|
|
 في فكر محمد إبراهيم نقد - فريزة عطية
|
نقلا عن جريدة البيان الإماراتية - بيان الكتب:
في تقديمه لكتاب «في فكر محمد ابراهيم نقد» الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني للباحث نذير جزماتي يرى المفكر العربي المعروف محمود أمين العالم ان محمد ابراهيم نقد عرفه محللا عميقا عارفا بأسرار مختلف حقائق الواقع السوداني والعربي في انحائه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد كان يتابعه باعجاب شديد في سجون السودان المختلفة أو متخفيا من حكومات البطش والاستبداد مواصلا أينما كان وكيفما كان قيادته للحزب الشيوعي السوداني باعتباره أمينا عاما له فضلا عن مبادراته المتعددة الرضية لتوحيد وتنشيط مختلف الفصائل والقوى السياسية والاجتماعية الحية في السودان من أجل سودان ديمقراطي متحرر ومتقدم.
في حين يؤكد الباحث جزماتي مؤلف الكتاب الجديد ان محمد ابراهيم نقد شيوعي من طراز مختلف عن معظم الامناء العامين في الاحزاب الشيوعية العربية وغير العربية، حيث رأى ان أزمة النظام البرلماني في السودان لا تحل بمصادرة الديمقراطية في نظام دكتاتوري وإنما بتوفير الديمقراطية والحقوق الأساسية للجماهير حيث لم تكن الانتفاضة في عام 1985 للتغيير الاجتماعي بقدر ما كانت من أجل استعادة الحريات الأساسية والقيام ببعض الاصلاحات ذات الطابع السياسي العام في اطار النظام نفسه وفي اطار التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية القائمة بما فيها من قطاع رأسمالية الدولة ورأسمالية القطاع الخاص والقطاع التقليدي الذي مازال يحافظ على بعض سمات الاقتصاد المعيشي الذي تكتسبه العلاقات السلعية ـ النقدية بالتدريج. وبالنسبة الى اختلاط الاوراق يرى محمد ابراهيم نقد ان أعضاء الحزب الشيوعي السوداني لم ينتقدوا بالقدر الكافي السلبيات التي أدت الى تصفية التجربة نفسها ولذلك من السهل على «جعفر النميري» ان يأتي في بلد مثل السودان فيه تعددية وثورة سابقة من أجل الحرية السياسية وان يطرح هذه الشعارات فتجد استجابة من جانب الجماهير حيث لا يرى الرجل العادي فرقاً كبيراً بينما كان يطرحه الحزب الشيوعي السوداني وبين ما يطرحه النميري.
ويرى الباحث في كتابه الجديد ان «محمد ابراهيم نقد» ينتقد ما حظيت به الفلسفة من عناية المنهج الجدلي سواء في هذا الفهم المغلوط للفكر العربي الاسلامي عند هينجل أو في الاشارة العابرة لماركس وانجلز والتي لم تكن في الحقيقة الا تعليقا على دراسات لكتاب آخرين أو في الاشارة العابرة عن ابن خلدون.
ويحدد «نقد» المنهج الجدلي القويم لدراسة الفكر العربي الاسلامي فلا ينبغي في هذه الدراسة ان نتسلح بصيغة ماركسية جاهزة لنبحث عن مدى انطباقها على واقع العلاقات الاجتماعية وانما ينبغي البدء بالدراسة الموضوعية لهذه العلاقات فربما أسفرت عن نمط متغاير وتشكيلة اقتصادية اجتماعية ذات خصائص خارج حدود التشكيلات الخمس وتابعها الآسيوي فهذه التشكيلات لم تستنفد كل التشكيلات المحتملة. والبحث التاريخي ليس تطبيقا لصيغ مسبقة جاهزة وإنما هو دراسة عينية واستخلاص القوانين الموضوعية منها فالواقع أغنى من ان نفسره بعامل واحد هو الاقتصاد والانتاج واعادة الانتاج ونسخ بقية العوامل المادية والروحية الاخرى. وهو أغنى كذلك وأعقد من ان نفرض عليه تعريفات محددة كتعريف الوعي القومي مثلا وتحديده بمرحلة تاريخية اجتماعية معينة رغم ان البحث العلمي قد أثبت توافره في مراحل سابقة مختلفة ولهذا لابد من انتشال المنهج الجدلي من الجمود والكسل الذهني وخنوع الهمة حيث لابد من احترام ومراعاة مختلف الاجتهادات والتنويعات الفكرية المختلفة من أجل بلورة فلسفة عربية اسلامية معاصرة عقلانية تسع من الملل والنحل والفرق ثلاثا وتسعين.. وهذا دليل على خصوبة وتنوع الابداع الفكري العربي الاسلامي. ومع ذلك يؤكد الباحث «نذير جزماتي» في كتابه عن الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني ان «محمد ابراهيم نقد» حذر من الربط الجامد بين الظواهر الفلسفية والفكرية المختلفة وأوضاع اجتماعية واقتصادية معينة في مرحلة من مراحل التاريخ ربطا مباشرا ذلك ان هناك تداخلا بين المضامين الفلسفية القديمة والحديثة ومن التعسف الفرز المطلق بينها ونسبة كل منها الى وضع اقتصادي ـ اجتماعي محدد، فهذا سقوط في القولبة والتحديد الجامد المطلق للظواهر الفكرية والواقعية ولهذا يتبين «نقد» بوضوح ضرورة التمييز بين ما هو ايديولوجي وما هو علمي.
فقد قام بمتابعة تاريخية تحليلية لمفهوم الايديولوجية منذ بداية نشأة المفهوم حتى معالجته الدقيقة عند ماركس وانجلز اللذين ميزا بوضوح بينه وبين التحديد العلمي، ثم قام بكشف ما وقع من خلط بين الايديولوجيا والعلم على يد لينين وتأثر الادبيات السوفييتية بهذا الخلط.
ويعود الباحث في كتابه الجديد للحديث عن نقد الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني للنمو السرطاني للرأسمالية البيروقراطية والفئات الطفيلية المرتبطة معها في السوق السوداني، فعن طريق ارتباطها بجهاز الدولة وبالاتحاد الاشتراكي ومؤسسات السلطة تحول جعفر النميري فجأة الى الفكر الاسلامي وأصدر القوانين الاسلامية و«تأسلم»، فالجميع يعمل بالصيغة الاسلامية وهذا أنجب أموالا طائلة للفئات الطفيلية لأن النظام المصرفي الاسلامي يتعامل بالمرابحة والمشاركة ولا يتعامل بسعر الفائدة، وبالتالي يتعامل بالتسهيلات قصيرة المدى وهذا ما أدى الى اتساع نشاط الفئات الطفيلية في المضاربة بالسلع التموينية والمحاصيل، خاصة وان التوصية للبنك لتقديم التسهيلات لا تعتمد على الضمانات المالية أو العقارية أو الضمانات المعروفة في النظام المصرفي وإنما الضمان يتوقف على الهوية السياسية في السودان. كما تكلم «محمد ابراهيم نقد» عن الثورة الوطنية الديمقراطية التي تعني الوطنية وفيها تحقيق الاستقلال الوطني وحمايته، أما الديمقراطية فإنها تعني تصفية الاشكال الاقطاعية أو شبه الاقطاعية كما تكلم عن جهاز الدولة الذي ورثوه من الادارة البريطانية وأضافت عليه الحكومات السودانية المتعاقبة أجهزة قمع اضافية وضخمته ووسعت صفوفه وزادت تكلفته وأصدرت قوانين لا تعد ولا تحصى لمصلحة البيروقراطية ولمصلحة أجهزة القمع من جيش وبوليس وغيره لمصادرة الحريات. فهذا الجهاز يحكم سيطرته على القطاع العام وهو أكبر قطاع اقتصادي لايزال في السودان بحكم ملكيته لمشاريع صناعية وزراعية والبنوك وبحكم كونه أكبر مخدم وأكبر مستثمر ولهذا تملك الفئات البيروقراطية الى جانب القرار الاداري قراراً في الشأن المالي وهي بهذا تؤثر في التطور الاقتصادي ولها مصلحة مرتبطة بالرأسماليين في السوقين الأبيض والأسود.
ويشير الباحث في كتابه الجديد وعبر خمسة فصول الى علاقات الرق في المجتمع السوداني النشأة والسمات والاضمحلال كذلك مفهوم الرق في ممالك السودان المسيحية ورقيق السودان وممالك مصر في حين يتناول الفصل الثاني من الكتاب رواد الاسترقاق وتجارة الرقيق في افريقيا ومرسوم لالغاء الرقيق ومرسوم عتق الارقاء ببريطانيا. أما الفصل الثالث فيتحدث عن الرق والاسترقاق في مجتمع الفونج والرقيق في الثورة والدولة المهدية كذلك علاقات الأرض والحكم الثنائي.
|
|
 
|
|
|
|
عاطف عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست