يا مثقفاتية:ترفضون الجهاد لانه عنف و تؤيدون حمل السلاح لحل القضايا

Quote: (ولهذا التفوق ناحيتان: الأولى أن الإسلام سبق النظم الدستورية المعاصرة في تقرير هذه المبادئ بأكثر من ألف عام - والثانية: أن ما يقرره الإسلام في هذا الصدد بلغ مستوى لم يصل إليه لحد الآن أي نظام من النظم (الديمقراطية) المعاصرة - ولا يتوقع أن يصل إليه في المستقبل ولو انتظرنا ألف عام أخرى. مثال هذه المبادئ التي نعتقد أن الإسلام قد تفوق فيها على النظم الدستورية المعاصرة ما يلي:. 1 - مبدأ سيادة الشريعة متفوق على مبدأ سيادة القانون الوضعي لأن هذا المبدأ الديمقراطي لا يحد من صلاحيات السلطة التشريعية في الدولة مادامت هي التي تضع القوانين ولا توجد أي قيود على حقها في ذلك - أيا كانت الجهة التي تمارسها سواء كانت برلمانًا (منتخبًا انتخابا حرًّا أو مزيفًا) أو رئيس الدولة أو مجلسًا عسكريًا أو مدنيًا يمارس السلطة التشريعية - أما في الإسلام فإن الشريعة لها السيادة الكاملة على جميع الأجهزة السياسية بما في ذلك الهيئة التي تصدر القوانين الوضعية فإنها لا تملك تغيير أحكام الشريعة أو تعطيلها. وبذلك يكون الإسلام أول نظام سياسي يضع حدودًا لسلطة الأغلبية الحاكمة (سواء كانت أغلبية حقيقية أو زائفة) وهذا هو ما يبحث عنه جميع فقهاء القانون الدستوري المعاصر الذين يحاولون استنباط مبادئ عامة سامية يسمونها القانون الطبيعي ويريدون أن تلتزم السلطة التي تصدر القوانين الوضعية بحدوده ولا تخالفه ومن أمثلتها مبادئ إعلان حقوق الإنسان ولكنهم لم يجدوا للآن وسيلة لحمايته من الإلغاء أو التعديل من جانب الذين يسطون على الحكم في الظلام أو يسيرون في طريق الطغيان فبقيت هذه المبادئ العليا السامية التي يتعلق بها الفلاسفة والعلماء بدون إلزام فعلي للهيئات التشريعية أو من له السلطة السياسية سواء كان ديكتاتورًا أو مجلسًا عسكريًا أو ما إلى ذلك. أما الإسلام فقد حسم هذا الموضوع منذ أكثر من ألف عام بأن جعل الدستور هو القرآن المنزل من عند الله فأعطى بذلك للمبادئ العليا قداسة وخلودًا وثباتًا تحميها عقيدة الإيمان بالله وتحددها المنابع السماوية للشريعة ولذلك نتائج عملية كبيرة لا مجال هنا للاستطراد فيها. 2 - مبدأ سيادة الأمة يفوق السيادة الشعبية في الديمقراطيات العصرية لأن الأمة الإسلامية تضم شعوبًا عديدة وقد تحكمها دول كثيرة - فإذا كانت السيادة الشعبية تعني سيادة الشعب في الإقليم الذي تسيطر عليه كل دولة والذي تستطيع أي حكومة أن تقره أو تحرمه من حريته أو تزيف إرادته وتعمل ما تشاء باسمه فإن سيادة الأمة التي لها حق الإجماع في الشريعة تمارسها الأمة الإسلامية في جميع أقطارها وأقاليمها . والإجماع الذي يصدر عن هذه الأمة الكبيرة (أو ممثليها من المجتهدين والعلماء) هو وحده الذي يعتبر مصدرًا للأحكام الشرعية ويجب على الشعوب التي تتكون منها هذه الأمة وعلى من يتكلمون باسمها (بحق أو بغير حق) أن يحترموا هذا الإجماع لأنه يمثل سيادة الأمة الإسلامية .. إن الأمة بهذا الحجم وبهذه الصفة هي وحدها التي تمثل الشريعة بإجماعها فهي وحدها صاحبة السيادة التشريعية التي لا يجوز أن يدعيها حاكم أيا كان أو أي مجلس يمثل شعبًا واحدًا من شعوب هذه الأمة وإذا سمح لشعب من شعوب الأمة بممارسة نوع من السيادة فإنها سيادة محدودة بما يقرره إجماع الأمة صاحبة السيادة العليا الشاملة. 3 - مبدأ الفصل بين السلطات في الإسلام يفوق النصوص الدستورية التي تقرر في النظم الديمقراطية المعاصرة لأنه يقوم في الإسلام على الفصل العضوي بين الهيئة التي تتولى التشريع وبين الهيئات السياسية جميعها ابتداء من رئيس الدولة وبرلمانها إلى غيرهما من الهيئات التنفيذية والإدارية. إن استقلال التشريع عن الدولة وهيئاتها السياسية كما هو مقرر في الإسلام لم تصل إلى مثله أي من النظم الديمقراطية القديمة أو المعاصرة فالدولة في الإسلام هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يجوز لها أن تدعي أن القانون تعبير عن إرادتها كما يقال في جميع كتب القانون الوضعي القديم والحديث ولن تجد في الإسلام كله حاكمًا واحدًا أصدر قانونًا ( يقصد: قانونًا عامًا يحكم علاقات الناس، لا مجرد قانون جزئي مستمد من مبادئ الشريعة وفقهها، فهذا قد حدث، ويحدث، ولا مانع منه، مادام لا يعارض نصًا ولا قاعدة شرعية ) في ظل الشريعة الإسلامية سواء كان حاكمًا عادلاً أو مستبدًا بخلاف الدول المعاصرة حيث يملك كل من يدعي السيطرة على الدولة أن يغير القوانين بل الدساتير ويصدر منها ما يوافق هواه . أ.هـ.