البرنامج السياسي لحزب الأمة القومي

Quote: (1) الصحة: شهد الوضع الصحي في السودان في العقد الماضي انهيارا مريعا شمل كل الأوجه. وتسببت عدة عوامل في ذلك الانهيار منها الانهيار الاقتصادي وما يتبعه من نتائج وخيمة على قطاع الصحة ومنها تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي وتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي إذ تم رفع الدعم عن الخدمات الصحية. ومن أسباب ذلك الانهيار تطبيق النظام الفدرالي وتخلي وزارة الصحة عن دورها ومسئوليتها عن الصحة للوزارات الولائية مع قلة موارد الأخيرة. 1) المؤشرات العامة: سجلت كل المؤشرات العامة لقياس الوضع الصحي تدنيا مريعا ففي مجال التغذية يسجل السودان أدنى النسب في مؤشرات التغذية مثل الوزن المنخفض للأطفال وقصر القامة والوزن المنخفض عند الولادة مقارنا بدول الإقليم، وكذلك في مؤشرات الصحة العامة مثل مياه الشرب الصالحة والسكن الصحي والصرف الحكومي على التحصين وكذلك الحال في معدل وفيات الأطفال. 2) الخدمات: أ. الطب الوقائي: تشهد كل خدمات الطب الوقائي انهيارا تاما بعد أن رفعت الدولة يدها عن تمويلها. وتدنت صحة البيئة لاعتمادها في التمويل على ميزانيات المحليات التي لا توليها عناية إذ لا تمثل أولوية صرف، بينما بقيت بعض خدمات الطب الوقائي بصورة جزئية لاعتمادها على التمويل الخارجي (منظمة الصحة العالمية -قلوبال 2000 العاملة في مكافحة دودة الفرنديد- صندوق جمعية السل النرويجية- مؤسسة TLM GERMANY الألمانية العاملة في الجذام…) والذي لا يفي بمتطلبات السودان في مكافحة تلك الأمراض. وشهدت البلاد تفشي الأمراض نتيجة لتدني صحة البيئة مثل الملاريا التي شملت كل القطر وأصبحت تشكل 30% من الحالات القادمة للمرافق العلاجية و23% من حالات دخول المستشفى للعلاج السريري كما اكتسب طفيلها مناعة ضد الأدوية المعالجة واكتسب البعوض الناقل لها مناعة ضد المبيدات. وأصبحت الملاريا تشكل مشكلة صحية وعبئا اقتصاديا: تكلفة العلاج –تدني الإنتاج للغياب عن العمل…إلى آخر الآثار الاقتصادية. وما حدث في الملاريا يحدث في كل الأمراض المتوطنة الأخرى التي تشهد تزايدا في الحالات: كالسل والتهاب الكبد الوبائي والذي لا يوجد اليوم برنامج قومي لمكافحته والتمدد الجغرافي لمرض اللشمانيا بعد أن كان محصورا في النيل الأزرق وأعالي النيل والقضارف، وازدياد البلهارسيا بعد توقف مشروع النيل الأزرق الصحي. أما في مجال الأمراض الوبائية فيمكن تلخيص الوضع على النحو التالي: 1. ضعف الرقابة على الأمراض الوبائية والشاهد تدني نسبة التبليغ عن تلك الأمراض حتى وصلت 23-48%. 2. إنهيار برنامج الاستعداد للطوارئ الوبائية سنة 1989م. 3. انخفاض مساهمة الحكومة في برنامج التحصين والاعتماد على تمويل منظمة الصحة العالمية واليونسيف، مما أدى لانخفاض نسبة التحصين وكذلك الحال في مجال الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة. ب. الطب العلاجي: نظريا يمكن وصول 70% من المواطنين في الحضر و20% في الريف لمؤسسات العلاج ولكن عمليا فإن تكلفة العلاج المرتفعة بالمقارنة مع الدخل قللت كثيرا من إمكانية الوصول واستعمال المؤسسات العلاجية. كما أدى تدني كفاءة المؤسسات العلاجية الحكومية إلى انتشار المؤسسات العلاجية الخاصة (إضافة إلى سياسات الحكومة المتجهة نحو الخصخصة وتحرير الاقتصاد). فتضاعفت المؤسسات الخاصة أضعافا كثيرة. وأدى غياب التكامل بين الطب العلاجي والوقائي (نسبة للغياب التام للطب الوقائي) لتبديد الموارد الشحيحة القادمة من المواطنين والعون الخارجي. إذ تشكل الأمراض الناتجة عن الفقر والجهل الصحي وتدني مستوى الصحة والنظافة 90% من الأمراض في السودان. هذا بالإضافة لعدم توفر المرافق العلاجية في أجزاء كثيرة من السودان. ج. التمويل: في عام 1992م أعلنت الحكومة سياسة التحرير الاقتصادي ورفعت بموجبها الدعم عن الخدمات الصحية على كل المستويات. ويشهد التمويل الحكومي لقطاع الصحة تراجعا مستمرا فبعد أن كان يتم توفير 24% من ميزانية الصحة عام 1993-1994 استمر التراجع سنويا عن تلك النسبة، فعلى سبيل المثال: في عام 1994-1995 صار يتم توفير 12% من ميزانية الصحة. في عام 1995-1996م صار يتم توفير 9% من ميزانية الصحة. في عام 1998م صار يتم توفير 4% من ميزانية الصحة. وللمقارنة بالوضع إبان الديمقراطية الثالثة فقد كان التمويل الحكومي لقطاع الصحة في عام 86-1987م: 32،887،000دولار.بينما أصبح في عام (93/1994م) حوالي 678.000 دولار. وزاد الطين بلة تدني المساعدات الخارجية من 800 مليون دولار (89-1990م) إلى 50 مليون دولار. ونتيجة لكل ذلك تم التحول من نظام الرعاية الاجتماعية إلى سياسة فرض الرسوم على الخدمات الصحية بعقلية تجارية، وأصبحت السياسات الصحية موجهة لخدمة جهات معينة: منظمات ومؤسسات في القطاع الخاص. كما أن تلك الرسوم المفروضة لا تذهب لتحسين الخدمات الصحية بل في أوجه صرف أخرى لا سيما في المناطق الريفية. كذلك تخلت الحكومة عن الدور الرقابي على الخدمات الصحية ونوعيتها وأولوياتها. أما التمويل بنظام التأمين الصحي: فهناك الكثير من السلبيات في تطبيقه بالرغم من إيجابيات النظام ومن صحة مبدأه. من تلك السلبيات: أن المبلغ المقتطع لا يتناسب مع حجم الخدمات إذ يتم اقتطاع 4% من المرتب ولا يشمل النظام الخدمات ذات التكلفة العالية في العلاج ( إذ يتم استبعاد العمليات الجراحية-أمراض القلب- الفشل الكلوي –الأطراف التعويضية- الأسنان- السرطانات). وحتى في باقي الأمراض قليلة الكلفة يقوم المستفيد بدفع 25% من رسوم الدواء. ومن سلبياته التطبيقية من واقع الممارسة رداءة نوع الخدمات المقدمة وقلة مراكز تقديمها مقارنة بإعداد المستفيدين. د. الكادر الصحي: من المؤشرات الهامة على إنهيار الوضع الصحي في السودان تدني الكادر الصحي من حيث الكم والنوع، أما من حيث الكم فقد شكلت هجرة الكادر الصحي ظاهرة مقلقة، فعلى سبيل المثال بعد أن كان في السودان 10 ألف طبيب عام 1989م (تقرير المجلس الطبي السوداني). صار في 1999م هناك 2ألف طبيب فقط، وذلك بالرغم من التوسع غير المدروس وغير الممول في كليات الطب، وبالرغم من تخريج أعداد كبيرة من الأطباء مما يعني انخفاضا كميا ونوعيا. وبالإضافة لتدني عدد الأطباء ( طبيب لكل 11.000)، فهناك عدم العدالة في توزيع الأطباء على القطر حيث يتركز 95% من الأطباء في المدن. يسهم في هذا تدهور بيئة العمل وتدني شروط الخدمة والعزلة عن المجتمع الدولي العلمي وضعف فرص التدريب، وكل هذه عوامل إحباط طاردة تدفع بالكوادر الصحية للخارج أو للقطاع الخاص. هـ البنيات الأساسية: هناك قلة في المؤسسات العلاجية منسوبة للسكان، كما أن هناك اتجاها نحو زيادة القطاع الخاص على حساب الحكومي وهناك غياب لبرامج التأهيل للمؤسسات القائمة نسبة لغياب التمويل كذلك هناك عدم توازن في التوزيع (30% من المستشفيات تقع في الخرطوم والجزيرة). و. الصحة المهنية: شهد قطاع الصحة المهنية طفرة في الفترة من 86-1989م من حيث البرامج والخطط والنشاط وتأهيل قسم الصحة المهنية بالاستفادة من دعم الصندوق القومي للتأمين ومنظمة الصحة العالمية. ولأول مرة تم إنشاء معهد عالي للصحة المهنية والسلامة (معهد هلال العالي للصحة المهنية). وفي عام 1989م سلم النظام الجديد بعد الانقلاب قسم الصحة المهنية لقسم الصيدلة وتم إقفال معهد هلال العالي بعد أن تم فصل المدير و4 من كبار أخصائيي الصحة المهنية، وفقد بقية الكادر العامل وظائفه وهكذا. والآن هناك ضبابية في وضع القسم الإداري المتأرجح بين الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية وقسم الطب الوقائي. ز. في مجال الصيدلة: أدت سياسات التحرير إلى فوضى في هذا القطاع إذ أصبح استيراد الدواء يتم بدون الخضوع للشروط العلمية من اختبارات معملية وغيرها مما أدى إلى دخول أدوية مخالفة للشروط الصحية. كما تم احتكار استيراد الدواء. أيضا يتم التعامل مع الدواء كسلعة خاضعة للجمارك والضرائب وتم إلغاء الامتياز القديم الممنوح للأدوية وسعر الصرف الخاص مما أدى لزيارة أسعار الأدوية بصورة كبيرة. كذلك هناك غياب للجهات الصحية في مسائل ضبط الجودة للأغذية و مياه الشرب. نحو استراتيجية صحية قومية: لإصلاح الخراب الذي حاق بقطاع الصحة يجب تبني استراتيجية صحية قومية صادرة عن مؤتمر صحي قومي تعمل على: • الالتزام بالبرامج والسياسات الدولية المتعلقة بالصحة مثل (الصحة للجميع) واتفاقيات حقوق الطفل. في مجال الطب الوقائي: v عمل برنامج قومي للرعاية الصحية الأولية v الاهتمام بصحة البيئة v عمل برنامج قومي لمكافحة الأمراض المتوطنة،ودعم البرامج القومية القائمة مثل الإيدز والدرن والملاريا وعمل برامج قومية للأمراض التي لم يتم عمل برامج لها مثل التهاب الكبد الوبائي. v العمل على توفير مياه الشرب الصحية الصالحة للشرب. v برنامج الاستعداد للطوارئ الوبائية. في مجال الطب العلاجي: v وضع برنامج لدعم المؤسسات العلاجية العامة وتأهيلها. v العمل على تصحيح ورفع نسبة المؤسسات العلاجية للسكان. v تحقيق التوازن بين المؤسسات العلاجية الخاصة والحكومية. v الاهتمام بالمؤسسات العلاجية الريفية وضمان التوزيع العادل للموارد الصحية. v وضع استراتيجية قومية للخدمات العلاجية المتخصصة. v إصلاح وتوسيع مظلة التأمين الصحي. v في مجال الصحة المهنية: v تنفيذ توصيات المؤتمر القومي بشأن الصحة المهنية فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات التي تكفل سلامة العاملين وتنظم الحقوق. v إنشاء معهد عالي للصحة المهنية. v في مجال الصيدلة: v وضع استراتيجية قومية لاستيراد الدواء وفق الأولويات الصحية القومية وعمل ضوابط لدخول الدواء واستيراده. v تبني سياسات وتشريعات اقتصادية وجمركية تكفل توفير الدواء وسهولة الحصول عليه والقدرة على شرائه بالنسبة للمواطنين. v رفع كفاءة مؤسسات ضبط الجودة والمواصفات والتأكد من مطابقة الأدوية واستيفائها لتلك الشروط. v تشجيع صناعة الدواء السودانية لتوفير الأدوية الأساسية محليا. v تشجيع وتطوير أبحاث النباتات الطبية. في مجال الكوادر الصحية: v الاهتمام بالتعليم الصحي والتدريب والتأهيل. v العمل على عودة الكوادر الصحية المهاجرة وذلك بتحسين بيئة العمل وتحسين شروط الخدمة وتوفير فرص التدريب والتأهيل.