واشنطن: مراسم الذكرى السنوية الأولى للراحل المقيم د. قريب الله الانصارى

Quote: وإبان وكالته للوزارة فقد تم وضع نظام حسابات قومية للاقتصاد السوداني، وبناء جدول مدخلات ومخرجات قومي للموارد لأول واخر مرة في السودان. كما تم ولأول ولآخر مرة تطبيق التخطيط الشامل وذلك بوضع خطة خمسية متسقة ومتوازنة وعلي اسس علمية وعملية 1970\71-74\1975 كحلقة اولي في خطة بعيدة المدى، كان يمكن لها لو أتيحت الفرصة لتطبيقها ان تنطلق باقتصاد البلاد في مدارج النمو والتطور وترتقي بأحوال مواطنيه، الا ان الخطة اثارت قلق ومخاوف مصر فووجهت بالعداء الشديد من قبل الدولة المصرية وعناصرها ومناصريها في السودان، خاصة إذا ما اخذنا في الاعتباران انقلاب مايو نفسه هو صنيعة المخابرات المصرية. والسبب هو أن راس الرمح والقطاع القائد في الخطة كان هو القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وحجر رحاها هو زيادة الانتاجية والانتاج فيه. واختيار القطاع الزراعي هذا والتركيز عليه من غير القطاعات الأخرى كان قد تم من منطلق ان الهدف الاساسي للخطة ومحور اهتمامها هو تجميع وتسريع وتائر نمو وتراكم الفائض الاقتصادي وزيادة حجمه للاستفادة منه واستخدامه في تنمية القطاعات الأخرى وبشكل خاص القطاع الصناعي. وان توليده وتسريع وتائر نموه وتضخيمه في القطاع الزراعي هو الاسهل والارخص والأجدى اقتصاديا وذلك لأنه لا يحتاج الي استثمارات كبيرة سواء بالنقد الاجنبي او العملة المحلية للاستفادة من الموارد المتاحة والكامنة فيه وتنميته. هذا ولمن لا يعرف فان تنمية القطاع الزراعي في السودان بالنسبة للدولة المصرية هو خطا احمرا، وذلك لان الامر يتعلق باستخدام مياه النيل وتأثير ذلك على نصيبها منها، الشيء الذي سيعني فعليا ان مصر ستحرم من تدفق أكثر من خمسة مليار ونصف متر مكعب هي الفائض والمتبقي للسودان بعد استخدام نصيبه والذي قدر بثمانية عشر مليارا ونصف وفقا لاتفاقية 1959، وذلك لان استخدام السودان الفعلي لنصيبه حسب الاتفاقية لم يكن يتعدى الإحدى او الاثني عشر مليارا والتي كانت تنساب وتستفيد منها مصر. وان المسالة لن تنحصر فقط في حالة التوسع والنهوض بالزراعة في استخدام السودان لكل نصيبه من المياه والمتاح والذي يبلغ 17 مليارا بل سيتطور الامر الي حد المطالبة بإيقاف واسترداد سلفيته المائية لمصر والتي يفترض ان تكون سارية منذ 1960حتي عام 1977 والتي قدرت وفقا للاتفاقية بمليار ونصف متر مكعب في السنة، هذا من ناحية ,اما من الناحية الأخرى فان التوسع في زراعة القطن وزيادة انتاجه خاصة النوع طويل التيلة كان سيكون علي حساب الميزات التفضيلية التي تتمتع بها مصر في تجارته ووضعها الاحتكاري في سوقه .كما وان التوسع في تصنيع ومعالجة الكثير من المنتجات الزراعية السودانية حسب الخطة مثل السمسم والفول السوداني والصمغ والجلود والحيوانات الحية وغير ذلك لزيادة قيمها المضافة كان سيحد بالتأكيد من تدفق المواد الخام والرخيصة الثمن من السودان الي مصر للاستهلاك هناك او لإعادة تصديرها بعد معالجتها صناعيا. ولعلم الجميع فان العداء والهجوم المصري لم يكتفي فقط بالخطة بل امتد واتسع ليشمل منهج التخطيط نفسه وان ميدان المعركة وصل حد مهاجمة الخبراء السوفييت. فأثيرت الاسئلة عن من قام باستدعائهم ومن امرهم بوضع خطة اقتصادية خمسية كانت او غير خمسية ,وان السودان لا يحتاج اصلا لخطة وانما هو في حوجه فقط لجدول انتاج زمني للاكتفاء الذاتي من بعض السلع وبرنامج اسعافي لمعالجة بعض الاختلالات التي كان يعاني منها الاقتصاد السوداني .وللحقيقة والتاريخ فان النقاش والجدل حول اجازة الخطة الخمسية هو الذي الهب الصراع السياسي في البلاد وادي لاحقا الي كل التغيرات والتطورات التي حدثت وتتابعت وشملت الاشخاص والسياسات وحتي التوجهات و تمثلت في طرد اعضاء مجلس الثورة الثلاثة غير الموالين لمصر وادت الي انقلاب هاشم العطا وعودة نميري بدعم مصري ليبي وبريطاني. وايضا ما تبع ذلك من حل لمجلس ثورة مايو وتنصيب النميري رئيسا للجمهورية بسلطات مطلقة فدارت مايو مائة وثمانين درجة وانتهت الي ما انتهت اليه من اقصي اليسار الي اقصي اليمين وما صاحب تلك التطورات المتلاحقة من تأميم ومصادرة وعنف وتدمير وقتل ودماء ودسائس ومؤامرات وتدخل اجنبي وهلمجرا.