|
|
 Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
لخبير الاقتصادي "محمد إبراهيم كبج" يشرح أزمة الاقتصاد السوداني (1-2)
حوار : صلاح حمد مضوي
يضع الخبير الاقتصادي "محمد إبراهيم كبج" - في هذا الحوار - أصابعه على جرح الاقتصاد السوداني النازف.. إذ استفحلت الأزمة في بلد ما زال الخبراء الاقتصاديون يحسبونه عملاقاً بموارده الضخمة والمتنوعة التي بإمكانها تحقيق الاكتفاء الغذائي من الغذاء، بل والدفع به لحل الأزمة العالمية.
"كبج" يقول بذلك ويرجع إلى الوراء قليلاً.. ليس أكثر من قرابة ربع قرن، ليشرح الأزمة الاقتصادية السودانية الحالية تشريحاً دقيقاً..
ننقل للقارئ الكريم إجاباته المهمة على أسئلتنا العاجلة.
} من 1989 وحتى اليوم.. كيف تقيم سير الاقتصاد في البلاد؟!
- قامت حكومة الإنقاذ في الفترة الأولى من حياتها برفع شعار (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع)، وألحقت ذلك بالخطة العشرية التي امتدت منذ العام (1992) وحتى العام (2002)، حيث وضعت أهدافاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطعام والكساء، وأن نقوم بتصدير الطعام إلى العالم، ونصدر كذلك المنسوجات إلى العالم الخارجي. كانت هذه هي أهداف الخطة العشرية مع أهداف أخرى وضعتها بحيث تمتد الكهرباء إلى كل مدن السودان، وأن نتمكن في الصناعات لتصل المصانع إلى طاقتها الإنتاجية القصوى، وعليه فيحق لنا أن نتوقف عند الخطة العشرية وأهدافها، وإلى أين وصلنا فيها في (2002)، بل وحتى اليوم، والإنقاذ تقارب ربع قرن في السلطة.
} ماهي أهداف الخطة العشرية الأولى التي كانت تسعى لتحقيقها؟
- هدفت إلى إنتاج (20) مليون طن من الذرة، ولكن عند نهاية الخطة العشرية في العام (2002) كان الإنتاج أقل من (15%) من هدف الخطة العشرية، وما أقوله لك من أرقام هنا وفقاً لمعلومات رسمية سواء من وزارة الزراعة أو بنك السودان بخصوص الإنتاج، أو من وزارة الثروة الحيوانية، أو من الصناعة وخلافه.
} ماذا يعني ذلك؟
- كانت هذه هي البداية غير الموفقة لحكومة الإنقاذ، ودلالة على إهمالها للزراعة، رغم أنه كان لها هدف طموح فيها، في القمح كان الهدف أن ننتج أكثر من مليون طن، وذلك ليس للوصول إلى الاكتفاء الذاتي منه، بل ليتم تصديره إلى البلدان العربية الأخرى، ولكن كان الإنتاج في نهاية الخطة العشرية (214) ألف طن بواقع (11%) من هدف الخطة العشرية. وفي ما يتعلق بالذرة فقد كان إنتاجنا في آخر سنوات "الحكومة الديمقراطية" قبل الإنقاذ (1988 - 1989) كان (4.425.000) طن، وتركت احتياطياً من الذرة بأكثر من مليون طن، بواقع أكثر من (11) مليون جوال تسلمته حكومة الإنقاذ، بعد الاكتفاء من الاستهلاك المحلي.
} أرجو أن تقدم لي أرقاما هنا؟
- ما وصلنا إليه بعد (12) عاماً من حكم الإنقاذ، وبعد نهاية (الخطة العشرية) التي بشرتنا بكل الخيرات، نجد أن ما تم إنتاجه من الذرة بواقع يساوي (65%) من الذي تم إنتاجه في موسم (1988 - 1989)، وليس هنالك انحدار في المستوى أكثر تعبيراً من هذا، أما الدخن فقد هدفت الخطة العشرية لإنتاج مليوني طن، ولكن الذي تم إنتاجه كان (000. 550) طن، وهو بالضبط ما كان موجوداً قبلها بـ(12) عاماً في موسم (1988 - 1989)، وكأننا لم نخطُ أية خطوة إلى الأمام، وحتى القمح كان إنتاجنا (214.000) طن، وكان إنتاج حكومة الإنقاذ بعد (12) عاماً من حكمها، وبعد الحديث عن القمح والاكتفاء الذاتي منه وبعد البرنامج الطموح هو بالضبط (214.000) طن، والسؤال: الآن نحن تحدثنا عن الاكتفاء الذاتي من الغذاء، أعظم خطة وضعتها الحكومة، وقد أصابها الفشل الذريع.
} رفعت الحكومة وقتها شعار (نأكل مما نزرع).. كيف هو التقييم الاقتصادي الآن على أرض الواقع؟
- لقد وضعت (الخطة العشرية) ليس فقط لتحقيق هذا الشعار (نأكل مما نزرع)، وإنما ليدفع السودان بمزيد من الغذاء للعالم الخارجي، وإمكانات السودان تحدث عنها السيد الرئيس "عمر البشير" في خطابه الأول.. إمكانات طبيعية من مياه وأراض وبشر، تحدث عنها العالم كثيراً حتى أولئك الذين يعادون حكومة السودان الحالية بما فيها الولايات المتحدة، يعترفون أن لدى السودان من الإمكانات الطبيعية ما إذا تم الاستثمار فيه بطريقة ممتازة فإن السودان سيكون بجانب "كندا" و"أستراليا" هو سلة غذاء العالم.
} هل بالفعل يمكن للسودان أن يعيش في رخاء ويسهم في حل مشكلة الغذاء العالمي. كخبير اقتصادي، هل تؤكد هنا هذه الحقيقة؟
- نعم، فالسودان دولة معترف بأن لها إمكانات يمكن أن تجعل منه أحد الدول التي ذكرتها لك كسلة للغذاء في العالم، ويحق لنا أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي للسودان وأن لا نستورد الغذاء كخطوة أولى، وهو أمر ممكن وتحدث عنه الرئيس "البشير"، وشعار (نأكل مما نزرع) يمكن تحقيقه.
} مقاطعة: كيف يمكن تحقيقه؟
- هذا يعتمد على إدارة هذه الموارد ،هنالك أموال كثيرة جاءت من تصدير النفط لنرى كيف تم استثمارها في الزراعة؟ كان السودانيين يشكون من عدم وجود استثمارات عربية في الزراعة، ولكن كيف تم استثمار الأموال الإضافية في الأسبقيات وعلى رأسها الزراعة، هذا هو السؤال. في العام (1972) كان استيرادنا للغذاء يساوي (72) مليون دولار، كان هذا المبلغ هو جملة الاستيراد لكل المأكولات بحسب تقارير بنك السودان، وفي العام (2002) وبدلاً من أن يختفي هذا الرقم ونمزق فاتورة الاستيراد بحسب تعبيرهم في ذلك الوقت، ارتفعت فاتورة استيراد الغذاء إلى (420) مليون دولار، أي بواقع (6) أضعاف!!
} ألم يكن بالإمكان إيقاف تواصل هذا الإرتفاع ؟
- تواصل الارتفاع بطريقة متواصلة ودون انقطاع، حتى وصلنا في العام (2008) إلى أن نستورد غذاء بمبلغ مليار وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين مليون دولار بحسب بنك السودان، بما يساوي أكثر من (19) ضعفاً بما كنا نستورده في العام (1972)، وفي العام (2009) ارتفعت تكلفة الاستيراد إلي (22) ضعفاً، أما الكارثة الكبرى فكانت في العام (2010) إذ إننا استوردنا غذاء بمليارين وثلاثمائة خمسة وستين مليون دولار بما يساوي (34) ضعفاً من الذي استوردناه في العام (1990).
والذي قالته الحكومة آنذاك إننا سنتحلل منه مع نهاية الخطة العشرية، وحتى الآن نحن نستورد بملايين الدولارات، وأود أن نتطرق لمسألة مهمة ونحن عن الاكتفاء الذاتي من القمح، فخلال وزارة الزراعة كان يفترض ارتفاع إنتاج القمح وتم ذلك بما يزيد عن (800.000) طن، وكانت تلك قفزة كبيرة، ولكن منذ ذلك الوقت وحتى الآن، نحن استوردنا في (2010) ما يزيد عن (2) مليون وخمسمائة ألف طن من القمح، وهذا عبء على الموارد من العملة الصعبة، وأقول لك إنه كان يفترض منذ العام (2003) التوقف عن الاستيراد، ولكني حسبت استيرادنا منذ ذلك العام حتى (2011) فوجدت أننا استوردنا غذاء بـ (8) مليار دولار وبأزيد من ذلك.
} بعض الخبراء يرون أن الحكومة توافرت لها العملات الصعبة في نهاية المطاف.. هل ذلك صحيح؟
- الموارد الطبيعية وموارد البترول التي توفرت لهذه الحكومة، رفعت رصيدنا من العملة الصعبة، ولو كرس العائد للزراعة لما كنا في هذا الوضع
----------------
خبار - احتدام الجدل في اجتماعات «جنيف» والسودان يهدد بإلغاء مهمة الـخبير المستقل حوارات - الخبير الاقتصادي "محمد إبراهيم كبج" يشرح أزمة الاقتصاد السوداني (1-2) تقارير - بيان الترويكا .. صب الزيت على نار «أبيي» ..!! الرئيسية | تقارير |
المالية قالت لا حاجة إليه لإجازة رفع الدعم .. البرلمان غياب بأمر السلطة التنفيذية !
16/09/2013 13:41:00
حجم الخط:
تقرير : فاطمة مبارك
الحكومة في إطار سعيها لتسويق موضوع رفع الدعم وسط قطاعات مهمة في المجتمع ومؤثرة في الحراك السياسي والخروج بوصفة مقنعة تمتص بها الإفرازات المتوقعة، عقب إصدار القرار المرتقب إجازته خلال الأيام القادمة بمجلس الوزراء، حسب ما رشح في الصحف، التقت مجموعات مقدرة من السياسيين والإعلاميين، وشملت هذه التنويرات أحزاباً معارضة ليتم بعدها وضع سيناريو الإخراج، وقطعاً الحكومة في أي لقاء تخرج بنتائج مهمة خاصة في لقاءاتها مع القوى المعارضة، فمثلاً رفض الحزب الشيوعي للقاء وزير المالية يشير بوضوح إلى أن الحزب الشيوعي حسم أمره، وقرر مناهضة القرار مهما كانت النتائج، ويبدو أنه اتخذ هذا القرار لوحده بعيداً عن التحالف المعارض الذي التقت بعض أحزابه وزير المالية مثلما كان الحال بالنسبة لحزب الأمة والمؤتمر الشعبي.
لكن المستغرب والمستهجن في الوقت ذاته هو عدم الاكتراث لرأي البرلمان الذي بحسب مهامه ينبغي أن يدافع عن الشعب في مواجهة مثل هذه القرارات التي يصدرها الجهاز التنفيذي، مهما كانت توجهات عضويته من حيث المساندة للجهاز التنفيذي أو الحزب الحاكم، وقد تتحجج السلطة التنفيذية بإجازة البرلمان الحالية، ولم يستبعد برلمانيون أن تكون الحكومة وقتت موضوع رفع الدعم مع غياب البرلمان حتى يتسنى لها تمرير هذا الموضوع دون ضجيج؛ ولهذا السبب سيصدر رفع الدعم عن المحروقات بمرسوم جمهوري مؤقت، لكن إذا عدنا للوراء قليلاً نجد أن هناك عدداً من القرارات سبق أن اتخذتها السلطة التنفيذية في حضور البرلمان، ومن ثم مررتها في البرلمان غير متوقعة لرفضه، ومثال لذلك قانون القوات المسلحة الذي نص أحد بنوده على محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، وكان قد رفض بعض البرلمانيين هذا النص، لكن استطاعت السلطة التنفيذية تمريره، كذلك سلطة منح الجواز الدبلوماسي التي كانت من اختصاص وزارة الخارجية وصوت البرلمانيون لصالح إعطاء هذه السلطة لوزارة الداخلية، لكن صدر قرار رئاسي أرجع هذه السلطة للخارجية رغم الإجازة التي تمت من قبل البرلمانيين، كذلك كان الحال بالنسبة للرسوم الضريبية التي فُرضت على العربات، حيث كانت اللجنة المختصة قد رفضت الزيادة، إلا أن الموضوع عُدل كما أراد الوزير.
وبالعودة لرفع الدعم عن المحروقات نجد أن في كل المرات التي اتخذت فيها الحكومة قراراً برفع الدعم عن المحروقات بشكل جزئي كان دور البرلمان فيه ضعيفاً رغم الأصوات التي كانت تظهر معارضتها لهذه القرارات، وفي آخر مرة سبق أن حذر «غازي صلاح الدين» في فترة رئاسته للكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم من الآثار السياسية لرفع الدعم عن المحروقات، وقال إن رفضه لرفع الدعم جاء لإحساسه بالضائقة المعيشية التي يعيشها المواطن، ووجود بدائل يمكن اللجوء إليها ورغم ذلك تم تجاهل هذا الصوت، وتم رفع الدعم الجزئي عن المحروقات قبل عرضه على البرلمان، واضطر المعارضون للقرار للضغط حينها والتمسك بالحد الأدنى وهو المطالبة بتقليل التكلفة الجديدة التي فُرضت على البنزين والجازولين قليلاً، وهذا ما تم.
أما هذه المرة فقد أكدت الحكومة صراحة على لسان وزير المالية «علي محمود»أنها ليس بحاجة إلى إجازة البرلمان لقرار رفع الدعم عن المحروقات الذي سيتخذ خلال اليوميين القادمين، وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية ليس بها إجراء تشريعي يتطلب أن يرفع إلى البرلمان، بينما استبعد البرلمان أن تقدم الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات في غيابه عبر مرسوم جمهوري مؤقت، مؤكداً عدم قانونية الإجراء لأن المراسيم الجمهورية المؤقتة لا علاقة لها بتعديل الموازنة. إلا أن النائب البرلماني، القيادي بالمؤتمر الشعبي «إسماعيل حسين» قال لـ(المجهر) عبر الهاتف: (في غياب البرلمان يمكن أن يصدر قرار رفع الدعم عن المحروقات بمرسوم جمهوري مؤقت ينفذ نفاذ القانون، إلى حين انعقاد البرلمان، ثم يُعرض على البرلمان بعد عودته، فإذا وافق عليه يمضي، وإذا لم يوافق سيوقف سريان المرسوم من تاريخ رفض البرلمان وليس بأثر رجعي، هذا من الناحية الدستورية والإجرائية، لكن من الناحية السياسية فالحكومة مهتمة بزيادة أسعار المحروقات على حساب المواطنين الفقراء والشرائح الضعيفة). ووصف البرلمان بأنه أداة من أدوات تمرير سياسات الجهاز التنفيذي. وأكد «إسماعيل» أن ميزانية العام 2013 لم تكن فيها إشارة لزيادة أسعار المحروقات أي رفع الدعم عنها إطلاقاً، وبالتالي لا ينبغي رفع الدعم إلا بالرجوع إلى البرلمان. واختلف رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان «الفاضل حاج سعيد» مع ما ذهب إليه «إسماعيل حسين» حينما قال: (رفع الدعم عن المحروقات يجب أن يتم عبر قانون يوافق عليه البرلمان وليس عبر مرسوم جمهوري) .
ويذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها فتح الميزانية خلال هذا العام، والحكومة تحدثت عن عجز في ميزانية هذا العام وصرف على الحرب؛ الأمر الذي دعاها لهذه الخطوة، إلا أن عدداً من المختصين قالوا إن رفع الدعم عن المحروقات لن يقود إلى تحسين الأوضاع، وأكدوا أن الخطوة قد يصاحبها ارتفاع للتضخم والأسعار التي شهدت زيادات بالفعل خلال المرحلة الماضية، كما تجئ هذه الإجراءات في فترة كان يتوقع فيها الناس انفراجاً على المستوى الاقتصادي بعد تحسن الأوضاع مع دولة جنوب السودان ودخول عائد ترحيل بترول نفط الجنوب ضمن بنود الواردات، إضافة إلى عائد التجارة بين البلدين الذي وفقاً لخبراء الاقتصاد يفوق عائده ما يحصل عليه السودان من ترحيل نفط الجنوب.
كذلك تتخذ إجراءات رفع الدعم في وقت تتحدث فيه الحكومة عن زيادة في النمو وتراجع في التضخم ونتائج إيجابية للبرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي الذي وصفه بعض المختصين بالفاشل، بعدما حاولت الحكومة التركيز على بنود بعينها وتجاهلت موضوع تقليل الإنفاق الحكومي، ويبدو أن الحكومة ستلجأ إلى تطبيق القرار مباشرة كما فعلت في آخر مرة، حينما جعلت المواطنين يتلقون الخبر من الطلمبات دون الحاجة إلى الإعلان، وقد يرى بعضهم أن الحديث الذي أطلق قبل فترة كان بمثابة الإعلان، ويبقى السؤال هل ستجد الحكومة مقاومة أم سيمضي القرار مثلما مر في أوقات أخرى؟ وحينها لن تكون هناك حاجة للبرلمان.
-------------
زيادة الأسعار وسقوط الأقنعة الزائفة
Updated On Sep 14th, 2013
** النظام الآن أعلن حرباً علي الشعب ، والغالبية لن تستطيع الحصول علي القدر الضروري من الغذاء للبقاء علي قيد الحياة . هل هنالك أبشع من هذه الحرب ؟؟
في كل موازنة يبشرنا نظام ( الإنقاذ) بأنه متمسك بسياساته العرجاء التي ظل ينتهجها على مدى أكثر من عقدين من الزمان ، هذه السياسات التي فاقمت من أزمة الاقتصاد الوطني وعمقتها، كان حصادها إلقاء أعداد متزايدة من المواطنين إلى دائرة الفقر والحرمان. فالغلاء الذي تئن تحت وطأته الأغلبية الساحقة من أفراد شعبنا يعود في المقام الأول للطبيعة الاجتماعية لنظام الحكم ولسياساته. هذا الغلاء تعبير عن سياسات إفقار الأغلبية من جهة وإثراء الأقلية من الجهة الأخرى
قلنا من قبل انهيار موازنة 2012 إلي أن الدلائل تشير إلى الاعتماد على الضرائب سيتزايد خلال السنة ويعزى ذلك لمجموعة من الأسباب نذكر منها.
1- اللجوء إلى آلية سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية ورفع الدولار الجمركي. لزيادة الإيرادات الجمركية من السلع المستوردة.
2- تأجيل ( وليس إلغاء) المجلس الوطني للزيادة التي اقترحها مشروع الميزانية في سعر جالون البنزين تحت شعار إزالة الدعم ( المزعوم) تدريجياً واقتراح المجلس لزيادة الفئات الضريبية على بعض الأنشطة كالاتصالات بزيادة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تنتجها ( وهذا ما حدث لاحقاً ).
3- عدم واقعية تقديرات الإيرادات من مصادر إنتاجية نفطية وغير نفطية. فتقديرات الإيرادات من مبيعات النفط وخدمات البنيات الأساسية في قطاع النفط يكتنفها الغموض في ظل عدم الاتفاق مع حكومة جمهورية جنوب السودان حول رسوم عبور نفط دولة الجنوب، وتصديره من الموانئ السودانية.
4- ممارسة سياسة التجنيب وإخفاء بعض الإيرادات بعيداً عن الخزينة العامة كما دأبت عليه الحكومة خاصة تجنيب قسم من عائد النفط لتمويل إنفاقها غير المعلن.. وتمسك بعض الوحدات والأجهزة ذات النفوذ داخل جهاز الدولة بممارسة ذات السياسة، في ظل تفشي الفساد في كل مفاصل ومستويات الحكم.
5-عدم استعداد الحكومة لخفض إنفاقها وبخاصة العسكري والأمني والاحتمالات الكبيرة لزيادة هذا الإنفاق خلال العام 2012 إلى مستوى أكبر مما هو مضمن في الميزانية مع تمدد وتوسيع دائرة الحرب الأهلية وتزايد التوترات الاجتماعية وما يتبع ذلك من تراجع النشاط الاقتصادي وتآكل وتدهور الأوضاع السياسية وتراجع استقرارها.
ضعف الإيرادات غير الضريبية، والذي يمثل أقل من ربع إيرادات الميزانية يأتي منسجماً مع سياسات الدولة المرتكزة على أيدولوجية الليبرالية الجديدة الرامية إلى إخراج الدولة من دائرة الإنتاج وتقليص دورها الاقتصادي. ويبدو ضعف الدور الإنتاجي للدولة، أكثر وضوحاً عند الوقوف على هيكل الإيرادات غير الضريبية.إذ تمثل الإيرادات من مبيعات النفط 80.9% من هذا البند. وكما هو معروف فأن معظم هذه الإيرادات عبارة عن ريع تحصل عليه الدولة من الشركات المستخرجة للنفط. وليست نتاجاً لمشاركة الدولة نفسها في العملية الإنتاجية. الدور الإنتاجي للدولة تقلص وأخذ في التقلص والانحسار من جراء سياسات الخصخصة التي تعمل على تفكيك أوصال قطاع الدولة من خلال تحويل ملكية الوحدات التابعة للقطاع الخاص، وبعض منها لمنظمات تابعة للحزب الحاكم وتصفية ونهب ممتلكات البعض الآخر بواسطة الرأسمالية الطفيلية كل ذلك ساهم في انحسار الوظيفة الإنتاجية للدولة وزاد من طابعها الطفيلي.
هل تستطيع موازنة 2013 الخروج من إطار السياسات الاقتصادية الشائهة التي عصفت بالبلاد ، لا تستطيع إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج
هذا ما قاله الحزب الشيوعي في سبتمبر 2012 ، عندما كان نظام الرأسمالية الطفيلية يعد العدة لمشروع ميزانيته لهذا العام 2013 ، التي انهارت منذ أن بدأت ولن تنقذها حتي الزيادة القادمة في أسعار البترول والقمح والسكر بسبب الصرف العسكري والأمني الهائل ، والفساد المالي المستشري .
هل تستطيع الطفيلية الحاكمة خفض الإنفاق ، ناهيك عن زيادة الأجور ، أو توسيع الدعم الاجتماعي وغيرها من الدعاية الرخيصة التي يقصد بها التشويش علي المعاناة المريرة التي تعيشها الغالبية العظمي من السكان بسبب ما جري ويجري ،
لن تستطيع الحكومة ذلك ، فالآلة العسكرية هي وسيلة حمايتها الأولي والأخيرة ، وبالتالي فالأولوية لها تسليحا وامتيازات ومرتبات وتسيير ، والحرب الدائرة بكردفان ودارفور والنيل الأزرق وراؤها أثرياء الحرب والمتنفذين وهم ليسوا علي الاستعداد لخصم قرش واحد من موازنة الحرب حتي لا تضعف الروح المعنوية كما قالوا .
ونفقات الحاكمين في القصر ومجلس الوزراء والولايات في ازدياد ، طالما كانت الوظيفة تعني الخزنة المفتوحة والمراجعة ( النائمة ) .
النظام الآن أعلن حرباً علي الشعب ، والغالبية لن تستطيع الحصول علي القدر الضروري من الغذاء للبقاء علي قيد الحياة . هل هنالك أبشع من هذه الحرب ؟؟ بل هل هنالك وسيلة لرد هذا العدوان دون الدخول في جدل ( حقو تعملو كدا وكدا ) فقد فات أوان النصح ، وأي بديل اقتصادي في صالح الفقراء ومحدودي الدخل لن يتأتي إلا بعد أن تنزاح هذه السياسات المدمرة ، وهذه نفسها لن تنزاح تلقائياً ما لم تسقط الجماهير النظام السياسي الحاكم
الميدان
--------------
استرداد الأموال المنهوبة أم زيادة الأسعار !!
Monday, September 16th, 2013
في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لإعلان الحرب علي المواطن وتحويل حياته إلي جحيم برفع الأسعار والضرائب ، يرتفع حجم الفساد المالي ويصل لأرقام خرافية .
وزارة المالية تتحدث عن عجز في الميزانية لهذا العام يبلغ 10 مليار جنيه ، بينما حجم المال المنهوب في عام واحد يساوي 63 مليار جنيه . هذا ما رصده المراجع العام لجمهورية السودان في تقريره عن حسابات 2011 ، فماذا قال ؟
كالعادة كشف تقريرالمراجع العام لجمهورية السودان والخاص بمراجعة حسابات العام المالي 2011 مدى الفوضي والاستهتار بالمال العام في معظم أجهزة الحكم المركزية والولائية، وبرغم أن التقرير لم يشمل كل الوحدات الخاضعة للمراجعة– 107 من 237 وحدة حكومية – ولم يتعرض بالتفصيل لحالات نهب المال في جهات عدة، أشار لها بالتلميح وليس التصريح، وبرغم الستار المضروب على نتائج مراجعة البنوك التي لا تنشر منذ سنوات، إلا أن القليل مما هو مذكور في التقرير يفضح سلطة الرأسمالية الطفيلية، ويعزز تأكيدنا بأن الفساد جزء لا يتجزأ من هذا النظام، وأنه آلية مهمة من آليات مراكمة الأموال وإعادة هيكلة الاقتصاد فيما يسمى بالتمكين إذ زادت نسبة نهب المال العام بالولايات بنسبة381% مقارنة بعام 2010 ولم تزد نسبة استرداد الأموال المنهوبة عن 5% من إجمالي المال المنهوب كما ذكر التقرير. وأن حجم المال المنهوب والذي جرى تبديده بكافة الصور تجاوز الـ63 مليار جنيها خلال عام واحد هو 2011، بالإضافة إلى 290 مليون دولار نهبت من عائد البترول وتكررت بالنص ملاحظات المراجعة العامة في كل عام عن الفساد المالي عن طريق تجنيب الإيرادات ، وتجاوز الإعتمادات المالية ، والشراء دون مناقصة وتزوير المستندات المالية وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، التحصيل والصرف خارج الموازنة ، الإعفاءات الجمركية دون وجه حق ، عدم توريد عائدات الخصخصة لوزارة المالية ، السحب على القروض دون إظهاره في الحسابات إلى غيرها من الملاحظات.
نهب الأموال ظاهرة مستمرة :
أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط .الملاحظ أن إختلاسات المال العام والتي كانت سابقاً ترد في تقارير المراجعة العامة تحت مسمى التعدي على المال العام ، قد جرى تعريفها بشكل جديد في تقرير المراجع العام ـ لهذا العام ـ من أجل إخفاء أثر النهب المنظم والمسنود برعاية رسمية ومن أجل تقليص المبالغ المنهوبة نفسها، إذ أن المراجعة تشير في هذا الإطار إلى ما أسمته المراجعة الشرعية لجرائم المال العام، وليس المراجعة المحاسبية أو التدقيق المالي أو خلافه فمراجعة الأموال المنهوبة الآن من اختصاص فقهاء النظام الذين يستند عليهم المراجع العام ويالهم من فقهاء !!
الإستثمارات الحكومية :
نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.
نعيد التأكيد على أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيها خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول على أية عائدات مما يشير إلى أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلى الحسابات الخاصة.
أشار التقرير إلى مبلغ 155.5 مليون جنيها ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال، بينما صرف على جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل على 720ألف جنيها باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند.
الخصخصة :
مثل ما ورد في كل التقارير السابقة فعائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.
رسوم غير قانونية:
ورد في التقرير أن رسوما إضافية غير قانونية تتعلق بالتخلص من الفائض قد جري فرضها باسم رسوم ترخيص وتجديد وتفتيش وأن إدارة التخلص من الفائض تقوم بتحصيل 9% من عائدات البيع بلا أي سند قانوني ، ولا يتم توريدها لوزارة المالية .
الصرف بلا مستندات:
أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص.
كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن.
الفساد بالجملة:
تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلي البنك الزراعي في 2012، حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها .
وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها .
حصر فقراء بـ(6)مليون جنيها ؟؟
وعلى صعيد ديوان الزكاة أكد التقرير عدم وجود أسس واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات وعدم استكمال المستندات المقدمة لمصرف الفقراء والمساكين وعدم ارفاق الفواتير النهائية، كما هو الحال في تمويل مشروع الحصر الشامل للفقراء والمساكين بمبلغ 6.41 مليون جنيها . وفي صندوق رعاية الطلاب بلغت المخالفات بحسب التقرير 2.8 مليون جنيها وذكر المراجع العام أن الصندوق يقوم بمنح عدد من المنظمات مساعدات مالية شهرية مما يخالف أغراض وأهداف الصندوق وأن الشراء يتم دون مناقصات .وفيما يتعلق بالمدينة الرياضية البالغ مساحتها 1.488 مليون متر مربع استولت جهات على 1.08 مليون متر مربع من أراضيها بنسبة 73% من إجمالي المساحة دون علم وزارة الشباب والرياضة وحولتها إلى قطع سكنية واستثمارية، وأن هذه التعديات تمت دون تخويل. أما قطعة الأرض المخصصة للمجلس القومي للرياضة الجماهيرية بمساحة 110 ألف متر مربع فلم تجد المراجعة أي معلومات بشأنها ، وأن المبالغ التي صرفت على المدينة الرياضية حتى نهاية 2011 بلغت 54.5 مليون جنيها.
البنوك والشركات وما خفي أعظم:
أشار التقرير إلى عدم إفصاح البعض عن طبيعة العلاقة مع الأطراف الأخرى وتفاصيل المعاملات معها ، وعدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل وتعدد عمليات التمويل للمتعثرين وإرساء عطاءات على أطراف ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتحويل اختصاصات وحدات حكومية إلى شركات خاصة مملوكة أو يساهم فيها مسؤولون بالوحدات الحكومية.
التعاقدات الخاصة:
التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. | الكيك | 09-09-13, 04:36 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد . | الكيك | 09-09-13, 04:52 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 04:53 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:00 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:18 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 10:50 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-10-13, 05:00 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-10-13, 09:47 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-11-13, 09:27 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-12-13, 05:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-12-13, 06:42 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-13-13, 04:34 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 02:19 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 03:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 07:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 08:47 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | BALLAH EL BAKRY | 09-15-13, 09:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-15-13, 04:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-16-13, 04:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-16-13, 08:57 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-18-13, 08:37 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-18-13, 08:44 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-19-13, 09:53 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-19-13, 04:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 09:36 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 10:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 11:02 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 10:54 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 07:07 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 07:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 08:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 05:56 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 08:22 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 10:41 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 06:05 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 06:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 11:00 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 11:01 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 04:48 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 05:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-24-13, 09:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-24-13, 10:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-25-13, 09:17 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-25-13, 08:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 10:43 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 04:56 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 05:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 11:22 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-27-13, 04:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-28-13, 00:41 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-28-13, 10:17 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-29-13, 11:29 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-29-13, 11:48 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-01-13, 10:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-02-13, 05:54 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | عبدالعظيم عثمان | 10-02-13, 07:09 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-02-13, 10:30 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-03-13, 04:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-04-13, 03:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-04-13, 07:49 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-05-13, 12:06 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-06-13, 07:40 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-07-13, 06:03 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-08-13, 10:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-09-13, 05:36 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-09-13, 05:45 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-10-13, 11:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-10-13, 04:16 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-11-13, 01:24 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-13-13, 01:01 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-13-13, 06:04 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-18-13, 00:00 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 04:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 04:54 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 05:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-23-13, 10:13 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-24-13, 10:55 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-27-13, 05:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-29-13, 07:02 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-29-13, 10:49 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-02-13, 10:19 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | Deng | 11-02-13, 04:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-02-13, 11:37 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-14-13, 08:52 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-04-13, 11:15 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-05-13, 06:18 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-06-13, 07:30 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-07-13, 05:01 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-11-13, 04:13 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-12-13, 08:45 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-17-13, 08:57 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-18-13, 03:51 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-19-13, 10:21 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 05:23 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 10:58 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 10:51 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-24-13, 07:32 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-24-13, 10:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-25-13, 07:22 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-26-13, 09:30 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست