برافو برافــو... في أول يوم للاقتراع: الناخب التونسي يرفض الاسلاميين...!!!

Quote: ثنين 3 حزيران 2013 - العدد 4706 - صفحة 14 مصر: المحكمة الدستورية العليا تقضي ببطلان انتخابات مجلس الشورى والرئاسة ترفض قضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، أمس الأحد الحُكم ببطلان انتخابات مجلس الشورى والذي يسيطر عليه الإسلاميون، ويتولى سلطة التشريع بصفة موقتة، لكن الرئاسة المصرية سارعت إلى رفض الحكم، مؤكدة أن «مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً» لحين انتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد، وهو ما يلقي بالبلاد في أزمة سياسية جديدة. وقالت المحكمة الدستورية العليا إن «القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد». وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقاضي تلك القضية، إن «مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد». وسارعت الرئاسة المصرية للرد على الحكم، فأكدت في بيان أن «مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد»، مشددة أن «رئيس الجمهورية (محمد مرسي) هو الحكم بين السلطات ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور». وأضاف البيان أن «الدستور الذي أُستفتي عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه»، مؤكدة أن «حمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة». وأقر الدستور المصري في استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الاول 2012 بموافقة 64% من الناخبين وسط نسبة مشاركة لم تتعد 31% من الناخبين. وجاء بيان الرئاسة المصرية حول استمرار مجلس الشورى في إصدار التشريعات بلغة حازمة، عقب حالة من الارتباك بخصوص تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى. ويتولى مجلس الشورى، الغرفة الأولى للبرلمان المصري سلطة التشريع في مصر بصفة موقتة حتى انتخاب مجلس نواب، لكنه يناقش قوانين ذات أهمية قصوى ومثيرة للجدل مثل قانون السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية. الأمر الذي أثار غضب المعارضة المصرية. وطالبت شخصيات تنتمي للمعارضة المصرية الأحد مجلس الشورى بالتوقف فوراً عن إصدار أي تشريعات بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه. اعتبر المُعارض المصري البارز، محمد البرادعي، أمس أن الحُكم ببطلان انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور في البلاد كان متوقعاً بسبب البلطجة السياسية. وقال رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني (أكبر تجمع للمعارضة المدنية في مصر) محمد البرادعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن «حكم المحكمة الدستورية العُليا الصادر اليوم (امس) ببطلان انتخابات مجلس الشورى وقانون الجمعية التأسيسية، جاء نتيجة مُتوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون، وأدت إلى ما نحن فيه من انهيار وتخبُّط». ودعا البرادعي إلى «البدء بإجراءات توافق وطني حقيقي لوضع إطار دستوري وقانوني جديد يُنقذ البلاد، ويحفظ كيان الدولة ويخرجنا من المأزق الذي وضعنا أنفسنا فيه». وقال النائب البرلماني السابق عمرو حمزاوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن «الحكم بعدم دستورية التأسيسية يدلل على سلامة موقفنا حين رفضنا المشاركة بها ويؤكد ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة». الناطق باسم حزب الحرية والعدالة، (الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين») أحمد رامي، قال إن الحزب لا يزال يدرس الآثار المترتبة على القرار، معرباً عن اعتقاده بأن مجلس الشورى لا بد أن يستمر في عمله «حتى لا يحدث فراغ تشريعي». وجرى انتخاب مجلس الشورى في بداية عام 2012 وسط نسبة مشاركة ضعيفة للغاية لم تتعد 15% من الناخبين بحسب اللجنة العليا للانتخابات. ولا تزال الأمور غير واضحة حول استمرار سلطة مجلس الشورى في إصدار التشريعات. وقالت مصادر قضائية إن مجلس الشورى لم يعد لديه سلطة التشريع. وظل مجلس الشورى الغرفة الأولى للبرلمان المصري تاريخياً بلا سلطة تذكر حتى مُنح سلطة التشريع بشكل موقت بعد حل مجلس الشعب. لكن مصادر أخرى قالت إن سلطته التشريعية ستقتصر على إصدار القانون الذي ينظم الانتخابات الجديدة. وبالنسبة للدستور، فإنه سيظل سارياً لأن إقراره في استفتاء شعبي حصنه من أي اجراء قانوني ضده. وصاغت الجمعية التأسيسية للدستور، والتي سيطر عليها الإسلاميون، دستور البلاد. وانسحب ممثلو القوى المدنية من الجمعية بحجة تعنت الاسلاميين وعدم الأخذ بمقترحاتهم. وأقر الدستور المصري في استفتاء على مرحلتين في كانون الأول الماضي. وعلى الرغم من الشكوك حول النتائج الدقيقة للأحكام الصادرة أمس الأحد، فإنها حتماً ستلقي بظلالها على شرعية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، والتي وصفهما مرسي بأنهما نماذج مشرقة للديموقراطية الجديدة في مصر. وكان الدستور المصري بالذات سبباً لأزمة سياسية طاحنة بين الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي وانصاره وغالبيته العظمى من الاسلاميين وخصومه السياسيين الذين رفضوا وثيقة الدستور بسبب عدم تمثيلها لجموع المصريين من وجهة نظرهم. وفجرت أزمة الدستور صراعاً سياسياً عنيفاً انتقل للشارع محدثاً صدامات عنيفة في مختلف مدن البلاد في خريف العام الماضي، ومحدثة أسوأ حالة من الاستقطاب منذ الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط 2011. (أ ف ب، يو بي أي) شؤون عربية و دولي