هي صفعة اخري علي وجة البلاد ..نعي رابطة الديمقراطيين السودانيين بالمانيا لفقيد البلاد الخاتم

Quote: شكرا لك على الأسئلة: أولا: أوجه الخلاف بيننا وحق الأخرى كثيرة وقد أوردناها في كتابنا: حركة حق إلى أين تتجه، الذي صدر عن مؤتمر الحركة عام 2000 بالقاهرة، وقد نشرنا الكتاب،و لكن كانت نسخه محدودة تتناسب ومقدراتناالمالية. ولكن مادة الكتاب وجدت تغطية واسعة من خلال المقالات العديدة التي نشرها بصحيفة الخرطوم عضو الحركة النشط ازهري طه،الموجود حاليا بأميركا. وأتمنى أن تحصل على نسخة من ذلك الكتاب. ولكن أجمل لك الخلافات فيما يلي: - النقطة الأولى تتعلق بالتنكر للعهود والمواثيق. فقد اتفقنا في مؤتمر الحركة بأسمرا، ديسممبر-يناير 1996 -1997، والذي شارك فيه وفد من الداخل مكون من سبعة أشخاص، برئاسة الأستاذ الحاج وراق، وأرجو أن يكون في هذه النقطة رد على من يقولون أن الحركة كانت في الأصل حركتين، أجزنا فيه الخط السياسي للحركة وهو المشاركة الفعالة في عمل المعارضة، السلمي والعسكري. وقد تعهد مندوبو الداخل بإرسال أعداد كبيرة من المناضلين للإنضمام إلى عمل الحركة بالخارج وحددت الأعداد المتوقعة ووضع الجدول الزمني. ولم يكن ذلك يعبر عن إملاء من قبل الخارج، بل جاء بعد إلحاح شديد وحماس للعمل العسكري من قبل الداخل، ربما فاق، في بعض الأحيان، حماس الموجودين بالخارج. ويدل على ذلك تركيبة وفدهم ذاته. والتفاصيل هنا كثيرة ولا داعي للخوض فيها. ولكن الداخل لم يف بعهوده، بل سار في إتجاه معاكس تماما، وبدأ يصدر إدانات للعمل العسكري اتخذت أشكالا عديدة، أخطرها أنه شن حربا غير معلنة على كل أعضاء الحركة الذين كانوا ينادون بضرورة الجد في تنفيذ ما طرحته الحركة من برامج وخاصة المتعلق منها بمحارية السلطة. - هذا يقودني إلى نقطة الخلاف الأخرى التي تمثلت في المذابح التنطيمية والطرد بالجملة لأعضاء الحركة الذين أبدوا اعتراضهم على التراجع عن الخط الأصلي، وعلى أساليب إدارة الحركة التي كشفت عن كثير من مظاهر الإعتباط والتسلط القيادي. وقد ألصقت بهؤلاء جميعا تهمة واحدة هي العمالة إما لأجهزة الأمن أو للحزب الشيوعي. والغريب أن أكثر من عشرين فصلوا من جامعة واحدة، بدعوى أنهم عملاء للأمن! ونذكر من هؤلاء، على سبيل المثال لا الحصر،نايل الطيب، وعصمت الدسيس ووائل خلف الله ومعروف سند، وآخرين يضر بهم ذكر أسمائهم. وقد برأنا هؤلاء جميعا من التهم الجزافية التي ألصقت بهم بعد المناقشات التفصيلية التي جرت مع الكثيرين منهم، لاعتبارات مبدئية تتعلق بحماية الأفراد وحقوقهم، وحقائق سياسية هي أن هؤلاء هم الذين قامت الحركة على أكتافهم في الجامعات وفي أنحاء مختلفة من العاصمة. وهذه هي بالضبط النقطة التي تنبهنا عندها إلى أن أمرا خطيرا وخطأ فادحا يرتكب بالداخل، لأنه من غير المنطقي أن يكون هناك عشرون عضوا في فرع واحد من فروع الحركة عملاء للأمن. ونحن نعرف أن الأمن لا يعمل بهذه الطريقة وإلا لكان جهازا غير كفء وفاشلا في أداء مهامة القمعية، إذ يخصص عشرين من كوادره، ليس لحركة صغيرة ولكن لفرع واحد من فروعها. والتهمة جائرة ايضا لان المتهمين من الوسط الطلابي الذي يصعب فيه إخفاء الإنتماءات الفكرية والسياسية للناس، لمعرفتهم اللصيقة ببعضهم البعض، ولصدقهم وحماستهم في إبداء مواقفهم والدفاع عنها. ومن المفهوم بالطبع أن يدس الأمن عنصرا من عناصره وسط تنطيم حديث ليعرف حقيقته ولكن تجنيد أكثر من عشرين شخصا، أمر لا يقبله العقل. ويضاف إلى كل ذلك أن الإتهامات كانت جزافية، بمعنى أنها لم تكن تستند إلى اية وقائع محددة أو حيثيات مقنعة، بل لم تتخدها هيئات، بل اتخذها فرد بعينه يصحو اليوم فيقرر أن فلانا خالفه في الراي، إذن هو في الأمن. وقد طالبنا نحن بالخارج بإيراد حيثيات تثبت هذه التهم وتقنعنا بأن شيئا غريبا مثل هذا قد حدث بالفعل، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. وقد التقينا فيما بعد بالكثيرين الذين ألصقت بهم هذه التهم وعرفنا دوافعها الحقيقية، وهي الخروج على التوجه السياسيي الذي ارتضيناه في المؤتمر وإخراس السنة الذين لم يقتنعوا بمبررات التراجع. وعندما نقول ونردد أن بعض ممارسات القوى التي تدعي الجدة والحداثة أكثر تخلفا في بعض الأحيان من ممارسات القوى التقليدية، فإنما نشير إلى مثل هذه الممارسات الظالمة والضارة ابلغ الضرر بحقوق الافراد وسمعتهم والمدمرة لشخصياتهم،و لو إلى حين. - التخلي عن التوجه السياسي، كان يمكن أن يحدث بصورة صحيحة وديمقراطية. فوفد الداخل، كما أشرت، لم يكن يقل حماسا للعمل العسكري، من ممثلي الخارج، ولم تذكر كلمة واحدة تعبر عن خلاف حول هذه المسألة. ولكن يمكن بالطبع أن يغير الأفراد، أو حتى الهيئات مواقفهم، من قضية أجازها مؤتمر. والإجراء الديمقراطي في هذه الحالة هو صياغة الموقف الجديد بكل حججه ومبرراته والتشاور حوله، وربما عقد مؤتمر إستثنائي لحسمه. ولكن قيادة الداخل لم تختر هذا السبيل. بل إستعانت على قضاء حاجتها بالكتمان والتضليل، والمناورة، وسارت فيما اعتزمت ناشرة حوله غبارا كثيفا من الإتهامات، التي امتدت فشملت حتى أعضاء خارج السودان، خرجوا بعد أن تعرفوا على أساليب عمل قيادة الداخل، فخشيت هذه أن يفضحوها، فاستبقت ذلك بدمغهم بالتهمة ذاتها وهي العمالة للأمن. - بدأت قيادة الداخل، ودون علمنا وقتها، عقد لقاءات مع المؤتمر الشعبي ( الموحد ) أي قبل سقوط الترابي عن السلطة، مؤسسة لموقف عروبي إسلامي، يرفع راية الخوف من الإجتياح الزنجي للسودان، ممثلا في الحركة الشعبية والحركات الأفريقية الأخرى التي تركز على هوية السودان الإفريقية. وكان ذلك أساسا جيدا للتفاهم مع تنظيم السلطة. وظهرت تصريحات من الأمين العام للحركة بالداخل تحاول أن تؤسس نظريالهذا التوجه. وامتدح في ثناياها حسن الترابي باعتباره مجددا دينيا وقوة من قوى التجديد الديني والحداثة. ولكن هذا الخيط إنقطع للخلاف داخل المؤتمر الشعبي، كما انقطع لظهور بديل يمكن أن يكون مقبولا أكثر من الترابي، كان في هذه الحالة هو الصادق المهدي. - إتصلت قيادة الداخل بالصادق المهدي الذي كان وقتها موجودا بالقاهرة وأبدت له رغبتها في العمل المشترك تحت رايته. وطرحت عليه إقتراحابصياغة مذكرة وحملة توقيعات، سميت الحملة المليونية، تعبر عن معارضة السلطة من مواقع الصادق المعروفة. وقد رحب الصادق، بطبيعة الحال، بالمبادرة، وربما اندهش لها لأننا كنا على اتصال به، وكتب نص المذكرة التي طافت بها قيادة الحركة بالداخل على كل القوى السياسية للحصول على توقيعاتها. ورفضت أي تعديل حتى ولو بكلمة واحدة وأعلن أمين الحركة، أن هذه المذكرة كتبها السيد الصادق ولن نغير فيها كلمة واحدة. وقد اعرض كل الذين عرضت عليهم المذكرة عن المشاركة فيها وسارت مسيرة متواضعة من قبل المقتنعين بالخط الجديد من أعضاء الحركة. حدث كل ذلك ونحن لا علم لنا به إلا من الصحف. وأضيف الخروج على قواعد التنظيم، إلى الخروج على خطه السياسي. وإذا كنا نحن نقصد أن نقيم تنظيما تابعا لحزب طائفي أو زعيم طائفي، هو الأطول باعا في إضاعة فرص السودان التاريخية في التقدم وفي ترسيخ الديمقراطية، فلماذا كل هذا الجهد، ولماذا كل هذا الطنين عن القوى الجديدة والمشاريع الجديدة؟ - في مواجهة هذه الخلافات الكبيرة حول المنطلقات والخط السياسي، قررنا عقد مؤتمر تطرج فيه هذه الخلافات وتحسم لصالح وحدة الحركة. ولكن قيادة الداخل رفضت ذلك وأغلقت كل قنوات الإتصال بيننا وبينهم. ولكننا احتلنا إحتيالا حتى نوصلهم مقترحاتنا حول عقد المؤتمر، وإمكانية تفادي إنشطار في الحركة تكون نتائجه سليية جدا عليها في مراحل نموها تلك. وهنا اشترطت قيادة الداخل شروطا تجعل عقد المؤتمر أمرا لا طائل من ورائه. وهو أن نوفر نحن كل نفقات المؤتمر، ويأتي خمسة مندوبين من الداخل، على أن تكون قرارات المؤتمر غير ملزمة!! وقد توصلنا إلى أن قيادة الداخل رافضة رفضا كليا، لأية إمكانية في رأب الصدع. ومضت تلك القيادة في التحضير لمؤتمر للداخل يجيز توجهاتها الجديدة، بعد أن خليت لها الساحة من كل المعارضين. وقد حدث هذا بالفعل في فبراير عام 2000. والذي كان منحاه الأساسي المفاصلة مع الخارج، للدرجة التي وصلت إلى تغيير الإسم. فصارت " حركة القوى الحديثة" بدلا عن " الجديدة". وهذا يهزم رسالة الحركة كليا، لأنها تتحدث عن القوى الجديدة وهي وأن كانت تمشل القوى الحديثة إلأ أنها تتخطاها إلى حدود بعيدة. وكان الهدف كذلك ضرب أية إمكانيات للتقارب أو التعاون مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. وما دمنا نحن قد عقدنا مؤتمرنا ألذي كشفنا فيه كل ذلك وأعلنا المفاصلة مع مجموعة الداخل، في ابريل من عام 2000، أي بعد شهرين من مؤتمرهم، فإن اي حديث عن فصلنا لهم في ذلك المؤتمر، ليس سوى فرية تكذبها الوقائع والتواريخ. وأرجو أن تراجع في ذلك، فضلا عن الكتاب الذي أشرنا إليه، مقالات محمد سليمان الممتازة في صحيفة الصحافي الدولي في مارس 2000، عن تفاصيل ذلك الخلاف، فمحمد سليمان كان هو المكلف بالصلة بالداخل من قبل اللجنة التنفيذية وكان أحرصنا على ألا يحدث مثل ذلك الشرخ. - هذه كلها اسباب قوية للمفاصلة، ولكن دعني أغوص قليلا إلى ما وراء الظواهر. أعتقد أن السبب العميق الذي حرك كل تلك الخلافات وهز كل تلك القناعات هو إستباق معارك على القيادة توهمتها قيادة الحركة في الداخل، وفضلت أن تحسمها على طريقة " الحل النهائي " بدلا عن المنافسة الديمقراطية. وهو منهج في العمل السياسي شبيه تماما بتقاليد " قتل أشقاء الملك " التي كانت سائدة في بعض مراحل المملكة السنارية وفي أنحاء كثيرة من أوروبا في العصور الوسطى. فعندما ينصب الملك، يكون همه الأول، وهم وزرائه وحاشيته، القضاء على اية إمكانية للمنافسة أو المطالبة بالعرش، وخاصة من أشقائه، الذين يملكون نفس مؤهلاته، وربما يفوقونه في بعض الأحيان. وكانت تصاحب تنصيب الملك عادة هذه المطاردة الشرسةالقاسية، لأشقائه لإبادتهم جميعا، على طريقة ما حدث لعائلة بونديا في رواية ماركيز الاسطورية"مائة عام من العزلة " تلطفت هذه الممارسة عبر الحقب، وظلت تمارسها بأشكالها الملطفة هذه، ولكن بأشكالها العنيفة الحرفية أيضا، بعض تنظيمات القوى الجديدة. وفي ممارسات قوات التحالف، عبرة لمن يعتبر. تنصيب "الأمين العام" في مؤتمر فبراير 2000 كان هو نقطة البداية لتلك المطاردة، ولكنها لم تأت ثمارها لأن المملكة وهمية والصراع وهمي والملك يكاد أن يكون بلا حاشية. وهذا سبب آخر يجعلنا نقول أن بعض ممارسات القوى الجديدة ليست أقل تخلفا من ممارسات القوى التقليلدية التي تعتزم إزاحتها والجلوس على عروشها. وهو ما يجعلنا نشير إلى أن وعيها الديمقراطي فج وسطحي إلى أبعد الحدود، إن لم يكن معاديا للديمقراطية بالفعل، مصادقا لها بالأقوال، التي تصبح في هذه الحالة هراء كالكلام بلا معاني كما قال ابو الطيب المتنبي. - تحالف القوى الجديدة الذي ندعو له واسع ومفتوح. قواه كبيرة ولكن مداخله متعسرة. وهذه هي المشكلة، فالتنظيمات التي تقوم من مواقع القوى الجديدة تعتقد قيادة كل منها أنها الأصل والنواة وأن ماعداها إما أن يتبع لها أو يموت وتذكر ما أوردته سابقا من عبارة عبد العزيز خالد لوفد حركتنا: نحن نتعامل معكم كأفراد، ونقبل من نقبل ونرفض من نرفض،بعد الفحص، و... Once in never out وقد نسيت أن أذكر وقتها أن أحد أعضاء وفدنا علق على هذا الموقف بأننا ربما نكون غرقى ولا نعرف ذلك، كما لا نعرف أن السفينة الوحيدة القادرة على إنقاذنا هي سفينة عبد العزيز خالد. وإلا فما الذي يغرينا بقبول عرض كهذا. تقوم هذه التنظيمات وتفصل على مقاس الأمين العام، أو الباشا، أو السكرتير العام، وتبدأ بمجرد تنصيبه عملية مطاردة الأشقاء وقتلهم. وهذه آفة من آفات الوعي وسطحية العلاقة بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تداس دوسا غليظا في الممارسة. ولا أمل لهذه التنطيمات بدون تخطي هذه المرحلة. وعملية التخطي شاقة وعسيرة وهذا ما يدفعنا أيضا إلى التركيز بصورة خاصة على مهمة التنوير العقلاني وتعميق مفاهيم الديمقراطية وتوسيع مفاهيم القيادة، بالتركيز على محدوديتها الزمانية وقصور ظل صلاحياتها، المسؤولية فيها أمام التنطيم، فضلا عن إتساع التنطيم لعدد لا يحصى من القادة، المؤهلين دوما للإنتصار على فناء الافراد، باستمرار الجماعات. ولعلك تربط كل ذلك بما قلته سابقا عن دور الفكر والمفكر. بقي أن اقول أن نجاح أي حركة للقوى الجديدة تتمثل في جذب أعداد معتبرة من المستقلين المتعالين على الأحزاب القائمة أو الخارجين منها، فضلا عن فتح قنوات واسعة للجماهير المسحوقة في المدن والأرياف وفي كل بقاع السودان. في هذا الإطار ظلت الحركة الشعبية حليفا موضوعيا لنا، أي أنها بعملها على زلزلة بنية النظام الحالي، وسعت الفرص أمام هذه القوى لتعمل وتنشط وتمتد، وهذا معروف يجب أن يذكره الناس دائما. ويبقى أن تتحول الحركة إلى حليف ذاتي، تحكمه المواثيق المكتوبة والممارسات الديمقراطية والشفافية والإحترام لهذه القوى ولتجربتها وتاريخها، صرف النظر عن وزنها الحالي. ولتفعل ذلك فإن الحركة تحتاج إلى إعادة النظر في كثير من اساليب عملها وفي صيغها المقترحة للتعاون، في ظل ظروف مختلفة تماما عما ألفته في السابق. كما أن على هذه القوى نفسها أن تتغلب على كثير من شكوكها وتحاملاتها، وأن تقوي من أوزانها حتى يكون التحالف معها أمرا ذا مردود. ولا أريد أن أدخل في تفاصيل ربما تكون سابقة لأوانها حول الإتصالات التي نجريها ويجريها الآخرون معنا، فكثيرا من هذه المجهودات ينفرط عقدها بالحديث عنها قبل الأوان.