وكتب عثمان ميرغني : اللهم لا شماتة في الشعبي !!

Quote: شملت توصيات الحوار دعوة لتعديل المواد المتعلقة بقانون جهاز الأمن، ماذا ييحدث بشأنها؟ التوصيات واضحة فيما يتعلق بجهاز الأمن وهو أن يجمع المعلومات ويحللها، وأنه ليست له أي صلة بالسلاح، وأن السلاح في يد القوات المسلحة فقط، وأنه ليست له علاقة بالتجارة أبداً، ولا يملك حق سلطة الاعتقال، وكل هذه الأشياء مضمّنة في ورقة الحريات.+ ـ ولكن البرلمان لم يجز هذه التعديلات؟ على البرلمان فقط أن يستوعب ويحوّل هذه النصوص السياسية إلى نصوص قانونية، وليس له حق الاجتهاد في تحريفها، وإذا تعارض أي نص دستوري مع مخرجات الحوار أو الوثيقة الوطنية تسود مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية، وهذه الرؤية واضحة.