الإشــاعة تتسبب في ضياع350 مليون دولار!!!

Quote: مصر: إحالة صحافي على المحاكمة بتهمة ترويج إشاعة مرض مبارك القاهرة الحياة - 12/09/07// أحالت النيابة العامة في مصر رئيس تحرير صحيفة «الدستور» الخاصة إبراهيم عيسى على المحاكمة، بعدما وجهت إليه تهمتي «نشر إشاعات كاذبة، بسوء قصد، من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ومن شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع»، على خلفية اتهامه بترويج إشاعة مرض الرئيس حسني مبارك. واستخدمت النيابة مواد قانون العقوبات لإحالة عيسى على المحاكمة التي تبدأ في مطلع الشهر المقبل، أمام محكمة جنح بولاق في القاهرة، وأرفقت بأوراق القضية لائحة بأدلة اتهامه بنشر إشاعة مرض الرئيس، «على رغم علمه بكذبها وعدم صحة ما نشره من أخبار»، إضافة إلى تقرير من البنك المركزي يؤكد أن هذه الإشاعة «أثرت سلباً على النواحي الاقتصادية في البلاد، ما أدى إلى سحب استثمارات أجنبية بلغت قيمتها أكثر من 350 مليون دولار خلال يومي نشرها». وتضمن ملف القضية إفادة أخرى من الهيئة العامة لسوق المال رصدت فيها «انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية، على خلفية الإشاعة التي أدت إلى تدافع المستثمرين لبيع وتسييل محافظهم الاستثمارية تجنباً لتحمل خسائر أكبر إن صحت تلك الإشاعات». وعبرت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، وهي أقدم كيان حقوقي في البلاد، عن قلقها بسبب المحاكمة. وقال الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة: «نشعر ببالغ القلق إزاء ما تواجهه الصحافة المصرية في الفترة الأخيرة من تدني لسقف الحريات». وأضاف: «كنا نتمنى أن تحفظ الدعوى، ولم يحدث. وعلى رغم ذلك، فإننا على ثقة من براءة عيسى، فالصحيفة نفت الإشاعة، إضافة إلى أنها ليست الوحيدة التي ناقشتها وليست أول من ناقشها». وقال رئيس فريق الدفاع عن عيسى المحامي أحمد عبدالحفيظ إنه كان يتوقع إحالة القضية على المحكمة، «على رغم أنها كانت تستوجب الحفظ من الناحية الجنائية. لكننا جميعاً نعرف أسباب إحالتها»، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار تصفية حساب مع «الدستور» التي تشن نقداً حاداً على النظام. وأعرب عن تخوفه إزاء «المسار الذي أخذته الدعوى»، لافتاً إلى أن النيابة «استمعت إلى المتهم قبل أن تستمع إلى مقدم البلاغ، وهو ما قد يوحي بأن المسألة ستكون مرتبة (...) سنطعن بالتأكيد على هذا الإجراء أمام المحكمة». وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى عيسى إلى الحبس أربع سنوات والغرامة. وهو نفى في التحقيقات ترويج إشاعة مرض الرئيس، مشيراً إلى أنه قال في إحدى كتــاباته إن «الرئيس زي الفل، وهي العبارة ذاتها التي قالتها قرينته السيدة سوزان مبارك». وفي موازاة ذلك، أصدر المجلس الأعلى للصحافة تقريراً عن المعالجة الصحافية لإشاعة مرض الرئيس، اتهم فيه بعض الصحف الخاصة بارتكاب «تجاوزات». وقال المجلس في بيان إنه سيعتمد اليوم توصيات قانونية بـ «إدخال تعديلات جديدة على قانون تنظيم الصحافة لمضاعفة العقوبات والغرامات المالية في حال إطلاق إشاعات تمس الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي». غير أن مصادر مطلعة في المجلس أكدت أنه سيسعى إلى تجنب أي صدام مع نقابة الصحافيين في شأن معالجة أزمة إشاعة مرض مبارك، «حتى لا تترك انعكاسات على انتخابات النقابة المقبلة»، في إشارة إلى مخاوف من أن يؤدي تشدد المجلس إلى انتخاب الصحافيين نقيباً معارضاً. وقال رئيس لجنة الممارسة الصحافية التي أعدت التقرير الدكتور فاروق أبو زيد إن تقريره «لم يتضمن أي توصيات عقابية على الصحف، وإنما رصد طبقاً لمعايير علمية المعالجة الصحافية للإشاعة». وعلى رغم التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات العام الماضي لإلغاء حبس الصحافيين، فإن هناك نصوصاً فضفاضة تحتمل التأويل لتطبيقها بحق الصحافيين، مثل جرائم «تكدير الأمن العام، وترويج الإشاعات، ونشر معلومات من شأنها الإضرار بالبلاد»، إضافة إلى المحاذير على انتقاد بعض الجهات والشخصيات مثل رئيس الجمهورية والهيئات النظامية مثل الجيش والشرطة والقضاء.