رصد وتـوثيق لأهم ما جاء في الصحف السودانية

Quote: غلاء المعيشة.. البحث عن حل تزايد معاناة المواطنين من غلاء الأسعار والتي بدأت في أواخر العام 2007م لتتصاعد وتيرة ارتفاع الأسعار في الأسواق. وتفيد المتابعات بأن ارتفاع الأسعار أثر على عدة طبقات منها شريحة العمال امتص الارتفاع مرتبات العاملين بالدولة والقطاع الخاص. وبدأت جهات عديدة في الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في البحث عن حلول مناسبة.وفي هذا السياق نظمت وزارة التجارة الخارجية أمس الأول بالتعاون مع المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ورشة عمل حول قضايا الأسعار والاستهلاك ناقشت عدداً من المسائل المتعلقة باسباب ارتفاع السلع والخدمات المختلفة والسعي لايجاد حلول حاسمة لها. وأكد الياس نياما - وزير التجارة الخارجية - أهمية تكامل جهود القطاعين الخاص والعام للوقوف على الأسباب التي تسهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بجانب اعطاء اولوية لحماية المستهلك. وقال الياس إن وزارته بالتنسيق مع بعض القطاعات الأخرى تواصل عملها لتفادي وقوع أي ضرر على المواطن أو المستهلك الذي غالباً ما يكون الضحية في تذبذب حركة الأسعار للحصول على السلع والمنتجات المختلفة. وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لاستقرار الاقتصاد عامة والمحافظة على عدم وضع أية زيادة على أية سلعة. من جانبه قال د. محمد علي - رئيس إدارة الاتفاقيات بوزارة التجارة - ان أهم الأسباب التي اسهمت في ارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات الأساسية تتمثل في التغيرات المناخية وارتفاع أسعار النفط والتضخم والتنوع الاحيائي بجانب اسباب أخرى داخلية من بينها ارتفاع رسوم الاستيراد وارتفاع تكلفة الانتاج والمضاربات والاحتكارات في الأسواق وسياسة السوق والاقتصاد الحر المفتوح. وأوضح محمد علي أن العامل الرئيسي في زيادة ارتفاع الأسعار وزيادة القوة الشرائية الناتجة عن ارتفاع الأجور نتيجة للتغيرات التي تحدث خاصة بعد تصدير النفط ومحاولة تغطية الفارق الكبير بين الدخول ومسببات الأسعار عن طريق رفع الأجور.ووأكد محمد علي سعي وزارة التجارة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري عن طريق زيادة الصادرات وترشيد الواردات بما يعمل على خفض حدة الفقر وتحسن المعاش للمواطن من خلال رفع معدلات النمو في الاقتصاد ورصد حركة السلع. وعزا د. ديرك هانسوم - الخبير بوحدة الشراكة الاقتصادية الاتحادي الأوروبي ووزارة التجارة ارتفاع الأسعار للسلع خاصة الضرورية لتزايد الطلب على الغذاء بجانب النمو المتزايد للسكان وتذبذب عائدات الغذاء لأسباب الجفاف والفيضانات والتقلبات المالية العالمية وانتشار المضاربات. وقال إن ارتفاع الحواجز التعريفية والجمركية اسهم في زيادة ارتفاع أسعار السلع بصورة ملحوظة. ودعا الطاهر بكري أحمد - المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك - الجهات ذات الاختصاص لأهمية ايقاف اغراق السلع الأسواق ومراقبة وضبط الاغذية المستوردة والتركيز على أهمية بالمواصفات للسلع. وطالب وبتشجيع الصناعات الوطنية وتحديد اولويات استيراد السلع المهمة التي يحتاجها المواطن وسد منافذ التهريب. http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=788&id=62560