الشعبية نجمة تزين سماء مدينة الخرطوم بحري (الجزء الثاني)

Quote: القاضي: عبد الرحمن عبده عبد الرحمن: كل الاحترام لآراء الزملاء الأعلام ولكني آسف كثيرا لوصولي إلى نتيجة مخالفة وذلك للأسباب التالية: الذي يهمنا هو البلاغ رقم 535 أمدرمان المفتوح في 18/4/1984 فهذا البلاغ هو الذي أدين فيه الواثق صباح الخير بمخالفة المادة 334 من قانون العقوبات وحكم عليه بالإعدام والصلب. محضر المحكمة يشير إلى أنه لم تستمع المحكمة إلى شهادة الشاكي ولا ابنه عند سماعها للقضية وانما استمعت إلى المدعو التوم نواي الذي لم يدل بأية أقوال تشير إلى جرم المتهم ثم استمعت إلى طائفة من رجال المباحث والأمن على حد قول المحكمة أكدوا سجية المتهم الإجرامية واطلعت على صحيفة سوابقه وبذا أدانت المحكمة المتهم وحكمت عليه بالحكم سالف الذكر. السؤال هو ما إذا كانت الإجراءات التي نتجت عنها إدانة المتهم ما إذا كانت تلكم الإجراءات تشكل محاكمة عادلة وفق إجراءات القانون حسبما تقتضي القاعدة 64 من الدستور الذي كان سائداً وقت المحاكمة. إن المحكمة التي باشرت الإجراءات كانت هي محكمة الطوارئ رقم (7) والمادة 6(ب) من أمر تشكيل تلك المحكمة كانت تلزمها بالاسترشاد بأحكام قانون الإثبات لسنة 1983. تقول المادة 16 من هذا القانون أن القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي وتحصر المادتين 10 و 14 من البينة المقبولة والمنتجة في الدعوى وهي تلك التي تؤثر على ثبوت الدعوى أو نفيها كما تتيح المادة 13 من القانون نقض الحكم إذا اتضح أنه لا يستند على بينة كافية. إن طرق الإثبات الجائزة قانونا منصوص عليها في المادة 18 من القانون على سبيل الحصر وليس من بينها الشهرة التي اعتمـدت عليها المحكمة في إدانة المتهم بل أن المادة 36 من قانون الإثبات لا تعتد بينة الشهرة إلى في دعاوى الزواج والنسب والموت فقط وهكذا فإن إدانة المتهم الواثق صباح الخير تعتمد على أي واحدة من طرق الإثبات الجائزة قانوناً فيكون واقع الحال أن المحكمة قد تجاهلت قانون الإثبات بدلا من الاسترشاد به كما يلزمها أمر تشكيلها ولما كان تعريف كلمة دعوى في المادة الثانية من قانون الإثبات يشمل أي إجراء تؤخذ فيه البينة أمام المحكمة وحيث أنه لم تؤخذ أية بينة يمكن أن تؤدي إلى الإدانة في الإجراءات التي نتجت عنها إدانة ومحاكمة الواثق صباح الخير فالنتيجة المنطقيـة أن تلك الإجراءات لم تكن محاكمة أصلا وطالما كان الأمر كذلك فليس ثمة مجال للنظر – على ضوء القاعدة 64 من دستور سنة 1973 – فيما إذا كانت عادلة أم غير عادلة. عن حق المتهم المكفول في المادة 68 من الدستور المطالبة بمجابهة الشهود الذي يدلون بالشهادة ضده لا ينشأ إلا إذا كان هناك شهود قد أدلوا بشهادة ضده في محاكمة جنائية وليس في يومية التحري المحجوبة عنه بنص المادة 12(1) من قانون الإجراءات الجنائية فكيف يحمل المتهم عاقبة عدم المطالبة بمجابهة شهود لا يعلم بوجودهم فقط وانما هو ممنوع من العلم بذلك كما سلف بيانه. اعتقادي المتواضع أن المسألة لا تقتصر على إهمال مواجهة المتهم بشهـود أدلوا بشهادة ضده وانما تتعدى ذلك إلى عدم وجود أي شهود أدلوا شهادة ضده فإذا صح ذلك فالذي يبدو لي أنه يثبت أن حق المتهم المنصوص عليه في القاعدة 68 من دستور سنة 1973 قد انتهك. لهذه الأسباب أرى تصريح العريضة. المصدر : http://sjsudan.org/showcases.php?id=448