إلى شباب العصيان والقوى الممناعة ، التقطوا هذا القُفاز**

Quote: (12) الباب الثالث الثروة والشؤون المالية الفصل الأول توزيع الثروة توزيع الثروة في باطن الأرض والثروة المعدنية (77) ** الثروات في باطن الأرض والثروات المعدنية والآثار في جمهورية السودان ملك للدولة ، وتنفرد السلطة المركزية باستخراج واستثمار الثروة في باطن الأرض والثروات المعدنية والآثار وابرام أي تعاقد بشأنها. (أ) للولاية التي توجد فيها الثروة في باطن الأرض أو الثروات المعدنية 30% من صافي عائدها وللسلطة المركزية الباقي. (ب) لايجوز للدولة إبرام تعاقدات بشأن الثروة في باطن الأرض مع آخرين دون أن تكون شريكة بنسبة لا تقل عن الثلثين. (ج) يخصص اثنان بالمائة على الأقل من عائدات البترول للولايات المنتجة للبترول حسب الكمية المنتجة في الولاية. الثروة فوق الأرض (78) ** الثروة الكائنة والتي ستكون فوق الأرض من زراعة وصناعة ومشاريع ومؤسسات اقتصادية ، يحق لأي مواطن سوداني حق حيازتها واستثمارها وفق الإجراءات التي ينظمها القانون. (أ) لايجوز إبرام تعاقدات استثمارية للثروات فوق الأرض مع غير السودانيين دون أن تكون الدولة أو المواطن السوداني شريكا بنسبة لا تقل عن النصف في الأرباح. (ب) إن تولت السلطة المركزية إنشاء أو استثمار ثروات فوق الأرض في أي من الولايات ، فلحكومة الولاية 30% من صافي العائد وللسلطة المركزية الباقي ، أما إن تولت حكومة الولاية تلك الانشاءات والاستثمارات فلها كل العائد. (ج) الزراعة من المصادر الاساسية للاقتصاد السوداني ، تلتزم الدولة بترشيد وحماية الرقع الزراعية والغابات وتمويلهما ، وتسن قوانيين مشددة تمنع التعدي والاتلاف إلا بقانون ، ولا يجوز التوسع العمراني أو الصناعي أو الخدمي على أراضي المشاريع الزراعية المنتجة الكبرى منها والمتوسطة ، وبوجه أخص المروية منها ، وتعمل على توفير مدخلات الانتاج ، وتحسن البيئة التسوقية للمزارعين وتحميهم من الاستغلال ، وتُعنى بمراكز البحث والارشاد الزراعي والحيواني . (79) ** تخصص السلطة المركزية بقانون جزءا من نصيبها من عائد الثروة تحت الأرض أو فوقها ، وعائداتها من الدخل القومي لباقي الولايات. تنظيم الأراضي (80) ** تكون حيازة الأرض واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على مستوي الحكم وفقا لهذا الميثاق . (أ) يتولى ممارسة الحقوق على الأراضي التي تملكها حكومة السودان مستوى الحكم المعني أو المكلف بذلك وفق هذا الميثاق. (ب) على كل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بالأرض لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية. المفوضية القومية للأراضي (81) ** دون المساس باختصاصات المحاكم ، تظل المفوضية قومية للأراضي قائمة مهام الآتية:إلى أن تعدل أو نلغى. (أ) التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في الاحتكام إليها بشأن منازعات الأراضي. (ب) النظر في الادعاءات حول الأراضي في مواجهه الجهة الحكومية المختصة ، أو في مواجهه غيرها من الأطراف ذات المصلحة في الأرض. وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار مفوضية الأراضي علي أساس الرضا المتبادل عند تسجيل قرار التحكيم في المحكمة. (ج) تُطبق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها الأرض ، أو أي قانون آخر يرتضيه طرفا التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف. (د ) تقبل ما يحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما اطلعت عليه أثناء النظر في الدعاوى وتوصى بشأنها للمستوى الحكومي المختص فيما يلي سياسات إصلاح الأراضي وقبول الحقوق العرفية أو القانون العرفي للأراضي. (هـ) تقدر التعويض المناسب عن الأراضي بما في ذلك التعويض النقدي. (و) تُسدي النصح لمختلف مستويات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية التي تؤثر على الأرض، أو على الحقوق فيها. (ز) تجري دراسات وتسجل أوجه استخدام الأراضي في المناطق التي يتم فيها استثمار للموارد الطبيعية. (ح) تعقد جلسات سماع و تضع لوائح إجراءاتها. (ط) تكون المفوضية القومية للأراضي مستقلة وتُنشأ علي أساس التمثيل لمستويات الحكم المختلفة في السودا. (ي) يحدد القانون عضوية المفوضية القومية للأراضي وشروط اختيارهم وخدمتهم ، ويعين رأس الدولة رئيس المفوضية بموافقة مجلس الميثاق الوطني. (ك) تكون مفوضية الأراضي القومية مسئولة أمام رأس الدولة ، عن الأداء السليم لمهامها وتجيز رئاسة الدولة موازنتها. موارد الدخل القومي والولائي (82) ** يجوز للحكومة الانتقالية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها : (أ‌) الضريبة القومية على الدخل الشخصي (ب‌) ضريبة أرباح الأعمال على الشركات (ج) الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد (د) إيرادات الموانئ البحرية والمطارات (هـ) رسوم الخدمات (و) العائدات البترولية (ز‌) مشروعات وأعمال الحكومة القومية (ح‌) المنح والمساعدات الخارجية (ط) ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب الأخرى على تجارة التجزئة والخدمات (ى) رسوم الإنتاج (ك) القروض بما في ذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي والجمهور (ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون موارد الدخل للولايات (83) ** يجوز للولايات إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها :ـ (أ‌) عوائد الأراضي الولائية وعقاراتها (ب‌) الرسوم على الخدمات بالولاية (ج) الرخص (د) ضريبة الدخل الشخصي الولائية (هـ) الرسوم على السياحة (و) نصيب الولاية من عائدات البترول كما هو مبين في المادة 77(ج) من هذا الميثاق. (ز) مشروعات الحكومة الولائية والمحميات القومية (ح) رسوم الدمغة (ط) الضرائب الزراعية (ي) المنح والمساعدات الخارجية (ك) الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الحدود وفقاً للتشريعات القومية (ل) أي ضرائب ولائية أخرى لا تتعارض مع ضرائب الحكومة القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان (م) القروض والاستدانة حسب ما نصت علية هذا الميثاق (ن) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.