد التعبير عنه فرصة كاملة وأنسب النظم لإدراك ذلك التنوع والتعبير عنه هو النظام الديمقراطي.
3) السودان بلد شاسع المساحة مع التعدد والتنوع المشار إليه آنفا مما يستوجب نظاما لا مركزيا، هذه الحقيقة أصبحت محل إجماع. ولكن اللامركزية تستوجب نظاما ديمقراطيا لأن فكرتها تنبني على مبدأ مهم وبسيط وهو القبول بتفويض السلطات والصلاحيات المركزية للأقاليم وهذا المبدأ يتعارض مع الشمولية فلا بد من نظام ديمقراطي ليقبل بذلك.
4) بلادنا تعاني من حرب أهلية شعواء استمرت حينا من الدهر وتولدت معها مرارات وانبنى حاجز نفسي من عدم الثقة ولا ينتظر لأي اتفاق سلام استمرار ما لم تحيطه ضمانات داخلية وخارجية.أكبر ضامن داخلي هو تضمينه في دستور البلاد القومي. في النظام الشمولي لا ضمان لاحترام الدستور ولا المواثيق(وما اتفاقية أديس أبابا1972 ونقضها ببعيدة عن الأذهان)، الضمان الوحيد هو النظام الديمقراطي الذي يقوم على الدستور ويحترمه ويلتزم به.
5) التجربة السودانية أوضحت بجلاء أن الحرب الأهلية تزداد ضراوة في العهود الاستبدادية (63-75-83-91) وكذلك التردي الاقتصادي وضعف التماسك القومي …فمن هذه التجربة ترسخت القناعة بضرورة النظام الديمقراطي.
6) هناك أسباب أخرى إقليمية ودولية تدفع في نفس الاتجاه الديمقراطي:
أ. بعد انتهاء الحرب الباردة أصبحت موجة الديمقراطية هي الغالبة في العالم.
ب. وأصبحت مؤسسات التمويل والمعونة تشترط استكمال المعايير الديمقراطية : من شفافية وحقوق إنسان وغيرهما للحصول على العون.يحدث هذا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واتفاقية كوتونو وبرنامج الشراكة الجديدة لأفريقيا (NEPAD)الذي تتبناه الدول الصناعية الثمان الكبرى G8 .
ج. بعد أحداث 11 سبتمبر ازداد يقين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بتلازم الإرهاب مع الاستبداد السياسي الفقر وأصبح مطلب الانفتاح الديمقراطي حتى داخل الدول الحليفة لها مطلبا ملحا.
د. وعلى هذا الدرب تسير منظمة الدول الأفريقية.
الديمقراطية المستدامة:
ومع تسليمنا بأن الديمقراطية هي النظام الوحيد الصالح لحكم بلادنا فان التجارب الديمقراطية السابقة بها عثرات أساسية جعلت استمرارها مستحيلا.
من أكبر الثغرات التي أتت منها مقاتل الديمقراطية في بلادنا بظروفها المعروفة هو الإصرار على ممارسة ديمقراطية معيارية. وبالديمقراطية المعيارية نعني ديمقراطية مثالية أو نموذجية: يتم فيها الالتزام الحرفي بمبادئها النظرية : فصل السلطات –حقوق الإنسان-الحريات. دون مراعاة لأية ظروف أو الخضوع لأية قيود.
وإذا نظرنا حتى إلى الديمقراطيات الراسخة في الغرب نجد أن الديمقراطية ومبادئها النظرية قد تم أقلمتها في الواقع استجابة لظروف معينة. فمثلا: مبدأ الفصل بين السلطات تعرض لأقلمة وكذلك مسألة العلمانية التي وصل الغرب فيها لصيغة تم بها استيعاب الدين والتعايش معه بعد محاولات الطرد الفاشلة.وكذلك في مسألة حقوق الإنسان لا سيما في ظروف الأزمات والطوارئ – وأبرز مثال على ذلك الإجراءات التي تمت بعد أحداث 11 سبتمبر على صعيد الحريات الشخصية وحقوق الإنسان .وكذلك حدثت أقلمة للنظام الديمقراطي الغربي من حيث المحتوى الاجتماعي حيث تمت الاستفادة من النقد الماركسي للنظام الليبرالي الرأسمالي …وهكذا.
إن أقلمة الديمقراطية ضرورة من ضرورات بقائها فالديمقراطية المعيارية هشة وغير واقعية ولذلك لا تبقى.أما الديمقراطية النسبية : مثل الديمقراطيات المتطورة من نظم اتقراطية عسكرية أو ملكية كما هو الحال في منطقتنا العربية فهي غير مقبولة في السودان لأنها أقل من تطلعات وطموحات وتجربة أهل السودان.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:25 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:27 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:27 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:29 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:29 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:31 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:32 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | اساسي | 04-10-06, 04:44 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:53 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | اساسي | 04-10-06, 05:01 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | Adil Osman | 04-10-06, 04:57 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 05:12 AM |
 Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | lana mahdi | 04-18-06, 07:20 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | Rashid Elhag | 04-18-06, 09:14 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | عبد الله عقيد | 04-18-06, 11:13 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | lana mahdi | 04-18-06, 11:26 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | Tariq Sharqawi | 04-24-06, 01:48 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | JAD | 04-24-06, 08:06 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | عبدالرحمن الحلاوي | 04-25-06, 02:46 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | زول ساكت | 04-25-06, 04:04 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | إسماعيل وراق | 04-25-06, 04:53 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | AbuSarah | 04-25-06, 06:54 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | محمد حسن العمدة | 05-09-06, 05:09 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | aymen | 05-09-06, 07:38 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست