من اقوال د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي

(الايام) : في البداية وقبل أن نتطرق إلى مشاكل الولاية تفصيلاً دعنا نبدأ بسؤال عام حول تنازع السلطات بين الولايات والمركز خاصة وأن الخرطوم تمثل ازدواجية خاصة إذ أنها عاصمة (ولائية) وعاصمة (قومية) في آن واحد .
الوالي : من ناحية عامة فإن الدستور قد حسم الأمور وقرر أن تنزل السلطات إلى الولايات ، لكن هذه السلطات تمسك بها أجهزة وأفراد وجماعات تعودوا عليها ومن الصعب عليهم أن يتخلوا عنها فجأة وهذا ما خلق المشكلة الأساسية ثم إن هذه السلطات كثيرة ومتعددة ومتشعبة ونحن لا نستطيع أن نفتح المعارك على كل الجبهات في وقت واحد لذا رأينا أن نبدأ تدريجياً من الأهم إلى الأقل أهمية ولذلك فإن جزءاً منها قد تم حله الآن وآخر هناك مجهودات جارية لحله ، وجزء ثالث لم نبدأ الحديث حوله حتى الآن .. فمثلاً .. أزمة التأمين الصحي وهي مشكلة لم يكن لها من مبرر أبداً إذ أن الدستور كان واضحاً في حسمها تماماً لكنها تطورت وتطاولت وفي النهاية حسم الأمر (بالتقادم) بعد حملة استمرت ضد الولاية لما يقارب العامين حتى فتر الذين أداروا الحملة وتوقفوا بينما ترسخ العمل الولائي ونتيجة ذلك أن الولاية الآن أدخلت في هذا العام عدداً تحت مظلة التأمين بلغ  (750) ألف فرد وأصبح العدد الكلي الذي يتمتع بالتأمين الصحي في الولاية (1) مليون شخص تقريباً ثلث سكان ولاية الخرطوم .
الأيام : ماهي القاعدة التي يتم العمل بها للتأمين الصحي وفي أي القطاعات تطبق الآن ؟ وما هي تكلفته ؟
الوالي: أولاً : التأمين يتم لفئات مختلفة جداً ويشمل العاملين في الدولة والقطاع الخاص والطلاب وبعض الأسر الفقيرة ولذا لدينا ثلاث معادلات للمساهمة أولها التأمين المجاني والذي تتكفل بنفقاته وزارة الرعاية الاجتماعية وآخر يؤمن عليه بنصف التكلفة وفق دراسات تجريها الوزارة. هذه المعادلة تستهدف الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة والفئة الثانية القطاع العام والخاص ، وحالياً نحن ندعم خطوات تأمين القطاع العام والخاص لأن المساهمات التي يدفعونها لا تكفي الخدمات التي يحصلون عليها . أما الفئة الثالثة فهي شركات تطلب خدمات صحية أكثر مقابل مبالغ أكبر ونحن نقدم لها الخدمة مدركين أن التأمين عمل تكافلي ولا يحتاج اليه  كل المؤمن عليهم في وقت واحد وأن الذي يدفعه المؤمن الذي لا يحتاج للعلاج يتم استخدامه في تغطية نفقات التأمين الكلية بمعنى أن في هذه العملية (دعم متقاطع) لصالح الشرائح الأضعف ، ومؤخراً ظهرت شريحة رابعة وهي خدمة بدأناها مؤخراً وقد كان بعض المواطنين الموسرين وبعض الشركات لا يثقون في شركات التأمين المحلية ويفضلون عليها الشركات العالمية ويؤمنون في الخارج والآن بدأ بعضهم يقتنع بالخدمة المحلية وبدأوا يقبلون علينا وقد يتطور العمل في هذا المجال أيضاً.
الأيام : ضمن هذه القضايا برز منذ وقت جدل كثيف ما زال دائراً حول وضعية الشرطة بين القومية والولائية وهي قضية ما زالت معلقة ولم يتم الفصل فيها كيف تطور الموقف؟
الوالي: بالفعل هذه واحدة من أهم القضايا التي لم تحل بعد وتجري الآن مساع لذلك ، لكننا في الولاية لا نتحدث عنها كثيراً في أجهزة الإعلام لإيماننا القاطع بأن (الحق معنا ، والزول البكورك ما عندو حق) واتوقع حل هذه القضية بدخول قانون الشرطة للمجلس الوطني بمعنى أن هذه القضية رهينة بإجازة القانون في البرلمان وبعد إجازة القانون سيثبت أن موقفنا كان دستورياً ضمن إنزال السلطات للولايات.
الأيام : وماذا عن بعض القضايا الأخرى ؟
الوالي: الكثير منها حدثت حوله تفاهمات وقطعت شوطاً باتجاه الحل منها تبعية العمل الطوعي والهبات والزكاة وهذه كلها في الدستور اختصاصات ولائية وبالنسبة للزكاة تم اتفاق على زيادة نسبة الزكاة التي تتنزل للولايات على أن تترك نسبة بسيطة للإدارة الاتحادية وللطوارئ التي قد تحدث للدولة ، وستحول هذه المبالغ البنك سننشئه باسم (بنك الأسرة) لتقديم القروض للفقراء ولا تتجاوز قيمة القرض الواحد (10) آلاف جنيه ، وقد ساهمت فيه ولاية الخرطوم بـ(20) مليون جنيه وبنك السودان (20) مليون جنيه والزكاة (16) مليون جنيه والولاية الشمالية بمليون جنيه ، والمساهمات الآن تصل إلى حوالي 80 مليون جنيه الآن ، والفكرة أن تضخ فيه سنوياً أموال من الزكاة والولاية ويبدأ من الخرطوم وسيتحرك إلى الولايات ، والزكاة كانت من القضايا التي تنزلت للولايات وكان نصيبنا منها مقدراً.
وهناك قضية أخرى نشأت نتيجة خلل في اتفاقية نيفاشا وأصبح الخلل جزءاً من الدستور . هذه القضية هي قضية (القيمة المضافة) . القيمة المضافة ابتدعت بديلاً لثلاث ضرائب ولائية وهي : رسوم الإنتاج ، رسوم الاستهلاك ، ضريبة المبيعات . وكان الطبيعي أن تنص الاتفاقية وينص الدستور على أن تكون ضريبة ولائية ولكن الذي حدث هو أن الولايات لم تكن شريكاً في مفاوضات نيفاشا ولذلك تقرر – خطأ – أن تكون ضريبة اتحادية وانتقل النص للدستور وبالتالي بات الأمر محتاجاً لمعالجة . من ناحية المبدأ ليس هناك خلاف إذ أن وزارة المالية تعترف بأنها في الاصل ضريبة ولائية – وجاءت المعالجة بداية على أساس دفع مبالغ في إطار دعم الولايات ، وذلك بأن يقسم العائد بنسبة 45% للولايات و55% للمركز .
وحسب المعادلة الأولى أصبح نصيب ولاية الخرطوم من هذه الـ(45 في المائة) يساوي 52 في المائة أي حوالي 22 من المائة من جملة موارد القيمة المضافة وهذه نسبة مجحفة بحق الولاية بحكم نصيبها فيما يُتحصل من هذه الضريبة وثقلها السكاني ومن ثم بدأنا محادثات لتعديل هذه النسبة وقد وصلنا إلى اتفاق على أن يكون نصيب الخرطوم 35 في المائة من جملة حصيلة القيمة المضافة .
المشكلة الآن أننا نريد ضماناً بالحصول على هذا المبلغ بانتظام – أيام كانت الضرائب ولائية قبل إدخال القيمة المضافة في حوزة الحكومة الاتحادية كنا نأخذ المبالغ كاملة من ديوان الضرائب أما الآن فإن الأموال ستذهب للمالية ورغم اتفاقنا على النسبة فإننا لا نضمن التزام المالية .
قبل القيمة المضافة كانت الضرائب السابقة توفر مصدر دخل جيد للولايات ولكن نتيجة لتحويل القيمة المضافة بعد أن استولت عليها الحكومة أصبحنا ننال (عطية مُزَين) .
وهذه الخطوة لم يحسب لها جيداً لأنها واقعاً تخفض موارد الخرطوم ، إضافة إلى تضرر بالغ للولايات غير ان المعالجة الأخيرة تجاوزت ذلك شريطة الالتزام بالتنفيذ.
الايام : في هذه الحالة بالذات أليست لديكم حقوق دستورية ؟
الوالي : الدستور ظلمنا .. وتبقى المسألة معالجات وقد تكون المعالجات بصورة جيدة في الموازنات لكنها ليست كذلك في التنفيذ ، وفي السابق ما كنا نعرف طريقا لوزارة المالية بل نأخذ نصيبنا مباشرة من ديوان الضرائب والآن نذهب إلى المالية.
الأيام : ومن قضايا الإزدواجية وجود مستشفيات قومية ومستشفيات ولائية ووزارة صحة هنا وهناك – هل من محاولة لفك الاشتباك ؟
الوالي: من القضايا التي نحاور فيها لتحسين الخدمة الصحية مسألة أيلولة المستشفيات الكبيرة أو جزء منها للولايات ، ومن حيث المبدأ نحن متفقون مع السلطات الاتحادية بأن تشرف الولاية على هذه المستشفيات لاعتقادنا بأن المستشفيات الولائية أفضل من الاتحادية عدا الخرطوم ، والفكرة كانت أن نستلم بعض المستشفيات الكبيرة ونحسن الأداء فيها ، لكن الصرف عليها كان اتحادياً نسبة لقوميتها وفيها مسؤولية تدريب للطلاب وغيرها وبالتالي لا بد أن تساهم الحكومة الاتحادية والآن يجري نقاش في كيفية المساهمة وترتيبها .
الايام : لكن هذه المستشفيات لديها ميزانيات يمكن ان تحول لكم فوراً  ؟
الوالي : نعم لكن المشكلة إذا تنزلت هذه الميزانية يسهل تحويلها للولايات هذا العام ثم تحجب في العام الذي يليه وهنا لا بد أن تكون هناك معادلة واضحة والتزام كامل في أن تتنزل سنوياً وبأي كيفية وإذا تنزلت مثلاً في أي عام كبند وتم إسقاطها من الميزانية الاتحادية العام القادم تتضرر الولاية ، النقاش يجري للتوصل إلى صيغة متفق عليها تتلخص في اتفاق مكتوب لإدارة المستشفيات يفصل الأمر من خلال تعريف شامل لكيفية ترتيب الموارد وكيف تضاف إلى حجم الموارد الاتحادية التي تضاف إلى الولاية حتى لا تتناقص من عام إلى عام ، وأنا فضلت عدم توقيع أي اتفاق أو عقد إلا بحضور وزير المالية وتأكيد التزامه الدائم .
الايام : ضمن هذه القضايا تثار من وقت لآخر وضعية الأرض في الولاية وتبرز تساؤلات حائرة حول ما هو اتحادي وولائي .. كيف تنظر للأمر ؟ الوزارات الاتحادية لديها أراضي واسعة في الخرطوم ممن يمتلكها ؟ ولمن تؤول الأرض إذا صفيت الوزارة؟ .
الوالي: الأراضي ليس فيها خلاف أو نزاع .. بمعنى أن كل الأراضي الموجودة فيها الحكومة الاتحادية داخل ولاية الخرطوم هي أراضي اتحادية وكل الأراضي التي لا تملكها الحكومة الاتحادية هي ولائية .. وهذا ليس فيه خلاف ولم يحصل فيها عملياً مشكلة .. وحتى لو إنحلت وزارة أو ألغى مرفق من المرافق تظل الأرض اتحادية .
الايام: بحكم الدستور الفيدرالي هناك وزارات موجودة الآن وتحتل أفدنة كثيرة في وقت أصبحت اختصاصاتها ولائية وبالتالي لا داعي لوجودها ؟؟
الوالي : الوضع المتفق عليه أن الأرض الاتحادية تظل أرض اتحادية مهما حدث ، وكذلك الأرض الولائية ليس للمركز دخل في أمرها .
مبنى مجلس الوزراء الحالي كان مرفقاً ولائياً ليس للحكومة الاتحادية أي سلطان عليه . قالوا لنا نحتاج له لرئاسة مجلس الوزراء قلنا لا مانع بشرط أن تمنحونا بديلاً له فوافقوا وطلبنا مقابل ذلك أن نمنح أراضي النقل الميكانيكي والنقل النهري والمخازن والمهمات بالخرطوم بحري وهي اراضي اتحادية فوافقوا ، والخلاصة أن هناك تفاهماً قد حدث بالفعل وتم التنازل عن مورد ضخم جداً هو أرض النقل النهري والميكانيكي والمخازن وقد كان منطقة مهملة لكننا في الولاية صبرنا عليها كثيراً وطورناها وخططنا ونفذنا كبري (المك نمر) خصيصاً لرفع قيمتها.. صحيح كان هدفنا الأول تسهيل الحركة لمدينة بحري ، لكن كانت لدينا أيضاً مآرب أخرى أهمها تنمية هذه الأرض الجديدة التي آلت إلينا واستثمارها ، وبالتالي وقبل افتتاح الكبري استطعنا عن طريق استثمار جزء منها إرجاع المبالغ التي دفعناها في إنشاء الكبري ، وهذه ميزة تنموية ومثال للمشاريع الناجحة بالنسبة للحكومة والمواطنين إذ رفعت قيمة الأرض في مدينة بحري بعد أن أصبحت بفضل هذا الكبري قريبة من الخرطوم، المنزل في الخرطوم بحري الآن ارتفع سعره إلى 200 و 300 مليون جنيه وفي هذا فائدة للمواطنين محسوسة.
ونحن عندما تفرغنا للنقل النهري بعنا القطعة الأولى فيه لشركة الديار القطرية بـ(60) مليون دولار، المساحة التي بعناها لهم تبلغ (150) ألف متر مربع بعناها دون تقسيم معماري ، بمعنى أن عليهم أن يستخرجوا منها الشوارع والمرافق .
كبري المك نمر بلغت تكلفته حوالي  (15) مليون دولار وبالتالي كما قلت تم إرجاع تكلفته كاملة من جزء بسيط من أراضي النقل النهري وفتح ذلك فرصة أخرى لاستثمار باقي الأراضي ، والفكرة في المقام الأول هي عمل (وسط بلد) جديد لمدينة بحري وتوسيع المنافذ التجارية بـ(سنتر) بشكل متطور ويخفف على الوسط الحالي . وهي تجربة ستتكرر في ثلاثة مواقع أخرى بالعاصمة .
الايام: لكن يلاحظ الآن سوء تخطيط ومشاكل بائنة في مداخل ومخارج الكبري الجديد؟
الوالي: هي ليست سيئة بهذا المعنى لكن هناك بعض المعالجات لا بد أن تتم مثلاً هناك عدد  قليل من المحلات التجارية الصغيرة على المداخل والطرق المؤدية للكبري جهة الخرطوم بحري تحتاج لمعالجة وهذا يحتاج إلى وقت ، ولكن من ناحية انسياب الحركة التي يتم القياس عليها لا اعتقد أن هناك مشكلة من ناحية بحري .
الايام : على شارع الجامعة من ناحية الخرطوم برزت مشكلة أكبر ؟
الوالي : نعم في الخرطوم هذه مشكلة أخرى .. لكن المشكلة الأساسية كانت في بحري لاعتبار أنها كانت مخنوقة والغرض الأول هو حل مشكلة بحري وجعلها قريبة من الخرطوم ، والذي يظهر الآن أن الحركة تضررت من ناحية الخرطوم بحري في اليومين الاوائل بعد الافتتاح نتيجة للضغط وتركز الحركة ، لكن الآن الحركة منسابة وعادية .
الايام: لكن الكبري ينزل مباشرة إلى شارع الجامعة من ناحية الخرطوم حيث تختنق الحركة ؟
الوالي: في الواقع الخطة غير ذلك وكان من المفترض أن يكون هناك (طريق علوي) على امتداد شارع الجامعة أمام الكبري وهذا هو الموجود بالضبط في الخطة. طلبنا من الشركة الآن وضع تصور لإنجاز هذه العملية (بناء الكبري العلوي) من غير أن تتسبب في توقف الحركة في شارع الجامعة وبالفعل تجري الترتيبات الآن لإكمال هذه العملية وهي بالمناسبة جزء من خطة لمعالجة عدة تقاطعات أخرى في الخرطوم وأم درمان وبحري بلغت جملتها حوالي الثلاثة وعشرين تقاطعاً انتهت منها ثلاثة الآن. وسننشئ عشرين كبري علوي آخرين.
الايام: هذا يقودنا للسؤال الأكبر .. قبل (50) عاماً كانت لدينا خطة موجهة للخرطوم (Master plan) ، لكن الأمور تسير الان بدون تخطيط شامل والخرطوم توسعت وعليها ضغط سكاني عالي وما زال التعامل مع أرض الخرطوم والتوسع فيها لا تضبطه ضوابط خطة مركزية إلى متى يستمر العمل بهذا الأسلوب ؟؟
الوالي: قبل ستة شهور من الآن تم التوقيع على عقد مع شركة (مفت) الإيطالية التي كانت قد وضعت الخطة الموجهة للخرطوم والتي انتهت عام 2001م ، والآن تعمل في خطة جديدة لخمس وعشرين سنة جديدة بدأت فعلاً قبل ثلاثة شهور في جمع المعلومات الموجهة للخرطوم لـ(25) سنة قادمة ، وصحيح أن الخطة التي انتهت في العام (2001) الواقع تجاوزها ولكن لا اتوقع أن يتجاوز الواقع الخطة القادمة لـ(25) عاماً.
الايام: هل تبقت أرض بعد كل هذه التصرفات في الخرطوم للتوسع في الـ(25) عاماً ؟
الوالي: طبعاً .. إذا قصدنا بالأراضي ضفاف النيل القريبة جداً بالتأكيد ليست هناك أرض ، لكن الواقع أن الكتلة السكانية الآن في الخرطوم لا تغطي 20% من أراضي الخرطوم والباقي متاح للنشاط السكاني والزراعي.
الايام: هل سيتم الاعتداء على الأراضي الزراعية ؟
الوالي: ابداً .. أنا اتحدث عن الأراضي السكنية .. لكن لحسن الحظ وسوئه في نفس الوقت كل أراضي الخرطوم صالحة للزراعة ، وتبقى المحددات هي المياه .. وضعف الاستثمار.
الايام :مؤخراً برزت مشاكل لكم مع مستثمرين في مزارع تنوون نزعها لتحولوها لأراضي سكنية ، مما يعني أن الإسكان يعتدى على الزراعة .
الوالي: هذه ليست المشكلة .. أصحاب هذه الأراضي لا يمانعون في إعطائنا الأراضي لأغراض سكنية لكن وضح أنهم غير موافقين على التعويض .. الخرطوم فيها أطول واجهات نيلية أي أكثر من (380) كيلومتر وجزء كبير منها يمكن أن يكون سكناً راقياً ، وهناك واجهات يمكن أن تكون فيها استثمارات جيدة ، ولا أظن أن أحداً يرفض التعويض وكل هذا الصراع (تكتيكي) لزيادة قيمة التعويض ، ونحن من جانبنا استجبنا لذلك ورفعنا التعويض إلى 50% من مساحة الأرض نفسها والقانون كان يقول بتعويض لا يقل عن 25 في المائة من مساحة الأرض ولكن نحن رفعناها إلى خمسين في المائة ، ومثلاً في منطقة الجريف شرق مارس أصحاب الارض ضغوطاً حتى بلغت تعويضاتهم (1400) متر عن الفدان الواحد . مساحة الفدان طبعاً 4200 متر يذهب ثلثها للطرق والمرافق والباقي للسكن 2800 متر وافقنا على اقتسامها مع صاحب الأراض : 1400 متراً له و1400 متر لنا ، أما بالنسبة للمنشآت فالقانون واضح ، نحن ندفع كل قيمة المنشآت والمزروعات وهذه مكلفة جداً والتخطيط دائماً يحاول أن يتفاداها فلا يدخل أرضاً فيها منشآت وزراعة أي أنه لا خوف على المواطنين في شأن التعويضات بل يجب أن نخاف على الحكومة .