أفتونا يا أهل القانون في تفسير المادة 105...

Quote: الدروس المستفادة من أزمة الموسم الرياضي مكامن الخلل / الحلول الآنية والمستقبلية ترسم معالم رئيسية لثورة الإصلاح الرياضي القادمة (2) صلاح الدين سر الختم  في الجزء الأول من هذه الدراسة الذي نشر بالأمس تناولنا تطورات الازمة ابتداء من التصرف الطائش للاعب المريخ بكري المدينة في مطلع شهرمارس في مباراة اهلي شندي وخطأ المريخ بالاصرار علي اشراكه امام الامل وهو موقوف تحديا ومن ثم اخطاء الاتحاد المتتالية كمؤسسة وافراد التي أفرزت الازمة وتجلياتها علي ارض الواقع حتي انسحاب اندية الهلال والأمل والميرغني من المنافسة احتجاجا علي ظلم بين وقع عليها من معاملة الاتحاد الخاصة للمريخ التي أاثرت بشكل مباشر علي عدالة المنافسة ومراكز الهلال والامل فيها بوضوح. نبدأ هذا الجزء بسؤال مهم : هل أثرت اخطاء الاتحاد علي عدالة المنافسة؟! هل تضررت اندية الهلال والأمل من ذلك ؟! الاجابة نعم دون شك، فالمريخ بفضل تدخل الاتحاد الي جانبه استعاد خمسة نقاط خسرها في الملعب امام الامل وهلال كادوقلي بصورة مخالفة للقانون وجنبه الاتحاد خسارة تسعة نقاط أخري كان يتعين ان يخسرها بسبب اشراكه لاعبا موقوفا عمدا في مباراته امام الامل في الدورة الاولي حسب نص المادة 87 من القواعد العامة: (المادة : 87 من القواعد العامة: مع مراعاة المادة (106) من هذه القواعد يعتبر النادى وحده المسئول عن قانونية اشتراك اى لاعب ضمن فريقه فى اى مباراة والنادى الذى يشرك لاعبا يثبت ان اشتراكه غير قانونى فى اى مباراة عند تقديم شكوى ضده تطبق عليه الاحكام التالية :- ‌أ) فى المباريات التنافسية يفقد الفريق نتيجة المباراة ( صفر- 2 ) واى عقوبات اخرى نصت عليها هذه القواعد فى بعض الحالات الخاصة ‌ب) اذا ثبت خلال اسبوعين بأن اشراك النادى للاعب تم عن قصد او تحايل يحق للجنة المنظمة او اللجنة الادارية او لجنة المنطقة الفرعية كل فى مجال اختصاصها توقيع الجزاءات التالية بالاضافة للعقوبات الواردة اعلاه :- 1.خصم ست نقاط (6) على الاقل من رصيد الفريق 2.غرامة مالية لا تقل عن مائة الف جنيه سودانى) وبسبب مساعدة الاتحاد للمريخ فقد الأمل ستة نقاط ثلاثة منها مستحقة اداء في مباراة عطبرة ولامبرر لنزعها بالاعادة من لجنة معدلة بوجه غير مشروع ، وثلاثة مستحقة بالقانون بموجب امادة 87 في المباراة الاولي بسبب خطأ ادارة المريخ، وهذه النقاط كافية جدا لوصول الفريق الي منطقة دافئة بدلا من تهدده بخطر الهبوط. اما الهلال فان البطولة محسومة لصالحه بفارق كبير دون حاجة لاداء المباريات الثلاث التي انسحب منها حسب موقفه وموقف المريخ في الدوري مالم يتدخل الاتحاد. هكذا نجد تأثير اخطاء وممارسات الااتحاد واضحا علي عدالة المنافسة وظلمه لنادي الهلال والامل وهلال كادوقلي الذي تسبب خصم نقطة منه في مواجهته خطر الهبوط. هذه مقدمة لابد منها لتوضيح مواقف ودوافع الانسحاب فهو قرار خطير لايتخذه الا من حاق به ظلم فادح ويئس من عدالة من ظلمه ، وهذا رد علي القائلين بان الهلال تدخل فيما لايعنيه ومن يطالبون بتطبيق القانون علي المنسحبين، فهل كان القانون في اجازة والحقوق تنتزع والحماية تمنح للاعب اساء السلوك واستحق الايقاف عاما ونادي اصر علي تحدي القانون واشرك لاعبا موقوفا عمدا وتحديا؟ واين كان تطبيق القانون وامين مال الاتحاد يرفض ايقاف لاعب اوقفه القانون ويلغيه بغير اختصاص وسند ويرفض تنفيذ قرار لجنة الاستئنافات الاول بالاعادة فترة ستة اشهر كاملة؟! القول بتطبيق القانون علي الهلال والأمل يماثل الطلب من المذبوح ان يمتثل للذبح بيد قاتله دون صراخ سادتي ولايقبله منطق ولاقانون. قصور الفهم وبؤس الممارسة والانحياز المفضوح لاتحاد الكرة: لقد كشفت هذه الأزمة القصور في الفهم والممارسة عند قيادة الاتحاد السوداني واللجنة المنظمة ولجنة الاستئنافات والمفوضية ويتجلي ذلك في أكثر من مظهر وواقعة، وأكثر من ذلك كشفت خللا منهجيا في تكوين هذه المنظومة. أولا: تؤكد الازمة ان الاتحاد لم يدرك طبيعة دوره كجهة محايدة يتعين عليها ادارة كبري منافسات البلاد بحساسية عالية وتجرد وحياد والتزام تام بالقوانين دون محاباة لاي ناد ،بل ظهر الاتحاد علي امتداد الاحداث وهو منحاز بوضوح الي طرف وحيد من انديته الي حد تطويع القوانين وتعطيل النصوص، فنقض غزله بيده وطعن منافسته في ظهرها وأفسد الموسم وفوت علي الاندية حصد ثمار جهدها وعرقها ومالها بلا حكمة ظاهرة خلف ممارسته المنحازة وغير المسؤولة.الاتحاد هو المسؤول الأول وليس الوحيد عن الأزمة وحالة عدم الثقة ويأس الاندية من عدله .  ثانيا /اسوأ ممارسات الاتحاد خطاب امين المال الموقع انابة عن السكرتير ورفض تنفيذ قرار الاعادة لمباراة الامل والمريخ الدورة الاولي علي امتداد ستة اشهر تحديا لقرار اللجنة وتقديم طلب فحص دون صفة تخوله ذلك وتعديل لجنة الاستئنافات في توقيت مريب بالمخالفة لنص المادة 55 من النظام الاساسي التي تمنع التعديل اثناء الموسم وحتي علي مستوي عدد المضافين واختيارهم جاء ذلك مخالفا لضوابط وضرورات الاختيار فاللجنة لم تكن بحاجة الي اربعة اعضاء لكن الاتحاد كان بحاجة لتغيير موازنات الاغلبية في اللجنة لشئ في نفس الاتحاد الذي عبر مسؤوليه صراحة عن عدم رضاهم عن اللجنة قبل التعديل، وحتي هذه اللحظة ليس لدي الاتحاد العام أي تبرير لما تقدم ولم يقر بخطئه ولم يحاسب مسؤوله علي اصدار مستند لايملك حق اصداره، وهذا يؤكد ضلوع الاتحاد كله في تقديم ميزات تفضيلية لنادي المريخ، قصد الاتحاد ام لم يقصد. ولم يكن حال لجنة الاستئنافات قبل التعديل وبعده وكذلك المفوضية أفضل من الاتحاد ولم تقوم أيا منهن اعوجاجه بسبب خلل هيكلي فيهن. باختصار كل رسائل الاتحاد الذي يدير المنافسة كانت تشير الي انه يبذل قصاري جهده اكثر من السيد جمال الوالي لانقاذالموسم المريخي ولو كلفه ذلك نسف الموسم الرياضي فهو يعرف جيدا ردود الافعال لكل فعل ولايمكنه تجاهل ذلك الا اذا كان غير مكترث لنتائج افعاله وتلك مصيبة ،او قاصدا تلك النتائج عمدا كوسيلة لفرض واقع مر علي الاندية المنافسة ( اما القبول بالظلم المتعمد وتغيير اتجاهات البطولة والهبوط اداريا أو الانسحاب من المنافسة ليصحو قانون مؤود عمدا ويصل الاتحاد الي مبتغاه) !! لقد سعي الاتحاد لهدم معبده بنفسه قصد ذلك أم لم يقصد. وارجوا لا يفهم احد من هذا السرد انه موجه ضد نادي المريخ او قصد منه تقليل من شانه، فنحن نؤمن بان نادي المريخ نادي قيادي وشريك اساسي في أي اصلاح يراد لكرة القدم في السودان وله مصلحة ودور ومسؤولية في ذلك ولايوجد عاقل واحد يمكن ان يتجاهل قيمة الندين الهلال والمريخ ودورهما ووجوب استمرار تحالفهما وشراكتهما واتفاقهما حول المبادئ الاساسية للرياضة وعلي رأسها شرف المنافسة وعدالتها ونزهة وحيدة القائمين علي أمرها والاصلاح الهيكلي والتشريعي لها.وهناك رموز من الطرفين كان لها صوت مسموع في الدفاع عن قيم الرياضة قبل الازمة واثنائها وبعدها دون تعصب أو انحيازاو تخل عن عشق مشروع ، فقط ارتبطت الازمة الاخيرة بنادي المريخ فاقتضي العرض الموضوعي تناولها هكذا. فنحن نريد ان نتعلم سويا من التجارب وننهض بالرياضة السودانية كشركاء وليس خصوم ، فالرياضة لعبة لها قواعد يحترمها المتنافسون وإلا فسدت. 2/: فزاعة الفيفا ( عصا الاتحاد في وجه الدولة ومن اراد اصلاحا) كشفت الأزمة ضبابية وغموض دور وسلطة الدولة ممثلة في الوزارة الاتحادية واجهزتها فيما يتعلق بأزمات ونشاط الوسط الرياضي، فمابين مقزم لدورها ورافض لاي تدخل منها وشاهر في وجهها فزاعة كاذبة اسمها الفيفا ، ومابين واجباتها وسلطاتهاالمقررة بموجب الدستور والقانون بوضوح تام وتردد القائمين علي أمرها وتأثرهم بفزاعة الفيفا التي يرفعها اطراف النزاع وبخاصة الاتحاد في وجهها، بين هذا وذاك بات القانون حبرا علي ورق وباتت الوزارة نمرا من ورق لايخشاه المخالفين ولايطمع في سيفها وعدلها المظلومين والمتظلمين من مخالفة القوانين المنظمة للنشاط.لذلك لاعجب ان كانت الوزارة واجهزتها المنوط بها حل الأزمة هي الحلقة الاضعف علي امتداد الازمة وهي البطل الغائب الذي يعمل بنظام باركوها ياناس أو يقف علي رصيف المتفرجين بلا أنياب ولا قدرات . والحقيقة ان سلطة الدولة علي النشاط الرياضي الذي يعتبر الماعون الذي يضم تسعة وتسعين بالمائة من الشعب هو أمر لاتستقيم سيادة الدولة الوطنية علي اقليمها وسكانه بدونها، ولاتوجد دولة واحدة علي كوكب الارض تترك الحبل علي القارب لمن يديرون النشاط الرياضي خارج نطاق الجانب الفني وهو الجانب الوحيد المحصن من رقابة الدولة، اما النشاط المالي والاداري والسلوك الاخلاقي للمؤسسات التي تدير هذا النشاط والافراد الذين يقودونها فهو يخضع لما يخضع له أي نشط بشري آخر في الدولة ولايمكن تصور ترك المؤسسات والافراد الذين يباشرون ذلك النشاط او يديرونه او المؤسسات تفعل ما يحلو لها وكانهم ليسوا بشرا وكانهم فوق كل حساب ومساءلة، القول بان الفيفا غول يخيف الحكومات والوزراء قول لاسند له، والتهديد بتدخل الفيفا في كل زنقة تحدث للمسؤولين عن ادارة منشط كرة القدم هو تهديد أجوف لايجوز الا علي السذج،ودونكم ماجري لقادة الفيفا انفسهم ( هل استطاعوا حماية أنفسهم من الملاحقات القضائية والادارية والمحاسبة والمساءلة بواسطة القوانين غير الرياضية عن افعالهم وتصرفاتهم وقراراتهم حتي تلك المتعلقة بتنظيم منفسة كرة القدم في هذا البلد أو ذلك؟) المؤسف ان الوزارة المسؤولة تتصرف علي نحو خجول تحت وطأة فتاوي زائفة وغير دقيقة عن قدرات الفيفا يطلقها المستهدفون بالحساب والرقابة ،ونتيجة ذلك هو تخلي الدولة عن حقوقها وواجباتها المخولة لها بموجب الدستور والقانون طوعا.سنبين ذلك تفصيلا. مبدأ سيادة الدولة منصوص عليه في المادة الاولي من دستور السودان لسنة 2005 كما يلي: 1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان. وواجب الدولة تجاه الرياضة منصوص عنه في المادة 14 14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي. (2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم. (3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها. وينص الدستور علي واجب الدولة في حمية القيم والطهارة العمة ومكافحة الفساد في المادة ادناه: القيم والطهارة العامة 16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان. (2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة. ومن الحقوق الدستورية :المساواة أمام القانون 31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي ,.  ويقرر الدستورالحق في التقاضي للكافة: 35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة. ونجد في قواعد الاتحاد العام مايمنع الاندية ومسؤوليها من ممارسة هذا االحق الدستوري ويعاقبهم علي ذلك. اعني هذا النص المخالف للدستور في القواعد العامة (المادة : 48 لايجوز للاتحاد المحلى او اى اتحاد فرعى او اى مجلس او لجنة او تتبع له او اى نادى او فريق منتسب او اى عضو او لاعب فيه ان يتقاضى فى المحاكم ضد اى قرار تصدره اى من الهيئات الرياضية المذكورة واى شخص مسئول فيها ولا يشمل ذلك القضايا التى تتعلق بالموظفين والعمال والعلاقات التجارية او القضايا الجنائية) الوزارة والسيف الحبيس بسبب فزاعة الفيفا الكاذبة: اختصاصات الوزير الاتحادي وسلطاته علي هئيات الشباب والرياضة بموجب قانون هئيات الشباب وارياضة لسنة 2003 واسعة جدا اكثر مما يتخيل اهل فزاعة الفيفا نوردها هنا بالنص: بالإضافة لأي إختصاصات ممنوحة للوزير بموجب أحكام الدستور تكون للوزير الإختصاصات الآتية :  (أ) الرعاية والإشراف العام على هيئات الشباب والرياضة باستثناء القرار الفني , (ب) الموافقة على مشاركة هيئات الشباب والرياضة في أوجه نشاطها خارج البلاد بعد موافقة الهيئات المعنية , (ج) الموافقة على إقامة أنشطة هيئات الشباب والرياضة الدولية بالبلاد , (د) الموافقة على قبول الدعم المالي من أي جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد لهيئات الشباب والرياضة , وفقاً لما تفصله اللوائح , (هـ) الموافقة على هيئات الشباب والرياضة في موازنة الدولة أو أي مصادر مالية أخرى , (و) تعيين لجنة تسيير أي هيئة للشباب أو الرياضة في حالة استقالة مجلس إدارتها أو فقدانه الثقة أو الأهلية أو فشل الهيئة في عقد جمعيتها العمومية , (ز) تعيين مجلس إدارة أي نشاط لا جمعية له أو أي لعبة لا اتحاد لها أو أي لعبة شعبية بيئية يراد لها الإنتشار , (ح) تكوين مجلس استشاري لمساعدته في وضع سياسات الشباب والرياضة , (ط) تكوين لجان متخصصة ، تحدد قرارات التكوين مهامها وسلطاتها , (ى) إيجاد موارد مالية إضافية وتوفيرها لتمويل أنشطة الشباب والرياضة , (ك) استثناء أي من هيئات الشباب والرياضة من بعض شروط التسجيل لأسباب موضوعية . (2) على الرغم من أحكام المادة 16 (2) يجوز للوزير أن يزيد في عدد دورات العمل في مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك . (3) يجوز للوزير تعيين أربعة أشخاص كحد أقصى من ذوى الكفاءة والخبرة أعضاء في مجلس إدارة أي هيئة قومية للشباب أو الرياضة . (4) يجوز للوزير إستخدام سلطاته لفرض القانون والنظام العام في أمور هيئات الشباب والرياضة التي يترتب عليها الإخلال بالأمن العام أو تضييع المصلحة العامة متى ما تبين له عجز الهيئة عن السيطرة على الموقف واحتوائه في حدود سلطاتها ويكون قراره نهائياً . (5) يجوز للوزير إبتدار المشاركة الداخلية أو الخارجية لهيئات الشباب والرياضة . (6) الموافقة لهيئات الشباب والرياضة على الاتصال بالجهات الحكومية والأجنبية داخل البلاد أو خارجها ويستثنى من ذلك هيئات الشباب والرياضة التي لها علاقات دولية نظيرة . (7) تكون للسلطة الولائية في حدود الولاية ذات الإختصاصات الممنوحة للوزير في البند (1) ما عدا الفقرتين (ب), (ج) . هكذا يبين ان الوزارة تملك حتي سلطة حل اتحاد الكرة وتعيين لجنة تسيير له ، ولاينحصر دور الوزارة في الجودية او الفرجة. ولكن سيفها حبيس الادراج تحت وطأة وهم اسمه الفيفا!! ونمضي اكثر فنقول قصاري ماتملكه الفيفا اذا توفر حقها في التدخل هو حظر المشاركات الخارجية فبماذا يضيرنا ذلك اذا كان الثمن تصحيح المسار والعودة اكثر قوة والتخلص من الفاشلين والانتصار للسيادة الوطنية فما هو الاسوأ من تلك المشاركات المذلة للمنتخب والصمت علي هزائمه وإهماله؟ اليس عدم المشاركة خير لنا من المرمطة في المحافل مع صرف ضخم علي جيوش من العاجزين عن التمام والتمثيل وغياب لاي مقومات لاحراز نتائج ايجابية؟  واذا كانت الوزارة تتفرج علي ماجري منذ مارس بلا رد فعل فماذا يبقي امام الاندية المظلومة سوي الانسحاب وقد اغلقت في وجهها كل سبل الانصاف ومجرد الاستماع؟ صلاح الدين سر الختم علي 15 نوفمبر 2015 نواصل في الجزء الثالث تحليل وتشريح الازمة وتقديم التوصيات