|
|
 Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي (Re: خالد عويس)
|
البرنامج الاسعافي:
1) توفير الدعم اللازم لتأهيل واعادة تعمير الغابات المحجوزة بطريقة اقتصادية وعلمية وحمايتها والمحافظة عليها وتكملة حجز الغابات المقترحة.
2) استنفار الجهدالشعبي لزراعة الغابات.
3) توفير الدعم اللازم لتطوير العمل الارشادي الغابي.
4) تفعيل آليات مكافحة تهريب الصمغ العربي والقطع العشوائي للغابات.
5) تشجيع تشجير المدن.
6) تحديد أسعار مجزية لمنتجي الصمغ العربي.
البرنامج متوسط المدى:
1. تفعيل قانون الغابات لعام 1989م الذي يلزم المشاريع المطرية والمروية بإقامة الأحزمة.
2. زيادة المساحات المشجرة سنويا بما في ذلك الأحزمة الشجرية.
3. إعادة تأهيل حزام الصمغ العربي وأنواع الصمغ الأخرى.
4. ترشيد العلاقة بين الغابات الاتحادية والولائية.
5. تنشيط دور المنظمات والجمعيات الشعبية في مجال الغابات.
6. زراعة الأشجار سريعة النمو في المناطق الهامشية بالمشاريع المروية وذلك للاستفادة من مياه الصرف.
د) المراعي:
البرنامج الاسعافي ومتوسط المدى :
1. جمع ونثر الحشائش بالطائرات.
2. فتح خطوط النار لحماية المراعي.
3. استغلال فائض المياه لإعادة تعمير المراعي المتدهورة.
4. وضع برامج لإعادة تعمير المراعي واستثمارها.
5. دعم بحوث المراعي.
6. توفير الحازمات (Balers) لحصاد وحزم الأعلاف الخضراء للصادر.
هـ) قطاع الثروة الحيوانية:
البرنامج الاسعافي:
1. توفير الأدوية البيطرية والأمصال والشفخانات البيطرية المتحركة.
2. العمل على نشر مصانع الألبان المتحركة لمتابعة حركة الرعاة لتصنيع منتجات الألبان من كميات الألبان الفائضة.
3. إعادة مؤسسة تسويق الماشية ودعمها لأداء دورها بفاعلية.
4. إعادة المؤسسة العامة للإنتاج الحيواني لتكون مسؤولة من تقديم الخدمات البيطرية فقط والتخطيط ويترك الانتاج للقطاع الخاص.
البرنامج متوسط المدى :
1) التوسع في انتاج اللحوم لمقدرتها التنافسية في التسويق.
2) تشجيع قيام مصانع لمنتجات لحوم وجلود الابل لحماية المربين للحصول على دخول مجزية ومحاربة التهريب خاصة الاناث.
3) تأهيل المنطقة الخالية من الأمراض وزيادة مواعين الصادر من محاجر ومسالخ ليواكب السودان متطلبات المنظمات العالمية.
4) التوسع في عمليات التلقيح الصناعي.
5) دعم الأبحاث البيطرية.
6) الاهتمام بتنمية وتطوير صناعة الأسماك.
7) الاهتمام بالحياة البرية.
ثانيا: الري
إن المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية في السودان هو الماء وليس الأرض. وتتضح أهمية هذا المحدد من أن المحاصيل الرئيسية مثل القمح والقطن والخضروات تعتمد بدرجة شبه كاملة على الري من التخزين في حين أن محاصيل الفول والذرة تتطلب مياه الري في فترات الزراعة والنضوج الحرجتين لضمان انتاجية مستدامة.
الواقع المائي للسودان: تمتد الأراضي السودانية من شمال صحراء إفريقيا الكبرى إلى جنوبها حتى خط الاستواء. بالنسبة لمنطقة شمال الصحراء فإنها تعاني من نقص في المياه. وبالنظر للمياه كمورد حيوي استراتيجي في طريقه أن يتحول لسلعة نادرة تفوق أهمية النفط، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجابه فقرا خطيرا تجاه هذه السلعة. والنصيب النسبي للدول العربية من المياه سوف يتضاءل إلى حد كبير خلال العقود القادمة. ففي تقرير صدر عن البنك الدولي خلال شهر مارس 1996 يرد أن سكان الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذين يشكلون 5% من سكان العالم لا يتجاوز ما لديهم من ماء 1% من المياه الدولية. والسودان يشكل أكبر البلدان العربية اعتمادا على المياه السطحية: النيل والأمطار والبحيرات العذبة (بنسبة 97.7%) والبقية الضئيلة من اعتماده هي على المياه الجوفية، ولا يعتمد على التحلية أو معالجة الصرف. للسودان موارد مائية متعددة ترد تفاصيل إيراداتها في بند المياه لاحقا تتمثل في كميات كبيرة من المياه الجوفية والأمطار، وبحيرات عذبة خاصة في الغرب، كما يشقه النيل بروافده. ويقع ضمن الاستغلال الأمثل لتلك الموارد المائية تخزين مياه النيل والأمطار.
والسودان بالنسبة لمنطقة شرق إفريقيا أقل في مصادره المائية لأن مناطق حوض النيل في القرن الإفريقي ومنطقة البحيرات مبللة بالمياه، غزيرة الأمطار، لم تكن تحتاج للرى الآلي –وبالتالي لتخزين المياه- حتى أصابت المنطقة نوبات الجفاف والتصحر التي اتخذت شكلا دوريا في خلال السبعين سنة الأخيرة، وطالت نوباتها أحيانا كما في نوبة الجفاف التي ضربت الهضبة الإثيوبية والمنطقة عموما في الفترة 79-1985م. لقد أدت تلك النوبة الممتدة إلى كارثة حقيقية في القرن الإفريقي تلافاها السودان جزئيا بسبب التخزين في الروصيرص.
الوضع الحالي: يعاني الوضع الحالي للري من الآتي:
· استخدام الأمطار بشكل غير مخطط وبدون تخزين.
· الري عبر الخزانات على النيل وروافده اتخذ سياسة مضطربة، فقد كانت الأولوية القصوى لتعلية خزان الروصيرص وتم تجاوز ذلك والبدء بمشروع خزان مروي "الحمداب" قبل إتمام التعلية.
· التخزين على النيل وروافده أقل من حصة السودان حسب اتفاقية 1959م. التخزين ضرورة لتلافي كوارث الطبيعة وعلى رأسها الجفاف الذي صار مع المخاطر البيئية المحدقة جراء ثقب الأوزون وغيره من العوامل حقيقة تواجه المنطقة بين فينة وأخرى.
· تفاقم الخلاف بين دول حوض النيل ومطالبة دول أعالي النيل بحصص في المياه بعد موجات الجفاف في العقود الأخيرة.
· عدم الاستفادة من المياه الجوفية كما يجب.
ولتجاوز تلك المشاكل ينبغي اتباع استراتيجية مدروسة للري تحقق السياسات الآتية:
× التأكيد علي أيلولة الإشراف علي الموارد المائية إلي وزارة الري والموارد المائية مع وجود أجهزة متخصصة بكل من قطاعي الموارد المائية السطحية ( النيل والأنهار وروافدهما) والموارد المائية الجوفية.
× إجراء الدراسات والبحوث التي تبحث في كيفية الاستفادة من كافة مصادر المياه المتوفرة للري على أسس: الجدوى الاقتصادية التي تأخذ في اعتبارها تكلفة استغلال الأراضي والمياه على السواء- التوازن البيئي – والاتفاقيات الدولية.
× إكمال مشروع تعلية خزان الروصيرص في أسرع وقت ممكن وإعطائه الأولوية القصوى. وتنفيذ بقية المشروعات المخططة حسب الخطط المدروسة.
× الوصول إلى معاهدة شاملة مع دول حوض النيل حول تنظيم الاستفادة من مياه النيل وتطويرها (نص المعاهدة المقترحة في ملف العلاقات الخارجية)..
× الدعوة لتسعير المياه والتعامل مع الماء كسلعة استراتيجية وما يصحب ذلك من سياسات للري وتقنيات حديثة تقلل من نسبة البخر في مياه الري.
و) الصناعة
عانت الصناعة في السودان انهياراً فظيعاً. فنسبة المصانع العاملة قليلة وطاقتها العاملة تتراوح بين 12-15% من الطاقة الإنتاجية الكلية. ولم تتجاوز مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي المحلي 7% للأسباب التالية:
- ارتفاع الضرائب على الصناعات بصفة عامة واستخدامها سياسياً في بعض الحالات لمضايقة غير الموالين لها.
- الانخفاض المستمر لقيمة العملة الوطنية.
- ارتفاع أسعار المدخلات الصناعية المحلية : (المياه والكهرباء والبترول والفيرنس والسكر والقطن .
- ضعف البنيات التحتية (لاسيما الإمداد الكهربائي) ومشاكل التمويل.
سياسات تطوير القطاع الصناعي: وللنهوض بالصناعة يجب القيام بالآتي:
1. مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وما يتصل بالصناعة والاستثمار خاصة السياسات الائتمانية في بنك السودان.
2. التركيز على البحث العلمي والاستفادة من الخبرة الأجنبية والتدريب خاصة في مجال التخطيط الاقتصادي القومي والمؤسسات الاقتصادية والمصارف.
3. تأهيل البنية التحتية المساعدة للإنتاج.
4. حماية الصناعات القائمة وإيجاد التمويل الميسر لها بغرض التحديث والتأهيل.
5. تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي.
6. وضع خارطة مالية تجاه القطاع الصناعي ومتطلباته.
7. وضع خريطة استثمارية تغطي جميع أجزاء السودان لتحقيق التنمية المتوازنة.
8. دعم الصناعات التحويلية.
9. وضع برنامج لتنمية القوى البشرية والتدريب ونقل التقنية في مجال الصناعة.
10. تطوير وتمويل قطاع الحرفيين والتوسع في التعليم الفني.
11. تفعيل هيئة المواصفات ودعمها بالمعدات والتدريب حماية للاقتصاد الوطني من إغراق البلاد من المواد والأطعمة الفاسدة.
ز) قطاع النقل والاتصالات:
السياسات في مجال السكك الحديدية:
1. وضع خطة اسعافية لصيانة وتأهيل القاطرات والعربات.
2. توفير معدات الورش واستجلاب الجديد منها للإحلال والصيانة.
3. إصلاح وتأهيل الاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة الإشارات.
4. شراء قاطرات سفرية جديدة وقاطرات مناورة.
5. مد خطوط جديدة.
سياسات النقل النهري:
1. تأهيل الأسطول العائم وبناء جرارات وبواخر.
2. تأهيل المواني النهرية والأحواض العائمة.
3. شراء أجهزة اتصال لربط المواني والأسطول العائم والمقار الإدارية.
سياسات في مجال الطرق:
1. خطة اسعافية لتكملة ما تم البدء فيه من طرق وكباري مع الاستمرار في الصيانة وتأهيل الطرق المشيدة حاليا.
2. الاهتمام بالشركات الوطنية العاملة في مجال الطرق ودعمها فنيا وماليا.
3. الاهتمام بتأهيل الكوادر العاملة من المهندسين والفنيين وإدخال برامج لتدريس صناعة الطرق بالجامعات.
4. إنشاء مجلس قومي للنقل كافة يضم وسائط النقل المختلفة.
5. مراعاة توفير متطلبات السلامة لكل وسائط النقل.
سياسات المواني البحرية والنقل النهري:
1. المضي في إنشاء المواني المدرجة في الخطط المرحلية لتواكب التطور الاقتصادي المرتقب وخاصة في مجال البترول.
2. تأهيل المواني البحرية لنقل الركاب والبضائع ذات الأحجام الصغيرة وعلى وجه الخصوص ميناء سواكن.
3. دعم الأسطول المملوك للخطوط البحرية السودانية بتشجيع دخول القطاع الوطني والأجنبي.
4. إنشاء المزيد من المخازن ومدها بالرافعات الشوكية ووسائل المناولة الأخرى.
5. الاهتمام بالتدريب وإعادة التأهيل للعاملين داخل وخارج البلاد.
سياسات في مجال النقل البري:
1. صيانة الطرق المعبدة لتقليل تكلفة صيانة الشاحنات.
2. تنفيذ برامج مد الطرق الجديدة تمكينا للنقل البري وانتشاره في جميع أنحاء البلاد.
3. وضع قوانين صارمة لإلزام أصحاب الشاحنات بالمواصفات القياسية وعلى وجه الخصوص الأوزان المحورية لضمانة سلامة الطريق وطول عمره.
4. تذليل العقبات العديدة التي تعوق عمل هذا القطاع الهام وذلك بتخفيض الجمارك ورسوم المواني لخفض التكلفة.
5. الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين والمهندسين.
سياسات في مجال النقل الجوي:
1. صيانة وتأهيل المطارات الموجودة حاليا وإنشاء المزيد من المطارات.
2. تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب لارتياد هذا المجال خصوصا في مجال التصدير.
3. الإسراع بتكملة إجراءات تحويل الناقل الوطني إلى شركة مساهمة عامة.
سياسات في مجال التخزين:
1. إنشاء صوامع غلال جديدة في بعض مواقع الإنتاج الأساسية.
2. الاهتمام بالتخزين المبرد بسعات كافية للحوم والأسماك والفاكهة والخضراوات بمناطق إنتاجها.
3. تشجيع النقل المبرد وذلك بتمليك القطاع الخاص والعام وسائل النقل المناسبة.
4. إنشاء مطارات خاصة للصادر من مناطق الإنتاج.
السياسات في مجال الاتصالات والبريد والبرق والهاتف والإنترنت:
1. فك الاحتكار في مجال الاتصالات المختلفة مع تشجيع الشركات الوطنية.
2. توطين التكنولوجيا العالمية (Hitch) وتوفيرها للمواطنين والمؤسسات التعليمية والتجارية والعلاجية بأجر مناسب.
3. إعادة النظر في القانون الأعلى للاتصالات بما يحقق تفعيل دوره وفق المواصفات العالمية.
4. تحديث شبكة الاتصالات الهاتفية بتطبيق نظام (ISDN) ونظام (VDIT) في خط واحد ليقدم خدمة عالية الجودة وبأسعار معقولة.
5. تطوير بنية معلوماتية وطنية موحدة (المركز القومي للمعلومات)
6. تأهيل ورعاية خدمة البريد والبرق لتغطية الأماكن النائية.
7. تشجيع التنافس الحر للشركات بما يقلل التكلفة لصالح المواطن.
ح) البترول:
الاستراتيجية على المدى الطويل: يجب استثمار عائد البترول في الزراعة ويجب الحرص على تسويق البترول في نطاق دول الجوار سيما دول القرن الأفريقي خاصة بما يخلق مصالح مشتركة ويمكن أن تتحد معها شبكة الكهرباء لاستغلال طاقاتها الهائلة للإنتاج الكهرومائي.
يجب أن يدعم البترول الإنتاج الزراعي عن طريق توفير الجازولين والإنتاج الصناعي بتوفير الفرنس بأسعار مناسبة.
وينبغي أن يقسم عائد البترول قسمة عادلة بحيث تخصص نسبة لإزالة آثار الحرب وحماية البيئة .ونسبة لمناطق استخراج البترول.والنسبة القومية توجه لدعم الإنتاج الزراعي وتوفير المدخلات الصناعية.هذا ينطبق على عائدات التعدين الأخرى كالذهب.
السياسات المقترحة في مجال البترول:
1) قيام جهاز مركزي (مجلس أعلى للبترول) يتولى رسم السياسة العامة للاستثمارات البترولية برئاسة رئيس السلطة التنفيذية ويضم في عضويته وزير الطاقة ووزراء القطاع الاقتصادي وحكام الأقاليم ذات الصلة .
2) إنشاء شركة وطنية للبترول تكون هيئة عامة لها مرونة الشركة الخاصة تقوم بكل الأعمال الفنية في الاستثمار في مجال البترول وتساهم في شركات وطنية وأجنبية.وتكون هذه الشركة هي الآلية التي عبرها يتم تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وتبادل الخبرات.
3) توزع عائدات البترول وفق المعادلة المقترحة في بند قسمة الثروة (محور السلام).
ط) السياحة:
يتميز السودان بإمكانات ومقومات تشكل رصيدا سياحيا ضخما. وذلك لأن:
· السودان مولد حضارة الإنسان ويتمتع برصيد آثاري كبير ويمكن تطويره بصورة أكبر.
· ومن الناحية الطبيعية والجغرافية:
× السودان متحف لتعدد المناخات والطبيعة.
× وبه ثروة برية هائلة.
× ويمكن للسودان أن يكون مشتى عالميا.
· أما من الناحية البشرية والثقافية:فالسودان متحف بشري يشكل ثراء تراثه الشعبي والثقافي أرضية سياحية جاذبة.
· كما يتمتع السودان ببيئته المتسامحة وترحيبه بالأجانب وهي ميزة مهمة للسياحة اليوم.
ومع ما يشهده قطاع السياحة العالمي من ازدهار مع تطور وسائل المواصلات والاتصالات في ظل العولمة، وما يمكن أن يلعبه هذا القطاع في السودان كمصدر من مصادر الدخل القومي وفي التعريف بالسودان وفي جذب الاستثمارات وغيرها من الأدوار ،يجب الاهتمام بقطاع السياحة .
برنامج السياحة المطلوب:
في مجال التخطيط والتمويل السياحي:
1) إنشاء وتطوير البنيات الأساسية المادية.
2) مراجعة القوانين المتعلقة بقطاع السياحة لتنشيطه وتفعيله.
3) وضع خارطة سياحية تشمل المناطق السياحية وأنواعها.
4) الاهتمام بتمويل الخطط والبرامج السياحية من قبل الدولة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجال السياحة.
5) قيام هيئة قومية للترويج للسياحة.
في مجال الآثار:
1) رفع الوعي القومي بالآثار عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية.
2) ترقية وتدريب الكوادر العاملة في الآثار.
3) حماية المواقع الأثرية والاستفادة من المؤسسات الدولية في صيانتها والحفاظ عليها.
في مجال السياحة والثقافة:
1) ترقية وتشجيع الأنشطة الثقافية المصاحبة للسياحة من فنون شعبية ومسرح ومتاحف للتراث الشعبي وغيرها.
2) إقامة قرى سياحية نموذجية لعرض التراث الشعبي في المناطق المختلفة.
في مجال الحياة البرية:
1) رسم خارطة لأماكن الحياة البرية السياحية.
2) العمل على تطوير الحظائر والمحميات البرية.
3) العمل على تيسير الوصول إليها وتجهيزها بالخدمات السياحية المناسبة.
4) التأكيد على حماية البيئة والحياة البرية.
الملف الخامس: الاستثمار البشري (الخدمات)
لقد ثبت بالتجربة خطأ الزعم القائل بأن التنمية الاقتصادية تتطلب في بادئ الأمر التضحية بالخدمات الاجتماعية. وأصبح من المسلمات أن الاستثمار في الخدمات الاجتماعية يعني استثمارا في رأس المال البشري ويحقق أقصى عائد تنموي. ولكن نظام الإنقاذ تبنى سياسات في مجال الخدمات أدت لانهياره مما يتطلب جهدا كبيرا في إعماره.
في هذا الملف نتطرق للخدمات الآتية: الصحة- التعليم- الكهرباء والمياه- والتخطيط العمراني والإسكان.
(1) الصحة:
شهد الوضع الصحي في السودان في العقد الماضي انهيارا مريعا شمل كل الأوجه. وتسببت عدة عوامل في ذلك الانهيار منها الانهيار الاقتصادي وما يتبعه من نتائج وخيمة على قطاع الصحة ومنها تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي وتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي إذ تم رفع الدعم عن الخدمات الصحية. ومن أسباب ذلك الانهيار تطبيق النظام الفدرالي وتخلي وزارة الصحة عن دورها ومسئوليتها عن الصحة للوزارات الولائية مع قلة موارد الأخيرة.
1) المؤشرات العامة:
سجلت كل المؤشرات العامة لقياس الوضع الصحي تدنيا مريعا ففي مجال التغذية يسجل السودان أدنى النسب في مؤشرات التغذية مثل الوزن المنخفض للأطفال وقصر القامة والوزن المنخفض عند الولادة مقارنا بدول الإقليم، وكذلك في مؤشرات الصحة العامة مثل مياه الشرب الصالحة والسكن الصحي والصرف الحكومي على التحصين وكذلك الحال في معدل وفيات الأطفال.
2) الخدمات:
أ. الطب الوقائي: تشهد كل خدمات الطب الوقائي انهيارا تاما بعد أن رفعت الدولة يدها عن تمويلها. وتدنت صحة البيئة لاعتمادها في التمويل على ميزانيات المحليات التي لا توليها عناية إذ لا تمثل أولوية صرف، بينما بقيت بعض خدمات الطب الوقائي بصورة جزئية لاعتمادها على التمويل الخارجي (منظمة الصحة العالمية -قلوبال 2000 العاملة في مكافحة دودة الفرنديد- صندوق جمعية السل النرويجية- مؤسسة TLM GERMANY الألمانية العاملة في الجذام…) والذي لا يفي بمتطلبات السودان في مكافحة تلك الأمراض.
وشهدت البلاد تفشي الأمراض نتيجة لتدني صحة البيئة مثل الملاريا التي شملت كل القطر وأصبحت تشكل 30% من الحالات القادمة للمرافق العلاجية و23% من حالات دخول المستشفى للعلاج السريري كما اكتسب طفيلها مناعة ضد الأدوية المعالجة واكتسب البعوض الناقل لها مناعة ضد المبيدات.
وأصبحت الملاريا تشكل مشكلة صحية وعبئا اقتصاديا: تكلفة العلاج –تدني الإنتاج للغياب عن العمل…إلى آخر الآثار الاقتصادية. وما حدث في الملاريا يحدث في كل الأمراض المتوطنة الأخرى التي تشهد تزايدا في الحالات: كالسل والتهاب الكبد الوبائي والذي لا يوجد اليوم برنامج قومي لمكافحته والتمدد الجغرافي لمرض اللشمانيا بعد أن كان محصورا في النيل الأزرق وأعالي النيل والقضارف، وازدياد البلهارسيا بعد توقف مشروع النيل الأزرق الصحي.
أما في مجال الأمراض الوبائية فيمكن تلخيص الوضع على النحو التالي:
1. ضعف الرقابة على الأمراض الوبائية والشاهد تدني نسبة التبليغ عن تلك الأمراض حتى وصلت 23-48%.
2. إنهيار برنامج الاستعداد للطوارئ الوبائية سنة 1989م.
3. انخفاض مساهمة الحكومة في برنامج التحصين والاعتماد على تمويل منظمة الصحة العالمية واليونسيف، مما أدى لانخفاض نسبة التحصين وكذلك الحال في مجال الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة.
ب. الطب العلاجي: نظريا يمكن وصول 70% من المواطنين في الحضر و20% في الريف لمؤسسات العلاج ولكن عمليا فإن تكلفة العلاج المرتفعة بالمقارنة مع الدخل قللت كثيرا من إمكانية الوصول واستعمال المؤسسات العلاجية.
كما أدى تدني كفاءة المؤسسات العلاجية الحكومية إلى انتشار المؤسسات العلاجية الخاصة (إضافة إلى سياسات الحكومة المتجهة نحو الخصخصة وتحرير الاقتصاد). فتضاعفت المؤسسات الخاصة أضعافا كثيرة.
وأدى غياب التكامل بين الطب العلاجي والوقائي (نسبة للغياب التام للطب الوقائي) لتبديد الموارد الشحيحة القادمة من المواطنين والعون الخارجي. إذ تشكل الأمراض الناتجة عن الفقر والجهل الصحي وتدني مستوى الصحة والنظافة 90% من الأمراض في السودان.
هذا بالإضافة لعدم توفر المرافق العلاجية في أجزاء كثيرة من السودان.
ج. التمويل: في عام 1992م أعلنت الحكومة سياسة التحرير الاقتصادي ورفعت بموجبها الدعم عن الخدمات الصحية على كل المستويات. ويشهد التمويل الحكومي لقطاع الصحة تراجعا مستمرا فبعد أن كان يتم توفير 24% من ميزانية الصحة عام 1993-1994 استمر التراجع سنويا عن تلك النسبة، فعلى سبيل المثال:
في عام 1994-1995 صار يتم توفير 12% من ميزانية الصحة.
في عام 1995-1996م صار يتم توفير 9% من ميزانية الصحة.
في عام 1998م صار يتم توفير 4% من ميزانية الصحة.
وللمقارنة بالوضع إبان الديمقراطية الثالثة فقد كان التمويل الحكومي لقطاع الصحة في عام 86-1987م: 32،887،000دولار.بينما أصبح في عام (93/1994م) حوالي 678.000 دولار. وزاد الطين بلة تدني المساعدات الخارجية من 800 مليون دولار (89-1990م) إلى 50 مليون دولار.
ونتيجة لكل ذلك تم التحول من نظام الرعاية الاجتماعية إلى سياسة فرض الرسوم على الخدمات الصحية بعقلية تجارية، وأصبحت السياسات الصحية موجهة لخدمة جهات معينة: منظمات ومؤسسات في القطاع الخاص. كما أن تلك الرسوم المفروضة لا تذهب لتحسين الخدمات الصحية بل في أوجه صرف أخرى لا سيما في المناطق الريفية. كذلك تخلت الحكومة عن الدور الرقابي على الخدمات الصحية ونوعيتها وأولوياتها. أما التمويل بنظام التأمين الصحي: فهناك الكثير من السلبيات في تطبيقه بالرغم من إيجابيات النظام ومن صحة مبدأه.
من تلك السلبيات: أن المبلغ المقتطع لا يتناسب مع حجم الخدمات إذ يتم اقتطاع 4% من المرتب ولا يشمل النظام الخدمات ذات التكلفة العالية في العلاج ( إذ يتم استبعاد العمليات الجراحية-أمراض القلب- الفشل الكلوي –الأطراف التعويضية- الأسنان- السرطانات). وحتى في باقي الأمراض قليلة الكلفة يقوم المستفيد بدفع 25% من رسوم الدواء. ومن سلبياته التطبيقية من واقع الممارسة رداءة نوع الخدمات المقدمة وقلة مراكز تقديمها مقارنة بإعداد المستفيدين.
د. الكادر الصحي: من المؤشرات الهامة على إنهيار الوضع الصحي في السودان تدني الكادر الصحي من حيث الكم والنوع، أما من حيث الكم فقد شكلت هجرة الكادر الصحي ظاهرة مقلقة، فعلى سبيل المثال بعد أن كان في السودان 10 ألف طبيب عام 1989م (تقرير المجلس الطبي السوداني). صار في 1999م هناك 2ألف طبيب فقط، وذلك بالرغم من التوسع غير المدروس وغير الممول في كليات الطب، وبالرغم من تخريج أعداد كبيرة من الأطباء مما يعني انخفاضا كميا ونوعيا.
وبالإضافة لتدني عدد الأطباء ( طبيب لكل 11.000)، فهناك عدم العدالة في توزيع الأطباء على القطر حيث يتركز 95% من الأطباء في المدن. يسهم في هذا تدهور بيئة العمل وتدني شروط الخدمة والعزلة عن المجتمع الدولي العلمي وضعف فرص التدريب، وكل هذه عوامل إحباط طاردة تدفع بالكوادر الصحية للخارج أو للقطاع الخاص.
هـ البنيات الأساسية: هناك قلة في المؤسسات العلاجية منسوبة للسكان، كما أن هناك اتجاها نحو زيادة القطاع الخاص على حساب الحكومي وهناك غياب لبرامج التأهيل للمؤسسات القائمة نسبة لغياب التمويل كذلك هناك عدم توازن في التوزيع (30% من المستشفيات تقع في الخرطوم والجزيرة).
و. الصحة المهنية: شهد قطاع الصحة المهنية طفرة في الفترة من 86-1989م من حيث البرامج والخطط والنشاط وتأهيل قسم الصحة المهنية بالاستفادة من دعم الصندوق القومي للتأمين ومنظمة الصحة العالمية. ولأول مرة تم إنشاء معهد عالي للصحة المهنية والسلامة (معهد هلال العالي للصحة المهنية). وفي عام 1989م سلم النظام الجديد بعد الانقلاب قسم الصحة المهنية لقسم الصيدلة وتم إقفال معهد هلال العالي بعد أن تم فصل المدير و4 من كبار أخصائيي الصحة المهنية، وفقد بقية الكادر العامل وظائفه وهكذا. والآن هناك ضبابية في وضع القسم الإداري المتأرجح بين الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية وقسم الطب الوقائي.
ز. في مجال الصيدلة: أدت سياسات التحرير إلى فوضى في هذا القطاع إذ أصبح استيراد الدواء يتم بدون الخضوع للشروط العلمية من اختبارات معملية وغيرها مما أدى إلى دخول أدوية مخالفة للشروط الصحية. كما تم احتكار استيراد الدواء. أيضا يتم التعامل مع الدواء كسلعة خاضعة للجمارك والضرائب وتم إلغاء الامتياز القديم الممنوح للأدوية وسعر الصرف الخاص مما أدى لزيارة أسعار الأدوية بصورة كبيرة.
كذلك هناك غياب للجهات الصحية في مسائل ضبط الجودة للأغذية و مياه الشرب.
نحو استراتيجية صحية قومية:
لإصلاح الخراب الذي حاق بقطاع الصحة يجب تبني استراتيجية صحية قومية صادرة عن مؤتمر صحي قومي تعمل على:
· الالتزام بالبرامج والسياسات الدولية المتعلقة بالصحة مثل (الصحة للجميع) واتفاقيات حقوق الطفل.
في مجال الطب الوقائي:
v عمل برنامج قومي للرعاية الصحية الأولية
v الاهتمام بصحة البيئة
v عمل برنامج قومي لمكافحة الأمراض المتوطنة،ودعم البرامج القومية القائمة مثل الإيدز والدرن والملاريا وعمل برامج قومية للأمراض التي لم يتم عمل برامج لها مثل التهاب الكبد الوبائي.
v العمل على توفير مياه الشرب الصحية الصالحة للشرب.
v برنامج الاستعداد للطوارئ الوبائية.
في مجال الطب العلاجي:
v وضع برنامج لدعم المؤسسات العلاجية العامة وتأهيلها.
v العمل على تصحيح ورفع نسبة المؤسسات العلاجية للسكان.
v تحقيق التوازن بين المؤسسات العلاجية الخاصة والحكومية.
v الاهتمام بالمؤسسات العلاجية الريفية وضمان التوزيع العادل للموارد الصحية.
v وضع استراتيجية قومية للخدمات العلاجية المتخصصة.
v إصلاح وتوسيع مظلة التأمين الصحي.
v في مجال الصحة المهنية:
v تنفيذ توصيات المؤتمر القومي بشأن الصحة المهنية فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات التي تكفل سلامة العاملين وتنظم الحقوق.
v إنشاء معهد عالي للصحة المهنية.
v في مجال الصيدلة:
v وضع استراتيجية قومية لاستيراد الدواء وفق الأولويات الصحية القومية وعمل ضوابط لدخول الدواء واستيراده.
v تبني سياسات وتشريعات اقتصادية وجمركية تكفل توفير الدواء وسهولة الحصول عليه والقدرة على شرائه بالنسبة للمواطنين.
v رفع كفاءة مؤسسات ضبط الجودة والمواصفات والتأكد من مطابقة الأدوية واستيفائها لتلك الشروط.
v تشجيع صناعة الدواء السودانية لتوفير الأدوية الأساسية محليا.
v تشجيع وتطوير أبحاث النباتات الطبية.
في مجال الكوادر الصحية:
v الاهتمام بالتعليم الصحي والتدريب والتأهيل.
v العمل على عودة الكوادر الصحية المهاجرة وذلك بتحسين بيئة العمل وتحسين شروط الخدمة وتوفير فرص التدريب والتأهيل.
(2) التربية والتعليم:
الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها في الوقت ذاته، والتعليم إحدى وسائل التنمية البشرية وهو لذلك من أكثر ما تعول عليه الأمم في نهضتها. وتعتبر نسبة الأمية إحدى المؤشرات المعتمدة لقياس نمو الدول. كما أن الحق في التعليم أحد الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان. هذه الحقائق جعلت من التعليم أولوية قصوى وخصته بأكبر الموارد المادية والبشرية في أكثرية دول العالم.
عند نيل السودان استقلاله اتضح أن النظام التعليمي الموروث عن المستعمر يعاني من ثغرات أساسية وعند السودنة أقدمت الحكومة الوطنية الأولى على مراجعة نظام التعليم في السودان وكونت لذلك لجنة في عام 1954م، كما أشرفت لجنة من منظمة اليونسكو على تقييم ومراجعة النظام التعليمي السوداني، كان نتيجة كل ذلك أن أدخلت إصلاحات أساسية على النظام التعليمي بالسودان.
إن النظم الشمولية تهوي أول ما تهوي بالتعليم ذلك أنها وفي غمرة اندفاعها لتثبيت أيدلوجيتها تعمل على توظيف التعليم لخدمة ذلك الغرض فيفقد التعلم كادره المؤهل ذا الخبرة بسبب سياسة الإحالة للصالح العام. في العهد المايوي أقدم النظام على ما أسماه الثورة التعليمية في 1970م رزء التعليم بسببها بأمراض عاقت حركته ردحاً من الزمان. وفي العهد الحالي أعيدت صياغة السياسة التعليمية وأدخلت تغيرات جذرية على النظام التعليمي كله شملت الهيكل والمحتوى مدخلة تغيرات أساسية على المناهج والسلم التعليمي تم بموجبها التخلص من المرحلة المتوسطة في التعليم العام أما التعليم العالي فقد حدث فيه توسع كبير دون دراسة أو استعداد مما اسفر عن مشاكل جمة نتعرض لها في محلها.
التدهور في مجال التعليم العام
1- النسبة العالية للأمية في السودان.
2- الارتفاع الكبير في نسبة التسرب من المدارس لمختلف الأسباب.
3- هبوط المستوى الأكاديمي والثقافي للكادر الذي يخرجه نظام التعليم العام.
4- لم يعد التعليم يقوم بدوره متكاملاً في التربية الوطنية والروحية والبدنية والفنية والثقافية، وأصبح التركيز جله على النواحي الأكاديمية التي شهدت مع ذلك تدنياً في المستوى.
5- عدم مراعاة النظام التعليمي للتنوع الثقافي والإثني والديني واللغوي في السودان.
6- تدهور نسب تحصيل الطلاب في الشهادة السودانية مما اضطر معه النظام إلى إيجاد معالجات لا تعكس حقيقة الوضع ( إضافة درجات لنسب الطلاب، مما أودى بمصداقية النتائج).
7- ضمور التعليم لحكومي في مقابل التعليم الخاص، وتباين السياسات التي تتبعها الوزارة تجاه كل من التعليم الحكومي والخاص.
8- معاناة الكادر العامل في مجال التربية والتعليم بسبب ضعف المرتبات والتأخر في صرفها الشيء الذي انعكس سلباً على العملية التعليمية خاصة في الأرياف.
9- فقدان التعليم العام الحكومي الكوادر المؤهلة ذات الخبرة إما لتحولها للمدارس الخاصة أو بسبب الهجرة.
10- أصبح التعليم يشكل عبئاً اقتصادياً على الأسرة السودانية لا يطيق مقابلة نفقاته إلا الموسرون.
11- انهيار التعليم الفني وذلك للأسباب الآتية:
أ. ارتفاع تكلفة التعليم الفني مع رفع دعم الدولة عنه.
ب. تشكل ثقافة تقلل من قيمته على الرغم من أهمية التعليم الفني خاصة في واقع كواقع التعليم في السودان، والذي يشهد نسبة عالية من التسرب كما ذكرنا، هذا فضلاً عن كونه يشبع رغبات وميول شريحة كبيرة من الطلاب.
التدهور في مجال التعليم العالي:
شهد التعليم العالي تدهوراً لا يقل عن التعليم العام على الرغم التوسع الكبير في مؤسساته، أي مؤسسات التعليم العالي، والارتفاع الكبير في أعداد المقبولين به. الحقائق الآتية توضح معالم هذا التدهور.
1. اضطرت الجامعات الجديدة إلى التساهل في الشروط التي تضمن المؤهلات الأكاديمية المطلوبة لعضوية هيئات تدريسها، وذلك بسبب الافتقاد لهيئات التدريس المؤهلة. فتم تعيين بعض الخريجين الجدد كرؤساء للأقسام أو حتى كعمداء للكليات لمواجهة النقص في هيئات التدريس. كما تم إجبار الجامعات على توظيف مدرسين دون أسس الأمر الذي أضعف من قدرة المدرسين على متابعة أداء الطلاب.
2. الارتباك الواضح في برامج منح درجة البكالوريوس وبرامج الدبلومات حيث دمجت السياسة الجديدة الكليات في الجامعات.
3. النقص الخطير في البنى الأساسية للمؤسسات التعليمية الجديدة فيما يتعلق بقاعات التدريس، المعامل، الورش والمكتبات. كثير من الجامعات الجديدة تشغل مباني لم يتم تصميمها في الأصل للوفاء بالاحتياجات الجامعية. فوق ذلك، تعاني هذه المؤسسات من نقص حاد في معايير السلامة.
4. بالنسبة للمؤسسات الجامعية الموجودة أصلا تناقصت ميزانياتها فصارت كسورا مئوية من ميزانياتها الأصلية إذا حسبت بالعملة الصعبة، هذا مع مضاعفة أعداد المقبولين أدى لتدهور فظبع في إمكانياتها وللنقص الواضح في كتب التدريس، المراجع، الدوريات، الكوادر المؤهلة، المعدات الجديدة، أجهزة النسخ، الحاسبات الآلية الخ.
5. سوء الاستفادة من الموارد البشرية والمالية المحدودة المتاحة بسبب تباعد الجامعات -جغرافياً- عن بعضها البعض، إلى جانب صعوبة إدارة الكليات التي بعثرت على امتداد الأقاليم دون تسهيلات للنقل.
6. عدم مراعاة التوسع للهدف المرسوم والخاص بتوفير موازنة بين نصيب العلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية. ونتيجة لذلك، فإن حصة طلاب العلوم التطبيقية لم تتجاوز 16% من نسبة إجمالي الطلاب في المدارس الجديدة.
7. استمرار نزيف هجرة الكوادر العاملة في مجال التدريس إذ أصبحت مهنة التدريس مهنة غير جاذبة مما أدي إلى النقص في هيئات التدريس بسبب الاستقالات، التغيب أو رفض العودة للعمل عقب انتهاء فترة تعاقد الدراسة والذي بلغ 753 حالة في الجامعات الخمس القديمة للبلاد، أي 54% من هيئة التدريس.
8. التدني الواضح في مستوى تأهيل الخريجين.
يعود هذا التدهور العام في قطاع التعليم في مجمله للأسباب الآتية:
· السياسات الاقتصادية التي تخلت بموجبها الدولة عن دورها في دعم الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم.
· النظام الفدرالي الذي تخلت بموجبه وزارة التربية والتعليم الاتحادية عن مسئولياتها تجاه الوزارات الولائية.
· غياب الكادر التربوي المؤهل إما بالإبعاد لصالح محاسيب النظام، أو بالهجرة.
· ضعف الميزانية المرصودة من قبل الدولة لقطاع التعليم.
إن التعليم هو أعظم استثمار للدولة الحديثة ولا مجال لأي نهضة لا تولي التعليم اهتماماً يستحقه. إن النهوض بقطاع التعليم كقطاع استراتيجي بالدولة يستوجب تبني السياسات الآتية:
أولاً: في مجال الأهداف:
التعليم نشاط متكامل يهدف إلى نقل المعرفة والقيم و بناء المهارات وتدريب الأفراد وتكملة قدراتهم في كافة جوانب الحياة ويجب أن يمتد أثر التعليم إلى ما بعد مرحلة التعليم المؤسسي.
وفق هذه المعاني يجب أن يعمل التعليم لتحقيق الأهداف الآتية:
v محو الأبجدية الهجائية كهدف استراتيجي.
v إشباع الحاجات الأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية للطالب.
v تنمية روح الخلق والإبداع لدى الطالب.
v ربط الطالب بالعلوم العصرية.
v تأهيل الطلاب في المجال الحرفي بتمليكهم بعض المهارات عن طريق التعليم الفني.
v سد الفجوة التعليمية بين البنين والبنات.
v احترام التنوع الثقافي والديني والإثني واللغوي بالسودان والسعي للتعبير المتوازن عنه.
v تربية الأجيال على التسامح الديني ونفي الإكراه واحترام الرأي الآخر.
ثانياً: في مجال التعليم العام والتعليم الفني:
1- الاهتمام بالتعليم العام بوصفه استثماراً طويل الأجل وتخصيص نسبة عالية من موارد الدولة لإعادة تأهيله.
2- تعميم التعليم الأساسي وإتاحته للجميع والعمل على تضيق الهوة القائمة بين تعليم البنين والبنات.
5- الاهتمام بالتعليم في الأرياف خاصةً والعمل على تعليم الرحل.
6-الاهتمام بالتعليم قبل المدرسي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من التعليم العام وتأهيل مؤسساته.
7- الاهتمام بتعليم أصحاب الحاجات الخاصة وتأهيل المؤسسات التي تعنى بهم.
8- إعادة تكوين المجلس القومي للتعليم والمجلس القومي للمناهج والكتب وجعلهما قوميين حقا.ً
9- إعادة تكوين المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بصورة قومية.
10- تكوين مجلس يعني بشئون التعليم غير الحكومي وإخضاع التعليم الخاص والتعليم الأهلي غير الحكومي للإشراف القومي لوازرة التربية والتعليم.
12- مراجعة المناهج بحيث تشمل التربية الوطنية والروحية والبدنية والفنية والثقافية.
13- الاهتمام بالتعليم الفني وإعادة تأهيل بنياته التحتية بإنشاء المدارس الفنية والحرفية، وتدريب وتأهيل الكادر العامل فيها.
14- الاهتمام بالمعلم والعمل على توفير أسباب استقراره المادي والمعنوي ووضع برنامج لتدريبه أثناء الخدمة.
15- إعادة المصداقية لنتائج الامتحانات القومية.
16- العمل على استقطاب العون الدولي لتمويل التعليم عامة والتعليم الفني خاصة.
17- تشجيع القطاع الخاص للاستثمارفي مجال التعليم ووضع الضوابط اللازمة في هذا المجال.
ثالثاً: في مجال التعليم العالي:
1-التأكيد على استقلالية مؤسسات التعليم العالي وحرية البحث العلمي.
2- ربط التعليم العالي باحتياجات التنمية في السودان.
3- تأهيل مؤسسات التعليم العالي بما يمكنها من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها وذلك بتأهيل القاعات والمكتبات والمعامل وغيرها.
4- تحقيق المساواة في فرص الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
5- التمييز القصدي في مجال التعليم العالي لصالح الولايات الأقل نمواً.
6 - الاهتمام بتحسين أوضاع هيئات التدريس من ناحية شروط الخدمة والامتيازات الأخرى.
7- إتاحة المجال للطلاب للقيام بأنشطتهم الثقافية والفكرية والاجتماعية والفنية والرياضية بحرية ومسئولية.
8- حماية النشاط الطالبي بمؤسسات التعليم العالي بمختلف أوجهه وترشيد النشاط السياسي للطلاب بحيث ينبذ ثقافة العنف ويجنح للحوار والتسامح.
9- إعادة تكوين المجلس القومي للتعليم العالي بصورة قومية.
10- تشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال التعليم العالي ووضع الضوابط اللازمة في هذا المجال.
11- الاهتمام بالتعليم العالي الفني وتشجيع قيام معاهد تقنية وسيطة ذات تخصصات مختلفة توزع على مختلف بقاع السودان مراعية ظروف التنمية بالولايات المختلفة.
12- الاهتمام المجلس القومي للبحوث وتأهيله بما يمكنه من القيام بدوره.
13- إخضاع المراكز البحثية المتخصصة لإشراف الحكومة القومي.
12- إنشاء مراكز للمعلومات.
رابعا: التعليم التقليدي والديني: الخلاوي والمعاهد الدينية:
كنا قد ذكرنا أن صحوة السودان الذاتية رهينة بمخاطبة ثنائية التأصيل والتحديث بشكل يرفض الانكفاء على المعارف التقليدية ويرفض الاستلاب للرؤى الخارجية. وأوضحنا كيف أن أغلبية جماهير السودان تنحدر من قطاعات تقليدية وأن كثير من نشاطاتها الإدارية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والطوعية تقع في المناشط التقليدية، وتأتي الخلوة أو المسيد ضمن هذه المؤسسات التقليدية. انطلاقاً من فكرة الحزب تجاه هذه الثنائية، والتي تنطلق من تطوير المؤسسات التقليدية وتحديثها وليس القفز من فوقها، يأتي اهتمام هذا البرنامج بالتعليم الديني عامة والخلاوي خاصة. مؤسسة الخلوة في السودان قديمة وراسخة وهي من إحدى مظاهر التنوع والتعدد الثقافي السوداني، فهي تتخذ أشكالاً ونظم إدارة وسبل إعاشة تختلف في الوسط عنها في الشمال والشرق والغرب حسب مقتضيات كل بيئة. لم تحظ الخلاوي للأسف بكثير اهتمام من قبل ولم تظلها وزارة التربية والتعليم بمظلتها وهي تتبع حالياً لإشراف وزارة الشئون الدينية والأوقاف على الرغم من كونها مؤسسة تعليمية تربوية في المقام الأول يلتحق خريجها بالمؤسسات التعليمية الأكاديمية في التعليم العام بل والعالي أيضاً. ولأهمية هذه المؤسسة يعمل الحزب على الآتي:
1. الاهتمام بالتعليم الديني بصفة عامة والخلاوي بصفة خاصة من حيث تأهيلها ودعمها خاصة فيما يتعلق بنظام الإعاشة فيها.
2. العمل على أن تتبنى وزارة التربية والتعليم الخلاوي وفق خطة استراتيجية واضحة.
3. تطوير المناهج في الخلاوي فلا تركز على تحفيظ القرآن دون غيره، بل يوضع منهج متوازن بين العلوم الدينية من فقه وتفسير وسيرة وحديث ولغة.
4. إدخال بعض عناصر التحديث بإضافة العلوم العصرية عليها ومراعاة اختلاف بيئات السودان في ما يناسبها من التحديث.
5. تحسين فرص العاملين في الخلاوي من حيث شروط الخدمة ومخصصاتها.
6. تشجيع ودراسة وتقييم تجربة التحديث الحالية (تجربة المدارس القرآنية) من حيث الإيجابيات والسلبيات.
7. وضع استراتيجية واضحة لضمان حفظ فرص خريجي الخلاوي في الالتحاق بالتعليم الأكاديمي.
8. مراعاة التعدد اللغوي والثقافي السوداني بالدعوة لتدريس بعض اللغات المحلية السودانية ببعض الخلاوي.
9. مراجعة ووضع ضوابط لنظام القبول بالخلاوي.
(3) الكهرباء والمياه:
أولاً: المياه:
زادت الكثافة السكانية المرتفعة ومقتضيات التنمية الزراعية والصناعية والصرف الصحي، وسائر استخدامات الماء العذب من حاجة الدول للمياه زيادة هائلة فلم تعد تتعامل مع المياه كمادة شائعة وافرة بل طورت القوانين والنظم والاتفاقيات الدولية والإقليمية لتنظيم استخدامات المياه وحماية مصادرها من سوء الاستغلال والتلوث، كما طور القانون الدولي أحكاماً ومبادئ عامة تحكم استخدامات المياه وتبين الحقوق والواجبات بشأنها.
إن المياه ثروة قومية هامة يحتاجها السودان كغيره من الدول لأغراض الزراعة والصناعة وللاستخدام في المدن وخدمات البلدية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية. في هذا الملف نتطرق للمياه للاستخدامات المختلفة ما عدا الري فقدتم التطرق لذلك في ملف التمية المستدامة، محور الزراعة والري.
لقد اهتمت الديمقراطية الثالثة بمسألة المياه وحققت في ذلك إنجازات عدة تمثلت في:
1- برنامج مياه العاصمة و الذي شرعت في تنفيذه بالفعل فعملت على:
أ- إعادة تأهيل وتوسيع محطة المقرن.
ب- تأهيل محطة بحري ـ والبدء في إنشاء محطة الخرطوم.
ج- إنشاء محطة القماير.
د- برنامج تحديث الشبكات بالعاصمة.
2. مشروع مياه بورتسودان بتكلفة 310 مليون دولار شارك في تمويله البنك الدولي والصناديق العربية وبنك التنمية الأفريقي وألمانيا الاتحادية.
1. مشروع مياه الأبيض من بارا .
2. توسعة مياه الفاشر.
3. مياه النهود.
4. وضع برنامج مكثف للمياه الريفية حيث تم حفر آبار جوفية وسطحية بما يبلغ آلاف الوحدات المائية.
يعتبر السودان من أكثر الدول تمتعاً بثروة مائية غنية تتمثل في نهر النيل ورافديه النيل الأبيض والأزرق وروافدهما والتي يقدر متوسط إيرادتها بحوالي 86 إلى 93 مليار متر مكعب من المياه سنوياً. والمياه الجوفية والتي تغطي أحواضها حوالي 95% من مساحة السودان، ويقدر مخزونها من المياه بأكثر من 5 مليار متر مكعب. ومع كل ذلك فقد ارتفعت أسعار المياه الآن لأكثر من 5000% مما انعكس سلباً على التنمية في السودان خاصة في مجال الصناعة. لقد صار لزاماً العمل على المحافظة على الموارد المائية السودانية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصادرها من سوء الاستخدام والتلوث والممارسات الضارة على أن يتم إشراك المواطنين في تخطيط وتنفيذ البرامج المتعلقة باستخدامات وصيانة الموارد المائية.وفي هذا الإطار يجب مراعاة الآتي:
1- سن التشريعات والقوانين التي تضبط وتحكم استخدامات المياه.
2- إنشاء جهاز مركزي يكون مسئولاً عن كل ما يتعلق بالموارد المائية مع وقيام هيئات ولائية وضبط العلاقة بينهما.
3- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والمسوح العلمية في كل ما يتعلق بالموارد المائية لحصرها وتصنيفها.
4- تأسيس وتحديث شبكات الرصد المائي ويشمل ذلك مسح الحوامل المائية الجوفية وقياس مناسيب تصريفات الوديان.
5- إنشاء وتأهيل محطات رصد وقياس الأمطار والحرارة والرطوبة والتبخر والهايدرولجيا السطحية والجوفية.
6- استقطاب العون الخارجي لتحقيق التطور الذاتي في مجال الاستغلال الأمثل لموارد المياه.
7-ترقية استخدامات المياه في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.
8- إنشاء محطات مياه بالريف والحضر، وتأهيل المحطات القائمة.
9- توفير معدات حفر وصيانة الآبار وأجهزة السمح الجيوفيزيائي وأجهزة قياس صلاحية المياه للاستخدام.
10- دعم الإدارات المتخصصة وتوفير الكادر الفني المؤهل اللازم لإدارة مرافق المياه وتأهيله.
العمل على مواكبة التطور التكنلوجي العصري في مجال إدارة المرافق المائية.
ثانياً الكهرباء:
أصبحت الطاقة الكهربائية في عالم اليوم من متطلبات النهضة الحضارية والصناعية والخدمية العصرية إذ لا يمكن أن تقوم لهذه النهضة قائمة بدونها.
لقد قامت الديمقراطية الثالثة في مجال الكهرباء بإنجازات فأقامت خط النيل الأبيض البديل الذي يمد النيل الأبيض بالكهرباء شرقا وغربا من الرنك إلي القطينة ضمن الشبكة الشرقية. وهو مشروع تم تمويله من البروتوكول اليوغسلافي وبدأ العمل فيه. كما تم إدخال التوربين السابع بخزان الرصيرص. وبدأ تنفيذ مشروع الخط الدائري بالخرطوم الذي كان سيحل مشكلة توزيع الكهرباء التي تعاني منها العاصمة وكهرباء الأبيض والقضارف والنهود وقد مولت هذا المشروع دولة الكويت بحوالي 42 مليون دولار.
واليوم يعتبر السودان من مناطق الجوع الكهربائي، فوفقاً لتقديرات الأمم المتحدة يحتاج الفرد إلى ما بين 2 إلى 5 كيلواط من الطاقة الكهربائية كحد أدنى بينما ينتج السودان حالياً حوالي 1000 ميقاواط من الكهرباء أي ما يقارب 17% من الطاقة الكهربائية اللازمة لحاجته.
إن الوضع المعجز للطاقة الكهربائية بالبلاد تدفع ثمنه غالياً عجلة التنمية السودانية والمواطن السوداني في حياته اليومية. فقد ارتفعت أسعار الكهرباء لأكثر من 3200%. مما يوجب العمل الجاد للنظر في توفير المزيد من الطاقة الكهربائية بالسودان.
مصادر توليد الطاقة الكهربائية بالسودان:
تنحصر مصادر توليد الطاقة الكهربائية في السودان في الآتي:
1- المصادر الحرارية:
وهي تعتمد على مشتقات المواد البترولية من غاز وديزل وفيرنس، ويبلغ متوسط انتاجها بواسطة الشبكة القومية 540- 660 ميقاواط، بينما تنتج المحطات الكهربائية خارج الشبكة حوالي 38 ميقاواط في المتوسط.
وهنالك مشاريع لرفع التوليد الكهربائي الحراري في السودان خلال الخمس سنوات القادمة إلى ما يقارب الـ1.300 ميقاواط موزعة على النحو التالي: كهرباء يتم نقلها عبر الشبكة القومية تقدر بحوالي 1132 ميقاواط. كهرباء من خارج الشبكة القومية تقدر بحوالي 157 ميقاواط.
2- المصادر المائية:
وهي من أفضل وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية وذلك لعدم إضرارها بالبيئة. يتفاوت حجم الطاقة المنتجة من المصادر المائية ما بين 35 إلى 300 ميقاواط ويتوقف كلية على حجم إيرادات مياه النيل الأزرق.
إن الواقع يقول بأن المصادر المائية السودانية واعدة بإنتاج حوالي 80.000 ميقاواط في المتوسط، وهو رقم يفوق احتياجات السودان.
هنالك مشاريـع المقترحة لزيـادة التوليـد الكهـربائي المائي في السودان خلال الفترة العشرية الحالية إلى قرابة ال1.300 ميقاواط إضافة إلى تحسين التوليد الكهربائي في محطة الدمازين بعد إكمال تعلية خزان الرصيرص. هذا فضلاً عن مشاريع تحسين خطوط النقل وإكمالها.
على الرغم من أن هذه المشاريع تعد إضافة مقدرة لحجم الكهرباء المنتجة بالسودان إلا أنه يلاحظ عليها التفاوت الحاد في تكلفة الوحدة الكهربائية المنتجة. هذا التفاوت الحاد يعكس عشوائية ومجافاة للتخطيط والتنفيذ العلمي الدقيق في هذه المشاريع.
3- الطاقة الشمسية:
على الرغم من أن الطاقة الشمسية هي أكثر بدائل الطاقة مواءمة للبيئة، إلا أن استخداماتها في السودان لا تزال محدودة ويمكن حصرها في استعمالها للإنارة وتشغيل ثلاجات حفظ الأمصال وأجهزة الاتصال الريفي ومضخات المياه لأغراض الشرب كما تستعمل في أندية الاستماع والمشاهدة خاصة بالأرياف.
إن الطاقة الشمسية في الواقع المتاح يمكن الاستفادة منها لمقابلة احتياجات المناطق شبه الحضرية والتجمعات السكنية الصغيرة ومجتمعات الرحل لتحسين منتجاتهم الحيوانية وحفظها. كما يمكن على المدى البعيد الاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية الزراعية منها والصناعية.
وللعمل على سد النقص في مجال التوليد الكهربائي ليقابل احتياجات البلاد لا بد من أخذ النقاط التالية في الاعتبار:
1- ضرورة وضع خطة طويلة المدى لتوفير طاقة كهربائية تعين على إحداث الطفرة الصناعية والزراعية بالبلاد وتكفي لسد حاجة المرافق الخدمية للمواطن.
2- العمل الجاد لتكملة مشروعات تحسين مرافق الكهرباء وإنشاء محطات جديدة.
3- العمل على تكملة تعلية خزان الرصيرص لضمان استمرارية التوليد الكهربائي المائي منه.
4- تأهيل التوربينات والشبكات المائية.
5- إقامة سد مروي.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:25 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:27 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:27 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:29 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:29 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:31 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:32 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | اساسي | 04-10-06, 04:44 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:53 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | اساسي | 04-10-06, 05:01 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | Adil Osman | 04-10-06, 04:57 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 05:12 AM |
 Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | lana mahdi | 04-18-06, 07:20 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | Rashid Elhag | 04-18-06, 09:14 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | عبد الله عقيد | 04-18-06, 11:13 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | lana mahdi | 04-18-06, 11:26 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | Tariq Sharqawi | 04-24-06, 01:48 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | JAD | 04-24-06, 08:06 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | عبدالرحمن الحلاوي | 04-25-06, 02:46 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | زول ساكت | 04-25-06, 04:04 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | إسماعيل وراق | 04-25-06, 04:53 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | AbuSarah | 04-25-06, 06:54 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | محمد حسن العمدة | 05-09-06, 05:09 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | aymen | 05-09-06, 07:38 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست