|
|
 Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان (Re: Adrob abubakr)
|
| Quote: لا أدري إن كنت محاميا أم لا, ولكن يبدو أنك لا تستطيع التفرقة بين التحريم الرباني, وبين حق سلطة التشريع في تقييد المباح... |
أدروب سلام
يبدو أنك قد كتبت ردك هذا دون أن تستمع للفيديو محل البوست أو لم تستمع إليه جيداً للتعرف على ماهية ردي , فقانون الأحوال الشخصية أو غيره لم يقدم أي تقييد لحق تعدد الزوجات , ولو إستمعت لرأي الأستاذه جيداً في الفيديو لوجدتها تدعو لتحريم تعدد الزوجات وضربت مثلاً بتونس وغيرها من الدول التي تتبنى وجهة نظر الاستاذه , كما هو معلوم أيضا أن قانون الأحوال الشخصية السوداني مستمده معظم أحكامه من المذهب الحنفي والذي يعتبر القرآن مصدر التشريع الأول فيه, لم يرد أي رأي في الفيديو حول تقييد أو عدم تقييد الحق في تعدد الزوجات ولكن الرأي كان واضحاً في الفيديو بتحريمه إسوة بتونس , رجاء راجع الفيديو جيداً لأن ردي أعلاه يعتمد يصورة جوهرية حول ما جاء برأي الأستاذتين , وفرق بين تحريم الحق في تعدد الزوجات وبين وضع قيود حول التعدد الأمر الذي لم يتم التطرق له هنا أو حتى في الفيديو.
| Quote: ألا تري تناقضا في نفسك حينما تقول من ناحية أن القانون يشترط إذن القاضي لتزويج المميزة, ومن ناحية أخري تؤيد الزواج العرفي؟ وهل لك أن تدلنا علي المصلحة الراجحة التي يتم بمقتضاها تزويج المميزة؟ وفي رأيك كيف للقانون أن يفرق بين العلاقة الزوجية وبين الفريندشيب (friendship) في حالة الزواج العرفي, وهل يمكن للقانون في مثل هذا الزواج أن يضمن للمرأة حقها في ظل مجتمع تقليدي ذو فقه وثقافة رجولية بحتة |
هنا أيضاً لم يحالفك التوفيق في أن نتسب لي تأييد الزواج العرفي الرأي الذي لم أقل به , ومجمل رأي هو تناقض الرأي في ما ذهبت إليه الأستاذه بمدح القانون المصري الذي يرتب أثاراً قانونية على الزواج العرفي , ثم تناقض نفسها عندما شنت هجوماً عنيفاً على النصوص المتعلقة بالولاية وذكرت أن ذلك قد أدى لظواهر سالبة في السودان من ضمنها الزواج العرفي , وزواج العصرية حسب قولها , لذا يمكنك أن توضح حتى تعم الفائدة من أين أتيت بالرأي الذي ذهبت أليه بتأييدي الزواج العرفي , فهذا ما لم أقل به.
ومن ناحية أن القانون قد إشترط إذن القاضي فهو صريح نص المادة التي أشرت إليها عاليه , نفس القانون هو الذي ينص على أمر المصلحة وبيان تلك النصوص جاء في صدد بيان أن الأستاذه أغفلت الأشارة إلى أي مادة في قانون الأحوال الشخصية الأمر الذي قمت به حتى تتضح الصورة بأكملها للمتابع لأن في طرح ذلك الرأي هكذا فيه كثير من الغموض والتضليل للمستمع.
Quote: خطأ فقهاء السلف وكذا القانونيين في السودان قياسهم شرط الرضا في البيوع علي الزواج, فهو في الزواج ليس شرط صحة ليطعن فيه فيما بعد, بل هو شرط إنعقاد لا يتم العقد أساسا من دونه, وهذا فضلا عن أن محل العقد ليس شيئا او مالا, يمكن بسهولة إسترداده أو التعويض عنه, بل هو نفس المتعاقدين (...), بكل ما يعني ذلك من كرامة وشرف وسمعة تستهدف حياة دائمة بينهم تكون نواة لأسرة جديدة, ولا يخفي ما يمكن أن يلحق المرأة بالذات, إذا فشلت العلاقة, من ضرر وقلة حظوظها من الزواج مرة أخري, ولهذا لا يمكن أن يحل الولي أو القاضي في محل إرادة طرفي عقد الزواج, ولا يمكن كذلك الإعتداد برضا طرفي العقد دون بلوغ سن الرشد, ربما يمكن قبول خطبة أو كتب كتاب مؤجل متوقف علي شرط وأجل واقف لحين بلوغهما سن الرشد
شكرا |
أدروب :
قولك علاه يناقض صريح نص المادة 13 المشار إليها أعلاه والتي وضحت شروط صحة عقد الزواج.
|
|
 
|
|
|
|
Mohamed Abdelmotalib Hassan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست