|
|
 Re: من اقوال الدكتور منصور خالد (Re: عبدالله الشقليني)
|
قطاع النفط وسيناريو يوم القيامة
بقلم :د. منصور خالد
أشرنا إلى أن هناك ثلاثة عشر تحدياً ستجابه طرفي الاتفاقية، أو الجنوب منفرداً، إن قرر الجنوب الانفصال. بعض هذه القضايا وردت الإشارة إليها في قانون استفتاء جنوب السودان. ولكنا اصطفينا من التحديات تلك التي نرى فيها محاذير تستلزم الاهتمام. علي رأس هذه التحديات مصير قطاع النفط والذي تتناوله أربعة مجالات: احتياطي النفط والبنى التحتية، التجارب العالمية، عائدات النفط، ثم عقود النفط.
بدأ التنقيب عن النفط في الجنوب عقب اتفاق أديس أبابا من بعد إخفاق كل المحاولات للتنقيب عنه في البحر الأحمر. وكان للرئيس جورج بوش (الأب)، إبان عمله مستشاراً للرئيس فورد، الفضل في توجيهنا إلى الجنوب والجنوب الشرقي بدلاً عن البحر الأحمر الذي كنا نظن، بحكم قربه من السعودية، بأنه أغنى المناطق بالنفط والغاز. في نصيحته لنا قال بوش أن أكبر مستودع للنفط في السودان حسب المعلومات التي توفرت لديهم عن طريق المسح الجيولوجي من الفضاء هو الجنوب، خاصة أعالي النيل ومنطقة السدود حتى الجنوب الشرقي. وفي واقع الأمر، تم دخول شركة شيفرون للقيام بأولى عمليات التنقيب بإيعاز من بوش، وهو كما قد يعرف أولا يعرف الكثيرون، ذو علاقة وثيقة بالشركات النفطية. وما أن تم اكتشاف شيفرون لاحتياطي يشجع على الاستغلال التجاري للنفط حتى بدأت في اتخاذ الإجراءات لإقامة البنى التحتية، وعلى رأسها خط الأنابيب من منطقة الإنتاج (هجليج) إلى البحر الأحمر بالتعاون مع شركاء ثلاثة: حكومة السودان، شركة شل، أبيكورب (الشركة العربية للاستثمار في قطاع النفط). تلك الأعمال توقفت جميعها عند تهديد الجيش الشعبي مناطق إنتاج النفط مما حمل شيفرون على وقف أعمالها في عام 1983. ورغم المحاولات التي قام بها مبارك المهدي، وزير الطاقة في حكومة الصادق المهدي لإقناع شيفرون بالعودة للعمل في السودان والتكفل بحمايتها، امتنعت الشركة الأميركية عن العودة للسودان إلى أن تستقر الأحوال فيه. وكان من بين الحجج التي أبداها الوزير أن الحرب الأهلية في أنغولا لم تمنع الشركات الأميركية من العمل في قطاع النفط في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة الأنغولية المسلحة.
وفي عام 1992م انسحبت شيفرون تماماً من السودان بعد أن باعت حقوق امتيازها لشركة سودانية صغيرة (كونكورب) بثمن بخس دولارات معدودة (23 مليون دولار). لماذا فعلت شيفرون ذلك؟ في واقع الأمر، ما كانت شيفرون لتقبل طوعاً التنازل عن امتيازها لولا تعهد الإدارة الأميركية بتعويضها كل ما أنفقته في السودان بالخصم من ضرائبها إن قبلت العمل في حقول الدول النفطية في آسيا الوسطى والتي خرجت لتوها من الإتحاد السوفييتي. ذلك سوق كانت الإدارة الأميركية تتوق لولوجه بعد انهيار الإتحاد السوفييتي لأسباب إستراتيجية واقتصادية.
يممسودان.. إلى أين المصير؟ (21)
وعقب استيلاء الجبهة القومية الإسلامية على الحكم بدأت حكومتها تولي اهتماما فائقاً لإنتاج النفط، خاصة بعد أن أوصدت أمامها أبواب التمويل من المصادر الغربية التقليدية نتيجة لعقوبات مجلس الأمن في 1996، والعقوبات الأميركية في 1997، وعقوبات الاتحاد الأوروبي في 1994.
كما انسدت أبوب التمويل العربي بسبب غزو الكويت والمشاحنات مع السعودية وتجاوز الخلاف مع مصر أي حد مقبول. تلك هي الظروف التي فُتِحت فيها الأبواب للمستثمرين المغامرين، وللمغامرين دون استثمار. ومن المستثمرين المغامرين لاعب صغير هو شركة أراكيس، وهي شركة مسجلة في كندا يملكها باكستاني.
وبدخول اراكيس في الحلبة وإنشاء شركة النيل الكبرى بدأت اراكيس في البحث عن ممولين، ولعل دورها منذ البدء لم يكن يتجاوز دور الوساطة المالية رغم أنها كانت هي الجهة المنفذة (Operating Company) في شركة النيل الكبرى. أفلحت جهود اراكيس في استدراج شركة غربية هي شركة تاليسمان الكندية إلى مجال إنتاج النفط في السودان للمرة الأولى بعد رحيل شيفرون.
دخول تاليسمان الحلبة النفطية شجع شركات غربية أخرى على اقتحام ذلك الميدان مثل لندين (Lundin) السويدية و(MOV) النمساوية. إضافة إلى ذلك، وقع حدث سياسي مهم في تلك الفترة كان له أبلغ الأثر في تشجيع الشركات المستثمرة على العمل في مناطق إنتاج النفط ألا هو انقسام الحركة وقرب الفريق المنشق من واحد من أهم مناطق إنتاج النفط (هجليج) مما مكن حكومة السودان من بدء العمل فيه بإسناد من ذلك الفريق.
الترابي ـ مشار
على أي، كانت حكومة السودان في تلك الفترة في أمس الحاجة لاستغلال النفط لكيما توفر الموارد التي تحتاجها لأداء مهامها الإدارية، وتنفيذ برامجها التنموية، وفوق ذلك تأمين نفسها وإدارة حروبها الداخلية والخارجية. هذا الوضع لم يدم طويلاً إذ أخذ المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في الغرب في تضييق الخناق على الشركات الغربية التي كانت تعمل في مجال التنقيب مما قاد، في البدء، إلى خروج تاليسمان الكندية ثم تبعتها الشركتان الأخريان.
وبهذا انفتح الباب على مصراعيه للاعبين آسيويين في مجال النفط تتقدمهم الصين وماليزيا. وكان للدكتور حسن الترابي دور مهم في إقناع الأخيرة، عبر صديقه نائب رئيس الوزراء الماليزي آنذاك: أنور إبراهيم، لاقتحام حقول النفط في الأدغال السودانية.
ثم تبع اللاعبان لاعب آسيوي جديد هو الهند لترث مع آخرين ما خلفته تاليسمان. ليست هذه هي المرة الأولى التي نروي فيها هذه القصة، فقد أشرنا إليها من قبل في وقت كان فيه معارضو نظام الإنقاذ يمتنعون أنفة عن الاعتراف بنجاح ذلك النظام في أي شيء.
قلنا «ولئن استطاع نظام الجبهة، رغم الحصار الاقتصادي المفروض عليه، وانغلاق أبواب مصادر التمويل التقليدية أن يمضي في تنفيذ المشروع فهذا، بلا ريب، نجاح كبير. ذلك النجاح يُعزى إلى رجلين: الترابي ومشار. فحين سَخَر الترابي علاقاته المميزة ببعض مصادر التمويل الأولى مثل وزير مالية ماليزيا أنور إبراهيم لإقناعه بالاستثمار في البترول، وَفَر مشار بقواته في مناطق النوير الحماية للعاملين في صناعة النفط وتحييد مقاومة الحركة (صفحة 784، أهوال الحرب وآفاق السلام)»
انطلاقا مما تقدم فإن أمام الطرفين أكثر من تحد في مجال النفط، منه ما يتصل باحتياطيه، وإنتاجه، وتكريره، ونقله، ومنه ما يتعلق باقتسام عائداته وبالعقود المبرمة مع الشركات العاملة في كل هذه المناشط.
احتياطي السودان من النفط هو الخامس من حيث الحجم في أفريقيا بعد ليبيا، نيجيريا، الجزائر وأنغولا. ورغم أن الدراسات تشير إلى وجود ثلاثة وعشرين (23) مربعاً تُبشر بإنتاج نفطي (سنار، جنوب كردفان، دارفور، مثلاً)، إلا أن المربعات المنتجة اليوم هي مربع 1 إلى 7، والتي تقع فيما يسمى حوض المجلد. هذه المربعات السبعة تحتوي على احتياطي يقدر بسبعة بلايين برميل.
ومع بعض الاستثناءات، تقع جميع هذه المربعات في جنوب السودان، أي جنوب خط العرض الثاني عشر (12). في ذات الوقت أُسست كل البنى التحتية لصناعة النفط في الشمال: خط الأنابيب، معامل التكرير، نقاط التحميل، موانئ التصدير. ويجري العمل حالياً على رفع الكفاءة الإنتاجية لتلك البنى التحتية تحسباً لبداية الإنتاج في مربع (ب) الواعد الذي تقوم بالتنقيب فيه مجموعة شركة توتال، والذي يقع بأكمله في الجنوب.
اتفاقية السلام الشامل كانت شديدة الوضوح حول ما ينبغي عمله في إدارة قطاع النفط إبان الفترة الانتقالية، أي في الفترة التي ستظل فيها البلاد موحدة. فحسب الاتفاقية يظل الوضع الراهن على حاله فيما يتعلق باتفاقيات الإنتاج، على أن تتولى حكومة السودان وحكومة جنوب السودان إدارة قطاع النفط عبر مفوضية قومية للبترول يتساوى عدد أعضائها من الجانبين وتكون رئاستها مشتركة بين رئيسي تلك الحكومتين.
هذا ما كان على مستوى صنع القرار، أما على المستوى التنفيذي فقد ظلت حكومة الجنوب تطالب منذ بداية حكومة الوحدة الوطنية بإشراك المهنيين الجنوبيين في مجالات الإنتاج والتسويق التي تستأثر بها كوادر شمالية أغلبها منسوب لحزب المؤتمر الوطني، دون أن تلقى تلك المطالبة أذناً صاغية.
وفي ديسمبر 2007م وجهت الرئاسة وزارة الطاقة والتعدين بتعيين الكفاءات الفنية الجنوبية في مجال الصناعة النفطية خاصة في مجال أنظمة ومراقبة الإنتاج والتسويق وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام، وبالنسب المقررة لهم في تلك الاتفاقية. ورغم أن تعيينات قد تمت إلا أنها لم تبلغ بعد مضي عامين على صدور القرار النسبة المقررة في الاتفاقية، كما اقتصرت التعيينات على الوزارة ولم تشمل الشركات الحكومية التي تلعب الدور الأساسي في الإنتاج والتسويق.
وعلى كل فإن النفط المنتج في جنوب السودان، أو في أي جزء آخر من أجزاء السودان (الغرب مثلاً)، سيصبح بلا قيمة في الوقت الراهن دون البنى التحتية لصناعة النفط. هذه البنى التحتية تشمل: مصفاة الجيلي التي تم إنشاؤها في عام 2002م بسعة مئتي (200) ألف برميل / يوم، مصفاة الأبيض لتوفير الاحتياجات المحلية، مصفاة بورتسودان (2006م) لتنقية مزيج دار المشبع بالمواد الحمضية (2006م).
ميناء بشاير، خط الأنابيب من شمال أعالي النيل (ملوط) إلى بشاير 870 ميلاً، وخطين آخرين أصغر في الطول أحدهما من حقول ثارجات في أعالي النيل إلى الفولة (110 أميال) والثاني من الفولة إلى مصفاة الخرطوم (460 ميلاً). ومن المؤسف أن نضيف أن العمالة الجنوبية، خاصة في المجالات العليا والوسيطة في جميع هذه البنى التحتية، ظل ملحوظاً بغيابه. بذلك ستكون قضية العمالة الجنوبية في مناطق الإنتاج ووسائط النقل واحداً من القضايا التي ستثار.
التجارب العالمية
النزاع المرتقب بين الطرفين، فيما نقدر، لن يكون فقط حول المشاركة في الإنتاج أو تقدير تكلفة هذه البنى التحتية وتقاسم تكلفتها، وإنما أيضا في إدارتها وتشغيلها. وفي تجارب العالم ما يمكن الاستفادة منه في جميع هذه الحالات. ففي مجال الإنتاج هناك تجارب السعودية ـ الكويت - أستراليا - تيمور الشرقية، بريطانيا - النرويج. أما في مجال النقل فهناك تجارب أخرى يمكن الاستهداء بها مثل تجربتي تشاد - الكاميرون، وروسيا - أوكرانيا. في كل واحدة من هذه التجارب أوجه نجاح يمكن تقفيها، ومزالق يلزم تخطيها.
فمثلاً، تعود التجربة السعودية - الكويتية في اقتسام عائد الإنتاج في المنطقة الحدودية (6500 ميل مربع) إلى عام 1992 عندما تم ترسيم الحدود الدولية بين البلدين وبقيت المنطقة الحدودية منطقة جرداء لا يُعنى بها أي من الطرفين. وعند اكتشاف البترول والغاز في تلك المنطقة اتفقت الدولتان على إدارة مشتركة لها وعلى اقتسام العوائد مناصفة (50/50) بينهما.
ويبلغ احتياطي النفط في تلك المنطقة خمسة (5) بلايين برميل كما يبلغ احتياطي الغاز تريليون متر مكعب. وتتولى إدارة الإنتاج في تلك الحقول شركة الوفرة نيابة عن الكويت وشركة شيفرون نيابة عن السعودية.
أما تجربة الإنتاج المشترك للبترول تحت البحر بين أستراليا وتيمور الشرقية فتحكمها اتفاقية الاستغلال الدولي للنفط (International Utilization Agreement) التي تنظم الإدارة المشتركة للإنتاج واقتسام العوائد بين الدولتين مناصفة (50/50). إلى جانب هاتين التجربتين هناك أيضاً التعاون المشترك بين بريطانيا والنرويج في استغلال النفط في المنطقة الواقعة ما بين الجرفين القاريين للبلدين وفي إنشاء وإدارة البنى التحتية التي تسند الإنتاج.
هذه التجارب الثلاث تختلف اختلافاً جذرياً عن تجربة الشمال/ الجنوب في السودان حيث أن مناطق إنتاج البترول- موضوع الخلاف المرتقب- تقع جميعها في جنوب السودان ولهذا ستكون تحت ظل سيادة دولته الجديدة إن استقل، في حين تقع مناطق البترول المشترك في الحالتين الأخريين أما في مناطق حدودية مشتركة (الكويت - السعودية)، أو في أعماق أعالي البحار (أستراليا ? تيمور الشرقية)، أو في المنطقة الواقعة بين الجرفين القاريين للبلدين (بريطانيا - النرويج). لهذا إن كانت مواقع الإنتاج هي «الكرت الرابح» في يد الجنوب، فإن البنى التحتية ستكون هي «الكرت» الرابح في يد الشمال.
أما في ما يتعلق بالنقل سبقت الإشارة إلى تجربتين: تشاد - الكمرون وروسيا ـ أوكرانيا. ففي الحالة الأولى ما كان لمشروع تشاد الكمرون لتطوير ونقل البترول (Chad - Cameron Petroleum Development and Pipline Project - CCPP) لينجح لولا تمويل وإدارة البنك الدولي له منذ منشئه في عام 2001م. البنك الدولي لم يكتف فقط بتمويل المشروع والإشراف على إدارته بل فرض على تشاد تعويضَ سكان المناطق الزراعية التي يخترقها خط الأنابيب على الخسارات التي نجمت عن مد ذلك الخط عبر هذه الأراضي تعويضاً مجزياً.
حدد البنك أيضاً أولويات الإنفاق لعوائد النفط ألا وهي: محاربة الفقر، التنمية الريفية، البنى التحتية، التعليم والصحة. وفي سبتمبر 2008م قرر البنك الدولي الانسحاب من المشروع بعد أن سددت تشاد كل الديون المستحقة للبنك وللمستثمرين الآخرين الذين ضمنهم.
وكان على رأس الأسباب التي حملت البنك على الانسحاب، حسب روايته، عدم الشفافية من جانب تشاد في حسابات النفط وتوجيه عائد الإنتاج إلى أهداف أخرى غير تلك التي توافقت عليها مع البنك.
مع ذلك فان ما قبلت به الكمرون لمرور أنبوب البترول التشادي عبر أراضيها (نصف دولار للبرميل) قد لا يكون مرضياً للجنوب.
التجربة الثانية هي الاتفاق بين شركة النفط الروسية (Gaz prom) وشركة النفط الأوكرانية (Naftohas) على إدارة أنبوب الغاز من روسيا إلى أوروبا الغربية ذي الأهمية القصوى لروسيا وأوروبا. فربع الغاز الذي تستهلكه أوروبا يأتي من روسيا، في حين إن ثمانين بالمئة (80%) من ذلك الغاز يُصَدر عبر أوكرانيا.
وفي خلال العقدين الماضيين وقع أكثر من خلاف بين البلدين حول إدارة الأنبوب، أخطره هو اتهام روسيا لأوكرانيا بالاستيلاء سراً على احتياجاتها للغاز دون دفع ثمنه (وهذا وصف مهذب للسرقة). لهذا، أعلنت روسيا، في أكثر من مرة، أنها ستوقف تصدير الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا حتى تتيسر لها وسيلة أخرى لتصديره. ذلك التهديد الروسي أرعب أوكرانيا وأوروبا في وقت واحد معاً.
أسئلة صعبة
مع مراعاة الفروق، هذه هي التجارب التي يمكن للطرفين الاستهداء بها من الناحية العملية إن كان لهما أن يصلا إلى حل ينأى بهما عن الاحتراب. ولن يتحقق هذا إلا إن تعامل كل طرف مع الآخر بالقدر اللازم من الشفافية، والمعقولية في تقدير الأصول، والحرص على ضمان المصالح المشروعة لكل طرف، والميزات التفضيلية التي يمنحها كل طرف للآخر في المجال الذي يتحكم فيه.
قد يقول البعض إن في مقدور الجنوب أن ينشئ بنى تحتية خاصة به، وهذا أمر مقدور عليه. بيد أن إنشاء هذه البنى التحتية، حتى إن توفرت الموارد، قد يستغرق على الأقل من ثلاث إلى خمس سنوات وبتكلفة قد تبلغ 5,1 إلى ملياري دولار لكيما تكون هذه البنى جاهزة للتشغيل.
كما أن أي قرار من جانب حكومة الجنوب بإيقاف انسياب البترول إلى الشمال ونقل ما تستطيع نقله منه عبر شاحنات إلى كينيا، مثلاً، كما حدث في العراق إبان الحصار هو مغامرة خطيرة. إزاء ذلك، يقفز إلى الذهن سؤالان: الأول هل ستقبل حكومة الشمال التخلي فوراً عن كل حقول النفط المنتجة في الجنوب رغم كل ما أنفقته على إنشائها وتشييد البنى التحتية لها أم سيكون لها رد فعل ما؟ وما هو رد الفعل هذا؟
السؤال الثاني هو: إن رضخت حكومة الشمال المطلب الجنوبي بإغلاق كل آبار النفط المنتجة في الجنوب ريثما ينشئ الجنوب بنيته التحتية فمن أين ستتأتى لحكومة الجنوب الموارد للأنفاق على الإدارة والجيش والخدمات الضرورية، ناهيك عن التنمية، خلال هذه السنوات الخمس؟ كما من أين ستأتي حكومة الشمال بالموارد اللازمة لتحقيق نفس الأهداف.
خاصة أن أخذنا في الاعتبار أن عوائد النفط التي كانت تمثل 91% من الصادرات في عام 2006م قد ارتفعت إلى 94% في عام 2007م؟ بحساب آخر تمثل العوائد النفطية قرابة 75% من ميزانية الدولة في الشمال و95% من ميزانية الحكومة في الجنوب. الانخفاض الكبير في عوائد النفط في الشمال سيتبعه تخفيض هائل في الإنفاق الإداري والأمني والخدمي مما يستدعي فرض ضرائب إضافية في وقت لم يعد يطيق فيه المواطن ما تلزمه به الدولة اليوم من أعباء ضريبية وإتاوات.
أما في الجنوب حيث لم تفلح الحكومة بعد في تنمية الموارد غير البترولية فسيكون الحال أشد وبالاً. ذلك هو سيناريو يوم القيامة بالنسبة للشمال والجنوب معاً.
حفظ السلام داخل الأسرة
نكاد نوقن أن الأمور لن تتطور إلى سيناريو يوم القيامة، إذ في مقدور الطرفين التوافق على ملكية، أو على إدارة مشتركة، للبنى التحتية آخذين في الاعتبار تجارب العالم التي هي في متناول الجميع.
بيد أن حلاً كهذا يقود إلى موضوع آخر هو اقتسام التكلفة وصافي الإيرادات لأجل «حفظ السلام داخل الأسرة». ذلك تعبير استخدمه الراحل قرنق في الرد على بعض السياسيين الجنوبيين الذين عادوا من عواصم العالم، ومنها الخرطوم التي كانوا يعيشون فيها خلال سني الحرب. سأل هؤلاء قرنق بغضب مفتعل وحرص كذوب على مصالح الجنوب: «لماذا منحت 50% من نفط الجنوب للشمال؟» أجاب: «قبل اتفاقية السلام الشامل كان لكم 0% من ذلك النفط وإذا كان لأي منكم القدرة، دون اللجوء إلى الحرب، لاستعادة ال50 الباقية سأستمع له».
أضاف: «هذا هو أسلوبي للمحافظة على السلام داخل العائلة». بالتأكيد، كان الوضع سيختلف أيما اختلاف لو قبل مفاوضو الحكومة مقترح قرنق أثناء المفاوضات. كان قائد الحركة الراحل جد ممتعض عندما تقدم أولئك المفاوضون باقتراحهم حول اقتسام البترول المنتج في الجنوب، دون إشارة لما ينتج في الشمال.
سأل: «أين بترول الشمال في هذه القسمة؟» ثم تقدم بخيار بديل عن قسمة 50 /50 من موارد النفط المنتجة في الجنوب بين الجنوب والشمال. في ذلك الخيار اقترح اقتسام عائدات النفط المنتج في جميع أنحاء السودان، ليس بين الجنوب والشمال وإنما على أساس تحديد نسب معينة لحكومة الجنوب والحكومة القومية لمجابهة أعبائهما الإدارية ثم توزيع ما تبقى لجميع ولايات السودان حسب حاجتها التنموية.
شاهد دولي
الوضع اليوم، بلا جدال، أصبح أكثر تعقيداً عما كان عليه حين تقدم الزعيم الراحل بمقترحه. فالخلافات بين الطرفين حول الحجم الحقيقي لعائدات النفط، وبالتالي حول نصيب كل طرف منه، تجعل من الضروري ضبط هذه الأمور عن طريق جهة ذات كفاءة واستقلالية. ففي سبتمبر الماضي أصدرت جماعة الشاهد الدولي (Global Witness) تقريراً وافياً عن الشفافية في قطاع النفط.
عنوانه «إشعال عدم الثقة» (Fuelling Mistrust). الشاهد الدولي جماعة غير حكومية (مقرها واشنطون ولها فرع في لندن) قامت أساساً في أعقاب الحرب الأهلية في ليبريا وسيراليون وأنغولا للكشف عن الاستغلال الواسع للموارد الطبيعية (الغابات والماظ) لتمويل الحروب دون أدنى اهتمام بأثر ذلك الاستغلال على البيئة الطبيعية. وفي ذلك المجال أصدرت المنظمة تقارير هامة كشفت عن دور الشركات الكبرى في إزالة الغابات الاستوائية، وتجارة الماظ، وفساد المسؤولين.
الأسلوب الذي تعاملت به الجهات المسؤولة عن إدارة قطاع النفط في السودان مع ذلك التقرير لم يكن موفقاً إذ لجأت إلى دس الرؤوس في الرمال والهروب إلى الأمام باتهام الجهة التي أصدرت التقرير بالغرض واستهداف السودان.
الذي يطلع على الإحالات إلى المصادر التي استمد منها كاتبو التقرير معلوماتهم (مئتان وخمس عشرة (215) إحالة) يجد أنها تتضمن تقارير الشركات المنتجة، إحصائيات وزارة المالية والاقتصاد وبنك السودان، تقارير شاتهام هاوس، بيانات حكومة جنوب السودان، تقارير مجلس الأمن الدورية حول السودان، تقارير وزارة الطاقة الأميركية ومؤسسة التنمية النرويجية (نوراد) إلى جانب ما نشرته الصحف. ومن بين ما أجلاه التقرير وما لا يملك أحد إنكاره:
ـ عدم مشاركة حكومة الجنوب في التسويق أو تمكينها من متابعته رغم أن جُل الآبار المنتجة للنفط المباع تقع في الجنوب الذي ينص الدستور على حقه في الحصول على نصف عائد تلك الآبار
ـ حصول الحكومة على مصاريف إدارية ظلت حكومة الجنوب تطالب بنصيبها منهما، وإن لم يتأتى ذلك، فعلى الأقل معرفة ماهية هذه المصاريف، وكيف تم تقديرها
ـ جميع شركات الخدمات النفطية ليست فقط شركات شمالية، وهذا أمر مفهوم لأن إنشاءها توافق مع بداية إنشاء البنى التحتية لصناعة النفط، ولكنها أيضاً شركات يملكها أفراد أو مؤسسات تابعة للحزب الوطني. رغم كل هذه العوامل التي جعلت الجنوب في حالة تشاكس دائم مع السلطة المركزية حول حجم عائدات النفط وأساليب تسويقه.
إلا أن الاتفاق من ناحية مبدئية على قسمة عادلة، ووضع ضوابط للإنتاج والتسويق يتوافق عليها الطرفان، لن يكون خارجاً عن إطار المعقول والمألوف. فلئن قررت دولة مثل النرويج طوعاً رصد نسبة معينة من إيراداتها النفطية لبرامج التعاون الدولي حفاظاً على السلام الاجتماعي في العالم، فلن يكون خارج نطاق الممكن أن يفعل جنوب السودان نفس الشيء مع شمال السودان حفاظاً على «سلام الأسرة».
عقود النفط
نصت اتفاقية السلام الشامل على أن لا تخضع عقود النفط القائمة للمراجعة أو إعادة التفاوض (الفقرة 4/2 من بروتوكول تقاسم الثروة)، وعُرِفت العقود القائمة بتلك التي تم إبرامها قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل. الاستثناء الوحيد لذلك النص القاطع هو السماح للحركة الشعبية بمراجعة العقود للكشف عن أي مشاكل بيئية أو اجتماعية نجمت عن عمليات استخراج النفط بهدف اتخاذ إجراءات لمعالجتها.
وفي حالة اكتشاف هذه المشاكل تُلزم الاتفاقية الحكومة باتخاذ الإجراء العلاجية الضرورية. وبما أن النص على عدم مراجعة العقود، بل جميع الشروط المتعلقة بقطاع النفط، يسري فقط على الفترة الانتقالية ولا ينسحب على الفترة التي تليها، فقد تذهب حكومة الجنوب إلى مراجعة جميع العقود المتعلقة بحقول النفط المنتجة في الجنوب إن كان فيها حيف أو ألحقت ضرراً اجتماعياً أو بيئياً، خاصة عندما تصبح دولة الجنوب هي صاحبة السيادة على الحقول.
إغراءات جزلة
أوردنا من قبل أن كل العقود المبرمة حول الإنتاج النفطي الحالي هي عقود مع شركات آسيوية. ولا ريب في أن السودان قد أجتنى فوائد جمة من الاستثمار الذي قام به الشركاء الآسيويون، كما أن فتح الباب للاستثمار الأسيوي كان إسهاماً فعلياً من جانب السودان لدعم وحدة الجنوب - الجنوب (أي الجنوب الكوني) للحد من جماح هيمنة الشمال (أي شمال الكون) على الاقتصاد العالمي. ذلك هدف ظلت تدعو له دول الجنوب في كل مقررات دول عدم الانحياز والأمم المتحدة (لجنة السبع وسبعين).
مع ذلك فالاستثمار الذي قام به أولئك الشركاء هو استثمار لمؤسسات اقتصادية تهدف، مثل كل نظيراتها، إلى تحقيق أعلى الإيرادات بأقل التكاليف. وغالب الظن أن أولئك المستثمرين ما كانوا ليُقدِموا على الاستثمار في السودان، في ظل ظروف قاسية، لولا الشروط المفرطة في الإغراء التي قدمتها لهم الحكومة. مثال ذلك الإعفاءات الضريبية الجزلة، وتحقيق عشرين إلى أربعين بالمئة (20 -40%) من عائدات الأرباح في وقت قُدِّر سعر برميل البترول بعشرين (20) دولاراً.
وعندما قفزت تلك الأسعار بمعدلات غير طبيعية ارتفع صافي أرباح الشركات بمعدلات تكاد تكون هندسية. فوفقاً لإحصاءات غرفة أمستردام للتجارة ارتفعت أرباح الشركات من ثمانية بلايين وأربعمئة وسبعين (47,8) مليون يورو في عام 1999 إلى مئتين وثمانية (208) بلايين يورو في 2005. هذا الوضع، على الرغم من الأسباب التي قادت له، لا يمكن تبريره أو قبوله. عليه فإن مسألة الأرباح الصافية لشركات البترول لابد من أن تخضع لمفاوضات جادة إذ لا يجوز شرعياً أو أخلاقياً أن تجنى الشركات مثل تلك الأرباح المفرطة.
لربما تأخذ تلك المراجعات في الاعتبار الدور المتعاظم الذي تلعبه الصين، بوجه خاص، في التنمية في إفريقيا علماً بان الجنوب لم ينتفع بالدعم الصيني للتنمية في السودان بما يتناسب مع حجم نصيبه من الاحتياطي النفطي، وحجم احتياجاته التنموية. قدمت الصين، مثلاً، قروضاً في صورة ضمانات لصادراتها بضمان النفط المنتج في الجنوب تبلغ قرابة خمسة بلايين دولار.
كل هذه التسهيلات الائتمانية ذهبت إلى مشروعات هامة للبنى التحتية تقع جميعها في شمال السودان باستثناء القرض الأخير لطريق السلام (الرنك - ملكال) والذي تعذر توفير التمويل له من الصين أو من غيرها ليكون بحق طريق سلام بحيث يبدأ من الخرطوم وينتهي عند جوبا، بالإضافة إلى مبلغ 100 مليون دولار لتمويل مشروعات في جنوب السودان وعد بها الرئيس ونائبه الأول: جامعة رمبيك، مدينة السلام في جونقلي، منشآت خدمية في ولاية واراب.
وبالمقارنة منحت الهند، وهي الأقل منعة اقتصادياً، قروضاً ميسرة (Concessional loans) للسودان في حدود البليون دولار بسعر فائدة لا يتجاوز 3% وفترة سداد طويلة الأجل. ولا شك في أن هذه المعطيات جميعها ستلعب دوراً هاماً في اتخاذ القرارات بالنسبة لحكومة الجنوب.
وعلى أي، فحسب الأسعار الحالية ستبلغ عائدات النفط حوالي 14 بليون دولار في العام حسب مؤشرات الأسعار في سوق البترول العالمي والتي تنبئ بأن الأسعار لن تنخفض إلى ما دون السبعين دولاراً للبرميل، وقد تزيد.
وفي حسابنا لهذه الأسعار نأخذ في الاعتبار التفاوت في السعر بين مزيجي البترول الذي يصدره السودان. فالمزيج الأعلى قيمة هو مزيج النيل (Nile Blend) الذي ينتج 75% منه في الجنوب (هجليج) وهو يشابه كثيراً مزيج ميناس الذي تنتجه إندونيسيا. سعر البرميل من هذا المزيج يقل بنسبة معقولة(7 دولارات) عن سعر البرميل من مزيج برنت (Brent).
في حين يقل سعر البرميل من مزيج دار (Dar Blend) الذي ينتج كله في الجنوب (حقل ملوط) بخمس وعشرون دولاراً عن مزيج برنت. وأسعار مزيج برنت هي المعيار الذي تقاس عليه قيمة النفط المنتج في ثلثي العالم. نضيف أن مزيج دار بسعره المنخفض لا يجد اليوم له سوقاً إلا في الصين واليابان مما يجعلهما يتحكمان في السعر، خاصة والسوق الوحيد المؤهل لاستقباله هو السوق الأميركي (مصافي خليج المكسيك)، وهو لما يزل خارج لعبة البترول السوداني.
من ناحية أخرى، فإن الأساليب التي تتبعها بعض الشركات في استغلال النفط تتجافى إلى حد كبير القواعد الدولية السائدة حول صيانة البيئة في صناعة النفط مما كشفت عنه لجنة مراجعة القصور التي كونتها الحركة الشعبية بموجب الفقرة 4,1 من بروتوكول اقتسام الثروة.
ورغم أنا سنعود إلى هذا الموضوع عند الحديث عن التحديات البيئية ننبه إلى أن عدم معالجة هذا الأمر في الوقت المناسب سيؤدي إلى ظاهرة كظاهرة دلتا النيجر في نيجيريا حيث تطور الاحتجاج على التدمير البيئي في المنطقة بسبب الوسائل غير الصديقة للبيئة التي تلجأ إليها شركات النفط (شل) لاستخراج النفط إلى ثورة عارمة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-06-10, 05:40 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-06-10, 06:07 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-06-10, 06:15 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-06-10, 06:19 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-06-10, 06:21 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-06-10, 06:17 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-06-10, 06:19 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-06-10, 06:27 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-06-10, 06:29 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-06-10, 06:50 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-06-10, 06:52 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-06-10, 06:54 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:03 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:04 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:06 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:07 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:09 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:11 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:13 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:14 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:19 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:20 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:24 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:26 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:32 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:37 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:39 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:43 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-06-10, 07:45 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:47 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 07:55 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 08:00 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 08:03 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 08:06 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 08:25 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 08:29 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 08:31 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | مختار مختار محمد طه | 11-06-10, 12:40 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-06-10, 02:58 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-06-10, 03:12 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-06-10, 03:21 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-06-10, 03:29 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-06-10, 04:13 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | بكرى ابوبكر | 11-06-10, 09:27 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-06-10, 09:52 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-06-10, 09:54 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-07-10, 04:09 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-07-10, 04:21 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-07-10, 04:23 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-07-10, 01:46 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | مختار مختار محمد طه | 11-07-10, 01:58 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-09-10, 03:02 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | salah ismail | 11-10-10, 01:29 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-10-10, 04:33 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-10-10, 04:40 PM |
 Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله الشقليني | 11-11-10, 03:58 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-11-10, 08:35 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-11-10, 06:43 PM |
 Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | متوكل الحسين | 11-12-10, 00:37 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-12-10, 03:39 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-12-10, 03:40 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-12-10, 03:41 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-12-10, 03:42 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | عبدالله عثمان | 11-12-10, 03:47 AM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | لطفي علي لطفي | 11-13-10, 03:14 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-14-10, 03:49 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-16-10, 03:46 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Omer Abdalla | 11-16-10, 05:40 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 04:09 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 04:28 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 04:30 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 04:35 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 04:38 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 04:39 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:00 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:11 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:14 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:15 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:17 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:18 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:20 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:21 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:24 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:25 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:26 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:27 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:29 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:30 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:31 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:34 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:45 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 05:52 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 06:00 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 06:03 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 06:14 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 07:00 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 07:09 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 07:11 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 07:39 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 07:47 PM |
| Re: من اقوال الدكتور منصور خالد | Salah Musa | 11-19-10, 07:49 PM |
|
| |
Salah Musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست