سكت تيتاوي واعضاء نقابتة فتولت مصرحملة لمساندة الصحافية السودانية المتهمة«بارتداء ملابس خادشة"

Quote: قانون للصحافة السوداني فيما صوت البرلمان السوداني بالاجماع على قانون الصحافة للعام 2009 الذي يعطي للمحاكم السودانية الحق في ايقاف الصحف وتغريمها ماليا وسحب الترخيص من الصحافيين لممارسة المهنة. واعطى القانون الجديد مجلسا حكوميا يقع تحت اشراف الرئيس عمر حسن البشير حق الموافقة على اصدار الصحف في السودان. كما اعطى القانون مجلس الصحافة حق ايقاف الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام، فيما يعود الغاء الترخيص وايقاف المطبوعة الى المحاكم. وقال رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين عقب اجازة القانون "بهذا القانون نفتح صفحة جديدة في حرية الصحافة بالسودان وهذا القانون يجد القبول من المجتمع الصحافي". وتعاني الصحافة السودانية من رقابة يفرضها جهاز الامن الوطني والمخابرات عبر ضباطه الذين يتوجهون الى الصحف السودانية قبل ارسالها الى المطابع. بحسب فرانس برس. وكان مشروع قانون سابق للصحافة في السودان اثار معارضة شديدة لطابعه القمعي، وانتقدت منظمات حقوقية وصحافية مشروع القانون الذي كان ينص على فرض غرامات تصل الى 50 الف جنيه سوداني (21500 دولار) على الصحف او الصحافيين المخالفين من دون تحديد طبيعة المخالفات، اضافة الى منح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحية اغلاق صحف. وقد اعتصم في وقت سابق حوالي خمسين صحافيا امام مبنى البرلمان السوداني لمدة ساعتين احتجاجا على مشروع قانون جديد للصحافة بدأت مناقشته في مجلس النواب ويحد، وفقا لهم، من حرية الصحافة. بحسب رويترز. وقامت بتنظيم هذا الاعتصام "شبكة الصحافيين السودانيين" التي تضم صحافيين مستقلين. واكدت الشبكة في بيان ان مشروع القانون الجديد "يحد من حرية التعبير ويخالف الدستور الانتقالي للسودان (2005) اذ لا يتيح للصحافي حرية الحصول على المعلومات". وقال الصحافي خالد سعد من صحيفة الصحافة المستقلة واحد منظمي الاعتصام ان هذا "التحرك يهدف الى ايصال رسالة للبرلمان مفادها رفض الصحافيين لمشروع القانون قبل بدء المناقشات حوله". وانسحب قرابة 150 نائبا (من الحركة الشعبية لتحرير السودان ومن التجمع الديموقراطي المعارض اضافة الى نواب دارفور) من جلسة البرلمان صباح الثلاثاء عند طرح مشروع القانون للمناقشة احتجاجا على ما يتضمنه من قيود على حرية الصحافة. وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) في البرلمان ياسر عرمان للصحافيين "انسحبنا من جلسة مناقشة السمات العامة لمشروع القانون لاننا لم نتفق عليها مع شركائنا في المؤتمر الوطني (الحاكم)". وكانت الحركة الشعبية وقعت في العام 1985 اتفاقا للسلام مع الحكومة المركزية السودانية يحدد اسس تقاسم السلطة والثروة بين الشمال والجنوب واصبحت بموجبه الحركة شريكا في الحكم. من جهته، صرح رئيس كتلة التجمع الديموقراطي حسن ابو سبيب بان "انسحابنا مرده تجاهل رئيس المجلس لمشروع القانون الذي قدمته كتلة التجمع كما لم تتم مشاورتنا في مشروع القانون هذا". وانتقدت منظمات حقوقية وصحافية مشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينص على فرض غرامات تصل الى 50 الف جنيه سوداني (21500 دولار) على الصحف او الصحافيين المخالفين من دون تحديد طبيعة المخالفات ويمنح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحية اغلاق صحف. وتفرض الرقابة على الصحف السودانية بموجب قانون الامن الوطني للعام 1999 والذي يتوقع ان يتم استبداله بقانون جديد يجيزه البرلمان السوداني قبل ان تنتهي دورة انعقاده نهاية تموز/يوليو المقبل. وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان الموقعة اتفاق السلام الشامل 2005 ياسر عرمان للصحافيين بعد اجازة القانون "نريد ان ترفع الرقابة على الصحافة السودانية مباشرة عقب اجازتنا لهذا القانون". من جهتها دعت المقررة الخاصة للامم المتحدة حول حقوق الانسان في السودان سيما سامار سلطات الخرطوم الى رفع القيود عن حرية التعبير، وذلك تمهيدا للاستحقاق الانتخابي المقبل الذي ستشهده البلاد. وقالت سامار امام مجلس حقوق الانسان في المنظمة الدولية "مع اقتراب الانتخابات (الرئاسية) في شباط/فبراير 2010، ينبغي رفع القيود عن حرية التعبير والتجمع في شكل يتيح توفير مناخ ملائم لانتخابات حرة وعادلة". بحسب فرانس برس. وابدت المقررة خصوصا "قلقها ازاء استمرار الرقابة على الصحف والقيود المفروضة على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان واعضاء الاحزاب السياسية المعارضة". واوضحت سامار ان القانون الجديد لوسائل الاعلام الذي اقر في حزيران/يونيو لا يزال يتضمن "عددا من التدابير التي يمكن اعتبارها طريقة لاعطاء مجلس الصحافة سلطات تتيح له فرض قيود اكبر على حرية التعبير". واكدت انها تلقت "معلومات جديدة حول اعتقالات وعمليات احتجاز تعسفية وسوء معاملة وتعذيب بحق مدافعين عن حقوق الانسان" من جانب القوى الامنية، "وخصوصا الجهاز الوطني للاستخبارات والامن".