معارضة .. وهم !

Quote: أقر بالعنف وأرجأ 3 قوانين بسبب الخلافات البرلمان.. الحصاد المؤجل!! تقرير: اسماعيل حسابو أنهى البرلمان الأربعاء الماضي أعمال دورته الخامسة دون حسم العشرات من القوانين التي تعتبر أساسية بالمناقشة والتعديل أو إحلالها بأخرى لتتواءم ونصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي بما يخدم تعزيز السلام من جهة ويدفع بعملية التحول الديمقراطي بالبلاد، الامر الذي اعتبره شركاء «صغار» في حكومة الوحدة الوطنية خطة مقصودة من الشريكين الكبار «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» لمد اجل الوضع الحالي لخدمة مصالحهم المشتركة. وعلى غير ما أعلنت قيادة البرلمان في مستهل الدورة المنتهية من ان الدورة الخامسة ستكون دورة تشريعية لمناقشة وتعديل واحلال اكثر من (60) قانونا وتشريعا سبق ان حددتها وزارة العدل لتتواءم مع الدستور الانتقالي ومطلوبات اتفاقية السلام، وعلى رأسها قانون الانتخابات، الامن الوطني، الشرطة الصحافة، والقوات المسلحة وقوانين أخرى، اختتمت الدورة اعمالها والحال لا يختلف عن سابقه بكثير، وعادت الاصوات ترتفع مجددا عن تقاعس الحكومة في تقديم هذه القوانين لتعديلها، كما عاد الجهاز التشريعي والتنفيذي الى تبادل التهم بمسؤولية ذلك التأخير. وادت خلافات مبطنة ومعلنة بين شريكي السلام «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» داخل اروقة البرلمان من جهة، واخرى بين البرلمان واجهزة تنفيذية الى تعطيل المصادقة على اربعة قوانين تعد اساسية، في مقدمتها قانون المشتريات الحكومية الذي ارجيء حسمه لاكثر من مرة بسبب اعتراضات من الحركة الشعبية، قبل ان يرفض من قبل البرلمان ويطلب الى وزارة المالية، بحسب رئيس البرلمان احمدابراهيم الطاهر، الذي كان يتحدث في التقرير الختامي، التقدم بمشروع قانون بديل، وقال الطاهر «ان قانون المشتريات الحكومية احيلت مناقشته الى الدورة القادمة لتباطؤ وزارة المالية من التقدم بمشروع قانون جديد بديلاً له». كما اجلت خلافات الشريكين الى تعويق قانون تنمية وتطوير اللغات، وهو قانون مستحدث بموجب اتفاقية السلام والدستور الانتقالي ويعترف القانون لاول مرة باللهجات المحلية بالبلاد ويعتبرها لغات اساسية تخضع للتطوير كما تعتمد للتدريس في المدارس، وتركز الخلاف حول سلطة تعيين الامين العام للمجلس القومي للغات المنشأ بموجب القانون، فيما رأت لجنة التشريع والعدل التي ترأسها بدرية سليمان «مؤتمر وطني» ان يكون ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية، اعترضت الحركة الشعبية ونادت بايلاء الاختصاص الى رئاسة الجمهورية بما يجعل الامر مشاورة بين رئيس الجمهورية ونائبيه، ويصر نائب رئيس لجنة التشريع غازي سليمان (حركة شعبية) على ذلك باعتباره نصت عليه الاتفاقية والدستور، وتتمسك الحركة الشعبية بالاحتكام الى المحكمة الدستورية غير ان نواب رأوا في هذا الاحتكام سابقة لحل المشكلات التي تحسم في الغالب بالتوافق داخل البرلمان الذي قرر ارجاء القانون الى الدورة القادمة بعد جدل كثيف وتباين في الاصوات، ولحق التأجيل كذلك بقانون الشرطة، الذي اوسع خلافات مزدوجة، ما بين وزارة الداخلية ولجنة الامن والدفاع التي يرأسها جلال تاور من ناحية وخلافات اخرى بين الحركة الشعبية ووزير الداخلية الزبير بشير طه من ناحية اخرى، فبينما تتهم وزارة الداخلية البرلمان بالتلاعب في مسودة القانون واستبدالها بأخرى غير متفق عليها، قال لي رئيس لجنة الدفاع جلال تاور ـ قبل ان يقرر في وقت لاحق انتحاء الصمت والكف عن الادلاء بتصريحات للصحفيين حول الامر ـ ان المسودة التي تسلمتها اللجنة شرعية وعبرت بالقنوات الرسمية من مجلس الوزراء ووزارة العدل وان اللجنة عكفت على دراستها واعدت تقريرا لمرحلة السمات العامة وتم طبعه، غير ان عرض التقرير اجل لاكثر من مرة قبل ان يسحب بصورة مفاجئة الاسبوع قبل الاخير للدورة عقب ادراجه في الجدول، وسبق ذلك رفض الوزير الزبير المثول امام اللجنة وكذلك البرلمان عدة مرات بعد ان كان نواب الحركة الشعبية يطالبونه بالاعتذار عن تفتيش قوات الشرطة لدور حركتهم في العاصمة الخرطوم، مهددين بمقاطعة الجلسة التي يمثل فيها حال عدم الاعتذار، لكن الوزير وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع خاطف مع اللجنة اصر على عدم الاعتذار وطالب الحركة بتقديم اعتذار شخصي له وللشعب السوداني عن جرائم ارتكبها عدد من افرادها بمدن مختلفة، خاتمة مطاف هذه الخلافات كانت تأجيل مناقشة القانون الى الدورة القادمة، التي ارجيء اليها كذلك قانون جامعة السلام الذي اودع منضدة البرلمان قبل يومين من الجلسة الختامية للدورة. قانون الانتخابات كان هو القانون الاكثر اهمية والمنتظر اجازته خلال الدورة المنتهية وقد اعلن رئيس البرلمان ايداعه ومناقشته خلال الدورة، غير انه لا شيء حدث، مما اثار تساؤلات الكثيرين من النواب، واعتبره البعض تأخيرا مقصودا من الشريكين بهدف اطالة امد حكمهم بشكله الحالي، لكن احمد ابراهيم الطاهر صب غضبه في جلسة الاربعاء على مفوضية المراجعة الدستورية والجهاز التنفيذي بسبب عدم تقديم القانون، مهددا بتجاوزهما بقبول مشروعات قوانين بديلة تطرح من داخل البرلمان، قبل ان يعلن استعداد البرلمان لدعوة النواب لدورة طارئة لمناقشة واجازة قانون الانتخابات في حال فراغ المفوضية منه وايداعه منضدة البرلمان قبل الدورة القادمة في ابريل القادم، والتي اعتبرها اخيرة لمناقشة القانون داعيا رؤساء الكتل البرلمانية للتشاور حول كيفية ايداع المشروع البديل، كما دعا القوى السياسية للتوافق على القانون حتى تنعقد الانتخابات في موعدها المحدد بالدستور، غير ان عددا من النواب شككوا في نوايا الشريكين. وقال رئيس كتلة التجمع الوطني لـ«الصحافة» يبدو ان الشريكين يمهدان لتأجيل الانتخابات ولمد الفترة الانتقالية استنادا الى ما تخوله لهم اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، معتبرا ذلك امرا خطرا على التحول الديمقراطي، ان تبقى البلاد على هذا الوضع وبهذه الصورة، ان يعيش السودان بدستور انتقالي، وشراكة غير معروفة النهايات بجانب وجود امور كثيرة معقدة وتكتنفها الشوائب معتبراً تأخير قانون الانتخابات لا يبشر بان الانتخابات ستقوم في موعدها، مشيرا الى عدم وجود رأي قاطع حتى الآن بان القانون سيودع منضدة البرلمان في الدورة القادمة، بينما توقع كامل ابراهيم قدورة عن كتلة الاحزاب الشمالية ان تشهد الدورة المقبلة مبادرات عديدة حول مشروعات قوانين تحقق التحول الديمقراطي المنشود تجعل المواطن يشعر به وبوجود حكومة وحدة وطنية حقيقية. ولأول مرة يقر البرلمان بضعف ادائه خاصة في الجانب الرقابي، وقال رئيسه احمد ابراهيم الطاهر، ان الاداء الرقابي كان ضعيفا لكن ارجع الاسباب الى الازمة التي نشبت بين شريكي السلام وجمدت الحركة الشعبية على خلفيتها نشاط وزرائها في الجهاز التنفيذي، وأوضح تقرير الاداء الذي تلاه الطاهر في الجلسة الختامية ان متوسط حضور النواب خلال الدورة بلغ (341) عضواً، وان غياب النواب لشهر اكتوبر كان 123 عضواً تغيبوا باذن و362 بدون اذن وفي نوفمبر تغيب 437 باذن و689 بدون اذن، وفي ديسمبر 231 باذن و676 بدون اذن، وتعهد الطاهر بادخال وسائل تقنية لضبط الحضور الكترونيا قريبا مبينا ان 73 عضوا من جملة (450) نائبا يمثلون عضوية البرلمان سجلوا حضورا في كل الجلسات، وجاء حصيلة الاداء خلال الدورة بالاجابة على ثلاثة اسئلة للمسؤولين من جملة 15 سؤالا تقدم بها النواب، والرد على مسألة مستعجلة من جملة اثنين واجازة 14 مشروع قانون من جملة 17 مشروعا اودعت منضدة المجلس، في مقدمتها قانون القوات المسلحة والقوانين المصاحبة للموازنة العامة وجملة من قوانين الجامعات، واجاز مرسومين جمهوريين وثلاثة مشروعات بالتصديق واستمع الى بيان اداء من وزير الثقافة والشباب والرياضة كما تقدم الاعضاء بسبعة طلبات للاحاطة تم الرد على اثنين منها، وتصدرت لجان الزراعة برئاسة الامين دفع الله والامن والدفاع برئاسة جلال تاور والعمل والادارة والمظالم التي يرأسها عباس الخضر لجان المجلس الدائمة البالغة عشرين لجنة من حيث الاداء خاصة بعقد الاجتماعات الراتبة، وعقد البرلمان 8 جلسات استماع حول مختلف القضايا ونفذ 24 زيارة ميدانية بالخرطوم واربع زيارات ولائية. وأقر رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر بضعف الاداء الرقابي خلال الدورة المنتهية وقال ان الدورة كانت عامرة تشريعيا لكننا عانينا في الدور الرقابي بسبب الازمة التي نشبت بين الشريكين. واضاف لم نتمكن من الاستجابة لطلبات الاحاطة والاسئلة الموجهة للوزراء من الاعضاء، وقال رأينا انه من العدالة مساءلة جميع الوزراء لذلك لم نسائل البعض ونترك الاخر، غير ان نوابا انقسموا بشأن تقييمهم للاداء البرلماني خلال دورته الخامسة، لكن الجميع اظهر احباطا بعدم تقديم قوانين اساسية لتعديلها لتتواءم مع الدستور، وقال رئيس كتلة التجمع الوطني كنا نتوقع عرض القوانين الاساسية قبل ان يشكك في نوايا الشريكين، ازاء عرضها وقال للاسف فان القوانين التي عرضت تمت اجازتها بالاغلبية الميكانيكية، وسألته عما اذا كانوا في التجمع راضين عن ادائهم فاكتفى بترديد قول المتنبي: أوريك الرضا لو اخفت النفس خافية فما انا عن نفسي ولا عنك راضيا واردف قائلاً «لا نرضى عن انفسنا ولا نرضى عنهم»، لكن رئيس اللجنة الزراعية القيادي بالمؤتمر الوطني، اعتبر ان ا لدورة نجحت بعرض بعض القوانين لتتواءم مع الدستور وعلى رأسها قانون القوات المسلحة وعدد من قوانين الجامعات لكنه قال «كنا نتوقع ان يجاز قانون الشرطة لكنه لاسباب معينة سحب كما كنا نتوقع ان يأتينا قانون الانتخابات.. وامتدح الدورة في انها شهدت تجانسا بين كافة كتلها. وقال ان الجهاز التشريعي لم يتأثر بأزمة الشريكين في الجهاز التنفيذي، وأقر دفع الله بان العمل الرقابي للبرلمان كان اقل من الجانب التشريعي وقال ان البرلمان لن ينتظر اذا تباطأ التنفيذي في تقديم القوانين وطالبه بتكملة التشريعات وحسم بعض الامور العالقة فيها، مشيرا الى ان للبرلمان وحده السلطة النهائية في حسم القوانين وليس مفوضية الدستور التي ينحصر دورها في ايجاد اكبر قدر من التوافق السياسي حولها قبل الدفع بالامر للبرلمان، وامتدح الناطق باسم كتلة الحركة الشعبية، انيوتي اداء البرلمان في الجانب التشريعي مشيرا الى اجازة 14 قانونا من جملة 17 اودعت منضدة المجلس، وأوضح ان قانون تطوير اللغات لم يرجأ بسبب خلاف بين الشريكين وانما بسبب خلاف بين القانونيين في الطرفين حول تفسيرات تتعلق بالقانون مما دفع الحركة التقدم بمقترح الاحتكام الى المحكمة الدستورية، مؤكداً انه امر بسيط يمكن حله، لكنه شدد على ضرورة الا يعطل قانون الانتخابات اكثر من ذلك حتى لا يضطر البرلمان الى ابتدار مشروعات قوانين بديلة حوله، ووصف الدورة بالجيدة برغم الظلال التي اسقطتها عليها ازمة الشريكين التنفيذية، ولم يرض رئيس كتلة التجمع، حسن ابو سبيب عن اداء الدورة وشكك في نوايا الشريكين بعدم تقديم القوانين الاساسية للتعديل والاجازة، لكن كامل ابراهيم قدورة عن كتلة الاحزاب الشمالية رأى ان الدورة بحساب تقرير الاداء النهائي جيدة لكنه عاد واعاب عدم تقديم القوانين المنتظرة وأنحى باللائمة على الجهاز التنفيذي وتوقع ان يقدم النواب مشروعات قوانين متعددة في الدورة القادمة من شأنها تحقيق التحول الديمقراطي واشعار المواطن بوجود التحول الحقيقي، وقال رئيس كتلة الاحزاب الجنوبية بيتر عبد الرحمن سول ان الدورة المنتهية لم تؤد الدور التشريعي المتوقع منها. واضاف كنا نتوقع خطوات تشريعية اكبر. ومهما يكن الحديث عن الدورة المنتهية ستكون الدورة السادسة المتوقع التئامها في ابريل القادم امام محك حقيقي فيما يلي مناقشة واجازة القوانين حيث تم ترحيل قوانين مثيرة للجدل اليها كقانون الشرطة واللغات والمشتريات الحكومية، بجانب قانون الانتخابات والصحافة والامن الوطني المنتظر ايداعها فهل ستكون الدورة على حجم المنتظر؟!