|
|
 Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل (Re: بكرى ابوبكر)
|
د.مصطفى عثمان لـ«الشرق الاوسط:الترابي سيطلَق مع تنفيذ السلام وجهاز الأمن سيتحول لإدارة جمع معلومات
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
2/12 12:18ص
قال وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل، في حديث مع «الشرق الاوسط»، ان مجلس الامن الدولي ينظر حاليا في 3 خيارات بشأن الوضع في إقليم دارفور غرب السودان من بينها فرض عقوبات. لكنه قال ان حكومته تعمل على دعم التيار الرافض لتطبيق عقوبات في المجلس ومده بالوثائق التي تثبت موقفه. وزار اسماعيل مدينة نيويورك قبل ايام للمشاركة في جلسة عقدها مجلس الامن الدولي حول السودان والتي خاطبها النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه، وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق.
وأوضح اسماعيل ان الخرطوم ليس لديها علم بأسماء السودانيين الذين يتهمهم مجلس الامن بانهم وراء «جرائم ضد الانسانية» في دارفور، وقال «هؤلاء تهتم بهم الصحافة.. ونحن مهتمون بالسلام»، لكنه قال ان الحكومة تصر على محاكمتهم بالداخل، مستبعدا في الوقت نفسه حدوث أي مواجهة مع المجلس في هذا الشأن. وقال اسماعيل ان الاجهزة الامنية السودانية ستتحول بعد تنفيذ اتفاقية السلام الى اجهزة لجمع المعلومات، واشار الى قرب رفع الطوارئ، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومن بينهم حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي المعارض. واضاف «قريبا سترون الترابي طليقا مثل قادة المعارضة الاخرين كالمهدي والميرغني».
* وقعتم اتفاق سلام في الجنوب، ولكن هناك مَن يشكك في صموده لعدم شموله الحرب في دارفور وفي الشرق؟
ـ هناك مجموعات ضغط موجودة في الغرب، بشكل خاص، تشكك دائما في حصول سلام في السودان، لأن الحرب أصبحت صناعة وتجارة ومورد رزق بالنسبة لهم. وقد شككوا هؤلاء في مرحلة السلام عندما بدأناها، بل ذهبوا الى أن السلام لن يتحقق. وهذه هي مجموعة بريندرجاست، الناشط في الحزب الديمقراطي. وقالوا في الأساس انه لا يمكن أن يحدث سلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، وبعدما حدث السلام استمرت نفس المجموعة تشكك في تطبيق السلام، باعتبار أن السلام فُرض نتيجة لضغوط خارجية. والسلام الذي توصلنا اليه هو سلام سوداني مائة في المائة اذ أن منظمة «ايقاد» الافريقية الراعية لمحادثات السلام، والقوى الأخرى، كان لها دور مساعد فقط. حقيقة، فان السلام تم بارادة سوادنية وبجهود وحوار سوداني ـ سوداني مباشر بين الحكومة السودانية وحركة قرنق. وردنا على هؤلاء الذين يشككون ويتحدثون عن ضغوط دولية، هو أن السلام جزء من الضمانات الدولية، اذ ان هناك ضمانات دولية مسجلة في الاتفاق.
* لكن البعض ينظر الى اتفاقية السلام على أنها شراكة ثنائية فقط، ويرى أن الحكم سيستمر بصورة ثنائية من دون أن تتم اتاحة الفرصة للقوى السياسية الأخرى في السودان للمشاركة؟
ـ الذي يقول ذلك، قطعاً، لم يقرأ الاتفاقية. فالاتفاقية، عندما يتم الاطلاع عليها في الأساس، لا توقف فقط الحرب بين الشمال والجنوب، لكنها تضع أسساً واضحة جداً لكيفية التبادل السلمي للسلطة وتوزيعها ما بين المركز والولايات. تضع الاتفاقية أسساً واضحة جداً لكيفية توزيع الثروة بين المركز والولايات بشكل دقيق جداً. وتضع أسساً واضحة جداُ لكيفية ممارسة الديمقراطية في اطار التعددية السياسية. وتضع جدولاً زمنياً لاجراء الانتخابات ومراقبتها للتأكد من أنها ستتم بشفافية تامة. كما تضع أيضاً تصوراً واضحاً جداً لكيفية احترام حقوق الانسان بمعايير دولية، وتضع تصوراً واضحاً جداً للتنمية وإعادة الاعمار. والاتفاقية جاءت في أكثر من مائة صفحة، غطت بالتفاصيل كل هذه القضايا، وستطبق، كما ذكر رئيس الجمهورية، على كل أنحاء السودان. أنت ذكرتي ان الاتفاقية هي بين طرفين، فالطبيعة العملية لانجاح المفاوضات جعلتها بين طرفين، ولكن الشاهد أن الاتفاقية ستتحول الى اتفاقية شاملة موافق عليها من كل القوى السياسية.
* لكن الواقع يقول ان هناك جماعات مسلحة وحرباً في الغرب والشرق رغم وجود الاتفاقية؟
ـ هذه الاتفاقية تحتاج لتكملة، لكنها وضعت الأساس. بالنسبة الى المعارضة في الشمال، فقد أعطتهم فرصة للمشاركة في الحكومة المقبلة. واذا لم يكونوا مستعدين للدخول في الحكومة القائمة، فستجري انتخابات حرة بعد ثلاث سنوات. والجميع يمكن له المشاركة في الانتخابات وحتى الحصول على الحكم. أما بالنسبة لنوعية الحكم فقد اختارت الاتفاقية الحكم الفيدرالي وثبتته، وبالنسبة لتقسيم الثروة أوضحت لكل ولاية ماذا تريد. والمتبقي الآن أن هناك مناطق فيها مجموعات متمردة حاملة للسلاح. والمتبقي هو كيف نتوصل الى اتفاق مع هذه المجموعات الى حين اجراء انتخابات. وهذا هو الذي نفعله الآن، فقد فتحنا منبراً في القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي، وهو يُعتبر مظلة لهذه الأحزاب السياسية الموجودة في الخارج. والآن، كدنا أن ننتهي. فنحن في مرحلة التوقيع مع التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده محمد عثمان الميرغني. ونحن الآن نتحاور مع متمردي دارفور في أبوجا.
ونحن أيضاً على استعداد للتحاور مع متمردي الشرق. فالرؤية بالنسبة للحكومة واضحة جداً وهي أن الحكومة تسعى في النهاية لسلام شامل في كل أنحاء السودان لا يُستثنى منه أحد.
* هذه الاتفاقية تنادي بالديمقراطية، ولكن الحكومة لا تزال مستمرة في سياسة البطش في الشرق، كما حدث في مدينة بور سودان، عندما فتحت القوات الحكومية النار على المتظاهرين.. كيف تفسرون هذا التناقض، وهل ستستمرون على هذا النهج؟
ـ عندما تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يفترض أن تنتهي كل هذه الاجراءات الأمنية وتُرفع حالة الطوارئ، ويتم اطلاق سراح أي معتقل سياسي، ويكون دور الأجهزة الأمينة محدداً جداً، ويتم تطبيق دولة القانون. ولكن الآن لدينا قانون الطوارئ لأنه ما زالت هناك حرب في دارفور وفي الشرق. اذا نظرنا الى الجنوب فبمجرد ما وقعنا على اتفاقية السلام وأعلنا وقف اطلاق النار توقفت حرب في الجنوب. ولا أحد يسمع عن مشكلات وقعت في الجنوب منذ أن وقعنا اتفاقية السلام. ولذلك، عندما نصل الى اتفاق أيضاً في دارفور، وفي الشرق، لن تسمع عن أية مشاكل.
* ولكن، ألا يبرر هذا استمرار الحكومة في تعاملها مع الأوضاع كدولة بوليسية؟ ـ فيما يخص أحداث بور سودان هناك لجنة تحقيق شُكلت، واذا أثبتت أن الأجهزة الأمنية تمادت في استخدام القوة ضد المواطنين من دون سبب ومبرر، ستحاكم. وهذا هو عين الصواب في دولة تحترم القانون.
* بما أنكم تتحدثون عن دولة تحترم القانون، لماذا لم يتم اطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وعلى رأسهم الدكتور حسن الترابي، والبلاد مقبلة على مرحلة تعددية؟
ـ معظم السجناء الذين كانوا مع الترابي أطلق سراحهم وتركت لهم حرية الحركة، فهم الآن في أسمرة لحضور مؤتمر خارج السودان ولم يسألهم أحد شيئاً. وسمعت تصريحات منهم يقولون فيها انهم شعروا بتعامل مختلف من الحكومة في هذه المرحلة. نحن لم نقل الآن اننا وصلنا الى وضع رفعنا فيه حالة الطوارئ وأوقفنا فيه التعامل بالقوانين الاستثنائية، لكننا الآن ننتقل الى المرحلة التي نصل فيها الى رفع حالة الطوارئ وعدم استخدام أية قوانين استثنائية، وعندما نصل لهذه المرحلة، فان الدكتور الترابي، قطعاً، وكل من بقي سيطلق سراحه. ونحن نمضي الآن نحو اخلاء السجون تماماًَ من أي معتقل سياسي.
* متى نتوقع أن يتم اطلاق سراح هؤلاء؟
ـ قريباً في تقديري، ولن يمضي وقت طويل حتى تري الدكتور الترابي حراً وطليقاً يمارس حياته السياسية، مثله مثل بقية القادة السياسيين، سواء كان الصادق المهدي أو محمد عثمان الميرغني أو غيرهما.
* الأجهزة الأمنية السودانية متهمة بالبطش مع المعارضين، هل سيستمر هذا الجهاز بشكله الحالي أم سيتم حله ومحاكمة أعضائه؟
ـ في المرحلة المقبلة ستتقلص أدوار الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمصلحة الشرطة والقضاء والقانون. وكنت أقول دائماً ان دور الأجهزة الأمنية لن ينتهي ولكنه سيتغير ليكون فقط لجمع المعلومات وتوفيرها للأجهزة العدلية. فالأجهزة الأمنية سيقلص دورها وعددها بمجرد أن تقف الحرب. ولكن، ليس هناك دولة لا توجد فيها أجهزة أمنية، حتى الولايات المتحدة، ألا توجد فيها أجهزة أمنية؟
* ولكن، هذه الأجهزة الأمنية السودانية كانت مسؤولة عن عمليات بطش واسعة؟ ـ الأجهزة الأمنية في زمن الحرب، دورها يختلف تماماً عن زمن السلم، ونحن حتى الآن في حالة حرب في بعض مناطق السودان. فعندما نصل الى حالة السلم، قطعاً، فان دور الأجهزة الأمنية ينتفي تماماً. وأول ما سنفعله هو أننا سنرفع قانون الطوارئ وبالتالي ما تعتمد عليه هذه الأجهزة، قانونياً، لممارسة هذه الأعمال سينتهي لأنه لن تكون هناك مرجعية قانونية نتعامل فيها اذا ما رفعنا قانون الطوارئ.
* مجلس الأمن ينظر حالياً في محاكمة 51 مواطناً سودانياً لعلاقتهم بالجرائم التي ارتكبت في دارفور، لماذا ترفضون تقديمهم للمحاكمة في الخارج؟
ـ لأن لدينا نظاماً عدلياً وقضاة اشتهروا بعدالتهم. والنظام السوداني معروف وسيحاكم هؤلاء، اذ يمتلك، في تقديرنا، من النزاهة والعدالة ما يمكنه من اجراء هذا العمل داخل السودان. وبالتالي، لا حاجة لنا لكي يذهب أي مواطن خارج السودان.*
ولكن تقرير مجلس الامن يوصي بأن تتم احالة هذه المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية، وكلمة الفصل، في النهاية، هي للمجلس.. هل أنتم قادرون على الدخول في معركة مع المجلس؟
ـ نحن اوضحنا وجهة نظرنا وموقفنا، ومجلس الأمن أمامه الآن ثلاثة أو أربعة آراء، واحد يدعم فكرة الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية، وهو موقف تقوده الدول الأوروبية وتعترض عليه الولايات المتحدة التي تريد تأسيس محكمة خاصة لدارفور. وهناك رأي يقول ان لا داعي الآن لاجراء محاكمات، فالوقت الآن هو لاحلال السلام ثم بعد ذلك ننظر في محاسبة الذين ارتكبوا جرائم. والرأي الآخر يطالب بضرورة اعطاء فرصة للمحاكم الوطنية السودانية. حتى الحكومة نفسها لا تقول باعفاء أو عدم محاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم سواء من وردت اسماؤهم في تقرير اللجنة الوطنية أو اللجنة الدولية. في النهاية، سيكون القرار لمجلس الأمن، وعندما يصدر القرار يمكن للحكومة السودانية أن تتخذ الموقف الذي تراه مناسباً تجاه هذا القرار.* هناك سيناريوهان محتملان هما إما ان يتم تسليم الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة اللجنة، أو تُفرض عقوبات. أيهما تختارون؟
ـ هل العقوبات المطروحة حالياً في مجلس الأمن ليست مرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية. والمجلس لن يفرض عقوبات في حال رفضت الحكومة السودانية قراره. هناك حديث عن عقوبات. ولكن، في النهاية، مجلس الأمن ليس دولة واحدة أو اثنتين، بل المجلس عبارة عن 15 دولة. وما زال أمامنا وقت للتداول مع مجلس الأمن، ولذلك، فنحن موجودون هنا.
* هل لديكم القدرة على مواجهة المجتمع الدولي، في حين حاول العراق ذلك وفشل؟
ـ نحن أصلاً لم نختر مواجهة مجلس الأمن. ومشاكل السودان لم تبدأ اليوم ولم تبدأ بالأمس ولم تبدأ في ظل هذه الحكومة. هذه الحرب التي وصلنا الى ايقافها في الجنوب، ووقعنا اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية، لم تبدأ في ظل هذه الحكومة. وهذه الحكومة، يُحمد لها أنها هي التي وصلت الى اتفاقية، بعدما فشلت حكومات عدة في التوصل الى اتفاق مع الحركة. في كل مشاكلنا التي اضطررنا فيها للعودة الى مجلس الأمن، لم نختر المواجهة مع المجلس بل اخترنا الحوار معه. والعقوبات على السودان مطروحة منذ سنوات، ومنذ ادارة الرئيس كلينتون. وعندما جاء الرئيس بوش طُرحت أكثر من مسودة لفرض العقوبات على السودان، لكنها لم تنجح. فأي قرار يخرج من مجلس الأمن ليس بالضرورة أن المواجهة هي المعالجة. واذا كنا سنستطيع تنفيذ هذا القرار، فسننفذه.
* هناك مَن يرى أن رفضكم للمحاكمات الخارجية نابع من تخوفكم من أن مجموعة من قادة الجنجويد قد يكشفون أسراراً كثيرة عن الحكومة.. ما ردكم؟
ـ اذا كنا نريد أن نغطي على أشياء، لكي لا تخرج الى العلن، لما شكلنا اللجنة الوطنية التي زارت مناطق أكثر من اللجنة الدولية والتقت بعدد أكبر من الأشخاص في المعارضة والحكومة مما فعلته اللجنة الدولية، واطلعت على تقارير أكثر مما فعلته اللجنة الدولية وأوردت تفاصيل مفيدة أكثر. واقترحت معاقبة ضباط في الجيش، وبالرغم من ذلك، فعندما قدمت تقريرها، طلبنا منها أن تضعه على الإنترنت، حتى يقرأه كل مَن هب ودب. فلو كان لدينا سر لما اخترنا في هذه اللجنة أكثر ناشطي حقوق الانسان عداءً للحكومة.
وعندما جاءت اللجنة الدولية لا توجد قرية صغيرة في دارفور لا توجد فيها منظمات طوعية غربية أو ممثلين للأمم المتحدة أو منظمات وطنية. وهناك ما لا يقل عن سبعين منظمة دولية موجودة في دارفور، وهناك قرابة الألفي مراقب للاتحاد الافريقي، وعشرات مراقبي حقوق الانسان في جنيف. فلو كنا نريد أن نغطي شيئاً في دارفور هل نفتح دارفور أمام كل هؤلاء الأشخاص؟ خلال ثلاثة أشهر زار دارفور أكثر من ثلاثين وزير خارجية من الدول الأوروبية وغيرها. وعملياً، دارفور مفتوحة لكل مَن يريد أن يعرف ما يجري فيها.
* هل تم إخطار الحكومة السودانية بأسماء الـ51 شخصا؟
ـ لا، كل ما نعرفه هو أن ثمة قائمة كما قال الأمين العام، ولكننا لا نعرف عددهم ولا أسماءهم.
* كيف ستتعاملون مع الأشخاص الـ10 الذين يُقال انهم مسؤولون في الحكومة؟ هل سيتم عزلهم أو أنهم سيستمرون في الحكومة؟
ـ قد يكون الصحافيون مشغولين بهذا الأمر، ولكن، بالنسبة لي، فان الأولوية هي الوصول الى السلام، ثم بعد ذلك أحاكم مَن ثبتت ضده التهمة.
* كوفي أنان، انتقد الحكومة السودانية أكثر من مرة لعدم قيامها بما فيه الكفاية لوقف العنف في دارفور. هل لا تزال حكومتكم تدعم ميليشيات الجنجويد؟ وهل يمكن حل الأزمة خلال ستة أشهر، كما يطالب به مجلس الأمن؟
ـ الأوضاع في دارفور، كما ذكر المبعوث الخاص للأمين العام، يان برونك، في المجلس أخيراً، أكثر تعقيداً بكثير من البساطة التي يحاول البعض تصويرها، ولم تكن القرارات عملية. وامكانيات الحكومة محدودة اذ أن مساحة دارفور أكبر من فرنسا، والحكومة لديها امكانيات محدودة جداً للتعامل بها. وتقر الحكومة بأن ثمة مشكلة في دارفور، اقتصادية وسياسية وأمنية وانسانية. وأهل دارفور لديهم حقوق لا بد أن يحصلوا عليها، والحكومة تعترف بكل ذلك. فمَن يقول ان الحكومة غير راغبة هو على خطأ لأن الحكومة تعترف بوجود مشكلة وبضرورة ايجاد معالجة سياسية لها. واذا كانت الحكومة غير قادرة فهو لأنها لا تستطيع معالجة هذه المشاكل في فترة وجيزة، أو ربما هناك سبب آخر يعرقل الجهود التي تبذلها الحكومة، وقد ذكّر يان برونك المتمردين أكثر من مرة.
* اذاً، هل الحل هو خارجي؟
ـ نحن توصلنا الى الحل وهو ادخال بعثة افريقية من أكثر من ثلاثة آلاف شخص، الا أن هذه البعثة لم تكتمل بعد. فالناس يستعجلون الأمور، اذا كانوا يريدون استعجال الأمور لا بد من استعجال وصول بعثة الاتحاد الافريقي وانتشارها. وقد أعطيناها كل التفويض المطلوب، وأحد أساليب المعالجة هو تقوية بعثة الاتحاد الافريقي بقوة أكبر ومعونات أكبر وباعطائهم الوقت المطلوب لتنفيذ مهمتهم.
* كيف كانت لقاءاتكم مع أعضاء مجلس الأمن، خصوصاً الأميركيين؟
ـ هناك ثلاثة تيارات داخل المجلس، هناك تيار يحرص جداً على الاستفادة من اتفاقية السلام، واعطاء وقت للحكومة لتعالج قضية دارفور، ويرفض أية عقوبات. وهناك تيار آخر يميل الى فرض العقوبات على الحكومة ويقول ان السلام في الجنوب من دون السلام في دارفور لا يعتبر سلاما. وهناك تيار ثالث لم يحدد مواقفه بالضبط. أنا مهمتي كوزير خارجية هي أن أقوي التيار الأول وأعطيه ما يسند مواقفه في أنني فعلاً جاد لمعالجة الأوضاع في دارفور وأن الحكومة تؤمن فعلاً أنه لا يمكن أن يكون لديها سلام في جزء من الوطن والجزء الآخر يحترق، فلا بد من معالجة شاملة. ما نحتاجه هو تعاون المجتمع الدولي واعطاؤنا الوقت الكافي والمساعدة في الأوضاع الانسانية والأمنية، ثم دفع الطرف الآخر ليكون أكثر جدية لنصل الى حل سياسي.
http://www.sudaneseonline.com/anews2005/feb12-16392.html
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | النذير حجازي | 11-04-10, 08:04 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | النذير حجازي | 11-04-10, 08:05 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | النذير حجازي | 11-04-10, 08:12 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | النذير حجازي | 11-04-10, 08:14 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 08:15 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 08:20 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 08:26 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 08:27 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | النذير حجازي | 11-04-10, 08:31 AM |
 Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | النذير حجازي | 11-04-10, 08:33 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 08:34 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | النذير حجازي | 11-04-10, 08:38 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 08:41 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | النذير حجازي | 11-04-10, 08:45 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | النذير حجازي | 11-04-10, 09:00 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 05:49 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 05:50 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 06:00 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 06:01 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 06:02 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 06:03 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 06:05 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 06:06 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 06:07 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 06:09 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 06:16 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 06:17 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 06:19 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 06:21 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 06:25 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 06:48 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 07:07 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 07:18 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-04-10, 07:30 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | النذير حجازي | 11-09-10, 05:07 AM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | AMNA MUKHTAR | 11-10-10, 01:17 AM |
 Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | Hadeer Alzain | 11-10-10, 01:02 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | النذير حجازي | 11-10-10, 01:57 PM |
| Re: من أقوال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل | بكرى ابوبكر | 11-17-10, 06:09 PM |
|
| |
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست