البشير يوافق على حكومة قومية (بعد الإنفصال) وإشراك الأحزاب في الحكم

Quote: الإتحادي .. صفقة المشاركة في أي توقيت، ووسط أي ملابسات، لا يستبعد البعض دخول الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في الإنقاذ، دون سابق إنذار، فالاتحادي بالنسبة لهؤلاء، لا يحتاج لإنذار أو إشارة ضوئية مسبقة تمهد طريقه للمشاركة في الحكومة، فهو - بحسبهم- أقرب معارضي الإنقاذ إلى مزاجها السياسي والاجتماعي، وأكثرهم رفقاً بها، خاصة خلال الآونة الأخيرة، التي حرص فيها الاتحادي، ومولانا الميرغني تحديداً، على الابتعاد بنفسه عن شعار المعارضة الأثير.. إسقاط النظام. أنباء إبرام مولانا صفقة ما مع الإنقاذ، والشائعات كذلك، كثيراً ما ترددت وملأ غبارها المشهد، فقبيل الانتخابات العامة الأخيرة التي أعلن الاتحادي قبل كثير من حلفائه المعارضين خوضها في كل مستوياتها، ترددت شائعات عديدة، على هامش حوار معلن بين الاتحادي والوطني، تفيد بأن الحزبين على وشك التحالف لخوض الانتخابات، تمهيداً لاقتسام كعكة السلطة بعدها، تحالف لم ير النور بالطبع، إذ خرج مولانا خالي الوفاض من الانتخابات، غاضباً يتساءل أين ذهبت جماهيره الغفيرة في كسلا، هل أخذها نهر القاش؟، ليمضى إلى القاهرة غاضباً، وفي تفسير آخر عاتباً على الإنقاذ. عتب مولانا على الإنقاذ، لم يدم طويلاً على أية حال، فسرعان ما عاد للداخل ثانية، وتسلطت الأضواء على مبادراته العديدة: مبادرة الوفاق الوطني، ومبادرة دعم الوحدة، ومبادرة حل أزمة دارفور، وبين ثنايا تلك المبادرات، شق الاتحادي طريقه مجدداً إلى الحوار مع المؤتمر الوطني، وأخذت العلاقة بينهما تستعيد الدفء الذي أودت به صناديق الانتخابات، ليعود الاتحادي عقب الانتخابات كما كان بعدها، حزباً معارضاً مرشحاً لدخول الإنقاذ في أية لحظة. آخر اللحظات التي برز فيها سيناريو دخول الاتحاديين في الجهاز التنفيذي، كانت بالأمس، عندما حملت عناوين الصحف خبراً منسوباً لمصدر يقول إن الحزبين أوشكا على إنهاء صفقة شراكة، يحصل فيها الاتحاديون على بعض الوزارات، وعلى مقاعد في مؤسسات أخرى في الدولة، عقب انفصال الجنوب في التاسع من يوليو المقبل. ورغم أن حزب الأمة بقي طيلة الأشهر القليلة الماضية المرشح الأقوي لإبرام صفقة غير مسبوقة مع الإنقاذ، من خلال حواره الطويل المتصل معها، إلا أن مولانا، والاتحاديين، احتفظوا بدورهم بحظهم في مشاركة الإنقاذ عبر حوار آخر يوازي حوار الأمة والوطني. وكان الحاج آدم الأمين السياسي للوطني قد قال قبل أسابيع إن الحوار مع الاتحاديين بلغ مرحلة متقدمة من التوافق، ما عدا خلاف بشأن دارفور، وكان إبراهيم أحمد عمر القيادي بالوطني قد التقي مولانا بالقاهرة قبل أشهر كما تقول مصادر اتحادية، واتفقا على تشكيل لجنتين، الأولى تناقش قضية الدستور، والثانية تناقش قضية دارفور. لجنة الحوار مع الوطني بشأن الدستور، عن الجانب الاتحادي، تضم عثمان عمر الشريف وبخاري الجعلي وابو الحسن فرح وموسى ابو مجذوب ومنصور العجب وعلى السيد، يقابلهم محمد الحسن الأمين وإسماعيل الحاج موسى وبدرية سليمان وآخرين من جانب الوطني، وعقدت اللجنة قرابة عشرة اجتماعات، سلم خلالها الاتحاديون مسودة دستور مقترح للوطني، لم يرد الأخير عليه حتى الآن. اللجنتان، لا تناقشان قضية مشاركة الاتحادي في الحكومة عقب التاسع من يوليو كما يقول على السيد القيادي الاتحادي، لكنه يتابع: أي شيء ممكن في الحزب، وربما يكون هناك حوار مع الوطني بشأن المشاركة، لكن لا علم لي به، ويعيد السيد التأكيد على موقفه القديم، بأن الحوار مع الوطني يجب أن يتوجه للإتفاق على برنامج قومي، ودستور دائم، وانتخابات جديدة، خاصة وأن هناك تياراً اتحادياً يرفض الشراكة مع الوطني، ولموقفه صدى واسعاً بين القواعد. بدوره، ومثله مثل على السيد، يقول تاج السر محمد صالح القيادي الاتحادي: (ليس المسئول بأعلم من السائل) تعليقاً على الأخبار التي تتحدث عن قرب إبرام صفقة يدخل الاتحادي بموجبها في الإنقاذ وجهازها التنفيذي، ويتابع في معرض التعليق على ما يتردد عن تأييده للشراكة مع الوطني في حالة توافق الحزبين: (مؤسسات الحزب هي التي تقرر بشأن ما يتفق عليه الحزبان في حوارهما الحالي). عدم علم قيادي اتحادي كعلي السيد بصفقة الشراكة، وهو عضو في لجنة تحاور الوطني، وعدم علم قيادي كتاج السر محمد صالح بالصفقة ذاتها، لا يؤكد تماماً أن الصفقة غير موجودة، فالبعض لا يستبعد أن يدير مولانا الأمر الصفقة بطريقته الخاصة، أو أن يكون أمر صفقة الشراكة مع الوطني خاضعاً لسرية بالغة بين قيادات الاتحادي المعنيين كما يلمح مصدر عارف بشئون الاتحاديين. من لا يتوقع إبرام صفقة بين الاتحاديين والإنقاذ، يستند إلى واقع مفاده أن كل حوارات الاتحادي السابقة مع الوطني، على قدم عهدها وتعددها، لم تفض في نهاية المطاف إلى شيء يذكر، ما يعني أن الحوار الحالي، ربما يلحق بما سبقه من حوارات. يتوقع كثيرون أن تبرم الإنقاذ صفقة سياسية ما عقب الانفصال، وربما أكثر من صفقة مع أكثر من طرف، فصفقتها النيفاشية السابقة مع الحركة الشعبية على مشارف النهاية، ومن ناحية أخرى، تواجه الإنقاذ العديد من الأزمات الداخلية والخارجية، كالوضع في أبيي، وجنوب كردفان، ودارفور، والصدمة الاقتصادية الناجمة عن الانفصال، وقضية المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن الضغوط الغربية والثورات في الدول العربية المجاروة، ما يعني أن الطريق ممهد لصفقة جديدة تبرمها الإنقاذ، مع الصادق المهدي، أو مع مولانا