برافو برافــو... في أول يوم للاقتراع: الناخب التونسي يرفض الاسلاميين...!!!

Quote: قضت محكمة القضاء الاداري‏,‏ برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية‏34‏ لسنة‏2013‏ القاضي بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب مع مايترتب علي ذلك من اثار اخصها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها الاربع المحدد لها‏22‏ ابريل‏.‏ قضت محكمة القضاء الاداري, برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة, بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية34 لسنة2013 القاضي بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب مع مايترتب علي ذلك من آثار اخصها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها الاربع المحدد لها22 ابريل. كما قضت بوقف نظر موضوع الدعوي, واحالة الدعاوي الـ14 الي الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية القانون رقم2 لسنة2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب. ومن جانبه قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ـ في تصريحات خاصة لـالاهرام ـ نحن نحترم احكام القضاء, وبرغم ان الدستور لا يلزم المجلس بإعادة القانون الي المحكمة الدستورية مرة اخري الا اننا سوف نعيده اليها عندما يصل الينا الحكم مؤكدا ان المجلس سيقوم بتنفيذ الحكم فورا. أكدت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها بوقف انتخابات مجلس الشعب بجميع مراحلها أن الدعوي أقيمت لوقف قراري رئيس الجمهورية رقمي134 لسنة2013 معدل القرار رقم148 لسنة2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد. وأن القرارين المطعون فيهما يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثران في حقهم في الانتخاب باعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب وقد صدر القراران في ظل دستور جديد وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة وما يستتبعه ذلك من انفراد الرئيس باتخاذ تلك القرارات وقد توافر لمقيمي الدعوي صفة ومصلحة ردا علي الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا. وأكدت المحكمة أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض علي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظره المجلس في جلسته ليوافق عليه بعد المناقشة والمداولة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وقرار رئيس الجمهورية إن لم يكن بالاتفاق يكون مخالفا للقانون والدستور والمبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ومن ثم فإن عدم التزام رئيس الجمهورية بنص القانون يشكل عدوانا علي الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء. وأن اختصاص رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا هي استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها في المواد139 و145 و147 و148 و149 أما ما يخالف ذلك فيباشره عن طريق مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. وأضافت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية تشوبه مخالفتان, الأولي أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هي رقابة ترد علي مشروع قانون وهي رقابة مجردة ترد علي النصوص المنفصلة عن الواقع, ولم توضع بعد موضع التطبيق, وغير متاحة للمواطنين, لذلك فإنها تدور في دائرة الاستثناء من الأصل وهي الرقابة اللاحقة, ويتعين أن يظل هذا الاستثناء في حدود نطاقه وقصد منه توقي إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتي لا تبطل الانتخابات, الأمر الذي يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه علي المحكمة لإعمال رقابتها وجب إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخري, لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه, ولتعيد صياغة المواد التي تري عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي, وإنما يتعين علي مجلس الشوري بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخري إلي المحكمة الدستورية العليا. أما المخالفة الثانية وهي أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض علي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظروا في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة ثم يوقع علي مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن إذ لم يكن بالاتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها في المادة وهو ما يشكل عدوانا علي الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء,141 وبالتالي موعدي الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب علي رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزراء. وأضافت المحكمة أنه لا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل, ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم علي تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية العليا, ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة في المجلس الذي يتولي التشريع للتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق علي وجه صحيح, الأمر الذي يكون معه القانون رقم2 لسنة2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية. رئاسة الجمهورية: نحترم أحكام القضاء كتب ـ محمد فؤاد: أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها أمس احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر أمس بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات الي المحكمة الدستورية العليا إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.