|
|
 Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
رسمياً وزارة المالية تبلغ البرلمان إن الحكومة تتجه إلى رفع جديد لأسعار السلع والخدمات
الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2013 16:28
زيادة جديدة فى فاتورة المياه خلال الميزانية الجديدةالخرطوم
: التغيير
ابلغت وزارة المالية البرلمان ان الحكومة تعتزم تطبيق حزمة "الاصلاحات" الاقتصادية الثالثة برفع الدعم عن المحروقات وكافة السلع المدعومة نهائيا خلال العام القادم الامر الذى سيتسبب فى موجة جديدة من ارتفاع اسعار السلع والخدمات .وطبقت الحكومة فى شهر سبتمبر الماضى حزمة السياسات الاقتصادية الثانية التى ادت الى ارتفاع كبير فى اسعار السلع والخدمات وتسبب ذلك فى احتجاجات عنيفة مناهضة للسياسة الحكومية ومطالبة برحيل النظام فى العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية لكن السلطات تعاملت معها بعنف بالغ ادى الى سقوط اكثر من 200 قتيل برصاص الاجهزة الامنية .
وقال مصدر برلماني مطلع ل"التغيير" عقب اجتماع مغلق مع وزارة المالية يوم الاحد ،إن رفع الدعم إجيز من قبل البرلمان منذ العام 2012م.
وكشف عن أن عجز الموازنة ارتفع إلى 3,6 عقب زيادة الأجور للعاملين بالدولة في الشهر المنصرم، وإشار إلى أن التضخم ارتفع إلى نسبة 22,9% .
وقال المصدر إن المالية أكدت أن البلاد تستورد سلع استهلاكية بما يعادل (8) مليار دولار وتصدر ما يعادل 3 مليار دولار، وشدد على ضرورة زيادة الإنتاج لأن الاقتصاد يقوم على الندرة، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية شاملة ولا تحتمل أيّ تخذيل .
وفى سياق متصل أكدت نائبة رئيس البرلمان ،سامية أحمد محمد في تصريحات صحفية يوم الاحد ان البرلمان سيناقش الأسبوع القادم تعديل قانون الموازنة الجديدة وزيادة الأجور .
وكشفت سامية عقب اجتماع لجنة شؤون المجلس أن البرلمان سيستمع في الأسابيع المقبلة إلى تقرير من وزير المالية بشأن حزمة الإصلاحات وما تم من شأنها، وموجهات العام 2014م .
وكان وزير المالية والاقتصاد علي محمود، قد حذر قبيل اقرار الزيادات الاخيرة فى شهر سبتمبر الماضى من أن التراجع عن قرار إنفاذ حزمة الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات، سيقود إلى توقف الاقتصاد وفشل الدولة وإدخالها في اقتصاد الندرة موضحا أن قرار رفع الدعم سيوفر مبالغ للدولة بحجم موازنتها العامة، مؤكداً أن البلاد تستهلك مليون طن يومياً من البنزين .
بينما دافع الرئيس البشير فى شهر سبتمبر المقبل عن قرار رفع اسعار السلع والخدمات مؤكدا إن البلاد ستصل إلى مرحلة أشد حرجاً في حالة عدم رفع الدعم عن المحروقات، معتبراً أن دعم المحروقات يصب في صالح الأغنياء فقط. وأكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادي المرتقبة، تهدف لتوزيع عادل للموارد .وقال البشير إن الدولة تدعم أي شخص يمتلك سيارة بنزين بمبلغ 500 جنيه شهرياً، وذلك على الحد الأدنى عند افتراض استهلاك العربة جالوناً واحداً من البنزين .
لكن التوضيحات والتبريرات الحكومية لم تقنع خبراء الاقتصاد ولا المعارضة وقتها حيث اكد الخبير الاقتصادي، محمد ابراهيم عبده "كبج" ،ان المحروقات وبعض السلع الرئيسية لم تتلق أي دعم من الحكومة سوأ اكان في الماضي او الحاضر معتبرا اعلان الحكومة رفع الدعم "احتيال" لرفع الاسعار بهدف معالجة الخلل الذي حدث في ميزانية الدولة .
وكانت قوى المعارضة قد رفضت مبررات الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات وحملتها مسؤولية الفشل الاقتصادى ودعتها الى اللجؤ الى خيارات اخرى غير زيادة المعاناة على المواطنين وهددت بتعبئة الجماهير من اجل الاحتجاج على الخطوة الحكومية وتحريضهم على اسقاطها .
وشهدت انحاء متفرقة من السودان احتجاجات في شهرى يونيو ويوليو من العام الماضى على تطبيق الحكومة للحزمة الاولى من سياستها الاقتصادية وذلك باقرارها رفعا جزئيا للدعم عن المحروقات . لكن الاحتجاجات تراجعت امام القوة التي تعاملت بها الاجهزة الامنية .
زيادة جديدة فى فاتورة المياه خلال الميزانية الجديدةصحيفة الجريدة
كشف المدير العام للهيئة القومية للمياه المهندس ،جودة الله عثمان عن زيادة في فاتورة المياه حال لم تدعم الدولة الهيئة في الميزانية الجديدة وذلك نتيجة لزيادة تكاليف التشغيل للمحطات بعد قرارات الحكومة الاقتصادية التى ادت الى ارتفاع اسعار الوقود والخدمات والسلع المختلفة .
وذكر بأن ميزانية صرف الهيئة على (15) محطة بلغ (48) مليون جنيه في الشهر، ووصف أسعار المياه محلياً بالأقل سعراً قياسا بتكاليف صناعتها. وتابع : إنها تكلف (4) مليار جنيه في العام منها 22% ميزانية تشغيل العمالة بالهيئة، .
وأشاد بدمج فاتورة المياه مع الكهرباء، وقال إنها أسهمت في تحصيل الهيئة بنسبة 30% .
وطاف جودة يوم الاحد على محطات مياه الصالحة التي تنتج (15) ألف متر مكعب في اليوم، والمنارة ومحطة بحري التي تنتج (300) ألف متر مكعب في اليوم، واعلن عن استهدافهم بناء 300 ألف شبكة في كل العاصمة حتى العام 2016 وذلك بتجديد الشبكات القائمة واضافة اخرى جديدة . وطالب الاسر بضرورة امتلاكها لوحدات تخزينية (صهاريخ) تحسباً للقطوعات .
وشكا من ارتفاع تكاليف إنتاج المياه من النيل مما يدفع الهيئة لتوفير 50% من المياه من الأبار و50% من النيل . وتوقع في الخطط المستقبلية زيادة إنتاج المياه من النيل، واضاف : "حتى يأتي وقت تصبح مياه الآبار احتياطياً" .
وكشف عن قيام مصنع محلي لتصنيع مواد التنقية بالشراكة مع شركة جياد وتمويل خارجي وذلك لارتفاع تكاليف استيرادها إذ يتم استيراد مادة الكلور من مصر مشيرا الى إنه تم تكليف جهة لم يسمها بعمل دراسة للمشروع, وذكر أن هنالك (6) مصانع لإنتاج مدخلات المياه محلياً، واعتبر أن المياه المنتجة تواكب المواصفات العالمية .
وأقرّ جوة الله بوجود مشكلة في الشبكات سعة (2) بوصة لجهة عدم تحملها للضغط العالي للمياه، مما يتسبب في انفجارها مشيرا الى أن الخط الناقل للمياه من منطقة جبل أولياء لا يستوعب كميات المياه، لذلك فانهم يسعون الى عمل خط جديد حتى يتم تدارك المشكلة .
وذكر أن الميزانية المخصصة للهيئة ضعيفة، وإمكانية الهيئة لا تسمح بإزالة الأنقاض بعد الصيانة، وفي ذلك الإطار تم الاتفاق مع المحليات للعمل على إزالتها .
صحيفة الجريدة
------------------
الاقتصاد السياسي للتخلف مع اِشارة خاصة اِلى السودان وفنزويلا.
د . محمد عادل زكيعرض د
. حامد فضل الله /برلين[email protected]
يمثل هذا المقال خلاصة الكتاب الذي صدر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية \لبنان، تحت العنوان نفسه. والمقال نشر في مجلة المستقبل العربي العدد 400 ,يونيو \ 2012 والكاتب باحث متخصص في الاقتصاد السياسي – مصر .
نسبة لطول المقال، سوف يتم عرض الجزء الخاص بالسودان فقط.
يتخذ الكاتب في اِطار " تجدد اِنتاج التخلف " نموذجين ، أحدهما من أمريكا اللاتينية ( فنزويلا ) والثاني من القارة الأفريقية ( السودان ) ، وذلك على أساس أن القارتين تمثلان التاريخ الأصيل للتخلف ، والأرضية الخصبة لعملية تجدد اِنتاج هذا التخلف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي .
يعني الكاتب بالاقتصاد السياسي " ذلك العِلم الاجتماعي الذي يَنشغل بدراسة النظرية الكمية والنظرية الموضوعية في القيمة ، والتناقضات التي تكمن فيها وتتطور على أساسها ، أي تناقضات الظاهرة الاجتماعية مَحل البحث "
ويحدده بدقة ووضوح بقوله " أنه ذلك الجسم النظري الذي نتج من نقد ماركس للرأسمالية ، أي باعتبارها ما يندرج في الجسم النظري السابق على نقد ماركس ( الذي أنجزه عظماء الفكر الكلاسيكي من أمثال آدم سميث وديفيد ريكاردو ) تنظيراً رأسمالياً للرأسمالية نفسها .
ويقصد الكاتب بظاهرة التخلف الاقتصادي " تجدد اِنتاج التخلف " " عملية اجتماعية " ديناميكية في حالة حركة مستمرة ، لا في حالة سكون وتاريخية فحسب ؛ اِذ هي عملية اجتماعية من ارتفاع معدل اِنتاج القيمة الزائدة ، بمفهومها الذي قصده آدم سميث وديفيد ريكاردو وماركس . يتناقض هذا الارتفاع في معدل انتاج القيمة الزائدة ، نظراً اِلى كثافة استخدام عنصر العمل في الأجزاء المتخلفة ، مع ضعف " آليات " اِنتاجها ، نظراً اِلى ضعف التقنية .
ومن خلال التناقض بين الارتفاع في معدل اِنتاج القيمة الزائدة وهشاشة آلية اِنتاجها ، تتبلور ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتجة داخلياً اِلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر ، من أجل شراء السلع والخدمات الأساسية التي تتوقف عليها شروط تجديد الاِنتاج .
ويقصد بالاقتصاد السياسي للتخلف الاقتصادي ، هو البحث في القوانين الموضوعية الحاكمة لظاهرة تسرب القيمة الزائدة ، وشروطها الموضوعية ، والبحث عن هذه القوانين والشروط .
ويرى الكاتب أهمية اِبراز التحديدات السابقة ، بحيث أن المسألة قيد البحث وهي " تجديد اِنتاج التخلف " وأن هذه التحديدات تعد غير مألوفة ، على الأقل بالنسبة اِلى النظرية الرسمية التي تتجاهل الظاهرة الرئيسية ( تجديد اِنتاج التخلف ) ، وتذهب اِلى حيث أرقام خط الفقر ، والاِحصاءات المتعلقة بالجوعى والمرضى ، ومستويات الدخل ، ونسب التضخم ، وبيانات الاِفلاس والكساد ، من دون أن تطرح السؤال المركزي التالي : لماذا تستمر حالة التخلف ،وفي عالمنا العربي بوجه خاص ، على الرغم من أن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة ، وهو الاستعمار ، وقد انتهى ؟
الإجابة عن هذا السؤال تحديداً هو الاهتمام بتحليل ظواهر الصراع الاجتماعي والاقتصادي في كل من فنزويلا والسودان كنموذجين للبحث.
جدلية الصراع الاجتماعي والاقتصادي في السودان
يمكن للباحث السوداني أن يرصد ظواهر عدة في اِطار الصراع الاجتماعي والاقتصادي الراهن في السودان ، أبرزها الانفصال والصراع في دارفور ، من دون اِغفال الصراع في الشرق ، واِمكانية دراسة هذه الظواهر من خلال الخط المنهجي ، الذي يتكون من الخطوط الفكرية الآتية :
1- يتبدى الصراع في السودان على مستويين : شمال \ جنوب وجنوب \ جنوب ، والمستوى الأخير هو أساساً صراع بين القبائل . كما يوجب الوعي ، ليس فقط بالصراع بين الشمال والجنوب ، واِنما كذلك بالصراعات الداخلية في الشمال نفسه ،وتلك التي تدور في الجنوب نفسه.
2- لا يُمكن فهم الصراع من الأساس من دون الوعي بفكرة " القفص الكبير " الذي وُضِعت في داخله أعراق وثقافات وديانات مختلفة تمام الاختلاف، ثم أطلق عليه أسم السودان.
3- لا يتطور المجتمع تطوراً خطياً ، واِنما يتبدى التطور الجدلي للمجتمع السوداني بالنظر اِلي طبيعة الحركات المتصارعة من خلال أداء متناقض لمصالح متناقضة ، يمكن رؤيته في الكر والفر ، الاِقدام والاِحجام ، الهجوم والدفاع ، النصر والهزيمة ، العداء والمصالحة ، التحالف والانفصال . فهذا التناقض ، بما له من اِفرازات ، هو الذي يدفع نحو التغير ، أيا يكن نوع التغير.
4 – تبدأ العملية التاريخية الدامجة للسودان في الكُل الرأسمالي على الصعيد العالمي ، وتهيئته كمصدر للقيمة الزائدة ،ومن ثم فقد شروط تجديد اِنتاجه ، مع دولة محمد علي ، ومن بعدها بريطانيا ، والدخول في عملية المراكمة الرأسمالية ، الأمر الذي جعل السودان هدفاً رئيسياً من أجل الاستحواذ على مصادر هذا التراكم : المعادن ، والعبيد ، والغذاء وضمان ولاء نخبة معينة يتم صنعها لتضمن استمرار تدفق القيمة الزائدة مع المعادن والخام والغذاء ، حتى بعد الخروج من البلد ،كما استصحب تقسيم المجتمع اِلى أجزاء غنية وأجزاء فقيرة .
5 - السودان دولة ذات موارد هائلة، يتركز معظمها في الجنوب. ومعنى انفصال الجنوب هو حرمان الشمال من تلك الموارد ، وفي مقدمتها النفط .
6 – بسبب فقد السودان شروط تجديد اِنتاجه ، فاِنه يعتمد ، كأحد الأجزاء المتخلفة ، على ما يحدث خارجه في الأجزاء المتقدمة ، التي تتحكم في مصيره.
7 – يهيمن على المسرح الاجتماعي الاقتصاد المعاشي ، أي الاِنتاج من أجل الحياة . والقليل من أجل السوق. اِلا أن سائر مناطق النزاع والتوتر تظل مناطق ذات اقتصاد معيشي ، عدا بعض الأماكن التي شهدت استثماراً أجنبياً مباشراً في بعض المجالات ، وأبرزها الزراعة وتربية الماشية وصناعات الألبان ، مع مراعاة أن جُل المصانع وجميع المؤسسات العامة والسيادية والوزارات ، والأجهزة القومية ، والمصارف والشركات هي في الخرطوم ، حيث السلطة والثروة.
8 – الاقتصاد المعاشي الذي يُهيمن على مجمل الحركة الاجتماعية هو أفضل ما يمكن بالنسبة اِلى النظام في العاصمة ؛ فهو الذي يمكن هذا النظام من تعبئة الفائض نحو المدينة ، ثم من المدينة اِلى الخارج ، ومن تسرب القيمة الزائدة ، ثم الدولارات الأمريكية ، ثم الأسلحة ، ثم الحروب المفتوحة.
9 – يتبدّى الاِطار العام للاقتصاد المعاشي ، الذي يتم من خلاله تعبئة الفائض (الزراعي) نحو المدينة، ثم إلى الخارج، محملاً بالقيمة الزائدة ، كما ذكرنا ، في أن ليس للسودان أدنى علاقة بالتصنيع ، واِنما ينشط القانون العام في حقل الزراعة ، ويكون على الفلاح أو العامل الزراعي ، بعد أن يستقطع من المحصول ما يكفي لتجديد اِنتاج نفسه ، أن يدفع بالفائض اِلى النظام عن طريق علاقة تعاقدية غير متكافئة ، تصب غالباً في صالح الطرف الأقوى : الحكومة.
10 – بمعاينة مجمل الوضع الاقتصادي السوداني ، يتبين أن السودان دولة زراعية بالدرجة الأولى ، ووسائل الاِنتاج المستخدمة في حقل الزراعة ، جميعها أدوات أجنبية الصنع ، اللهم بعض الأدوات البدائية.
التصنيفات الطبقية
استند البناء الاجتماعي في السودان ، منذ النشأة الاستعمارية ، اِلى قاعدة سكانية متنوعة قوامها القبيلة ، فقبائل عربية ومجموعات سكانية " زنجية " و "عربية" في دارفور وكردفان و " زنجية " خالصة في الجنوب .
وفقاً للتصنيف الاستعماري البريطاني تم تقسيم المجتمع السوداني اِلى خمس طبقات متميزة :
أ – الشماليون : وهم جلابة الشمال ، ويمثلون نحو 4 بالمئة من اِجمالي السكان ، ويملكون السلطة والثروة ، ويديرون الدولة ، ويتحكمون في الطبقات الأخرى ، وقد ساهموا بدور فعال في نقل الكثير من المناطق الجغرافية السودانية من الاقتصاد المعاشي اِلى اقتصاد السوق.
ب –الأقباط المصريون والسوريون ويشكلون 1 بالمئة من نسبة السكان . تشارك جلابة الشمال الهيمنة على الثروة ؛ اِذ تسيطر على التجارة الاِجمالية ، وتدير المصارف وشركات التصدير والاستيراد ، وتُعتبر طبقة غاية في الثراء .
ج – العرب السود أو الأفارقة من ذوي الأصول العربية: تبلغ نسبتهم نحو 20 بالمئة ؛ وهم من ذوي البشرة السمراء في الغالب . معظمهم رعاة اِبل أو أبقار وأغنام، ويعيشون على هامش المجتمع السوداني في وضع اجتماعي واقتصادي بدائي متخلف.
د – الزنج المسلمون: وهم من السكان الأصليين ومن ذوي الثقافة العربية. تبلغ نسبتهم 50 بالمئة من السكان ، ويعيشون على الرغم من ذلك ، حياة الجهل والفقر الشديدين ويشاركون العرب السود طريقة التدين والتمازج العرقي .
ه – الزنج غير المسلمين : وهم من السكان الأصليين أيضاً ، ويمثلون نحو 25 بالمئة من السكان ، ويسكنون في غالبيتهم الغابات الجنوبية والجبال الوسطى . وبوجه عام، يشكل الزنج المسلمون والزنج غير المسلمين الأغلبية السكانية. ولا يُمكن تبرئة الزنج المسلمين من التعاون مع جلابة الشمال في حرب الخمسين عاماً ضد الجنوب .
يحصر الكاتب التشكيلات الاجتماعية في تسع مجموعات قبلية هي: مجموعة قبائل البجا ؛ مجموعة القبائل النوبية ؛ مجموعة القبائل العربية ؛ مجموعة قبائل كردفان في الغرب ؛ مجموعة قبائل الفور في الغرب ؛ مجموعة قبائل المابات والانقسنا جنوب النيل الأزرق ؛ مجموعة القبائل النوباوية ؛ مجموعة القبائل النيلية الجنوبية ( دينكا ، شُلك، نوير ) في الجنوب ؛ مجموعة القبائل الزنجية الجنوبية في الجنوب .
ويشير الكاتب اِلى حالة من الاحتقان التاريخي ( تدعمها الثقافة القبلية ، والنزعة الطائفية ) لا يُمكن أبداً التعامي عنها ، اِذ هي تمثل الانعكاس القوي والمباشر للإرث العبودي ، "المعنوي " وفقاً لتعبير منصور خالد ، على أقل تقدير ، الشمال كأسياد قانصين ، والجنوب ، كعبيد مقنوصين . فهناك ثقافة الرق والعبودية التي لم تزل ترسم الصورة الاجتماعية الكلية بين شمال ( سيد ) وجنوب ( عبد ) وهناك من جهة أخرى نهر النيل وجريانه من الجنوب اِلى الشمال ، وهو ما كان الأساس الذي ارتكز عليه الاستعمار في عدم تقسيم السودان اِلى شمال وجنوب ، ويضاف الى ذلك في الوقت الحاضر " النفط " الذي نشأ سبباً آخر للصراع بين العرب والزنج ، بعد أن كان النزاع بينهم يدور حول المراعي .
يقول الكاتب ، لقد وجد السودانيون أنفسهم وسط صراعات عدة قوى . وهي كلها تتقاتل تحت مسميات مختلفة، وأهداف مختلفة. ولا يمكن الوعي بهذه الصراعات الدائرة وعياً ناقداً وخلاقاً اِلا ابتداءً من الوعي بالصراع الطبقي داخل التنظيم الاجتماعي .
ويحدد في خطوط عريضة السياق الطبقي في تلك الحروب :
-اِن العناصر المتناحرة ، على اختلاف مسمياتها وتوجهاتها وعلى الرغم من العسكرة التي تغلفها ، فإنها تظل حركات اجتماعية عاكسة لواقع اجتماعي متدهور ، ووضع اقتصادي مترد.
-الثروة والاستئثار بها من قبل حفنة رجال يسكنون القصور في العاصمة ، هما العنوان الأمثل للبدء في فهم أوّلي للحركات المتمردة ، ثم في فهم تال ، من هذا المنظور ، لذلك الاِصرار على قمع المتمردين وسحقهم .
- تسيطر النزعة العنصرية ، كتعبير عن الصراعات الطبقية ، على جُل العناصر المتصارعة . ولن يكون أمام العرق ( الطبقة ) المهمَل سوى القتال من أجل الثروة والسلطة ، ومن ثم الدخول في تحالفات تمكّنه من ذلك الهدف ، أياً يكن الحلفاء ؛ فحين يتحالف نظام الخرطوم مع جيش الرب للمقاومة ، مثلاً فاِنه يتجاهل ما يمارسه هذا التنظيم من مذابح وفظائع أينما حل ، فالمهم أنه يتصدى للأعداء ، واِن بالوكالة .
- واِذ تُسيطر النزعة العنصرية ذات الأساس والبناء الطبقيين ، بهذه الصورة أو تلك ، على مجمل خطاب جُلّ الفصائل والقوى المتناحرة ، فلن يكون أمام هؤلاء المهمشين سوى التمسك الشديد بالموروث التاريخي والثقافي والديني ، وخوض القتال الضاري من أجل هذا الموروث في مواجهة قوى يرون أنها تهدف اِلى طمسه ، واِزالة ثقافتهم وكيانهم الاجتماعي نفسه من الخريطة الرسمية للبلاد .
من مجمل الهيكل الاقتصادي السوداني ، يمكن استنتاج حقائق عدة تشكلت على أرض الواقع ، تؤكد ظاهرة التخلف وآليات تجدُد اِنتاجه على النحو التالي :
1 – تهيمن الزراعة على مجمل الهيكل الاقتصادي، ومع ذلك يظهر في بند الواردات أن السودان يستورد الغذاء، وعلى رأسه القمح. الاقتصاد السوداني اقتصاد زراعي من الدرجة الأولى ، وتخلفه وتبعيته وبدائيته خصائص جوهرية واضحة ، لا لغلبة قطاع الزراعة على القطاعات الأخرى ، واِنما لارتفاع معدل اِنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع الضعف المزمن في آليات اِنتاجها ، فنمط الاِنتاج السائد يسمح بتسرب القيمة الزائدة من الريف اِلى المدينة ، في مرحلة أولى ، ثم من داخل السودان اِلى خارجها ن في مرحلة ثانية ، على نحو لا يسمح بتراكم رأسمالي يوظّف داخل الاقتصاد السوداني .
2- نصف الشعب تقريباً فقير ، والديون تلتهم الناتج المحلي بنسبة 100 بالمئة .
3- كما هو حال جميع الدول الريعية تقريباً بوجه عام ، والأجزاء المتخلفة بوجه خاص ، تتسرب القيمة الزائدة المنتَجة داخل الاقتصاد القومي اِلى الخارج في سبيل شراء السلع التي لا يُنتجها الاقتصاد القومي .
4 - تسرب في العام 2009 ، مثلاً ، نحو مليار دولار اِلى خارج الاقتصاد ، وهى قيمة الفارق بين الصادرات والواردات . وكما ذكر سابقاً يبدأ وينتهي من حيث فهم وتحليل نمط الاِنتاج الرأسمالي كنمط لإنتاج سلع وخدمات من أجل السوق. وليس ذلك فقط واِنما كنمط لإنتاج القيمة الزائدة . وما دامت " آليات " اِنتاج تلك القيمة الزائدة ضعيفة ، عُدّ الاقتصاد ضعيفاً و متخلفاً بالتبعية بسبب تدهور تلك الآليات .
وفي الختام تكمن الخلاصة في التالي:
اِن الصراع الذي سوق عالمياً من المؤسسة الاِعلامية الغربية ليس صراعاً عرقياً ، واِنما هو في حقيقته صراع بين طبقات متفاوتة الحظوظ من الثروة والسلطة . وما الاشتباكات المسلحة اِلا المظهر السياسي لهذا الصراع ؛ الصراع الذي تكون قاعدته الاقتصادية مرتكزة على آليات تجديد اِنتاج التخلف ، ولا يأخذ المجتمع في التطور والتغير اِلا من خلال الصراع الجدلي على مستويين :
الأول هو المستوى الطبقي ، الذي يتجسد في جدلية " حرمان الطبقات الأشد فقراً من السلطة والثروة ، بالتناقض مع تمتع الطبقات الأكثر ثراء بكل السلطة والثروة " وعندما تتنازل السلطة عن بعض السلطات ، على النحو الذي عبر عنه الرئيس عمر البشير في 28 حزيران \ يونيو 2011 بقوله اِن منصب نائب الرئيس سيكون من حق دارفور بعد الانفصال ، فكان الرد الدار فوري جاهزاً ، فالمسألة ليست متعلقة بموقع نائب رئيس وانما بالثروة والسلطة ، لكن بدءاً بإرادة تعاقدية حرة بين نظام الخرطوم واهل دارفور.
والثاني هو المستوى الاقتصادي، الذي يتجسد في جدلية " ارتفاع معدلات اِنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع الضعف المزمن في آليات اِنتاجها "وبتسرب القيمة الزائدة المنتجة داخلياً اِلى خارج الاقتصاد القومي ، ويتبدى ذلك بوضوح شديد عندما ينظر اِلى جدول الصادرات والواردات بعد خصم قيمة النفط ، فنجد حينها أن هناك مليارات تخرج سنوياً من أجل شراء سلع تُنتج في الأجزاء المتقدمة في معظمها . تلك المليارات هي القيمة الزائدة.
اِن ظاهرة التسرب في القيمة الزائدة اِلى خارج حدود المجتمع ، بما يعني ، ضمن ما يعني ، تبلور عملية مستمرة من التخلف ، هي تجديد لإنتاج التخلف عبر الزمن تمتد اِلى الحاضر ، وتستمد وجودها من ذلك التسرب ، الذي تدعمه الطبقات الحاكمة ، المفقِدة لشروط التنمية المستقلة والاعتماد على الذات.
ويختتم الكاتب بحثه العميق والجاد والمسهب -وعرضي الذي طال أيضاً بهدف تجنب التلخيص المخل - بقوله:
واِنني أتمنى أن تثير هذه الأسئلة المناقشة من أجل مشروع حضاري لمستقبل آمن ، يرفض أن يقود فيه المخبولون العمي على ظهر كوكب ينتحر من خلال نظام اقتصادي عالمي لا يعرف الرحمة . فلنطمحْ اِلى هذا المشروع الحضاري ، ولنطمحْ اِلى أكثر من الوجود.
لقد منعت الرقابة في الخرطوم دخول هذا العدد من مجلة المستقبل العربي اِلى السودان ( أنظر العدد 409 مارس 2013 من مجلة المستقبل ، نشاط مركز دراسات الوحدة العربية ص 151 )
ومجلة المستقبل العربي مجلة ثقافية فكرية محكمة وتناقش قضايا حقيقية وهامة وخلافية، بعيدة عن الأسلوب الدعائي أو الأيد لوجي الفج .وهى موجهة في الأساس اِلى القارئ الناقد والباحث والمجادل .وفي نفس العدد الذي حجبته الرقابة يوجدملف عن "الاِنتاج السوسيولوجي العربي :المرجعيات والتكوين العلمي" .يحتوي على بحث للكاتب أحمد موس بدوي –مصر بعنوان :"علم الاجتماع بحثاً وتدريساً في مصر والسودان"ص131 ويقول "العلم الاجتماعي في السودان يعني أولاً الأنثروبولوجيا الاجتماعية ثم لاحقاً علم الاجتماع .وفي هذا السياق يأتي ذكر أسم عالم الأنثروبولوجيا عبدالغفار محمد أحمد.
ومع افتتاح كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في عام 1958 تهيأ لها اِدارة سودانية ثابرت على بناء الاحترام والسمعة العلمية لهذا الوليد ومن هؤلاء سعدالدين (يقصد سعدالدين فوزي) وعمر عثمان. والذي يميز العلمالاجتماعي في السودان أنه ارتبط بالواقع منذ تأسيسه وامتلك المهارات العلمية لدراسته والرؤية الاستراتيجية لإنتاج العلم لإرشاد القرار السياسي...أن العلم الاجتماعي يسير راهناً بقوة الدفع الذاتي للعصر الذهبي. وهو في مسيس الحاجة الى التحرر من العجز المادي والبشري ومن التوجيه الإيديولوجي .وحتى هذا المقال وهو تثمين وتقدير لدورالجامعة السودانية وأساتذتها الأجلاء، حرمت الرقابة أن يطلع عليه القارئ السوداني . ومجلة المستقبل العربي لم يتجاوز توزيعها في السودان عن 250 نسخة في عامي 2011 و2012 على التوالي.
وهذه النسبة القليلة تعمل الرقابة على تقليصها وتحرم القارئ من الحصول على المادة الجادة والقيمة. فالقضية تتعلق في الواقع بمصادرة الكتب والاِيقاف التعسفي للصحف وخنق حرية الرأي . فنظام المؤتمر الا وطني لا يهتم أساساً بالفكر والثقافة ولا نرى لهم انتاجاً يذكر . من منا يعرف وزير الاعلام أو الثقافة ؟ ولكننا جميعاً نعرف من هم رجال الأمن. اِنها قمة المأساة والمهزلة في آن واحد.
ولعلنا نتذكر المثل المشهور : القاهرة تكتب وبيروت تنشر والعراق والسودان يقرأن . هل تحول المثل في عهد الإنقاذاِلى ... الخرطوم لا تقرأ.
----------------
الإجراءات الأخيرة لن تعالج الأزمة الاقتصادية ..
بقلم: بابكر فيصل بابكر
الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2013 05:35
[email protected]
لا شك أنَّ نجاح مُختلف السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تتبناها حكومة ما يتأثر إلى حد كبير بمستوى الثقة السياسية بين المواطنين وأفراد النخبة الوزارية ممثلين على وجه الخصوص في وزراء المجموعات الاقتصادية.
وتقع مسئولية تعزيز الثقة على عاتق الحكومة التي يتوجب عليها التعامل مع المواطن بقدر عال من الشفافية والمصداقية, وأن تحرص على حرية تداول وإتاحة المعلومات الإيجابية والسلبية عن الأوضاع الإقتصادية.
و كما أنَّ رصيد الثقة المتوافر بين المواطن والحكومة قد يساهم في إجتياز المراحل الصعبة والأزمات التي يمُر بها الإقتصاد, فإنَّ تآكل تلك الثقة بينهما يؤدي إلى خلق فجوة كبيرة وجدار من المخاوف و الشكوك حول جدوى وأهداف السياسات الإقتصادية الحكومية.
وقد وقعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية, وبعض وزارات القطاع الإقتصادي كثيراً في فخ تضليل الرأى العام والمواطنين حول تأثير بعض القضايا السياسية والأزمات الإقتصادية على أوضاع الإقتصاد السوداني, وكان من أوضح أمثلة ذلك التضليل ما صدر عن تلك الوزارات بخصوص الأزمة المالية العالمية في 2008, و كذلك أثر إنفصال الجنوب في 2011 على الإقتصاد السوداني.
في أعقاب ظهور الأزمة المالية العالميَّة نفت الحكومة أن تكون لها آثاراً سلبية على الإقتصاد السوداني, و قلل وزير المالية من انعكاساتها على الاقتصاد المحلي، وقال ( إنَّ المقاطعة الأمريكية الاقتصادية للسودان شكلت حماية له بسبب عدم ارتباط الاقتصاد السوداني والتجارة مع الدول الغربية أو الاقتصاد الأمريكي).
وقال الناطق الرسمى بإسم بنك السودان أزهري الطيب أنَّ مؤشرات الأزمة ( تظهر بوضوح عدم الإرتباط الوثيق للاقتصاد السوداني بالإقتصاد الأمريكي ومؤسساته المالية، إضافة الى أنَّ تحول السودان الى عملات أخرى خلاف الدولار يقلل كثيراً من تاثير هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني ).
وقال عوض الكريم بله الطيب وكيل وزارة الاستثمار حينها أنَّ ( الأزمة المالية التي اجتاحت العالم لن تؤثر على السودان مؤكداً أنَّ حركة الاستثمارات في السودان في حالة ازدياد مستمر ). إنتهى
وكان من المعلوم بالضرورة لكل مطلع على قضايا الإقتصاد أنَّ تصريحات هؤلاء المسئولين الحكوميين لم تأت بغرض عكس حقيقة الأوضاع الإقتصادية وما يمكن أن تؤول إليه, وإنما كانت بسبب دوافع سياسية.
ففي ظل تشابك الاقتصاد الدولي لا يمكن إستثناء دولة من التأثر بالأزمات المالية العالمية, وهو الأمر الذي وقع بالفعل حيث أدَّى تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي إلى إنخفاض أسعار البترول بسبب التراجع في إستهلاكه, و قد تضرَّر السودان كثيراً من تلك العملية حيث أنَّ مساهمة البترول في إيرادات الميزانية كانت قد بلغت 45% , كما ساهم كذلك في موارد صادرات البلاد بحوالى 95%. وكانت المحصلة النهائية لآثار الأزمة المالية العالمية على السودان هى تراجع العائدات المالية وتدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالى 5 مليار دولار.
تكرر ذات الشىء عند إنفصال الجنوب, حيث قال وزير المالية على محمود في مؤتمر صحفي شهير إنَّ خروج البترول من الإقتصاد السوداني لن يؤثر عليه كثيراً, وأنَّ وزارته قد تحسبت لذلك منذ وقت كاف, وطمأن الشعب السوداني أنَّ موارد الذهب وتدفقات الإستثمار ستسدُّ الفجوة التي خلفها خروج البترول.
ومرة أخرى كان معلوماً لكل عارف بأبجديَّات الإقتصاد أنَّ تصريحات وزير المالية لا تسندها أية وقائع على الأرض, وإنما هى رسالة سياسية لا تخلو من الغرض, حيث أنَّ إنفصال الجنوب أدَّى لفقدان 75% من موارد الحساب الخارجي, و45% من موارد الميزانيَّة وهو أمرٌ لا يمكن تعويضه بأحلام تدفق الإستثمارات وإستخراج الذهب.
كانت النتيجة المباشرة لخروج بترول الجنوب هى إزدياد عجز الميزانية, وإرتفاع معدلات التضخم لأكثر من 45% ( تضخم منفلت), و التدهور الكبير في سعر الصرف, ونفاد احتياطيات النقد الأجنبي, كما أنَّ العجز في الميزان الخارجي وصل الى 6 مليارات دولار، وهو أكبر عجز في تاريخ السودان.
وعندما سُئل وزير المالية عن دوافع تصريحاته أجاب قائلاً : ( ليس لدينا خيار آخر غير ما قلناه للناس فكان واجبنا أن نبث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني وليس تخويفهم ), وأضاف : ( في عالم السياسة ليس كل ما يُعرف يُقال، مثلاً إذا كان الوضع المالي في المالية والبنك المركزي خطر لا يمكن أن نخرج إلى الجمهور لإعطائهم تفاصيل التفاصيل ). إنتهى
لا أعتقد أنَّ وزير المالية يُدرك خطورة حديثه أعلاه, فهو إنما يعترف صراحة بأنَّ الحكومة تخفي الحقائق عن الشعب, وهو حديث يؤدي في الغالب للإطاحة بحكومات بأكملها في البلاد التي تحكم بالنظم الديموقراطيَّة لأنه ببساطة شديدة يُضلل الشعب بإخفاء حقائق يمكن أن تؤدي لإنهيار الإقتصاد, وهو يخلط بين ممارسة السياسة في إطارها العام , وبين مسئولية رجال الدولة في الحكم والذين يتوجب عليهم مصارحة الشعب بالحقيقة المجرَّدة حول أوضاع الإقتصاد.
وإذا كان هذا هو ديدن الحكومة في التعامل مع الشعب فكيف يثق الناس فيها ويتأكدون أنها لا تخدعهم في كل مرَّة تتحدث فيها عن الإصلاح الإقتصادي؟ وما هو موقف البرلمان من مثل هذه التصريحات الخطيرة ؟
النهج الذي إتبعتهُ الحكومة في الترويج للإجراءات الإقتصادية الأخيرة لم يختلف عن نهجها المعروف الذي عبَّر عنه وزير المالية والذي يتسِّم بالتمويه وعدم الشفافية و لا يكشف الحقائق كاملة أمام المواطنين, وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تركيز الخطاب الحكومي على قضيَّة رفع الدعم عن المحروقات فقط والصمت المتعمَّد عن الجانب الأخطر في هذه الإجراءات وهو زيادة رسوم الجمارك والضرائب.
فقد شملت الإجراءات زيادة سعر الدولار الجمركي الذي تُحسب على أساسه الواردات بنسبة الثلث ( من 4.4 إلى 5.7)، وكذلك إرتفعت ضريبة القيمة المضافة ب 13%، ورسوم التنمية بذات النسبة ، ورسوم الإنتاج ب 10%, وإزدادت التعريفة الجمركيَّة على الإسبيرات بنسبة 25%, و15% للسيارات, و20 % لمواد البناء بجانب العديد من الزيادات الأخرى, وهو الأمر الذي سيرفع معدل الأسعار بنسبة تصل 70 %.
غير أنَّ الأمر الأخطر الذي إنتهجته الحكومة يتمثل في الإيحاء بأنَّ الإجراءات الأخيرة ستحلُّ أزمة الإقتصاد السوداني, وأنَّ على المواطنين الصبر وتحمُّل آثارها المؤلمة في المدى القريب حتى يستعيد الإقتصاد عافيته.
ما لم تقله الحكومة هو أنَّ هذه الإجراءات لا تمسُّ جوهر الأزمة الإقتصادية, وإنما هى – برغم قساوتها – لا تتعدى كونها مُسكّنٌ وقتي يوفر للحكومة حوالى 1.2$ مليار دولار, وهو ما يساوي حوالى 20% من إنفاقها.
لا شك أنّ ذلك المبلغ سيُساهم في سد عجز الميزانيَّة, ولكنهُ سيؤدي بالضرورة لإرتفاع مُعدلات التضخم بصورة كبيرة, ولن تكون له أية مساهمة حقيقية في علاج أكبر أزمتين تواجهان الإقتصاد السوداني وهما أزمة الموارد المالية التي نتجت عن خروج موارد البترول من الاقتصاد بعد انفصال الجنوب, وأزمة تراجع نمو القطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة).
حيث تقف مشكلة ديون السودان الخارجية ( تبلغ حوالى 45 مليار دولار, ثلاثة أرباعها تخصُّ دول نادي باريس) والحصار الإقتصادي الذي تفرضهُ أمريكا حائلاً دون الإنفتاح الخارجي و الإستفادة من القروض الخارجية المُيسرة لمواجهة أزمة الموارد التي خلفها خروج البترول.
ما لم تقلهُ الحكومة أيضاً هو أنها طبّقت الإجراءات الأخيرة إنصياعاً لروشتة الإصلاح التي يُطالب بها صندوق النقد الدولي طمعاً منها في أن يتم إعفاء ديون السودان الخارجيَّة و ما يرتبط بذلك من إنفتاح يسمح بالإستفادة من الأموال والقروض الخارجية المُيسرة, ولذلك هُرع وزير المالية والوفد المرافق له عقب تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المحروقات مباشرة لواشنطون لحضور الإجتماع السابع للجنة العمل الفنية الخاصة بديون السودان الخارجية والذي عقد على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.
ولكن الأمر المؤسف هو أنَّ الحكومة تُصُّر على مطاردة سراب لن يتحقق, وهو ما أشار إليه بوضوح في أبريل الماضي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسودان إدوارد جميل الذي قال أنه ( سيكون من شبه المستحيل بالنسبة للسودان إعفاء ديونه حتى إذا أوفى بكافة المتطلبات الفنية والإقتصادية, والسبب في ذلك هو أنَّ الأمر مرتبط بقضايا سياسية تتطلبُ جهوداً في العلاقات العامة مع الدول الأعضاء في نادي باريس ).
وأشار كذلك إلى أنَّ ( أية صفقة لإعفاء ديون السودان تتطلب الموافقة بالإجماع من قبل ال 55 بلداً الأعضاء في نادي باريس وهو أمر غير وارد الحدوث ). إنتهى
وحتى إذا نجح السُّودان في إقناع 54 دولة من دول نادي باريس – وهو أمرٌ يُقارب المستحيل - فإنَّ وجود الولايات المتحدة ضمن تلك الدول سيحول دون إعفاء تلك الديون وهو أمرٌ مرتبطٌ بعلاقتها مع السودان.
حيث أنَّ هناك قراراً صادراً من الكونغرس بمنع ممثلي أمريكا لدى المؤسسات المالية الدولية من التصويت لصالح أية دولة مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب, وهى العقبة الكؤود التي سيظلُّ يصطدمُ بها السودان في محاولاته المتكررة لإعادة جدولة الديون أو إعفائها في المؤسسات التي تتمتع فيها أمريكا بأصوات راجحة أو بحق النقض, أو يتطلب إتخاذ القرار فيها إجماعاً مثل نادي باريس.
ويعلمُ كل من لديه إلمامٌ بسيط بآليات إتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أنَّ قرارات الكونغرس – بعكس قرارات الخارجية التي يتم تجديدها سنوياً – لا تستطيع الحكومة الأمريكية أن تفعل شيئاً تجاهها, و لا تتمُّ مراجعتها إلا بقرار صادر من الكونغرس نفسه.
وخلاصة هذا القول أنَّ تطبيع العلاقة مع أمريكا هو مفتاح إعادة جدولة أو إعفاء الديون, وهو قرار سياسي وليس إقتصادياً, وما عدا ذلك مما تقوم به الحكومة من تكوين لجان و إرسال وفود وعقد إجتماعات لا يمثل إلا تضييعاً للوقت والجهود والأموال وتضليلاً للرأي العام.
أمَّا أزمة نمو قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية فقد خلقتها السياسات الحكوميَّة الخاطئة خلال حقبة النفط, حيث تمَّ توجيه أموال البترول للميزانية ( شكلت عائدات النفط 45 % من موارد الميزانيَّة) و للقطاعات غير المنتجة ( الخدمات والعقارات), وتم إهمال قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية إهمالاً شديداً.
لم تتجاوز صادرات الصناعة خلال الحقبة النفطيَّة 1.7% من الناتج المحلى الإجمالي, و قد ساهمت ب 12.8% فقط من جملة الصادرات ( 87% من تلك النسبة إقتصرت على صناعتين فقط هما السكر 46%, وتكرير النفط 41%).
أمَّا الزراعة فقد كانت تساهم ب 49.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل ظهور البترول وتراجعت لتصبح 31.5% في 2011. وكانت قد حققت معدل نمو سنوي في حدود 10% في العقد الذي سبق ظهور البترول, وقد تراجع ذلك المعدَّل إلى حوالى 3% في خلال حقبة النفط.
ولم تنجح إستراتيجية النهضة الزراعيَّة التي تبنتها الحكومة في زيادة صادرات الزراعة أو تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب, حيث عانت الزراعة من شح التمويل, وشكا وزير الزراعة في مطلع هذا العام من أنَّ إجمالي الأموال التي وفرتها البنوك للتمويل الزراعي لم تتعد 2.5 مليار جنيه, وهو ما يمثل 2% فقط من إجمالي الأموال التي قدمتها البنوك لتمويل الانشطة الإقتصادية المختلفة.
أدَّى هذا الفشل الذريع في توظيف أموال النفط, وإهمال الزراعة إلى أن يستمر السودان الذي كان موعوداً في يوم من الأيام بأن يُصبح سلة غذاء العالم في إستيراد 2 مليون طن من القمح سنوياً بقيمة 900 مليون دولار.
خلاصة القول – ودون الخوض في تفاصيل أخرى كثيرة – أنهُ إذا لم ينكسر طوق العزلة والحصار عن الإقتصاد السوداني وهو شأنٌ مرتبط بالسياسة أكثر من إرتباطه بالإقتصاد, ولم يتحقق نجاح كبير في تطوير القطاعات الإنتاجيَّة (الزراعة والصناعة) وهو أمرٌ غير وارد في المدى القصير و المتوسط بسبب مشاكل هيكلية مرتبطة بالقطاعين إضافة لتعقيدات كثيرة مُتعلقة ببيئة الإستثمار, ستظلُّ مشكلة الموارد المالية قائمة.
هذه المشكلة ستقصمُ ظهر الإقتصاد لأنَّ قيمة الجنيه ستستمرُّ في الإنخفاض, وستظلُّ الحكومة تلاحق أسعار الدولار دون جدوى, وستقود إجراءات رفع الدعم وزيادة الضرائب والجمارك الأخيرة لإرتفاع معدلات التضخم, وسيستمر العجز في الحساب الخارجي, وسيقول وزير المالية أنَّ : ( واجبنا هو بث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني ) !!
وسنقول نحن : "لا حول ولا قوَّة إلا بالله
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. | الكيك | 09-09-13, 04:36 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد . | الكيك | 09-09-13, 04:52 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 04:53 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:00 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:18 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 10:50 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-10-13, 05:00 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-10-13, 09:47 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-11-13, 09:27 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-12-13, 05:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-12-13, 06:42 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-13-13, 04:34 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 02:19 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 03:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 07:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 08:47 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | BALLAH EL BAKRY | 09-15-13, 09:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-15-13, 04:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-16-13, 04:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-16-13, 08:57 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-18-13, 08:37 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-18-13, 08:44 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-19-13, 09:53 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-19-13, 04:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 09:36 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 10:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 11:02 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 10:54 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 07:07 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 07:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 08:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 05:56 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 08:22 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 10:41 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 06:05 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 06:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 11:00 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 11:01 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 04:48 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 05:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-24-13, 09:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-24-13, 10:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-25-13, 09:17 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-25-13, 08:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 10:43 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 04:56 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 05:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 11:22 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-27-13, 04:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-28-13, 00:41 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-28-13, 10:17 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-29-13, 11:29 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-29-13, 11:48 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-01-13, 10:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-02-13, 05:54 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | عبدالعظيم عثمان | 10-02-13, 07:09 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-02-13, 10:30 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-03-13, 04:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-04-13, 03:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-04-13, 07:49 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-05-13, 12:06 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-06-13, 07:40 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-07-13, 06:03 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-08-13, 10:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-09-13, 05:36 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-09-13, 05:45 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-10-13, 11:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-10-13, 04:16 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-11-13, 01:24 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-13-13, 01:01 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-13-13, 06:04 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-18-13, 00:00 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 04:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 04:54 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 05:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-23-13, 10:13 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-24-13, 10:55 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-27-13, 05:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-29-13, 07:02 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-29-13, 10:49 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-02-13, 10:19 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | Deng | 11-02-13, 04:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-02-13, 11:37 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-14-13, 08:52 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-04-13, 11:15 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-05-13, 06:18 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-06-13, 07:30 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-07-13, 05:01 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-11-13, 04:13 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-12-13, 08:45 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-17-13, 08:57 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-18-13, 03:51 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-19-13, 10:21 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 05:23 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 10:58 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 10:51 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-24-13, 07:32 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-24-13, 10:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-25-13, 07:22 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-26-13, 09:30 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست