|
|
 حوادث المرور ..المأساة المنسية، مقال للدكتور عبد الملك الهدية
|
نشر المقال في جريدة الايام الشهر الماضي.
احتفل العالم يوم السابع من ابريل الجاري، باليوم العالمي للصحة . وقد خصص احتفال هذا العام للحديث عن موضوع سلامة الطرق .
.وفي نشرة منظمة الصحة العالمية بهذه المناسبة وردت كثير من المعلومات الهامة عن ضحايا حوادث المرور حول العالم والآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الحوادث.
وحسب تلك النشرة فان حوادث المرور تؤدي سنويا إلي وفاة حوالي مليون ومائتي ألف شخص وجرح عدد يتراوح بين ثلاثين إلي خمسين مليونا، يصاب جزء منهم بالإعاقة والعجز.
وفي الصحف السودانية الصادرة يوم التاسع من ابريل والتي طالعتها عبر الانترنت فوجئت بأننا فقدنا في السودان في فترة ثلاثة أيام تمتد من السادس من ابريل وحتى الثامن منه واحد وستون شخصا في أنحاء متفرقة من البلاد ولاحظت أن معظم ضحايا تلك الحوادث تتراوح أعمارهم بين الخامسة والثلاثين عاما.
ومن سوء حظنا أننا لم نكن في حاجة لمسببات أخري ترفع من معدلات الوفيات غير الطبيعية في بلادنا، فالأمراض المستوطنة والوبائية وقلة الغذاء والحروب، ظلت لفترات طويلة تتسبب في وفاة مئات الآلاف من أطفالنا ونسائنا ورجالنا، لتضاف لها حوادث المرور كأحد المسببات الرئيسية.
سيكون مثل هذا الحديث عن حوادث المرور وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية مناسبة لتذكر الكثير من الوقائع المحزنة، وعلي المستوي الشخصي اذكر عددا من أقربائي ممن قضوا بمثل هذه الحوادث، اذكر بابكر ألحوري وعبد الله عبد الحي في السبعينات من القرن المنصرم، وابن خالي احمد خلف الله في مطلع الثمانينات وقريبي عبد الله المجذوب في بداية التسعينات( ترك زوجته وطفله الرضيع)،
وخلال العام المنصرم فجع مجتمعنا السوداني بهولندا بوفاة ثلاثة من زملائنا الشباب اثر حادث حركة بشارع الخرطوم مدني، وهم عادل الزاكي وأزهري شيخ إدريس وخالد سيد مصطفي كالو، جميعهم كانوا من الشباب المثابر المجتهد، الذين لم يدخروا جهدا من اجل تأمين حياة كريمة لأسرهم في السودان، ثم قرروا جميعا العودة للاستقرار في الوطن، وبعد شهور قليلة من وصولهم أنهي حادث حركة محزن حياتهم التي كانت حافلة بالبذل والكد والعطاء، وتركوا جميعا أسرا وأطفالا يافعين.
في العام الماضي ذهبت لأداء واجب العزاء مع بعض الأصدقاء هنا في هولندا، لدي وفاة والدتهم مع عدد أخر من أقاربهم في حادث حركة بمنطقة الفطينة، ولا زلت اذكر فداحة وقع الخبر المفجع علي وجوه أولئك الأصدقاء والذي انعكس ذهولا وحزنا، بعد أن فقدوا اقرب الناس إليهم وفي لحظة واحدة.
في الذاكرة أيضا أسماء عدد من السياسيين المشهورين الذين فقدوا حياتهم في حوادث المرور، اذكر منهم السادة: صلاح المهدي، الفاضل الهادي المهدي، قريب الله خليل، جعفر أبو جبل، عبد الرحمن أبو جديري، برير الأنصاري، الفريق محمد توفيق خليل، وأخرهم د. عمر نور الدائم والسيد الفكي اسحق وكانا قد توفيا العام الماضي اثر حادث حركة في شارع الخرطوم كوسني، وتوفي أيضا العمدة الفكي من المناقل بعد أن أدي واجب العزاء في الفقيدين في طريق عودته إلي المناقل.
ثمة شخصيات أخري معروفة قضوا في حوادث مرور، منهم محجوب عبد الحفيظ مقدم البرنامج التلفزيوني الصلات الطيبة، ود. فيصل محمد مكي مدير معهد سكينة للمعوقين والذي كان قد خلف الأستاذ محجوب عبد الحفيظ في تقديم برنامج الصلات الطيبة. وصديق العمدة مدرب فريق المريخ وزميله عز الدين الربيع عضو مجلس إدارة المريخ، في حادث حركة بشارع الخرطوم مدني.
القائمة طويلة ولن تنتهي ولا شك إن لكل منا أرشيفه الخاص من الذكريات المؤلمة بسبب حوادث المرور، وما ترتب عليها من عذابات الأسر ومعاناتها، في مجتمع يقوم أساسا علي العلاقات الأسرية الحميمة ويشكل أية خلل في تلك العلاقات ناجم عن غياب احد أفراد الأسرة ألاما وأحزانا لا تنتهي.
المعلومات المتوافرة عن السودان في المكتب الإقليمي لهيئة الصحة العالمية منطقة حوض البحر المتوسط، تفيد إن عشرة ألاف وأربعمائة سبع وأربعون شخصا أصيبوا بجروح بسبب حوادث الحركة في السودان في العام 2002 منهم حوالي ثلاثة ألاف وخمسمائة أصيبوا بعاهات خطيرة وإعاقة، وحوالي ألف وثمان وثلاثون شخصا توفوا بسبب حوادث المرور في نفس العام مقارنة ب تسعمائة واثنان وخمسون توفوا في العام 2001.
وبالعودة لأسباب تلك الحوادث في الطرق السفرية أو داخل المدن، نجد إن السرعة الشديدة كانت سببا لمعظم حوادث التصادم، ومعروف إن المشاة يتعرضون أكثر بمعدل ثماني مرات للحوادث الناجمة عن الإفراط في السرعة.
والسبب الثاني الشائع في بلادنا لحوادث الحركة هو عدم الرؤية، فمعظم الحوادث من هذا النوع، كان السبب إن السائق لم يري العربة المتحركة أو الواقفة علي جانب الطريق أو المشاة العابرين، والإشارات العاكسة أو ما نسميه في السودان ( الخطرات) مهمة جدا للرؤية الليلية.
تجدر الإشارة أيضا إلي خطورة التراخي في تطبيق القوانين عند
منح تراخيص القيادة للإفراد وعند إعادة ترخيص السيارات نفسها، حيث يؤدي التساهل في منح رخص القيادة أو ترخيص السيارات دون التأكد من التزامها شروط الصيانة الضرورية لضمان السلامة علي الطرق، إلي حوادث لا يمكن التنبؤ بنتائجها الكارثية.
ورد في الصفحة الالكترونية لهيئة الصحة العالمية إن أكثر من 3000 شخص يتوفون يوميا في جميع أنحاء العالم نتيجة للإصابات الناجمة عن حوادث المرور.
وتحتل هذه الإصابات المرتبة التاسعة وسط الأسباب العشرة الرئيسية المسببة للوفيات علي مستوي العالم، ولكنها سوف تقفز حسب الإحصائيات للمرتبة الثالثة بحلول العام 2020.
وتقدر التكلفة الاقتصادية العالمية للإصابات والخسائر المادية الناجمة عن حوادث الطرق بما قيمته 518 مليار دولار أمريكي سنويا ومن اصل هذا المبلغ تبلغ خسائر البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل خمس وستون مليار دولار أمريكي، أي أكثر مما تتلقاه هذه الدول من المساعدات الإنمائية.
تفرض الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أعباء ثقيلة علي الموارد المالية للأسرة المصابة، وتقع اسر كثيرة في براثن الفقر الشديد من جراء فقدان من يعولها بالإضافة الي عبء رعاية الأفراد المصابين بالعجز جراء إصابتهم في تلك الحوادث.
أصدرت الهيئة العالمية بالاشتراك مع البنك الدولي التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، ويستعرض التقرير الأضرار الخطيرة التي تلحقها فوضي المرور علي الطرق بالصحة العامة والتنمية.
ويرمي التقرير الي تحقيق ثلاثة أهداف:
رفع مستوي الوعي والالتزام، ووضع القرارات العملية في جميع المستويات، وتنفيذ الاستراتيجيات التي تثبت فعاليتها علميا من اجل الوقاية من الإصابة الناجمة عن حوادث الطرق
2- يجب التعامل بكل جدية مع كل حادث حركة وتحليل أسبابه وتنفيذ قوانين الحركة بصرامة، والابتعاد عن طريقة التفكير السلبي في التعامل مع حوادث المرور علي أنها ضريبة تدفعها البلاد كثمن لسرعة التنقل والتنمية الاقتصادية التي يحققها بناء الطرق.
3- المساعدة في تعزيز المؤسسات اللازمة لتوفير نظم مرور أكثر أمانا وإيجاد تعاون فعال بين كل القطاعات العاملة في هذا المجال لتنفيذها.
ويتحقق ذلك عبر اقامة تعاون وثيق بين قطاعات الصحة العمومية، النقل والتموين والقطاعات المسئولة عن انفاذ القوانين وغيرها من القطاعات المعنية.ويناط بهذه القطاعات إعداد استراتيجية أو خطة عمل.
المرامي الرئيسية التي يستهدفها التقرير العالمي عن الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور.
* جعل نظام المرور علي الطرق اقل خطرا، بإتباع نهج قائم علي نظم علمية ومدروسة، فالجسم البشري ضعيف جدا أمام إصابات حوادث الحركة، والإنسان لديه قابلية لارتكاب الأخطاء، والنظام المأمون للمرور علي الطريق هو النظام الذي يراعي ضعف البشر وقابليتهم للخطأ، ويعوض عن هذا النقص.
*أكثر من مليون شخص يتوفون سنويا بسبب حوادث المرور علي نطاق العالم كله، وعشرات الملايين يتعرضون للجروح والإصابة بالعجز، ويتوقع إن تتضاعف هذه الأعداد في الخمس عشرة سنة القادمة، إن لم يمكن تدارك الأمر بالإجراءات الملائمة.
*غياب المعلومات والبيانات الدقيقة عن حوادث التصادم والإصابات، عددها، تاريخ حدوثها، عدد المتوفين، أعمارهم، عدد المصابين، نوع الإصابة وخطورتها، متابعة الحالات حتى الشفاء الكامل أو الإصابة بالعجز والإعاقة الدائمة أو المؤقتة.
وفي العادة يوجد تباين أو عدم تطابق بين المعلومات المتوافرة لجهاز الشرطة مع معلومات وبيانات الجهات الصحية لحوادث المرور والمتأثرين بها.
البيانات الموثوقة ضرورية لتوفير أساس قوي لتخطيط سلامة المرور واتخاذ الخطوات والقرارات اللازمة بشأنها، ويمثل إنشاء نظم بسيطة وذات مرودية لرصد الإصابات خطوة هامة نحو تحسين السلامة علي الطرق.
هنالك عدد من العوامل التي تؤثر علي إمكانية وقوع الإصابات الناجمة عن حركة المرور والتي يتعين بحثها ضمن النهج القائم علي النظم.
فالوضع الاقتصادي ضخمة.يحدد الميزانيات المرصودة لبناء الطرق، وتنفيذ مواصفات السلامة العالمية لبناء الطرق السريعة، والتي يتطلب تنفيذها ميزانيات ضخمة.
بالنسبة لحدوث التصادمات، المسببات تشمل الإفراط في القيادة بسرعة والقيادة تحت تأثير الكحول والسيارات غير المأمونة وغير المستوفية لشروط الصيانة، وتصميم الطرق علي نحو لا تتوفر فيه مقومات السلامة وما يتصل بذلك من عدم التنفيذ الفعلي لقوانين ولوائح المرور السارية.
بالنسبة لجسامة الإصابات تشمل عوامل الأخطار ما يلي:
عدم استعمال أحزمة المقاعد ومقيدات الأطفال والخوذات الواقية من الصدمات.
معظم ضحايا حوادث الحركة يتم اكتشافهم وتوفير الإسعافات الأولية لهم بشكل متأخر وفي كل الأحيان يصل المصابون الي اقرب مرفق صحي بمساعدة متطوعين ليس لديهم أي دراية بالإسعافات الأولية، ولذا تتردي وتتضاعف بعض الحالات سوءا.
إن سلامة المرور علي الطرق هي مسئولية مشتركة للحكومات والأوساط الصناعية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية، كما تتطلب سلامة المرور مشاركة من ممارسين لتخصصات شتي مثل مهندسي الطرق، ومصممي السيارات والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين والمهنيين الصحيين وجماعات المجتمع المحلي.
ويتضمن الدور الهام الذي يمكن إن تؤديه الصحة العمومية في الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور ما يلي:
جمع البيانات وتحليلها لتوضيح ما يترتب علي الحوادث علي الطرق من أثار علي الصحة، وأثار اقتصادية، وإجراء البحوث لرصد العوامل التي تزيد من خطورة الحوادث، ووضع نظام لمعالجة تلك العوامل.وتقييم نظم المعالجة ورصدها.
توفير سبل الرعاية الأساسية الملائمة للمصابين وتأهيلهم، وتنمية الوعي المحلي بالمشكلة وأبعادها.
التوصيات الواردة في تقرير هيئة الصحة العالمية والبنك الدولي:
*يوصي التقرير بتعيين لجنة قومية لتوجيه الجهود الوطنيوالتعليم.عليم.ال سلامة المرور علي الطرق، تشمل قطاعات الصحة والنقل والتعليم.
إعداد استراتيجية وخطة عمل لتوفير السلامة علي الطرق علي مستوي الوطن كله.
تقييم مشكلة الإصابات الناجمة عن حوادث المرور والسياسات والأطر المؤسسية المتعلقة بها، والقدرة علي الوقاية من هذه الإصابات في المستقبل.
*تنفيذ اجراءات محددة للوقاية من التصادمات علي الطرق، وتقليل الإصابات وعواقبها الي ادني حد ممكن وتقييم اثر هذه الإجراءات.
وضع حد أقصي للسرعة المسموح بها.
*سن وانفاذ القوانين التي تشترط استعمال جميع ركاب السيارات لاحزمة المقاعد وأحزمة الأطفال ولالعشوائية.الواقية من التصادم بالنسبة لمستخدمي الدراجات البخارية.
*وضع وانفاذ الحدود الخاصة بنسبة تركيز الكحول في الدم علي السائقين عن طريق اختبارات التنفس العشوائية .
*اشتراط إخضاع المشاريع الجديدة لتشييد الطرق للتدقيق من حيث توفيرها لسلامة المرور وذلك من قبل هيئة مختصة ومستقلة عن الجهة التي قامت بتصميم الطريق.
*توفير معابر أكثر أمانا وسلامة للمشاة وراكبي الدراجات، واتخاذ إجراءات لتهدئة حركة المرور، خاصة بالطرق داخل المدينة، أو الطرق السفرية التي تمر بأماكن تجمعات سكنية أو تجارية.
*توفير الإسعافات الأولية لضحايا حوادث الطرق، ابتداء من مكان الحادث وصولا الي المستشفي أو المركز الصحي.
*تكثيف الحملات الإعلامية والتثقيفية لتحذير الناس من عواقب حوادث الحركة، علي سبيل المثال خطر القيادة السريعة المفرطة أو القيادة تحت تأثير الكحول.
وضع برامج لتنفيذ قوانين الحركة بشكل صارم.
التقرير يدعو الدول المانحة إن تخصص مزيدا من الموارد لمساعدة الدول الفقيرة علي تحسين شروط السلامة علي الطرق.
المساهمة التي يقدمها هذا التقرير انه يوفر مجموعة من المعارف المتعلقة بالسلامة علي الطرق، فالتصادمات علي الطرق يمكن الوقاية منها والتقليل من أثارها المدمرة.
الإرادة والالتزام من قبل السلطة التنفيذية، أمران جوهريان في العمل علي ضمان سلامة الطرق وإنقاذ كثير من الأرواح.
والذاكرة السودانية تختزن كثيرا من قصص الفساد في بناء الطرق في السودان بما في ذلك تلك التي تم تمويلها بالجهد الشعبي.وكذلك التجاوزات المرافقة لاستخراج رخص القيادة وترخيص السيارات.
ومع عودة السلام والديمقراطية، حتما سيكون بناء طرق جديدة تربط كل أقاليم السودان واحدة من اولويات التنمية التي يحلم بها الجميع، ومن ثم أتوقع إن نستفيد من مخزون التجارب وتراكم المعرفة في مجال بناء الطرق ونستفيد من أخطاء الماضي لبناء طرق تتوفر فيها مواصفات السلامة المعروفة دوليا.
واختم مقالي برجاء وتمني، بان تجتمع اسر ضحايا حوادث الطرق في كل أنحاء السودان وأقاليمه، لتكوين جمعيات تساعد في نشر الوعي، بالآثار المحزنة والمأساوية التي تتسبب فيها حوادث المرور، وتوعية المواطنين بأهمية مراعاة شروط الأمان باستخدام أحزمة الأمان ومقيدات الأطفال والحرص علي التأكد من سلامة السيارة واكتمال مواصفات السلامة فيها من إشارات عاكسة وغير ذلك، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني الاخري لتكوين مجموعات ضغط لضمان تنفيذ مواصفات سلامة الطرق في أي مشاريع مستقبلية وتحسين وترقية السلامة في الطرق السفرية وداخل المدن.
د.عبد الملك محمد هاشم الهدية
أمستردام – هولندا
20 ابريل 2004
Back to top Reply
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ahmad almalik
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست