تطورات خطيرة في قضية أطفال المايقوما.. إختفاء أكثر من 300 طفل !!!

Quote: : الشئون الاجتماعية بالخرطوم : لاعلم ولا علاقة لنا بشبكات تتاجر بالأطفال حنان كشة مصير مجهول يتسق تماما مع المصطلح الذي أطلق عليهم (أطفال مجهولو الأبوين) فكأن الأقدار أبت إلا أن تدمغهم بصفة الجهل ومهما حاولوا الفكاك منه حاصرهم.. ومهما حاولوا التشبث ببصيص أمل ينير طريقهم في ظلمات الطمع واللامبالاة ويوفر لهم فقط المأكل والمشرب والمسكن بعد أن قست عليهم أيادي أعز المنتسبين .. إليهم وبينما يؤكد عدد من الخبراء ضرورة البحث عن أسر أولئك الأطفال البيولوجية لينشأوا في وضع أفضل تأبى الوقائع إلا أن تصدمهم يوما بعد يوم بظلم يثقل على النفس تحمله.. شرفات الألم.. خبر احتل صدر صفحتنا الأولى كشف عن تورط أفراد من وزارة الشئون الاجتماعية بولاية الخرطوم وإحدى منظمات المجتمع المدني في عمليات إتجار بالأطفال مجهولي الأبوين بدور الإيواء بالخرطوم وأكدت مصادر عليمة أن أكثر من 300 طفل بتلك الدور فُقدوا خلال الفترة الماضية وتم ترحيل مجموعة منهم لجهات مجهولة يرجح أنها خارج البلاد وقد أشارت التحقيقات الأولية أن المنظمة تلك تأخذ الأطفال بحجة توفير الإيواء لهم خارج البلاد بل ولفتت لانتحال شخصيات لحق الأسر البديلة في الإيواء لتقوم لاحقا بتهريبهم لجهات تعمل في الاتجار الفاحش وقد شرعت الجهات المختصة وفقا لمصدر رفيع في إجراءات التحقيق والتحريات اللازمة.. ذلك كان فحوى الخبر الذي انتشر صباح أمس والذي يثير تساؤلات عديدة بقيت خامدة ويتكبد معاناة الألم حال عدم الخروج بإجابات وافية، وقد كانت صحف الخرطوم مليئة لفترة مضت بأخبارهم وتجرعهم مر المأساة قبل وبعد إصدار وزارة الشئون الاجتماعية قرارها بإعفاء منظمة أنا السودان. كتب مسئولو الإعلام بالوزارة مقالا نشر بموقع سودانيز أون لاين سلطوا عبره الضوء على ما يجري بدار المايقوما. انطلق من إصدار وزيرة الشئون الاجتماعية ولاية الخرطوم الأستاذة أميرة الفاضل قراراً وزارياً بإنهاء عقد منظمة أنا السودان. منظمة كانت تعمل مع الوزارة وفق عقد شراكة بين الجهد الحكومي والطوعي منذ العام 2007م وذلك لتقديم الخدمات الغذائية والصحية بدار المايقوما وصدور القرار بإنهاء العقد ليس هو معركة كما أشارت بعض الأجهزة الإعلامية بل إجراء قانوني لابد أن يتم بعد انتهاء فترة تعاقد الوزارة معها وقد جاء هذا القرار الوزاري بعد دراسة متأنية لأداء المنظمة بالدار وحدوث تجاوزات مرصودة وفقاً لتقارير ومحاضر اجتماعات وقد أولت الوزيرة السابقة أميرة الفاضل اهتماماً خاصاً بهذه الشريحة حرصاً منها وتأكيداً على أهمية الدور الحكومي في رعاية الأطفال. فلاش باك... تقول المعلومات الرسمية إن دار رعاية الطفل بالمايقوما الواقعة في حي الديم بالخرطوم مؤسسة حكومية تم تأسيسها في العام 1961م وكانت تتبع في بداية نشأتها لوزارة الصحة وفي العام 1971 آلت لوزارة الشئون الإجتماعية كدار لرعاية الأطفال الأيتام (مجهولي الأبوين) والوزارة تتعامل مع الأطفال من منظور إسلامي انطلاقا من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لتربيتهم وترغيب الفقهاء في التقاطهم وتحريضهم على ذلك بقولهم (ملتقطه غانم وتاركه آثم ) وقد تعاقب على إدارة الدار كفاءات متميزة في مجال العمل الاجتماعي بينهم الدكتورة نجوان عبد الحميد والاستاذة دار السلام محمد أحمد والأستاذ معتصم القوني وظلت الدار تستقبل الأطفال حتى العام 2002م الذي شهد تكدسا للأطفال ليدق ارتفاع وفيات الأطفال والذي بلغ حينها 82% أجراس الخطر فكان لابد من فعل لإيقاف الأمر فدخلت في شراكة مع منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية وحاولت معالجة الوضع الصحي والغذائي داخل الدار لكنها رأت في ذات الوقت ضرورة البحث عن خيار أفضل يوفر للأطفال حياة كريمة وبعد دراسات مستفيضة اتجهت لخيار الأسر البديلة وبدأ تنفيذ ذلك على أرض الواقع ليجد المشروع التطبيق على أرض الواقع في العام 2004م بعد دراسات اجتماعية ومناقشات فقهية وقانونية أثبتت بما لايدع مجالا للشك أن هذا الطفل مجهول الأبوين يقع في أعلى درجات اليتم؛ أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى بهذا الأمر وكانت النتيجة خروج ما يزيد عن ألفين طفل للكفالة الدائمة وانخفضت الوفيات في الأسر البديلة إلى أقل من 1% وحسب مكتب الإعلام فإنه يوجد الآن (290) طفلا في كفالة أسر طارئة وتمت في شهر أبريل الماضي كفالة (84) طفلا بإشراف (67) باحثا اجتماعيا على مستوى المحليات بجانب مشرفين نفسيين واجتماعيين يتابعون الأطفال داخل الأسر على الأقل مرتين في الأسبوع ويتم رفع تقارير دورية. وقد بدأت الوزارة بـ(500) أسرة تقلصت إلى 290 أسرة هذا العام في ظل الاتجاه للكفالة الدائمة. ويصل الأطفال خارج الدار الآن (300) طفل بمرتب شهري قدره (200) جنيه . الوزارة تنفي بينما أكدت جهات نافذة تورط أفراد من وزارة الشئون الاجتماعية بولاية الخرطوم وإحدي منظمات المجتمع المدني في عمليات اتجار بالأطفال والذين يتم سحبهم من الدور الإيوائية لمجهولي الأبوين بل وأنها تمضي في إجراءات تحقيق وتحرٍّ إلا أن وزارة الشئون الاجتماعية قالت إنه لا صلة لها بالأمر يبقى سؤال يفرض نفسه طرحته الباحثة الاجتماعية سارة أبو، إذا لم توجد حماية داخل الأروقة الرسمية فأين يجدونها ؟ ومضت لتقول بأنها لا تجد كلمات تعبرعن حجم المأساة وكأنما واقع الحال يريد أن يزيد مأساتهم علقما فوق علقم وهو يخبرهم أن لابد من التخلص منهم في كل الأوقات وبأي طريقة. ففي الحالة الأولي تتخلص منهم الأم في العادة لأنها ترتبط بهم حتى قبيل لحظات الخلاص بقليل ليجدوا أنفسهم داخل دور الإيواء وإن أبدى الوالدان أسبابا ظنوها مقنعة فهي لا تمت للصفة بصلة حسب قولها والآن هم يواجهون مصيرا آخر أكثر إيلاما بالزج بهم لطرق مجهولة وتشترك في ذلك وزارة الشئون الاجتماعية والتي آوتهم انطلاقا من مسئوليتها كجهة رسمية والمبررات هنا توغل في عدم الموضوعية والمنطق. وبالرغم من أن القرار الوزاري الذي أصدرته الوزيرة السابقة أميرة أكد على حق الأطفال في الرعاية من قبل الدولة باعتبارها ولي أمرهم والمسئول الأول عنهم وبالرغم من أنها أعقبت القرار بإجراءات إيجابية عديدة حسب تأكيدات مكتب الإعلام بالوزارة بينها توفير فريق صحي متكامل من وزارة الصحة ولاية الخرطوم يضم مجموعة من الأطباء والسسترات والممرضين وفنيي معامل وصيادلة ومشرفي تغذية وزيادة عدد الكوادر الاجتماعية من أمهات ومشرفيين وباحثين اجتماعيين وبالرغم من أن ديوان الزكاة بولاية الخرطوم الذي يمثل أحد مؤسسات الوزارة يقدم دعماً شهرياً للدار عبر أنا السودان بمبلغ 75 الف جنيه لتوفير الغذاءات للأطفال وفقا لإعلام الوزارة وقد استلمتها المنظمة حتى نهاية شهر أبريل 2010م إلا أن مصير الأطفال في دار المايقوما حسب مصادر عليمة تحدثت للحقيقة يكتنفه الغموض والفوضى وقد أثارت منظمة اليونيسيف سابقا ذلك حيث واجه عدد من الأطفال أبان تولي منظمة أنا السودان أمر الرعاية بالدار حيث كان عدد من أصحاب الركشات يأخذون جثث الأطفال بإيعاز من الإدارة ويقوموا بدفنهم بمقابر فاروق بمقابل مادي ويُدخل بديلا لأولئك الأطفال، وفي بعض الحالات كان يتم إصدار شهادة وفاة لطفل أو أكثر ويبقي العدد مثلما كان مما يشير لدخول جديد بأساليب غير سليمة، ياسر محمد موسى المدير العام لمركز التأهيل الطوعي لحماية المرأة والطفل، مدير المركز الشامل للخدمات النفسية والاجتماعية والذي يشرف على علاج حالات من الأطفال مجهولي الأبوين بعد نقلهم لداري الحماية للفتيان والمستقبل للفتيات بعد أن يتخطوا الخامسة من العمر لينخرطوا في عمليات التأهيل النفسي والذي قال إنه لا يبدي تعاطفا مع منظمة أنا السودان التي كانت تتولي أمر دار المايقوما لرعاية الأطفال مجهولي الأبوين والتي رفعت من معدلات معاناة أولئك الأطفال أثناء فترة رعايتها العمل بالدار بالصراعات المحتدمة بينها والوزارة والتي كان يسدد ثمنها الأطفال بشكل مباشر وقال إن الأخيرة لا دراية لها باحتياجات الأطفال. وبالرغم من أن دار السلام محمد أحمد مستشارة الرعاية بالوزارة ؛ أكدت استقرار الأوضاع لصالح الأطفال إلا أن مصدرا آخر تحدث للحقيقة فضل حجب اسمه أكد أن اللجنة التي كونتها وزارة الشئون الاجتماعية بولاية الخرطوم لرعاية الدار لا هم لهم سوى البحث عن بدل الوجبة من القيام بمهمتهم الأساسية التي تتلخص في تحسين أوضاع الأطفال في الدار.