|
|
 Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي (Re: خالد عويس)
|
ثنائية الوحدة والتنوع:
السودان أرض التنوع: السودان بلد متنوع لغويا وإثنيا ودينيا وطبوغرافيا ولذلك فهو بلد متعدد الثقافات، وهو يكاد يكون إفريقيا مصغرة وإفريقيا قارة التنوع.
إن موقع السودان في الجزء الأوسط من حوض النيل جعل سكانه خليطـاً من عناصر مختلفة تواريخ استيطانها للبلاد مختلفة. والسودان من أكثر بلاد إفريقيا بل ومن أكثر بلاد العالم تنوعا إثنيا وثقافيا. وبالسودان ثلاثة من العوائل اللغوية الخمسة في إفريقيا (العائلة النيجر كنغولية- العائلة النايلو صحراوية- العائلة الآفروأسيوية- العائلة الخوسانية - والهندوأوروبية) تمثل الآفرواسيوية في السودان العربية، والعائلة النايلوصحراوية تمثلها مجموعات عديدة منها اللغات النيلية، والنوبية الشمالية، والعائلة النيجر كونغولية تشمل فرع المجموعة الكردفانية وتمثلها لغات بجبال النوبة. وتعداد المجموعات الإثنية تختلف تقديراته وتكاد تجمع على أنها تزيد على 500 مجموعة قبلية أو إثنية مختلفة. كما تختلف تقديرات التنوع اللغوي من الحديث عن أكثر من مائة إلى أكثر من 900 لغة.
وهنالك الحقائق التالية المأخوذة من إحصاء 1956م: اللغة العربية يتحدث بها 51% من السكان.
اللغات النيلية يتحدث بها 17،7% من السكان. 11% يتحدثون بلغة الدينكا- ويتحدث 12.1% بلغات غير العربية في الشمال.
البلدان الجنوبية واقعة كلها تقريبـاً داخل نطاق العناصر الزنجية، وإلي الشمال من السودان طغت السلالة القوقازية ، وتأثرت بلاد الشرق بالهجرات الحامية، إلي الغرب الصحراء الليبية وفيها جماعات لها صفات البربر. والكثير من قبائل السودان مشتركة بينه وبين جيرانه، مثلا: البني عامر في الشرق مع إرتريا، النوبة في الشمال مع مصر، المساليت في الغرب مع تشاد، الدينكا (جيينق) في الجنوب مع يوغندا وكينيا.
وفي السودان أيضا تنوع ديني حيث المسلمين أكثر من 80% من السكان، الأديان الأفريقية المحلية يتبعها أكثر من 10% والبقية مسيحيون. وتوجد بين المسلمين طرق صوفية وأنصار وجماعات سلفية وحركية مختلفة، كما توجد بين المسيحيين الكنائس القبطية والأسقفية والإنجليكانية والكاثوليكية. وتتنوع الأديان الإفريقية حسب ثقافة الجماعة المعنية.. هذه الأديان تعيش في تسامح ذلك أنها دخلت للبلاد سلميا وليس عن طريق الغزو والإجبار. الممالك النوبية السودانية تحولت للمسيحية من دياناتها القديمة طوعا. والممالك الإسلامية السودانية قامت على أكتاف السودانيين أنفسهم.
والسودان متنوع في مناخاته وتضاريسه وموارده الطبيعية: الصحراء في شمال السودان وبقاع في شرقه وغربه. والأراضي الممتدة من منطقة الخرطوم شبه الصحراوية شمالا ومتدرجة حتى الاستوائية تزداد الأمطار فيها وفترة هطولها كلما اتجهنا جنوبا حتى نصل لمناطق ممطرة طول العام.. مناخ البحر الأبيض المتوسط يوجد على ساحل البحر الأحمر وفي إقليم الجزو بشمال غرب دارفور. والسودان أراضيه منخفضة غالبا ولكنه محاط بحدود مسطحة ضخمة وبه سلاسل جبلية في مناطق ثلاث: سلاسل البحر الأحمر شرقا، جبل مرة في الغرب وجبال الديدينجا وسلسلة الدونجوتونا والأماتونج جنوبا. كما توجد جبال أخرى في جنوب وسط السودان هي جبال النوبة وجبال الأنقسنا. وجبل مرة في غرب دارفور. وبه هضاب مثل هضبة اللونبوما في أقصى الجنوب الشرقي. وأراض رملية (القوز) في الجزء الجنوبي من غرب السودان. وأراض طينية في الوسط تمثل أكبر المساحات الصالحة للزراعة في السودان. والهضبة الحجرية الحديدية في الإقليم الجنوبي..هذا التعدد التضاريسي والمناخي يتضافر مع تعدد الموارد الطبيعية من موارد مائية وثروة سمكية ومعدنية وثروات غابية وحيوانية برية وأليفة، كما يتضافر مع تعدد الإثنيات والأديان واللغات والتواريخ ليرفد تعدد الثقافات ويجعله مسألة حتمية.
يمكننا الحديث عن ست عوائل ثقافية (تندرج داخل كل عائلة ثقافات متميزة عن بعضها مع وجود الرباط العائلي بينها) وهي: الإسلامية العربية الموجودة في الوسط وشمال الوسط وفي بقاع متعددة في الشمال، والنوبية في أقصى الشمال، والتبداوية المرتبطة بحضارات حوض البحر الأحمر في الشرق، والنيلية المرتبطة بالثقافة البانتو نيلية في الجنوب، والزنجية المرتبطة بشريط السودان التاريخي وبغرب افريقيا في الغرب، والمسيحية (القبطية والأنجلوفونية). هذا التنوع يزداد حدة بين الشمال والجنوب فيما يشبه شرخا غذته عوامل مختلفة.
الشرخ الشمالي/ الجنوبي:
إن للشرخ الشمالي/ الجنوبي وجودا تاريخيا معلوما. الاستعمار زود هذا الشرخ بهوية جديدة هي الهوية المسيحية الأنجلوفونية. الوعي الوطني السوداني الذي تبلور في الشمال تصدى للهوية الجديدة واعتبر واجبه استئصالها. هذا التوجه بلغ أقصاه في عهد نظام "الإنقاذ".
يواجه السودان اليوم استقطابا حادا حول هذا الأمر وهي مواجهة تزيد من حدتها عوامل:
· دعم إسلامي عربي للموقف الشمالي. ودعم مسيحي غربي أكبر للموقف الجنوبي.
· تفاوت تنموي بين الشمال والجنوب، صنعه الاستعمار واستمر فيما بعد.
· جفوة اجتماعية ترفدها عوامل كثيرة.
· استعلاء ثقافي شمالي يواجهه الجنوبيون بشتى أنواع الاحتجاج.
· مرارات كثيرة وتهم متبادلة وجراحات غائرة سببتها وزادت منها الحرب الأهلية.
· إحساس جنوبي شائع بأن الوحدة فرضت عليهم دون أخذ رأيهم في تحديد شروطها وضماناتها.
هذه المواقف بلغت حدها الأقصى الآن. وصار الجنوبيون يرون أن يملكوا حق القرار في مصيرهم. بعضهم يراه مصيرا انفصاليا، وبعضهم يرى مضار الانفصال، لذلك يريد وضع أسس جديدة للوحدة وضمانات لمصالح الجنوب في ظلها.
هذه القضية متحركة يمكن للشمال ومن يقف وراءه أن يحرصوا على نجاح خيار الوحدة بمواقف وأعمال معينة يحققونها. ويمكن أن يعجزوا عن ذلك فيتركون للمخاوف الجنوبية بسند إقليمي ودولي التحرك في اتجاه انفصالي وعدائي. أمام السودانيين –حكومة ومعارضة- فرصة ذهبية لمخاطبة المناخات الجديدة بموجباتها، أو التخلي عن ذلك ركونا لمصالح ذاتية وحزبية ضيقة، ففتح الباب واسعا أمام تمزق وطني وإتاحة حرماته لأقدام دخيلة.
هذه هي حقيقة التنوع، وحقيقة تحوله ليصير بابا نحو التصدع، فما هي حقائق الوحدة؟.
الوحدة السودانية
لم يولد التماسك القومي في أية بلدة كاملا من يومه الأول. إنها عملية تاريخية عبر مراحل محددة. هكذا ينبغي أن ننظر لمولد وتطور الشعور الوطني السوداني. إذا أمعنا النظر في مسيرة هذا الشعور لوجدناها غير مكتملة ولأدركنا أن التكوين القومي السوداني محتاج لبلورة وتشكل على أسس سوية ترضي الجميع وتتجاوز زلات الماضي وتستصحب إشراقاته. إن تاريخ السودان القديم لم يعرف بعد وهنالك من الآثاريين من يقول بوحدة تاريخ السودان منذ أزمان قديمة، ولكن التواريخ المتأخرة تظهر تعددية تاريخية، فالسلطنات الزرقاء التي حكمت السودان منذ القرن السادس عشر تزامنت وشكلت وحدات سياسية مختلفة (الفونج- الفور- تقلي- المسبعات- الكنوز- والمشيخات القبلية)، والحكم التركي غزا أقاليم السودان المختلفة في تواريخ مختلفة تراوحت من عشرينيات وحتى سبعينيات القرن التاسع عشر. ولكنه كان المحطة الأولى في التاريخ الحديث نسبيا لتوحد السودان بحدوده الحالية تحت إدارة واحدة. وكانت أول تجربة لحكومة وطنية للسودان الحالي هي فترة المهدية، وهذا تاريخ قريب.. ولكنه شكل بطموحه للتوحيد وتذويب الولاءات والانتماءات الخاصة لأجل الكيان العام.. شكل مولدا للقومية السودانية. القومية التي تغذت من طبيعة عمل الطرق الصوفية، وتغذت من صيحات المهدية التوحيدية، وتغذت من تكوينات المدن السودانية المختلطة، ورفدت لاحقا من حركة الخريجين ومن الدعوات السياسية الشعبية الداعية لاستقلال السودانيين بالحكم لأنفسهم..
هذا الشعور القومي الذي تنامى ورفد من نيل الاستقلال، ومن الثورات الشعبية في أكتوبر وفي أبريل والتي نصبت الشعب السوداني سيدا على إقليمه، كل ذلك غذى الشعور القومي وجعل الحرص على تحقيق الوحدة حلم الجميع.. فما هي الأسس التي تبنى عليها هذه الوحدة؟
أسس الوحدة السليمة
في ظروفنا الحالية ينبغي أن نضع أسسا للوحدة الوطنية ونعمل على بناء الوطن عليها. هذه الأسس هي ما يشار إليها بالثوابت القومية أو الوطنية. عبارة ثوابت في نطاق المعاملات البشرية تستخدم مجازا لأنه لا ثوابت إلا في قوانين الطبيعة، أما الثوابت الغيبية فهي –بالنسبة للمسلمين- قطعيات الوحي والسنة ورودا ودلالة. ما عدا ذلك فالحياة خاضعة للحركة وللتعددية. ولكن بعض المبادئ والمفاهيم والنظم ينبغي أن يكون لها ثبات نسبي وتسمى ثوابت مجازا. ولذلك فما نطلق عليه هنا الثوابت القومية هي ثوابت بفهم نسبي أي أنها ثوابت في إطار الدولة الوطنية، والمناخ الفكري السائد، والنظام العالمي الماثل، وكلها عوامل قابلة للحركة. ولكننا في المستقبل المرئي ينبغي أن نتعامل معها "كثوابت" ونعقد لها التأييد ونحول دون الإخلال بها لأن الإخلال بها يضر بالوحدة الوطنية.
لقد كانت أبرز التحديات أمام الوحدة الوطنية السودانية هي مسائل التباين الثقافي والديني والتشوهات الهيكلية في الدولة السودانية التي أدت لنشوب الحرب في الجنوب. ولكن مهددات الوحدة الوطنية تزحف نحو جهات أخرى لذات الأسباب، وهي تجد لنفسها موئلا في ضعف الدولة السودانية قياسا بالمجتمع، مما يسمح للروابط الأدنى - الأسرة ، القبيلة والجهة - والروابط الأعلى - الأمة، الحضارة- أن تعصف بالرابطة الوطنية وتطغى عليها.
أسس (ثوابت) الوحدة الوطنية هي:
1. السيادة الوطنية واحترامها كحقيقة دستورية
2. تحقيق وحدة الشعب والتراب الوطني على أسس طوعية جديدة.
3. كفالة الحرية الدينية وضبطها بالميثاق الديني الذي يضمن التعايش وعدم المساس بحقوق المواطنة (ورد آنفا).
4. الهوية الثقافية: يضبط مسألة التنوع ميثاق ثقافي نفصله لاحقا.
5. التنمية العادلة.
6. العدالة: إزالة المظالم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والنوعية.
7. حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعامة تضمن وتكفل دستورا
8. قومية مؤسسات الدولة النظامية والمدنية
9. اللامركزية
10. التداول السلمي للسلطة.
11. الشرعية الدستورية.
12. التوازن البيئي.
13. حسن الجوار.
14. المجتمع المدني وحريته المنضبطة بمواثيق تنظم حركته.
15. الشرعية الدولية والالتزام بها والدعوة لإصلاحها وفق نظمها
16. قيام السياسة الدولية والعلاقات الخارجية على الخصوصية بالنسبة لبعض الدول وعلى التوازن بالنسبة للأسرة الدولية.
هذه الثوابت الستة عشر مبادئها عامة ينبغي الحصول على تأييد عام لها تأييد اختياري لأن أية محاولة لفرضها أو فرض بدائل لها بالقوة سوف تأتي بنتائج عكسية. ومع ضرورة الاتفاق على هذه المبادئ العامة فإن مجال الاختلاف حول التفاصيل واسع ومقبول، ومتاح للتنافس بين الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية وحلقات الضغط.
لقد مرت بلادنا بتجارب تأرجحت ما بين: نظم ديمقراطية فتحت باب الاختلاف على كل شيء مما خلق خللا وتشتتا. ونظم شمولية طابقت بين ثوابتها الحزبية والثوابت القومية فخلقت استقطابا حادا داخليا ومدخلا للنفوذ الأجنبي. ولأول مرة سنحت الفرصة بمناخ يسمح ببحث هذه القضايا بحرية بغية الوصول لفهم واضح والتزام اختياري بثوابت وطنية مستدامة. برغم القيود المفروضة على الحركة السياسية والتي صارت في ازدياد بعد انكماش. لقد بادر الحزب بالدعوة لذلك الاتفاق في "مبادرة التعاهد الوطني" ولكن تلك المبادرة لم يلتف حولها الجميع بعد وإن حققت جمعا للكثير من التنظيمات السياسية السودانية. وسواء أكان عن طريقها أو عن طريق غيرها، فإن واجب الالتفاف حول الثوابت القومية من أجل الوحدة فرض عين على كل السودانيين.
التنوع داخل الوحدة
الوحدة الوطنية لا توجد في المجتمع بشكل طبيعي كرابطة الأسرة، ولكنها تتطلب وعيا بمقتضياتها وغرسا لمفاهيمها عبر رموز معينة، وآليات معينة، وتربية، وإعلام وهي عوامل ينبغي تحديدها وتطبيقها. لقد كانت هذه الإجراءات في الماضي تتم بصورة قهرية يفرض فيها أصحاب الثقافة المركزية تصورهم الذي يهيمن مع الزمن، أو يتمرد عليه الآخرون. أما في عالم اليوم فإن الأمر ينبغي أن يتم على أساس من الحوار والاتفاق لا سيما في حالة وجود انشطار بين المجموعات الوطنية. إن وعي المجموعات الوطنية، ومواقف الوضع الدولي الراهن جعل إقدام أية دولة ذات ثقافة مركزية معينة على فرضها على مواطنيها بالقوة محاولة مستحيلة. ولتجاوز ظروف الاستقطاب الديني والثقافي التي صحبت التاريخ السوداني الحديث وعمقتها تجربة "الإنقاذ" فإننا نقترح ميثاقا ثقافيا يكفل التنوع داخل الوحدة ويجعله قوة بدلا من مصدر تهديد للوحدة وتفتيت للوطن:
الميثاق الثقافي:
انطلاقا من هذه الرؤى، نورد النقاط الآتية أساسا لميثاق ثقافي يدرس ليتبناه الرأي العام السوداني وقنوات الإرادة الفاعلة فيه، وليصبح بعد ذلك من مكونات المولد الجديد:
أولا: السودان وطن متعدد الأديان والثقافات والإثنيات. المجموعات الوطنية السودانية الدينية، والثقافية، والإثنية، تعترف ببعضها بعضا وتمارس هويتها الثقافية بحرية على أن تلتزم بأمرين: الأول: عدم المساس بحق المواطنة حقا يتساوى فيه الجميع. الثاني: التعايش مع حقوق الآخرين وعدم السعي لتحقيق امتيازات على حسابها.
n ثانيا:. برامج البلاد التنموية، والتعليمية والإعلامية، تأخذ في حسبانها التنوع الثقافي السوداني، وتسعى للتعبير المتوازن عنه، وتسعى لتمكين الثقافات السودانية من التطور، ولإشراك كافة الجماعات الإثنية والثقافية والجهوية والدينية وحماية حقوقها ومصالحها، والاهتمام بها في السياسات التعليمية والإعلامية والتنموية واللغوية وفي السياسات العامة مثل تمليك الأراضي.
n ثالثا: السياسة الثقافية في البلاد تتخذ طابعا يوفق بين أهدافها المركزية واللامركزية ويدعم التفاف المواطنين حول المواطنة. ويتم القيام بحملات تعبوية لنشر الوعي الجماهيري بالمواطنة. والتأكد من تمتع الجميع بالحقوق الأساسية المكتوبة على أرض الواقع.
n رابعا: الثقافات على تعددها وتنوعها ينبغي أن تتفاعل مع غيرها لتزيد ثراء وإبداعا. الاعتراف بالهوية الثقافية والاهتمام بها لا يعني منع التلاقح ولا رفض الوافد. هنالك قيم إنسانية عظيمة : الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والمعرفة، والنهج العلمي، وكافة القيم المشتركة بين الحضارات. وهناك قيم خلقية عالمية مثل الحكمة، والعفة، والصدق، والإيثار. القيم المذكورة والقيم الخلقية ينبغي أن تسعى الثقافات السودانية باختيارها لاقتباسها وغرسها تربويا في الأجيال.
n خامسا: حقوق الإنسان ينبغي أن تهضمها الثقافات الوطنية وتجعلها جزءا لا يتجزأ من وسائلها للتعبير الثقافي. إن ثقافتنا الوطنية تعاني من كعب أخيل مشترك –مع اختلاف في الدرجة- هو انتقاصها لحقوق المرأة.. ينبغي الاعتراف بهذا العيب النوعي وغرس المساواة الإنسانية في كافة الثقافات.
n سادسا: تشجيع التسامح الديني الذي يقوم على الحسنى ويرفض الإكراه، وإجراء حوارات بين الأديان لتحديد المعاني المشتركة بين الأديان الإبراهيمية. كذلك تحديد القيم الأفريقية التي تؤسس علاقات خلقية بين الغيب والإنسان، بين البشر والطبيعة، بين العقلاني والفطري، وبين الأجيال الحاضرة والماضية.. لتدخل في تيار اليقظة الروحية والخلقية في السودان.
n سابعا: اللغة العربية هي لغة التفاهم الأولى بين أهل السودان. وهي اللغة الأفريقية الوطنية الأولى. اللغة العربية هي لغة السودان الوطنية. اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية الأولى، اللغة الإنجليزية هي لغة السودان العالمية الأولى. اللغات واللهجات السودانية لغات محلية يعترف بدورها في أقاليمها وتشجع المجموعات الوطنية السودانية على الإلمام المتبادل باللغات السودانية.
n ثامنا: تعكس سياسة البلاد الخارجية التنوع والتعدد الثقافي في السودان، وتسعى نحو التعاون الثقافي بين شعوب حوض النيل، وحزام السافانا، والشعوب العربية والأفريقية والإسلامية، والدولية على نطاق أوسع، وتشجيع الإلمام المتبادل باللغات السائدة في تلك البلدان.
n تاسعا: صك قوانين لمحاربة الاستعلاء الثقافي والعنصري والديني والنوعي –باستحداث عقوبات شديدة على الجرائم التي يحركها الاستعلاء الثقافي أو العنصري أو الديني أو النوعي.
n عاشرا: تمثيل كل المجموعات الثقافية والدينية والاثنية في الأجهزة المناط بها تنفيذ السياسات –لا سيما الشرطة التي تباشر حماية الجماعات المهمشة على أرض الواقع. واستخدام وسائل لضمان مشاركة الجميع مثل المسح الإثني والديني للتأكد من مشاركة أصحاب الثقافات والإثنيات والديانات المختلفة في الوظائف العامة.
n حادي عشر: استيعاب مقاصد العولمة الحميدة وبناء الدفاع الثقافي ضد العولمة الخبيثة وبرمجة التعامل الثقافي مع العولمة.
ثاني عشر: رفض حتمية العداء بين الأديان على الصعيد العالمي، ورفض حتمية صدام الحضارات الذي تؤدي إليه نزعة الهيمنة في الثقافة الوافدة، ونزعة الإنكفاء في الثقافات الوطنية مما يقود حتما إلى ظلامية عالمية. والالتزام بحوار الأديان، وحوار الحضارات.. لإقامة علاقات مستنيرة تحقق الإخاء الإنساني وتليق بمستقبل الإنسان أعز وأكرم الكائنات..
الملف الثاني: السلام العادل:
بلغ التوجه الخشن والذي اتخذته الحكومات الديكتاتورية للتخلص من الهوية المسيحية الأنجلوفونية المستحدثة في الجنوب، بلغ درجة عالية في أواخر عهد النظام المايوي، وكانت المعارضة السياسية للنظام المايوي مستنكرة لتوجهاته الأيديولوجية الإسلاموية، وقد ساهم حزبنا في تعرية تلك التوجهات وبيان تشويهها للإسلام، ولذلك حدثت في عهد النظام الديمقراطي الذي أعقب نظام مايو أكبر محاولة لحل سلمي متفاوض عليه عبر مؤتمر قومي دستوري حدد له 18/9/89 موعدا.
انقلاب 30 يونيو1989 وضع حدا لهذا المشروع واستأنف فرض أجندة أيديولوجية إسلامية عربية شبيهة بما كان عليه الحال في العهد المايوي ولكنها أكثر جدية ومنهجية فأحدثت استقطابا قياسيا حادا في البلاد.
أيديولوجية نظام الإنقاذ استقطبت ضدها القوى السياسية التي كانت تحكم السودان في عهد الديمقراطية والقوى التي كانت تحمل السلاح. وفي مناخ هذه المعارضة المشتركة واصلت القوتان حوارات السلام الذي كانتا طرفين فيه.حوارات بلغت قمتها في المؤتمر العام للتجمع الوطني الديمقراطي بأسمرا في يونيو1995 وانتهت لقرارات مصيرية تقوم على الاعتراف بالتنوع الديني والثقافي والاثني في البلاد، وعلى المواطنة أساسا للحقوق الدستورية، وعلى الوحدة الطوعية، وعلى النظام الديمقراطي اللامركزي المتوازن أساسا للحكم.
بعد عشر سنوات من مواصلة أجندته الأيديولوجية تبنى نظام الإنقاذ هذه التوجهات ووقع مبادئ الإيقاد الستة،وأبرم اتفاقيات السلام من الداخل.لكن فجوة الثقة التي باعدت بين كثير من أطراف النزاع حالت دون التوصل لحل سياسي سوداني متفاوض عليه مما استدعى الحاجة لطرف ثالث وسيط.مهمة حاولتها مبادرة الإيقاد،ثم المشتركة، ثم الإيقاد برافع دولي.
الأسس الوفاقية التي أثمرتها الاجتهادات والحوارات السودانية ومجهودات توسط الإيقاد برافع دولي هما أساس نجاح مباحثات ماشاكوس الأخيرة.
هذه المحادثات اتفقت على نقاط مجملة دون تفصيل،واختلفت حول نقاط،ولم تطرق نقاطا أخرى مطلوبة لاتفاق سياسي شامل.
إن السلام العادل الدائم يقوم على مخاطبة جذور الأزمة السودانية وإزالة أسبابها وبالإجماع الوطني على أسسه وبحمايته بوسائل وضمانات داخلية وخارجية.
لقد بادر حزب الأمة بالدعوة لبلورة رؤى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات المستقلة السودانية للخروج من أزمة الوطن الطاحنة، وللوصول إلى موقف متحد تجاه محادثات السلام التي تجري تحت رعاية إقليمية ودولية في كينيا والتي أسفرت عن توقيع بروتوكول ميشاكوس في يوليو 2002م ولا زالت جولاتها تترى. وصلت المباحثات التي تمت تحت رعاية الحزب إلى "مبادرة التعاهد الوطني" التي شكلت إجماع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات التي شاركت فيها.
اشتملت المبادرة على واحد وثلاثين محورا، وفيما يلي الأسس المقترحة للسلام العادل وهي: التوفيق بين الشريعة والوحدة الوطنية باعتماد المواطنة أساسا للحقوق والواجبات، والتوزيع العادل للثروة والمشاركة العادلة في السلطة ضمن إطار حكم ديمقراطي والاهتمام بالمناطق الأقل نموا، واحترام التنوع الثقافي والاثني، والاتفاق القومي على تلك الأسس، والتحول السلمي وبث ثقافة السلام والتسامح،ومعالجة وضع الحركة الشعبية ودور الرقابة الدولية والإقليمية والضمانات الداخلية، وأسس علاقات البلاد الخارجية على النحو المفصل الآتي:
1) الشريعة والوحدة الوطنية:
1. دستور السودان دستور مدني ديمقراطي لا مركزي.
2. المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية.
3. الاعتقاد الديني ضرورة إنسانية للطمأنينة وللرقابة الذاتية وللأخلاق، وللتماسك الاجتماعي، وللهوية الجماعية. والإيمان حق إنساني اختياري لا يجبر عليه الإنسان ولا يحرم منه.
4. بالنسبة للتشريع:
أ. القوانين المراد أن يكون تطبيقها عاماً على البلاد يجب أن تكون مصادرها عامة.
ب.القوانين المراد أن يكون تطبيقها خاصا بمجموعة معينة يمكن أن تكون مصادرها خاصة بتلك المجموعة.
三. عاصمة البلاد هي الخرطوم بحدود إدارية معلومة يتفق عليها وتمثل العاصمة الإدارية القومية وتخضع للقوانين المستمدة من الدستور الاتحادي.
四. ولاية الخرطوم الحالية يختار لها رئاسة ولائية أخرى.
五. تسري أحكام التشريع(أ و ب) أعلاه على الولاية ولا تسري على الخرطوم العاصمة القومية الإدارية.
2) التوزيع العادل للــثروة:
تتكون الثروات الكامنة في باطن الأرض المكتشفة من الآتي:
البترول والحديد والذهب والنحاس والغاز والكروم والمانجنيز والمياه الجوفية والسطحية. وتلك التي في ظاهر الأرض والمستغلة في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والحيوانات البرية وحياة الأنهار والغابات والضرائب والجمارك والموارد البشرية.
ويمكن أن نعرف الثروة القومية بأنها مجموعة القيم التي يمكن تحويلها إلى مال زائدا مجموعة المصارف.
إن أقاليم السودان المختلفة تتفاوت في مقدرتها المتمثلة في وجود الكادر البشري الكفء المدرب والقادر على التخطيط وإدارة المشروعات التنموية وإحداث التطور المشهود في الإقليم المعني. وإن ما يحدث الآن هو تفتيت لهذه المقدرات على قلتها وتبديد للموارد.
إن الوضع الأمثل أن تجمع كل الموارد والقدرات التخطيطية في موقع واحد يخطط لعمل أنموذج لمشروعات تعمل على تحقيق تنمية متوازنة في كل السودان. بحيث تأخذ المناطق الأقل نموا أكبر حظ من هذه المشروعات.
ولتحقيق العدالة بين الأقاليم المختلفة لا بد من وجود معيار واقعي يبنى عليه توزيع عائد الثروات وللوصول لهذا المعيار يمكننا الاستناد على عدد من المؤشرات مثلا من هذه المؤشرات:
1) حجم الموارد في الإقليم أو المنطقة.
2) تعداد السكان.
3) مستوى الخدمات المقدمة الآن للمنطقة ( مستوى الرفاهية الذي يتمتع به مجتمع المنطقة مقارنا بمجتمعات المناطق الأخرى.) والذي يقاس بمستوى التعليم وخدمات المياه الصحية والصحة…الخ.
1/ جهاز التخطيط :بالضرورة وجود أجهزة فاعلة ذات كفاءة عالية جدا للقيام بهذا الأمر وتتمثل في جهاز تخطيط أعلى يناط به:
أ. تصنيف الولايات حسب نموها بدء بالأقل نموا إلى الأعلى.
ب. تحديد احتياجات كل إقليم من مشروعات التنمية.
ت. إعداد هذه المشروعات من الناحية الفنية والإشراف على تنفيذها حسب الدراسات التي أعدها.
ث. تدريب وإعداد الكوادر البشرية لتنفيذ وإدارة هذه المشروعات.
ج. إعداد خارطة استثمارية للسودان.
2/ صندوق يسمى صندوق حصيلة الموارد الطبيعية: اعترافا بحق المناطق الأقل نموا في التنمية والخدمات ورفعا لمستوياتها التنموية حتى تلحق بباقي المناطق ينشأ صندوق حصيلة الموارد الطبيعية.
تجمع حصيلة كل الموارد الطبيعية في هذا الصندوق والذي يرجى أن يدار بشفافية تامة ودرجة إفصاح عالية على أن توزع حصيلة هذا الصندوق كالآتي:
15% تخصص لخزينة المنطقة المنتجة للمورد الطبيعي.
10% تستغل لصالح تنمية وتطوير المجتمعات القاطنة في المنطقة المنتجة للمورد الطبيعي ومعالجة الآثار الضارة على البيئة والمجتمع والتي ينتج عنها تهجيرهم وقفل الطرق ومجاري المياه وتخريب مراعيهم ومزارعهم
10% لصندوق تنمية الجنوب.
20% لصندوق الإعمار القومي، هذا الصندوق يعمل بالتضامن مع مجلس التخطيط الأعلى ويمول المشروعات حسب تصنيف مجلس التخطيط بحيث تأخذ الأقاليم الأقل نموا أكبر قدر من التمويل.
10% لصندوق تركيز أسعار الموارد الطبيعية.
الجنوب سوف يأخذ نصيبه ضمن تصنيف مجلس التخطيط. باقي حصيلة هذا الصندوق يذهب للخزانة العامة والتي سوف يكون لكل أقاليم السودان حظ فيها حسبما يتم توزيعه بواسطة الحكومة الاتحادية.
بالضرورة أن تكون هناك ضمانات كافية بألا تذهب المبالغ المرصودة حسب النسب لتمويل مشروعات استهلاكية عامة.
3) اللامركزية: إقامة نظام لا مركزي ديمقراطي يكفل المشاركة العادلة في السلطة والتوزيع العادل للثروة على نحو ما سيرد في محور نظام الحكم في بند اللامركزية.
4) التنوع الثقافي: السودان وطن لثقافات وإثنيات متعددة. يعترف الميثاق الثقافي بذلك التنوع ويكفل التعايش الإيجابي والتعبير عن ذلك التنوع في كافة المجالات كما هو موضح بالميثاق الثقافي الوارد في ملف البطاقة الفكرية.
5) المناطق المختلف عليها في التفاوض:
أ. المناطق المختلف عليها في التفاوض: منطقة جبال النوبة وآبيي وجنوب النيل الأزرق مناطق تتبع جغرافيا للشمال وفق حدود 1956 ولكنها مرت بظروف استثنائية تستوجب معاملة استثنائية.
ب. يجب أن يكون تعريف هذه المناطق جغرافيا وليس اثنيا.
ت. يجب أن تتم إصلاحات تنموية وخدمية وإدارية لإزالة المظالم.
ث. بالنسبة لمستقبل هذه المناطق يتم إرجاء أي قرار لحين وصول قيادات منتخبة من هذه المناطق تحدد ما يريده أهل هذه المناطق.
6) الاتفاق القومي:
أ. تمثل النقاط الواردة في هذا الملف - نقلا عن مبادرة التعاهد الوطني - جزءا مهما من قومية اتفاق السلام المزمع.
ب. الآلية القومية لاعتماد الاتفاق: يجب أن يجيز الاتفاق ملتقى قومي يمثل الإنقاذ والأحزاب المتوالية – الحركة الشعبية لتحرير السودان – القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م – القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ-القوى السياسية التي أفرزتها معارضة الإنقاذ – الشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني والديمقراطي.
ج. يقوم عمل الملتقى القومي وفق الضوابط الآتية:
1. قبول كل جزء في اتفاقية السلام كان جزءا من اتفاق سابق.
2. قبول أي جزء من الاتفاقية يشكل ضرورة للتوفيق بين وجهتي نظر أثناء التفاوض.
3. إذا أجمع كل أعضاء الملتقى القومي ما عدا الطرفين المتفاوضين على رأي فإن ذلك يوجب مراجعة الاتفاق.
4. وضع لائحة تجعل الملتقى أقرب للاتفاق.
5. يوقع أعضاء الملتقى على الاتفاقية بعد إجازتها ويلتزمون بالدفاع عنها.
(7) التحول السلمي وبث ثقافة السلام والتسامح:
1. يجب أن تتفق كل القوى السياسية على أن التحول السلمي المتفق عليه أفضل من التغيير المفاجئ لأن وسائل التغيير الأخرى تفتح أبواب الضغائن والانقسامات ولأن بلادنا مشحونة بعوامل تجعل انفجارها واردا مثلما ما حدث لغيرها.
2. الحوار هو الخيار الأنسب والوحيد لبحث قضايا البلاد.
3. في المرحلة القادمة يجب التركيز على بناء دولة الوطن على نحو ما سيرد لاحقا (ملف الخدمة المدنية) وعليه تسعى القوى السياسية لخلق مناخ ينأى عن الاستقطاب وروح الانتقام ويلتزم بالآتي:
أ. ألا تكون هناك ملاحقات جنائية إلا في إطار ما هو مطلوب لمعرفة الحقيقة والتصالح والتقاضي أمام المحاكم العادية في حالات الشكاوى الجنائية والمدنية.
ب. ألا يكون هناك عزل سياسي.
تسكين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان
اتفاقية السلام تفتح بابا لطي صفحات الماضي وبداية عهد جديد تتحقق فيه الأهداف الوطنية العليا: السلام والتنمية والديمقراطية والوحدة الطوعية.
تسكين الحركة الشعبية:
الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان فصيل يغلب عليه الطابع العسكري وهو طابع فرضه واقع معين. يجب الاتفاق على الآتي فيما يتعلق بمشاركة الحركة الشعبية في السلطة السياسية:
1. في المرحلة الأولى يتم الاتفاق على مشاركتها في السلطة حسب التفاوض الجاري في مشاكوس.
2. مراعاة لخصوصيتها وحتى يتم تحولها إلى حركة سياسية يتم اتفاق القوى السياسية على وضع للحركة الشعبية يتم بموجبه إشراكها في كل مستويات الحكم.
3. يجب ألا تشكل نتائج الانتخابات عائقا أمام المشاركة وألا يحدث عزل للحركة بناء على نتائج الانتخابات.
4. يجب على الجميع - بما فيهم الحركة - نبذ الشمولية ومحاصرة أصحابها وعد م التحالف معهم لأنهم في النهاية سينقلبون على حلفائهم. الشمولية جزء من مشاكل السودان والتخلي عنها أحد وسائل العلاج. النهج الوفاقي القومي هو الأصلح وأي نهج ثنائي يهدف لإقصاء الآخرين لن يكون مستداما وسيفتح الباب لاستقطابات مضرة بالبلاد.
9) الرقابة والضمانات الداخلية:
تشكل المؤسسات والهيئات التالية ضماناً للمراقبة ولتنفيذ الاتفاق:
1) الهيئة القومية المستقلة لحقوق الإنسان.
2) الهيئة القومية المستقلة للانتخابات.
3) القضاء المستقل.
4) الهيئة التشريعية.
5) الإعلام.
6) آليات الرقابة الشعبية الممثلة في الأحزاب والنقابات والمنظمات الطوعية.
10) التوازن الإقليمي:
هناك اهتمام إقليمي ودولي بالشأن السوداني تمثل في مبادرات آخرها ما يجري بمشاكوس. إننا نرحب بمفاوضات مشاكوس وبالاتفاقات التي تمخضت عنها ونرحب بالدور المساعد للمجتمع الدولي والقوى الإقليمية .ولتوسيع المشاركة ولتحسين فرص السلام يتم تحقيق الأهداف الوطنية.
لخلق هذا التوازن يجب عمل الآتي:
1. تكملة المساهمة الإقليمية بمشاركة دولتي المبادرة المشتركة- مصر وليبيا- في الإجراءات المقبلة.
2. لقد كان لنيجريا ولجنوب أفريقيا دور هام في السعي للسلام في السودان. لذلك ينبغي إلحاقهما في المراحل المقبلة هذا الإلحاق يشمل الرقابة والمشاركة في الهيئات المختلفة المعنية بالمتابعة وضمان التنفيذ.
3. هناك دول ذات شأن مثل روسيا ودول ذات علاقة خاصة بالسودان مثل السعودية والصين وماليزيا ودولة الإمارات وقطر والكويت. هذه الدول ينبغي أن تشرك بصورة محددة في عملية السلام والاستقرار في السودان.
4. ينبغي أن يتوج الأمر بمباركة الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. وأن يرعى البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة والصناديق العربية والمنظمات الطوعية العالمية مشروع دعم برنامج السودان لإعادة التعمير والتنمية بعد إحلال السلام والتحول الديمقراطي.
11) الرقابة والضمانات الدولية:
القضايا والآليات التي تتطلب رقابة دولية بحسبان أنها تشكل الضمانات المطلوبة لإنفاذ اتفاقية السلام الشامل بأكبر قدر من الإجماع القومي والدولي، هي:
1- وقف إطلاق النار :
هناك خياران للتنفيذ:
الأول: الاستهداء بتجربة جبال النوبة مع أهمية التمثيل القومي بالإضافة للحكومة والحركة وضرورة إشراك دولتي المبادرة المشتركة مع دول الإيقاد والوسطاء. ولتحقيق التوازن الإقليمي والدولي المطلوب نرى إضافة دول ذات شأن كالاتحاد الروسي ومنظمات أو دول ذات علاقة خاصة بالسودان كالصين- ماليزيا- السعودية- دولة الإمارات العربية المتحدة- دولة قطر- دولة الكويت- الجامعة العربية- الاتحاد الأفريقي- نيجريا- جنوب أفريقيا.
الثاني: أن تتولى منظمة الأمم المتحدة الأمر وهذا يتطلب دعوة رسمية من حكومة السودان مع موافقة الحركة. والأسباب الموضوعية لذلك هي:
أ. لتجربتها التراكمية في هذا المجال.
ب. لتوزيع أعباء التمويل.
ج. أكثرية الدول الوسيطة والمراقبة أعضاء دائمون في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وهذا يشكل بعدا ذا ثقل على صعيد المجتمع الدولي.
2- لجنة مستقلة للرقابة والتقويم: نص بروتوكول مشاكوس على تكوين لجنة مستقلة للرقابة والتقويم خلال الفترة ما قبل الانتقالية لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام وأن تقوم بإجراء دراسة تقويمية بنصف الفترة فيما يتعلق بترتيبات الوحدة المضمنة في اتفاقية السلام.وتتكون اللجنة من عضوية متساوية العدد ما بين حكومة السودان والحركة وما لا يزيد عن ممثلين اثنين من بين المجموعات الآتية:
دول الإيقاد أعضاء اللجنة الفرعية الخاصة بالسودان وهم: جيبوتي- إريتريا- أثيوبيا- كينيا- يوغندا.
زائدا الدول المراقبة وهي إيطاليا- النرويج- المملكة المتحدة- الولايات المتحدة.
وأي دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية تتفق عليها الأطراف.
إننا نؤمن على قيام هذه اللجنة الهامة ولكن يجب تأمين التمثيل القومي داخل هذه اللجنة.
3- الانتخابات: لابد من وجود رقابة دولية للانتخابات العامة القادمة لضمان نزاهتها. ويمكن أن تتشكل الآلية من الأمم المتحدة أو من الدول الراعية لاتفاق السلام كما هو مقترح في بند وقف إطلاق النار أعلاه.
4- الاستفتاء: كذلك لابد من وجود رقابة دولية لعملية الاستفتاء مثل الرقابة على وقف إطلاق النار والانتخابات.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:25 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:27 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:27 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:29 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:29 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:31 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:32 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | اساسي | 04-10-06, 04:44 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 04:53 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | اساسي | 04-10-06, 05:01 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | Adil Osman | 04-10-06, 04:57 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | خالد عويس | 04-10-06, 05:12 AM |
 Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | lana mahdi | 04-18-06, 07:20 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | Rashid Elhag | 04-18-06, 09:14 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | عبد الله عقيد | 04-18-06, 11:13 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | lana mahdi | 04-18-06, 11:26 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | Tariq Sharqawi | 04-24-06, 01:48 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | JAD | 04-24-06, 08:06 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | عبدالرحمن الحلاوي | 04-25-06, 02:46 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | زول ساكت | 04-25-06, 04:04 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | إسماعيل وراق | 04-25-06, 04:53 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | AbuSarah | 04-25-06, 06:54 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | محمد حسن العمدة | 05-09-06, 05:09 AM |
| Re: البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي | aymen | 05-09-06, 07:38 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست