على الرغم من إنو المقال تعبان تعب الموت!

Quote: رَدُّ وزير المالية على المسألة المستعجلة أمام البرلمان، حَــتــَّــمَ مواجهة بين إدارة البنك والمالية من جانب، وبين نواب البرلمان من جانب آخر. دُفـِق فيها كثير من الكلام؛ كان أبرزه أن اتهم نوابٌ وزيرَ المالية بمساندة وحماية ما أسموه فساد البنك ومديره. (الصيحة) سعت للرجلين لتنقل الحقائق للرأي العام في المساحة التالية. أجرى المواجهة: محجوب عثمان** * ظللت تحمل ملفات البنك لوقت طويل ما هي الدوافع التي تحركك تجاه هذا الملف والإصرار عليه تحديداً؟ - أولاً، أنا عضو جمعية عمومية لهذا البنك مما يعني أنني مساهم فيه فضلاً عن كون البنك حكومياً قام على أنقاض مؤسسة الثروة الحيوانية المملوكة للشعب السوداني الذي أمثله في هذا البرلمان، هذا بالإضافة إلى أن البنك لم يعمل اطلاقًا في الهدف الذي أنشئ من أجله في ترقية قطاع الثروة الحيوانية، وأنا من مناطق تعيش على الثروة الحيوانية، ولذا فإن واجبي الوطني حتم علي الإصرار على معالجة الخلل في هذا البنك وتقويمه حتى يؤدي رسالته وترد الحقوق إلى أهلها. * أنت تتهم إدارة البنك بالفساد ويأخذ عليك البعض عدم امتلاك أي أدلة على ما تقول وبالأمس تحدى رئيس مجلس الإدارة أي إنسان أن يثبت أن هناك فساداً في البنك؟ - أنا أمتلك أدلة قاطعة وأتحدث بالمستندات وكما قال جمال الوالي رئيس مجلس الإدارة إنه يتحدى من يثبت الفساد أنا أيضًا أتحدى أن ينفي أن البنك بداخله فساد إداري منظم. * ما دليلك على أن بالبنك يوجد فساد منظم؟ أخي الدليل أن البنك باع عدداً من أملاكه من بيوت ومساكن وأراض تجارية بطريقة مخالفة لإجراءات بنك السودان المنصوص عليها في البيع والتخلص من الأصول ومخالف أيضًا لقوانين التعاقد والشراء التي أقرها البرلمان فهذه الأراضي تم بيعها دون الترويج لها في الصحف أو الإعلان عنها ودون مزادات علنية ودون حتى تقييمها التقييم الحقيقي في السوق الموازى أنا امتلك وثائق وأتحدى مجلس إدارة البنك أن يقول غير ذلك. * ما هي هذ الأراضي التي تتحدث عنها؟ - قامت إدارة البنك ببيع العقار 87 بقاردن سيتي بصكوك قيمتها 9 ملايين جنيه وهذه الصكوك بضمان وزارة المالية والصكوك عبارة عن أوراق ليست لها أي قيمة وتم بيعه بمبلغ 9 ملايين جنيه مع أن قيمته في السوق عند البيع كانت 5 ملايين دولار أي ما يعادل 45 مليون جنيه سوداني، وكذلك تم بيع 35 قطعة درجة أولى بمدينة الأزهري مربع 18 بمبلغ 11,470,000 مع أن قيمتها في السوق الموازي 35 مليون جنيه كما تم بيع هنكر بالسوق المركزي بمبلغ 3 ملايين جنيه قائم على مساحة 2000 متر "الحديد الفيهو فقط قيمته أكثر من 3 ملايين جنيه" وقيمته لا تقل عن 15 مليوناً هذا بجانب بيع 40 فداناً مطريًا بالحلفايا حولت إلى سكني بمبلغ 700 ألف مع أن قيمتها لا تقل عن 400 مليون. * هذا حديث نفته إدارة البنك التي قالت إن البيع تم وفق الأسس المعمول بها من قبل بنك السودان؟ - لا أقول هذا الحديث دون سند وأمتلك تقرير مراجعة محدودة من بنك السودان لبنك الثروة الحيوانية بواسطة فريق عمل قام بمراجعة البنك ورفع تقريراً لمحافظ بنك السودان قال فيه إن البيع للأصول تم بصورة خاطئة. * كيف تم بصورة خاطئة ربما تتحدث أنت عن أسعار اليوم ويتحدث هؤلاء عن السعر وقت البيع؟ - يا أخي تم بيع 35 قطعة أرض في الأزهري لشركة اسمها سودان بايونير إيكو، وتم البيع بتمويل من بنك الثروة الحيوانية، فالبنك الذي يقول إنه يحتاج لسيولة قام ببيع هذه القطع ومولها بنظام المرابحة، بمعنى أن الشركة لم تعط أي أموال للبنك، وبنك السودان أكد أن البيع بنظام المرابحة خطأ، فالبنك ادعى بأن لديه أزمة في السيولة وباع الأرض ليحل أزمة السيولة ورغم ذلك قام بدفع قيمة الأرض "دفعها أو لم يدفعها هي لعبة خطيرة جداً وقذرة جداً" البيع للأراضي تم بصورة جيدة بدليل أن موقف البنك تحسن جداً الآن واستطاعت إدارة البنك أن تخفض التعثر من 185 مليار جنيه إلى 85 مليار؟. نعم ذكر جمال الوالي ذلك ولكن لكم أن تعرفوا أن مبلغ الـ100 مليار التي يزعمون تحصيلها لم تحصل، ولكن سموها خسائر مبقاة، وخسائر مبقاة كلمة فيها نوع من التلاعب بالألفاظ "يعني شالوها ردموها على جنب". الأفضل بالطبع أن تكون ديون متعثرة، على الأقل يظل هناك أمل في تحصيلها. * مجلس إدارة البنك يتحدث عن تحقيق أرباح كبيرة في الفترة الماضية؟ - نعم.. هم قالوا إن هناك أرباحاً عن شهري 8 و9 أنا عضو جمعية عمومية ومطلع على الوثائق في البنك الحقيقة أن هناك 3 ملايين دولار ديون على شركة غناوة المملوكة لصلاح إدريس وهم قالوا لو حصلنا المبلغ ده بنكون ربحنا قدر كدة، ولكن هم في الحقيقة لم يتحصلوا المبلغ يعني هم حسبوا الأرباح باعتبار ما سيكون، قالوا لو حصلناها بنكون ربحانين 15 مليار لكن هم في الحقيقة خسرانين 15 مليار. * البنك ينشط الآن في عمليات تجارية مما يعني أنه بخير؟ - الاستثمار في البنك متوقف تماماً ويعتمد على التصرف في الودائع وتمويل صغار المنتجين والتمويل الأصغر، ولكن لم يمولوا أي عملية تجارية منذ سنين. * تتحدثون عن المدير العام ماذا تأخذون عليه؟ - سأحدثك هنا بناءً على تقرير المراجع العام الصادر في 18 سبتمبر الماضي الذي طعن في المدير لأنه لم يستوف الشروط والتقرير طالب وزارة العدل بتحريك إجراءات قانونية والتقرير كشف كل المخالفات في البنك ابتداء من تعيين المدير العام إذ لم يتم الالتزام بمنشور بنك السودان حول اختيار المدير العام الذي اشترط بنك السودان 20 عاماً للمدير، والمدير هذا عمل في بنك فيصل، وكان نائباً لمدير الفرع وخبرته 3 سنوات، فقط وأوصى التقرير بإعادة النظر في قرار تعيينه، واستيفاء شروط بنك السودان [justify/]