|
|
 Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) (Re: أحمد عثمان عمر)
|
شكرا يا دكتور احمد
أعتقد ان هذا الموضوع من اهم المواضيع التى طرحت واتمنى ان يجد حظه من النقاش الجاد والرصين لأن التفاكر حول الاصلاح القانونى هو تفاكر وبحث نحو النزوع الفطرى والابدى نحو العداله والعداله هى اس الحكم واذا لم توجد قواعد واسس متينه للعداله لن ينبنى الحكم على اسس متينه بل على اسس وقواعد هشه سرعان ما تنهار ولكن من المهم ايضا رسوخ قاعدة قيمة العداله والحقوق فالملاحظ ان هذه القيمه ضعيفه ولا يؤبه لها فكم من النصوص ضرب بها عرض الحائط حتى من الموقعين عليها واقرب مثال على ذلك هو ما قاله عمر البشير قبل فتره قليله ان من يعتقد ان جهاز الامن سوف يتحول الى جمع المعلومات فقط فهو واهم مع ان الدستور ينص بوضوح ان مهمة جهاز الامن جمع المعلومات فقط ومع انه قال ذلك على الملأ الا انه لم يتعرض للمساءله كأنه لم يأت امرا غريبا ومدهشا مع انه لو قيل هذا الكلام من رئيس فى بلاد تحترم دستورها وشعبها لتعرض للمساءله التشريعيه والقانونيه .
وبحق ما طرحه دكتور احمد عثمان عاليه هو دراسه قيمه وجهد ممتاز لاسس دولة القانون ، فدولة القانون لا يتصور وجودها الا بتوافر عدد من المقومات
1 - وجود دستور يحدد نظام الحكم وشكل الدوله وشكل الحكومات والسلطات العامه فيها واختصاصاتها والعلاقلات فيما بينها وبينها وبين الافراد وحقوق الافراد وحرياتهم ، وهو ما فصله دكتور احمد فى بحثه المتقدم
2 - تدرج القواعد القانونيه حيث يظهر ذلك فى سمو بعض القواعد القانونيه على بعض وتبعية بعضها لبعضها وتدرجها فى نسق من القوة والقيمه القانونيه
3 - خضوع الادارة للقانون ، مبدأ الشرعيه
4 - الاعتراف بالحقوق والحريات العامه وحمايتها من تعسف السلطه ، كما ذكر دكتور احمد باستبعاد ذلك النص العجيب وهو ( فى حدود القانون )
كما ان ضمانات دولة القانون تتمثل فى
1 - مبدأ الفصل بين السلطات
2 - خضوع الدوله للرقابه القضائيه ، كل قرارات الدوله معرضه للالغاء والتعويض من قبل القضاء اذا كان هناك مقتض
3 - رقابة دستورية القوانين
4 - تطبيق النظام الديمقراطى ، تنظيم الحكم بطريقه ديمقراطيه وهو من حق المحكومين فى اختيار الحاكم ومشاركته السلطه ومراقبته وعزله وحق الافراد فى الترشيح والانتخاب
5 - حق التنفيذ الجبرى حتى على الاداره نفسها اى السلطه التنفيذيه
وبالطبع كما ذكر دكتور احمد فى موضوعه القيم والشامل لا يتم كل ذلك الا بوجود قضاء مستقل ومحاكم مستقله فيجب على كل شخص ان يقاضى ويتقاضى امام قاضيه الطبيعى ولكل شخص الحق فى المخاصمه امام القضاء والحق فى قضاء عادل والحق فى تنفيذ القرارات الصادره عن القضاء وان تكون الاجراات عادله مع علنية الجلسات والحق فى منح مدة معقوله فى نطاق الاجراءات .
مسألة العداله والمساواه هذه تقودنى الى موضوع أرق كل المتعاملين مع العداله والمساواه وهو مسألة الحصانات التى تمنح عمال على بطال كما يقول اخوتنا المصريين فعندما جاءت الانقاذ منحت حصانات عده ضد المساءله الجنائيه والمدنيه لافرادها واعضاءها فابتداءا من عضو اللجنه الشعبيه مرورا برجل الشرطه وفرد الامن والمحافظين والوزراء والدستوريين ورجال البرلمان وامتدت هذه المظله والحمايه ومنحت الى جعفر نميرى عند عودته بقانون خاص وبذلك تكون الحكومه قد منحت هؤلاء حق مطلق ان يفعلوا ما يشاءون دون مساءله ويحضرنى هنا مثال صارخ وهو ان الشهيد عبدالمنعم رحمه توفى من اثر التعذيب الوحشى الذى مورس عليه فى زنازين الامن بالحيصاحيصا فى عام 1994 ونتيجة للضغوط العامه وضغوط اهله كونت لجنة تحقيق برئاسة وكيل النيابه آنذاك ويدعى نمر وعضوية مقدم شرطه خلصت هذه اللجنه الى وجوب التحقيق مع خمسه من افراد الامن منهم الرائد أمن نبيل عبدالصادق مدير وحدة الامن بالحيصاحيصا حيث توفرت بينه مبدئيه للتحقيق معهم ولكن تطلب ان يتم التحقيق معهم ان يتحصل على اذن من مدير جهاز الامن حسب القانون لان لهم حصانه قانونيه ولكن حتى الآن منذ 1994 لم تستطع اى جهه ان تتحصل على الاذن وهكذا ضاعت العداله وسط الحصانه .ولذلك يجب فى اى تشريع قادم ان يتم التعامل بمهنيه وعداله مع منح الحصانات .
هنالك اتجاه حديث الآن فى العالم ينحو الى عدم الركون الى مبدأ سيادة الدول فى الجرائم المتعلقه بحقوق الانسان والاباده الجماعيه وغيرها ، فلا تستطيع دوله او فرد ان تتحصن بمسألة السياده ويفعل ما يشاء ولقد شهد العالم ذلك فى بهدلة بينوشيه وفى اعقاب احداث البوسنه والهرسك والصرب وفى ملاحقة احمد هارون وكوشيب وفى ملاحقة جيش الرب واحداث رواندا ، وهو اتجاه ما زال يتبلور , حيث ان العالم المتحضر يرى ان مثل هذه الانتهاكات تهدد السلم والامن العالمى وبذلك يمكن ملاحقة افعال السلطه ورجالها نتيجة لافعالهم داخل بلدانهم ، ورغم تحجج الحكومه السودانيه بأنها موقعه على اتفاقية المحكمه الجنائيه وغير مصادقه عليها وهى حجه لا تعفيها من المساءله ومسؤولية تسليم المطلوبين والتعاون مع المحكمه الجنائيه الا اننى اقترح كذلك ضمن الدراسه القيمه التى وضعها دكتور احمد المصادقه على كل المواثيق والاعلانات والعهود الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان وحقوق العمل والحريات العامه وجعلها جزء لا يتجزأ من القانون الوطنى .
من اسوأ الاشياء عندنافى السودان عدم التزام ساستنا بما تخطه اياديهم من التزامات فى العهود والدساتير وعدم الاعتراف بمبادىء العداله والشرعيه القانونيه وعدم تجذر حقوق ألاخرين وهو امر اذا لم نستطع تغيره فى ذهنية السياسى سوف يظل يلاحقنا مخلفا الآما ومآسى كثيره .
مع الشكر والتقدير
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | أحمد عثمان عمر | 07-04-08, 07:13 PM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | أحمد عثمان عمر | 07-06-08, 06:43 AM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | wadalzain | 07-06-08, 09:26 AM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | wadalzain | 07-06-08, 09:39 AM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | أحمد عثمان عمر | 07-06-08, 02:18 PM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | wadalzain | 07-06-08, 03:37 PM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | Elwaleed M. Ahmed | 07-06-08, 04:12 PM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | أحمد عثمان عمر | 07-07-08, 06:54 AM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | Ahmed musa | 07-07-08, 07:06 AM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | أيزابيلا | 07-07-08, 08:20 AM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | أحمد عثمان عمر | 07-07-08, 09:39 AM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | مجاهد عبدالله | 07-07-08, 11:05 AM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | أبو ساندرا | 07-07-08, 11:48 AM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | Monim Elgak | 07-07-08, 12:41 PM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | أحمد عثمان عمر | 07-07-08, 12:56 PM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | مجاهد عيسى ادم | 07-07-08, 02:51 PM |
| Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) | b_bakkar | 07-07-08, 03:33 PM |
|
| |
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست