من اقوال ياسر سعيد عرمان

وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان " لأجراس الحرية"  في رد على سؤال حول جدية الحركة الشعبية في اعلان استقلال جنوب السودان من داخل برلمان الجنوب حال عدم اجراء الاستفتاء في موعده المحدد " هذا جسر لم ندركه بعد، وأن الاتفاقية قد قالت بتقرير المصير، عبر الاستفتاء وآليات أخرى، وأن الحركة تعتمد الآن على الاتفاقية والدستور والقانون وقانون الاستفتاء في اجراء هذا الاستحقاق في مواعيده المحددة وهذا هو الطريق الذي لا طريق غيره حتى اليوم كما جاء في قرارات المكتب السياسي الأخيرة والتي وجهت بالاسراع باجراء الاستفتاء" وكشف عرمان " عن سيناريوهات وخيارات أخرى متعددة ، ولم يستبعد خيار اعلان الاستقلال من داخل برلمان الجنوب، ومن بين الخيارات العديدة قيام حكومة  وحدة وطنية عريضة لكافة القوى السياسية التي ترغب في السلام العادل والشامل، واجراء الاستفتاء واحترام نتائجه، والوصول لتسوية سلمية عادلة للأزمة في دارفور، واقرار تحول ديمقراطي حقيقي ، واعادة هيكلة الدولة السودانية، واعادة هيكلة الدولة السودانية، واعتماد دستور جديد يقوم على المواطنة والحقوق المتساوية" وأشار عرمان إلى أن الحكومة المعنية ستشارك فيها كل القوى السياسية  في الشمال وفي الجنوب، والشرق والغرب، ويمكن  أن يكون  مقر الحكومة الجديدة في مدينة جوبا عاصمة الجنوب اذا ما انتهت الفترة الانتقالية، وتمت عرقلة الاستفتاء"، وأكد عرمان " أن كل هذه القضايا ستكون عملياً أمام قيادة الحركة الشعبية اذا ما انتهت الفترة الانتقالية ، وجاء موعد الاستفتاء وتم عرقلة قيامه" واعتبر " أن الحكومة الحالية سوف تفقد شرعيتها لأنها تستمد ذلك من اتفاقية السلام ومن الدستور الانتقالي"،وأضاف " اذا فشلت الحكومة في اجراء الاستفتاء وانتهت الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2011 فانها سوف تفقد شرعيتها، ويمكن أن يجري الاستفتاء على أي آلية أخرى، وعلى أي مشروع معترف به من الشعب السوداني أولاً، ثم المجتمع الإقليمي والدولي"، إلى ذلك قلل عرمان من نتائج اجتماعات مؤسسة الرئاسة وقال " أن هذه الاجتماعات لم تخرج بما هو مرجو منها، ولم تعط اجابات لأهم القضايا العالقة في تنفيذ الاتفاقية، وعلى رأسها منطقة أبيي، وترسيم الحدود، وتسريع العمل بمفوضية استفتاء جنوب السودان"، وحمل عرمان المسؤولية للمؤتمر الوطني باتهامه بعدم " امتلاك الارادة السياسية بعد لحل هذه القضايا"، وتابع " من الواضح أن هناك حاجة لاستخدام كل الوسائل السياسية، والعمل الديمقراطي الواسع لكل من له مصلحة في اجراء الاستفتاء في مواعيده وتحقيق التحول الديمقراطي والحريات، والحل العادل لدارفور والعمل سوياً ووفق برنامج حد أدني حتى يتم قيام الاستفتاء في أجواء ديمقراطي معافى والحاق دارفور بفرص السلام العادل والشامل"، وقال " المؤتمر الوطني لا يستيجب الا اذا ما كان هناك مناخ جاد يدعوه للاستجابة"، وزاد " قيادة الحركة الشعبية والنائب الأول للرئيس  تعالج الأمور بحكمة وبصبر، وهي من خصائص سلفاكير الذي ظل يتعامل بها مع هذا الوضع المعقد لكن على الوطني أن يدرك أن للصبر حدود" ، وحذر " من أن سياسة كسب الوقت قد وصلت لنهايتها وأن مخزونها قد نفد".