|
|
 Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
ديون السودان الخارجية «43» مليار دولار ... السياسة مقابل العفو ...
5 مليارات و785 مليون دولار جملة السحوبات خلال 22 عاما ً
تقرير : عاصم اسماعيل :
يلتئم فى اكتوبر المقبل بواشنطون اجتماع الفريق الفني الخاص بمعالجة ديون السودان البالغة 43 مليار دولار اصل الدين منها 15 مليار دولار وماتبقى عبارة عن فوائد . ومن خلال الاجتماع يمكن تحرك الدولتين»الشمال والجنوب « للجلوس مع الدائنين لمعالجة الديون الخارجية التى بدأت تتراكم عاما تلو الاخر بمشاركة ممثلي دولتي السودان وجنوب السودان بغرض تنوير الفريق بما تم حول الخيار الصفري لمعالجة الديون الخارجية وهو تحمل السودان للديون كاملة .فاذا لم يتم التوصل الى حلول او نتائج ايجابية فان الخيار الثانى هو تقسيم الديون بين الدولتين وفقا لاسس محددة من ضمنها اين صرفت تلك الديون وحجم السكان وحجم الاقتصاد.
ويعتقد الدكتور حسن أحمد طه وزير الدولة بالمالية الاسبق «للصحافة» ان افضل سيناريو ان يتحمل جنوب السودان نسبة 30 % والباقى لحكومة السودان او ان يتحمل الجنوب 20 % وما تبقى للسودان .والمعروف ان صندوق النقد الدولى قدم مبادرة الدول المثقلة بالديون «الهيبك» والسودان من ضمن الدول المؤهلة فنيا التى يمكنها الاستفادة من هذه المبادرة .
فديون السودان اصبحت تتراكم منذ سنوات طويلة دون معالجة جدية لها .هذه الديون وفقا لافادة الاقتصادى عثمان سوار الدهب «للصحافة» كانت في حدود 13 مليارا فى العام 1989م . ولكن نسبة لعدم سداد وتراكم الفوائد اصبحت حوالى 43 مليارا . هذه الديون ظلت تسجل نسبة كبيرة من الناتج القومي الى ان جاء اكتشاف البترول وتصديره وبالتالي انخفضت النسبة .
يقول الدكتور التجانى الطيب الخبير الدولى ان اعفاء الديون عالميا له آلياته، ونيويورك ليست لها علاقة بالديون نهائيا، فمعالجتها تتم بطرق مختلفة، فهنالك ديون أسبقية غير قابلة للخصم أو الاعفاء وعلى الدولة دفعها اولا توطئة لمعالجة الديون الاخرى وهى2 مليار دولار منها مليار ديونا لصندوق النقد ومليار دولار ديونا للبنك الدولى، فاذا أردنا المعالجة فأول شيء نفعله هو أن ندفع هذه الديون، أما الخطوة الثانية أن تطلب الدولة من صندوق النقد دعوة اجتماع لنادى باريس تناقش فيه الديون الثنائية الرسمية «دون ديون الخليج»، ولكنك لن تستطيع الذهاب الى نادى باريس دون دعم سياسى. ونادى باريس لديه الحق فى الاعفاء جزئيا او كليا بشروط، ويضع آلية للتعاون مع بقية الديون،
كما حدث فى العراق بدعم من اميركا التى ليست لها ديون على العراق، واستطاعت اقناع بقية الدائنين فى نادى باريس باعفاء 80% من ديون العراق و30% «فتحة خشم» طوالى 30% عقب الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بمجرد الامضاء مع الصندوق، ومن ثم 20% بمجرد ما يتم التخلص من برنامج الاصلاح الاقتصادى الممضى خلال 3 سنوات والعراق فى حالة حرب. وتم حل مشكلة المديونية، وتم تخفيض المديونية من 120 مليار دولار لحوالى 23 مليار دولار، وأخذ القائمون على الأمر بالعراق قاعدة نادى باريس، وذهبوا الى نادى لندن المختص بالديون البنكية والمصرفية، وجلسوا مع نادى لندن بشروط نادى باريس، وتم التوصل لحل معهم ، وذهبوا للبنوك التجارية عبر شركات استشارية متخصصة، وجلسوا معهم واتفقوا معهم على شراء 17 مليار دولار «دين تجارى»، وتم حل مشكلة البنوك التجارية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فدفعوا مقدما «كاش»، وتم حل المشكلة مع العراق. أما برنامج الهيبك فهذا مشوار طويل، ونحن لدينا قرابة الـ 15 عاماً فى مسألة برنامج الاصلاح الاقتصادى المراقب بواسطة موظفى الصندوق وليس بواسطة مجلس محافظى الصندوق، ويتم الاتفاق عليه ويتم تنفيذه عبر الموظفين الصغار فى الصندوق. وفى رأيى أن هذا ليس لديه أى معنى ولن تستفيد الدولة منه، اما برنامج الحقوق المتراكمة فهو يعمل بعد عدة برامج مع الصندوق، وتأخذ عليه نقاط والنقطة تساوى مبلغا معينا وتعمل به حتى تجمع نقاطاً كافية تساوى دينك، وحينما يأتى للدين مجموعة من اعضاء الصندوق يقولون انهم يدفعون للصندوق ديون البلد، والصندوق يستلم المبلغ ويعتبر الدين يبدأ من جديد بفترة سماح جديدة وشروط جديدة، لكن لا يعفى الدين باعتبار أن يتم تأجيل للمديونية فقط، وهذا برنامج طويل ويأخذ سنوات، وهذا جزء من العلاج، وحتى هذا ظللنا نعمل به لمدة 15 عاما، ولم نستطع اقناع الصندوق بالنقلة لبرنامج الحقوق المتراكمة، وظللنا نطلع وننزل مع صغار الأفندية على حساب السودان والاسطوانة مدورة.
وزير المالية على محمود فى حديث الشهر المنصرم رأى ان البنك الدولى وصندوق النقد مؤسستان غير مستقلتين ، مشيرا الى استمرار رئيس البنك من اميركا ورئيس الصندوق من اوروبا خاصة فرنسا واخر مرة حينما اقترح عمل لجنة فنية لاسقاط ديون السودان فى العام 2010م لتحفيز السودان على الاستفتاء تم اقتراح من موظف اميركى لتشكيل لجنة للنظر فى الامر وافق عليها الجميع، ونحن نعلم ان الامر سياسى تريد اميركا ان تفرض شروطها علينا.
وقال الوزير ان اكبر دائن للسودان هو الكويت باكثر من 6 مليارات دولار .اميركا 2 مليار والنمسا وبريطانيا . اما قرار اعفاء وتخفيف عبء الدين فان مجموعة الهيبك تعمل على اسقاط الفوائد وتخفيضها على ان يسدد خلال اربعين عاما مقبلة.
والسودان مصنف من اكثر الدول ديونا تجاوزت سقف الهيبك بحوالى اكثر من 200 % . ولكنه استوفى الشروط الفنية الخاصة بالمعالجة والتى ذكرناها سابقا وما تبقى منها يرتبط بقضايا سياسية وفقا لافادة وزير المالية عقب مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد الدولى التى عقدت ببكين مؤخرا.
ويقول الخبير الاقتصادى محمد ابراهيم كبج ان جملة السحوبات منذ العام 1990 وحتى العام 2013م بلغت 5 مليارات و785مليون دولار بدفعيات بلغت 3 مليارات و197 مليون دولار ، مبينا ان الحكومة الحالية استلمت الخزينة بها حوالى مليار و35 مليون دولار كانت موجهة لمشروع الجزيرة ومشروع دعم قطاع السكر . وقال ان ارباح الديون عالية وتتراكم بطريقة مركبة وحينما لاتدفع تضاف للاصل قائلا ان الاصل زائدا الارباح تساوى خدمة الديون التى تكون اعلى من الديون . وتشير تقارير بنك السودان عن ميزان المدفوعات ان السحوبات خلال العام 1990م بلغت 272.6 مليون دولار والسداد 73.2 مليون دولار . وفى العام 1991م 522.6 مليون دولار بسداد 25.2 مليون دولار . العام 1992م السحب 312.1 مليون دولار والسداد 23.3 مليون دولار . اما فى العام 1993م السحوبات 208.2 مليون دولار والسداد صفر . فى العام 1994م السحوبات بلغت 32.6 مليون دولار بسداد 4.2 مليون دولار . العام 1995م السحوبات 67.8 مليون دولار بسداد 6.9 مليون دولار . فى العام 1996م تم سحب 22 مليون دولار وسداد 43.5 مليون دولار .مع ملاحظة ان السداد اعلى من السحب حيث يقول ان ذلك يرجع الى اغراء الدائنيين بمزيد من القروض اما فى العام 1997م سحب 88.6 مليون دولار وسداد 63.7 . العام 1998م سحب 13 مليون دولار وسداد 67.2 مليون دولار
وفى العام 1999م سحب 68.7 مليون دولار وسداد 68.7 مليون وفى العام 2000م تم سحب 16.5 مليون دولار وسداد 135.85 مليون دولار. حيث يقول محمد ابراهيم كبج ان السودان بدأ يسدد للصناديق بعد تصدير النفط . اما فى العام 2001م تم سحب 26.8 مليون دولار وسداد 105 مليون دولار.
وقال كبج هذا هو الذى مهد لقرض سد مروي وفى العام 2002م سحب 44.8 مليون دولار وسداد 87.8 مليون . العام 2003م سحب 84.9 مليون دولار وسداد 185.3 مليون دولار . فى العام 2004 سحب 213.2 مليون دولار وسداد 216.2 . فى العام 2005 سحب 222 مليون دولار وسداد 212 مليون دوللار وفى العام 2006م سحب 276.5 مليون دولار وسداد 176.5 مليون دولار . فى العام 2007م سحب 292.4 مليون دولار وسداد 138 مليون . العام 2008م سحب 436.9 مليون دولار وسداد 284.9 مليون دولار . العام 2009 سحب 764.7 مليون دولار وسداد 192.4 مليون . العام 2010م سحب 570.8 مليون دولار والسداد 331 مليون دولار اما العام 2011م سحب 605 ملايين دولار وسحب 463.1 وفى العام 2012م سحب 387.4 مليون دولار وسداد 388.9 مليون دولار
----------------
شركات استخلاص الدين
الحكومة تحمي مؤسساتها ومخاوف من الشيكات الطائرة
تحقيق: تهاني عثمان :
برزت شركات استخلاص الديون وباتت جزءاً من ملامح الاقتصاد، بفعل تطور شراء الفواتير غير المستخلصة من قبل الشركات التي عجزت عن تحصيل ديونها، وقد ادى نجاح شركات شراء الديون الي بروزها باعداد كبيرة في السنوات الاخيرة عالمياً، وفي السودان ظل عدد هذه الشركات مجهولاً حتى لمسجل الشركات، بسبب ان معظم الشركات المسجلة تقع في منظومة الانشطة المتعددة دون التخصص في مجال استخلاص الديون، وفي الفترة الأخيرة بدأت شركات استخلاص الدين مزعجة للقضاء في أعقاب ارتفاع عدد القضايا التي تكون الحكومة طرفاً فيها، ما دفع رئيس القضاء لاصدار منشور قضائي حول حوالة الديون الخارجية الخاصة بأجهزة الدولة.
وشركات استخلاص الديون هي شركات تقوم بشراء الديون المتعثرة والمشكوك في استرجاعها بالحصول على ترخيص من الشركات أو المؤسسات البنكية أو التجارية والصناعية، بعد فشل الشركات الأصلية في استخلاصها لعدد من الأسباب، لتتولى شركات استخلاص الديون تحصيل تلك الديون لفائدتها او مقابل عمولات في الغرض، ويعرف نشاط شركات استخلاص الديون عالمياً بمسمى «الفكتورينغ».
رئيس القضاء محمد حمد أحمد ابو سن، أصدر في السابع والعشرين من أغسطس المنصرم منشوراً وجه فيه المحاكم بعدم قبول أية دعوى ترفع بواسطة شركات استخلاص الديون بدلاً من الجهات الدائنة، ما لم يكن هناك تراضٍ كتابي بين أطراف الدين.
والمنشور القضائي رقم «4» لسنة 2013م الذي تحصلت «الصحافة» على نسخة منه، كشف عن بدء بعض الجهات الدائنة للدولة فى اتخاذ اجراءات اقتضاء ديونها او تنفيذها عن طريق شركات تخصصت في الحلول محل هذه الجهات دون مراعاة للقوانين الوطنية واجبة التطبيق، وانه لما كان لزاماً المواءمة بين حق التقاضي المكفول للدائن ــ أصالة أو وكالة ــ وبين النصوص القانونية التي تنظم اجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، فعلى المحاكم أن تراعي أن بيع الدين بهذه الطريقة يكيف ضمن عقد الحوالة الذي يشترط لصحة عقدها صدوره كتابياً باعتباره أحدث تبدلاً في مراكز أطراف عقد الدين مما يتوجب ضرورة توفر عنصر التراضي بين أطرافها جميعاً سواء أكانت الحوالة في شكلها التقليدي أو كانت بالوجه المحمول عليه المتمثل في حالة بيع الدين، ففي الحالتين يشترط تراضي أطرافها.
وأشار المنشور إلى أن الدعوى إذا قبلت في دولة أخرى وصدر الحكم فيها بشأن الدين المحال الخاص بأجهزة الدولة دون مراعاة شرط القبول الكتابي من المدين، فعلى المحاكم الوطنية عند تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي مراعاة ضرورة استيفاء الحكم الأجنبي للشروط كلها بدءاً من توفر شرط التراضي والتوثيق بالكتابة، وصولاً إلى التحقق من استيفاء الحكم الأجنبي شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة في قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م .
وفي ادارة التسجيلات التجارية التابعة لوزارة العدل التقت «الصحافة» بالمسجل التجاري العام مولانا هند عبد الرحمن الخانقي، التي افادت بأن عدد الشركات المسجلة بالبلاد حتى 28/8/2013م يبلغ «43.410» شركة تجارية، ماضية للقول إن من حق الشركات في السجل ان تكون متعددة الاغراض، وبالتالي يحق لها أن تعمل في أكثر من غرض ضمن عقد تأسيسها، ومن حقها أن يكون لها «20» او «30» غرضاً، وقالت مولانا هند في تعليقها على ما أورده منشور رئيس القضاء: «إن حوالة الدين قد تكون واحداً من أغراض هذه الشركة، ولكن في ما يتعلق بالجهات الحكومية سوى أكانت تحصيل أموال نيابة عن الدولة او من الدولة او في مواجهة الدولة، فهذا الغرض لا نوافق عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية، والمسجل التجاري العام قطع بعدم التدخل الا في حالة القضايا المرفوعة ضد الشركات.
وفي قراءة لما أورده المنشور بخصوص اشتراطات السلطة القضائية في ما يتعلق بحوالة الدين واستخلاصه عبر الشركات، حدثني المستشار بوزارة العدل مولانا عبد القادر محمد دياب قائلاً إنه لا بد من تراضي الاطراف في حالة تحويل الدين لجهة معينة، ويشترط موافقة المدين، والتراضي يكون وفقاً لجهة معينة لإجراءات العملية المتبعة لرفع الدعوى، ولأن الجهات الحكومية لها إجراءات معينة في تخليص الديون تبدأ بإنذار من النائب العام للجهة المدينة بأن هناك جهة تشكو ضدها، وهذا حتى تعمل الجهة المدينة اجراءات التسوية مع الجهة الدائنة، وباعتبار النائب العام محامي عام الدولة، فهو يرسل الانذار ومن ثم يمنح الجهة الحكومية فترة زمنية محددة للتسوية او الرد، ومن ثم يمنح الجهة طالبة الدين الإذن بتحريك إجراءات القضية في المحكمة، ويعد إذن النائب العام شرطاً أساسياً في القضية.
وأضاف مولانا دياب أن رئيس القضاء قد أورد نص المنشور من صلب قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، وهذا المنشور يُراد به حماية الدولة لمؤسساتها العامة والمؤسسات المالية خاصة والبنوك من الشبهات، خاصة انه في الفترة الأخيرة قد ظهرت العديد من الشركات التي جعلت من استخلاص الديون من الحكومة جزءاً من اختصاصاتها، وتنشط هذه الشركات مع المستثمرين الأجانب، وصاحب الشركة يقول لصاحب الدين « ديل خلوهم لينا نحن بنقدر عليهم»، ولا يتردد الأشخاص في بيع ديونهم لهذه الشركات خاصة في ظل فهم ساد أخيراً مفاده ان «المال الذي في يد الحكومة لا يعاد لصاحبه ويصعب استرداده» ما حدا بالشركات إلى المتاجرة بهذه الديون دون استصحاب القانون الذي اشترط موافقة الجهة المدينة كتابياً.
وقال مولانا إن من الأسباب التي تدفع البعض الى شركات الاستخلاص بيروقراطية ونمط العمل، اذ ان اجراءات التنفيذ ضد الدولة تسير بطريقة أكثر بطئاً وتستغرق مدة زمنية أطول ما بين رفع دعوى التنفيذ ومحكمة التنفيذ والحجز.
وعن الجدل القانوني يرى مولانا عبد القادر دياب أن رئيس القضاء أراد مراعاة بعض القضايا المسكوت عنها حتى لا تضار مصالح البلاد الاقتصادية وسمعتها، واصفاً المنشور بأنه تفصيل للقوانين السودانية في مجالات ديون الدولة، وهي موجودة ولكن غير مفعلة، والمنشور مستند بقانون الإجراءات المدنية، وهذا يؤكد أن الشركات والقوانين مرتبطة مع بعضها البعض. وإذا لم تلتزم شركات استخلاص الديون بضرورة حصولها على موافقة الدولة بحوالة الدين، فإنها تسقط حقها في المطالبة بالدين، والقوانين السودانية رادعة في نصوصها ولكن تنقص بعضها نقاط التفعيل، وهذا ما قام به رئيس القضاء، والمنشور يشير الى ان قضايا الشركات ضد الدولة وصلت الى حد الظاهرة التي اصابت الحكومة بالقلق مما دعاها الى ضبط حوالة ديونها بتفعيل القانون.
وقريباً مما ذهب اليه مولانا عبد القادر دياب أكد مصدر مطلع لـ «الصحافة» فضل حجب اسمه، أن تقارير القضاة العاملين في جميع الدوائر لرئيس القضاء أعطته مؤشراً بتزايد قضايا شركات استخلاص الدين المحول عبر هذه الشركات من أصول اصحابها ضد الدولة، وان هذه الشركات تخصصت في هذا المجال، ليتجه رئيس القضاء نحو معالجة الظاهرة التي ربما بدت مزعجة بعض الشيء ما استدعى ضبطها وفقاً لنصوص القانون وإخطار المحاكم.
وفي ذات المنحى يضيف الخبير القانوني نبيل أديب عبد الله أن المنشور يشير لحوالة الحق، وهي مسألة من مسائل القانون المدني التي يتم الفصل فيها وفقاً للأحكام الموضوعية للقانون. والسيد رئيس القضاء لم يقصد تغيير الأحكام الواردة في القانون وإنما قصد التنبيه لها، وتظل سلطة الفصل في الدعوى من اختصاص القاضي الذي ينظر الدعوى.
وللوقوف على الدلالات الاقتصادية لشركات استخلاص الأموال تحدثت «الصحافة» إلى أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين والخبير الاقتصادي بروفيسور عصام الدين بوب الذي بدا متخوفاً من ازدياد حالات الشيكات المرتدة بدون أرصدة من قبل جهات حكومية، وقال إنها قد تصبح نمطاً يسرى على الجميع، وبيع الدين سواء أكان للمواطن السوداني او الاجنبي بأقل من قيمة الدين يحمل في مضمونه شبهة ربا، لأن هذا المال لم يتم اكتسابه عن طريق عمل اقتصادي، وقال: «إن نشاط الشركات في هذا المجال في حد ذاته يحتاج الى مزيدٍ من البحث والتمحيص، لأن البيع عندها يدخل فيه بيع جميع الأرباح، وهي ليست من حق حامل الصك. وفي السودان يقال إن الحريات مكفولة، ومع سياسات التحرير الاقتصادي يمكن مقاضاة الحكومة في حال عدم التزامها بسداد ديونها، ولا يمكن أن تحمى الحكومة التي تطبق القانون نفسها وراء ستار القانون لكي لا تتم المحاسبة، وهذا حتى لا تتفلت الامور اكثر مما هي عليه، ومازالت مشكلات الشيكات الحكومية الطائرة تمثل هاجساً، وقد يساعد ذلك في إطالة عمر الديون الحكومية، وربما يمثل ذلك حماية الحكومة من متفلتين، وهذا يتعارض مع حملة مكافحة الفساد».
--------------------
احمد شريف عثمان
الإصرار على زيادة الضرائب والأسعار سوف يزيد من تمزق البلاد..؟! (3)
في الحلقتين الاولى والثانية ركزت على ان اساس المشاكل والبلاوي والمصائب بما تبقى من السودان سببها الاول الفقر الذي ادى للشعور بالتهميش والتمرد وحمل السلاح؟! ومن اهم اسباب هذا الفقر السياسات الاقتصادية التي ادت لعدم حدوث التنمية المتوازنة وللغلاء الفاحش بسبب الاصرار على زيادة الضرائب والاسعار التي ادت لتحطيم هياكل الانتاج وزادت المعاناة وفي نفس الوقت لم تحقق هدفها بازالة او حتى التقليل من حجم عجز الموازنات العامة خاصة خلال ربع القرن الاخير..؟
and#1645; المتابع للاحداث الاخيرة وما صاحبها من زخم اعلامي بقيادة قمم الادارة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي والحزبي الحاكم يهدف لتبرير زيادة اسعار المحروقات وبالتحديد البنزين والجازولين ثم الخبز والسكر والكهرباء والماء ومعهم زيادة كل فئات الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم الانتاج وطبعا قبل ذلك رفعوا وزادوا الدولار الجمركي والحر وجمارك الاثاثات والملبوسات قبل عيد الفطر الاخير وهذا الاسبوع اوقفوا تخليص العربات لزيادة جماركها، كل هذا وذاك حدث ويحدث لمقابلة الصرف في الموازنة العامة الذي اغلبه اصبح فعلياً على القطاع السيادي والطبقة الحاكمة بعد ان تدنى منذ اعلان سياسات التحرير الاقتصادي على التعليم والخدمات بدرجة مخجلة بعد ان صارت نسبة المدارس الحكومية تشكل فقط 83% من التعليم الاساسي وباقي الثلثين مدارس خاصة اصبحت اعلاناتها مع المستشفيات الخاصة تملأ كافة اجهزة الاعلام وفاقت الاعلانات للمنتجات التجارية..؟
and#1645; الخلاصة باختصار من العرض الذي قدمته في الحلقتين الاولي والثانية ان اهل السودان على مدى ربع قرن من الزمان ملوا وزهجوا من تكرار السياسات والقرارات الاقتصادية الفاشلة والمجربة وجربت فعليا من قبل حوالي عشرين مرة باخراج وسيناريوهات مختلفة تتمثل في الآتي:
أولاً زيادة قيمة الدولار الرسمي ودولار الجمارك من حوالي 21 جنيها في نهاية عام 9891 حتى اوصلوه الى 0744 جنيها في ابريل 2102م العام الماضي بنسبة تخفيض بلغت 19% للعملة الوطنية مرة واحدة بهدف زيادة الايرادات بالحساب الجديد له في الضرائب والجمارك ورسوم الانتاج والوارد والمواصفات والموانئ وكافة الرسوم التي يتم حسابها بنسب مئوية من الدولار الجمركي؟!
and#1645; ومن ناحية اخرى زادوا سعر الدولار في البنوك والصرافات بنسبة 36% وبالتالي صار على اهل السودان تحمل زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وتحمل زيادة كافة رسومها الحكومية بنسبة 19%.
and#1645; ثانياً: بعد ان ثبتت الادارة الاقتصادية في كافة معاملاتها سعر الدولار في البنوك والصرافات الجديد بنسبة 36% اتجهت تدريجيا نحو حساب السعر الجديد للبترول به وصارت تتحدث عن الدعم بحساب السعر الجديد؟!
حيث كررت هذه السيناريو عشرات المرات على مدى ربع القرن الاخير بان تحسب قيمة البترول بالسعر العالمي ثم تحوله للجنيه بسعر الدولار الوهمي الذي ابتدعته وفرضته على اهل السودان ، وارجو واتمنى ان تكون الصورة واضحة للقارئ الكريم، وهنا يقفز للذهن عدة تساؤلات تبدأ بمن هي الادارة او الجهة المؤهلة اكاديميا وعملياً بالسودان التي في مقدرتها ان تزيد سعر الدولار بالبنوك والصرافات بنسبة 36% كما فعلوا في ابريل من العام الماضي وقبلها فعلوه عدة مرات..؟! لان هذه الزيادة لا تعكس السعر الحقيقي للدولار والدليل على ذلك انه قفز في السوق الحر خارج البنوك والصرافات بنسبة 53% من سعرهم المحدد الوهمي الذي على اساسه ينادون اليوم برفع الدعم الوهمي ايضاً..؟
and#1645; ثالثاً: طبعا وبدون خجل او رحمة ان بعض قيادات الطبقة الحاكمة تتحدث بمقارنات عن اسعار البترول بالدول المتقدمة والغنية التي يبلغ متوسط دخل الفرد بها في العام 150 ألف دولار وينسون ان متوسط دخل الفرد السوداني في حدود ستمائة دولار في العام وربما يكون قد انخفض بعد زيادة سعر الدولار الرسمي في العام الماضي.
ومن المضحكات المبكيات ان بعض افراد الطبقة الحاكمة وفي منتديات رسمية يستعملون آخر رقم للناتج المحلي الاجمالي للسودان قبل الانفصال ثم يقومون بقسمته على عدد سكان السودان بعد الانفصال وبالرغم من استعمالهم لهذه العملية الحسابية الخاطئة فان متوسط دخل الفرد السوداني لا يصل الى واحد في المائة من دخل الفرد بالبلدان التي يملأون باسعار البترول بها القنوات الفضائية والصحف المحلية..؟!
and#1645; اثارة اسعار البترول بالدول المتقدمة ومقارنتها بالسودان تثير نوعاً من الاستفزاز لدى اهل السودان وتجعلهم يتساءلون اين ذهبت عائدات البترول على مدى اثني عشر عاما قبل الانفصال خاصة بعد ان ثبت ان تمويل كل مشاريع التنمية الكبرى بالبلاد كخزان مروي وتعلية خزان الروصيرص وشبكات الكهرباء والطرق القومية قد تم بتمويل بقروض من الصناديق العربية والاسلامية بعضها حدث حوله جدل شهير بانه ربوي من خلافه.. واتمنى ان يكون لدى الادارة الاقتصادية مستندات تثبت اوجه الصرف من نصيب السودان في البترول وقبله الذهب الذي سبقته صادراته بسبع سنوات.
and#1645; رابعاً: وتستمر السيناريوهات المكررة الفاشلة لعشرات المرات بعد ذلك باعلان زيادات هايفة للاجور والمعاشات لا تصل لحوالي 7% من الزيادات التي تحدث في الاسعار بالاسواق نتيجة لسياسات وقرارات رفع الدعم السنوية خلال ربع القرن الاخير وهذه المرة ايضا بدأت بنفس الطريقة المكررة من بعض القيادات العمالية التي تتمتع بكافة الامتيازات داخل دورها وفي رئاسة مجالس ادارات البنوك وخلافها والرفاهية بالمال العام تظهر عليها..
and#1645; وأنا أكتب هذه الحلقة الثالثة في يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري قرأت عشرات التصريحات والمقالات بالصحف اليومية حيث نجد بـ «الاهرام اليوم» بالصفحة الاولى تصريح تحت عنوان «لجنة الطاقة بالمجلس الوطني تحذر من رفع الدعم عن المحروقات وتعلن عدم مساندتها للمقترح؟!!).
and#1645; وبنفس صحيفة الاهرام بالصفحة الثانية تصريحات تحت عنوان ( أحزاب الأمة القومي والاتحادي الاصل والشيوعي يرفضون رفع الدعم..؟!!).
and#1645; وبصحيفة اخر لحظة في نفس اليوم بالصفحة الاولى تحت عنوان (الاخوان المسلمون: رفع الدعم عن المحروقات بداية الشرارة..؟!!) وأيضاً بنفس الصحيفة بالصفحة السادسة مقال طويل تحت عنوان ( الله يستر..؟!!).
and#1645; وبصحيفة الرأي العام بالصفحة الاخيرة للاستاذ راشد عبد الرحيم تحت عنوان (الأسعار والحكومة..؟!!).
and#1645; وبالسوداني بالصفحة العاشرة للاستاذ ضياء الدين بلال تحت عنوان (المكالمة الهاتفية؟!!) وللاستاذ د. عبد اللطيف البوني ( وبس كلام الشعب ما سمعتوه؟!).
and#1645; وهنالك عشرات المقالات الرافضة لتوجه الإدارة الاقتصادية لزيادة الأسعار بحجة رفع الدعم الوهمي قرأت بعضها في الايام الماضية أشهر مقال الاخ/ د. موسى الحواتي بالصحافة ومقال د. حيدر بابكر الريح كلها عكست الرأي الأخر حول السلبيات العديدة لهذا التوجه على أهل السودان الفقراء مستوري الحال ورفع معاناتهم وعلى تحطيم مقومات الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي وزيادة تكلفة الصادرات وعدم مقدرتها من المنافسة في الاسواق العالمية؟!! وكم أتمنى ان تجد فرصة القراءة والفهم الصحيح لابعادها بعد ان ثبت على مدى ربع قرن عدم جدوى هذا التوجه المكرر تحت حجة رفع الدعم المصنوع بسعر وهمي درجت الإدارة الاقتصادية على اعلان تصعيده كل فترة ثم تصديق انه فعلاً السعر الحقيقي للدولار مقابل الجنيه السوداني؟!!
and#1645; وبسبب هذا الجراء المصنوع الوهمي زاد سعر الدولار منذ اواخر 9891 من 21 الى 0057 جنيه بنسبة زيادة بلغت 0521 مرة ضعف سعره واترك للقراء الوصول لهذه الزيادة بالنسبة المئوية بآلتهم الحاسبة؟!!
and#1645; وزاد سعر جالون البنزين من 5ر4 الى 00621 جنيه؟! بنسبة زيادة 00ر3 مرة ضعف؟!!
and#1645; وزاد سعر جالون الجازولين من 2 الى 0008 ألف جنيه بنسبة زيادة 000ر4 ألف مرة ضعف واترك للقراء الزيادة بالنسبة المئوية بآلتهم الحاسبة؟!!
and#1645; وزاد سعر جرام الخبز منذ ان كانت الرغيفة وزن 041 جرام بمبلغ 041 مليم بما يعادل واحد مليم سعر الجرام ليصبح اليوم جرام الخبز بستة جنيهات أو ستة آلاف مليم حيث زاد 000ر6 ألف مرة ضعف سعره في عام 9891 والذي يريد المغالطة عليه أن يرجع لاسعاره الرسمية المعلنة في عام 9891؟!!
and#1645; وزاد سعر كيلوواط الكهرباء من 61 مليماً في عام 9891 ليصبح اليوم 00062 ألف مليم (بالقديم) وهذه اترك معدلات الزيادة فيها للقراء الكرام؟!
and#1645; رغم كل هذه الزيادات فان عجز الموازنات العامة ظل متفاقما بمعدلات عالية جداً ورغم كل السياسات والقرارات المكررة الفاشلة في الادارة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي ظلت المعاناة والقسوة في تطبيق تلك السياسات والقرارات دون جدوى وأدت لمزيد من الفقر والشعور بالتهميش والتمرد والانفلاتات الأمنية في مناطق عديدة فيما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب في يوليو 1102م؟!
and#1645; الأمل والرجاء في قمة قيادة السلطة الحاكمة أن تدرس وتمحص سبب فشل تلك السياسات والقرارات وكيف ولماذا تفاقم عجز الموازنات العامة عبر ربع قرن من الزمان وفي الحلقات القادمة ان شاء الله الكريم سوف أحاول التعرض لجوانب الصرف العام اجمالياً وتفصيلياً؟!!
(نواصل إن شاء الله)
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. | الكيك | 09-09-13, 04:36 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد . | الكيك | 09-09-13, 04:52 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 04:53 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:00 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:18 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 10:50 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-10-13, 05:00 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-10-13, 09:47 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-11-13, 09:27 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-12-13, 05:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-12-13, 06:42 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-13-13, 04:34 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 02:19 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 03:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 07:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 08:47 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | BALLAH EL BAKRY | 09-15-13, 09:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-15-13, 04:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-16-13, 04:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-16-13, 08:57 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-18-13, 08:37 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-18-13, 08:44 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-19-13, 09:53 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-19-13, 04:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 09:36 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 10:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 11:02 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 10:54 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 07:07 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 07:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 08:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 05:56 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 08:22 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 10:41 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 06:05 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 06:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 11:00 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 11:01 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 04:48 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 05:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-24-13, 09:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-24-13, 10:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-25-13, 09:17 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-25-13, 08:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 10:43 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 04:56 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 05:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 11:22 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-27-13, 04:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-28-13, 00:41 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-28-13, 10:17 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-29-13, 11:29 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-29-13, 11:48 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-01-13, 10:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-02-13, 05:54 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | عبدالعظيم عثمان | 10-02-13, 07:09 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-02-13, 10:30 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-03-13, 04:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-04-13, 03:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-04-13, 07:49 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-05-13, 12:06 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-06-13, 07:40 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-07-13, 06:03 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-08-13, 10:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-09-13, 05:36 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-09-13, 05:45 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-10-13, 11:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-10-13, 04:16 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-11-13, 01:24 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-13-13, 01:01 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-13-13, 06:04 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-18-13, 00:00 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 04:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 04:54 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 05:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-23-13, 10:13 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-24-13, 10:55 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-27-13, 05:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-29-13, 07:02 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-29-13, 10:49 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-02-13, 10:19 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | Deng | 11-02-13, 04:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-02-13, 11:37 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-14-13, 08:52 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-04-13, 11:15 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-05-13, 06:18 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-06-13, 07:30 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-07-13, 05:01 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-11-13, 04:13 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-12-13, 08:45 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-17-13, 08:57 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-18-13, 03:51 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-19-13, 10:21 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 05:23 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 10:58 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 10:51 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-24-13, 07:32 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-24-13, 10:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-25-13, 07:22 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-26-13, 09:30 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست