|
|
 Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
كلمة الميدان
November 16th, 2013
هكذا تقسم الايرادات في البلاد
عندما يقول قادة الاقتصاد والمال في السلطة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم أنهم فشلوا في خفض الانفاق الحكومي فهم يكذبون. لأنهم يعلمون أين تذهب الموارد وكيف توزِّع الإيرادات في الموازنة. يكشف هذا الإدعاء وزير المالية نفسه عندما يقر بأن أكبر مرتب في الدولة يتقاضاه مدير شركات الاتصالات وهو(75) الف جنيهاً في الشهر.
وهذا يعني أن السيد وزير المالية يعلم تمام العلم بحكم منصبه ومسؤوليته عن إدارة المال العام، إن مرتب هذا الموظف يعادل مرتب:ــ
- 333عاملا( ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين) بمرتب مقداره(225) جنيهاً في الشهر.
-125 طبيب امتياز(مائة خمسة وعشرين ) يتعاطى(600)جنيهاً شهرياً.
-107 طبيب عمومي(مائة وسبعة) مرتبه في الشهر(700)جنيها.ً
-83 طبيب اخصائي(ثلاثة وثمانين) مرتبه(900)جنيهاً في الشهر.
-63 أستاذاً جامعياً مشاركاً في درجة بروفيسور يتعاطى 1.200 جنيهاً شهرياً.
-91 أستاذ في مرحلة الأساس في الدرجة الخامسة مرتبه(825)جنيهاً شهرياً.
هذا يعني أن هنالك أقلية متخمة وغارقة في الرفاهية والملذات ومطايب الطعام الأرفع من (الهوت دوق) وأغلبية مسحوقة لا يكفيها راتبها تكاليف المعيشة الضنكة لأسرهم لأكثر من إسبوع بوجبة واحدة.
الخطأ ليس بفعل الموظف الذي يتعاطيى مثل هذا المبلغ. إنه خطأ نظام الرأسمالية الطفيلية التي تُصِّر على تقسيم الايرادات بهذه الصورة المخجلة والمخِلَّة والفاقدة للحياء. وهي قسمة تقصم ظهر شعاراتهم المخادعة: (هي لله لا للسلطةٍ ولا للجاه). وتدحض أي تصريحات عن عملهم لرفع المعاناة عن الشعب. وهي تحاصر كل أجهزة إعلامهم المسمومة والمرئية والمقروءة بصفة خاصة، وتعري العاملين عليها الذين يروجون ويبررون سياسات السلطة دون وخزة من ضمير أو خلق قويم، ففاقد الشيء لا يعطيه.
ولهذا لا يندهش المواطن السوداني عندما يعلم ضخامة عدد المهاجرين الذي بلغ هذا العام 2013 فقط (133.758) من هذه الفئات التي هي عصب للحياة الإنتاجية والعلاجية والتعليمية، ليجدوا لقمة عيش كريمة في بلاد أخرى غير وطنهم الذي لم يجنوا منه سوى المهانة والمذلة.
أغرب من ذلك فإن وزارة العمل تخطط لايجاد فرص لتشغيل السودانيين خارج بلدهم. فما هي تجارة البشر أن لم تكن هذه بعينها.
كل يوم يتأكد لشعب السودان أن هذا النظام فقد أبسط مقومات بقائه ويجب إسقاطه.
-------------
كمال كرار
للمثال لا للحصر
من النكات الروسية أن شخصاً ما يخاف العفاريت كان يتجول بصحبة ######ه علي شاطئ نهر فصادفتهما بقرة ، وسألتهما أي الطرق تؤدي للمدينة ، وقبل أن يستوعب صاحبنا ما حدث أمام عينيه فاجأه ال###### معقباً ( أول مرة أشوف لي بقرة تتكلم ) . وتخيل بعد ذلك عزيزي القارئ ما جري للرجل من هلع وخوف إما وسّده الباردة أو مستشفي الأمراض العقلية .
ولكن في بلادنا علي عهد الإنقاذ ، حيث البقر والكلاب والعفاريت فإننا نشهد ولأول مرة مالم تشهده الدول من قبل للمثال لا للحصر
تقديم الساعة ومخالفة التوقيت العالمي وخط قرينتش من أجل أن يكون توقيت الخرطوم هو توقيت مكة فيما سمي بالبكور أو إقلاق منام الناس وبخاصة الصغار الذين كتب عليهم أن يمشوا الروضة مع صياح الديك .
الاحتفال المبالغ فيه بتوقيع مجرد عقد للتنقيب عن الماس ، يعني قبل ما تجي الحفارة ، وقبل ما يتعرف التحت الواطة دا قزاز ولا ماس ولا فحم حجري أو فول مصري .
الإستجابة المعكوسة لمطالب أهل دارفور اللي عايزين إقليم واحد ، فجعلته الإنقاذ خمسة أقاليم
توزيع العربات الحكومية علي السدنة والتنابلة بحيث يدفع كل منهم قسطاً يعادل 200 جنيه شهرياً ويستلم بدل ميل 250 جنيهاً شهرياً ، يعني شال عربية بالمجان زائد 50 جنيه علاوة .
تكوين لجنة لحصر العاملين بالحكومة ، ودي دايرة لجنة ؟؟؟ كل وزارة أو مصلحة عندها كشف مرتبات ، وهيكل وظيفي فيه أسماء الناس الشغالين ، تحت تحت قالوا الحصر يشمل التصنيف السياسي .
زيادة البنزين والجازولين والجمارك بحجة عجز الميزانية ، ثم لملمة القروش وشن الحرب في كردفان ودارفور والنيل الأزرق
الإعلان عن عمليات الصيف العسكرية في عز الشتاء ، معقولة دي !!
تكوين مفوضية للفساد ، تتبع لرئاسة الجمهورية ، ثم حلها دون أن يقدم فاسد واحد لأي محكمة
الإعلان قبل سنتين عن ( بير) بترول في كوستي تنتج 500 برميل في اليوم ، ياخي قول بير فسيخ أو جبنة . المهم الكضاب وصل خشم الباب .
ولأول مرة في التاريخ يعلن في السودان عن حكومة رشيقة فيها 77 وزير بخلاف المساعدين والمستشارين ونواب البرلمان الاتحادي وحكومات الولايات وبرلماناتها ، تطبيقاً لشعار وزير لكل مواطن .
ولأول مرة في موسوعة السودان الهزلية بروفيسور رئيس اتحاد عمال ، وطبيب وزير زراعة ، وخريج شريعة مدير مالي ، وإذا سألوك عن المؤهل فقل مؤتمر وطني .
في 18 يناير 2008 افتتح مطار مروي والذي شيدته إدارة سد مروي بتكلفة بلغت 47 مليون دولار . لأول مرة مطار بدون طيارات ياخسارة ضاعت الدولارات
---------------
الملتقي الاقتصادي الثاني : الحرث في بحر الفشل المزمن تقرير / الميدان
فلاش باك :
أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير قراراً جمهورياً الأربعاء 30 اكتوبر 2013م شكل بموجبه لجنة عليا للإعداد لتنظيم الملتقى الاقتصادي الثاني برئاسة د. التجاني السيسي رئيس السلطة الاقليمية بدارفور وحدد لانعقاده الفترة من 23 - حتى 24 نوفمبر 2013م بالخرطوم .
وحدد القرار الجمهوري اختصاصات ومهام اللجنة بتنظيم الملتقى الاقتصادي لمناقشة السياسات الاقتصادية واقتراح خيارات وبدائل للنهوض بالاقتصاد السوداني، وإعداد البحوث وأوراق العمل لمناقشتها من قبل المهتمين والمختصين بالشأن الاقتصادي
وضمت اللجنة بحسب القرار الجمهوري كل من :
التجاني السيسي رئيساً و الاستاذ علي محمود وزير المالية رئيساً مناوباً ، بروفيسور كرار أحمد عبادي عضواً
صابر محمد الحسن عضواً ، إبراهيم عبد المنعم صباحي عضواً ، قاسم الفكي علي عضواً ،حسن أحمد طه عضواً
بروفيسور حسن بشير محمد نور عضواً ، السيد سمير أحمد قاسم عضواً ، محمد الحسن مكاوي عضواً ومقرراً
واختيرت جملة (الاقتصاد السوداني التحديات وآفاق المستقبل ) شعاراً للمؤتمر
بعد 10 أيام فقط من إصدار القرار الجمهوري أجازت اللجنة العليا للإعداد للملتقى الاقتصادي الثاني، برنامج الملتقى وإعداد أوراق العمل في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وآثارها على الأوضاع الاجتماعية، والقطاع الحقيقي، والقطاع الخاص، والقطاع النقدي، والقطاع الخارجي، بجانب التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأمّنت اللجنة على أهمية مشاركة أهل الفكر في الشأن الاقتصادي والمالي، والجامعات ومراكز البحث العلمي، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، وخبراء الاقتصاد، وقادة التنظيمات الدولية والإقليمية، حول تجارب الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول النامية.
تحصيل حاصل
من واقع تشكيل اللجنة المكلفة بهذا الملتقي وهي في معظمها مؤتمر وطني ، ومن واقع السياسات الاقتصادية والقرارات الأخيرة لوزارة المالية ، وهذه ( الكلفتة ) الحاصلة فإن نتائج هذا الملتقي معروفة سلفاً .
وكيف يراد لهذا الملتقي أن يعالج الخلل الاقتصادي ، والمسؤولون عن التحضير له هم طاقم وزارة المالية وأسباب الأزمة !! وكيف يستقيم عقلاً أن تكون موجهات موازنة 2014 قد وضعت سلفاً ، وأن البرامج الفاشلة لا زالت مرجعيات السياسة الاقتصادية ، ثم يقال سنشاور أصحاب الفكر في الشأن الاقتصادي والمالي ! لا يعدو الملتقي أن يكون مسرحية سيئة الإخراج يكون الهدف من خلالها التأمين علي قرارات الحكومة أو تأكيد أكذوبة الدعم
الصندوق يأمر الحكومة :
في مايو الماضي وفي تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حذر من أوضاع قاتمة للاقتصاد السوداني وسط تراجع غير مسبوق في سعر صرف الجنية السوداني مقابل الدولار وتزايد عجر الموازنة العامة للدولة وورد بالنص مايلي (سجل الاقتصاد السوداني أكبر انكماش في تأريخه بتراجع بلغ 4.4% في 2012 بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والسياسات الاقتصادية السيئة.فيما سجلت جميع البلدان العربية معدلات نمو فوق الـ 2% بما في ذلك بلدان الربيع العربي التي تشهد الكثير من المشكلات إلا ان الاقتصاد السوداني أظهر ضعفاً واضحاً )
ووفقاً لتقديرات الصندوق فإن مستوى احتياطيات النقد الأجنبي في السودان هي الأقل عربياً حتى مقارنة بدول فقيرة مثل موريتانيا وجيبوتي حيث تراجعت الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي السوداني إلى أقل من ملياري دولار في مارس الماضي. وأظهرت إحصاءات الصندوق آفاق قاتمة للاقتصاد السوداني خلال العام المقبل حيث توقع التقرير أن يسجل أقل معدل نمو في البلدان العربية.وأوضحت الإحصاءات أن الدين العام ومعدلات عجز المالية العامة تخطتا الناتج الإجمالي بأرقام فلكية حيث بلغ الدين العام أكثر من 45 مليار دولار فيما وصل العجز في المالية العامة إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي.
وفيما أظهر التقرير تحسناً طفيفاً في معدلات البطالة التي ظلت فوق حاجز الـ 10% أرجع بعض الخبراء ذلك إلى تزايد معدلات الهجرة في أوساط الشباب خلال العامين الماضيين خصوصاً إلى دول الخليج المنتجة للنفط مثل الإمارات والسعودية وغيرها لكنهم توقعوا مزيداً من الارتفاع العام المقبل حيث تستعد السعودية لترحيل عدد كبير من العمالة السودانية المخالفة لنظام الكفيل.
وبلغ رصيد المالية العامة في السودان وفقاً لإحصاءات الصندوق – 5% من إجمالي الناتج المحلي وهذا يعني أن هنالك تدهوراً كبيراً في المالية العامة للدولة مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمر وعدم انتظار عائدات تصدير نفط الجنوب غير المرئية حتى الآن والتي تقدر في أحسن الأحوال بنحو 500 مليون دولار خلال العام الجاري إذا ما سارت الأمور بشكل جيد من دون حدوث عقبات سياسية أو أمنية.
وقال الصندوق إن الأمر يتطلب اتخاذ اجراءات حاسمة على مستوى السياسات هذا العام كما يتعين زيادة الضبط المالي، وزيادة مرونة أسعار الصرف، حتى يتسنى الحفاظ على استقرار الاقتصادي الكلي وبث الثقة وتحسين القدرة التنافسية وتعبئة التمويل الخارجي.
الحكومة تستجيب :
بعد أقل من أربعة أشهر نفذت الحكومة السياسات الحاسمة التي أمر بها الصندوق فزادت أسعار السلع والضرائب والجمارك وخفضت سعر الجنيه ، طمعاً في رضاء الصندوق ، الذي ردهم علي أعقابهم في اكتوبر الماضي حينما فشل وزير المالية في إقناع ( الأسياد) بإلغاء الديون ، وطالبوه بالمزيد من الإصلاح وهو التخريب الاقتصادي
إذا عرف السبب :
وبالتالي فإن الملتقي القادم يراد به أن يخرج للناس بالمزيد من رفع الأسعار والضغوط لتقول الحكومة هذا رأي الخبراء ، وقد يكون مقصود به أيضاً التخدير بالحديث عن تحسن الاقتصاد خلال الأعوام القادمة أو الثراء عن طريق الذهب والماس .
حزب الأمة القومي : موقف بالغ الخطورة في القطاع الزراعي
صدر مؤخراً بيان من حزب الأمة القومي عن آثار سياسات الدوله على القطاع الزراعي ، حذَّر فيه
من موقف بالغ الخطورة في القطاع الزراعي في السودان بشقيه النباتي و الحيواني إذ يعاني من تدني في الإنتاجية و الإنتاج الكلي، و ينذر بندرة في المحاصيل و الإنتاج الحيواني تصل إلى حد المجاعة هذا الموسم. فيما يلي نص البيان :
- يحذر حزب الأمه القومي من موقف بالغ الخطوره في القطاع الزراعي في السودان بشقيه النباتي و الحيواني إذ يعاني من تدني في الإنتاجية و الإنتاج الكلي و ينذر بندره في المحاصيل و الإنتاج الحيواني تصل إلى حد المجاعة هذا الموسم .
- المفارقة أن هذه الصوره القاتمة للوضع الزراعي في السودان تحدث و البلاد في نهاية السنه الثانيه من البرنامج الثلاثي الذي يعول على القطاع الزراعي في سد فجوه بترول جنوب السودان ايضا جاءت قرارات رفع الدعم و الزيادات الأخيرة لتقضي على ما تبقى من أمل في تحقيق الأمن الغذائي .
و لتأكيد ما ذهبنا إليه من الفشل الذريع في الزراعة هذا الموسم نورد مايلي :
أ/ القطاع المطري عانى من الآتي :-
- صعوبه في إيجاد التمويل اللازم بالحجم المطلوب في التوقيت المناسب و في الحصول على المدخلات التى تتمثل في التقاوي و المبيدات والأسمده و الجازولين و الالات والمعدات و الأدوية البيطرية .
- تأخير موعد هطول الأمطار وسوء توزيعها أعاق كثيرآ إنسياب و تسلسل العمليات الفلاحيه المطلوبه .
- عدم الإستقرار في مناطق الزراعة المطرية و عدم توفر الأمن خاصه في غرب و وسط و جنوب وشرق دارفور إضافة إلى غرب و جنوب كردفان و جنوب النيل الأبيض وسنار و جنوب النيل الأزرق ، كذلك فإن الإنتاج في القطاع المطري ضعيف جدآ ، وأن المساحة المزروعة بالسمسم قليلة و ضعيفة الإنتاجية .
ب/ القطاع المروي عانى من :-
- التدهور المريع في البنيات التحتيه و قنوات الري مما أثر سلبا في تأسيس و إنتاج محاصيل العروة الصيفيه .
- تأخير موعد هطول الأمطار أدى إلى التأخير في مواعيد الزراعة .
- قانون مشروع الجزيره 2005 و حرية المزارع في تحديد التركيبه المحصوليه لمزرعته (الحواشه) أدى إلى عشوائية في الزراعة الأمر الذي واضر كثيرآ بالتركيبه المحصوليه و الإنتاج و الإنتاجيه و أبلغ دليل على ذلك أن مساحة محصول القطن في مشروع الجزيره لا تتعدى ال 50000 (خمسون ألف) فدان بدلآ عما يقارب 500000 (خمسمائة الف) فدان في السابق .
- إرتفاع أسعار المدخلات (خاصه الأسمده و المبيدات) أثر سلبآ على الزراعة المرويه .
- التوسع غير المدروس في زراعة القمح جنوب الخرطوم يؤدي إلى إنتاجيه ضعيفه للوحده و إرتفاع التكلفه.
- إنتشار الأمراض و الأفات فاقم في إضعاف الإنتاج و الإنتاجيه.
- عليه يتوقع أن يكون الانتاج الكلي في القطاع المروي في حدود 500 الف إلى واحد مليون طن من الحبوب (الغلة) على أحسن الفروض .
ت/ قطاع الإنتاج الحيواني عانى من الآتي :-
- شح الأمطار في المناطق الشماليه أدى إلى قلة و إنعدام المرعى مما حدا بالرعاة للنزوح جنوبا و خلق إحتكاكات بين الرعاة و المزارعين مما ينذر بتكرار كارثة دارفور .
- عدم وجود مياه في الحفائر أدى إلى إستقرارالثروة الحيوانيه في المناطق الجنوبيه لفترة طويله مما يهدد بإنعدام الماء و المرعى بعد فترة وجيزة و يؤدي إلى نفوق بنسب كبيره وسط الثروه الحيوانيه هذا الموسم .
ث/ قرارات رفع الدعم و الزيادات الأخيرة جاءت أثناء موسم زراعي مثقل بأثار سياسات سالبه سابقه و ستؤدي هذه القرارات إلى :-
- إرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بشكل كبير (لايقل عن 100%) سيفاقم وضع توفير و استعمال المدخلات مثال البذور المحسنه (التقاوي) و المبيدات و الأسمدة و الأدوية البيطرية .
- الوقود و المحروقات ستصل مناطق الإنتاج بأسعار أعلى من الأسعار المعلنه في الخرطوم مما يؤدي بصوره مباشره إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير .
- عوائد رفع الدعم و الزيادات ستوجه لسد عجز الموازنه و لن ينال منها النشاط الإنتاجي الزراعي حظآ.
ج/ مما سبق ذكره نخلص إلى الآتي :-
1- إن السودان مواجه بنقص حاد في المحاصيل الغذائيه يصل إلى درجة المجاعة إذ أن الإنتاج المتوقع لا يتعدى 2 (أثنين) مليون طن و الحاجه الحقيقه من الحبوب تفوق ال 4 (اربعه) مليون طن .
2- السودان يعاني من ضعف كبير في المحاصيل النقديه للصادر و خاصه القطن و السمسم مما يؤثر سلبآ على عائدات القطاع الزراعي المروي و المطري .
3- السودان يعاني من نقص كبير في الثروه الحيوانيه و تدني كبير في نوعيتها لعدم توفر المرعى الكافي و المياه اللازمه لشرب الحيوان إضافه إلى نقص في الأدويه البيطريه و ارتفاع اسعارها .
إن حزب الأمه القومي واضعآ في الاعتبار التدني في الإنتاجيه المذكوره أعلاه إضافه إلى الإرتفاع الحاد في الأسعار و عدم مقدرة المواطن على مجاراتها يلفت نظر الدولة لتفادي ذلك بالإستجابه الفوريه إلى مقترحات الحزب الخاصه بالإصلاح الإقتصادي ضمن مشروع النظام الجديد .
موجهات موازنة 2014 : لا يصلح العطّار ما أفسده صندوق النقد الدولي تقرير /الميدان
في نهاية 2012 حملت الصحف الخبر التالي ( أجاز قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه اليوم برئاسة الأستاذ على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني تقرير وزارة المالية حول أهداف وموجهات موازنة العام 2013م توطئة لرفعه لمجلس الوزراء.وأوضح السيد وزير المالية أن موجهات الموازنة لعام 2013م جاءت متسقة مع الخطة الخمسية الثانية وموجهات البرنامج الثلاثي وبرنامج النهضة الزراعية وتهدف في مجملها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وتتضمن الأهداف الكلية للموازنة العمل على الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية المستهدفة وتأمين انسيابها للمواطنين بجانب الاستمرار في ترشيد الانفاق الحكومي فضلا عن استمرار الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة.
وقال السيد وزير المالية إن الموازنة تهدف إلي ترتيب الأولويات وفق الموارد المتاحة والصرف علي المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي وتأهيل البنيات التحتية الضرورية للقطاعات المنتجة.
وقد أوصى قطاع التنمية الاقتصادية بضرورة إحكام التنسيق بين وزارة لمالية والوزارات المختصة للتركيز على الإنتاج من أجل الصادر والعمل على تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مشاركته وفق إستراتيجية محددة لدعم الاقتصاد الكلي وزيادة الإنتاج والإنتاجية لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد.
وفي نهاية 2011 وبعد اجتماع لمجلس الوزراء قالت الصحف ما يلي ( أوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن موازنة 2012 تهدف إلى تعويض الفاقد الإيرادي باستقطاب موارد خارجية وتحريك قطاعات الإنتاج وضبط الإنفاق العام وذلك لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 03ر2% وخفض معدل التضخم إلى أقل من 17%، والمحافظة على استقرار سعر الصرف وزيادة الصادرات غير البترولية مثل الذهب والقطن والصمغ العربي والسمسم، فضلاً عن تقليل وإحلال الواردات خاصة سلع القمح، السكر، الأدوية وزيوت الطعام.
وأشار إلى محاور الموجهات الكلية للموازنة منها تعزيز السلام والوفاق الوطني وإعادة هيكلة الدولة وتخفيض حجم هياكلها وإصلاح الخدمة المدنية وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص والتركيز على القطاع الإنتاجي وتوجيه التمويل له وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في مجالات النقل والطرق والجسور
ما نشر أعلاه ، هي موجهات الموازنة العامة علي مدي الأعوام 2012/2013 ، وكلها موازنات إنهارت قبل أن يجف المداد الذي كتبت به .
أنظر عزيزي القارئ هل اختلفت موجهات موازنة العام القادم 2014 عما سبقها ؟ قطعاً لا ، لنلقي نظرة علي هذه الموجهات من سياق الخبر أدناه والمنشور الأسبوع الماضي :
صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" على موجهات وأهداف موازنة الدولة للعام 2014م ،وركزت الموجهات علي أحكام الرقابة علي المال العام ومراجعة الإعفاءات الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد
وذكر الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء "عمر محمد صالح" في تصريحات صحفية أمس (الخميس) أن موجهات الموازنة جاءت شاملة لكل أنشطة الدولة والمجتمع، وزيادة حجم الصادرات وترشيد الاستيراد، وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في الإنتاج الحيواني، واستكمال مشروعات الصناعات التحويلية، وزيادة الاستكشافات النفطية، ودعم البنيات التحتية لقطاع التعدين وزيادة كفاءة شبكات النقل ومواعينه، ومواصلة سياسة الإصلاح الهيكلي بالمركز والولايات.
وقال "صالح" إن الموجهات شملت مكافحة البطالة والاستمرار في سياسة خفض أسباب وفيات الأمهات والأطفال، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتأمين الصحي، والتوسع في تغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعظيم دور الأوقاف في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس ومشروعات مكافحة الفقر.
الموجهات أعلاه لم تختلف عما سبقها بل حاولت اللعب بالألفاظ دون جدوي فاستبدلت تقليل وإحلال الواردات خاصة سلع القمح ( كما جاءت في موجهات 2012) بزيادة حجم الصادرات وترشيد الاستيراد ، واستبدلت استمرار الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة بتحقيق العدالة الاجتماعية واستبدلت ضبط الإنفاق العام بإحكام الرقابة علي المال العام ، واستبدلت تأهيل البنيات التحتية الضرورية للقطاعات المنتجة بدعم البنيات التحتية لقطاع التعدين
لقد بات وضع الموجهات يعتمد الصيغة ( copy and paste) ، سنوياً أي وضع شعارات براقة لا أساس لها في أرقام الموازنة وبالتالي فلا تتحقق الأهداف المنشودة في الموجهات ، ولا تصمد الموازنة نفسها أمام العجز المستمر ، والتعديلات المستمرة والقرارات غير الصائبة التي تنسفها علي الدوام .
وغير خاف أن الموازنة نفسها تضع ملامحها فرق تفتيش صندوق النقد الدولي ، وأنها يجب أن تتسق مع حزم ما يسمي بالإصلاحات الهيكلية أو ما يعرف مجازاً بروشتة الصندوق ، ولهذا نلاحظ تكرار الحديث في الموجهات عن توسيع دائرة نشاط القطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص وغيرها من المصطلحات التي تؤكد للصندوق أن النظام في حالة طلاق دائم مع القطاع العام ، وأن كل الأموال العامة التي تستقطع من الناس في شكل ضرائب وجمارك ورسوم ستذهب لدعم وتشجيع القطاع الخاص لضمان أن يدور السودان في الفلك الرأسمالي بامتياز .
ونتاجاً لهذه التبعية ، ولأن المسؤولين عن اقتصاد السودان في الوقت الراهن يلبسون نظارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، فإن الاقتصاد السوداني يعيش في أزمة مستمرة ، وأن كل الحلول المستنبطة من أفكار صندوق النقد لم تفعل شيئاً غير تعميق الأزمة وإفقار الناس وتدمير ما تبقي من القطاعات الإنتاجية ، وتحقيق الهدف النهائي أي جعل السودان قطراً مستهلكاً وسوقاً كبيراً لسلع الدول الرأسمالية ، وفي أحسن الظروف مصدراً للمواد الخام الرخيصة التي ينتجها القطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب .
نسأل لا لمجرد السؤال ، ولكن لتبيان الحقائق هل يمكن لموازنة 2014 أن تسهم في زيادة حجم الصادرات وترشيد الاستيراد ، الإجابة لا لأن القرارات الأخيرة وما تبعها من زيادة في الضرائب ورسوم الإنتاج والجمارك كانت نتيجتها المحتمة ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي ، وحتي لو لم تتوقف عجلة الإنتاج المحلي بسبب هذه الزيادة فإن لها تأثيرها السلبي علي المنافسة في الأسواق العالمية وبالتالي سيهبط حجم الصادرات هذا مؤكد
وهل يستطيع النظام أحكام الرقابة علي المال العام ، قطعاً لا بدليل أنه لم يفعل شيئاً لاسترداد الأموال المنهوبة
أما حكاية تحقيق العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد الواردة في موجهات موازنة 2014 فلا تعدو غير ( نكتة بايخة) وردت في غير سياقها ، فالعدالة الإجتماعية ينسفها الإفقار المتعمد للغالبية وهو المنهج الثابت للسياسة الاقتصادية ، أما الحكم الرشيد فدونه بحر من الخطاب السياسي ( المنحط) لا يبدأ ب ( ألحس كوعك ) ولا ينتهي ب ( البلاقينا مشمر بنلاقيه عرايا)
التنمية بين النظرية والتطبيق (2/2) في بلادنا جري استهلاك مصطلح التنمية وباسمه صرفت الأموال علي برامج وهمية ، أو علي عمليات صيانة وتأهيل لمشروعات أصلاً قائمة . ماذا تعني التنمية وماهي العوامل المساعدة لها ومجالاتها . نحاول هنا الإجابة باختصار لتسليط الضوء علي هذا المفهوم الهام
: نظريات التنمية الاقتصادية:
ويمكن استعراض أهم اتجاهاتها فيما يلي:
* بالنسبة للاقتصاديين الكلاسيك بينوا كيف أن التنمية الاقتصادية يمكن ان تعاق بسبب الضغوط السكانية مقترنة بندرة الموارد الطبيعية.
* أضاف النيو كلاسيك تحليل عملية الادخار والاستثمار والآثار الموالية للتقدم التكنولوجي.
* أما كارل ماركس فأكد أن علاقات الإنتاج في ظل النظام الرأسمالي ( Capitaliste System) تتعارض مع التقدم التكنولوجي فيه، ومن ثم حدوث كساد دوري في الاقتصاد ثم لركود حتمي، كما أشار على التكاليف الباهضة والمتكررة لعملية النمو الاقتصادي في ظل النظام الرأسمالي والتي تتمثل في صورة التمزق الاجتماعي والاقتصادي الذي يحل بالمجتمع.
* قدمت بعض التعديلات الأساسية على التغيرات السابقة وخصوصا كيفية تحقق التراكم الرأسمالي المتحقق عن التنمية الاقتصادية وتتمثل هذه التعديلات في:
- نظرية شومبيتر بإضافته الهامة في إبراز دور المنظم في قيادة عملية التراكم.
- كينز بدمج نظرية أفضل عن الطلب الكلي مع نظرية التنمية الاقتصادية غير أنه لم يكن إلا جزئيا، وبقي للكينزيين تكملة مسألة تزاوج نتائج التراكم الرأسمالي في مجال خلق الطلب وخلق العرض.
* نشأ اهتمام كبير منذ الحرب العالمية الثانية حول التنمية الاقتصادية، وقد كانت هناك محاولة من بعض المحللين تطبيق نظريات التنمية الاقتصادية على الدول النامية، كما برزت بعض الإضافات الجديدة والهامة التي سارت في اتجاهين ركز الاتجاه الأول بتحليل أسباب فشل الدول النامية في تحقيق معدل سريع للنمو رغم إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الأكثر تقدما.
بينما ركز الاتجاه الثاني على دراسة العوامل الأساسية التي تنتج على النمو والعمليات المتداخلة المتشابكة والتي يأخذ كل من التراكم الرأسمالي والنمو مكانه، كما أعطى اهتمام للعلاقة الهامة بين الزراعة والصناعة أثناء عملية التنمية، وخصوصا مدى إمكانية استخدام العمل الزراعي الفائض كأداة لتمويل التنمية الصناعية.
أنماط التنمية واستراتيجياتها:
وإن كان هناك عدم اتفاق على الأسلوب الأمثل للتنمية، إلا أنه هناك نوعين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهما: إستراتيجية النمو المتوازن وإستراتيجية النمو غير المتوازن نلخصهما فيما يلي:
1- إستراتيجية أو نمط النمو المتوازن: ويرجع عرضها إلى الاقتصادي المعروف " نيركسه " والذي يرى ضرورة توجيه دفعة قوية إلى مجموعة من الصناعات الاستهلاكية المتكاملة أفقيا وذلك لمواجهة عقبة ضيق نطاق السوق المحلي في الدول النامية وكسر الدوائر المفرغة المؤدية للفقر، وحسب " نيركسه " فإن كسر الدائرة المفرغة للفقر يمكن تفسيرها من جانب العرض والطلب، وبالتالي لا بد من إنشاء العديد من الصناعات الاستهلاكية المتزامنة حيث تؤدي إلى توسيع نطاق السوق وخلق العديد من الصناعات المتكاملة، كما يرى نيركسه: ضرورة تحقيق التوازن بين الصناعة والزراعة حتى ولو كانت مشكلة تمويل هذه الصناعات وأيضا قطاعي الزراعة والصناعة تمثل عقبة أمام نجاح هذه الإستراتيجية.
2- إستراتيجية النمو غير المتوازن: وترجع هذه النظرية إلى الاقتصادي " هيرشمان " حيث هاجم الإستراتيجية الأولى والتي كانت ترتكز على إنماء مجموعة عريضة من الصناعات الاستهلاكية في آن واحد، نتيجة لقصور الموارد المالية في الدول النامية، ويرى " هيرشمان " بدلا من ذلك أنه يجب التركيز على عدد من الصناعات الرائدة التي لها القدرة على حث الاستثمار في الصناعات الأخرى، بمعنى إحداث خلل مقصود في توازن الاقتصاد القومي عن طريق توجيه الاستثمارات إلى عدد محدود من الصناعات الرائدة التي تقود بدورها عملية النمو الاقتصادي في الاقتصاد القومي ككل. كما يرى هيرشمان أن عمليات اختيار هذه الصناعات يتوقف على مدى قدرتها على الحث على الاستثمار في المشروعات والصناعات الأخرى أي ما يعرف بالتكامل للأمام أو التكامل للخلف فالتكامل للخلف يعني الاستثمار في مشروع ما يؤدي إلى زيادته في مشروع آخر سابق عليه والتكامل للأمام يعني الاستثمار في مشروع ما يؤدي إلى زيادته في مشروع لاحق عليه.
وفيما يلي الخطوط العريضة التي يجب أن تتضمنه إستراتيجية التنمية الشاملة:
ميادين العمل الحكومي لا بد أن تضم
- تحديد المشروع الاجتماعي.
- المشروعات الإنتاجية الحكومية في المجالات التي هي خارجة عن النشاط الاقتصادي الخاص ( المشروعات الاقتصادية الاجتماعية الضخمة...).
- التوجيه الحكومي والتخطيط لتشجيع التكامل والاندماج الاقتصادي بين القطاع العام والخاص.
- تشجيع ومعاونة المستثمرين في الميادين العمة للتعليم، الصحة، والإسكان.
- سياسة زراعية في المدى القصير، المتوسط والطويل تحدد الأهداف الإنتاجية.
- سياسة مالية نقدية وتجارية عامة ملائمة.
مصادر تمويل التنمية في الدول النامية:
ماهية التمويل:
التمويل: اعتبر التمويل لمدة عقدين من الزمن أنها وسيلة مهمة لتشجيع الاستقرار الاقتصادي وكانت هناك أسباب عديدة لهذه النظرة، أولا أن التقليد السائد في الاقتصاد كان يشير إلى أن التغيرات تؤثر فقط على الأسعار والأجور وليست على الناتج والعمالة أثناء الدورة الاقتصادية. وقد استمر هذا التقليد بصعوبة، وضل الكثير من الاقتصاديين في الدول الصناعية والدول النامية في الأربعينيات والخمسينيات مقتنعين بأن تأثير العوامل الثانوية للسياسة التمويلية وهي السياسة النقدية، وقد تميزت هذه الأخيرة في الدول النامية أقل كفاءة من الدول المتقدمة لأن جزءا كبيرا من العمليات الاقتصادية كان يتم على أساس المقايضة وغيرها من المعاملات خارج الاقتصاد النقدي، وكانت نسبة استخدام النقد أي نسبة مجموع السلع والخدمات التي يتم تبادلها بالنقود منخفضة نسبيا في الدول النامية خاصة في الدول الإفريقية منخفضة الدخل.
ويصعب الاستخدام الكفء لأدوات السياسة النقدية في مواجهة التغيرات الدورية حتى في الدول ذات الاستخدام النقدي العالمي مثل الو.م.أ، وأخيرا ساءت أسعار الصرف الثابتة في الدول جميعها ومنها الدول النامية منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى 1972 وقد تراخى الالتزام بتثبيت سعر الصرف في السبعينات في عدة دول.
ومن بداية الثمانينات ازدادت إمكانية إسهام السياسة النقدية عند تطبيقها السليم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الآجال القصيرة.
أما فعاليتها في الأجل الطويل فكانت أقل قبولا.
ومن خلال ما سبق تحدد تعريفا للتمويل كما يلي:
توفير الأموال ( السيولة النقدية) من أجل إنفاقها على الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت بهدف زيادة الإنتاج والاستهلاك .
ويعرف كذلك بأن البحث عن الطرائق المناسبة للحصول على الأموال والاختيار وتقسيم تلك الطرائق والحصول على المزيج الأفضل بينهما بشكل يناسب كمية ونوعية احتياجات المنشأة .
ومنه فالتعريف الإجرائي لتمويل التنمية فيعني تلك التدفقات المالية المحلية والأجنبية الموجهة لإنجاز وإحقاق برامج ومشروعات التنمية الضرورية لهيكل الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع .
التنمية بين النظرية والتطبيق (1/2) في بلادنا جري استهلاك مصطلح التنمية وباسمه صرفت الأموال علي برامج وهمية ، أو علي عمليات صيانة وتأهيل لمشروعات أصلاً قائمة . ماذا تعني التنمية وماهي العوامل المساعدة لها ومجالاتها . نحاول هنا الإجابة باختصار لتسليط الضوء علي هذا المفهوم الهام
تعددت الآراء حول مفهوم التنمية ويمكن إيرادها فيما يلي:
تعرف بأنها عملية معقدة شاملة تضم جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والايدولوجية .
كما تعرف بأنها الشكل المعقد من الإجراءات أو العمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغير والثقافي والحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته .
وتعرف كذلك بأنها ظاهرة اجتماعية نشأت مع نشأة البشر المستقر فزاد الإنتاج وتطورت التجارة وظهرت الحضارات المختلفة على أرض المعمورة .
كما تعرف بأنها نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغيرات في الفرد والجماعة والتنظيم من حيث المعلومات والخبرات ومن ناحية الأداء وطرق العمل، ومن ناحية الاتجاهات والسلوك مما يجعل الفرد والجماعة صالحين لشغل وظائفهم بكفاءة وإنتاجية عالية .
ومن خلال ما سبق فإن هذه التعاريف تشترك في عدة نقاط أهمها:
1- تعتبر التنمية عملية شاملة ومستمرة.
2- التنمية هي عملية تغيير ونقل للمجتمع نحو الأحسن مع الانتفاع من التغيير.
3- تهدف التنمية إلى تنمية الموارد والإمكانات الداخلية للمجتمع.
وعليه فإن التعريف الإجرائي للتنمية كما يلي: التنمية هي عملية شاملة ومستمرة وموجهة وواعية تمس جوانب المجتمع جميعها، وتحدث تغيرات كمية وكيفية وتحولات هيكلية تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع والتحسن المستمر لنوعية الحياة فيه بالاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.
العوامل المساعدة على التنمية:
ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى عوامل ذاتية وأخرى موضوعية:
العوامل الذاتية: وتتلخص فيما يلي:
1- الإيمان بإمكانية الإصلاح والتقدم أي بإمكانية تغيير أنماط الحياة السائدة.
2- الطوعية والعون الذاتي: أي توافر الهيئات الطوعية القادرة بتعاونها مع الأجهزة الحكومية على تحقيق التقدم بكل حرية.
3- التحفيز والاستثارة: أي تحفيز الأفراد واستثارة جهودهم للمشاركة في عملية التنمية.
4- الخدمة والتضحية بالذات: أي قيام الأفراد والقائمين على التنمية بأدوارهم وواجبهم.
العوامل الموضوعية:
1- أن تصدر برامج التنمية عن الحاجات الأساسية للمجتمع استجابة لحاجات الأفراد.
2- قيام عملية التنمية على أساس من التوازن في كافة المجالات الوظيفية.
3- أن تهدف برامج التنمية إلى زيادة فعالية مشاركة الأفراد في شؤون مجتمعهم المحلي.
4- اكتشاف وتدريب القيادات المهنية المحلية فحسب، وأن القيادات الشعبية قد يكون لها من الفعالية ما يفوق القيادات المهنية.
5- ضرورة التركيز على مساهمة الشباب والنساء في برامج التنمية من خلال برامج التربية ونوادي الشباب وأجهزة رعاية الأمومة والطفولة والجمعيات.
6- تبني تنمية متوازنة على المستوى الوطني.
مستويات التنمية ومجالاتها:
إن اختلاف الموارد الطبيعية واختلاف توزيعها على المناطق الإقليمية يؤدي إلى اختلاف درجات وطبيعة التنمية واختلاف مستوياتها ومجالاتها كما يلي:
* فبالنسبة لمجالات التنمية نميز بين: التنمية الوطنية والتي تعتبر عملية يتم فيها تشغيل جميع القطاعات واستغلال كل الموارد والإمكانات المتاحة، وهي عملية تقتضي وجود تخصص وتناسق بين الوحدات الإنتاجية ووجود شبكة إنتاجية واسعة تشمل كل القطاعات والأقاليم عبر الوطن.
التنمية المحلية: وتعرف بأنها مجموعة من العمليات تتوحد فيها جهود الأهالي مع السلطات الرسمية بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمعات المحلية وتمكينها من المساهمة بدرجة قصوى في تقدم الوطن ككل .
* أما بالنسبة لمجالات التنمية فنميز بين العديد من المجالات كمايلي:
1- التنمية الاقتصادية: وتعرف على أنها تنصرف في جوهرها إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد
2- التنمية الاجتماعية: وتعرف على أنها أسلوب حديث في العمل الاجتماعي تقوم على إحداث تغيير حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة عن طريق إشارة وعي الناس بالبيئة المحلية من أجل المشاركة في تنفيذ برامج التنمية لإحداث التغيير اللازم لتطوير المجتمع .
3- التنمية السياسية: تعرف بأنها مجموعة الأفكار التي يمكن أن يدلي بها للمساهمة في تكوين رأي عام للتأثير به لدى القرار السياسي، أي المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال مجموعة من الوسائل: الأحزاب، الجمعيات، النقابات، وهي مستوى متطور من الفكر، يبحث عن ترقية علاقة الدولة بالمجتمع.
4- التنمية الإدارية: وتعرف بأنها تطوير قدرات الإداريين وتحسين أدائهم والتأثير على البيئة التي يعملون فيها عن طريق دراسة الهياكل التنظيمية وتحديث القوانين واللوائح المعمول بها، وتطوير وتنمية معلومات أفراد التنظيم، وتحسين البيئة للعمل الإداري .
نظريات التنمية الاقتصادية:
أولا: تعريف التنمية الاقتصادية: هناك عدة مصطلحات فمنهم من يستخدم مصطلح النمو growth والبعض يستخدم مصطلح التنمية الاقتصادية، فالنمو يعني تغير مع تحسن أو تزايد قد يكون طبيعي أو عفوي، أما التنمية تعني تغير مع تحسن بفعل حدث أو إجراء إرادي.
أن التنمية الاقتصادية هي تقدم للمجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل
وبصفة عامة هي العملية التي من خلالها نحاول زيادة متوسط نصيب الفرد من إجمال الناتج القومي خلال فترة زمنية محددة وذلك من خلال رفع متوسط إنتاجية الفرد واستخدام الموارد المتاحة لزيادة الإنتاج خلال تلك الفترة
------------
سليمان حامد
عودة إلى الشعارات المخادعة
لم يندهش شعب السودان وهو يستمع إلى تصريحات رئيس الجمهورية أمام المؤتمر الرابع عشر لاتحاد الطلاب السودانيين العام التابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. جاء ضمن تلك التصريحات أن السلطة ستعيد العمل بشعار:(نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) للتحرر من الهيمنة الاقتصادية الغربية. ما دايرين حاجة من برة. قلنا من قبل لا للبنك الدولي ولا لصندوق النقد الدولي ولنادي باريس ورفضنا الخضوع والخنوع سنتوجه شرقاً لكسر الحصار الاقتصادي).
نقول لم يندهش شعب السودان لأنه اعتاد على مثل هذه التصريحات المخادعة المنافية للواقع وما يعاني منه الاقتصاد السوداني من أزمة ستقود حتماً إلى انهياره التام.
قبل أن نرد على واقعية أو عدم واقعية شعار نأكل ونشرب نشير، إلى التناقض المهين الذي يصوغه رئيس الجمهورية. فهو يريد أن يخرج من حصار الغرب إلى التوجه شرقاً لكسر الحصار الاقتصادي. وكأنما العالم قد انقسم إلى عالمين غربي يفرض الحصار وشرقي لا مكان فيه للحصار الاقتصادي . أو لم يسمع رئيس الجمهورية بالعولمة وكنهها. لقد أوضحنا في أعمال المؤتمر الخامس لحزبنا، إن العولمة فترة جديدة في تطور النظام الرأسمالي . وقد ارتبط هذا النظام منذ بداية تشكله وتخلقه بالحاجة إلى الأسواق في كل أنحاء المعمورة، وبالتالي أصبح طابعاً عالمياً في الإنتاج والاستهلاك.
العولمة في جوهرها تعبير عن اتجاه موضوعي في مسار اقتصاديات وأسواق العالم نحو التكامل تحت هيمنة الاحتكارات العالمية. فالمدخلات الخارجية عبر الاستغلال الاستعماري للمواد الخام والسيطرة على أسواق التصريف ضربة لازب للنظام الرأسمالي ليعيد إنتاج ذاته ويتجاوز أزماته. إن العولمة تعبر عن سيطرة الرأسمالية العالمية ومؤسساتها وشركاتها العابرة للحدود الوطنية على الاقتصاد العالمي. وبذلك تدخل الامبريالية باعتبارها الرأسمالية الاحتكارية، مرحلة جديدة في تطورها.
إنها نظام عالمي للرقابة على السياسات المالية والنقدية يجرد الدولة الوطنية وبنوكها المركزية من السلطات السيادية في تقرير سياستها الاقتصادية والمالية والنقدية والأسعار التبادلية لعملاتها الوطنية. يمارس هذا النظام نفوذه عن طريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس. ويفرض خصخصة مؤسسات القطاع العام وتسليع الخدمات وحرية تداول النقد الاجنبي وحرية الاستثمار الخاص الاجنبي والمحلي وانشاء أسواق للأوراق المالية النقدية والاسهم وضمان ذلك الاستثمار ضد التأميم والمصادرة...الخ.
نظام عالمي للمعلومات يسمح بجعل العالم (سوقاً عالمياً واحداً) يساعد في عقد الصفقات الضخمة السريعة وإجراء الدفعيات والتحويلات المصرفية وشراء وبيع الاسهم. ويسمح بانتقال أدق المعلومات عبر شبكات الانترنت والأقمار الصناعية(من التقرير السياسي للمؤتمر السادس).
فأين المفر؟ وكيف المهرب؟ من كل ذلك ياسيادة الرئيس البشير . فأينما اتجهتم شمالاً ، شرقاً، غرباً أو جنوباً تدرككم العولمة بثالوثها الرهيب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس.
من الممكن أن يقال حديثك هذا أمام الطلاب في حزبكم الذين ينصاعون للتلقين، ولكنه لا يمكن أن ينطلي على المتابعين للوضع العالمي بما في ذلك الطلاب المستنيرين وما تفعله العولمة بوسائلها المختلفة . فأنتم لا زلتم راكعين ومنصاعين لأوامر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .
حزبك بسياسته الاقتصادية الراهنة، محاصر تماماً وبكل ما تعني هذه الكلمة من قبل الاحتكارات الرأسمالية وثالوثها الذي لا يرحم والذي تسبب في كل هذا البلاء الذي يعاني منه الشعب والوطن.
لا أعتقد أن شخصاً في منصب رئيس جمهورية مثل البشير لم يسمع أو يقرأ عن تجربة بلدان شرق اسيا أو بلدان ما تسمى بالنمور الاسيوية. فتجربة هذه البلدان أكدت على أرض الواقع أن نهج التبعية وغياب البعد الاجتماعي للتنمية وطريق استجلاب التكنولوجيا والديون بأرقام فلكية لن يقود في الواقع العملى إلا لإفراز العطالة والفساد والأزمة الاقتصادية / المالية وانهيار أسعار العملة وعدم الاستقرار السياسي.
وهذا ما حدث في بلدان النمور الاسيوية التي يريد أن يتجه إليها البشير.
لقد انبهر الدائرون في الفلك الرأسمالي بتلك التجربة ووصفوها بأنها تجربة رائدة قبل أن تنهار. وفي الواقع لم تقد الجهود الهائلة والتوظيفات الضخمة بعشرات المليارات من الدولارات لصندوق النقد الدولي إلا لعلاج جزئي ومؤقت للأزمة(راجع اعمال المؤتمر الخامس ص28).
لقد أصبح الاتجاه شرقاً كما ذكر البشير كالمستجير بأم عمرو. وينطبق عليه المثل القائل :- والمستجير بأم عمرو عند كربته كا المستجير من الرمضاء بالنار.
أما شعار: نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، فقد تبرأ منه حتى شاعره الذي ذهب بعد المفاصلة مع المؤتمر الشعبي واعتقل هو وصديقه كمال عمر المحامي. فقد روى الأخير أنه رأى شاعر نأكل ونلبس وهو على حصيرة في المعتقل ساهياً محدقاً في السماء، فسأله عن هذا الاستغراق الذي طال أمده فقال الشاعر:( إنني تبينت الآن إننا نأكل مما زرعنا ونلبس مما صنعنا).
من أين يزرع البشير، مع الديون الخارجية التي بلغت (42.5) مليار دولار والديون الداخلية التي زادت عن (11) مليار دولار ومع الفجوة في الميزان التجاري التي تجاوزت الـ(6)مليارجنيها سوداني إضافة للعجز السنوي في الموازنة والذي وصل (10) مليار جنيها في عام 2013 ناهيك عن التضخم الذي فاق الـ (47%) في سبتمبر 2013.
ألا يعلم رئيس الجمهورية إننا نستورد معظم ما نأكله وعلى رأسه القمح والدقيق من الخارج ونستورد حتى النبق الفارسي والثوم الصيني، ناهيك عن معظم السلع الأساسية للمعيشة. وإن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج يهدد بإفشال زراعة القمح في الشمالية. فالقمح الذي كان من المفترض أن تبدأ زراعته في منتصف اكتوبر لم تبدأ حتى الآن منتصف نوفمبر بسبب التكلفة العالية لبرميل الجاز التي فاقت ال (700) جنيها. ووصل جوال السماد (200)جنيها. ولهذا تدنت المساحة المفترض زراعتها قمحاً من (300) ألف فدان إلى (100) الف فدان فقط.
نقول للسيد رئيس الجمهورية أنكم تستطيعون خداع بعض الناس لبعض الوقت، ولكنه من المستحيل خداع كل الناس كل الوقت كما يقول المثل. كشف الشعب سياساتكم القائمة على الكذب والخداع وممارساتكم لها خلال ربع قرن من الزمان. ولهذا هبَّ من ثباته وأعلن بوضوح أنه خرج للتظاهر في كل انحاء البلاد وهو يهتف:(مرقنا ضد الناس السرقو عرقنا) وستتكرر الملحمة الجماهيرية مرة أخرى، لأن الظروف الموضوعية التي فرضتها لا زالت قائمة وستتفاقم أكثر وعلى رأسها النهب المقنن الذي يمارسه القلة القابضة على مفاصل السلطة والثروة، وقادت الشعب والبلاد إلى هذا الفقر المدقع.
قرر شعب السودان في هبته إسقاط نظام الرأسمالية الطفيلية مهما بلغت التضحيات، وهذا ما سيحدث . فلا راد لإرادة الشعب الغلابة.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. | الكيك | 09-09-13, 04:36 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد . | الكيك | 09-09-13, 04:52 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 04:53 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:00 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:18 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 10:50 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-10-13, 05:00 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-10-13, 09:47 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-11-13, 09:27 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-12-13, 05:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-12-13, 06:42 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-13-13, 04:34 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 02:19 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 03:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 07:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 08:47 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | BALLAH EL BAKRY | 09-15-13, 09:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-15-13, 04:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-16-13, 04:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-16-13, 08:57 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-18-13, 08:37 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-18-13, 08:44 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-19-13, 09:53 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-19-13, 04:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 09:36 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 10:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 11:02 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 10:54 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 07:07 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 07:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 08:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 05:56 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 08:22 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 10:41 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 06:05 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 06:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 11:00 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 11:01 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 04:48 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 05:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-24-13, 09:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-24-13, 10:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-25-13, 09:17 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-25-13, 08:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 10:43 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 04:56 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 05:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 11:22 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-27-13, 04:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-28-13, 00:41 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-28-13, 10:17 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-29-13, 11:29 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-29-13, 11:48 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-01-13, 10:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-02-13, 05:54 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | عبدالعظيم عثمان | 10-02-13, 07:09 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-02-13, 10:30 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-03-13, 04:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-04-13, 03:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-04-13, 07:49 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-05-13, 12:06 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-06-13, 07:40 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-07-13, 06:03 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-08-13, 10:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-09-13, 05:36 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-09-13, 05:45 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-10-13, 11:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-10-13, 04:16 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-11-13, 01:24 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-13-13, 01:01 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-13-13, 06:04 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-18-13, 00:00 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 04:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 04:54 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 05:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-23-13, 10:13 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-24-13, 10:55 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-27-13, 05:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-29-13, 07:02 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-29-13, 10:49 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-02-13, 10:19 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | Deng | 11-02-13, 04:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-02-13, 11:37 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-14-13, 08:52 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-04-13, 11:15 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-05-13, 06:18 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-06-13, 07:30 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-07-13, 05:01 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-11-13, 04:13 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-12-13, 08:45 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-17-13, 08:57 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-18-13, 03:51 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-19-13, 10:21 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 05:23 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 10:58 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 10:51 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-24-13, 07:32 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-24-13, 10:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-25-13, 07:22 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-26-13, 09:30 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست