بدرالدين اسحق كوز مصديي!

Quote: بالرغم من أن مطالب الحركة الشعبيه واحزاب المعارضه ومنظمات المجتمع المدنى تنادى بتعديلات فى قانون الامن والمخابرات تتلخص فى الاتى: أن تحال سلطات الاعتقال والتحقيق الى البوليس، يتم توفيق صيغة القانون مع الدستور الانتقالى واتفاقية السلام، ان لا تكون هناك حمايه للعاملين بجهاز الامن، وتتم محاكتهم فى محكمه عاديه، القانون يجب ان يحتوى على خطوات توضح اجراءات الشكوى ضد جهاز الامن، الجهاز يجب ان يكون خاضع للسلطة التنفيذيه وبمراقبه من البرلمان. بالرغم من وضوح هذه المطالب كان القانون الذى اجازه البرلمان يوم 20 ديسمبر قانون مخالف لاتفاقية السلام، وللدستور الانتقالى 2005، للأعلان الاعالمى لحقوق الانسان و المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية 1966 التى وقع عليها السودان منذ عام 1986. حيث يتمتع فيه جهاز الامن وفق هذا القانون بسلطات واسعه يمكنه الاعتقال والتحقيق، طلب معلومات و وثائق، ومصادرة الاموال. يمكنه اعتقال الافراد لمدة شهر— فقط بأمر من مدير الجهاز وبدون أمر قضائى. كل هذه الصلاحيات مخالفه للمعايير العالميه التى تشمل حمايه الافراد من الاعتقال التعسفى، وحماية خصوصيتهم. اضف الى ذلك أن العاملين بجهاز الامن يتمتعون بحصانة حيث لايمكن رفع حصانتهم إلا بموافقه مدير الجهاز وتتم محاكمتهم فى محكمة خاصه. فى مداخلته دفاعا عن قانون الامن قال غازى صلاح الدين رئيس كتلة المؤتمر الوطنى بالبرلمان (ويشاع انه اعقل واحد فى حوش المجانين) فى يوم 20 ديسمبر : “ان قانون جهاز الامن والمخابرات هو من اجل حماية الشعب وليس من أجل حماية النظام كما يقول البعض.” طبعا هذا كلام والسلام بدون ادله عمليه وهو يعلم انه يكذب ويتحرى الكذب. لكن هنا وفى هذا التوثيق نوضح بالدليل القاطع ان قانون جهاز الامن الذى اجازه البرلمان السودانى أنه بمثابة دق المسمار الاخير فى نعش التحول الديمقراطى والحريه بالسودان. والتحول الديمقراطى هو أحد أهم متطلبات اتفاقية السلام الشامل و التى وقع عليها هؤلاء القوم عام 2005. القانون المجاز بالامس لم تعدل فيه إلا مدة الاعتقال من 9 الى 4 اشهرونصف. لأنه اصلا مصمم لحماية النظام وقمع وإذلال المعارضين السياسين. لكننا كيف توصلنا الى هذه الاستنتاج؟. طبعا ليس هذا بالتخمين ولا باللعب على الدقون بل بفحص سلوك جهاز الأمن نفسه خلال عام 2009. ونركز فقط على الاعتقال التعسفى، حيث لن نتطرق الى الرقابه القبيله على الصحف التى رفعت فى سبتمبر الماضى بقرار جمهورى، أو منع الندوات والعمل الجماهيرى للاحزاب حيث انه الان تمنع الندوات بحجة ان الاذن للندوات يطلب من جهاز الامن (الذى لا يمنحه). حيث وجدنا أن كل ممارسات الجهاز طوال هذا العام كانت مصممه لقمع المعارضين السياسين، او اصحاب القضايا المطلبيه او المدافعين عن حقوق الانسان وطالت حتى الذين يطالبون بانتخابات حره نزيهه. معظم الذين كانوا ضحايا الاعتقال التعسفى لجهاز الامن القومى كانوا من صلب هذا الشعب (من الشمال، الوسط، الشرق والغرب والجنوب) جريمتهم الوحيده أنهم فقط عبروا عن رأيهم بالكلمه المكتوبه او المسموعه، فيهم من خاطب طلاب عن قضية دارفور أو من طالب بحقوق طلاب دارفور حسب اتفاقيه (ابوجا)، او من وزع بيان يوضح فيها وجهة نظر حزبه فى قضيه معينه، او من كتب مقال فى احد الصحف او على المنابر الالكترونيه تعبر عن وجهة نظر مخالفه للرؤية السياسيه الرسميه بالذات فى موضوع المحكمه الجنائيه. هذا العام تم اعتقال اشخاص فقط لأنهم اعلنوا رايهم واحتجاجهم صراحه امام احد الحكام، او لأنهم عقدوا اجتماع فى دار حزب موقع لاتفاقية سلام مع الحكومه. فى 20 فبراير2009، حذر المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله «قوش»، المؤيدين للمحكمة الجنائية الدولية. وقال، ان كل من يحاول ادخال يديه لانفاذ مخططاتها: “سنقطع يده ورأسه وأوصاله، لأنها قضية لا مساومة فيها”. مثل هذا التصريح لا يمكن ان يصدر من مدير جهاز مخابرات. ولكن يمكن أن يصدر من زعيم عصابة أو منظمة متطرفة وهو لا يدل على القوة بقدر ما يدل على الضعف والإضطراب. وهل هذا سلوك من شأنه أن يحمى الشعب؟ ام يحمى النظام؟ فلنرى ماذ ماحدث فى 2009: انتهى عام 2008 بأطلاق صراح المناضل الاستاذ على محمود حسنين بعد اعتقاله لفتره فقط لتصريحه بأنه مؤيد للمحكمة الجنائية والعداله الدوليه وبعدها غادر السودان ولم يعد حتى الان بعد تهديده بالقتل من قبل جهاز الامن. فى بداية هذا العام قام جهاز الامن باعتقال دكتور حسن عبدالله الترابى فى يوم 14 يناير الاسباب كانت لأنه صرح لأجهزة الاعلام بأنه مع قرار تسليم البشير نفسه للمحكمة الجنائية. فى 15 فبراير تم اعتقال المحامى كمال عمر نتيجة لمقال كتبه فى صحيفة رأى الشعب ينتقد فيه جهاز الامن. الاجنبى الوحيد الذى تم استبعاده هذه السنه هو الصحفى زهير لطيف بعد اعتقاله والتحقيق معه بواسطة اجهزة الامن فى 28 فبراير بعد تغطيته للأحداث في دارفور. وقال الصحفي في رسالة الى وكالة فرانس برس “طردت نهائيا من السودان. صادروا معداتي – الكاميرا وشرائط الكاسيت والهواتف والوثائق الشخصية وحتى كشوفات حساباتي المصرفية، وسجنت لمدة 48 ساعة”. فى 6 مارس تم اعتقال عبدالحكيم ناصر احد الناشطين ضد مشروع كجبار فى ولاية الشماليه وهو عضو لجنة كجبار في مدينة دنقلا. وكتب عبد الحكيم عن تجربته قائلا: كان يقولون لى ان سبب اعتقالى ” لانني ضد سياسة الدولة واؤيد التدخل الاجنبي وايقنت انني لا بد (انى) هالك………..أو……. بالله دي بلد تقعدوا فيها ؟انتو المفروض ترحلوا من هنا بدون ما يدوكم قرش.المفروض تضبحوا كرامة لما يرحلوكم من هنا “ الطالبين تاجر السر جعفر وأحمد الشريف من جامعة الخرطوم تم اعتقالهم نتيجة لمخاطبتهم الطلاب بالجامعه ايضا بخصوص المحكمه الجنائيه فى 16 مارس. احمد على عثمان (سردوب) وهو عضو حركة شعبية وممثل لها بالمجلس التشريعى بالولاية الشماليه حيث تم اعتقاله فى 21 مارس فى الخرطوم وتعرض لضرب وتعذيب مبرح ايضا اعتقاله كان نتيجة لكتابته فى موقع سودانيز اون لاين مؤيدا للمحكمه الجنائيه. 28 مارس تم اعتقال ابوطالب امام محامى من دارفور تم اعتقاله فى مدينة الجنينه وترحيله الى الخرطوم ايضا اعتقاله له علاقه بالمحكمة الجنائيه. فى يوم 9 ابريل اعتقلت سلطات الامن 7 طلاب من دارفور من منطقة مايو بالخرطوم، حتى تاريخ اليوم لم يطلق سراح هؤلاء الطلاب ولا أحد يعرف اسباب اعتقالهم. وهم: حامد محمد حامد: عبد المنعم عبدالمولى: طه محمد زكريا: عمر اسحق: مصطفى شريف وابراهيم جعفر. فى يوم 11 أبريل تم اعتقال محمد المحجوب ناشط حقوق انسان فى مدينة الفاشر. فى 12 أبريل اعتقل بدرالدين موسى السكرتير العام لرابطة طلاب دارفور بجامعة الخرطوم . فى يوم 14 أبريل اعتقل سليمان احمد عبدالرحمن ارباب وهو محامى يقدم مساعدات قانونيه للنازحين بمعسكر ابوشوك بالفاشر لمدة 10 ايام. فى 14 ابريل اعتقل الطالب تاج السر جعفر (عضو حركة حق) للمرة الثانيه وتم تعذيبه بمكاتب اجهزة الامن ببحرى واجبر على بلع حبة افقدته الوعى. 10 مايو تم اعتقال صلاح داود طرده بواسطة جهاز الامن ولا يعرف مكان اعتقاله حتى الان. 14 مايو اعتقل الطالبان: محمد الطاهر (جبهة ديمقراطيه) ومجدى عبد الفتاح (حركة شعبيه) وهم طلاب بجامعة شندى، تم اعتقالهم يواسطة جهاز الامن بشندى بعد خروجهم من الجامعه وتعرضوا لتعذيب بدنى ونفسى وتهديد واهانات عنصريه. فى 22 مايو فى شرق السودان بمدينة كسلا وبدار مؤتمر البجة تم اعتقال 10 طلاب اثناء اجتماعهم بالدار بواسطة اجهزة امن الولايه وهم: فضل الله يونس، احمد سيف الدين، عيسى مصباح، ابراهيم مختار، عباس عيسى، محمد الناير، موسى بقادى، محمد الامين، الفاتح سليمان وابراهيم احمد ادم. فى يوم 24 مايو تم اعتقال محمد الفكى بعد ان خاطب الطلاب بجامعة الخرطوم حول سد الحمداب. فى 13 يونيو تم اعتقال المعلم بشرى على ازيرق فى نيالا. 21 يونيو تم اعتقال الصحفى ايزاك فينى فى جوبا بعد ان قام بتغطيه صحفيه لمناقشات بالبرلمان فى جنوب السودان. فى 7 يوليو تم إعتقال محمد خضر عبد الرحيم، ومشرف عبد المعالى (اعضاء حزب شيوعى) فى منطقة الكلاكله بالخرطوم لتوزيعهم بيان من الحزب الشيوعى، وتم تعذيبهم اثناء الاعتقال. فى يوم 7 يوليو تم اعتقال 8 اشخاص فى بورتسودان نتيجه لاحتجاهم العلنى ضد والى البحر الاحمر وهم: محمد صالح حامد، محمد ادريس عبدو، حامد ادريس سليمان، اسماعيل عبدالملهم، طه محمد عثمان عبدو، ادريس محمد على، ماريس نورى، ادريس نور عمر. فى 20 يوليو تم اعتقال جعفر همزه الطالب فى مدينة بورتسودان بسبب علاقته باللجنة المناهضة لسد كجبار. فى يوم 29 اغسطس تم اعتقال عبدالمجيد صالح وهو ناشط حقوق انسان (وخصوصا قضية دارفور) بواسطة جهاز الامن فى منطقة الخرطوم 2، حتى الان لم توجه تهمه لعبد المجيد ولم يطلق سراحه. فى يوم 4 سبتمبر ، اصدر حزب المؤتمر الشعبى بيانا يدين فيه استمرار اعتقال اجهزة الامن ل 16 من عضويته لمدة عام ونصف منذ احداث 10 مايو 2008 وهم: محمـــد موسى محمد علي، عامر اللكة كوكو ، اسحق الشريف أوردي، كونج شوط لي ، عبدالله آدم حسوبة، عادل الدود ريحان، عصام ابراهيم علي، وداعة الله ناصر الياس، محمد بابكر الأمين، آدم عبدالله يحى، آدم علي اسماعيل، نوردالدين يحي ابراهيم، محمد آدم محمد بدرالدين، علي حسين نانا، صلاح إدريس ابراهيم. ويشير البيان الى انه قد فشلت الأجهزة الأمنية التي تولت احتجازهم في توفير أي غطاء قانوني لمواصلة اعتقالهم بعد تسعة شهور قضوها رهن الاعتقال التحفظي وفق القانون الاستثنائي لجهاز الأمن العام لتقوم من بعدها بتحويلهم لحراسات الشرطة وتوجيه عدد من التهم إليهم سرعان ما تهاوت أمام نظرة القاضي المختص ليعاود جهاز الأمن اعتقال كامل المجموعة من داخل قاعة المحكمة دون مراعاة لقدسية القضاء أو مكانته، في خرق سافر للدستور ولكل الأعراف والمواثيق. وحتى يمد جهاز الأمن في أمد اعتقال تلك الزمرة من عضوية المؤتمر الشعبي عاد اليوم ليلصق بهم تهمة الانتماء والاتصال من داخل محبسهم بواحدة من حركات المقاومة بإقليم دارفور. يوم 1 أكتوبر تم اعتقال يوسف هارون يوسف، وجلال الدين الصادق محمد فى الحصاحيصا وهم اعضاء بالجبهة الشعبيه المتحده، ومن قبيلة الفور، والاعتقال تم بعد مخاطبتهم طلاب الجامعة حول قضية دارفور. عثمان محمد ابراهيم النجومى (رئيس رابطة طلاب دارفور) تم اعتقاله يوم 19 أكتوبر لمشاركته فى احتجاج طلاب دارفور لحرمانهم من الجلوس للامتحانات نسبه لعدم دفع الرسوم بواسطه وزارة الماليه الاتحاديه-حسب اتفاق دارفور. وتم تعذيبه بمكاتب الامن ببحرى. فى يوم 21 اكتوبر تم اعتقال البخارى صديق الطالب فى مدينة الروصيرص لتوزيعه بيان للحزب الشيوعى بمناسة ثورة 21 اكتوبر، وتم تعذيبه. فى يوم 9 نوفمبر تم اعتقال 6 طلاب ينتمون للمؤتمر السودانى تم اعتقالهم بواسطه جهاز الامن فى امدرمان وهم: محمد احمد، محمد ابراهيم، محمد داود، مامون، الضاوى مهدى و عماد. اثناء فترة التسجيل للانتخابات في يوم السبت 21 نوفمبر، وجد محمد عبدالمنعم عمر ، مندوب المراقبة عن الحزب الشيوعي بمركز تسجيل الدخينات الدائرة (43) الكلاكلات ، وجد اشخاصاً يقومون بالتسجيل داخل مسجد الحي بالقرب من مركز التسجيل المكلف هو بمراقبة سير اجراءات التسجيل فيه، وقام بدوره بلفت انتباهـ مراقب المفوضية للحدث، إلا ان الأخير ابلغه بعدم مسئوليته عن مثل هذه الممارسات ، عندها قام محمد بتصوير المشهد بهاتفه المحمول ، وبذا وجد نفسه محاطاً بثلاث أشخاص طلبوا منه مسح الصور والذهاب معهم الي مكاتب الامن ،وعرفوه بأنفسهم بانهم افراد أمن تابعين لجهاز الامن والمخابرات الوطني، رفض محمد الذهاب معهم الا انهم حالوا اقتياده بالقوة ، وضربوه بقسوة، استنجد بالشرطة الموجودة في المكان الا انها لم تحرك ساكناً ، وقام احد الافراد المعتدين – يتبع لحزب المؤتمر الوطني – بتهديد محمد بالقول : ( لو مشيت الشرطة نحن ح نقتلك). لم يأبه محمد لتهديدهم وذهب الي قسم شرطة الكلاكلات ، لتدوين بلاغ ضد من اعتدوا عليه وهددوه بالقتل ، ظناً منه ان الشرطة (فعلاً) في خدمة الشعب. دخل محمد الي قسم شرطة الكلاكلات باصاباته الواضحة للعيان ، شاكياً من افراد تهجموا عليه بمركز التسجيل ، وطالباً اورنيك (8) للذهاب الي المستشفي لتلقي العلاج، ومن ثم الاذن بفتح بلاغ في مواجهة هؤلاء المعتدين، إلا انه تفاجأ برفض الضابط المسئول بقسم الشرطة اعطاءه الاورنيك المعني وكذلك رفض فتح البلاغ. وبعد شد وجذب اعطوه اورنيك ( للذهاب للمستشفي، وبعد ان اكمل اجراءات العلاج ،عاد الي قسم الشرطة لاكمال اجراءات فتح البلاغ وبعد ان كتب عريضة للنيابة لفتح البلاغ الا ان ضابط الشرطة المسئول عن البلاغات رفض ان يقوم بفتح البلاغ حتي بعد ان خاطبته النيابة !. في صبيحة اليوم التالي عاد محمد الي قسم الشرطة ليواصل اجرءات البلاغ الا انه وجد نفسه مقبوضاً عليه بأمر ضابط الشرطة وتم وضعه داخل الحراسة من الساعة 12 ظهراً الي الساعة الثالثة بعد الظهر من دون ان يوضحوا له ما هي الدواعي والاسباب التي دعتهم الي احتجازه كل هذه الفترة ، واتضح لاحقاً ان المعتدين عليه فتحوا بلاغات ضده !! ، وقد تم اطلاق سراحه بالضمان الشخصي لاحقاً بعد ان خاطبت النيابة الشرطة بهذا الخصوص. وفي يوم الاحد 22 نوفمبر ، اعتقلت الشرطة المواطن عوض الله عبد المجيد ، البالغ من العمر 65 عاماً ، بمنطقة السوق الشعبي أمدرمان ،إثر توزيعه بياناً ، يحمل توقيع حركة قرفنا الاحتجاجية ، ويحث المواطنين علي الاقبال علي عملية التسجيل ، ومن قسم الشرطة اقتادوه لمباني الامن الواقعة غرب السوق ، وتم اطلاق سراحه بعد مضي ثمانية ساعات من الاحتجاز قضاها ما بين قسم الشرطة ومكاتب الامن . فى يوم 6 ديسمبر، تم اعتقال مهند عمر ، و حازم خليفة لأنهم قاموا بتوزيع أوراق حملة قرفنا في حدائق السلام بالقرب من كبري الفتيحاب التي تدعوا الي المسيرة السلمية امام البرلمان عندها داهمهم رجال الامن. و تم اقتيادهم الى مقر جهاز الامن في بحري. حيث قام افراد الامن بتوجيه الاهانات لهم و تم تعذيبهم. فى يوم 8 ديسمبر اعتقلت سلطات الامن فى منطقة الكلاكله بالخرطوم ثلاثه محاميات وهم: بثينه عمر الصادق، رندا يوسف و نفيسه النور حجر لأنهم كانو يقومون بتوزيع ملصقات تحث المحامين باستخراج بطاقاتهم للتسجيل لكى يشاركوا فى انتخابات اتحاد المحامين هذا الشهر. خلاصه: خلال هذا العام لم يقدم جهاز الامن اى فرد من الذين اعتقلوا الى محاكمه مايقارب (100 معتقل)، فقط فيتم الاعتقال فى الغالب إختطاف حيث يبدأ الضرب والشتم والتهديد واحيانا التحقيق واطلاق السراح. هذا السلوك وهو شبيه بسلوك عصابات المافيا المقصود منه التخويف واذلال الناس. خلال هذا العام غالبيه المعتقلين كانوا هم من طلاب دارفور بالخرطوم وبعضهم لايزال يرزح فى السجون منذ ابريل 2009. بدون توجيه تهم واضحه لهم. فى الفتره بين مارس ومايو 2009 اعتقلت اجهزة الامن مايقارب ال20 طالب من جامعة الخرطوم ينتمون لتنظيم حركة تحرير السودان (جناح عبد الواحد). تعرضوا للضرب والاهانة ولم تقد لهم اى تهم. معظم الاعتقالات التى تمت فى عام 2009 كان التعذيب البدنى والعنف اللفظى هو السمه الغالبه و اصبح مقر جهاز الامن ببحرى هو بمثابة بيت اشباح لكنه معلن، أحيان التعذيب يتم فقط من اجل التعذيب، ونتيجة لتركيبة الجهاز الاجتماعيه والثقافيه الحاليه (حيث ان هناك سياسه غير معلنه بعدم تعين ابناء الهامش- وحتى الذين يتم تعينهم فيقومون بمهام كالتعذيب، اى ان هناك تقسيم عمل مبنى على اساس عنصرى اثنى فى داخل الجهاز حسب تصريح منعم الجاك بعد اعتقاله فى نوفمبر 2008. حيث اصبحت الاهانات العنصريه تردد كثيرا حسب اقوال معظم المعتقلين. وكأنه ليس كافيا للطعن فى شرعية جهاز الامن الوطنى انه فقط يحمى حزب المؤتمر الوطنى وليس الدوله السودانيه، لكن ايضا افرادها يتمتعون بروح قبيله وعنصريه صارخه فى دولة بها اكثر من 500 قبيله. كم اشار الى ذلك باقان اموم فى مقابلته مع اجراس الحريه عندم سرد بعض احداث 7 ديسمبر الماضيه بعد دخول افراد امن مقنعين فى حراستهم وبداوا فى ضرب ياسر عرمان وقال: “وعندما تدخلت لإيقاف ذلك سمعت ما يصم الآذان من نعوت وشتائم عنصرية.. على شاكلة أنه لولا خيانة أمثال مثل هذا وهم يقصدون الرفيق ياسر عرمان لما أتيتم أنتم الى الخرطوم”. وفى رواية الطالب مجدى عبد الفتاح الذى اعتقل بمدينة شندى وهو قد تعرض لاهانات عنصريه مقذذه اضافه الى التعذيب البدنى. الاكثر خطوره هو اضافة وحدات عسكريه خاصه تتبع لجهاز الامن مسلحه بأسلحه ثقيله من مدافع الدوشكا والرشاشات وعربات الدفع الرباعى ومعظم افرادها مجندين من قبائل بعينها وهى محاوله من النظام لحمايه نفسه باعادة انتاج العشيره والقبيله. ربما السودان عاد مرة اخرى الى ماقبل 100 سنة حيث كانت الراية الزرقاء تشكل خطوط الدفاع النهائية فى جيش الخليفة عبدالله ومعظمها من قبائل البقارة. وهكذا بعد قرن كامل يتم إعادة ملهاة القرن التاسع عشر. و يتضح الانفصام والغباء المركب الذى يعانى منه صانعى القرار فى حكومة الانقاذ. ليس هكذا تبنى الدوله الحديثه ياهؤلاء. السلطة زى ضل الضحى، فهذه القوانين الشموليه التى يحتمون بها الان ربما تأتى مجموعة اخرى للحكم تطبقها عليكم فتصبحوا نادمين. الكثيرين عبر تاريخ البشر من الذين عمت بصيرتهم السلطة والقوة كانوا يعتقدون مثلكم، انهم بالذات منفذى مشيئة الالهة، او بعضهم اختصر الطريق الى نفسه لأنه كان يعتقد انه هو الاله. اخيرا أن موقف الاسلاميين السودانين من قضية الحرية مضطرباً ومتناقضا وانهم لا يتعاملون مع الحرية كقيمة انسانية شاملة، بل هى حرية مقيدة للمسلمين، او كما هو واقع السودان متاحة فقط “للاسلاميين- مؤتمر وطنى”، تراهم يسيرون المسيرات ضد ظلم اسرائيل فى غزة لكنهم يمارسون نفس الشئ فى دارفور، ترى المسيرات العفويه لمؤيديهم تخرج (بدون تصريح) وتمنع احزاب المعارضه من تسيير مسيرات سلميه بعد إخطار الشرطه. تراهم يحتجون لمنع لبس الحجاب فى فرنسا، لكنهم يفرضونه بسلطة القانون فى السودان. تراهم يحتجون ضد التعذيب فى ابوغريب وقوانتانمو لكنهم فى قانون الاثبات السودانى الذى صاغوه بأنفسهم يقننون للتعذيب ويمارسونه. تراهم يحتجون ضد اعتقال الاسلاميين فى الجزائر ومصر وغيرها لكنهم يسنون قانون امن يعمل على احتجاز واعتقال الناس لمدة 9 شهور بدون اى تهمةتوجه لهم، او أن يقدموا لمحاكمة، حيث يتمتع رجال الامن بحصانة قانونية، ويسمون هذه هى الثوابت والخطوط الحمراء. لكن النزعة الإنسانية الفطرية للخير والعدل عند السودانين وحدها يمكن أن تهزم المشورع اللا أنسانى الذى تقنن له سلطة الانقاذ ضد السودانيين الان