|
|
 Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)
|
خبير اقتصادي يدعو الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد لدعم قطاعي الزراعة والصناعة
03/12/2013 15:13:00
الخرطوم ـ المجهر
دعا الخبير الاقتصادي المعروف بروفيسور «عصام الدين عبد الوهاب بوب» الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني بصورة تمكّن السياسات الاقتصادية من لعب دور أعظم في دعم قطاعي الزراعة والصناعة، ليتحول السودان من دولة معتمدة في غذائها على الاستيراد الذي وصلت فاتورته إلى ثلاثة مليارات دولار سنوياً إلى دولة مرشحة لتكون سلة غذاء العالم، باعتبار أنها تمتلك كل المقومات لتحقيق هذه الغاية. وأكد «بوب» أن القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة كانت تساهم بما لا يقل عن (50%) من الدخل القومي، وأضاف إن هذه القطاعات كانت توفر العمالة وسبل كسب العيش لأكثر من (70%) من المواطنين
-------------------
الأموال العامة : الفساد وغياب المحاسبة
Wednesday, December 4th, 2013
قبل أن تتحدث الحكومة عن الحفاظ علي الأموال العامة في موازنة 2014 ، نسأل ماذا حدث للأموال المنهوبة في سابق الأعوام ، وحتي لا يقال هاتوا الدليل ، نستعرض أدناه ما قاله مراجع الحكومة ذات نفسه عن الحكومة المركزية والولابات
الحكومة المركزية :
كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام 2012 بلغت اكثر من 175 مليون جنيه.
وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية .
وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،.
وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية.
ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا.
ولاية جنوب دارفور :
كشف تقرير المراجع العام بالولاية عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام بالولاية مقارنة بالعام الماضي، وأشار التقرير الذى أودعه منضدة مجلس الولاية التشريعي يوم الأربعاء 21/12/2011م المراجع العام للولاية الاستاذ/ بهاء الدين احمد بهاء الدين الى ان جملة المبلغ المعتدى عليه بالوحدات الولائية والاتحادية بلغ (1,212,979)جنيه بجانب ثلاثة ارانيك مالية مقارنة بـ(279,162) جنيه فى العام السابق، وأبان ان ما تم الاعتداء عليه من المال بالهيئات ومؤسسات الولاية فقط يبلغ (39%) من جملة المال المعتدى عليه بالإضافة الى التزوير فى الإيرادات (34%) وعدم سداد السلفيات بلغ (32%) من جملة المال المعتدى عليه
ولاية الخرطوم :.
رسم مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم أثناء تقديمه تقرير المراجعة للعام المالى 2007 صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.
وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه
ولاية القضارف :
أما فيما يلي الهيئات الحكومية بالولاية التي تتمثل في هيئة مياه القضارف وهيئة الزراعة الآلية وهيئة الأوقاف الإسلامية فقدمت هذه حساباتها حتى العام المالي 2010م وأدرجت ضمن خطة المراجعة لعام 2011م 2012م، غير أن المراجع كشف في تقريره تجاوزات لوزارة المياه والري والسدود بالصرف خارج الموازنة وتحويل مبلغ (1.607) مليار جنيه من الهيئة القومية للمياه الخرطوم لحساب الوزارة في اكتوبر 2010م لشراء طلمبات الضغط العالي ووضع المبلغ بحساب الدائنين بالوزارة بدلا من إظهاره ضمن إيرادات وزارة المالية حسب تصميم الموازنة العامة لعام 2010م وأشار التقرير إلى أن المبلغ تم التصرف فيه خارج إطار الميزانية إيرادا وصرفا، الأمر الذي يفضي إلى عدم إعطاء صورة حقيقية لإيرادات الولاية واقتناء الأصول غير المالية والمركز المالي الحقيقي للولاية لعام 2010م، إلى جانب عدم التقيد بقانون الاعتماد المالي للعام المعني وعدم التقيد بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وطالب التقرير بمواصلة الجهود نحو تفعيل الرقابة على منع تجنيب الإيرادات والصرف خارج إطار الميزانية.
ملفات ضائعة
كما كشف التقرير اختفاء ملفات البيانات الخاصة بهيئة مياه الحواتة وود العقيلي (11) سنة متتالية من (1998- 2009م)، الأمر الذي أدى لعجز المراجع من مراجعة الميزانيات العمومية للهيئة لعدم الاهتمام اللازم بحفظ الدفاتر والبيانات في مكان آمن يسهل الرجوع إليه في أي وقت، الأمر الذي يعتبر مخالفة للمادة (261) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م بحسب التقرير الذي أشار إلى مخاطبة وزارة المياه والري والسدود بضرورة العمل على معالجة الحاسوب لاستخراج كل البيانات المطلوبة التي على ضوئها أعدت الميزانيات العمومية للهيئة للأعوام (1998م- 2009م)، أو عمل دفاتر جديدة تعد من خلالها الميزانيات العمومية للهيئة حتى تتمكن المراجعة من إعداد تقرير تفصيلي عن حساباتها، فيما لا تزال الأعوام (1996م- 2009م) قيد المراجعة، أما فيما يلي الأثر الذي يترتب على تلك المخالفات بحسب التقرير فإنها تؤدي إلى عدم التحقق من صحة وعدالة المركز المالي للهيئة
أرصدة الإذاعة والتلفزيون
لاحظ المراجع العام عدم تضمين حسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون لفترة شهرين من اغسطس 2010م حتى ديسمبر 2010م ضمن الختامية لوزارة الشئون الاجتماعية والثقافية والإعلام ولم تفد المراجعة ردا على خطاب بعثته للوزارة في نوفمبر الماضي بالأسباب التي أدت إلى عدم تضمين الفترة أعلاه في الحسابات الختامية للوزارة، الأمر الذي يعد تحايلا على القوانين وذلك بوجود أرصدة بنوك وأرصدة حسابات أخرى للهيئة ضمن حسابات الوزارة في 13/12/ 2010 بغير قيمتها الحقيقية وذلك لتغير الموقف المالي للهيئة عند تاريخ قفل حسابات الوزارة، وطالب التقرير بالمعالجة الفورية لهذه الأرصدة حتى يظهر الحساب الختامي للوزارة عن العام المالي 2011م الأرصدة الحقيقية مع الرد على خطاب المراجعة بالأسباب التي أدت إلى إظهار الموقف المالي للهيئة فقط حتى 31/7/2010م ضمن حسابات الوزارة
الميدان
-------------
المراجع العام : شركة الأقطان بددت (120) مليون يورو
December 5, 2013
60458(حريات)
أكد المراجع العام تبديد شركة الأقطان مبلغ (120) مليون يورو تمت استدانتها من بنك (آي. بي. سي).
وقد استدعت محكمة الخرطوم شمال المراجع العام طارق عباس الحاج للشهادة في قضية شركة السودان للأقطان، وأفاد امامها بأنه تسلَّم الملف في عام 2008م، وقال ان مهامه انحصرت في مراجعة الأعمال والمخالفات المصاحبة لعملية التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة الأقطان من بنك (أي. بي. سي) وبنك التنمية الإسلامي وعدد من الشركات.
واقر المراجع العام بأن مبلغ الـ (120) مليون يورو بدد في شراء بضائع مختلفة بطرق شراء غير صحيحة مخالفة للوائح المالية للشركة.
وكان المتحري كشف أمام المحكمة 2 سبتمبر انه من خلال التحري والمراجعة اتضح أن المتهمين الأول والثاني استغلا اسمي ابني أختيهما في عضوية مجلس إدارة شركة مدكوت العالمية، لإسناد التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ (55) مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره (120) مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي لشركة ميدكوت.
وأشار المتحري إلى أن الأرباح التي ستتحصل عليها الشركة ستعود للمتهمين الأول والثاني، وزاد قائلاً: (من خلال التحري والمراجعة ثبت أن المتهم الثاني (العضو المنتدب لشركة الأقطان) هو المتحكم في الشؤون المالية لشركة ميدكود).
وكشفت لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بأنها إستردت (23.9) مليون يورو و(30) مليار جنيه كجزء بسيط من الأموال المنهوبة ، وان الإجراءات جارية لإسترداد المزيد . وقال رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكات مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.
والمتهمان المشار اليهما هما عابدين محمد علي ، ومحي الدين عثمان ، من القيادات المعروفة للمؤتمر الوطني ومن مجموعة وأقرباء علي عثمان محمد طه .
وسبق وأكد الخبير الاقتصادى احمد مالك ان هناك جهات عليا متورطة في فساد شركة الاقطان كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بالتصاديق بجانب بنك التنمية الإسلامى بجدة .
وملمحا الى نائب البشير على عثمان محمد طه ، اضاف مالك فى تصريح لصحيفة (الانتباهة) 15 سبتمبر الماضي ، ان هذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي (… وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني…)…( قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية …)…(هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام.).
وسبق واشارت (حريات) الى ان كشف فساد الاقطان يعود إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة .
والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
-----------------
عضوة بالمجلس الوطنى : الوضع الدوائى بالبلاد كارثى
December 5, 2013
1463987_551029574974278_293799713_n (صحف – حريات)
وصفت عضو المجلس الوطني الدكتورة عطيات مصطفى ، الوضع الدوائي في البلاد بالكارثي .
وكشفت في تصريحات صحفية اليوم ، عن أدوية في طريقها للبلاد سيتسبب عدم توفر النقد الأجنبي من عدم دخولها .
وقال نصر مرقص رئيس شعبة الصيدليات لبرنامج (المحطة الوسطى) بقناة الشروق أمس ، ان إرتفاع سعر الدولار وراء تذبذب أسعار الدواء ، مضيفاً بان الدواء الموجود بالصيدليات الآن أصبح يباع بسعرين.
وذكرت نشرة صادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم ، ان الصناعات الدوائية السودانية لا تغطي سوى 24% من حاجة السوق المحلية.
وفي السياق إنتقدت جمعية جراحي العظام السودانية إستجلاب أجهزة ومعدات طبية رخيصة الثمن دون إخضاعها للفحص للتأكد من جودتها .
وإعترف الدكتور محمد محجوب الكدقري رئيس الجمعية بوجود نقص حاد في الاستعداد الفني لإجراء العمليات الجراحية بمستشفيات البلاد .
وسبق وقال مصدر طبي في تصريح لصحيفة (المجهر السياسي) ، ان البلاد تشهد أزمة في الأدوية مع إرتفاع سعر المتوفر منها ، حيث إرتفعت أسعار المضادات الحيوية في الصيدليات من (70) جنيهاً إلى (100) ، وإرتفع سعر أدوية مرض السكر من (143) إلى (173) جنيها ، ووصل سعر قطرة ضغط العين إلى (123) جنيهاً حيث كانت تباع في السابق بـ (86) جنيهاً .
وأكد المصدر إنعدام أصناف من الأدوية مثل (عقار السكري (مريل فور)، وأدوية المعدة ، ومضادات الحموضة وقطرات العيون ، ومسكن آلام السرطان (ترامادول).
وإتهم الدكتور ياسر ميرغني أمين عام جمعية حماية المستهلك بعض مستوردي الأدوية بالتلاعب ، وطالب في تصريحات صحفية بنك السودان المركزي بكشف حساب تفصيلي بالأرقام لأسماء شركات الأدوية التي تم تمويلها لاستيراد الأدوية كما طالب بإلغاء المجلس القومي للأدوية والسموم ، وإرجاع أمر الدواء إلى وزارة الصحة ، وأضاف : توفير الدواء من صميم مهام الحكومة ممثلة في وزارة الصحة قائلا : ( لا توجد دولة في الدنيا يوكل أمر الدواء فيها لمجلس هجين).
-----------------
المالية: الدولة أكبر مشترٍ.. والشراء يفقد البلاد الكثير من الموارد
03/12/2013 15:16:00
الخرطوم ـ المجهر
أكد وزير الدولة بالمالية «مجدي حسن ياسين» على أهمية بناء القدرات للكوادر العاملة في مجال الشراء والتعاقد بالدولة، مؤكداً أن البنك الإفريقي للتنمية ظل مسانداً للسودان للخروج من المقاطعة والتحديات التي تواجهه باقتراحه عدداً من البرنامج للدولة لمجابهة المقاطعة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة تعتبر أكبر مشترٍ للسلع في السودان، وأضاف (إن عملية الشراء تفقد الدولة كثيراً من الموارد ولذلك جاء الاهتمام بتطوير عملية الشراء وإصدار القانون واللائحة)، داعياً إلى مواكبة الأساليب الحديثة في عملية الشراء بالتدريب الذي يشكل قاعدة كبيرة في عملية الشراء والتفاوض والتعاقد وتقييم الأسواق والبائع، وكل ذلك من أجل المصلحة الاقتصادية لخفض الإنفاق في مجال الشراء وتوفير الموارد للدولة.
ودعا وزير الدولة لتكثيف التدريب للعاملين في الإدارة العامة للشراء والتعاقد بجانب الإدارات بالوزارات والولايات على العملية التدريبية من أجل تحقيق النتائج الايجابية، إضافة إلى التدرج في التدريب وصولاً للتدريب المتخصص، ودعا في ورشة العمل التدريبية حول فهم وتطبيق قانون لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض التي نظمها مشروع بناء القدرات في مجال خفض الفقر والحكم الرشيد التابع لوزارة المالية بالتعاون المركز الدولي للجودة بـ(أركويت) أمس (الأحد).. دعا المشاركون للاستفادة من العملية التدريبية وعكس ما تدربوا عليه عملياً على أرض الواقع.
من جانبه أوضح مستر «كينث ونيانقو» الممثل لبنك التنمية الأفريقي بالخرطوم أهمية الورشة في عملية الشراء والتعاقد، وقال إن البنك الأفريقي يولي عملية التدريب بالدول الأفريقية الأعضاء في البنك أولوية خاصة، مشيراً إلى استفادة السودان من فرص التدريب بالبنك الأفريقي من أجل تطوير عملية الشراء وتوفير الموارد لدولة، مشيراً إلى أن البنك قام بتمويل العديد من المشاريع لحكومة السودان من ضمنها (مشروع بناء القدرات والحكم الرشيد) الذي يهدف إلى عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي.
وفي السياق أكد «عبد الحليم سيد الأمين» مدير عام الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض أن عملية الشراء الحكومي تمثل نسبة مهمة من موازنات الدول، داعياً إلى توفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لضمان سلامة تنفيذها بالمستوى المطلوب من النزاهة والعدالة والشفافية، قال إن كل دول العالم أعدت من القوانين واللوائح والإجراءات تحقيقاً للأهداف والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية وقفلاً لأبواب الفساد والانحراف في التطبيق والممارسة، مبيناً أن اللائحة تم تطبيقها في عملية الشراء في أجهزة الدولة ومستويات الحكم الأخرى والهيئات العامة والشركات التي تمتلكها الحكومة بنسبة (100%) أو تمتلك فيها نسبة لا تقل عن (20%)، وقال إن القانون واللائحة غطيا كل الجوانب وسلامة ونزاهة عمليات الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض توخياً لتوفير العدالة وتساوي الفرص والتنافسية بين كل الأطراف، وأبان أن القانون ألزم الإدارة العامة للشراء والتعاقد على إصدار وثائق العطاءات النموذجية، وقد سعت الإدارة إلى تنفيذها بالتنسيق والتعاقد مع بعض الجهات، مؤكداً أن لجنة من داخل الإدارة العامة للشراء والتعاقد قامت بمراجعة وتنفيذ المسودات والتأكد من استخدام المصطلحات والتعبيرات المتعارف عليها داخل السودان، وأفردت وثيقة نموذجية لكل مجالات توريد السلع وتنفيذ الأشغال واختيار الاستشاريين.
-------------------
الأســــواق .. ركــــود وكـــســـاد!
25/11/2013 14:19:00
تحقيق : آمال حسن
هكذا تبدو قصة هذا الشاب..وهو شبيه للعديد من قصص أقرانه..يكابدون أوضاعاً صعبة مثلما تكابدهم، من أجل لقمة العيش. فقد اضطر "الهادي" سائق (هايس) إلى ركن عربته في منزله القابع بحي امتداد ناصر بالخرطوم، بسبب الإرتفاع الجنوني في أسعار اسبيرات السيارات، والبحث عن وسيلة أخرى يكسب بها الرزق طالما أن أسواق الاسبيرات أضحت في حالة اشتعال دائم. ولم تختلف حالة "الهادي" عن عدد من أصحاب المركبات الأخرى، إذ أصبح ليس بمقدورهم المواصلة في مهنتهم التي يكسبون منها لقمة عيشهم، وليس بمقدورهم أيضا شراء الضروريات من السلع وأضحوا خارج السوق.
(المجهر) طافت بعدد من أسواق السلع واسبيرات السيارات ومواد البناء، واستطلعت التجار الذين رموا باللائمة على الجهات المسؤولة بعد اتخاذها القرارات وحزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي ضربت السوق بكل أصنافه من السلع ...
وهنا يقر التجار الذين استطلعتهم (المجهر) بوجود موجة من الكساد التي تجتاح الأسواق هذه الأيام، جراء ارتفاع أسعار السلع وقلة الطلب عليها بسبب قلة السيولة في أيدي المواطنين، وحذروا من مغبة عدم مقدرتهم على الإيفاء بالالتزامات المالية التي على عاتقهم بسبب ما وصل إليه الوضع داخل الأسواق.
وداخل سوق السجانة بالخرطوم، يقول تاجر قطع الاسبيرات والزيوت، "أحمد حامد" في حديث لـ(المجهر) إن السوق بصورة عامة في كافة السلع يشهد حالة أشبه بالكساد والركود، نسبة لقلة السيولة في أيدي المواطنين، ويضيف أن تشغيل بصات ولاية الخرطوم أثر بشكل كبير في أوضاع أصحاب الحافلات الصغيرة واضطرهم ذلك إلى تغيير توقيت غيار زيت الحافلات من أسبوع إلى (15) يوماً، بسبب توقف عدد كبير منها وبالتالي عدم استهلاكها كما كان في السابق قبل نزول البصات.
ويضيف التاجر "أحمد" أن هذا الوضع أثر بدوره على حركة الشراء ويمضي متعجبا بقوله: رغم قلة الطلب على الزيوت والشحوم وقطع الغيار والإطارات، إلا أن معظم أسعار أصنافها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع سعر برميل الزيت ماركة (تابكو) من (1400) جنيه إلى (1500) جنيه، وزاد سعر الكرتون منه من (208) جنيه إلى (220) جنيهاً، بينما يباع برميل زيت (الفوكس) بواقع (1170) جنيهاً والكرتونة بـ (190) جنيهاً وبرميل زيت (لاما) بواقع (1200) جنيه والكرتونة (195) جنيهاً. وكشف "أحمد" عن استقرار أسعار زيوت التشحيم، حيث تباع كرتونة زيوت التشحيم ماركة (آفروكنج) مقابل (72) جنيهاً، مبيناً أن أسعار قطع الغيار (الإسبيرات) ثابتة ولم تشهد ارتفاعا حيث تباع طارة (الكلتش) بواقع (80) جنيهاً وطارة (الدبرياش) بـ(110) جنيهات في وقت شهد فيه السوق ارتفاع أسعار الإطارات، حيث زاد سعر زوج الإطار السلك مقاس 16|700 من (580) جنيهاً إلى (680) جنيهاً والإطار الخيط بذات المقاس من (470) إلى (520) جنيهاً .
وغير بعيد عن إفادات التاجر "أحمد" حول اسبيرات السيارات أوضح "محمد حسن آدم" تاجر تخصص في مواد البناء، أن سوق مواد الإنشاء والمعمار يشهد هو الآخر كساداً ملحوظاً،
حيث يتركز البيع فيه على فئات محدودة من المواطنين من ذوي المقدرة المالية العالية بسبب السياسة الاقتصادية. وقال إن حال العديد من التجار بالسوق يغني عن السؤال جراء البوار وعدم الإقبال على ما يعرضون من سلع في شتى المجالات، وأضاف أن البناء لا يقبل عليه الآن إلا مقتدر بسبب ارتفاع كلفته لا سيما في المواد الأساسية منه مثل السيخ والأسمنت، حيث تجاوز سعر الطن من السيخ في فترة سابقة الـ(2750) جنيهاً وناهز طن الأسمنت (600) جنيه، غير أنه رغم الانخفاض الملحوظ في أسعارهما حيث تدنى سعر طن الأسمنت إلى (510) جنيهات والسيخ إلى (2250) جنيهاً، إلا أن ذلك كله لم يحرك السوق بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين وفي المقابل انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية الأخرى. وقال "حسن" إن استمر الحال بالسوق بذات الوتيرة من حيث تراجع حجم المبيعات، فإن العديد من التجار سيجدون الطريق ممهدا أمامهم إلى السجون جراء عدم قدرتهم على الإيفاء بالالتزامات المالية عليهم. وطالب البنك المركزي ووزارة المالية بزيادة حجم السيولة لكي يتحرك جمود السوق .
وعلى صعيد آخر فقد قال خبير اقتصادي إن التدهور الحالي المنعكس على السوق وأحوال التجارة بصورة عامة، كانت له مؤشرات واضحة منذ العام 2008 بانعكاسه على الأداء المصرفي وتدني عجلة إنتاج القطاعات الاقتصادية التي ارتبطت ببروز الأزمة المالية العالمية إلى السطح، وتدهور أسواق المال في كل أنحاء العالم فكل المؤشرات تؤكد أن السودان لم يكن بمنأى عن الإكتواء بنيران الأزمة المالية العالمية عكس ما ظل يردده البعض. وقد سبق للسودان المعاناة من حالة تباطؤ اقتصادي غير أن ما يميز تباطؤه الآن ارتباطه بالكساد والتضخم الاقتصادي، وقال إن الاقتصاد السوداني يعاني من ما يعرف بالتضخم الراكد الذي يعتبر أخطر من الكساد في حد ذاته، إذ أن تابطؤ أسواق المال بجانب ضعف القدرة الشرائية وتباطؤ القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المصحوب بتضخم الأسعار المقرون بضعف السياسات الكلية، قاد إلى ظهور حالة الكساد التي تعاني منها الأسواق السودانية مما أثر بشكل كبير على قدرة القطاعات الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على النقاهة والمساهمة في إعادة الدورة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي. ويرى خبير أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى وقت أطول مما هو منظور، وعلى الدولة أن تغير سياساتها الكلية لتشجيع الاقتصاد على التعافي دون تهميش لأية فئة إنتاجية مهما صغرت.
ويرى أن ما يمر به السوق من كساد سببه شح السيولة، وقال إن الوضع الطبيعي أن يقود شح السيولة إلى انخفاض الأسعار غير أن طبيعة عقلية التاجر السوداني لا ترضى بالربح القليل، ولا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية وتحثه على التمسك بالأسعار المرتفعة حتى في حالة الكساد، ولا تدعوه للتفكير في خفض الأسعار حتى يفك جمود السوق، بل تدعوه أبداً للبحث عن المخارج التي من أهمها الهروب للبيع بالتقسيط الذي لجأ إليه التجار لتحقيق مزيد من الأرباح عن طريق زيادة سعر السلعة بما يعادل 50% من سعرها الأصلي في مدى زمني لا يتجاوز السنة من عمر الزمان. إن الحالة التي تمر بها الأسواق الآن حالة ركود تضخمي. ووصف تمسك التجار بالأسعار العالية بالتناقض العجيب، وأبان أن الحل للخروج من هذا المأزق أن يرضى التجار بالأرباح القليلة مع البيع الكثير عوضا عن الأرباح الكبيرة مع البيع القليل، وعلى الجهات المسؤولة مراقبة السيولة والعمل على ضخها بأي من الأدوات المتاحة التي لا تقود لزيادة معدل التضخم. وقال إن البنك المركزي في موقف صعب بين الموازنة بين ضخ السيولة وكبح معدل التضخم .وزاد إنه من الأفضل للتجار تدوير رءوس أموالهم في العام أكثر من مرة مع تحقيق أرباح قليلة عوضاً عن التمسك بالأرباح الكثيرة، حتى يتمكنوا من مقابلة احتياجاتهم الأسرية وتلك المتعلقة بالسوق من إيجارات وكهرباء ورسوم وعوائد وخلافه.
وقال "عادل عبد العزيز" الأكاديمي والمحلل الاقتصادي إن الاقتصاد السوداني مر بمخاض صعب من الركود والكساد ثم الازدهار، وأن الاقتصاد يمرض كما يمرض الإنسان إذا لم يتداوَ بعد تشخيص صحيح ودقيق يمرض ثم يموت سريريا في غرفة العناية المكثفة، داعياً إلى ضرورة المعالجات الاقتصادية العاجلة مع تلافي الآثار الناجمة على الحياة خاصة الشرائح الضعيفة، مؤكدا أن الاقتصاد السودان بدأ يتعافى منذ العام 2002 حتى بلغ ذروة انتعاشه في الفترة ما بين (2004 - 2009م)، إلى أن جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية وانفصال الجنوب بآثاره السالبة على نمو الاقتصاد المحلي
-------------------
مخالفات الشركات.. فساد مالي أم إداري؟
21/11/2013 14:13:00
هبة محمود
ربما هي جدلية تتأرجح الحقيقة مابينها، إلا أن واقع الحال ظل يؤكد أن هناك (177) شركة تم شطبها من المسجل التجاري لارتكابها مخالفات، وإن كانت هذه المخالفات ليست هي الأولى من نوعها في تاريخ مخالفات الشركات على وجه العموم بل تعدتها إلى مخالفات عدة، ففي عام 2009م أسفرت الحملة التي نظمتها إدارة السجلات التجارية بالمسجل التجاري عن ضبط (432) شركة منها (184) لا وجود لها على أرض الواقع، بالإضافة إلى (683) من أسماء الأعمال منها (250) غير مسجلة نهائياً، فيما تم ضبط (4) توكيلات تجارية منها ثلاثة غير مسجلة!!! وها هي وزارة العدل تعلن هذه المرة عبر مسجلها التجاري عن حذف الشركات آنفة الذكر من سجلاتها والتي هي في الأصل (183) شركة جميعها تساهم فيها أجهزة الدولة، خمس منها قامت بتوفيق أوضاعها وعادت إلى سوق العمل والأخريات عجزن رغم إمهالهن ثلاثة أشهر... تكهنات عدة صاحبت هذا الشطب وتساؤلات ملحة عن مصير الهيكل الوظيفي لهذه الشركات والحقيقة التي تؤكدها الدولة ممثلة في رئيس لجنة التشريع والعدل في البرلمان هي أن هذا الشطب ما هو إلا إنفاذاً لسياسة الدولة للخروج من منافسة العمل التجاري، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص من خلال قرار تمت إجازته في البرلمان عام 2011م هو حديث باطنه يحمل عدداً من التساؤلات وهي لماذا أرادت الدولة الخروج بهذه الشركات من سوق العمل تحت بند المخالفات؟ ما هي المخالفات التي أدت إلى هذا الشطب؟ أليس الأمر برمته يدل على أن المسجل التجاري بحاجة إلى المزيد من الانضباط في عمله تجاه جميع الشركات ويتوجب عليه تنفيذ المزيد من الحملات التفتيشية التي هي بمثابة التيرمومتر لقياس درجة المخالفات؟
سلفان مخالفات...
رغم أن القراءة القانونية لمولانا "الفاضل حاج سليمان" رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، في حديثه لـ(المجهر) أكد أن شطب سجل الشركات ليس إلا تبني الدولة لسياسة التحرير الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص في العمل التجاري، إلا أننا نجد أن هناك حلقة فُقدت وسط ركام هذه الشركات المخالفة.. فالمسجل التجاري العام مولانا "هند محمد عبد الرحمن الخانجي" أكدت لـ(المجهر) في حديث مقتضب يشوبه الحذر خلال تعميم صحفي نشرته جميع الصحف يقضي بشطب تلك الشركات نهائياً من السجل التجاري بعد إنقضاء مهلة الشهرين التي مُنحت لها لتوفيق أوضاعها، مشيرة إلى أنها استندت على إعلان سبق وأن نُشر عبر الصحف بتاريخ 1/7/ 2013م، يقضي بحذف الشركات التي تساهم فيها بعض أجهزة الدولة وفقاً للسلطة المخولة للمسجل التجاري، بموجب أحكام المادة (238) الفقرات (1/3/5) من قانون الشركات لسنة 1925م، مضيفة أن الشركات الحكومية لا تعامل معاملة استثنائية تميزها عن الخاصة، بل إنها تعامل ضمن لوائح وقوانين صارمة.
ومع فرضية استبعاد تغليف الدولة لقرار تصفية الشركات بـ(سلوفان المخالفات) يتبادر إلى أذهان الكثيرين سؤال مفاده ما هو السبب الذي يجعل الشركات الخاصة أكثر نجاحاً من نظيرتها الحكومية رغم أن الاثنتين تعاملان سيان دون استثناء؟ هذا التساؤل بحسب المستشار القانوني "حازم عوض الكريم" تكمن إجابته في أن الشركات الحكومية تحديداً لا تهتم بتوريد إيداعاتها السنوية والأمر برمته يعود إلى ضعف الخدمة المدنية والترهل الكبير في القطاع العام عكس القطاع الخاص الذي يحرص على المتابعة، وفي الوقت ذاته يتساءل عن تطبيق القانون حيث أن هناك بعض الشركات الحكومية التي لها عمل استراتيجي ولم يشملها الشطب، وأن استمرار عملها ينبع من السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وذلك حسب إفادة المسجل التجاري، ويضيف: إما أن تكون شركات استوفت شروط عدم الشطب أو لم تستوفها، أي أن المسجل التجاري يجب أن لا يستثني شركات من تطبيق القانون ولو كانت إستراتيجية... فالشركات الإستراتيجية على حد قوله أولى من غيرها بالالتزام بضوابط المسجل التجاري الذي يلقي المستشار "حازم" عليه باللائمة، مؤكداً أنه إذا تعامل بصورة قانونية صارمة وبدون تجاوزات لتم شطب (50%) من الشركات المسجلة لديه، وأرجع ذلك التهاون لمصلحة السجل التجاري لتسجيل أكبر عدد من الشركات لإضافة دخل له من خلال فرض الغرامات وتجديد الإيداعات.
ثغرة إجرائية...
إن خروج الشركات الحكومية من العمل التجاري وتصفيتها أمر قد لا يلقي بظلاله إلا على العاملين بتلك الشركات خاصة وأن الدولة بحكم أنها صاحبة السلطة وهي التي تتخذ القرارات فإن لها نصيبها من أي نشاط تجاري تمارسه شركات أو أفراد، وهذا النصيب على حد تعبير رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان يتمثل في الضرائب أيا كان نوعها، ولذلك ليس هناك داعٍ للدخول في النشاط التجاري طالما أن العائد المادي تتحصل عليه الدولة من شركات القطاع الخاص.. ولكن ما يراه "الفاضل حاج سليمان" في شطب الشركات المخالفة وهي أنها إنفاذ لسياسة التحرير الاقتصادي التي تبنتها الدولة، ما هو في نظر المستشار "حازم عوض الكريم" إلا ثغرة إجرائية استغلتها الدولة للتخلص من الشركات الحكومية بضوابط من المسجل التجاري مع الحفاظ على بعض الشركات وتوفيق أوضاعها حرصاً من الدولة على استمراريتها لنجاحها وجدواها الاقتصادية!!
عديدون ذهبوا إلى أن شطب هذه الشركات جاء تحت مظلة شبهة الفساد المالي أو الإداري، الأمر الذي نفاه "الفاضل حاج سليمان"، فيما أكدت المسجل التجاري "هند الخانجي" أن الشطب لم يكن إلا لارتكاب مخالفات تتعلق بعدم مزاولة هذه الشركات لنشاطها التجاري وانقطاعها عن العمل، كما أنه ليس لديها مقر ثابت ولم تكمل ملفها لدى المسجل التجاري منذ تأسيسها، وكشفت "الخانجي" عن أن هناك عدد (43,758) شركة مسجلة في السودان منها شركات ملتزمة بتطبيق القانون ومكملة لإيداعاتها السنوية، مشيرة إلى أن هناك شركات مسجلة منذ عام (1928م) وما زالت تكمل إيداعاتها حتى عام (2013م) نافية وجود ما يسمى بالشركات الوهمية، يوافقها في الرأي الخبير والمحلل الاقتصادي "د. محمد الناير" الذي أكد لـ(المجهر) أن هناك العديد من الشركات الاتحادية والولائية التي لا وجود لها على أرض الواقع، رافضاً إدراجها تحت مسمى الشركات الوهمية، مؤكداً أنها شركات لا تواظب على ممارسة نشاطها، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يحرم شخصاً آخر يريد تسجيل شركة جديدة تحمل اسم شركة أخرى لا تزاول نشاطها ومحتفظة باسمها بلا جدوى، ودعا "الناير" إلى المزيد من الضوابط الصارمة والمراجعات الدورية، مؤكداً أن هناك تساهلاً في تسجيل الشركات.
الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تصاحب شطب هذا العدد من الشركات، أكد أن الأمر ليست له أضرار اقتصادية بقدر ما أنه يعود بالمنفعة على الاقتصاد السوداني، داعياً إلى المزيد من الشطب للشركات التي لا تزاول عملها سواء أكانت حكومية أو شركات قطاع خاص
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية .. | الكيك | 09-09-13, 04:36 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد . | الكيك | 09-09-13, 04:52 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 04:53 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:00 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:18 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 05:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-09-13, 10:50 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-10-13, 05:00 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-10-13, 09:47 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-11-13, 09:27 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-12-13, 05:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-12-13, 06:42 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-13-13, 04:34 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 02:19 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 03:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 07:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-14-13, 08:47 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | BALLAH EL BAKRY | 09-15-13, 09:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-15-13, 04:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-16-13, 04:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-16-13, 08:57 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-18-13, 08:37 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-18-13, 08:44 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-19-13, 09:53 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-19-13, 04:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 09:36 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 10:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-20-13, 11:02 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 10:54 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 07:07 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 07:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-21-13, 08:35 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 05:56 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 08:22 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-22-13, 10:41 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 06:05 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 06:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 11:00 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 11:01 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 04:48 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-23-13, 05:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-24-13, 09:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-24-13, 10:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-25-13, 09:17 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-25-13, 08:39 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 10:43 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 04:56 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 05:21 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-26-13, 11:22 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-27-13, 04:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-28-13, 00:41 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-28-13, 10:17 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-29-13, 11:29 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 09-29-13, 11:48 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-01-13, 10:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-02-13, 05:54 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | عبدالعظيم عثمان | 10-02-13, 07:09 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-02-13, 10:30 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-03-13, 04:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-04-13, 03:33 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-04-13, 07:49 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-05-13, 12:06 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-06-13, 07:40 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-07-13, 06:03 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-08-13, 10:26 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-09-13, 05:36 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-09-13, 05:45 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-10-13, 11:07 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-10-13, 04:16 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-11-13, 01:24 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-13-13, 01:01 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-13-13, 06:04 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-18-13, 00:00 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 04:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 04:54 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-20-13, 05:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-23-13, 10:13 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-24-13, 10:55 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-27-13, 05:03 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-29-13, 07:02 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 10-29-13, 10:49 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-02-13, 10:19 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | Deng | 11-02-13, 04:15 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-02-13, 11:37 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-14-13, 08:52 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-04-13, 11:15 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-05-13, 06:18 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-06-13, 07:30 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-07-13, 05:01 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-11-13, 04:13 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-12-13, 08:45 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-17-13, 08:57 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-18-13, 03:51 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-19-13, 10:21 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 05:23 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 10:58 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-21-13, 10:51 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-24-13, 07:32 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-24-13, 10:11 PM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-25-13, 07:22 AM |
| Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. | الكيك | 11-26-13, 09:30 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست