|
|
 Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين (Re: Yasir Elsharif)
|
مواصلة السرد:
استمر الحوار بين الجمهوريين في الصالون بصورة جيدة طوال شهر يناير وأوائل فبراير 2009 وقد شارك فيه الأستاذ خالد الحاج بعدة مقالات اعتبرها مقدمة لمناقشة أطروحة الدكتور النعيم.
في يوم 8 فبراير 2009 كتب الدكتور عبد الله النعيم هذه الرسالة وأرسلها إلى الصالون عن طريق أحد أفراد أسرته المشتركين في الصالون بعد أن استعان بمن يساعده في مسألة الطباعة العربية:
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد الله أحمد النعيم، مع خالص المحبة وعظيم الإحترام
لقد تابعت الحوار الجاري في "الصالون" حول أطروحتي ولكني لم أتمكن من المشاركة فيه من قبل للأسباب التي ذكرتها في رسالتي الموجزة التي تكرم الأخ عمر هواري بتقديمها في الصالون بتاريخ 20 يناير 2009.
والآن وقد تيسرت لي الفرصة لمساهمة موجزة، أحب أن أبدأ بتأكيد بعض المسائل التي كنت أظن أنها واضحة منذ الوهلة الأولى:
أولاً، لم أقدم هذه الأطروحة في أي مكان، كتابة أم شفاهة، باسم سيدي الأستاذ محمود محمد طه، ولا بزعم أنها الفكرة الجمهورية، رغم يقيني الشخصي بأن هذه الأطروحة متسقة تماماً مع فهمي وجهدي في الالتزام بما تعلمت عن سيدي الأستاذ. وبالتحديد، ولتجنب أي احتمال معقول للالتباس، فإن هذه الأطروحة عندي ليست بديلاً بأي حال من الأحوال أو على أي مستوى للفكرة الجمهورية، بل هي محاولتي في التمهيد لإشاعة المعرفة والفهم للفكرة الجمهورية المتكاملة في حد ذاتها. كما أنني أرى أن هذه الأطروحة هي من وسائل تنزيل الفكرة الجمهورية إلى أرض الواقع العملي والممارسة اليومية في حياة الأفراد والجماعات البشرية المختلفة في كافة أنحاء العالم.
فماذا يعني هذا القول بالنسبة لمن يخالفني في الرأي حول هذه الأطروحة وعلاقتها بالفكرة الجمهورية؟ وخلاصة قولي هنا هي إستدعاء دعوة سيدي الأستاذ لأن يفكر كل منا كما يشاء ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول ثم يتحمل مسئوليتة عن كل ذلك. ولعل هذا أيضا طرف من قول السيد الأستاذ عن "الأصالة في إطار التقليد".
كما أن منظوري في هذا أنه لا يعرف الفكرة الجمهورية "كما هي عند صاحبها" إلا صاحبها نفسه، وغاية ما يبلغ أي منا فيها هو فهمه وجهده هو في التحقيق، وذلك لا يكون حجة على أي شخص آخر. ومن طبيعة الفهم والعمل الديني عندي أنه لا يمكن الحكم عليه بقرار الأغلبية ولا بسلطة أي بشر آخر. فأنا مسئول عن موقفي الديني على مسئوليتي الشخصية ولا يفيد إعلاني التحول عنه إلا على أساس نفس القدر من القناعة والالتزام. ويتبع من هذا أيضاً أن من يرى مفارقة قولي للفكرة الجمهورية إنما هو يقول عن فهمه هو للفكرة، وليس الفكرة في حد ذاتها. ولا عبرة عندي بقلة أوكثرة من يخالفنى الرأى، طالما انى قد تحريت الصدق وألأدب فى قولى، وبذلت غاية جهدى فى محاولة الإقناع. وهذا المنظور هو أساس قولي بأن الدولة الدينية مستحيلة بحكم الناحية المفهومية في طبيعة الدين من حيث هو، حسب علمي وعلى مسئوليتي.
وسأحاول الآن متابعة البيان لأطروحتي، غير أني لست بصدد الرد على مداخلات معينة بأسماء أصحابها، وإنما أستعين بما اطلعت عليه من مساهمات في التعرف على مواضع الغموض واللبس في أقوالي السابقة عسى أن أقدر على إجلاء بعضها. فأنا أرجو أن أكون حريصاً على النظر المتروي في النقد الموضوعي لوجهة نظري، كما أرجو أن أكون حريصا على محاولة الإقناع بما أراه حقاً. وأنا في هذا وذاك أسأل الله العون والسداد وأرجو أن أعي وأحذر جهد طاقتي قصور منظوري البشري.
ونقطة الانطلاق هنا التي سبقت الإشارة لها أن كل ما يقول ويفعل الإنسان هو بالضرورة من وجهة نظره هو ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك في أي مسألة أو موضوع، بما في ذلك أمور الدين. وعندما اتخذ موقفا من وجهة نظري، فإنني أقرر أن ما توحي به حواسي وعقلي هو حقيقة عندي حتى يظهر لي غير ذلك. وبطبيعة الحال، ينطبق هذا على من يخالف وجهة نظري ويرى أن وجهة نظره هي الحقيقة. فلا أنا ولا هو نقدر على أن نقرر حقيقة موضوعية مجردة عن وجهة النظر البشرية، وغاية ما يمكن لنا هو أن نتفق على تقرير نفس الحقيقة - التي يراها كل منا من وجهة نظره، مع احتمال أننا قد نختلف في فهمنا لما نظن أننا على اتفاق عليه.
ودعوتي إلى ما هو حقيقة عندي (من وجهة نظري) باستحالة الدولة الدينية مفهوميا، هى عندى العمل بالواجب المباشر اليوم لأنها ضرورية لمنازعة اعتقاد الكثير من المسلمين وغير المسلمين. فهذا الوهم هو مصدر الكثير من التخبط في إدارة المسلمين لأمورهم وفي علاقة الآخرين بهم. وقولي أن معارضتي لهذا الوهم هي عملي بالواجب المباشر يعني أنه علىَّ أن أفعل ذلك بغض النظر عن احتمالات الفشل أو النجاح. فهذه هي مسألة لازمة عندي لخطر قناعة الآخرين بتلك الإمكانية وليس من أجل الترف الفكري أم السعى للمصادمة أو الإثارة فى غير موجب. ولو كانت هذه الدعوة غير متوقع قبولها عند قادة الإسلام السياسي، فهي قد تجد القبول لدى عامة المسلمين الذين يبحثون عن مخرج من التناقض الذي يعيشون معه يومياً، حيث يتوهمون أن قبول ما لا يرضونه أخلاقياً ولا ينفعهم سياسياً واقتصادياً هو لازم من أجل الإيفاء بواجبهم الديني بإقامة الدولة الإسلامية المزعومة.
وعلى أهمية مناهضة وهم الدولة الإسلامية، فإنما هو عندي طرف مما أهدف إليه، وهو تأكيد ضرورة تأسيس القانون على "المنطق المدني" أو مرجعية المواطنة، وليس العقيدة الدينية، حتى لو كانت عقيدة في المستوى العلمي الإنساني من الدين. فقبول إمكانية الدولة الإسلامية يقود إلى التسليم بأن تشريعاتها يمكن أن تكون الشريعة الإسلامية ذاتها، وهذا وهم خطير. ورفض هذه الإمكانية تعني أن تشريعات الدولة هي دائما اجتهاد بشري يخطئ ويصيب، ولا يمكن أن يكون هو التشريع الديني نفسه، وهذا هو ما احرص على تأكيده.
وهذا القول عندي ينطبق على الشريعة السلفية كما ينطبق على ما أعتقد بأنه شريعة الرسالة الثانية. فعقيدتي في شريعة الرسالة الثانية لا تجعلها قانونا للدولة إلا إذا تم تشريع القاعدة القانونية من خلال "المنطق المدني" وليس على أساس العقيدة الدينية. وعندما يأتى التشريع بهذه الطريقة الدستورية، فإنه سيكون قانون بشرى، يمكن تغيره بنفس الطريقة، وهذا لن يكون ممكنا لو توهمنا انه دين مقدس.
ومن أجل الوضوح الممكن في بيان موفقي أقول أنه عند التخاطب باللغة حول ما نتفق ونختلف عليه فإنما نفعل ذلك على أساس الفهم الشائع للمصطلح أو التعريف الذي يورده إحدنا ويقبله الآخر. فإذا لم يكن الأمر كذلك فينبغي على المتحدث التنبيه لاختلاف المعنى الذي يقصده عن الفهم الشائع للمصطلح. وهكذا عندما يتحدث السيد الأستاذ عن الدين بالمستوى العلمي الإنساني، فإنه يقول بأن ذلك على غير ما هو معروف عن الأديان حتى الآن. وعندما يتحدث الأستاذ عن ذلك إنما يقول عما يعلمه يقيناً وتحقيقاً. غير أن حديثي أنا تلميذه عن ذلك إنما يقوم على عقيدتي بصحة قول الأستاذ كما أفهمه من وجهة نظري. وهكذا فإن حديثي عن المستوى من الدين الذي يتجاوز العقيدة هو نفسه عقيدة يشاركني فيها باقي تلاميذ السيد الأستاذ ولكنها مجهولة لدى عموم البشرية ومرفوضة عند القلة القليلة التي سمعت بها. هذا بالطبع لا يمنع الفهم والقبول الواسع في المستقبل، ولكن ذلك الاحتمال "العقائدي" لا يكون أساسا للعمل العام اليوم. فإذا خرج الدين عمليا عن المستوى العقائدى، فإن الحديث فى ذلك الوقت عن شيء آخر غير الدين كما نعرفه الآن.
لذلك فإن حديثي عن استحالة مفهوم الدولة الدينية إنما ينطبق على الدين كما هو معروف عند البشر حتى الآن، وبما أن الزعم الباطل عندي بإمكانية الدولة الدينية إنما يقوم على عقيدة المدعي بذلك، فالدولة بالضرورة لا يمكن أن تكون دينية بالمعنى الذي يتجاوز العقيدة. وكون هذا القول هو دائما على أساس عقيدة الشخص، وهي مسألة فردية بالضرورة، فإن الدولة الدينية لا يمكن أن تكون بصورة موضوعية مستقلة عن عقيدة كل معتقد.
وأحب أن أوكد هنا أن العقيدة دائما فردية ولا يمكن أن تكون جماعية لأن الجماعة أو المجتمع ليس هو كيان قادر على الاعتقاد في حد ذاته. فالمجتمع المسلم (أو المسيحي مثلاً) هو جماعة من الأفراد المسلمين وليس كيان مسلم بصورة مستقلة. فحتى إذا وقع إجماع الجماعة على أن دولتهم دينية، فهو رأي يقوم على عقيدة كل منهم منفرداً، وليس حقيقة موضوعية مستقلة عن ذلك. فحتى القول بأن صفة "الدينية" يمكن أن تقع على العنصر البشري (الحكومة) فإنما هي صفة قائمة على العقيدة الفردية لكل شخص، وليس على وهم العقيدة الجماعية أو بصورة موضوعية مستقلة عن عقيدة كل فرد يعتقد بأن الحكومة دينية. هذا جانب من قولي باستحالة الدولة الدينية من الناحية المفهومية.
وحديثي عن استحالة تدين الدولة كمؤسسة ليس لأني أنسب هذا الفهم لدعاة الدولة الإسلامية، وإنما فقط لتأكيد أن الوصف لا يقوم إلا في حق البشر. وإذا أدركنا ذلك رأينا خطورة التسليم بهذا الزعم.
وبالإضافة لذلك، فإن هذا الزعم كله ضرر بالمجتمع والدولة وليس فيه أي نفع أو مصلحة. صحيح أننا مجازا نتكلم عن الدولة الديمقراطية أو الرأسمالية وما إلى ذلك من الصفات القائمة على نظريات بشرية في السياسة والاقتصاد. ومثل هذا القول هو بالضرورة من وجهة نظر كل فرد يعتقد بصحة ذلك الوصف، وهو دائما نسبي لأن العمل البشري لا يمكن أن يتحقق له الكمال. ولكن بما أنه يتعلق بنظريات بشرية (وليس دين مقدس) فهو بالضرورة خاضع للمنازعة والاعتراض بين الناس.
إلا أن الأمر يختلف عندما أصف الحكم البشري بأنه ديني لأني أنسب له صفة الكمال الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو بالتحديد السبب الذي من أجله يحرص أصحاب المذاهب والمطامح السياسية على إدعاء صفة الدينية لحكمهم لأنه يوحي بكمال الدين الذي يتجاوز نسبية وقصور وجهات النظر البشرية. ويمكن في تقديري قبول هذا الزعم في حق الحكومة لأنه منسوب للبشر، وبالتالى يمكن أن ينازعه البشر الآخرون.
وتجتمع ملابسات غموض المفهوم والمصطلح عند الحديث عن ما يسمى في الخطاب الإسلامي الشائع بدولة المدينة. فأحد مصادر الإلتباس هو إطلاق هذه التسمية على ما كان عليه الأمر بوجود النبي عليه الصلاة والسلام وما صار الأمر عليه على عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ومن بعده من الخلفاء الراشدون، ومصدر آخر للالتباس وصف نظام الحكم في تلك العهود الأولى بأنه كان" دولة"، بالمعنى المتعارف عليه لهذا المصطلح اليوم.
ومع ملاحظة هذا الالتباس أقول بأن حكم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان هو حكم الدين الإسلامي نفسه لدى المسلمين، وليس مجرد وجهة نظر بشرية في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو مرجعية الإسلام الحاسمة التي لا تنازع عند من يعتقد بهذا الدين - أقرأ قوله تعالى "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" (النساء 65).
وهذا المقام لا يكون لأي من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حتى أبو بكر رضي الله عنه، إلا عندما يرى الإنسان أن الحكم يتطباق مع قضاء النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا فى أحسن الأحوال لا يكون إلا من وجهة نظر كل مسلم لنفسه بنفسه، وهو دائما منازع فيه من الآخرين. هذا من الناحية المفهومية. ومن الناحية التاريخية فهو ما كان عليه الحال عمليا بين المسلمين منذ تولي سيدنا أبو بكر الخلافة، وتواصل على عهود عمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم جميعاً، وحتى اليوم. ولا أرى إمكانية لتغيير ذلك بنهاية الخلاف واكتمال الإجماع على أي أمر أو موضوع. وعن حتمية ودوام الخلاف بين البشر أنظر آل عمران 55، والمائدة 48، والأنعام 64، والنحل 92، والحج 69.
[إضافة نصوص الآيات التي أشار إليها الأخ عبد الله النعيم:
إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55) (آل عمران)
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) (المائدة)
قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) (الأنعام)
وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) (النحل)
اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69) (الحج) ]
فعند كل مسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الحكم والقضاء يكون من وجهة نظر بشر غير معصوم، وحسب فهمه هو للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وليس من منظور النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الدين نفسه لدي المؤمنين. وهكذا قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه "أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم". ففي هذا القول الحكيم الورع إقرار بأنه بشر قد يخطيء في فهم الوحي أو يضل أو يحيد عنه، كما فيه إقرار بحق الآخرين في الحكم على قول وعمل سيدنا أبو بكر: هل هو طاعته لله أم معصيته.
وكما سبق القول فمثل هذا التقرير لا يقوم دينا على رأي الأغلبية، فالفرد الواحد قد يكون على حق ضد إجماع الآخرين. أما من الناحية السياسية، فإن إرادة الحاكم هى النافذة، واذا كان الحكم ديمقراطيا فيكون القرار السياسى برأي الأغلبية، مع حماية حقوق الأقلية. فمثلا، من المقرر عندي أن سيدنا أبو بكر كان على حق في أمر محاربة القبائل التي منعت عنه الزكاة. فمن الناحية السياسية، كان ذلك الموقف صحيحاً لأنه حفظ وحدة الأمة وسلامة المجتمع المسلم. وأما من الناحية الدينية، فقولي بصحته هو من وجهة نظري وليس من منظور الدين نفسه كما يكون الأمر في قضاء النبي عليه الصلاة والسلام.
والقول بأن الحكم هو دائما مفهوم سياسي لا يعني أن أي حكومة معينة صالحة أم طالحة، عادلة أو ظالمة، وإنما يعني فقط أنها مجال للصراع والتنازع والتفاوض بين مصالح ومواقف مواطنيها. وبما أن هذه هي طبيعة الحكم، حتى على عهد الخلفاء الراشدين، فإن الإسلام نفسه لا يتعلق بالحكم وإنما يكون الأمر هو عقيدة كل مسلم في صحة أو بطلان المواقف والأحكام من وجهة نظره هو في الدين، وليس الحكم الديني نفسه المجرد عن الخطأ والغرض البشري حسب عقيدة المؤمن بذلك الدين.
وقد استخدمت عبارة "حكم" هنا للتحفظ على المصدر الثاني للبس، وهو الحديث عن نظام الحكم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين بأنه كان دولة. واللبس يأتي من استخدام مصطلح الدولة في مجتمع عشائري محدود واقتصاد بدائي ونظام عفوي تلقائي فى الإدارة وفض المنازعات، ثم استخدام نفس المصطلح بالنسبة للمجتمعات المعاصرة وأجهزة حكمها المعقدة واقتصادها المتقدم ونظمها المؤسسية فى شؤن القانون والإدارة العامة.
وقولي بأن الدولة الوطنية المعاصرة مفهوم استعماري أقصد به أنها أتت إلى البلاد الإسلامية من خلال الحكم الاستعماري وهذا القول تقرير لحقيقة تاريخية وليس الحكم على الدولة الوطنية بأنها ضارة أو مفسدة لمجرد أنها جاءت عن طريق الاستعمار.
ولكن المهم هنا تأكيد الاختلاف الكبير في طبيعة وخصائص وسلطات هذا النوع من الدولة البيروقراطية المركزية المتشعبة، عما كان عليه نظام الحكم فى صدر الإسلام. فمن منظور موضوع هذا البحث (وليس فى جميع الأمور)، فإن الدولة الوطنية المعاصرة هى مفهوم جديد للدولة، وليس مجرد شكل مستحدث لمفهوم قديم. ومن أهم خصائص الدولة الوطنية من منظور بحثنا هذا أنها تقوم على المواطنة الإقليمية، وليس الانتماء الديني.
كما أن طبيعة القانون في الدولة الوطنية تعتمد على السلطة السياسية كمظهر للسيادة القومية، وليس المعتقد الديني في حد ذاته. ومثال للتمييز المقصود هنا الفرق بين "الذنب" و "الجريمة". صحيح أن القانون يحاول استمداد مشروعيته من أخلاق المجتمع، ولكن القانون ينفذ بإرادة الدولة بغض النظر عن رأي المواطن في سنده الأخلاقي. وهكذا فأنا أميز بين استخلاص القاعدة القانونية من أساسها الأخلاقي (سواء كان ذلك دينيا أم فلسفي أو عرفي) من ناحية، والتوهم بأن ذلك الأساس الأخلاقي نفسه هو القاعدة القانونية. فالقاعدة هي النص المقنن في التشريع وليست الحكم الأخلاقي (أو الديني). وهذا قائم عندي بالنسبة للشريعة السلفية أو شريعة الرسالة الثانية. والمفارقة التي أشير إليها في الخطاب المعاصر للإسلام السياسي يزعم تأسيس الدولة الإسلامية التى تطبق الشريعة على اساس نمط الدولة الوطنية (الأوربية) وسيادتها الإقليمية وطبيعة نظامها القانونى المغاير لطبيعة الشريعة الإسلامية -- هذه هي المغالطة التي أقصد إبرازها.
وعندما نستدعي هنا إشكالية المصطلح السابق ذكرها لجوانب أخرى من أطروحتى أقول هنا أن أي وصف للدولة أخذ به يحتاج للإيضاح. فإذا قلت بأنها "مدنية" مثلاً، فهذه هي التسيمة التي يطلقها الإخوان المسلمون على مفهوم دولتهم القائمة على الشريعة السلفية. لذلك أحتاج لإضافة القول بأني لا أعني هذا المعنى لمصطلح الدولة المدنية. كما أني أداول فى كتابى بين هذه التسمية والقول بالدولة العلمانية كما أعرّفها بأنها محايدة تجاه الدين وليست رافضة أو معارضة له. والقيمة الأخرى للأخذ بصفة علمانية الدولة كما أعرّفها أنها تُمكن من الدراسة المقارنة بين مختلف التجارب البشرية لشيوع هذا المصطلح بينها.
في ثقافتنا نحن تلاميذ السيد الأستاذ أن الدستور العلمي الإنساني إنما يؤخذ من القرآن، لكنه ليس هو القرآن في ذاته حرفيا. وهو دستور علمي إنساني لأنه يحقق تلك القيم وليس لأنه موصوف بأنه ديني. فتسميته بأنه ديني لا تجعله كذلك، بل إن هذه التسمية تضر بالقيم المقصودة من الدستور الإنساني لأنها على أحسن الأحوال تدخل عنصر الوصاية لمن نعتقد أنهم أعلم في الدين على من هم أقل علما.
وعندي أن ما نسميه بالدستور العلماني يختلف عن الدستور العلمي الإنساني اختلاف مقدار، وليس إختلاف نوع، لأن الدستور العلماني يحقق قدراً نسبياً من القيم التي يحققها الدستور العلمي الإنساني على مستوى متصاعد في الكمال. وعندي كذلك أن الدستور العلمي الإنساني إنما يبرز في الواقع من خلال التطوير للدساتير البشرية كما نعرفها اليوم، ولا يهبط من السماء كاملاً أو جاهزاً للتطبيق.
وأعلم كذلك من سيدي الأستاذ أن القرآن لا يصادم البداهة المألوفة عند من يخاطبهم فتأتي عباراته حاوية للمعنى القائم لدى القارئ في كل زمان ومكان كما تحتوي على المعنى الذي يظهر في المستقبل أو لدى من هم على درجة أرفع من الوعي والتحقيق الديني. وهكذا كان الفهم بأن الإسلام رسالتين كامنا في النصوص التي قرأها المسلمون عبر القرون ولم تتجلى لهم هذه الحقيقة. ولو كان القرآن قد قال بذلك صراحة لأربك الناس وفتنهم بفتح باب الإستعجال فى محاولات التطبيق السابقة لأوانها.
وتأسياً بهذا المنهج الحكيم فأنا أتحدث في أطروحتى عن الدستور وهو قول صحيح في المعنى القائم لدى القارئ العادي، كما هو صحيح كذلك عندي في معنى الدستور العلمي الإنساني الذي أتوقعه في المستقبل. فكما سبقت الإشارة، فإن معرفتي بالدستور الإنساني هي من عقيدتي بصحة قول السيد الأستاذ، وفي نفس الوقت تقوم معرفتي بالدستور البشري الراهن من تجربتي في حياة اليوم. وخلاصة القول هنا أن السعي لتحقيق حياد الدولة تجاه الدين (ما أسميه بالدولة العلمانية أو المدنية) يتم من خلال الدستور الذي هو أدنى من القمة التي يتصاعد إليها الدستور العلمي الإنساني. والدستور الذي يمكن أن نضعه اليوم ضروري لتوفير الشروط التي تعين في سعينا لتحقيق القيم الأرفع في الدين الذي يتجاوز ما نألفه من الأديان اليوم. ومعلوم عندنا تلاميذ سيدي الأستاذ أن الوسيلة من جنس الغاية.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-16-16, 12:40 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | عاطف عمر | 04-16-16, 01:07 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-16-16, 06:45 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | فقيرى جاويش طه | 04-16-16, 08:13 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-16-16, 08:59 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-16-16, 09:01 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-16-16, 10:20 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-16-16, 10:24 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Elmoiz Abunura | 04-16-16, 10:51 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | أبوبكر بشير الخليفة | 04-17-16, 03:23 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-17-16, 09:44 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-17-16, 11:23 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-18-16, 10:27 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-21-16, 09:20 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-21-16, 09:57 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Kostawi | 04-21-16, 05:41 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-22-16, 09:43 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-22-16, 10:25 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | اميرة السيد | 04-22-16, 10:30 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-22-16, 11:43 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Kostawi | 04-23-16, 10:31 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-23-16, 11:28 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-23-16, 10:58 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-23-16, 11:10 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-23-16, 11:15 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-23-16, 11:25 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Kostawi | 04-24-16, 05:03 AM |
 Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | عبدالله الشقليني | 04-24-16, 08:57 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-24-16, 03:56 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-24-16, 04:51 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | عبدالله الشقليني | 04-25-16, 04:20 AM |
 Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-25-16, 09:05 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-25-16, 11:41 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-25-16, 02:24 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-25-16, 04:06 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-25-16, 04:09 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-25-16, 04:11 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-25-16, 04:26 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-25-16, 04:48 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | عبدالله الشقليني | 04-25-16, 05:42 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-25-16, 06:58 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | عبدالله الشقليني | 04-26-16, 05:42 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-26-16, 01:07 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-26-16, 09:13 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-26-16, 09:23 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-26-16, 11:28 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-26-16, 11:34 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-27-16, 00:32 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-27-16, 00:45 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-27-16, 00:48 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-27-16, 00:51 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-27-16, 00:57 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | عبدالله الشقليني | 04-27-16, 05:38 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-27-16, 10:10 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-27-16, 09:31 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-28-16, 10:20 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | عبدالله الشقليني | 04-29-16, 05:05 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | الشفيع وراق عبد الرحمن | 04-29-16, 06:39 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 04-29-16, 11:21 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | عبدالله الشقليني | 05-01-16, 12:48 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | عبدالله الشقليني | 05-02-16, 04:17 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Haydar Badawi Sadig | 05-02-16, 06:30 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | عبدالله الشقليني | 05-02-16, 05:32 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 05-03-16, 07:56 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 05-03-16, 09:51 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | عبدالله الشقليني | 05-03-16, 06:52 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 05-03-16, 11:53 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 05-05-16, 11:22 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 05-07-16, 12:44 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | عاطف عمر | 05-07-16, 01:50 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 05-09-16, 01:53 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | عبدالله الشقليني | 05-13-16, 08:59 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 05-15-16, 10:03 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 09-23-16, 10:26 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 09-23-16, 11:04 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 09-26-16, 03:00 PM |
 Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 09-26-16, 03:22 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 10-11-16, 03:56 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 10-12-16, 05:23 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 10-15-16, 07:11 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 10-24-16, 11:23 PM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 10-25-16, 06:09 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 10-25-16, 07:02 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 10-25-16, 07:35 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 10-25-16, 08:17 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 10-25-16, 09:38 AM |
| Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 10-25-16, 10:09 AM |
 Re: في سبيل إصلاح ذات البين بين الجمهوريين | Yasir Elsharif | 11-01-16, 10:17 PM |
|
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست