الاستاذة نور تاور.. لانننا نحبك نرجو منك ان...

Quote: محمد الحسن أحمد دارفور في خط المواجهة من جديد مع المجتمع الدولي دخلت الحكومة السودانية مع الامم المتحدة في أزمة جديدة برفضها منح تأشيرات لدخول البلاد لبعثة من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للتحقيق في الاوضاع الانسانية في دارفور. وفي نفس الوقت انتقدت عزم البعثة اجراء هذه التحقيقات خارج السودان بحجة ان اي تقرير من البعثة يصدر دون زيارة البلاد لن يكون محايداً ودقيقاً وبالتالي لن يعبر عن حقيقة الاوضاع في دارفور. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية: ان الخرطوم سترحب بالبعثة في حال تعديل تشكيلها وابعاد احد اعضائها المعروف بمواقفه العدائية ضد السودان، ولا بد من تغييره حتى يسمح لهذه البعثة بدخول البلاد.. «لكن رئيسة البعثة الأممية جودي وليامز الحائزة على جائزة نوبل للسلام قالت: إن فريقها سيجمع كل المعلومات ذات الصلة من خارج البلاد وسيتم تقديم التقرير المطلوب الى مجلس حقوق الانسان» وبالفعل توجهت البعثة الى مخيمات اللاجئين في تشاد. في واقع الحال ان موقف الحكومة السودانية بدا متناقضاً، لكونها رفضت السماح لاعضاء البعثة دخول السودان، ورفضت مسبقاً التقرير الذي ستعده البعثة من خارج السودان من منطلق انه لن يكون محايداً ودقيقاً ومعبراً عن حقيقة الاوضاع. هذا التناقض لابد ان يحسب على الحكومة ليس في باب عدائها للامم المتحدة فحسب، وانما لكونها في كل الاحوال لاتريد تحقيقاً يكشف الحقيقة. وفوق ذلك هل من حقها ان تستشار حول شخصيات الوفد وترفض من تحسب ان لديه مواقف عدائية ضدها؟ اولا يقدح ذلك في استقلالية الجهة المنوط بها التحقيق؟ وهل مثل ذلك الطلب من الامور المتعارفة دولياً والى درجة ان ترفض الدولة المعنية دخول المحققين الى اراضيها؟ واذا تجاوزنا كل هذه الاسئلة والافتراضات وتوجهنا مباشرة الى حساب الربح والخسارة.. فماذا نجد؟ بكل تأكيد ان السودان هو الخاسر في كل الاحوال. فهو قد رفع من درجة خصومته مع الامم المتحدة برفضه دخول بعثتها وزاد من الشكوك حول دوره في انتهاكات حقوق الانسان فضلاً عن حرمان البعثة من رؤية اي موقف ايجابي يمكن ان يحسب له لانها في الخارج لن تشاهد الا كل ما يصب ضد النظام. واذا كانت الحكومة مقتنعة بسلامة موقفها من تحسن الاوضاع الانسانية فحتماً ما ستشاهده اللجنة المكونة من اثنتي عشرة شخصية لن تؤثر فيه رؤية احد اعضائها على افتراض انه الشخص الذي بسببه اعترضت الحكومة على دخول البعثة للسودان! وكان بوسع الحكومة ان تبدى مجرد تحفظ على الشخص المعني وليس حظراً على دخوله طالما علمت ان ذلك لن يكون مقبولاً لا من مجلس حقوق الانسان او رئاسة البعثة التي تشكلت بالفعل. لقد دخلت الحكومة بالفعل في أزمة جديدة مع الامم المتحدة تضاف إلى الأزمة المتجددة برفض قوات مشتركة أو عمليات مختلطة الامر الذي دفع الامين العام الجديد للامم المتحدة الى القول بأن الوضع الحالي في دارفور غير مقبول. وكذلك دعوة الرئيس شيراك في مؤتمر القمة الفرانكفونية في كان الى المطالبة بقبول القوات الأممية. وقال: ادعو جميع المتحاربين وحكومة السودان الى الموافقة على نشر قوة السلام ووقف العنف واحترام المدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية وتفهم المأزق الذي تقود إليه السياسة الحالية، والاقدام على خيار المصالحة. من جهة اخرى دخلت المحكمة الدولية على الخط حيث نسب الى المدعى العام فيها انه سيوجه قبل نهاية الشهر اتهامات الى اشخاص بالتورط في ما يسمى بجرائم دارفور، وان القائمة تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد وتدمير الممتلكات والترحيل القسري، وتركز على حوادث وقعت بين عامي 2003 - 2004م. كذلك ادلى المبعوث الرئاسي الامريكي بتصريحات مفادها ان الحكومة السودانية فقدت السيطرة في مناطق كثيرة في دارفور تعمها الآن الفوضى وان الخطر يكمن في مغادرة المنظمات الانسانية والوكالات التابعة للامم المتحدة. وجدد المبعوث الرئاسي الامريكي التلويح بأن بلاده ستقدم على تنفيذ الخطة السرية «ب» لممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة السودانية، لكنه رفض الافصاح عن طبيعتها، بينما اشارت بعض وسائل الاعلام الامريكية إلى ان من بينها منع وصول عائدات البترول للسودان. لكن الحكومة السودانية وصفت التهديدات الامريكية بالحرب النفسية وانها تهدف الى ارغام الحكومة قبول القوات الدولية، وهذا امر لن يحدث مهما كان، وان الحكومة تعتبر ان واشنطون قد استنفدت كل وسائل الضغط على السودان. وهكذا يبدو ان اوضاع دارفور ازدادت تعقيداً، وان علاقات الحكومة مع المجتمع الدولي وصلت الى نقطة الصفر من جديد وان دارفور في طريق مجهول!.