إفادة من القاضي الذي حكم في قضية إغتصاب الطفل في الجامع!

Quote: أتفق معك ان هناك اجراءات عقيمة جدا تقود لمثل هذا الاشكاليات , منها ان شرطة التحري ليس لديها الامكانية للتحرك السريع وليس لديها القوة البشرية الكافية للتدخل السريع في مثل هذه الحالات ,وبصراحة شديد وفي حالات كثيرة الوضع المادي للشاكي في بعض البلاغات يلعب دور محوري و تأكدي ان قصورا سيطال الاجراءات وسيترتب ضرر بليغ كما هو اضح من الوقائع الماثلة اذا ما كان وضع الشاكي المادي او ولي أمره ضعيفا. صحيح ان محكمة الموضوع يمكنها اعادة الأوراق لاستكمال أي قصور في الاجراءات كاغفال الكشف الطبي للمجني عليه مثلا , ولكن حتي لو فعلت محكمة الموضوع ذلك فلن يجدي الأمر في شئ , حيث لن تكون هناك أي أثار للفعل نسبة لمضي الوقت , ولكي أن تعلمي البطئ الشديد في سير التحري , وحتي بعد اكتمال التحري لابد من ارسال ملف الدعوي الجنائية للمحكمة المختصة عبر السيرك وهي عملية روتينية وبطيئة ومملة جدا وتستغرق وقتا طويلا , وحتي بعد وصول السيرك لشرطة المحكمة والكتبه فهو يأحذ وقتا أطول لوضع الملف أمام القاضي المشرف علي المحكمة الذي بدوره لديه مئات من الملفات المكدسة أمامه وسيستغرق الأمر وقتا طويلا أيضا حتي يتمكن القاضي المشرف من توزيع البلاغ لقاضي الموضوع والذي بدوره أمامه مئات من البلاغات المكدسة , وقاضي الموضوع محكوم بضرورة النظر فيما يعرف ببلاغات الحراسة واعطاؤها الأولوية القصوي , حتي لا يطول بقاء المنتظرين في الحراسات فترات طويلة انتظارا لدعوي قد يحكم ببرائتهم فيها , ولذلك سيقوم قاضي الموضوع بتحديد جلسة أولي لاعلان المتحري والأطراف وحتما سيكون تاريخ الجلسة بعيدا حتي يتمكن مكتب اعلانات شرطة المحكمة من اعلان الأطراف والمتحري , وحتي بعد ان يحين موعد الجلسة - وفي الغالب الأعم - ستكون هناك مئات الاعذار لعدم تنفيذ الاعلانات وأكثر هذه الاعذار شيوعا هي تعطل الموتر الوحيد الذي يستخدمه معلن المحكمة. حقا انها مسألة شائكة وبالغة التعقيد وتحتاج الي أكثر من معجزة الهية حتي تمكن المعالجة , الا ان قلة الوعي القانوني والوضع المادي لكثير من المواطنين السودانيين يلعب دورا حاسما في مثل هذه الحالات.[/red