11 سبتمبر أهم مؤتمر في تاريخ السودان .. مؤتمر جوبا الثاني

Quote: ورقة تحالف القوى السياسية المقدمة لمؤتمر جوبا مدخل: ظلت الدولة السودانية و منذ إنجاز الإستقلال السياسي عن الإستعمار الإنجليزي المصري في عام 1956م تعيش أزمات لا تنتهي كنتاج طبيعي للفشل في إدارة الدولة، ذلك أن أنظمة ما بعد الإستقلال لم تعي ضرورة أن تؤسس لدولة تسع السودانيين جميعهم بكل تبايناتهم العرقية و الدينية و تعددياتهم الثقافية و اللغوية و أن قدرة هذه الدولة على إدارة هذا التعدد هو ما يمثل الإستقلال الحقيقي، ذلك أن فشل الدولة و بالضرورة الأنظمة الحاكمة هو ما خلف الأزمات التي نعيشها جميعاً سياسياً و إقتصادياً و إجتماعياً و أخلاقياً, ثم فشلنا أن نؤسس لنظام ديمقراطي مستديم فكانت الدائرة الخبيثة التي ظلت تحكم تاريخنا الحديث: (حكم مدني، انقلاب عسكري، انتفاضة، فترة انتقالية، حكم مدني.. إلخ)، و عدم تمكننا من الإتفاق على دستور يتراضى عليه كل المواطنين بمختلف توجهاتهم، و اخفاقنا في تحقيق التنمية الإجتماعية و الإقتصادية المتوازنة و العادلة، فكانت التراكمات و النتائج و التي أبرزها الحروب الأهلية ذلك أن من تعرضوا للتهميش و كنتيجة للغبائن و لمختلف الأسباب رفعوا السلاح ضد سلطة الدولة. إن سلطة المؤتمر الوطني الحاكمة الآن ليست المسئول الوحيد و لكنها قمة التجليات و الأزمات و التراكمات و الفشل الذي عاشه سودان ما بعد الإستقلال، إن المؤتمر الوطني بعقليته الحاكمة الآن يتحمل المسئولية الأخلاقية عن الأوضاع الراهنة و عليه أن يرتفع لمستوى المسئولية الوطنية بعيداً عن مصالحه الضيقة التي جرت الويل و الخراب و الدمار على الوطن، عليه أن يعي أن عقلية الحكم الأحادي و التحايل للإستمرار بهذه الطريقة ستزيد من التعقيدات الراهنة، و أن عليه أن ينتقل بصورة جادة و إرادة حقيقية للقضايا التي تمهد للإنتقال للسودان الذي نريده و ذلك بالتراضي على دولة المواطنة و إدارة التنوع و التباين الذي يذخر به السودان ، و إنفاذ الإتفاقيات، إطلاق الحريات، حل أزمة دارفور، إقامة الإنتخابات بصورة حرة و نزيهة، معالجة القضايا الملحة في معيشة المواطنين الذين يرزح أغلبهم تحت خط الفقر، دعم الوحدة الوطنية، كل هذه الأمور يستطيع المؤتمر الوطني إنجازها بمشاركة جميع القوى السياسية إذا ارتفعت المسئولية الوطنية عنده فوق المصلحة الذاتية و بها فقط يمكن إنجاز وطن يمكننا أن نتعايش تحته بإحترام لبعضنا البعض. و نحن إذ نقر أن الأوضاع السائدة الآن هي تراكمات و فشل الأنظمة المتعاقبة فإننا نؤسس لروح جديدة تتحمل المسئولية الأخلاقية و دعوة صادقة للمصالحة الوطنية لإخراج الوطن من المستنقع الآسن الذي يغرق فيه. إذ لا بد أن يتراضى الناس جميعهم على ما حدث تاريخياً و ما يحدث الآن بإعلاء روح (المصالحة و الحقيقة) و التراضي على ما يجب أن تؤسس عليه الدولة (المواطنة، العدالة في توزيع الموارد، الخدمات، تمكين الناس في مختلف السودان أن يحكموا انفسهم بانفسهم، معالجة التصورات الكلية لوضع الحكم في السودان). إن الولوج لوضع هذا التصور يجب أن يستصحب معه تحليل الأوضاع الراهنة فلوضع الحلول لا بد من رؤية ما يحدث الآن بطريقة موضوعية يمكنها أن تحدد الخلل و تطرح البدائل: الوضع الراهن: مع بدء الفترة الإنتقالية بعد التوقيع على إتفاقية السلام الشامل في 2005م و اعتماد الدستور القومي الإنتقالي تجدد الأمل في إعادة بعث الحياة في نسيج المجتمع السوداني و بناء الدولة السودانية الديمقراطية الموحدة بعد معاناة الدمار و التخريب، إن تحقيق هذا الأمل على أرض الواقع كان يستوجب التعامل مع قضية الفترة الإنتقالية باعتبارها مسألة مصيرية و أساسية تفضي إلى تحقيق المصالحة الوطنية ذلك أنه بالإضافة إلى هذه الإتفاقية فإن جوهر الإتفاقيات الموقعة بين نظام الإنقاذ و القوى السياسية المعارضة يكمن في تنفيذ عدد من المهام و المطلوبات حتى نهاية الفترة الإنتقالية في عام 2011م، و كان المفترض في كل هذه المهام أن تفضي إلى ديمقراطية تعددية تؤسس لتداول السلطة سلمياً، فضلاً عن تنفيذ متطلبات جعل وحدة السودان خياراً أولاً. الآن و بعد مضي أكثر من نصف عمر الفترة الإنتقالية تشير المحصلة و بكل أسف إلى تفاقم الأزمة، و رسوخ الشمولية و زيادة حدة الإستقطاب في البلاد نتيجة لعدم تنفيذ المؤتمر الوطني للإتفاقيات و خرقه المتواصل للدستور حتى انتهى زمن الحكومة القائمة اليوم بنص الدستور و إتفاقية السلام الشامل، و تضاعفت مؤشرات الإنفصال لأن عوامل الفرقة صارت أقوى من عوامل الوحدة بين الشمال و الجنوب، و ما زال المؤتمر الوطني يواصل النكوص عن دفع إستحقاقات التحول الديمقراطي و تعديل القوانين المقيدة للحريات بما يضمن إجراء إنتخابات حرة و نزيهة و شاملة. و على الرغم من ذلك: نؤكد حرصنا و يقيننا أنه إذا ما توفرت الإرادة السياسية الجادة فإنه ما زال يمكن حماية البلد من شبح الإنهيار، و لا بد من الأخذ في الإعتبار حزمة التوجهات و السياسات حول المحاور الآتية التي تشكل القلب و الجوهر في أزمتنا الوطنية: 1. الإتفاقيات: على الرغم من كل الإتفاقيات الموقعة لا يزال حزب المؤتمر الوطني مسيطراً على الجهاز المركزي للدولة و ليس ثمة ما يشير إلى رغبته في التنازل، كذلك الطبيعة الثنائية لهذه الإتفاقيات و المصالحات الجزئية التي لم تستصحب في جوهرها أن حل مشاكل السودان يستوجب إتفاقاً شاملاً، فالمؤتمر الوطني الذي يتبع سياسة فرق تسد أفرغ هذه الإتفاقيات من محتواها فجعل هذه الإتفاقيات نفسها و تداعياتها مهدداً رئيسياً للإستقرار في البلاد. مالم يتم تدارك الوضع و تصحيحه فإن الأزمة ستظل تتفاقم و عليه نقترح في هذا الصدد الآتي: - مشاركة كل الأطراف السودانية بهدف جمع كل الإتفاقيات لدراستها و الخروج منها بمشروع يحقق الوحدة الوطنية. - تكون لذلك آلية قومية للتنفيذ و ضمان وحدة الوطن و إستقراره في إطار الدولة المدنية الديمقراطية. - أن يكون الضامنين لهذا المشروع هم نفسهم الضامنين للإتفاقيات. 2. الحريات: استهداءاً و التزاماً بما تم التوافق عليه في المرحلة السياسية اللاحقة لتوقيع اتفاقية السلام الشامل (بنيفاشا) و ادراكا للعقبات المصحوبة بسوء التطبيق و التي حالت دون التوصل لسلام شامل و تحول ديمقراطي حقيقي و إيماناً منا بضرورة استرداد الديمقراطية و إقامة دولة حكم القانون المرتكزة على دستور يتم بموجبه تداول السلطة ديمقراطياً و يصون السيادة و يعلي قيم العدل و المساواة و تكون المواطنة فيه أساساً للحقوق و الوجبات. و عليه نعمل على حماية تلك الحقوق و الحريات و التصدي لكافة الإنتهاكات التي يتعرض لها الوطن في وحدة كيانه الجغرافي و نسيجه الإجتماعي و إحتقار كرامة إنسانه و كافة حقوقه التي ظلت هدفاً للإهدار و الانتقاص في خلال فترة حكم الإنقاذ. و عليه نعمل على ترسيخ الآتي: 1. التأكيد على الحقوق السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و كافة الحقوق الواردة بالدستور و المنصوص عليها في المواثيق و العهود الدولية. 2. إلغاء كافة القوانين المقيدة و المصادرة للحريات و المتعارضة مع الدستور و المواثيق و العهود الدولية. 3. التأكيد على إستعادة الديمقراطية و إقرار التعددية السياسية و الثقافية و الدينية. 4. إطلاق حرية النشر و حرية الرأي و التعبير دون أي قيد أو شرط ينتقص أو يؤثر سلباً عليها. 5. التأكيد على إستقلال القضاء عن الجهازين التنفيذي و التشريعي. 6. تكوين آليات ناجزة لمراجعة أوضاع القوات المسلحة و القوات النظامية الأخرى و جهاز الأمن و المخابرات بهدف كفالة قوانينها و مهنيتها و عدم إنحيازها سياسياً و ذلك وفق ما جاء في إتفاقية السلام الشامل. 3. دارفور : بعد أكثر من ست سنوات من اندلاع الصراع الدموي في دارفور ورغم كل الجهود المبذولة بما في ذلك التوصل لاتفاق أبوجا ما زالت المأساة التي وصفت بأنها أسوأ مأساة في التاريخ البشري المعاصر تراوح مكانها للآتي: 1. عدم جدية المؤتمر الوطني في مخاطبة جذور الأزمة وتمسكه بالخيار العسكري. 2. استمرار نهج التجزئة ، وتجاهل حقيقة أن أزمة دارفور ليست سوى إحدى تجليات الأزمة الشاملة للوطن . 3. انقسامات حركات دارفور و التي غذاها المؤتمر الوطني مما زاد من تصعيد الأزمة وجعل الصراع صراعاً مركباً. 4. تزايد حدة الصراع القبلي المسيس في الإقليم . عليه لابد من بذل مزيد من الجهد بمشاركة كافة القوى السياسية السودانية والحركات الدارفورية المسلحة وجميع أهل دارفور لحل هذه الأزمة ويبدأ ذلك بوقف إطلاق النار في الإقليم كخطوة أساسية في طريق سلام دارفور مع الاهتمام بالأوضاع الإنسانية والأمنية والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لأهل دارفور وأهمها حقهم العادل في قسمة السلطة والثروة واحترام خياراتهم في وضع الإقليم والتعويضات وجبر أضرار المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً من أبناء دارفور من أجل التوصل للتسوية العادلة وفق آليتين : i. إتفاق القوى السياسية على إعلان مبادئ لحل مشكلة دارفور . ii. إنعقاد ملتقى دارفوري – دارفوري . v العمل مع حركات دارفور لتوحيد مواقفها التفاوضية ففي وحدتهم مكسب لأهل دارفور فقد أثبتت الأيام أن المؤتمر الوطني إنما يعمل على تفتيت خصومه لإضعافهم. v و نحن هنا نطالب الحكومة بالقيام بدورها فيما يتعلق بالمسائل الإنسانية و الأمنية حتى يتم الاتفاق الشامل لسلام دارفور. 4. المساءلة والمحاسبة : التأكيد على مبدأ عدم الإفلات من المساءلة لكل من ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني عامة و دارفور خاصة و برغم المزايدات السياسية فإن ذلك لا يمنح أحداً أشتبه في ارتكابه جريمة لأي نوع من الحصانات التي تحول دون تقديمه للعدالة. 5. الإحصاء السكاني: الإحصاء السكاني يعتبر الأساس في توزيع الخدمات و السلطة و الثروة و تبنى عليه الإستراتيجية القومية للدولة، و غني عن القول أهميته في هذه المرحلة للتخطيط للدوائر الإنتخابية (الجغرافية أو دوائر التمثيل النسبي) لقد عمد تلاعب المؤتمر الوطني بنتائج الإحصاء إلى زيادة عدد الدوائر في المناطق التي يعتقد أنها تؤيده (بصورة أكثر دقة مناطق مثلث حمدي) و تقليلها في مناطق السودان الأخرى، و هذا مؤشر خطير إلى أنه يمكن أن يحدث مالا يحمد عقباه في الإنتخابات القادمة، علينا أن ننبه المؤتمر الوطني مرة أخرى أن يرتفع إلى مستوى المسئولية و أن يعيد إجراء الإحصاء السكاني وفق إجماع وطني و رقابة دولية حتى يكون موثوقاً لدى الجميع، و إن تعذر ذلك لأي أسباب فنية أو مادية أو الخوف من أن يؤدي ذلك إلى تأخير قيام الإنتخابات فإننا نرى أن يكون تسجيل الناخبين أساساً لتوزيع الدوائر الإنتخابية و ليس العكس. 6. الإنتخابات: بما أن الإنتخابات هي الوسيلة الأمثل للتداول السلمي للسلطة حسب ما أثبتته التجربة البشرية فلا بد من الإسراع لإكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات عامة حرة و نزيهة و في موعدها في كل أنحاء السودان دون استثناء لكي تعزز الوحدة الوطنية التي ننشدها. و ذلك بإشراك القوى السياسية الوطنية المعارضة في كل اللجان الخاصة بذلك السابقة منها و اللاحقة و التشاور معها فيما يخص أي إجراء خاص بالعملية الإنتخابية لكي يتم الاعتراف و القبول بنتائجها مما يجنب البلاد أن تكرر تجارب دموية حصلت في مناطق مختلفة من العالم. 7. الوحدة الوطنية: تأتي قضية الوحدة الطوعية في صدارة هموم الوطن ، خاصة وأن شعبنا في الجنوب مقبل على إعمال حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء في سنة 2011م، لذلك لابد من تكوين جبهة عريضة لهذه القضية تشارك فيها كافة القوى السياسية والمدنية الجنوبية والشمالية على السواء بموجب اتفاق بالملامح الآتية: - التأمين على مكتسبات الجنوب التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل. - إزالة التطبيقات المتعارضة مع حقوق المواطنة ، والمسائلة عن أسباب التظلم منذ الاستقلال وتبني سياسة إعلامية تزيل الغبن وتعترف بالتنوع والاعتذار عن الممارسات الخاطئة و اللجوء إلى آليات التصالح . - إبرام المواثيق الدينية والثقافية التي تعترف بالتعددية وتنظيم ممارساتها. - الاتفاق على خارطة طريق علمية وعملية و إعادة هيكلة الدولة بما يمكن من إدارة التنوع. 8. تقرير المصير لجنوب السودان : بموجب اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005م لابد من إجراء عملية الاستفتاء في نهاية الفترة الانتقالية عام 2011م . -ان الاستفتاء على الانفصال أو الوحدة وحسب ما جاء في إتفاقية السلام الشامل و مع مراعاة ما ورد في البند (7) أعلاه حول الوحدة الوطنية فإن الإستفتاء على تقرير المصير في الظروف الحالية يجعله خياراً أقرب إلى الإنفصال بسبب تلكؤ المؤتمر الوطني في تنفيذ الإتفاقية الذي أتى خصما على مقومات الوحدة، لذلك فإنه لا بد من وضع خيارات مرنة في هذه المسألة المصيرية لذا نرى أنه يجب ان تشتمل ورقة الاستفتاء على الكونفدرالية كخيار ثالث يبقي الباب مفتوحا امام وحدة السودان. 9. المسألة الاقتصادية والإجتماعية: يعيش المواطن أوضاع إقتصادية و خدمية مأزومة لذا يجب الآتي: v الإهتمام بالقضايا المعيشية و الخدمية المواطنين. v محاربة الفساد المالي و الإداري. v إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية. v الإهتمام بالقطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية والخدمية. v العمل على محاربة الفقر. v إعمار المناطق المتأثرة بالحرب الأهلية. v عقد مؤتمر إقتصادي قومي لمعالجة كافة جوانب الأزمة الإقتصادية. v تخفيض معدل البطالة بتوظيف الشباب و معالجة قضايا المفصولين من مدنيين و عسكريين لأسباب سياسية و تعويضهم تعويضاً لائقاً عن الأضرار التي لحقت بهم. الآليات : مقترح أول : - مؤتمر قومي جامع تشارك فيه كل القوى السياسية والقوى الفاعلة من أهل السودان دون استثناء لأحد . - لقاء جوبا مخول له وضع الملامح الأساسية لهذا المؤتمر : مكان الانعقاد – مكونات المؤتمر – زمان الانعقاد – الأجندة التي يناقشها . مقترح ثاني : آلية قومية يتفق عليها تقوم بتنفيذ مخرجات اللقاء . الخاتمة : نأمل في أن يناقش اللقاء المحاور أعلاه التي ينتظرها أهل السودان جميعاً وأن يخرج اللقاء بإعلان مبادئ سياسي يخاطب كل محاور الأزمة السودانية الشاملة ويلتف حوله كل أهل السودان . اخيرا فان وحدة السودان مسؤلية ستسائلنا عنها الاجيال القادمة لذا يجب الحفاظ عليها.