انقلاب في حركة العدل والمساواة:تجميد خليل وتكوين مجلس عسكري ثوري

Quote: أســــــــــرار الأخبـــــــــــــار التاريخ: 29-10-1432 هـ الموضوع: أخبار الأولى بيان لقيادات من العدل والمساواة لتجميد رئاسة خليل إبراهيم الخرطوم : أخبار اليوم طالبت قيادات من حركة العدل والمساواة القيادة العامة لقوات الحركة حتمية انعقاد المؤتمر العام لتقييم الاداء ورسم المسار الاستراتيجي للحركة، ثم انتخاب للاجهزة التشريعية والتنفيذية الجديدة للحركة، ووجهت بعض القيادات الميدانية لحركة العدل والمساواة اتهامات لرئيس الحركة بتسخير الجهود لخدمة اهداف شخصية واسرية ضيقة والتنكيل بكل من ينادي بالاصلاح المؤسسي اضافة للزج بالحركة في صراعات وتصفية حسابات شخصية وقبلية وتحويل الحركة لشركة مقاولات امنية تعمل في الاطار الدولي هدفها الاساسي والوحيد جمع المال باي طريقة ومن اي جهة في سابقة انحراف غريب وخطير (بحسب البيان). واوضح ان اجل الدورة التشريعية والتنفيذية لاجهزة الحركة انتهت منذ 5 يوليو 2009 مما يحتم انعقاد المؤتمر العام وجوبا، كما ان رئيس الحركة لم يقم بواجبه في التأسيس واكمال البناء القومي للحركة لا على مستوى الاقليم السوداني ولا على مستوى الهيكل المركزي للحركة حتى يضمن السيطرة المطلقة على الحركة ولدواعي الامر ان تظل الحركة في جزء صغير فقط. وأجمل البيان ماوصفها بإنحرافات القيادة عن الأهداف الأصيلة للحركة في التالي: 1/ ان اجل الدوره التشريعيه والتنفيذيه لكل اجهزة ومؤسسات الحركه قد انتهت منذ 5 يوليو2009 الامر الذي يحتم انعقاد المؤتمر العام وجوبا ليقيم الاداء ويقوم الانحرافات ويرسم المسار الاستراتيجي للحركه ثم ينتخب الاجهزه التشريعيه والتنفيذيه الجديده للحركه ..ولكن ....... حتي الان وبعد مضي ما يقارب العامين ونصف لا يوجد مجرد تفكير لعقد المؤتمر رغم النداءات المتكررة ،علما بان اجل الدوره الانتخابيه اربعه اعوام ولا يجوز التجديد للرئيس لاكثر من مره واحده فقط. وعليه فقد تم خرق واضح وكبير ومتعمد للنظام الاساسي وخيانه لقسم تولي قيادة الحركه . 2/ لم يقوم رئيس الحركه بواجبه في تاسيس واكمال البناء القومي للحركه لا علي مستوي اقاليم السودان ولا علي مستوي الهيكل المركزي للحركه وذلك حتي لا ينازعه احد في القياده الدوريه الاقليميه ويضمن السيطره المطلقه علي الحركه حتي ولو تظل الحركه في جزء صغير فقط من الوطن . 3/ اعتماد منهج تعامل إستعلائي عدائي اقصائي في التعامل مع الاخوه الرفاق في حركات المقاومه الثوريه الاخري مما جعل وحدة قوي الهامش مستحيلا وادي لاضعافها واطال امد معاناة اهلنا اللاجئين والنازحين والمهمشين عامه . 4/ الفشل التام في توظيف نتائج العمليات العسكريه سياسيا لتحقيق اهداف الصراع. 5/ الاهمال التام المتعمد والشنيع للاسري واسرهم والجرحي واسر الشهداء . 6/ اعتماد منهج التصفيات الجسديه لكل قادة الحركه الميدانيين الذين نادوا بالاصلاح المؤسسي كما حدث لاخواننا الشهداء من أبناء الميدوب في 1/1/ 2009 ، وما يحدث الان لرفاقنا في جوبا . 7/ تغييب الجانب المالي تماما عن كل قيادات الحركه ماعدا اسرة رئيس الحركه الضيقه حيث لم يقدم ولا تقرير مالي واحد للحركه طيلة عشره سنوات 8/ الفشل في خلق اي علاقات دبلوماسيه والتفريط في التي كانت قائمه بل واستعداء حتي الاصدقاء والحلفاء السابقين . 9/ تحويل الحركه لشركة مقاولات اقطاعيه امنيه ارتزاقيه هدفها الاول والاخير جمع المال والتكسب بأهات الثكالي وحرمان ومعاناة اللاجئين والنازحين. شعبنا الصامد ، رفاقنا الاماجدإزاء كل ذلك وغيره مما يضيق المجال عن ذكره ونسبه لانتهاء كل امل في الاصلاح المؤسسي وتدجين وتغييب كل اجهزة الحركه المنوط بها تحديد الانحرافات وتقويمها وذلك بالقتل الجسدي او المعنوي او الاثنين معا لكل من يحاول الاصلاح من داخل مؤسسات الحركه كان لزاما علي القاده الميدانيين القابضين علي جمر القضية والدافع الاساسي والوحيد لفاتورة الحرب دماء وسجون واشلاء وارواح ورغما عن ذلك لم يتوانوا يوما عن اداء الواجب كان لزاما عليهم القيام بواجب الحفاظ علي مشروع الحركة في هذه الظروف الاستثنائية حيث عقد القادة الميدانيون مشاورات واسعه ومستفيضة ولمدة عام كامل وقد اجمعوا علي تشخيص الامر كما ورد سابقا وبناءا عليه فقد قرر القادة الميدانيون وبالاجماع مايلي :- 1- ان كل اجهزة الحركه التشريعيه والتنفيذيه القائمه الان فاقد للشرعيه لانتهاء اجلها كما ورد في النظام الاساسي المجاز للحركه وبالتالي فهي محلوله وبناءا عليه تم تجميد صلاحيات الدكتور خليل ابراهيم محمد بصفته رئيسا للحركة وقائدا اعلي للجيش . 2- تكوين مجلس عسكري ثوري يقوم بمهام المؤتمر العام للحركه مؤقتا . 3- يعين المجلس العسكري الثوري جهاز تشريعي مكلف. 4 - يكلف المجلس العسكري الثوري رئيس للحركه يقوم بتسيير وادارة شؤونها لحين انعقاد المؤتمر العام علي ان يقوم الرئيس المكلف باكمال الهيكل التنفيذي للحركه وعرضه علي المجلس التشريعي المكلف كما في النظام الاساسي للحركه . 5 -علي الجهازين التشريعي والتنفيذي المكلفين الشروع الفوري في القيام بواجباتهما في ادارة شؤون الحركه وابتدار عمليه سياسيه ودبلوماسيه فعاله تؤدي لتحقيق اهداف الحركه العليا بما في ذلك العوده لمنبر التفاوض حيثما كان ذلك ممكنا دون افراط او تفريط . فتح تحقيق لمعرفة ما حدث في ليبيا من حيثيات وعدد الشهداء والجرحي والاسري والمفقودين ومعرفة مصير قادة الحركة العقيد عز الدين يوسف بجي هون والجنرال / محمد بشر أحمد عبد الرحمن والفدائي عبد الرحمن شرف الدين عبده واين هم الان وماذا حدث لهم /6/ 7 - اعتماد وثيقة الدوحه كاساس للحل . 8- دعوة كل فدائيي الحركه واعضائها والمجتمع المحلي والاقليمي والدولي للتعامل مع هذه القرارات بايجابيه وتقديم ما يلزم من عون . عاجل الشفاءلجرحانا والحريه لاسرانا والمجد والخلود لشهدائنا العزه والرفعه لامتنا ووطننا وانها لثورة حتي النصر القاده الميدانيون للحركه عنهم :- 1/ محمد بحر على حمدين 2/ محمد بشاره يحي جربو (دسكو) 3/على وافى بشار 4/ اركو تقد ضحيه 5/بابكر ابكر حسن حمدين 6/تيجانى الطاهر كرشوم 7/شريف الطيب عبد الشافى أتى هذا المقال من صحيفة أخبار اليوم السودانية عنوان الرابط لهذا المقال هو: /modules.php?name=News&file=article&sid=4400