نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر)

Quote: وصلنا ألى ما مؤداه الأرتباط الحيوي والمنظم بين الحرية والتطور الإجتماعي ولكي لا نغفل عن ديمومة الحيوية لهذا الأرتباط يجب علينا تعريف الأدوات التي تمكن من أنتظام هذاالإرتباط وقد يتعجل البعض وكما يحدث دوماً الي المناداة بتطبيق الديمقراطية فقط بهذه العملية ولكن يتجاهل الكثيرون الإيقاع المختل للديمقراطية خصوصاً عندما ترقص على أنغام دستور يعاني الخلل الصياغي ويجهل الواقع وأزماته وغير ملم بتفاصيل المجتمع وخصائصة لذلك يختل عنصر الدستور الوظيفي في أحترام العملية الديمقراطية ويجهلون أيضاً أن ما بني على باطل حٌرّمت مشتقاته ،فلابد اولاً وقبل الجلوس لوضع مسودة دستور أن يجاب نداء الحرية الأساسي وهو الإعتراف بكل ظلام الماضي الذي أٌرتكب في حق الكثيرين وأن يستفاض النقاش حول المجتمع والقانون والدولة ووضع لائحة تٌعرف النقاش ودوافعه وضوابطه ويكون النقاش بأشكال شتى حتي يفضي الى إتفاق لا تهزه رياح التغييرات القادمة ، فأي الآشكال التي سوف يرتضيها المجتمع لمذاكرة شئونه يجب أن لا تغفل دور القانون ومبدأ سيادته وهو الذي يمثل صمام الأمان للعبور نحو المستقبل بالثبات والهدوء دون غضاضات او مرارات او أنزلاقات عن حال الواقع الماثل ، والقانون المؤقت قبل الدستور لهو أهم من القانون الدائم لما يفرضه من ألتزام وقراءة صحية للواقع الموبوء بالأزمات ودوافع القانون المؤقت هي سر الإحترام الذي يجب أن يظل سائداً طوال المحاورات التي تتفاعل بكل همة داخل المجتمع0 يجب علينا أن نستعرض مظلة القانون في إنسياب حركة التفاعل الإجتماعي وذلك لاهمية الرجوع اليها لتخفيف اثار التفاعل داخل الصراع المذكور ويعلم الكل جذوة الإشتطاط التي قد تحتد بين الجماعات نسبة للتمايز الحضاري الكبير فيما بينها والأثار النفسية التي تعتمل صدور اصحاب الفهم المغلوط داخل الجماعة نفسها كما أن المتمترسين بالفهم الخاطي لبعض الديانات سوف يكثرون من اللجج تارةً بالدين وتارةً آخري بالعرف وأن أستطعنا تشخيص هذه الحالة فستجد الإمعان فقط لتوقف الصراع الإجتماعي وهو بيت قصيدهم ،لذلك لابد من الإستطفاف للتمسك بتفعيل القانون ومبدأ سيادته لما فيه من تطور طبيعي لاحترام خصائص المجتمع . ومظلة القانون التي نرتضي الإحتماء تحتها هي مظلة نسجت بايدي المجتمع نفسه لتقويم الواقع المختل سداها وحدتنا ولحمتها تطورنا ،أن حماية القانون لا تتم الأ بالإتفاق والإتفاق القانوني بين الجماعات نفسها وإحترامه يكون فقط من خلال إحترام الإتفاق والجماعات بعضها لبعض وهو ما يسهل عملية تسييره دون انتكاس . وفي القانون يجب إحترام المعتقدات وقد يفسر ذلك بقصد متعمد من البعض بانه تدجين للقانون ولكي لاننسى فإن هذا القانون مؤقت لمرحلة الإتفاق الكامل وما ترضيه الجماعات فيما بعد هو شأن خاص بها ، كما يجب الأخذ في الإعتبار بخصائص كل جماعة وإحترام اعرافها الخاصة وهو الباب الذي يسد تجاه الأثار النفسية المترتبة من هذا الصراع0قصدنا من هذه الدراسة تلمس بداية الطريق في الخروج من هذه الوهدة التي رزحنا تحتها طويلاً في السودان وكان ولابد من تفكيك بعض المفاهيم بإسقاطها على ضوء الواقع حتي لا يسلك الخلل والملل إليها ،ويبقى الكلام دوماً تنظيراً ما لم يتبعه فعل وهو الفعل الذي ينقصنا دوماً في السودان ،هذا الوطن الذي نتطلع لرؤيته شامخاً بين الشعوب بسواعد أبنائه وتطوره0. يظل القانون هو المورد الأصيل لتسيير الصراع الإجتماعي في شٌعبه الطبيعية نحو التطور والتقدم والإنسجام الكامل لشعب تئن كل جماعاته بالفرقة والتشتت ولا يكون إحترام القانون بالردع الذي يمحّور قوانينة او بسجان تكون مهامه الردع للحماية ولا يتأتي بالتطبيق الحرفي للنصوص ولكن إحترامه يكمن في الروح التي تنتظم الجماعات نفسها وهو ما تعرفه ديباجة القانون وذات أصله روح التعايش السلمي والتدافع في الحياة العامة دون بغض للآخر ،وأول الدوافع القانونية هي حق الآخر في العيش بحياة كريمة أحتراماً لذاتة وهو الشريك في الأرض والوطن وفي الحقوق والواجبات له ما على الأخرين ولهم ما عليه ولا يصنف بقبيلته اولونه او دينه او مكانه ،أن القانون الذي لا يتساوى فيه الكل يكون دافعاً للفرقة ولو بعد حين ويكتسب أختلاله من الممارسة التي لا تحترم دوافعه الحقيقية ويترتب على ذلك جملة من الأسباب المبطنة التي تنتظم في ضمائر البعض الذين باتوا يتحسسون الوهم الكبير الذي يعيشون عليه بدافع الرفعة والسؤدد التي يسحبها القانون من تحت أقدامهم ،أن نحر القانون لايفضي الي في إصطيادالغباء وهو الحرب التي لاتبقي ولاتذر ،أن مبدأ سيادة القانون ياتي قبل القانون وهو الآبتداء الذي تبادر به الجماعات قبل سن القانون وهي نفس الجماعات التي أرتضت أن تتعايش مع بعضها البعض تحت سقف وطن واحد فحماية سيادة القانون يكون من أوجب موجباتها وتمسكها بالمبدأ يكون من أعظم تضحياتها وتفعيل القانون بين الكل يكون من أجل تعايشها لاغير ، أن بيئة القانون التي تتعايش تحتها الجماعات هي الضمان والمحفز لديمومة الصراع والتطور ووقاية هذه البيئة مسئولية الجميع دون فرز0 المؤسسات القانونية التي تدير دفة الصراع الإجتماعي وتوجيهه نحو الأمان تكتسب مشروعيتها من إشاعة المساواة بين الناس وتستمد قوتها من إحترام الناس للقانون ، وتظل ترفد المجتمع وهو في آتون صراعه بالتفاسير التي تفكك اشكالات الحياة وتعتمد في ذلك على ضرورة التعايش بين الجماعات وحتمية تطورها اي تكون كل حلولها نابعة من الواقع وهو الذي يشكل قدسية الأخذ بالراي القانوني ،والبحث عن الحلول المستوردة يعمق الأزمة حتى ولو كان برهان النظرية مبرأ من كل عيب فعيبه الوحيد هو عدم أستنباطه من الواقع المبيئ للأزمة ،أن الوعي بإحترام القانون مسئولية المجتمع كما قلنا سابقاً ولكن التوعية لاتتم إلأ بالإقتناع الكامل بين فئات المجتمع بدور المؤسسات القانونية في ادارة عملية الصراع الإجتماعي وهو ما نقصد به المردود السلبي لبعض التسيير القانوني التي تقوم به بعض الجماعات فيما يخص شأنها الخاص وتعتمد في ذلك علي مساحة الأرض التي تشغلها،ولكي لانلقي الكلام على عواهنه فإن المؤسسات القانونية هي الجهة الوحيدة المؤكل بها تسيير وتنفيذ القانون ولا تمدد صلاحياتها لاي كائن كان حتى ولو كان شيخ قبيلة اوناظر عموم وهو مايؤدي الى بعض الإختلال في ميزان القانون ومبدأ سيادته ،ولايفوت علينا حجم التجارب التي عمقت الأزمة وباعدت بين الجماعات نتيجة لكثرة القوانين الخاصة فيما بينها ودرجة أعتزاز الجماعات بقوانينها مما جعل التداخل الإجتماعي بوابة للحروب في أوقات كثيرة0 قد يكثر الجدل حول المؤسسات القانونية ويبدأ الجدل في نقطة تبعيتها وكيفية ضمان استقلالها من الوصاية والحل وهو الهاجس العنيف الذي يخترق جدران الترابط الإجتماعي خصوصاً عند تماثلها الى مرحلة القوة في داخل الصراع الإجتماعي فيحول المنعة التي يكتسبها هذا الترابط الى هشاشة ولربما تنقطع اوصال التطور ويبدأ التمحّور حول القضايا الهشة اكبر من إستدعاء دوافع الترابط القوية وهو ما يجعلنا نحلق في ظلام ودون منظار رؤية ليلية نستبين به خيط الفجر ونعود الى نفس المربعات التي ماخلنا اننا سوف نعود اليها ، ان تبعية هذه المؤسسات تنبع من شرعيتها التي أٌسست عليها وهو عقد التعايش السلمي بين الجماعات في الوطن الواحد وهي تبعية فقط للقانون الذي تحمل وحتى تصريف إمورها يتم وفق مقتضيات القانون والضرورة والمصلحة العامة من أجل مراقبة التطور الإجتماعي ،وبهذا تضمن إستقلاليتها في الحركة وتنفيذ القانون والقرار ولا وصاية عليها من اي جهة كانت سوى الجماعات التي شكلتها وهى عناصر المجتمع المدني ككل ، وهذه المؤسسات يكمن دورها في ارساء الوعي بالقانون والتطور الإجتماعي وضرورة التعايش بين المجتمعات مع بعضها البعض كما أن قياس فعالية التطور يكون من صميم عملها وذلك لان إعاقة التطور لاتتم الأ بهدر القانون ويكون هنالك خلل ولو في شكل إشكال قانوني تم إهماله ، ولا يجب أن تستمد هذه المؤسسات ظلاً من اي جهة كانت حتى لاتفتح على نفسها أبواب الكهانة وتحوير التفاسير القانونية وفق المقتضيات الدينية او العرفية ، فهذا القانون من أجل عدالة الصراع الإجتماعي لجماعات فيما بينها قد يكون الدين عامل وحدة فيما بينها ولكن الظلام التاريخي لم يعط الإعتبار الكامل لهذا المعتقد او تكون الجغرافيا عامل تعايش ولكن الإختلافات الإثنية باعدت بينهما او تكون الجماعات ذات إثنية واحدة ولكن يكون الإستغلال فرق بين فقيرها وغنيها0 العلاقة بين الحرية والقانون كعلاقة الجسد بالروح فالقانون هو روح الحرية فإن غاب عنها يدب الموت في اوصال الحرية وإن فرق القانون بين الناس تبدأ رحلة الحرية نحو الزوال ،ولابد لنا من التمسك بالقانون حفظاً للتعايش فيما بيننا حيث أن الحرية بمعنى التطور لا تتفق بتجزئة القوانين إما كاملة تدعم سيرها لتطور الشعب او ناقصة بل غائبة تزيد من التخلف ،وقليل أن تجد تطور دون حرية بل يكون ذلك لزمن بسيط ولفئة محددة ويكون ذلك منتوج شكل من اشكال الإستغلال التي تقوم بها بعض الفئات تجاه آخرى ويسببوّن ذلك لعوامل عدة منها التخلف ويبطنون السبب الحقيقي وهو إشباع رغباتهم الوهمية بان الحرية لهم فقط ويهدمون أسها الركين وهو تطور المجتمع ككل من خلال أبدجيات الصراع العادل، ومن خلال الإستغلال يسلبون مقدرة الفرد وارادته نحوالتطور بل يصل بهم الحال الى تمليكه الاحساس الكامل بعدم قدرته للتطور وعليه أن يقتنع بما قسمته الحياة له من ذل يعيش عليه سواء أن كان ذلك على محيطه الإقتصادي او الإجتماعي او الثقافي . وهذا الوهم الذي يسيطر على الفرد داخل الجماعة يعتبر بمثابة جريمة في حق جميع الأجيال لما يسطره من قناعة شبه كاملة بالعجز من إشباع حاجات الفرد المتجددة بفعل تقادم الحياة كما أن ذلك يثبط من همم التغيير نحو الأفضل ويجعل الفرد اسير أزمات تتراكم كل لحظة مما يساعد في إنفجارها بشكل يتضرر منه الكل وهذا الضرر لايعفي المتسغِل او المستغَل