الحركة الشعبية تستهدف العرب .. وخصوصاً البقارة فى جنوب كردفان (فيديو)

Quote: توصيات مؤتمر كل النوبة الثاني كاودا 6-8 أبريل 2005م سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/16/2005 9:46 ص تقديم تأكيداً لما تمَّ الإتفاق عليه بين أبناء كل النوبة في مؤتمرهم العام الأوَّل بكاودا في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2002م والذي كان من ضمن توصياته عقد مؤتمر دوري لكل أبناء النوبة، فقد تمَّ أنعقاد مؤتمر كل النوبة الثاني الحالي في الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2005م حيث إنقضى 86 يوماً من توقيع إتفاقية السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية وفي أجواء سادها الترقُّب والفرح بمدينة كاودا وبحضور ما يناهز 800 مشارك من أبناء النوبة من مختلف مشارب الأرض وأقاصيها. وكان الحضور بالمؤتمر من أبناء النوبة المقيمين بأوربا (هولندا، فرنسا وبريطانيا)، استراليا، كندا، الدول الأفريقية، الولايات المتحدة، اليابان وبعض الدول العربية، وجموع متفرقة من أبناء النوبة من أنحاء السودان. وقد ناقش المؤتمرون المحاور التالية: 1. الوحدة في ظل التنوُّع 2. تقييم إتفاقية السلام 3. العودة الطوعيِّة 4. التنمية في جبال النوبة 5. نظام الحكم المحلِّي في جبال النوبة 6. قضايا الأرض 7. التراث والثقافة النوبيِّة وبعد مداولات إتسمت بطابع الشفافية والمسئولية، توصل المؤتمرون إلى العديد من القرارات والتوصيات الهامة: البند الأول الوحدة في التنوع التوصيات والقرارات 1. التأمين على توصيات وقرارات مؤتمر كل أبناء النوبة الأوَّل المنعقد بكاودا في الفترة بين يوم 2 إلى يوم 5 ديسمبر من العام 2002م 2. إتفاق النوبة وتأييدهم لإتفاقية السلام الشامل الموقع في نيفاشا بكينيا في التاسع من شهر يناير 2005م 3. إتفاق النوبة حول مبادي السودان الجديد 4. وحدة الهدف والصف حول قضايا جبال النوبة 5. إقامة المؤتمرات الدورية لمناقشة قضايا النوبة ومتابعة تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع 6. خلق وعي قومي عبر وسائل الإعلام الموجهة التي تخدم الغرض 7. محاربة الفقر بتشجيع الإسثتمار وتوفير الخدمات الأساسية للفرد 8. البعد عن النعرات العنصرية والتناحر القبلي في المنطقة وإشاعة المحبة والتسامح الديني وحرية الإعتقاد 9. عزل أبناء النوبة المنتفعين والمتواطئين مع المؤسسات السياسية ضد مصالح النوبة (عزلاً سياسيا ً) 10. الوحدة ثمَّ الإعتراف بكيان النوبة كمجموعة إثنية لها دورها الفاعل والبنَّاء في تطوير السودان 11. إعطاء أبناء النوبة الحق في المناصب الدستورية المؤثرة في الدولة 12. مشاركة أبناء النوبة في صنع القرارات 13. العمل على إعادة تسمية الولاية بإسم ولاية جبال النوبة وذلك عبر العودة الطوعية والتمثيل العددي بمناطق النوبة 14. مواصلة الحوار مع مختلف ألوان الطيف السياسي للإتفاق حول البرامج المشتركة والتي تخدم طموحات وتطلعات النوبة 15. العمل على إقناع أبناء النوبة في الداخل والخارج بضرورة الوحدة البند الثاني تقـــييم لإتفــاقية الســـلام ماذا يعني السلام؟ 1- إيقاف الحرب. 2- تحطيم السودان القديم وتأسيس السودان الجديد. 3- تعتبر الإتفاقية نقطة تحول في حياة شعب جنوب كردفان وإزالة الهيمنة وآثارها. 4- إستقرار المواطن وتحقيق الحرية والحياة الكريمة. 5- تحقيق السيادة الداخلية والتوازن في التعبير عن الهوية. مكاسب الإتفاقية:- حققت الإتفاقية مكاسب كثيرة ولكن أهمها الآتي:- 1- نهاية السودان القديم وبداية عهد السودان الجديد. 2- أمنت الإتفاقية علي وجود الجيش الشعبي لتحرير السودان كضمان للتنفيذ. 3- إنتزاع الحريات الأساسية للمواطن في جنوب كردفان بصفة خاصة وللسودان بصفة عامة. 4- الحصول علي نسبة 45% من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الإقليم. 5- تضمين حق المشورة الشعبية لشعب الإقليم مع ضمان حق تعديل الإتفاقية وأصلاح نواقصها. 6- حددت الإتفاقية نصيب الولاية في الثروة . 7- أتاحت الإتفاقية المشاركة الفعلية للجماهير في السلطة عبر مستوياتها المختلفة. 8- وضعت الإتفاقية ضمانات لحماية وتطوير الثقافة والتراث. 9- الإعتراف بالتنوع والتعدد الديني والثقافي .....الخ. 10- وقف الحرب وحقن الدماء. 11- أكدت الإتفاقية علي مصادر تمويل ثابتة من الدخل القومي والصناديق التمويلية الداخلية والخارجية من أجل إحداث التنمية. 12- وضعت الإتفاقية معاييراً وأسساً متوازنة لإقتسام الثروة الحيوانية. سلبيات الإتفاقية:- 1- عدم تضمين حق تقرير المصير في الإتفاقية. 2- عدم تسمية الولاية بإسمها التاريخي ( جبال النوبة). 3- توزيع القوات المشتركة لحفظ السلام لم يشمل كل مناطق إقليم جنوب كردفان في الإتفاقية. 4- وجود قوات تتبع للحكومة خارج القوات المشتركة . 5- عدم نص الإتفاقية علي تعويض الذين تضرروا من مرور خط انابيب البترول في اراضيهم. 6- لم تحسم الإتفاقية مسألة ملكية الأرض. 7- عدم نص الإتفاقية علي فصل الدين عن السياسة في الإقليم. 8- عدم تعويض الولاية عن إستغلال النفط في الفترة السابقة أسوة بجنوب السودان. 9- تجزئة التفاوض حول أقاليم السودان الجديد كل علي حدة أضرت وأضعفت من المكتسبات . 10- سكوت الإتفاقية عن مسألة رد المظالم والحقوق خاصة إنتهاكات حقوق الإنسان والإستعاضة عنها بالمصالحة. 11- تمييز عنصر المسيرية في السلطة والثروة مع وجود عناصر أخري كان يجب ان تعامل علي أسس العدالة والمساواة مما يقود إلى تكريس القبلية والعنصرية. كيفية الإستفادة من ظروف الإتفاقية:- 1- وحدة الصف والرؤي والبرامج والوقوف مع ما حققته الإتفاقية من مكاسب. 2- ممارسة المشورة الشعبية لإصلاح ومعالجة أوجه القصور في الإتفاقية. 3- تطوير نسبة 45% من السلطة الي نسبة أكبر بإستخدام الوسائل الديمقراطية. 4- إعادة النسيج الإجتماعي المعافي للولاية. 5- إتباع النهج العلمي في إعداد الدراسات والإحصاءات والبيانات لتوفير المعلومات لتحقيق التنمية المنشودة. 6- بناء تحالفات مع القوي السياسية علي مستوي الدولة. 7- النقد الذاتي البنَّاء. 8- ضرورة إستيعاب الإتفاقية من كل القطاعات وعدم التفريط فيها. الدروس المستفادة :- 1- عدم توحد ابناء الإقليم وخاصة النوبة على رؤية واحدة مما أضر بموقف الحركة الشعبية التفاوضي وضرورة وحدة الخطاب والآراء حتي لا يتسبب في إضعاف الموقف التفاوضي مستقبلا . 2- لا بد أن يتمسك كل صاحب حق بحقه بعزيمة وقوة حتي يناله . 3- عدم العودة الطوعية للإقليم بشكل مُنظَّم . 4- استباق الحكومة بالقيام بإجراءات تعسفية من شأنها تفريغ الإتفاقية من مضمونها مثال لذلك ( توزيع الأراضي في المدن وفتح فرص للتوظيف في الدولة في محاولة لتعطيل الكوادر من العودة الي مناطقهم الأصلية للمساهمة في التنمية ). 5- عدم تأهيل الكوادر وعدم رفع وبناء القدرات والكفاءات والتهاون في تنفيذ المهام . 6- عدم إيمان طرفي الإتفاقية بما هو متفق عليه وتنفيذه بشفافية. 7- عدم توافر الثقة بين أبناء الإقليم. 8- عدم الإنتباه الي الفتن وتجاوزها. 9- إستخدام الدين في السياسة يهدد السلام والأمن 10- تكتل القبائل وإنصرافهم نحو الصراعات. 11- عدم الإلتزام الصادق بمبادئ السودان الجديد وعدم محاربة الفساد وإنعدام الشفافية والمحاسبة. دور كل القطاعات:- 1- دور المرأة:- (أ‌) قيام المرأة بالتوعية ببرامج السلام وثقافته. (ب‌) إهتمام المرأة بتنشئة الطفل في إطار الأسرة تنشئة وطنية. (ت‌) محاربة العادات الضارة. 2- دور الشباب والطلاب:- (أ‌) البناء والتعمير. (ب‌) المشاركة في التوعية والتعبئة من أجل حماية مكتسبات الإتفاقية. 3- دور الدولة ( القطاع العام):- (أ‌) مساهمة الحكومة المحلية في تنمية المجتمع. (ب‌) توفير الموارد الإقتصادية لتمويل أنشطة الولاية في الزراعة والرعي وتنمية القدرات. (ت‌) تشجيع الإستثمار بالولاية. (ث‌) الإهتمام بالمناهج التعليمية التي تدعم قضايا وثقافة السلام. (ج‌) توفير فرص العمل للشباب والإهتمام بأسر الشهداء والمعاقين. 4- دور المجتمع المدني:- (أ) بناء تنظيمات المجتمع المدني وعلي الاخص تنظيمات صغار المزارعين والحرفيين والجمعيات التعاونية والخيرية ودعمها مادياً وفنياً. (ب) قيام المجتمع المدني بإزالة المفاهيم القديمة والتبشير بالمفاهيم الجديدة للسودان الجديد. 5- دور القطاع الخاص:- ( أ) تشجيع إقامة قطاع خاص من أبناء الإقليم للمساهمة في دعم السلام البند الثالث العودة الطوعية التوصيات والقرارات :- 1- مناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والطوعية لدعم برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع السلطات والمنظمات المحلية . 2- توفير الخدمات الأساسية وخلق مشروعات إستثمارية تستوعب الخبرات والعاطلين عن العمل. 3- تنظيم العودة المنظمة في شكل مجموعات مع مراعاة الوقت المناسب. 4- تهيئة المناخ المناسب لإستقبال العائدين وتوفير المعلومات. 5- التوعية اللازمة في إطار العودة المنظمة من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني. 6- تكثيف الدورات التدريبية وورش العمل والسمنارات. 7- التركيز علي المشروعات الضخمة ، لتحقيق التنمية المستدامة وذلك بتوفير المدخلات الزراعية ومقومات الأمن الغذائي والسياسات التسويقية. 8- أكد المؤتمرون علي إعتبار المحاذير والمخاوف الأتية :- ( أ) عدم الإحصاء الدقيق يتسبب في إعاقة تقديم الخدمات المطلوبة. (ب) العودة غير المنظمة تتسبب في مضاعفة معاناة المواطن . (ت ) العودة غير المنظمة يمكن ان تكون سبباً للدعاية العكسية . (ث) صعوبة اندماج العائد في المجتمع . (ج) إنتشار الأسلحة غير المشروعة تسبب الانفلاتات الأمنية . 9- أكد المؤتمرون بأن العقبات التي تواجه العودة هي :- (أ‌) التكاليف العالية للعودة . (ب‌) إرتباط النازح واللاجىء بالوظيفة أو العمل . (ت‌) الإغراءات من الجهات السياسية والإعلام المضاد. (ث‌) عدم توفر المعلومات الكافية التي تساعد في اتخاذ قرارات العودة . (ج‌) الالغام . 10-لقد أكد المؤتمرون بأن الآثار الإيجابية للعودة الطوعية بشكل عام تتمثل في الآتي :- (أ‌) ضمان حقوق المواطن في ملكية الأرض. (ب‌) لم الشمل وإعادة بناء الوحدة . (ت‌) المحافظة علي الهوية والنسيج الإجتماعي. (ث‌) العودة المنظمة تساعد في الإستقرارالأمني وإستغلال الموارد الطبيعية بصورة أمثل. (ج‌) كسب عودة ذوي الخبرات والمهارات . (ح‌) العودة المنظمة ضمان لوجود المواطن بالسجل الدائم . (خ‌) العودة ضمان للعيش الكريم. (د‌) العودة المنظمة تساعد علي توفير ضمانات دولية. (ذ‌) إيقاف آثار التفكك الأسري في مناطق النزوح. 11-كما أكد المؤتمرون بأن الآثار السالبة للعودة غير المنظمة تتمثل في الآتي:- (أ) جلب الثقافات المغايرة لثقافات النوبة. (ب) نقل بعض الأمراض الخطيرة. (ت) التأثير السالب علي البيئة. (ث) ليس كل عائد عائد للخير. 12-إنشاء منظمات طوعية تعني بحقوق ومكتسبات المواطن. 13-إشراك العائد في الأنشطة المحلية . 14- عمل الإجراءات الشاملة قبل عودة النازح. 15- إستغلال وسائل الإعلام المختلفة لمناشدة المواطنين علي العودة. البند الرابع التنمية في جبال النوبة التوصيات 1. أن تعمل الحكومة على كافة مستوياتها على إشراك المواطن على مستوى القواعد ومن خلال منظمات المجتمع المدني في عملية إتخاذ القرار الخاص بتوفير الخدمات الاساسية والعمل على تثبيت هذا المفهوم في القوانين والمؤسسات الحاكمة. 2. ضرورة التركيز على تنمية الموارد البشرية التي تستهدف إنسان جبال النوبة بمختلف فئاته النوعية والعمرية والذهنية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم لمعرفة مشكلاتهم على المستوى المحلي، الإقليمي والإنساني بالمستوى الذي يؤهلهم للنهوض بأعباء التنمية واللحاق وسد الفجوة المعرفية بين مجتمع النوبة والمجتمعات الإنسانية المتقدمة. 3. إعتبار التعليم والمياه أولوية قصوى لبرنامج الحكومة على أن تتبعها في الترتيب المرافق الصحية وإصلاح البيئة، مشروعات البنية التحتية خاصةً الطرق والمواصلات والكهرباء، والتنمية الزراعية والحيوانية والصناعية مع المحافظة على التوازن البيئي. 4. عمل خارطة للموارد الطبيعية المتاحة بالإقليم، على أن تعمل الحكومة لجذب إستثمارات مشروطة للإقليم مع ضرورة تشجيع أبناء الإقليم للدخول في الإستثمارات داخل الإقليم. 5. إتاحة فرص للتمويل بشروط ميسرة تتناسب وقدرات إنسان الإقليم وذلك بإنشاء بنك خاص لأبناء الإقليم، وفتح أسواق خارجية وداخلية من خلال شركات محلية للمساعدة في تسويق منتجات الإقليم والمساعدة على تنمية رأس المال المحلي. 6. إنشاء آلية للتخطيط التنموي والإعلام التنموي وآلية خاصة للتقييم والمتابعة. البند الخامس نظام الحكم المحلي في جبال النوبة الموجهات:- 1- ماهي السلطات التي يمكن أن تنزل للحكم المحلي. 2- مستويات الحكم المحلي. 3- دور الإدارة الأهلية. 5-1 ما هي السلطات التي يمكن ان تنزل للحكم المحلي؟ 1-كيفية تعيين الوزراء والمحافظين:- (أ) التأمين علي ما جاء في الإتفاقية فيما يختص بتعيين المحافظين بواسطة الولاة شريطة ان تكون السلطة التشريعية المحلية جهاز رقابي علي المحافظ. (ب) يتم تعيين المحافظ بواسطة المجلس المحلي بالتشاور مع الحاكم. (ج) يتم إنتخاب المحافظ من قبل الشعب مباشرةً. 2- صلاحيات السلطة التنفيذية المحلية ( المحافظة):- (أ) إعداد الموازنة السنوية للمحافظة فيما يختص بالخطة التنموية والخدمية والمصادقة عليها بواسطة المجلس المحلي. (ب) ينتدب مُمثِّل من كل محلية لمفوضية الأرض الولائية. 3-السلطة التشريعية المحلية:- (أ) يحق للمحافظة الإحتفاظ بجزء من إيراداتها للخدمات المحلية . (ب) يتم إنتخاب أعضاء السلطة التشريعية المحلية بشكل مباشر من قبل الشعب وفقاً للقوانين الولائية والمبادئ العامة المحددة للأحكام والإجراءات الإنتخابية التي تنص عليها مفوضية الإنتخابات. (ج) إصدار اللوائح والتشريعات في إطار سلطتها الشرعية المحلية علي ألاَّ يتعارض ذلك مع القانون الولائي. (د) مراقبة أعمال السلطة المحلية التنفيذية . 4- السلطة القضائية:- (أ) إنشاء محاكم شعبية محلية. (ب) إنشاء محاكم عامة في كل المحليات. 5- السلطات المحلية:- (أ) الرعاية الإجتماعية وخدمة المعاشات بالولاية. (ب) الأشغال المحلية والمقاولات. (ج) تسجيل شهادات الزواج والطلاق والميراث والميلاد والتبني والنسب والوفيات. (د) تنفيذ قوانين الولاية. (ه) القانون التقليدي والعرفي. 6- السلطات المشتركة :- (أ) الإعلام والنشر والمعلومات. (ب) الخدمة الوطنية علي المستوي الولائي. (ج) الشئون الثقافية بالولاية. (د) إنشاء وتعيين موظفي الخدمة المدنية وتحديد مدة خدمتهم ودفع مرتباتهم . (هـ) إدارة وإستخدام عوائد الولاية . (و) إنشاء وتأهيل وإدارة المؤسسات الإصلاحية . (ل) تنظيم الأعمال والرخص التجارية وشروط العمل: ساعات العمل والإجازات داخل الولاية. (ك) تنمية البيئة والمحافظة عليها وإدارة موارد الولاية الطبيعية والغابية. (ص) الإحصاء والمسح الولائي. (ض) الأعمال الخيرية والأوقاف الولائية. (ع) الدور الثقافية والتراثية بالولاية والمكتبات والمتاحف الولائية والمواقع التاريخية. (غ) الإبداع والرياضة داخل الولاية. (ق) الأرشيف والآثار والأنصاب التذكارية. (ف) تنمية المجتمع. (ي) مالية المجتمع. 5-2 مستويات الحكم المحلي( الدستور) بالرجوع الي الهيكل الإداري لدى حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان تم الإتفاق علي مستويات الحكم المحلي علي النحو التالي:- 1- الإقليم. 2- المحافظة ( المقاطعة). 3- المركز. 4- مجلس القرية أو الحي.  ملحوظة: بالتنسيق مع الإدارة الأهلية. 5-3 دور الإدارة الأهلية:- تعريف:- هي عبارة عن حلقة وصل بين المواطن وأجهزه الحكم المحلي. المسميات:- الشيخ- العمدة-المك المعايير:- 1- إجادة القراءة والكتابة. 2- يتم تأهيل أعضاء الإدارة الأهلية. الاختيار:- يتم اختيارها بواسطة الإنتخابات الحرة حسب العادات والآعراف لكل منطقة . مسئولية الإدارة الأهلية :- 1- فض النزاعات البسيطة التي تنشأ بين المواطنين والقبائل. 2- المشاركة في البناء والتنمية والدعوة إلي الوحدة . 3- أن يكون لها دور فعال في رتق النسيج الإجتماعي. 4- الحفاظ على حدود مناطق القبيلة . 5- رعاية موروثات والحفاظ على عادات وتقاليد القبيلة . 6- أن يكون لها سلطات شبه قضائية في حدود النزاعات المحلية والأعراف والعادات . 7- أن يكون لها دور أساسي في مفوضية الآراضي الولائية . 8- تحديد المسارات للرحل . البند السادس قضايا الارض اراضى النوبة هى الاراضى والمناطق التى يقطنها قبائل النوبة عبر التاريخ الطويل والذى يعود الى ما قبل الممالك المسيحية و بهذا الفهم فأن النوبة هم السكان الاصليين لهذه المنطقة رغم ان قوانين الاراضى المثالية(1903-1993) لا تعترف بملكية النوبة لاراضيها,ولكن مفهوم الملكية بحكم العرف و التقليد هو ان القبيلة او المجتمع هو المالك للاراضى حسب امتداده التقليدى او العرف هذا متعارف عليه عند قبائل النوبه عبر السنين. 2-اتفاقبة السلام ثبتت حق النوبة فى جزء كبير من اراضيها إذ أنه وبناء على حدود جبال النوبة 1914 فهناك مناطق الان خارج نطاق جبال مثال كاكا التجارية- الحجيرات وجزء من مناطق غرب كردفان وجبل الداير. 3- بحسب القوانين الحاليه فان اراضى النوبة غير مملوكة لهم فهى اراضى حكومية متمتعين بحق الاستخدام فقط دون حق الملكية. الاستراتيجيات : 1- تضمين الملكية الفردية فى امتلاك الاراضى فى دستور الفترة الانتقالية وما بعدها في الدستور الدائم . 2- إلغاء كل القوانين الخاصة بالاراضى من 1903 حتى اخر قانون صادر(قانون الاستثمار 1993) . 3- حصر كل الاراضى المنزوعة من الاهالى لاغراض المشاريع العامة او الخاصة و العمل على الاسترداد او التعويض او الاثنين معاً . 4- اعادة النظر فى كل التصاديق التى اصدرتها الدولة فى كل الفترات السابقة والغائها اذا دعت الضرورة. حدود القبائل: على القبائل المختلفة احترام حدودها و المحافظة عليها تحت اشراف الادارات الاهلية و العمل على اعادة ترسيم الحدود القبلية للتاكد من عدم وجود اراضى محايدة غير مملوكة حتى تكون الحدود القبليةمباشرة.مع تشجيع التكامل بين القبائل المختلفة فى استخدام الاراضى و السكن وصولاً للوحدة والاندماج الكامل لشعب جبال النوبة. قوانين الاراضى: 1- الغاء جميع قوانين الاراضى السابقة و التامين على حق الملكية العرفية من خلال تضمينها فى القانون المدنى . 2- على مفوضية الاراضىالعمل على تجميع كل القوانين السابقة ودراستها من اجل تفادى كل سلبياتها عند وضع القوانين الجديدة 3- سن قوانين جديدة للاراضى لتتماشى مع رغبة المواطنين فى امتلاكها . مفوضية الاراضى: 1- الاسراع فى انشاء مفوضية الاراضىعلى ان تكون ذات كفاءة فنية وادارية واهلية عالية من خلال التخصصات المختلفة(قانون الاراضى_اقتصادية الاراضى_ادارة الموارد الطبيعية,الزراعة,الرعى,لحوم الحيوانات,الادارة العامة,التنمية_المسح الجوى_و رسم الخرائط...الخ)بالاضافة الى خبرات اهلية ذات كفاءة كبيرة بالمنطقة . 2- على المفوضية ان تعمل فى فض النزاعات فى قضايا الاراضى وتنظيم مسارات الرحل . 3- على المفوضية جمع كل الوثائق و المكاتبات و العهود المتعلقة بالاراضى و السكن التي تمت فى الفترات السابقة لمراجعتها بغرض الفائدة او تعديلها . 4- على المفوضية ان تعمل على خلق علاقات مع بيوت خبرات مؤهلة (مراكز البحوث العالمية) لمساعدتها فى تدريب و بناء قدراتها . الخرائط: 1- على المفوضية ان تعمل على رسم خرائط خاصة فيما يتعلق بالحدود العامة والقبلية والاراضى الزراعية والرعوية و المعدنية ...الخ. و العمل على ايجاد دعم فنى من بيوتات خبرة علمية عالمية فى كل المجالات . 2- اعادة تسمية كل القبائل والمناطق والمظاهر الطبيعية و البشرية باسمائها الاصلية والغاء كل المسميات غير المرتبطة بالجزور من الخرط الجديدة.المشاريع الزراعية: 1- هى المشاريع الزراعية و الاراضى التى نزعت بغرض تعويضها او استردادها او الاثنين معا مع تجميد جميع التصاديق السارية وعدم اصدار اى تصاديق اخرى الى حين انشاء مفوضية. 2- اعادة النظر فى التشريعات والاسس لتوزيع المشروعات الزراعية لاعطاء الاولوية القصوى للسكان المحليين بغض النظر عن قدراتهم الاستثمارية على ان تعمل مؤسسات الدولة المعنية بمساعدة السكان المحليين فى الحصول على الامكانات الاستثمارية المطلوبة. 3- تشجيع تكوين الجمعيات التعاونية الزراعية بواسطة السكان المحليين و المساعدة المباشرة من الدولة لضمان تطوير الاراضى بواسطة مالكيها الاساسيين . 4- مراعاة ظروف القبائل النوبية ذات المساحات الزراعية المحدودة لضمان استمرارها لايجاد بدائل لنشاطها الزراعى حسب الاعراف السائدة بين القبائل. دور المجتمع فى تحقيق ملكية الارض : 1- على كل قبيلة تكوين مفوضية محلية للاراضى من كبار السن واصحاب الخبرة و الالمام بالاراضى وحدودها و ذلك للنظر فى قضايا الارض و المحافظة عليها ومساعدة مفوضية الاراضى على المستوى الاقليمى فى اداء واجباتها خاصة فيما يتعلق بمدها بالمعلومات المطلوبة . 2- نشر التوعية باهمية الارض و البيئة وادراجها ضمن مناهج التعليم فى المراحل المختلفة . 3- ضرورة عودة المواطنين لقراهم ومناطقهم لتاكيد الامتلاك و السيطرة الشعبية على الارض . 4-على كل قبيلة حصر أبناءها فى المدن المختلفة ودول المهجر و العمل على تشجيعهم للعودة او العمل على امتلاكهم لارض خاصة بهم بغرض السكن او الاستثمار الزراعى و الرعوى . 5- على الادارات الاهلية المساعدة فى اعادة المسارات و المراحيل وسن قوانين تتلاءم مع المزارعيين و الرعاة من حيث الحقوق و الواجبات كمرحلة اولى نحو احداث تحول لتنمية ريفية شاملة مع ضمان حق الاستخدام لرعاة المسارات الرعوية الجائرة في فترة الرعى فقط. 6-حماية الغابات و البيئة بواسطة قوانين فعالة لضمان استخدماتها اثناء استخدامها مع مشاركة المواطنين فى تنفيذ هذه القوانين. على كل قبيلة واداراتها الاهلية و روابطها و تنظيماتها المختلفة ان تعمل فى اعادة تسمية نفسها و اراضيها و مناطقها وظواهرها المختلفة باسمائها الاصلية المرتبطة بثقافتها وجذورها و رفض كل المسميات الغير مرتبطة بجذورها و تاريخها و اصالة شعب النوبة. البند السابع التراث والثقافة النوبيّة التوصيات والقرارات 1. إنشاء فرق فنيّة وفرق للرقصات الشعبية مع تطوير الآلات الشعبية المستخدمة. 2. إنشاء متحف تاريخي مزوّد بمكتبة تقنية. 3. إنشاء مسارح وأندية ومراكز الشباب. 4. العمل على توثيق وتدوين التراث النوبي. 5. وجوب العودة إلى الأسماء المحليّة وتسمية المؤسسات بأسماء الرموز والأبطال. 6. وجوب المحافظة على اللغات النوبيّة. 7. إنشاء معاهد ومراكز للبحوث اللغوية وتدريب المعلمين. 8. العمل على تدريس اللغات المحلية كمادة في المراحل الأولية. 9. إستخلاص المناهج الدراسية من البيئة المحليّة. 10.أكد المؤتمرون بأن تكون اللغة الإنجليزية هي لغة التدريس. 11.ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الإعلام ووضع إستراتيجية إعلامية تعكس التنوع الثقافي للنوبة 12.يجب أن يلعب الإعلام دوراً إيجابياً في إبراز الجوانب السياحية للمنطقة. 13.أن تُدرّس مادة الفنون ضمن المنهج الدراسي لكل المراحل. 14.قيام مهرجان سنوي للمنتجات الثقافية المحلية. 15.تكوين جمعيات أصدقاء التراث وتطوير وتوحيد الملامح وخلق علاقات مع جمعيات مماثلة من دول أخرى. 16.النصوص الواردة في إتفاقية السلام التي تحفظ الحقوق الثقافية هي: أ. المباديء المتفق عليها في بروتكول مشاكوس المادة (1-5-1) ب. أتفاقية ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. 1. المباديء العامة المادة (1-2) 2. الجدول (أ) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية الحصرية للولايتين 17.وقد أكد المؤتمرون بأن الإتفاقية قد كفلت الحقوق الثقافية للنوبة إلى جانب القبائل الأخرى. ملحق رقم (1) مواصلة توصيات مؤتمركل النوبا الثاني، كاودا 6 – 8 أبريل 2005م والتي تمَّ إجازتها ضمن التوصيات الرئيسية للمؤتمر. 1. وافق المؤتمرون بأن يكون اليوم الثامن من يونيو من كل عام هو اليوم القومي للمرأة النوبية. 2. توصية بإنشاء إدارة مدنية موالية للحركة الشعبية لكي تنفذ كل القرارات التي تتوافق مع متطلبات (سياسات) أبناء النوبة. 3. التأمين على مؤتمرات القبائل والتي دعت إلى ضم مناطقها لتخضع لإدارة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان 4. التوصية يرفع حالة الطوارئ فوراً وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسين 5. التوصية بإستبدال إسم المك بالسلطان تمشياً بالتسميات في المناطق المحررة في جنوب السودان 6. إشراك النوبة في كتابة دستور السودان الجديد 7. إعادة كتابة تاريخ النوبة 8. ضرورة تشجيع المنظمات الدولية بأن تنفذ برامجها من خلال شراكة فعلية مع المنظمات المحلية حتى تستطيع المنظمات المحلية أن تكتسب الخبرات وتبني قدراتها لتكون مؤهلة لقيادة التنمية المحلية بعد الفترة الإنتقالية. 9. إلغاء القانون الحالي للإدارة الأهلية ليستعاض عنه بقانون يعطي العمد والمكوك سلطات قضائية (سلطة القبض) وحماية الأرض وإستشارته في كل الشئون المتعلقة بعموديته أو مكوكيته. 10. ضرورة أن تشمل القرارات كل مناطق جبال النوبة بما في ذلك أراضي جبال الداير والتي تتبع لولاية شمال كردفان بأمر جائر من قبل السلطة الحاكمة. 11. التوصية بإضافة جبل الداير، الحجيرات وكاكا التجارية ضمن الحدود الجغرافية المزمع مراجعتها لتشمل المدة الممتدة منذ العام 1947م 12. التوصية بإعادة تسمية الصمغ المنتج بجبال النوبة بالصمغ النوبي أو الأفريقي 13. التوصية بتدريس لغات النوبة المحلية في المدارس 14. التوصية بإصدار مجلة بإسم السودان الجديد. 15. التوصية بإيداع النسخة المجازة من مقررات المؤتمر لدى الإدارات الأهلية 16. التوصية بإنشاء جامعة تقنبة للعلوم. 17. التوصية بإنشاء وزارة تختص بالعودة الطوعية والتعمير بإقليم جنوب كردفان 18. التوصية بتكوين صندوق خاص للعودة الطوعية بحكومة الإقليم وإشراك منظمات المجتمع المدني ذات الدراية بمناطق النازحين في ولايات السودان المختلفة في عملية إعادة توطينهم 19. التوصية بتكوين أو إنشاء آلية محددة لتنفيذ ومتابعة توصيات وقرارات مؤتمر كل النوبة الثاني.