بيان من كيان الشمال

Quote: بيان من الحزب الشيوعي السوداني التضامن مع مواطني الشمالية في عجلة مشبوهة، صدر القرار الجمهوري الخاص بنزع أراضي الشمالية لمصلحة إدارة سد مروي – على نهج "دفن الليل أب كراعاً برة" وهو ذات المنهج الذي صدرت به حزمة قوانين: منظمات العمل التطوعي والإنساني – والمحكمة الدستورية – وقانون القضاء – قانون القوات النظامية... الخ ولكن يقظة مواطني الشمالية كانت متقدة وسباقة، فتوالت الاجتماعات والتتجمعات والبيانات :- تنادى أبناء الشمالية في العاصمة والتقوا بمناديب من محليات الولاية، أصدر شباب الولاية في العاصمة بياناً يعلن الرفض القاطع للقرار الجمهوري، ودعا للدفاع عن الأرض كحق شرعي، واستنهض أهل الولاية للمقاومة حتى لا يصبحوا أجراء في أرض آبائهم. وأعلن كيان الشمال "أن العائد الأكبر من المشروع سيذهب لمصلحة المستثمر الدخيل بدلاً عن أبناء الولاية" واتهم إدارة السد بعدم المصداقية وبالمحاباة. *أمام الضغط المنظم والمتواصل، تراجعت السلطة، تراجعاً مؤقتاً ومحسوباً، فكلف رئيس الجمهورية، وزير الدفاع لدراسة شكاوى مواطني الشمالية. وشأن كل اللجان التي تشكلها الإنقاذ، لتطويق آثار أي قرار من قراراتها التي ترفضها الجماهير، يمكن أن تلجأ اللجنة إلى أساليب المطاولات "والمماطلة" كيما تمتص غضب الجماهير، مالم يتحل مواطنو الشمالية باليقظة، ويحافظوا على وتائر الضغط وحشد الرأي العام، وأن يدركوا أن نزع الأرض لمصلحة إدارة السد، سيتبعه مشروع متكامل لإعادة تركيبة سكان الولاية لمصلحة الموالين للإنقاذ من داخل الولاية وخارجها، امتداداً لسياسة التمكين، وضمان الكتلة الانتخابية التي تساند الإنقاذ، وتؤمن لها البقاء في السلطة، وفق مخطط عبد الرحيم حمدي. *ويبقى السؤال قائماً وحائراً – لماذا تعجلت الإنقاذ إصدار القرار الجمهوري بنزع أراضي الشمالية لمصلحة إدارة السد. وفي اتفاقية نيفاشا فصل خاص يلزم حكومة الشراكة بتشكيل مفوضية قومية للأراضي، وفق النص الوارد في ص 55 من الطبعة التي أصدرتها السفارة البريطانية باللغة العربية في الخرطوم:- -5-2 يتفق الطرفان على بدء عملية تطوير تدريجي، وتعديل القوانين ذات الصلة، لإدراج القوانين العرفية والممارسات والتراث المحلي، والتوجهات والممارسات الدولية. -6-2 دون الإخلال بالسلطات القضائية للمحاكم، يتم إنشاء مفوضية قومية للأراضي القومية ... (حددت الاتفاقية مهامها في 31 فقرة لاحقة). وإذا كانت الاتفاقية قد نصت على عدة مفوضيات للأرض لولايات الجنوب وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، فإن سابقة نزع أراضي الشمالية، تدفعنا للمطالبة بتشكيل مفوضية أراضي لكل ولاية من ولايات الشمال، فضلاً عن تدخلات الإنقاذ الفظة في أعراف أهل دارفور حول الحواكير، والتهجير القسري لأصحاب الأرض وتوطين الوافدين الموالين. تعايش الرأي العام مع اختلاس المال العام، ومال الزكاة، لكن صرخة أهل الشمالية أيقظت ضمير المجتمع، كيلا يتعايش مع اختلاس الماضي والحاضر والمستقبل باختلاس أرض فلحها وعمرها أصحابها بالعرق والدم. سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني الخرطوم 27 – 10 – 2005